صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على منظومة جديدة للقرض المصغر تهدف إلى تشجيع العاطلين عن العمل أو عديمي الدخل على خلق أنشطة بالبيوت.

ويمكن لهذه الفئات ومعهم الأشخاص ذوو المهرات التي لا تتطلب محلا لممارستها الاستفادة من قرض بنكي يتراوح بين 50.000 (50ألف) دج و400.000(400ألف) دج إلى جانب مساعدة من الدولة في شكل قرض دون فائدة لما تفوق كلفة المشروع 100ألف دج أو قرض دون فائدة برسوم اقتناء مواد أولية لا يتعدى 30ألف دج أو تخفيض نسب الفائدة للقروض البنكية (حسب البيان).

وتشمل هذه المنظومة أربعة مشاريع مراسيم يتمثل الأول منها في مشروع مرسوم رئاسي متعلق بالقرض المصغر يؤسس منظومة جديدة للمساعدة على إنشاء الأنشطة ويحدد كيفيات تنفيذها ويشكل الثاني مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتحديد القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر التي تهدف لدعم ومتابعة المستفيدين "حسب نفس البيان.

أما الثالث فيتمثل في مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ومستوى المساعدات المقدمة للمستفيدين فيما يتمثل الرابع في مشروع مرسوم تنفيذي متضمن إنشاء وتحديد القانون الأساسي لصندوق الضمان التعاضدي للقرض المصغر الذي يهدف لضمان القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية للمستفيدين من القانون (يضيف نفس المصدر).

وأكد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة على أهمية الإمكانيات المالية الممنوحة من الدولة وعلى جهود الجماعة الوطنية الرامية لتشجيع إنشاء الأنشطة وامتصاص البطالة داعيا المستفيدين من المنظومة الجديدة إلى إثبات (أنهم قادرون المساهمة بصفة مفيدة في مجهود التنمية الوطنية). كما درس ووافق مجلس الوزراء على مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية حسب ما أفاد بيان اجتماع المجلس.