وزير الخارجية المغربي :

زيارتي للجزائر بداية لسلسلة

من المشاورات والتعاون بين البلدين

قال سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون للمملكة المغربية، أمس، إن الزيارة التي شرع فيها اليوم للجزائر تعد بداية لسلسلة من المشاورات والتعاون بين الجزائر والرباط. 

وأبرز ممثل الدبلوماسية المغربية في تصريح للصحافة عقب وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، أهمية تفعيل التعاون بين الجزائر والمغرب في برامج عملية ميدانية. وأضاف الوزير سعد الدين العثماني الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر تدوم يومين بدعوة من نظيره الجزائري مراد مدلسي، أن زيارته تأتي في إطار “الارادة  المشتركة”، بين البلدين للاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية الحالية لبعث ديناميكية قوية في العلاقات الثنائية وتثمينها وتعميقها أكثر”.  

وفي نفس السياق، عبر وزير خارجية الحكومة المغربية الجديدة عن أمله في توسيع العلاقات الثنائية بين الجزائر والمغرب الى قطاعات أخرى ومجالات جديدة حسب مانقلته برقية لوكالة الأنباء الجزائرية.  وفي ملف اتحاد المغرب العربي، أكد ممثل الحكومة المغربية على أهمية التشاور في سبيل تفعيل الاتحاد المغاربي ومؤسساته في إطار التغييرات التي تعرفها المنطقة الإقليمية في إشارة منه إلى حراك الربيع العربي. 

وفي نفس الملف كان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، أكد أن الجزائر طلبت رسميا إدراج الملف الأمني في اجتماع وزراء بلدان المغرب العربي المقرر في 17 فيفري المقبل بالعاصمة المغربية الرباط. 

في زيارة وصفت بـ "المهمة"

منصف المرزوقي بالجزائر يوم 6 فيفري المقبل

من المنتظر أن يحل الرئيس التونسي، منصف المرزوقي، بالجزائر، في إطار زيارة رسمية، يوم 6 فيفري المقبل، لشد الرحال بعدها متجها للمغرب، وهذا لاستئناف التعاون المغاربي والدبلوماسي، بعد الانقطاع الاضطراري الذي فرضته ثورة الياسمين التي مر عليها سنة كاملة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، أمس، عن وزير الخارجية المغربي، سعد الدين عثماني، أن زيارة منصف المرزوقي “مهمة ومن شأنها إعادة بحث فكرة إحياء الاتحاد المغرب العربي وبعثه من جديد”، بعد الالتزام الذي أكد عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهو يشارك القادة العرب في الاحتفالات المخلدة لإسقاط نظام بن علي، شريطة أن تتم تسوية القضية الصحراوية في إطار أممي، بمعنى عدم تجاوزها.

ويأتي ترتيب زيارة منصف المرزوقي للجزائر في المقام الأول قبل المغرب الذي سيكون المحطة الثانية له في زيارته، لعدة اعتبارات، أولها أن رأس المخزن المغربي محمد السادس، لم يشارك التونسيين فرحتهم باحتفالات إسقاط النظام، وإنما أوفد مجموعة من الممثلين الدبلوماسيين، على العكس مما قام به رئيس الجمهورية الذي تنقل إلى تونس، أما السبب الثاني، فهو اللوم الذي ألقى به بعض المتتبعين لإدراج ليبيا في ترتيب متقدم عن الجزائر وبرر المرزوقي ذلك بكون ليبيا مرت بظروف مماثلة واستثنائية. 

كما تندرج الزيارة التي سيؤديها منصف المرزوقي للجزائر في إطار تحضير قادة الدول المغرب العربي لإحياء هذا الاتحاد الذي يبقى هيكلا من دون روح، وهذا منذ تأسيسه سنة 1989، حيث ستمهد زيارة المرزوقي للقمة التي سيعقدها وزراء خارجية دول المغرب العربي بالمغرب قبل نهاية شهر فيفري مثلما أعلن عنه في وقت سابق وزير الخارجية، مراد مدلسي. 

المرزوقي يؤكد إيلاء "أهمية خاصة" للعلاقات التونسية-الجزائرية

أكد الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي انه يولي "أهمية خاصة" للعلاقات الاستراتيجية التونسية-الجزائرية مبرزا "المصالح المشتركة" التي بامكانها "توحيد" اقتصادي الدولتين.

واوضح المرزوقي في حديث مع صحيفة "الصباح" التونسية في عددها الصادر يوم الأربعاء ان تونس تربطها "مصالح مشتركة" مع الجزائر وانه سيتوجه للجزائر للتأكيد على ان البلدين "في حاجة لبعضهما البعض" مشددا على "الاهمية الخاصة" التي يوليها للعلاقات الاستراتيجية التونسية-الجزائرية.

وردا على سؤال يتعلق بتصريحاته الاخيرة في ليبيا حول الجزائر قال المرزوقي "اننا تاريخيا جربنا ما يؤدي اليه عدم الاعتراف بنتائج الصندوق الانتخابي من مشاكل ... و أنا لا اريد ان احكم على اخوتنا الجزائريين فهم أدرى بمشاكلهم وبطريقة حلها لكن مستقبلا لابد من القبول بما يفرزه صندوق الاقتراع وسنرى ما سيفعله (عندنا) الاسلاميون وهل سيمارسون الديومقراطية الحقة وهل سيقبلون بالتداول الانتخابي وهذا ما اتمناه شخصيا" على حد قوله. وخلص إلى القول ان تصريحاته في ليبيا "كانت في هذا السقف بالذات ولم تكن تدخلا في خيارات الجزائريين او في طريقة حكمهم".

و كان بيان لرئاسة الجمهورية التونسية قد أكد يوم الإثنين الماضي أن العلاقات "التاريخية والاستراتيجية" التي تربط تونس بالجزائر "ضاربة في القدم ولا يمكن ان تمسها تحليلات مغلوطة تفتقر إلى الموضوعية والمصادر الموثوقة". و أعربت تونس في البيان عن "استغرابها" ازاء المقالات والتعاليق التى نشرتها بعض الصحف العربية والتي "حرفت" فيها خطاب رئيس الجمهورية التونسية المنصف المرزوقى الذي القاه فى ليبيا حيث "لمحت إلى محاولة التدخل فى الشأن الجزائرى الداخلي".

وشددت رئاسة الجمهورية التونسية فى بيانها على احترام تونس "الكلي والمطلق" لسيادة الجزائر "الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا". وعلى الصعيد المغاربي لفت المرزوقي في حديثه للصحيفة التونسية إلى ان هذا الفضاء يجب السعي إلى فتحه على حريات التنقل والاقامة والتملك والعمل كونها تعتبر "حريات ضرورية في مجابهة" الازمة الاقتصادية "الخانقة" لاي شعب من الشعوب المغاربية متشهدا بتجربة الدول الاوربية التي فتحت فضاءها فيما بينها رغم اختلاف اللغات والاديان.

وبين انه سيطرح هذه الافكار لدى زياراته للبلدان المغاربية "لان الوقت قد حان لتفعيل" المغرب العربي الكبير معربا عن اعتقاده بان تجسيد الحريات المذكورة انفا من شانه خلق ديناميكية اقتصادية بما يخدم مصالح الدول والشعوب المغاربية.

ولد قابلية :

تنظيم التشريعيات ما بين 1 و15 ماي 2012

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بأن مصالح وزارته بصدد معالجة قرابة 20 طلبا يخص إنشاء أحزاب سياسية جديدة، مشيرا إلى أن حوالي عشرة منها فقط تملك حظوظا أكبر للحصول على تراخيص لعقد مؤتمراتها التأسيسية وذلك بالنظر إلى نوعية الملفات التي تم تقديمها، كاشفا من جانب آخر بأن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون مابين الفاتح و15 ماي المقبل.

وأوضح السيد ولد قابلية أن الانتخابات التشريعية ستنظم بين 1 و15 ماي المقبل، وذلك بالنظر إلى أن الهامش المقرر في القانون لاستدعاء الهيئة الانتخابية المقرر ما بين 1 و15 فيفري القادم، وكذا الموعد الذي انتظمت فيه الانتخابات التشريعية الأخيرة في 17 ماي ,2007 وأعلن في سياق متصل أن اختتام الدورة الخريفية سيكون يوم 9 فيفري المقبل.

وخاطب الوزير الأطراف التي تحاول التشكيك في نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة بتقديم المزيد من الضمانات التي وصلت إلى حد التزامه بعدم التهاون مع أي تجاوز، وأشار إلى أنه قد يتم عزل الولاة والمسؤولين المحليين في حال إخلالهم بقواعد الشفافية خلال هذا الموعد الهام، قائلا ''لقد حذرت الولاة والمسؤولين على المستوى المحلي بأنه إن لم تكن هناك شفافية فسيدفعون الثمن باهضا''.

 وأضاف في سياق حديثه عن الإجراءات المتخذة لضمان حياد الإدارة أن عقوبات جزائية بما فيها السجن، واردة ضد كل من يعرقل أو يخالف قواعد الشفافية، مذكرا بالتطمينات التي أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرا والتي أكد من خلالها بأن الاقتراع المقبل سوف لن يشبه في شيء الانتخابات السابقة من حيث التزام الإدارة والعدالة ولجان المراقبة، داعيا الأحزاب إلى تحمل مسؤولياتها كاملة لتوفير شروط جديدة للناخبين.

كما ذكر الوزير بحضور الملاحظين الدوليين، واشتمال قانون الانتخابات لـ15 بندا ذي صلة بشفافية الاقتراع، على غرار نشر أسماء المؤطرين 15 قبل يوما من موعد الاقتراع وإقرار عقوبات ضد كل من يتسبب في تشويش العملية ومن يحاول التأثير عليها، ونشر نتائج الفرز وفتح المجال أمام الطعون واعتماد صناديق اقتراع شفافة تم منها استلام 56 ألف صندوق في انتظار الوصول إلى 110 ألف صندوق أواخر فيفري المقبل، ليؤكد في الأخير التزام وزارته بتنظيم انتخابات نزيهة بقوله ''بالنسبة لنا سنربح معركة الشفافية وهذه ضمانات للداخل، وللخارج أيضا''، واصفا التشريعيات المقبلة بـ''الامتحان الحقيقي..من لا يشارك فيه سيندم لأن أي خيار للجزائريين سيتم احترامه''.

مدلسي:

2012 ستكون سنة "مميزة"

من حيث التحولات السياسية في الجزائر

صرح وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، يوم الثلاثاء، أن سنة 2012 ستكون سنة "مميزة" من حيث التحولات السياسية التي ستشهدها الجزائر.

في تصريح له عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أوضح السيد مدلسي أن سنة 2012 ستكون "سنة مميزة من حيث التحولات التي نعرفها" مشيرا إلى أن الاصلاحات السياسية لا تعني فقط تغيير الاطار القانوني بل أيضا القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وأكد أن "الجزائر استعادت استقرارها و من الطبيعي اليوم أن تتعزز بقرارات من شأنها أن تدعم هذا الاستقرار على نطاق أوسع يتمثل في اشراك المواطن في الانتخابات". في هذا الإطار، اعتبر رئيس الديبلوماسية الجزائرية أنه من شأن المراجعة المقبلة للدستور أن تفضي إلى تعديل نصوص قانونية أخرى لجعلها أكثر ملاءمة مع جوانب الدستور الجديد.

كما فند السيد مدلسي الفرضية القائلة بأن الاصلاحات السياسية التي بادرت بها الجزائر "يمليها الظرف الاقليمي" على ضوء الأحداث التي سجلت في بعض الدول العربية. و أضاف أن "الأمر يتعلق بإرادة تم التعبير عليها قبل +الربيع العربي+ من أجل التوجه نحو اصلاحات عميقة و التقدم بشكل أسرع". و أردف السيد مدلسي يقول أن الجزائر التي حاربت الارهاب و تغلبت عليه بمفردها "مستعدة اليوم لتقاسم تجربتها مع الآخرين لكنها لا تحتاج الى دروس".

وأكد أن "المجتمع الدولي لا يمكنه أن لا يراعي التاريخ والتاريخ كان مؤلما في بلادنا" موضحا أن المصالحة الوطنية "وضحت الأمور وحددت خطوطا حمراء تحترمها القوانين الجزائرية بما فيها تلك التي تمت المصادقة عليها مؤخرا". وتطرق السيد مدلسي في هذا الصدد إلى "التقدم" الذي أحرزته الجزائر في مجال تنظيم الانتخابات مشيرا على وجه التحديد إلى حصول ممثلي الأحزاب أو المترشحين على المحاضر التي يتم تحريرها في ختام عمليات الاقتراع.

وأضاف أن "هذا تقدم كبير يسمح بالقيام بكل عمليات المراقبة الممكنة وتسهيل اللجوء إلى الطعون" موضحا "اليوم حققنا تقدما من خلال وضع لجان يرأسها قضاة أو متكونة أساسا من قضاة".

وبخصوص التخوف من التزوير الذي عبرت عنه بعض الأحزاب، أوضح السيد مدلسي أن التزوير "لا ينبغي أن يعتبر كحتمية". و أضاف الوزير "هناك دوما تخوف من التزوير. لا ينبغي الاستهانة بهذا التخوف أو المبالغة في تقديره ينبغي فقط تسييره".

ويتعلق الأمر بالنسبة لوزير الشؤون الخارجية "بتحديد مجالات التزوير الممكنة و تمكيننا من خلال يقظة كبيرة من تفادي تطور التزوير".

و ردا على سؤال حول صعود الاسلام السياسي في بعض البلدان العربية، اعتبر السيد مدلسي أن هذه الظاهرة "ليست جديدة و أن الأمر يتعلق بمعطيات نعرفها جيدا في المنطقة و في بلدنا على وجه الخصوص".

و أوضح يقول "نحن اليوم في نظام سياسي مفتوح يستثني استغلال الاسلام لأغراض انتخابية و لكنه لا يستبعد بأن العديد من الأحزاب ذات اتجاه اقرب إلى ما يمكن أن نسميه حزب اسلاموي تم اعتمادها من قبل الحكومة الجزائرية و تنشط على مستوى البرلمان".

وسجل السيد مدلسي أن الجزائر شهدت تعايشا بين مختلف التيارات السياسية التي "ينبغي أن تتقبل بعضها البعض و تعمل سويا على أساس مبادئ مشتركة من بينها احترام قوانين الجمهورية و الوصول الى سدة الحكم دون اللجوء إلى العنف".

عبد المالك السايح

مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفسـاد

قام وزير المالية كريم جودي هذا الأربعاء بتنصيب عبد المالك سايح مديرا عاما للديوان المركزي لقمع و مكافحة الفساد.

وذكر بيان لوزارة المالية أن مراسيم تنصيب سايح الذي كان يشغل سابقا منصب مدير عام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الادمان تمت بحضور كل من رئيس المفتشية العامة للمالية و رئيس خلية مراجعة الاستعلام المالي و الرؤساء المدراء العامين للبنوك و شركات التامين اضافة الى موظفين سامين في وزارة المالية.

و يعتبر هذا الديوان مصلحة مركزية للشرطة القضائية تتمثل مهامها الأساسية في جمع و مركزة و استغلال كل المعلومات في نطاق اختصاص المركز و إجراء التحقيقات و البحث عن الدلائل المتعلقة بجرائم الفساد و عرض مرتكبيها على النيابة العامة و كذا تطوير التعاون مع الهيئات المماثلة.

وقد تم الحاق هذا المركز بوزارة المالية بهدف ضمان تنسيق الجهود و تكاملها في مجال الامن المالي عبر تعزيز التنسيق مع الهيئات الاخرى للرقابة على غرار خلية الاستعلام المالي و المفتشية العامة للمالية و اللجان الوطنية للصفقات العمومية. و يندرج انشاؤه ضمن الاجراءات المتخذة بمقتضى التعليمة الرئاسية رقم 03 المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 و المتعلقة بتفعيل مكافحة الفساد. و تقضي هذه التعليمة باتخاذ اجراءات من اجل التصدي للمخاطر الجمة للفساد على الاقتصاد الوطني و كذا اثاره السلبية على التنمية في البلاد.

و تقوم هذه الاجراءات أساسا على مراجعة القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته و مراجعة قانون الصفقات العمومية و تعديل القانون رقم 03-11 المؤرخ في 2003/08/26 المتعلق بالنقد و القرض وتعديل الامر رقم 96-22 المؤرخ في 1996/07/09 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج و تعزيز دور مجلس المحاسبة و تعزيز الرقابة على مستوى وزارة المالية و ايضا تعزيز صلاحيات المفتشية العامة للمالية و توسيع نطاق اختصاصها يضيف البيان.

لإزالة أورام سرطانية على مستوى الكلى

الرئيس السابق الشاذلي بن جديد

يخضع للعلاج الكيميائي بباريس

كشفت مصادر لها علاقة بعائلة الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد، أن هذا الأخير نقل منذ أيام إلى باريس للخضوع لعلاج كيميائي مطول لإزالة أورام سرطانية يعاني منها على مستوى الكلى. 

و اعتبرت ذات المصادر أن معاناة الرئيس الشاذلي من المرض واضطراره للتوجه إلى باريس للعلاج هو سبب غيابه عن حضور مراسم الاحتفالات الأخيرة بذكرى اندلاع الثورة التحريرية مثلما دأب عليه كل سنة.

الرئيس بن جديد من مواليد الفاتح جويلية 1929 بمنطقة السبعة ببلدية بوثلجة بولاية الطارف، انتخب رئيسا للجمهورية في 7 فيفري 1979 و مارس مهامه إلى غاية استقالته في 11 جانفي 1992.

مدلسي:

“إلى غاية معاهدة روما

كنا لا نزال فرنسيين وهذه حقيقة تاريخية”!

قال مراد مدلسي، وزير الشؤون الخارجية، أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الفرنسية التي يرأسها عن حزب ساركوزي النائب أكسال بونياتوفسكي، إن “الجزائر كان بإمكانها أن تكون عضوا كاملا في الاتحاد الأوروبي لو كان التاريخ مختلفا”، معتبرا ذلك حقيقة تاريخية.

ورد مراد مدلسي، في إحدى تدخلاته أمام نواب الجمعية الفرنسية في شريط فيديو تم تداوله عبر مختلف مواقع شبكة التواصل الاجتماعي وهو يؤكد لرئيس لجنة الشؤون الخارجية أنه متوجه إلى بروكسل “أقول لأصدقائنا في بروكسل إنه لا يوجد أوروبيون أكثر من الجزائريين ولو كان التاريخ مختلفا لكنا بلدا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي”، ثم تابع “إلى غاية معاهدة روما كنا لا نزال فرنسيين وهذه حقيقة تاريخية”.

وقد ردّد مدلسي هذه الكلمات أمام النواب الفرنسيين في إشارة إلى أن “الجزائر كان يمكن أن تبقى فرنسية لولا حرب التحرير التي خاضها الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي وأنها كانت ما تزال تحت الوصاية الفرنسية قبل معاهدة روما”،  لكن دون الإشارة إلى خلفية هذا الكلام والمقصود الحقيقي منه.

وقد عبرت بعض التشكيلات السياسية عن أسفها لما آلت إليه الدبلوماسية الجزائرية من خلال توجه مدلسي إلى البرلمان الفرنسي للإجابة عن استفسارات النواب الفرنسيين، على غرار جبهة التغيير الوطني التي اعتبرت ما حدث بمثابة “استدعاء مباشر للوقوف أمام اللجنة والاستماع لانشغالات النواب والإجابة عنها”، واصفة في ذات الوقت الزيارة التي قام بها وزير الداخلية الفرنسي كلود غيون بأنها “شبيهة بزيارة تفقد واطلاع”.

وكان مدلسي قد أجاب يوم الأربعاء الماضي أمام أعضاء من الجمعية الفرنسية عن عديد الاستفسارات التي طرحها ممثلو مختلف التشكيلات السياسية الفرنسية، والتي قارب عددها الـ20 سؤالا تعلقت أساسا بالربيع العربي، الإصلاحات السياسية في الجزائر، نجاح الحركات الإسلامية في مختلف الانتخابات التشريعية، بالإضافة إلى الصداقة الجزائرية الفرنسية والنقطة المتعلقة بالذاكرة.  / ق. و

وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية :‏

الجزائر شهدت ربيعها منذ 20 سنة

أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية المكلف بالطاقة والتجارة، اللورد هويل، مساء أول أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أن الجزائر ''شهدت ربيعها منذ 20 سنة خلت، مما جعلها بلدا مستقرا في منطقة غير مستقرة''. مشيرا الى أن الاستقرار السياسي في الجزائر، وكذا التطور المستمر المسجل منذ سنوات في مناخ الأعمال يعدان عاملين هامين من شأنهما المساهمة في تعزيز التعاون بين البلدين.

وفي تصريح للصحافة على هامش حفل نظم بسفارة بريطانيا بالجزائر بمناسبة زيارته للجزائر، أوضح اللورد هويل، أن ''موضوع مهمتي بالجزائر يكمن في تعزيز وتوسيع التعاون بين الجزائر وبريطانيا، لا سيما في مجالات التجارة والثقافة والصناعة الصيدلانية والتربية والبحث العلمي والأمن''.

وبخصوص قطاع الطاقة، ذكر الوزير البريطاني بالحضور القوي للشركات النفطية لبلاده في جنوب الجزائر. معربا عن أمله في أن يتطور التعاون الثنائي في هذا المجال أكثر فأكثر وأن يتوسع ليشمل مجالات أخرى.

وأكد أن ''الجزائر تعتبر أكبر ممون للغاز الطبيعي المميع بالنسبة لبريطانيا، وهذا مهم بالنسبة لنا''. مضيفا أن بلده الذي يبحث عن تأمين مصادر تمويناته يعتبر الجزائر ''شريكا طاقويا موثوقا''.

وفيما يخص ظروف الاستثمار في الجزائر، أكد أن هذا البلد عرف ''تطورا مهما'' في مجال مناخ الأعمال. معتبرا مع ذلك أنه ''يبقى عليها القيام بأمور من أجل تحسين جاذبيتها'' بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وأوضح دون إعطاء تفاصيل أخرى، أن ''الأمر يتعلق برفع بعض القيود لا سيما فيما يخص الإجراءات الجمركية واستيراد التجهيزات''.

وقد استقبل اللورد هويل - الذي يقوم بزيارة للجزائر بهدف تحديد سبل تطويرالتعاون الثنائي- من طرف وزراء ومسؤولين جزائريين منهم على وجه الخصوص، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد محمد بن مرادي، ووزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، وكذا كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج السيد حليم بن عطا الله.

قسنطيني:

الحبس الاحتياطي تجريم مُسبق للمتهمين

والحلّ هو الإفراج المؤقت

اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، اعتماد الحبس الاحتياطي بالشكل المطبّق حاليا في الجزائر بمثابة »عقاب مسبق للمتهمين«، مجدّدا الدعوة إلى ضرورة مراجعة الأمر من خلال تطبيق أحكام الرقابة القضائية والإفراج المؤقت التي لا تعني »اللاعقاب«، فيما اعترف بأن اعتماد قوائم السكنات غالبا ما يحصل فيه التلاعب.

انتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان حصيلة إصلاح قطاع العدالة في الجزائر، وقال إنه على الرغم مما تحقّق طيلة السنوات الأخيرة فإن ذلك يبقى غير كاف، متمها بعض الأطراف بـ »تجاهل تقرير لجنة المرحوم امحند إسعاد«، متسائلا عن الأسباب التي تقف وراء ذلك، وأضاف أن القطاع بحاجة إلى تعزيز التكوين خاصة على مستوى القضاة.

وفي سياق ذلك نفى المحامي قسنطيني وجود خلافات بينه وبين وزير العدل حافظ الأختام في أعقاب الاتهامات التي تبادلها الطرفان في الفترة الأخيرة، كما قال إن تقريره الذي رفعه مؤخرا إلى رئيس الجمهورية »ليس استهدافا للوزير«، وعلى العكس من ذلك فإنه صرّح أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن »بلعيز رجل ذكي وذو كفاءة«، ومع ذلك أوضح فقد أن موقفه من الحبس الاحتياطي لم يتغيّر.

وخلال عودته للحديث عن الحبس الاحتياطي، أورد مصطفى فاروق قسنطيني أن هناك مبالغة وتعسّفا في تطبيقه، وأشار إلى أن موقفه من هذه المسألة واضح من منطلق أن »هذا انشغال يمسّ الحرية الفردية ولا بدّ من تصحيحه«، مقترحا الإبقاء فقط على مثل هذا الإجراء »في حالات استثنائية«، ومبرّره في ذلك أن »المبالغة الحاصلة« في اللجوء إلى الحبس الاحتياطي »تحوّلت للأسف إلى عقاب مسبق للمتهم وهذا إشكال كبير.. فالزجّ بهم في الحبس الاحتياطي يعني معاقبة المتهمين بشكل مؤقت«.

ووفق تقدير المتحدث فإن آليات مثل »الإفراج المؤقت« وكذا »الرقابة القضائية« تبقى »لا تُطبّق بالشكل الكافي في بلادنا«، وبرأيه فإن »القاضي هو من لديه التقدير في الحكم على تورّط المتهم« وليس »قاضي التحقيق« الذي تعود له سلطة تقدير زجّ المتهمين في الحبس الاحتياطي إلى حين محاكمتهم. فيما أعلن دعمه لبعض انشغالات المحامين بعد رفضهم القانون الخاص، مثل حفظ حقوق الدفاع، دون أن يغفل كذلك الإشادة بموقف الوزير بلعيز بعد أن دعا إلى ضرورة الحوار.

وطالب قسنطيني عندما سُئل عن ملف المصالحة الوطنية، بإعادة الاعتبار لبعض الفئات التي لم تحصل على حقها في إطار ميثاق السلم في 2005، وذكر من بينهم المواطنين الذين تعرّضت ممتلكاتهم لأضرار نتيجة المأساة الوطنية، إلى جانب معتلقي الجنوب الذين قال بشأنهم إنهم اعتقلوا لسنوات في الصحراء لذنب واحد هو أنهم انتموا إلى حزب اعتمد بالقانون رغم أنهم لم يتورطوا في أعمال تخريب، مشدّدا على ضرورة أن يحصلوا على التعويض وبالتالي تصحيح ما أسماه بـ »اللاعدالة«.

وعلى صعيد آخر اعترف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بحدوث »تلاعبات« في قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية، وكشف أن الكثير من الشكاوى التي وصلته كانت مرفوقة بأدلة مادية تُثبت صحة كلامه، واعتبر أن تحديد السكنات في الجزائر »لا يتمّ على أساس العدالة«، متسائلا: »لست أدري كيف تسير الأمور؟«.

وقد تقاطع الموقف الذي أعلن عنه فاروق قسنطيني أمس في حصة »ضيف التحرير«، مع الانتقادات التي وجّهتها المقررة الأممية الخاصة حول السكن اللائق، »راكيل رولنيك«، إلى الحكومة في ختام زيارتها الأخيرة إلى الجزائر، حيث ذهب يقول: »أنا مع تقريرها وأوافقها في كل ما قالته«، ومن وجهة نظره فإن المشكل المطروح في بلادنا يكمن في »غياب الشفافية«، واستنكر في سياق ذلك »تغيير قوائم المستفيدين في آخر لحظة.. هذه حقيقة موجودة في الواقع«.

إلى ذلك أشار إلى أن تصاعد حدّة الاحتجاجات كلما يتعلق الأمر بنشر قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية »أمر مؤسف.. ولكن الحقيقة هو أن هناك تلاعبا، وتحديد القوائم غالبا ما يتم في التعتيم«، وهو ما دفع به إلى مطالبة الحكومة بالتدخل من أجل وضع حدّ لمثل هذه الممارسات عن طريق تعزيز الرقابة على هذه العملية، وخلص إلى أن استمرار الوضع بهذا الشكل »أمر غير مقبول«.

وزير دفاع فرنسي أسبق:

الساسة الجزائريون منقسمون بشأن مستقبلهم

قال جان بيار شوفنمان وزير الدفاع الفرنسي الأسبق ورئيس جمعية فرنسا - الجزائر ان العلاقات الفرنسية - الجزائرية جيدة، وأنه لا وجود لأي توتر، وأنه من الضروري العمل على ترقية هذه العلاقات أكثر بالنظر إلى المستقبل.

وأضاف شوفنمان في مؤتمر صحافي الثلاثاء على هامش الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر أنه التقى عددا من الساسة والمسؤولين السابقين، مشيرا إلى أن بعضهم كان متفائلا والبعض الآخر كان متشائما بشأن مستقبل المسار الديمقراطي في الجزائر.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تعتبر الثانية منذ انتخابه على رأس جمعية فرنسا ـ الجزائر التي أسسها الجنرال شارل ديغول عام 1963، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تاريخية وعريقة، وأنه من الضروري العمل على تطويرها أكثر في كل المجالات، لأن ما يجمع البلدين أكثر مما يفرقهما.