غلاوي :

زرت الجزائر لأنها ستحتضن أكبر قافلة

لكسر الحصار على غزة

حل أمس بمطار هواري بومدين بالعاصمة عضو البرلمان البريطاني السابق والناشط المعروف بنضاله من أجل القضية الفلسطينية جورج غالاوي، في زيارة للجزائر تدوم ثلاثة أيام، وسط استقبال جماهيري كبير.

كما كان في استقبال ضيف الشروق، والذي يزور الجزائر بدعوة من اللجنة الشعبية، المدير العام لمؤسسة الشروق علي فضيل، وأعضاء اللجنة الشعبية الجزائرية لكسر الحصار، وممثلين عن عدد من الأحزاب من مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في أسطول الحرية 2، وكذا عدد من ممثلي جمعيات مشاركة في التحضير لأسطول الحرية في طبعته هذه، إضافة إلى وفد من الكشافة الإسلامية الذي قدّم له تحية ترحيب باسم هذه المؤسسة والشعب الجزائري عامة، حيث وقف مطولا للاستمتاع بهذه التحية في القاعة الرئيسية للمطار مما جلب أنظار المسافرين الذين استوقفهم الأمر.

وتأتي زيارة غالاوي كما صرح به في مطار هواري بومدين للشروق في إطار تشجيع اللجنة الشعبية الجزائرية لكسر الحصار عن غزة وكذا لإعطاء الانطلاقة المعنوية لأسطول الحرية 2 وللوقوف على التحضيرات لهذا الحدث الدولي التضامني، خاصة وأنه يمثل شخصية محورية في هذا الموضوع،  ولم  يدّخر  جهدا  من  أجل  ذلك.

إثر اجتماع مجلس الوزراء

إستحداث ديوان مركزي لقمع ومكافحة الفساد

أعلن بيان لمجلس الوزراء يوم الأربعاء أن المجلس درس ووافق على الأمر المعدل والمتمم للقانون 06/01 المؤرخ في 20 فبراير المتعلق باتقاء ومحاربة الفساد والذي ينص على إستحداث ديوان مركزي لمحاربة وقمع الفساد.

وذكر البيان أنه سيتم في هذا الصدد توسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان لتشمل كافة التراب الوطني. وسيضفي هذا التمركز مزيدا من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد وفي ذات الوقت يسهل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولية "انتربول" في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا.

قمة بغداد :

حارث الضاري يشكر بوتفليقة على رفضه حضور القمة

نشرت وسائل إعلام عراقية أمس نص رسالة وجهها الشيخ حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين بالعراق للرئيس بوتفليقة يثمن فيها موقف الجزائر الرافض لحضور قمة عربية مرتقبة شهر مارس القادم ببغداد بسبب وجود قوات الاحتلال.

وصف حارث الضاري في رسالته التي نشرتها مواقع مقربة من تياره الموقف الجزائري بـ "النبيل"، مضيفا أنه "يدل على مدى اهتمامكم بحرية العراق واستقلاله، واحترامكم لمشاعر إخوانكم في العراق، وعلى أصالة انتمائكم والشعب الجزائري لأمتكم".

وجاء في رسالة الضاري الذي يمثل تيار المقاومة في العراق "نثمن عاليا رؤيتكم الثاقبة بأن العراق لا يزال بلدا محتلا، وأن أي تواجد عربي رسمي بمستوى قادة ورؤساء وملوك على أرضه يُعد مباركة للاحتلال، وأن الجزائر لن تتسامح مع الوضع السائد في العراق مستقبلا".

وجاءت رسالة الضاري التي  بعث بها يوم 14 أوت الجاري أياما فقط بعد إعلان مصادر دبلوماسية جزائرية عن رفض الجزائر حضور القمة العربية المزمع عقدها شهر مارس القادم بالعاصمة بغداد مشترطة جلاء قوات الاحتلال من العراق.

وذكرت ذات المصادر أن هذا الموقف كان قد أبلغه سفير الجزائر بالقاهرة وممثلها الدائم لدى الجامعة العربية عبد القادر حجار لوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري.

وأوضحت نفس المصادر أن حجار ذكر لرئيس الدبلوماسية العراقية أن "الجزائر لن تشارك فى القمة العربية إذا لم تنسحب القوات الأمريكية المتواجدة فى العراق، لكنها في حال انعقادها فى أي مكان محايد أو في بلد المقر مصر فإن موقفها سيتغير"، مضيفا أن "الجزائر ترى أن العراق ما زال بلداً محتلاً، وأي تواجد عربي رسمي بمستوى قادة ورؤساء وملوك على أرضه يعني مباركة للاحتلال".

ويشار إلى أن الجزائر ترفض لحد الآن تعيين سفير في بغداد منذ الغزو الأمريكي عام 2003 بسبب معارضتها للاحتلال وتلاه حادثة اغتيال الدبلوماسيين الجزائريين صائفة 2005 ببغداد، حيث تسهر حاليا سفارة الجزائر بعمان على تنفيذ هذه المهمة الدبلوماسية.

كما تسلمت الحكومة الجزائرية مؤخرا أوراق اعتماد أول سفير عراقي في الجزائر منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 .

نص الرسالة

بودربالة يصعّد حربه ضد الفساد

مداهمات في الموانئ لضبط المهرّبين والجمركيين في حالة تلبس

مكافحة الفساد داخل جهاز الجمارك أصبح حقيقة عند بودربالة المدير العام للجمارك الجزائرية إذ قامت فرق مكافحة الغش والتهريب أول أمس بمداهمات غير متوقعة وفي لحظة واحدة في كل من موانئ وهران عنابة وبجاية وسكيكدة والموانئ الجافة في العاصمة، وتحينت الفرق التي عملت لأول مرة خارج أقاليم اختصاصها وقت خروج الحاويات من الموانئ، لتأمر بحجزها للفحص والتدقيق وجمع كل التصاريح الجمركية المتعلقة بها.

جاءت عملية المراقبة المفاجئة لفرق مكافحة الغش والتهريب، التي تعمل تحت وصاية مديرية المراقبة اللاحقة، بالتنسيق مع فرق الاستعلامات الجمركية، بأمر من المدير العام للجمارك الذي أمر بالشروع فيها دون لفت الانتباه، مع تبادل المهام بين الفرق، على أن تتكفل فرق مكافحة الغش في الغرب بالعمل في الشرق ونظيرتها هناك تنوب عنها، وهو إجراء قالت مصادر ''الخبر'' بأنه ''يهدف إلى خفض نسبة التواطؤ إلى أدنى مستوياته وتحقيق نتائج ملموسة وراء الحملة''.

قسنطيني :

باب الإستفادة من المصالحة مفتوح

والعفو الشامل لم يعد ضروريا

قدم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، تقييما إيجابيا جدا عن تطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، بعد خمس سنوات من انطلاق العمل به، وأكد بالمقابل أن الدولة مطالبة بالوفاء بوعودها من أجل جر العناصر المسلحة التي لازالت تنشط نحو الاستسلام والمصالحة، وإيجاد طرق لتصفية الملفات العالقة، لتحقيق نجاح كامل لمشروع رئيس الجمهورية.

فاروق قسنطيني، وعلى عادته، كان متفائلا جدا بما حققه تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ولكنه لم ينكر أن النجاح الكامل لمشروع عبد العزيز بوتفليقة، الذي راهن عليه كثيرا، متعلق بتصفية ملفات من بقايا المأساة الوطنية، أغفلها الميثاق ورافع عنها الحقوقيون كثيرا وتماطلت الحكومة في التكفل بها. ورغم بعد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عن الاجتماعات التقييمية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة، التي تعقد على مستوى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، إلا أنه أكد أن ما يصله بخصوص المصالحة إيجابي جدا.

وقال قسنطيني في تصريح لـ”الفجر”، إن عددا كبيرا من المسؤولين الأجانب أشادوا بتجربة المصالحة في الجزائر، واعتبروها مبادرة ”صحيحة وناجحة”، وصنفوها في خانة الحل الوحيد لما عانته وتعانيه الجزائر، واعتبر أن ما تبقى من المصالحة الوطنية ”مشاكل تافهة”، رغم أن المعطيات الميدانية تشير إلى بقاء عدد معتبر من الإرهابيين الذين يرفضون التوبة ويواصلون التفجير والتقتيل.

وأضاف المتحدث أن أكثر العوامل عرقلة للمصالحة كانت البيروقراطية التي عطلت معالجة الملفات المودعة لدى المصالح المعنية بتنفيذ المشروع، وقال في سياق حديثه عن الأمور العالقة ”إن الدولة مطالبة بالوفاء بعهودها في هذا الشأن، لأن الأمر يتعلق بمصداقيتها”، مشيرا إلى وجود شريحة من ضحايا المأساة الوطنية لم تعوض بعد، ولم تدرج حتى في نص الميثاق، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين تعرضوا لخسائر مادية، تمثلت في مساكن ومصانع طالها التخريب من طرف الإرهابيين، وقد قدمت لجنته في هذا الشأن مقترحات لرئاسة الجمهورية من أجل معالجة ما تبقى من المأساة الوطنية، في انتظار أن يقر القاضي الأول في البلاد إجراءات إضافية تعزز من نسبة نجاح المشروع، الذي أثار جدلا كبيرا، وواجه موجة معارضة من طرف الحقوقيين وعائلات المفقودين. من جهة أخرى، قال فاروق قسنطيني إن التائبين الجدد بإمكانهم الاستفادة من تدابير السلم والمصالحة الوطنية، دون أن يحدد الكيفية، بما أن توبة المسلحين كانت محددة زمنيا، منذ الإعلان عن نص الميثاق.

ورجح قسنطيني أن يكون عدد الإرهابيين الذين قتلوا أو اعتقلوا قد بلغ 17 ألف، فيما استفاد 9 آلاف من الوئام والمصالحة الوطنية، ورأى أن هذه النتائج الإيجابية من تطبيق المشروع الذي أعلن عنه بوتفليقة قبل خمس سنوات خلت، ”تسقط الحاجة إلى إقرار عفو شامل”، عكس ما كانت تستدعيه السنوات الماضية، بهدف تطويق الإرهاب وتحقيق السلم والأمن، ورفض المتحدث الاعتراف بمعارضة البعض للمصالحة، حتى وإن كانوا من عموم الشعب، الذين تحدثوا عن تلقي الإرهابيين رواتب نظير توبتهم.

عمارة يؤكد :

الحركة في سلك الشرطة مجرد إشاعة

وأولوياتي هو تطهير الجهاز من الفساد

فند مسؤول خلية الإعلام والإتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة خالد عمارة الإشاعات التي تروجها بعض وسائل الإعلام بشأن الحركة في سلك الأمن الوطني وأكد أن اللواء عبد الغاني الهامل المدير العام للأمن الوطني لم يقر بأية حركة في سلك الأمن الوطني ، وقال نفس المسؤول أن لا حديث عن أي حركة في الوقت الراهن.

للعلم سبق وأن أكد المدير العام الجديد أن أولوياته الراهنية هو تطهير الجهاز من الإنحرافات والسلوكيات المشينة التي أساءت كثيرا لمصداقية جهاز الأمن الوطني ولعل حادثة أدرار وجريمة اغتيال العيد علي تونسي يؤكد أن الأمر يتطلب عمل آخر أكثر دقة وجدية من مجرد حركة عادية.

مدلسي :

الجزائر ترفض تكفل الإتحاد الإفريقي بمشاكل الساحل الأمنية

عبّرت الجزائر ضمنيا عن رفضها تكفل الاتحاد الإفريقي بالمشاكل الأمنية التي تواجهها بلدان الساحل. واعتبرت الاضطلاع بالأزمة الأمنية، التي استفحلت بعد مقتل الرهينة الفرنسي، من طرف بلدان المنطقة أحسن طريقة لحلها.

قال وزير الخارجية مراد مدلسي حول احتمال أن تدرج المسألة الأمنية بالساحل الإفريقي ضمن اهتمامات الاتحاد الإفريقي: ''هذه المسألة ليست واردة في جدول أعمال الاتحاد الإفريقي في الوقت الراهن، فقد هيّأت بلدان الساحل نفسها بمشاركة الجزائر الفعالة حتى يتم التكفل بالمسائل المتعلقة بأمن المنطقة من طرف الدول ذاتها''. وكان مدلسي يتحدث من العاصمة الأوغندية أمس، حيث اختتمت الدورة الـ15 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

وذكر وزير الخارجية بأن الاتحاد الإفريقي ''مهتم بالساحل، ولحد الآن دول المنطقة هي التي تتكفل بنفسها بأمنها''.
وأضاف: ''ولكن ذلك لا يستثني التعاون مع دول أخرى إذا ما أضحى هذا التعاون ضروريا''. وأعرب مدلسي عن ''أسف'' الجزائر لإعدام الرعية الفرنسي ميشال جيرمانو، وقال: ''نحن متأسفون كجميع الدول الأخرى لما حدث في مالي خلال الأيام الأخيرة، وموقفنا واضح جدا بخصوص هذه المسألة''. وأضاف بأن الجزائر ''ستظل مصممة على محاربة هذه الممارسات وهي طرف فاعل في تجريم دفع الفدية''، في إشارة إلى اللائحة التي صدرت عن مجلس الأمن في نهاية العام الماضي حول تجريم دفع الفدية، والتي كانت باكورة مجهود دبلوماسي طويل قاده الوزير المنتدب للشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، بمساعدة من الحكومة البريطانية.

واشنطن

منزعجة من اقتناء الجزائر لأسلحة روسية متطورة

استنكرت موسكو محاولات واشنطن للضغط عليها لمنعها من بيع أسلحة متطورة إلى كل من الجزائر، ليبيا وفنزويلا، ودول أخرى، وأكدت أنها تحترم القانون الدولي، وأن الدول المذكورة لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية أو تجري عمليات عسكرية.

وقال النائب الأول لمدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، ألكسندر فومين  “إن لروسيا الحق في تصدير منتجاتها الحربية إلى فنزويلا وليبيا والجزائر، بغض النظر عن انزعاج أمريكا لهذا الأمر”،  ونقلت عن موقع “صوت روسيا” أمس، قوله “لم تصدر روسيا من قبل منتجاتها العسكرية للدول التي تقع تحت عقوبات الأمم المتحدة. أما عقوبات متخذة من قبل دولة واحدة لا تعني شيئاً من ناحية القانون الدولي”.

وتعليقاً على إدانة أمريكا لتصدير روسيا الأسلحة إلى الجزائر وفنزويلا وليبيا ودول أخرى، قال المسؤول الروسي لوكالة الأنباء العالمية “اتار تاس”، في اختتام عمل المعرض الدولي للطائرات “فارنبورو 2010”، الذي ترأس فيه الوفد الروسي،  “نحن لم نخطئ في شيء، لأننا لم نصدر أسلحة إلى الدول الواقعة تحت عقوبات دولية، أو التي تجري عمليات عسكرية”، وأضاف أنه لا يجب الالتفات إلى المنافسين في سوق الأسلحة.

وحسب النائب الأول لمدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني فإن روسيا تتقيد في تصدير الأسلحة بأهم قاعدتين من القانون الدولي: أولا لا يجب للأسلحة المصدرة إلى البلد أن تخل توازن القوى والاستقرار داخل البلد وفي المنطقة ككل، وثانياً لكل دولة الحق في دعم نظامها الدفاعي. ويقول فومين “تراعي روسيا الأمن والاستقرار في الدول والمناطق التي تصدر إليها الأسلحة لأنها لا تتقيد فقط بالعوامل الاقتصادية”.  

بلعيز يؤكد:

الحركة الجزئية أقرها رئيس الجمهورية للارتقاء بالأداء القضائي

أوضح السيد بلعيز في كلمة قرأها نيابة عنه الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد قدور براجع بمناسبة تنصيب السيد حمدان عبد القادر في وظائفه كرئيس لمجلس قضاء الجزائر أن هذا الأخير استحق هذا المنصب عن جدارة وهو ما يشهده له مشواره الطويل في الوسط القضائي وتجربته الكبيرة واستقامته وإخلاصه في العمل منذ سنة ١٩٨٢.

واستغل الرئيس الأول للمحكمة العليا هذا الحفل ليتوجه باسم الوزير بالتهاني إلى الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر والى كل القضاة والنواب العامين وأمناء الضبط والمحضرين وكل العاملين الآخرين على روحهم الوطنية وتفانيهم في العمل من أجل المصلحة العليا للبلاد.

وناشد ممثل وزير العدل هؤلاء في هذا الصدد ببذل المزيد من التضحيات والمثابرة للبلوغ بمساعي إصلاح العدالة إلى المستوى المطلوب وبالتالي تحقيق العدل والعدالة.

وقبل هذا تمت مراسم تسليم المهام من الرئيس السابق السيد تواتي الصديق الذي نوه بالمناسبة بالمجهودات المبذولة على مستوى مجلس قضاء الجزائر في سبيل تحقيق العدالة مشيرا في ذات الوقت إلى أن المجلس لم يبق من جدول أعماله لسنة ٢٠٠٩ سوى قضية واحدة لم يتم الفصل فيها.

يذكر أن وزارة العدل كانت قد أعلنت يوم الخميس الفارط عن تشكيلة الحركة الجزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين لدى المجالس القضائية والتي تضمنت نقل وتعيينات جديدة وإنهاء المهام.

وقد تمت هذه الحركة طبقا للصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب المادتين ٧٧ - ٨ و٧٨ - ٧ من الدستور و بمقتضى المادة ٤٩ من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.

وعلى هذا الأساس تم نقل السيد حمدان عبد القادر من على رأس مجلس قضاء قسنطينة إلى مجلس قضاء الجزائر.

قمة مرتقبة بوتفليقة - برليسكوني

الجزائر تقتني 30 مروحية حديثة من إيطاليا بقيمة 460 مليون أورو

كشفت مصادر إعلامية إيطالية أن وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، حصل على موافقة جزائرية، بشراء 30 طائرة مروحية من صنع إيطالي في صفقة قدرت بـ 460 مليون أورو.

كشفت مصادر إعلامية إيطالية أن وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، حصل على موافقة جزائرية، بشراء 30 طائرة مروحية من صنع إيطالي في صفقة قدرت بـ 460 مليون أورو.

ذكرت المصادر ذاتها أن وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، قد أسر لمقربيه، بأنه حصل على مواقفة من المسؤولين الجزائريين خلال زيارته يوم الأربعاء الماضي، بخصوص تزويد الجزائر بطائرات مروحية حديثة، من إنتاج شركة “أغوستا وستلاند” الأنجلو-إيطالية، والمملوكة من طرف مجمع الشركات الإيطالي “فين ميكانيكا” للصناعات الحربية. وذهبت نفس المصادر إلى حد التأكيد على أن الجزائر قد اختارت عرض الشركة الإيطالية من بين عدة عروض لشركات عالمية أخرى.

وأكدت المصادر الإيطالية أنه سيتم التوقيع على الصفقة بشكل نهائي، نهاية شهر أكتوبر المقبل، خلال انعقاد القمة الثنائية بين الجزائر وإيطاليا، التي ستجمع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني.

وبدأ الحديث عن صفقة المروحيات بين الجزائر وإيطاليا، خلال العام الماضي، غير أن السفير الايطالي نفى في شهر سبتمبر الماضي علمه بالصفقة، وأشار حينها إلى أنه سمع بها فقط عبر وسائل الإعلام في البلدين، ليأتي فيما بعد نفي الشركة الإيطالية عبر بيان رسمي، تلاها إلغاء القمة المقررة بين الرئيس بوتفليقة ورئيس الحكومة الإيطالي برلسكوني نهاية العام الماضي، والذي من المرجح أن يكون أحد أسباب تأجيل الصفقة رغم بدء الحديث عنها منذ العام الماضي.

وقد قام وفد عالي المستوى من وزارة الدفاع الوطني بزيارة إلى إيطاليا، شهر سبتمبر 2009، وأجرى لقاءات مع كبار مسؤولي الأجهزة العسكرية الإيطالية، أبرزهم أمين عام وزارة الدفاع، الجنرال ألدو تشيراللي، وقائد القوات البحرية، الأميرال أندريا كامبريلغيري. وتم في سياق الزيارة الكشف عن الرغبة في  تجهيز القوات الجوية وقوات الأمن بـ100 مروحية، تكفلت مجموعة “أوغستا ويستلاند” الإيطالية، وفق ما تناقلته وسائل الإعلام الإيطالية حينها، دون أن تكشف عن قيمة الإتفاق.

لدى إشرافه على تنصيب اللواء عبد الغني  

ولد قابلية يلحّ على تطوير المخابرات العامة وتسخيرها في محاربة الفساد

استلم اللواء عبد الغني هامل، أمس، مهامه رسميا كمدير عام لجهاز الأمن الوطني خلال حفل تنصيب أشرف عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بالعاصمة، لتنتهي حالة الترقب للشخصية التي ستتولى هذا المنصب بعد شغوره في أعقاب مقتل المدير العام للأمن الوطني السابق العقيد علي تونسي شهر فيفري الماضي.

وقد أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، على تنصيب اللواء هامل عبد الغني مديرا عاما للأمن الوطني خلفا لعميد الشرطة الأول عبد العزيز العفاني الذي كلّف بإدارة جهاز الشرطة خلال فترة فراغ المنصب بصفة مدير عام بالنيابة لجهاز الأمن الوطني. وخلال هذه الفترة التي دامت أربعة أشهر، دار كثير من الجدل حول من سيعيّن في المنصب الذي شغله المرحوم علي تونسي لمدة 16 سنة. قرار التعيين هذا الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عملا بالصلاحيات المخوّلة له دستوريا، جاء بعد ترقية العميد هامل عبد الغني إلى رتبة لواء وإحالته على التقاعد من منصبه السابق كقائد لسلاح الحرس الجمهوري، خلال حفل تقليد الرتب الذي أشرف عليه الرئيس بوتفليقة بصفته وزيرا للدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة بمقر وزارة الدفاع الوطني في الاحتفالية السنوية بذكرى عيد الاستقلال والشباب المصادف للخامس جويلية من كل سنة، حيث رقي في هذه المناسبة 14 عميدا إلى رتبة لواء، ورقي 24 عقيدا إلى رتبة عميد.

وجاءت إحالة اللواء هامل عبد الغني على التقاعد من منصبه في وزارة الدفاع الوطني للتكيّف مع الإجراءات القانونية التي تمنع على العسكريين تولي مهام مدنية أو في أسلاك أخرى قبل إنهاء الخدمة في المؤسسة العسكرية، ولم يحمل تعيين لواء الحرس الجمهوري على رأس المديرية العامة للأمن الوطني عنصر المفاجأة، كون الرجل كان من أهم ثلاثة أسماء اقترحت لهذا المنصب، فضلاً عن كونه صاحب تجربة ومسؤوليات سابقة تؤهله للاضطلاع بالمسؤولية الجديدة. وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكّد ولد قابلية أن تعيين اللواء هامل من قبل رئيس الجمهورية على رأس المديرية العامة للأمن الوطني أمر ''هام'' لأنه يتعلق خاصة بالتكفل بمؤسسة هامة في صرح الدولة وأحد أدوات التعبير عن سلطتها. وأضاف ولد قابلية أن هذا التعيين يعدّ ''هاما'' أيضا لكون الأمن الوطني يمثل ''القوة العمومية التي تتولى مسؤولية دستورية للدولة ألا وهي ضمان أمن الأشخاص والممتلكات''. ودعا ولد قابلية المدير العام الجديد للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل إلى القيام ''بسرعة'' بتشخيص واضح للوضع السائد حاليا في هذه المؤسسة من خلال -كما قال- كشف نقاط القوة والضعف فيها. وقال الوزير ولد قابلية مخاطبا اللواء عبد الغني هامل إن ''دور المساعد القضائي المخوّل لمدير عام الأمن الوطني يضعك في اتصال دائم مع السلطة القضائية التي يجب حتما التعاون معها للحفاظ على دولة القانون وحماية المواطنين من كل التجاوزات وكافة أشكال العنف''.

وتابع ولد قابلية أنه يولي بالغ الأهمية للمخابرات العامة، مشيراً إلى أن مكافحة التحريض والجريمة الكبرى ''لا يمكن أن تنجح دون تفعيل الاستعلامات التي من دونها لا يمكن -على حد قوله- إدارة الإقليم ومعرفة الوضع العام السائد في البلاد، ومنه التنبؤ حول قيادة السياسات العامة ومراقبة الحدود وتنقل السكان عبر الحدود.من جهته، أكّد اللواء هامل عبد الغني على أهمية ضمان تكوين عال لعمال الشرطة على كافة المستويات يكون مواكبا لمختلف التطورات والمستجدات قصد الإستجابة للتحوّلات الداخلية والدولية. وركز المدير العام الجديد للأمن الوطني اهتماماته على رأس الجهاز في القدرات البشرية والمادية للمديرية العامة للأمن الوطني والعمل على تزويدها بوسائل ومعدات متطورة وحديثة لتمكينها -حسب تصريحه- من مكافحة كل أنواع الجرائم خصوصا ظاهرة الرشوة والأشكال الجديدة للجريمة لاسيما الجريمة المنظمة وتبييض الأموال والجرائم المعلوماتية وجرائم الشبكات، ومكافحة السلوكات المنحرفة التي تضر بسمعة قطاع الشرطة حتى يبلغ مصداقية عالية مع الحرص على التحسين الدائم لعلاقة الشرطة بالمواطنين والالتزام بتطبيق القانون. وكان الوزير ولد قابلية قد أعلن في تصريح سابق أن ما هو أخطر من آفة الإرهاب في الجزائر حاليا، هو محاربة مختلف أشكال السلوكات المنحرفة كالرشوة، واللصوصية، والمخدرات.

هذا وينتظر أن يتعزز جهاز الأمن الوطني الذي يعمل على رفع قدراته البشرية إلى نحو 200 ألف خلال العامين المقبلين، بقانون أساسي خاص بالسلك من شأنه ضمان امتيازات اجتماعية لأعوانه، تشجيعا على أداء مهامهم في أحسن الظروف. وضمن هذا التوجه، برز الحديث مؤخرا عن مشروع استقلالية جهاز الشرطة عن سلك الوظيف العمومي، وهو ما فنده مدير عام الأمن الوطني السابق بالنيابة عزيز العفاني الذي أكّد بقاء الجهاز تابعا للوظيف العمومي. يذكر أن اللواء هامل عبد الغني يبلغ 55 سنة من العمر، وله مسارا مهنيا يناهز الـ37 في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وهو خريج سلاح الدرك الوطني، وقد تقلد مناصب مسؤولية هامة آخرها قائدا للدرك الوطني، ثم مديرا جهويا لحراسة الحدود بولاية وهران، وبعدها قائدا لسلاح الحرس الجمهوري، وصاحب شهادات تكوين عليا.

  تقاريـــر أخرى