أشرف عليها وزير الإتصال

تدشين أول مطبعة في الجنوب هل ستحقق مفهوم الحق في الإعلام ؟

   اعتبر وزير الإتصال عبد الرشيد بوكرزازة أن تدشين مطبعة ورقلة يعد بمثابة لبنة لضمان حق المواطن في الإعلام بما فيه الإعلام الجواري، علما أن سكان الجنوب ظلوا لوقت طويل محرومين من قراءة الصحف في وقتها بسبب انعدام مطابع في المنطقة وتأخر الرحلات الجوية التي تنقل الصحف للمنطقة. وستمكن المطبعة، التي تسحب 35 ألف نسخة في الساعة لتصل طاقة سحبها إلى 100 ألف نسخة يوميا، سكان الجنوب من اختيار الصحف التي يفضلون قراءتها والتي ستصدر بالألوان، مشيرا إلى أن سكان الجنوب كانوا يسمعون الأخبار عن طريق الإذاعة والتلفزة فقط.

وفي هذا الصدد، ذكر بوكرزازة بسياسة قطاعه الرامية إلى تحديث الاتصال الجواري من خلال توسيع انتشار المطابع في عدة مناطق من الوطن، مضيفا أنه بتدشين مطبعة ورقلة تمكنت الصحافة الوطنية من كسر حاجز من حواجز التوزيع ومن ثم وصولها للقراء.

وستقوم المطبعة المجهزة بتجهيزات أمريكية وتركيب فرنسي بضمان تغطية كل من ولايات إليزي، ورقلة، الوادي، تمنراست، غرداية، الأغواط، وبسكرة من خلال تزويدها بالصحف.

وسمحت مطبعة ورقلة باستحداث 40 منصب شغل دائم استفاد منه أبناء المنطقة، حيث أوضح الوزير أن هؤلاء العمال تم توظيفهم مرورا بالوكالة الوطنية للتشغيل وفقا للشروط القانونية التي تنص عليها تشريعات التوظيف الحالية. واستفاد 23 تقنيا ساميا من تكوين مدته 05 أشهر بالعاصمة إلى جانب إرسال 6 آخرين لإجراء تكوين خارج الوطن.

وقدرت تكاليف إنجاز هذه المطبعة بـ350 مليون دينارا واستغرقت مدة إنجازها 7 أشهر، حيث انطلقت أشغال إنجازها في شهر سبتمبر الماضي. وأكد مسؤولو المطبعة أن مشروعها يعود للعشرية الماضية إلا أنه عرف تأخرا بسبب عدة صعوبات.

وفي دردشة مع القائمين على المطبعة، شدد السيد عبد القادر مشاط المدير العام لمطبعة الجزائر في تعليماته على ضرورة إنجاح هذا المشروع الذي يعتبر إنجازا تفتخر به الساحة الإعلامية.

وكانت زيارة الوزير إلى ورقلة مناسبة لتدشين المقر الجديد لوكالة الأنباء الجزائرية

أما المحطة الثالثة التي توقف بها المسؤول الأول عن قطاع الاتصال فكانت "نادي الصحافة" الذي خصصته ولاية ورقلة لمكاتب وسائل الإعلام التي لها مراسلون بالولاية.

كما تفقد السيد بوكرزازة مؤسسة أشغال الطباعة لورقلة والتي ألح فيها على ضرورة مواكبة التحولات العصرية التي يعرفها قطاع الطباعة، عن طريق الإستغلال الأحسن للإمكانيات.

من جهة أخرى أشرف الوزير أمس على تدشين الأبواب المفتوحة للإعلام والاتصال بالقاعة المتعددة الرياضات بورقلة، والذي تشارك فيه العديد من وسائل الإعلام المكتوبة، السمعية والبصرية، منها جريدة "المساء".

ما لم يطلع عليه بوكرزازة  في ورقلة

الصحفيون غير مرتاحون لما تعانيه المهنة من تردي وحصار

لا يكفي أن ندشن مطبعة أو نعطي إشارة فتح قناة تلفزيونية أو أن نؤسس جريدة نقول أننا بصدد  تقديم خدمة إعلامية مهنية محترفة للمواطن الغارق وسط أزمة وراء أخرى في ظل عجز للمهنة نتيجة تعجيز مبرمج لصاحب المهنة الصحفية تتجاوز كل الحدود.

ولا يكفي أن نبني مستشفى ضخم ونوفر له الملايير ومآت الممرضين إذا لم نحرر الطبيب من معوقات ومنغصات العمل المهني و نرفع القيد عن الجراح لكي يقوم بما ينبغي له من عمل لإنقاذ المريض بدأ من التحاليل دخولا إلى غرفة العمليات وشروعا في مهمة الجرح والتشريح إلى غاية مغادرة المصاب العيادة وهو في صحة جيدة.

هذا ما استخلصناه من خلال المناقشات التي جرت مع مجموعة من صحفيو التلفزيون الجزائري والإذاعة ونحن نتحدث عن موضوع المهنة والمهنية وحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور والحديث الذي يدور حول ما تفعله الجزيرة في الجزائر وما لا تفعله في قطر.

حديثنا مع ثلة من الصحفيين يكشف أن إدارة التلفزيون الجزائري وحتى الإذاعة ما تزال تمارس ولأهداف تبقى مجهولة سياسات أقل ما يقال عنها أنها تدعوا إلى التعجب والإستفهام ، سياسات تبعد الإعلام الجزائري يوم بعد يوم من واقع ومعاناة المواطن الجزائري اليومية سياسات أقل ما يقال عنها أنها السبب في استفحال الكثير من أنواع وفنون الفساد الذي يضرب عمق البناء الإجتماعي والإقتصادي للجزائر وفي نفس الوقت فتح المجال للجهات تتفنن في سياسة الترويج لحركات التطرف وما يسمى بالقاعدة وخاصة في هذه الأيام حيث الريع تجاوز كل الحدود والفساد يضرب كل المفاصل والتلفزيون بقى يتفرج ولا يتاول سوى السطح وما يتطلبه من " ماكياج " من خلال مختلف فنون " البريكولاج".

والنتيجة أن المواطن في ظل تعطل فضاء الإعلام والتعبير المحترف أضحى لا يعبر إلا بالتخريب والحرق والخروج المبرمج إلى الشارع كل أسبوع تقريبا من قبل مافيا الفساد والصفقات لتحويل الإنظار عن الملفات السوداء الحقيقة التي سكت عنها التلفزيون ومختلف وسائل الإعلام التي وصفت كذبا بالخاصة.

وهكذا يصبح قانون الصحفي مجرد قانون لا يصبح له أي أهمية فهو بمثابة وضع العربة في مقدمة الحصان ما دام الصحفي في القطاع العام مقيد بل ومحاصر بل وبيعد عن ممارسة مهمته المهنية بالشكل المطلوب أي كالجراح الذي يعيش داخل العيادة ويتقاضى الراتب ومختلف أنواع الإمتيازات والرتب فهو يعمل كل شئ إلا العملية الجراحية التي يتطلبها الصاب بمرض حاجل فلا فهذه المهمة غير مسموحة في وقتنا الراهن ومؤجلة إلى أجل غير مسمى.

على غرار قناة الجزيرة التي أضحت مهمتها الترويج لحركات التطرف والتنظيمات الوهمية عبر بلدان العالم ضمن سياسات السيطرة على قدرات وطاقات العالم أما عن قطر فلا تستطيع القناة التي تدعي الحرية والإحترافية حرف لما تقوم به هذه الدولة الصغيرة لاختراق عقول وكرامة الإنسان في العالم بدأ من العراق إلى دارفور..

وأخطر من هذا فإن موضة الجزيرة في هذا العصر ولتحقيق هدف الإستقطاب فهي تتواطأ لسجن صحفيين للمتاجرة بهم في عملية الترويج للقناة وجلب التعاطف الدولي نحوها أي أنها القناة الوحيدة في العالم التي لم تتمكن من أن تؤثر في مراكز القرار لإطلاق سراح صحفي بدرجة مصور في التلفزيون تم سجنه في أسود سجن في هذا العصر ولمدة 6 سنوات كاملة أي عهدة كاملة لرئيس دولة والقناة تروج لنفس الرئيس لخطابات يومية على نفس القناة من أجل تحقيق المزيد من مناطق التعفن والقلق لتحقيق المزيد من صفقات الأسلحة من المعامل التي تم إنشاؤها في تكساس بشركة شراكة بين بوش وبلادن.

وكل عام ولأوهام حرية التعبير ألف خير وخير.

على هامش ندوة فكرية عن حرية التعبير

بلخادم يدافع عن إعلام  ''واعٍ ومسؤول''

 أكد رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عما أسماه ''حرية إعلام واعية وصادقة حريصة على المصلحة الوطنية''. ودعا إلى ممارسة الإعلام ''في إطار الشعور بالمسؤولية''. وهو شعار يعكس نظرة السلطات لدور محدد تريده لوسائل الإعلام.

وقال بلخادم في حديثه عن الشق المتعلق بهامش الحرية الذي يطالب به الصحفيون أثناء التعاطي اليومي مع سيل المشاكل اليومية التي يواجهها المواطن؛ حيث ذكر رئيس الحكومة أن حزب الأفلان ''يؤمن بأهمية الإعلام وحيويته كمرافق للرجل السياسي في مختلف مراحل العملية السياسية''.

وقال أمين عام الأفالان ورئيس الحكومة، إن دور الإعلام كما يراه ''ينبغي أن يأخذ في الاعتبار البعد الإنساني والوطني، وهو بعد يجب أن يكون الثابت في تناول المواضيع والقضايا والتحليلات''.

واعتبر بلخادم الإعلام الجزائري متقدما عن وسائل الإعلام في كثير من الدول، من حيث التمتع بحرية طرح المواضيع ومعالجتها، وقال إن الأفالان ''يعتز بالمكتسبات الجديدة التي حققتها الجزائر في قطاع الإعلام''، مشيرا إلى المرسوم التنفيذي الذي أصدرته الحكومة يوم 22 مارس الماضي، المتعلق بعلاقات العمل الخاصة بالصحفيين، موضحا بأنه يهدف إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. وتحدث بلخادم عن الإعداد لقانون خاص بالمهنة ينظم شؤون الصحفيين، حسبه، بشكل أفضل، داعيا إلى ''حماية وتعزيز الحرية الإعلامية''، لكن الدفاع عنها مشروط، حسب بلخادم، بما أسماه ''توفر حرية واعية وصادقة تحرص على المصلحة الوطنية أولا وقبل كل شيء، ولتكن تعددية الرأي والعناوين فرصة للتنافس في خدمة الوطن والمواطن''.

وأغفل خطاب بلخادم ما تواجهه المهنة من تكبيل خطير جراء تحويل الصحفي إلى متهم أمام المحاكم كلما تناول خبر أو ملف من ملفات الفساد والنفوذ المتجذر داخل بعض المؤسسات كما تغافل عن الحديث حول مطلب قطاع واسع من الإعلاميين المتمثل في كسر الاحتكار عن الإشهار والإعلام السمعي البصري، الذي ترفض السلطات، وتحديدا رئيس الجمهورية، فتحه للاستثمار الخاص، بدعوى أن الجزائريين غير مهيّئين لذلك.

وزير المالية، كريم جودي يكشف :

الحكومة تفتح كل الجبهات  حفاظا على القدرة الشرائية  

كشف وزير المالية، كريم جودي، أن الحكومة قررت تخصيص غلاف مالي بقيمة 160 مليار دينار لدعم عدد من المواد الأساسية ذات الإستهلاك، وفي مقدمتها مادتا الحليب والقمح بنوعيه اللين والصلب·

أوضح كريم جودي في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن قرار الحكومة الذي يرمي إلى دعم المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، جاء بعد التنسيق والعمل التشاوري المشترك، الذي قامت به الجزائر مع كل من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي·

وحرص وزير المالية كريم جودي، على التأكيد أن الحكومة خصصت ما قيمته 64 مليار دينار لدعم مادة القمح اللين، التي تدخل فيه صناعة مادة ''الفرينة''، في حين رصدت ما قيمته 69 مليار دينار لدعم القمح الصلب ومنه مادة ''السميد''، في حين خصصت 27 مليار دينار لدعم حليب الأكياس·

وخلال حديثه، أكد جودي على أن دعم الأسعار جاء لتشجيع الإنتاج المحلي والتوجه نحو إنتاج المنتجات المذكورة· مشيرا إلى أن السياسة التي ستنتهج خلال السنة القادمة (2009)، ترمي إلى دعم الإنتاج المحلي بصفة خاصة·· مطمئنا في ذات السياق بأن الاستثمارات جارية في مختلف القطاعات وعلى رأسها الصناعة الكيميائية والطاقة والسياحة، وهي قطاعات من شأنها إحداث الثروة واليد العاملة في البلاد، وبالتالي المساعدة في تحقيق التنمية المستدامة·

وأكد وزير المالية كريم جودي، أن كل قطاع ملزم بتسيير الفوائد الخاصة به، وهذا في إطار ضمان أكبر مردودية· مستطردا أن الإصلاحات تركز على تطوير نظام الإنتاج وتحسين المردوية·

وفي رده على سؤال حول لجوء الجزائر إلى وضع احتياطات صرفها بالبنوك الأمريكية بنسب فوائد ضعيفة لا تتجاوز 3 بالمائة،  في الوقت الذي تتمتع به شركات أمريكية تنشط بالجزائر بنسب فوائد كبيرة، أوضح جودي أن البنك المركزي هو المسؤول الأول عن هذه الأموال· مشيرا إلى أن سياسته تعتمد على مبدأين هما ضمان تسيير محمي ومضمون لها، بالإضافة إلى تأمين السيولة الكافية لتغطية الاحتياجات·

وبخصوص ما أكده بعض الخبراء من أن الجزائر، تكون قد تكبدت خسائر تصل إلى 15 مليار دولار جراء تراجع سعر صرف الدولار، مع الإشارة إلى ازدواجية تعامل الجزائر، قال وزير المالية أن هناك علاقة بين تراجع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار البترول· مشيرا إلى أن بنك الجزائر يسير سعر صرف مختلف العملات بشكل يمكن الجزائر من تعويض الفارق في حال تدهور الدولار·

قصد التكيّف مع القوانين الجديدة ومستجدات الوضع الأمني

القضاة يتدربون على مكافحة تبييض الأموال

وتمويل ما يسمى بـ "الإرهاب"

دعا قضاة المحاكم المشاركين في دورة تكوينية لفائدة القضاة العاملين في المحاكم الجزائية للأقطاب القضائية المتخصصة نظمتها وزارة العدل بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة تشديد الرقابة على المعاملات المالية التي تتم من الخارج باتجاه الجزائر.

و أكد أحد القضاة المتدخلين في الدورة أن الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب التي صادقت عليها الأمم المتحدة في أفريل 2002 ووقعت عليها الجزائر رفقة 160 دولة، سمحت باتخاذ إجراءات جديدة تضمنها التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية والذي يتيح للقضاة إجراءات إضافية للتحقيق والتحري في مجال مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال والجريمة المنظمة العابرة للقارات. وأشار نفس المتدخل إلى أن ''الاتفاقية سمحت بوضع إطار لمعالجة القضايا المتعلقة بالتمويل الخارجي للأنشطة الإرهابية وتعزيز التنسيق الدولي بخصوص شبكات تمويل الجماعات الإرهابية وتبادل المعلومات بخصوص المجموعات النشطة في مجال الدعم اللوجيستيكي، وتشديد إجراءات الرقابة على التحويلات والأصول المالية ومكافحة تبييض الأموال الموجهة لدعم الأنشطة الإرهابية في الجزائر أو في الخارج''.

وتهدف الدورة التكوينية إلى تطوير أداء القضاة وتوحيد القراءات القضائية للنصوص القانونية، خاصة تلك المتعلقة بالقضايا المستجدة في الجزائر، سيما مع اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار في المخدرات ومعالجة قضايا الفساد المالي والإداري في المؤسسات وجرائم البنوك والتزوير والغش. كما تهدف للإطلاع على الآليات الجديدة لسير التحقيقات، بالإضافة إلى أساليب التحري والتحقيق المنصوص عليها في التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للقارات، وكيفيات التنسيق القضائي مع المؤسسات القضائية ومناقشة أخلاقيات المهنة.

وتسعى وزارة العدل إلى إنشاء الأقطاب القضائية المتخصصة التي باشرت لأجلها منذ ثلاث سنوات عملية تكوين القضاة المعنيين بهذا التخصص عبر ندوات وبرامج تكوينية في الخارج والداخل.

وفي سياق آخر، تعقد اليوم اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بإدماج المساجين وتنسيق نشاطات إعادة التربية لتقييم حصيلة نشاط السنة الماضية واعتماد برنامج عمل السنة الجارية.

وتضم اللجنة الوزارية المشتركة إضافة إلى وزارة العدل ممثلين عن وزارات الداخلية والصحة والشؤون الدينية والتربية والبيئة وعددا من الهيئات كالمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني والجمعيات كالكشافة الإسلامية الجزائرية والتي لها علاقة بعملية إعادة إدماج المساجين.

أخيرا بوتفليقة يفك بعض الألغاز حول الدستور

الرئاسيات ستجرى في وقتها والشعب سيختار من يحكمه بكل حرية

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، أن ''الإرهاب سينقرض في الجزائر طال الزمن أم قصر''· من جهة أخرى، تطرق الرئيس إلى مسألة تعديل الدستور، حيث جدد رغبته في تعديل الدستور الحالي، خاصة فيما يتعلق بتوضيح العلاقات بين مؤسسات الدولة· ليؤكد بشأن رئاسيات 2009، بأنها ستجرى في وقتها، مع التزامه توفير جميع شروط تمكين الشعب الجزائري من اختيار رئيسه بكل حرية·

رئيس الجمهورية الذي خص يومية ''العرب'' القطرية بحوار مطول، عشية قيامه بزيارة دولة إلى دولة قطر يومي 22 و23 أفريل الجاري، رد من خلاله على جملة من الأسئلة التي لها صلة بالوضع السياسي والأمني والاجتماعي الداخلي وواقع الاقتصاد···

ففي رده على سؤال متعلق بحصيلة سياسة المصالحة على خلفية الوضع الأمني الراهن، قال رئيس الجمهورية أن ''سياسة المصالحة التي اعتمدتها الدولة بنزاهة وإخلاص، ساهمت بقدر كبير في إطفاء نار الفتنة داخل الشعب الواحد ورجوع العديد من الشباب المغرر بهم، بمن فيهم الذين كانوا رهن السجن والذين كانوا في حالة فرار من العدالة، إلى أهلهم وإعادة إدماجهم في أحضان المجتمع''·

بوتفليقة أشاد أيضا بمساهمة أسر الضحايا في إنجاح مسار المصالحة، من خلال التغلب على مخلفات الإرهاب· مشيرا إلى أن الضحايا يكمنون في جميع الأموات والمفقودين والمعطوبين·· ليؤكد بأن نهج المصالحة مكن - حسبه - من ''نزع الغطاء السياسي عن الكثير من الجماعات الإرهابية، التي أضحت تنشط أساسا في حقل الإجرام واللصوصية أو تعاطي الاعتداءات ذات الصدى الإعلامي، مما آل إلى عزل هذه العصابات الضارة الآثمة، ونبذها من قبل الشعب بجميع فئاته''·

وفي نفس السياق، رفض بوتفليقة ربط أسباب عودة الأعمال الإرهابية بوضع الجبهة الاجتماعية، حيث قال في هذا الصدد ''إن الإرهاب سينقرض في الجزائر طال الزمن أم قصر، ولا يصح ربطه بوضع الجبهة الاجتماعية التي لا تختلف كثيرا عما هو موجود في العديد من البلدان المتوسطية أو المجاورة، مع العلم أن المشاريع الاستثمارية الجاري حاليا تنفيذها بالجزائر، كفيلة بتحسين الحياة اليومية للمواطن، ورفع قدرته الشرائية وفتح مناصب شغل للبطالين''· وذكر بوتفليقة بتقلص عدد الاعتداءات الإرهابية بالجزائر بشكل كبير· مؤكدا أن مكافحة الإرهاب متواصلة على يد قوات الأمن طبقا للقانون، وبالمساعدة الفاعلة لفئات الشعب· حوار بوتفليقة مع يومية ''العرب'' القطرية، كان فرصة له لتوضيح بعض الأمور المتعلقة أساسا بالرئاسيات المقبلة، في ظل الحديث عن رغبة الرجل الأول في قصر المرادية تعديل الدستور الحالي، حيث رد بوتفليقة عن نيته في تعديل الدستور بقوله ''لقد اعتمد الدستور الجاري به العمل عام ,1989 وعُدل عام .''1996 وأضاف ''كل دستور قابل للتحسين من حيث مقاصده وأحكامه، على ضوء ما يكون قد نجم عنه من صعوبات في سير الدولة، وما يستجد من حاجة إلى توضيح العلاقة بين مؤسسات الدولة وبين هذه الأخيرة''·

أما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فأكد بوتفليقة التزامه بإجرائها ''في موعدها الدستوري''· كما شدد على أنه سيتخذ ما وصفه بــ''التدابير الضرورية لإنجاحها، وتمكين المواطن الجزائري من ممارسة حقه في اختيار رئيسه عن قناعة وبكل سيادة وحرية''·

على صعيد آخر، دافع بوتفليقة عن حصيلته، خاصة في المجل الاقتصادي، حيث ذكر بالغلاف المالي الذي رصد للبرامج العمومية في الفترة الخماسية، وأشار في هذا الإطار، إلى أن الجزائر ماضية في إصلاح اقتصادها ومنتوجاتها، كما التزم بتشجيع الاستثمار خاصة العربي وإزالة جميع العراقيل التي قد يواجها المستثمرون العرب·· ليؤكد بأن الأسواق الجزائرية مفتوحة وترحب بجميع المستثمرين·

بوتفليقة يحمل المغرب مسألة جمود العلاقات الثنائية

وصف بوتفليقة العلاقات مع قطر بـ''الممتازة والمتميزة على المستوى السياسي''، بالمقابل قال عن العلاقات الاقتصادية أنها لم ترق بعد إلى مستوى العلاقات السياسية، معيبا نقص التبادلات التجارية، والاستثمار الذي بلغ 186 مليون دولار، والشراكة·

أما فيما يخص القضايا العربية والإسلامية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فيرى بوتفليقة أن هناك تطابقا في وجهات نظر البلدين حول أهمها، منوها بـ''الجهود الدبلوماسية التي بذلتها قطر في مجلس الأمن الأممي لما آلت إليها العضوية غير الدائمة سنتي 2006 ـ .''2007 كما أشار أيضا إلى ما لعبته قطر من خلال الوساطات التي قامت بها للمساعدة في فلسطين والعراق واليمن ولبنان·

ورد بوتفليقة على جملة من الأسئلة حول علاقات الجزائر الخارجية، فبالنسبة  للعلاقات التي تربط الجزائر بدول المغرب العربي، قال بوتفليقة ''إنها علاقات تاريخية وثقافية واستراتيجية، مبنية على الأخوة وحسن الجوار والتضامن والتعاون والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية''· مبرزا سعي الجزائر الدائم من أجل أن تكون هذه العلاقات متميزة، من حيث الحرص على التأكيد أن دول المغربي العربي تشكل امتدادا طبيعيا لتلك الأواصر·

وبعدما أوضح بوتفليقة بأن تلك العلاقات قائمة على الحوار والتشاور السياسي بين قادة الدول المغاربية، أشاد بعلاقات الجزائر مع كل من تونس وليبيا وموريتانيا، التي شهدت - حسبه - تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة·

بالمقابل شدد بوتفليقة أنه بخصوص المغرب، فإن العلاقات بقيت ''رهينة جمود وليست لنا القدرة على تحريكها من جانب واحد''· مشيرا في هذا السياق، إلى أن الجزائر ما انفكت تبدي استعدادا صادقا مخلصا لتطوير علاقات التعاون بين البلدين، مع ترك معالجة مسألة تقرير مصير الصحراء الغربية لمنظمة الأمم المتحدة، المسؤولة عن إيجاد حل عادل ومنصف لها·  

منهم من صدرت في حقهم أحكام بالسجن

12 قاضيا من أصل 14 المفصولين مدانون جزائيا

حسب مصادر قضائية فإن القضاة الذين تقرر فصلهم نهائيا من سلك القضاء خلال الدورة الأخيرة لاجتماع هيئة التأديب للمجلس الأعلى للقضاء، أغلبهم متابعون جزائيا وصدرت في حقهم أحكام متفاوتة وصلت إلى حد عقوبة السجن ضد البعض منهم.

عللت نفس الجهات العقوبات القاسية التي أصدرتها هيئة التأديب في حق هذا الكم الهائل من القضاة بالتهم الخطيرة التي تورطوا فيها، حيث ''يوجد حوالي 12 قاضيا من أصل 14 الصادرة في حقهم عقوبة الفصل صدرت بشأنهم إدانات جزائية في متابعات قضائية على مستوى مختلف المحاكم والهيئات القضائية صاحبة الاختصاص، على غرار قاضي ولاية سيدي بلعباس المتابع على أساس تهمة السياقة في حالة سكر والتي تسببت في وقوع حادث مرور على مستوى بلدية عيون الترك بالطريق الوهراني، وقاضي الرمشي بولاية تلمسان، المتهم في قضية تخص تعاطي الرشوة، إذ تم ضبطه في حالة تلبس وهو بصدد تعاطي الرشوة داخل بيت زوجة أحد المتهمين والتي صورت المشهد كله بآلة تصوير مما انتهى بوضعه رهن الحبس، إلى غير ذلك من التهم الأخرى مثل تزوير أحكام قضائية، والتحيز لأحد أطراف التقاضي''.

وأمام هذا الوضع، فإن القضاة المعنيين بعقوبة الفصل بإمكانهم الطعن في الأحكام التأديبية التي صدرت بحقهم أمام مجلس الدولة، إلا أن حظوظهم للعودة إلى سلك القضاء ضئيلة، حتى في حالة فصل هذه الهيئة القضائية لصالحهم، مثلما حدث في وقت سابق مع بعض الحالات، لأنه لا يمكن إرغام وزارة العدل على إعادة إدماجهم من جديد، فضلا عن التنظيم القانوني الخاص بهذه الفئة، باعتبار أن القضاة معينون بموجب مراسيم رئاسية، يتم إلغاؤها من قبل القاضي الأول في البلاد في حالة تعرضهم لمتابعات تأديبية وعقوبات بالفصل.  

منظمات أجنبية تتجسّس على الجزائر  

بتمويل أبحاث علمية واستطلاعات للرأي

قام الرعايا الجزائريون في الخارج بتحويل قرابة 3 ملايير دولار نحو الجزائر سنة 2007، وهي أعلى نسبة مند عشر سنوات، ما جعل الجزائر رابع دولة في الوطن العربي التي تتلقى أموال جاليتها المغتربة.

 وكشف تقرير صدر عن البنك العالمي، أول أمس، أن الأموال التي يقوم الرعايا الجزائريون في الخارج بتحويلها بطرق رسمية لبلدهم الأصلي، قد بلغت 2.906 مليار دولار السنة الماضية، بزيادة تقارب 400 مليون دولار، مقارنة مع السنة التي ما قبلها، حيث بلغ إجمالي الأموال المحولة 2.527 مليار دولار، في حين بلغت التحويلات 1.950 مليار دولار سنة 2005. فقد شهد مستوى التحويلات نحو الجزائر، حسب تقرير البنك العالمي، ارتفاعا منذ سنة 2000، حيث حول آنذاك الجزائريون 790 مليون دولار.

وكانت أقل نسبة سنة 2001، حيث بلغت التحويلات 670 مليون دولار وذلك بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها البنوك الدولية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث فرضت البنوك رقابة صارمة على حركة الأموال، ما جعل كثيرا من الجزائريين يخشون أن تتعرض أرصدتهم أو أموالهم إلى التجميد. وأشار التقرير إلى أن فرنسا أكبر مصدر لأموال الرعايا الجزائريين في الخارج، مضيفا أن التحويلات تأتي غالبا من فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، كندا، تونس، الولايات المتحدة، بريطانيا وبلجيكا، دون أن يحدد حجم الأموال المحولة من كل دولة. والملفت للانتباه، أن البنك العالمي أدرج إسرائيل في قائمة الدول التي تحول منها الأموال نحو الجزائر. وشكلت أوروبا 90 في المائة من مصادر الأموال التي قام الرعايا الجزائريون بتحويلها إلى بلدهم الأم، أي ما يعادل 2.2 في المائة من الناتج الوطني الخام.

وتتمثل الأموال التي تصل الجزائر من الخارج في التحويلات الشخصية للعمال المغتربين والتعويضات الاجتماعية، بما فيها علاوات التقاعد، وأوضح التقرير أن الجزائر أضحت في المرتبة الرابعة في الوطن العربي سنة 2007 من حيث تلقي أموال مغتربيها، بعد كل من مصر (5.9 مليار دولار) المغرب (5.7 مليار دولار) لبنان (5.5 مليار دولار). كما أكد البنك العالمي أن الأرقام المقدمة تأخذ بعين الاعتبار الأموال المحولة فقط بصورة رسمية عبر البنوك، والتي أجريت أساسا عبر شركات التوصيل السريع وخدمات تحويل الأموال الآنية. ويلاحظ البنك أن الأموال التي تتنقل بصورة غير شرعية تفوق الأرقام الرسمية، لاسيما تلك التي ينقلها الأفراد.

الجزائر الرابعة عربيا والأموال مصدرها عدة دول بما فيها إسرائيل

المهاجرون حولوا قرابة 3 ملايير دولار للجزائر سنة 2007

قام الرعايا الجزائريون في الخارج بتحويل قرابة 3 ملايير دولار نحو الجزائر سنة 2007، وهي أعلى نسبة مند عشر سنوات، ما جعل الجزائر رابع دولة في الوطن العربي التي تتلقى أموال جاليتها المغتربة.

 وكشف تقرير صدر عن البنك العالمي، أول أمس، أن الأموال التي يقوم الرعايا الجزائريون في الخارج بتحويلها بطرق رسمية لبلدهم الأصلي، قد بلغت 2.906 مليار دولار السنة الماضية، بزيادة تقارب 400 مليون دولار، مقارنة مع السنة التي ما قبلها، حيث بلغ إجمالي الأموال المحولة 2.527 مليار دولار، في حين بلغت التحويلات 1.950 مليار دولار سنة 2005. فقد شهد مستوى التحويلات نحو الجزائر، حسب تقرير البنك العالمي، ارتفاعا منذ سنة 2000، حيث حول آنذاك الجزائريون 790 مليون دولار.

وكانت أقل نسبة سنة 2001، حيث بلغت التحويلات 670 مليون دولار وذلك بسبب الإجراءات الصارمة التي اتخذتها البنوك الدولية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث فرضت البنوك رقابة صارمة على حركة الأموال، ما جعل كثيرا من الجزائريين يخشون أن تتعرض أرصدتهم أو أموالهم إلى التجميد. وأشار التقرير إلى أن فرنسا أكبر مصدر لأموال الرعايا الجزائريين في الخارج، مضيفا أن التحويلات تأتي غالبا من فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، كندا، تونس، الولايات المتحدة، بريطانيا وبلجيكا، دون أن يحدد حجم الأموال المحولة من كل دولة. والملفت للانتباه، أن البنك العالمي أدرج إسرائيل في قائمة الدول التي تحول منها الأموال نحو الجزائر. وشكلت أوروبا 90 في المائة من مصادر الأموال التي قام الرعايا الجزائريون بتحويلها إلى بلدهم الأم، أي ما يعادل 2.2 في المائة من الناتج الوطني الخام.

وتتمثل الأموال التي تصل الجزائر من الخارج في التحويلات الشخصية للعمال المغتربين والتعويضات الاجتماعية، بما فيها علاوات التقاعد، وأوضح التقرير أن الجزائر أضحت في المرتبة الرابعة في الوطن العربي سنة 2007 من حيث تلقي أموال مغتربيها، بعد كل من مصر (5.9 مليار دولار) المغرب (5.7 مليار دولار) لبنان (5.5 مليار دولار). كما أكد البنك العالمي أن الأرقام المقدمة تأخذ بعين الاعتبار الأموال المحولة فقط بصورة رسمية عبر البنوك، والتي أجريت أساسا عبر شركات التوصيل السريع وخدمات تحويل الأموال الآنية. ويلاحظ البنك أن الأموال التي تتنقل بصورة غير شرعية تفوق الأرقام الرسمية، لاسيما تلك التي ينقلها الأفراد.

قرارات المجلس الأعلى للقضاء

عزل ستة قضاة بتهمة الرشوة  والتزوير واستغلال النفوذ

 كشفت النتائج الجزئية لمجلس التأديب بالمجلس الأعلى للقضاء، في اليومين الأولين من انعقاده، عن عزل ستة قضاة متابعين في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ والخروج عن واجب التحفظ. واعتبر قضاة هذه الحصيلة سابقة في تاريخ القضاء الذي لم يشهد عقوبات صارمة في حق عدد مرتفع من القضاة وفي ظرف وجيز.

وحسب الخبر فإن أعضاء المجلس عزلوا ثلاثة قضاة في اليوم الأول من الدورة التي انطلقت السبت الماضي، ولقي ثلاثة آخرون نفس المصير في اليوم الثاني. فيما عالج المجلس أمس ملفات ثلاثة قضاة أيضا. ورجحت المصادر أن تسلط عقوبة العزل على اثنين منهم على الأقل، لتشابه التهمة مع التهم التي وجهت للستة الأوائل.

وأوضحت نفس المصادر أن مجلس التأديب عقد بمقر وزارة العدل بالأبيار في أعالي العاصمة خلافا لما توقعه أهل الجبة السوداء، حيث كانوا يترقبون عقد الدورة بمقر أمانة المجلس الأعلى للقضاء بالشرافة بالضاحية الغربية للعاصمة. ويتناول القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، في مادته الثانية إلزامية أن يعقد المجلس دوراته العادية والتأديبية في مقر خاص به بالجزائر العاصمة، إلا في الحالات الاستثنائية. وقد استقلت أمانته بالمقر منذ شهرين تقريبا، واعتبر العديد من القضاة تحدثنا إليهم، التئام دورة التأديب في الوزارة الوصية ''تحديا للقانون''.

وذكرت ذات المصادر أن عزل ستة قضاة في ظرف يومين من دورة تأديبية يعد سابقة في تاريخ القضاء الجزائري، حيث لم يشهد القطاع عقوبات ردعية بهذه الصرامة في وقت قصير. وأكدت المصادر أن 17 قاضيا، وليس أقل، خضعوا للمساءلة التأديبية خلال الدورة وأن تهمة التورط في الفساد وتحديدا تقاضي رشوة، توجد ضمن سلسلة من التهم عددها أربعة باستثناء قضايا الفساد، وهي: استغلال النفوذ والخروج عن واجب التحفظ والانحياز لطرف من أطراف التقاضي، وتزوير وثائق.

واستغرب قضاة غير معنيين بمجلس التأديب، ما وصفوه ''الطابع العقابي المفرط'' الذي تميز به نشاط المجلس الأعلى للقضاء منذ استحداثه. فمنذ الدورة التأديبية الأولى التي جرت في سبتمبر 2005 إلى الدورة الحالية، أي في ثماني دورات، تمت معالجة ملف 120 قاض تعرض الكثير منهم للفصل من المهنة نهائيا ينتمون لمختلف الرتب والوظائف.
وإذا كان العدد الرسمي لأفراد المهنة ثلاثة آلاف قاض، فإن 3 بالمائة منهم خضعوا للتأديب في هذه الحالة. وقد عقد المجلس الأعلى منذ إنشائه أربع دورات عادية، في مقابل ثماني دورات تأديبية ما يكرس الطابع العقابي لهذه الهيئة العمومية. ويعكس توالي العقوبات، في نظر عضو من لجنة إصلاح العدالة سابقا، رفض نشر اسمه، فشلا ذريعا للإصلاح من زاوية الاعتناء بالعنصر البشري، الذي صرح الوزير الطيب بلعيز بأنه على رأس أولويات القطاع. وسبق لرئيس لجنة الإصلاح، البروفيسور امحند يسعد، أن قال إن تقريره لم يؤخذ منه إلا القليل، سبع سنوات بعد رفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن الدورة الجارية التي يسدل الستار عنها غدا، قادها الرئيس الأول للمحكمة العليا، طبقا لما هو منصوص عليه في الدستور والقانون. وقد جاءت بطلب وزير العدل حافظ الأختام نائب رئيس المجلس الأعلى، بوصفه جهة الملاحقة التأديبية. 

استجابة للتزايد الكثيف لزبائنها

شركة LUFTHANSA تخصص 3 رحلات إضافية بين الجزائر وفرانكفورت

فتحت شركة الخطوط الجوية الألمانية LUFTHANSA ثلاث رحلات إضافية في الأسبوع بين الجزائر وألمانيا ويصل عدد رحلاتها إلى ثمانية رحلات رحلتان مبرمجتان كل اثنين ورحلات يومية من الثلاثاء إلى الأحد، وتزامنت هذه الزيادة في الرحلات من طرف شركة الألمانية مع اقتراب حلول الصيف أين يعرف إقبالا كثيفا للمغتربين والمسافرين نحو الجزائر لقضاء عطلتهم مع ذويهم، وكانت شركة LUFTHANSA قبل هذا تضمن 5 رحلات يومية بين مطار هواري بومدين الدولي ومطار فرانكفورت الألماني في فترات الليل، وكشف السيد ويرنر كليرهالس، المدير العام للشركة لمنطقة شمال إفريقيا والسينغال ومالطا هذا الإجراء الجديد الذي اتخذته الشركة في رفع عدد رحلاتها من وإلى الجزائر وبعض الرحلات مبرمجة ليلا على غرار ما يحدث في البلدان المجاورة كتونس والمغرب والرحلة الإضافية الأولى بين مدينة فرانكفورت والجزائر العاصمة كانت يوم الاثنين الماضي على الساعة الثانية زوالا والعودة تمت في نفس اليوم على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، ورحب المسافرون بهذا التوقيت الجديد وبالتالي فهم  ليسوا مجبرين على السفر في ساعات متأخرة من الليل انطلاقا من الجزائر، وأكد السيد كلير هالس ويرنر أن الشركة عرفت ارتفاعا كثيفا في طلبات المسافرين وبالنسبة للدرجة الأولى على هذه الخطوط، وأكد أن الشركة وضعت استراتيجية تسويقية موجهة لزبائنها تتمثل في طرح أسعار تنافسية للرحلات نحو ألمانيا ابتداء من 31 ألف دينار بدون رسوم وابتداء من 15 ألف دينار بدون رسوم نحو أوروبا لرحلة ذهاب وإياب في الدرجة الاقتصادية، أما بالنسبة لدرجة الأعمال فإن سعر الرحلة هو ابتداء من 48 ألف دينار بدون رسوم.

واعترف السيد كليرهالس، أن الرحلات المبرمجة ليلا لا ترضي بعض المسافرين باعتبار أنهم عند وصولهم إلى مطار فرانكفورت الدولي يغيرون وجهتهم بعد ذلك نحو دول أخرى نحو أوروبا الشرقية أو آسيا أو أمريكا، ولكن أكد أن شركة LUFTHANSA في مطار فرانكفورت تضمن رحلات نحو 800 وجهة إلى 137 بلدا وأن المسافرين الذين يلتحقون بمطار فرانكفورت يجدون كل التسهيلات اللازمة من طرف الشركة، وعلى صعيد آخر إن هذا الاهتمام الكبير من طرف شركة LUFTHANSA الألمانية لوجهة الجزائر راجع للتواجد الكثير للأجانب العاملين في بلادنا خاصة في المنشآت البترولية.

وقد عرفت خطوط الشركة إقبالا كثيفا من طرف الزبائن مما استوجب زيادة في رحلاتها من وإلى ألمانيا نحو الجزائر لتلبية التزايد الكبير لزبائنها وكذا من أجل تعزيز مكانتها في السوق الجزائرية التي تعرف منافسة قوية بين شركات عالمية، وفي نفس السياق فإن شركة LUFTHANSA الألمانية تملك مراكزا للتكوين مؤهل عالميا للعاملين في مجال الطيران وتملك نحو أكثر من 320 طائرة معظمها من نوع إيرباص وتوظف أكثر من 100.000 عامل منهم 3500 طيار. 

  تقاريـــر أخرى