لقاء لقطع دابر الإشاعة

بوتفليقة يستقبل زيدان رفقة شقيقيه

أبرز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة الطابع العائلي للقاء الذي جمعه باللاعب الدولي السابق للمنتخب الفرنسي لكرة القدم ذي الاصول الجزائرية زين الدين زيدان. وقال الرئيس بوتفليقة عقب اللقاء الحميمي الذي حضره شقيقا رئيس الجمهورية سعيد و مصطفى و والد و شقيق زين الدين زيدان أن الأمر يتعلق "بزيارة عائلية".

ومن جهته قال زين الدين زيدان أنه "من دواعي سروري أن يتم استقبالي من طرف الرئيس بوتفليقة". ويذكر ان اللاعب زين الدين زيدان يتواجد منذ يوم الاثنين الماضي بالجزائر حيث شارك في الدورة الدولية للصداقة لكرة القدم داخل القاعة.

وقد وضع استقبال الرئيس بوتفليقة، للاعب الدولي السابق زين الدين زيدان، حدا نهائيا للإشاعة التي راجت أول أمس بقوة كبيرة حول وفاة أحد أفراد عائلة الرئيس بوتفليقة، وهي الشائعة التي تداولتها العديد من المواقع الإلكترونية وبعض القنوات الفضائية التي غذتها حتى وجدت طريقها إلى الشارع الجزائري، لتدخل الرأي العام الوطني في دوامة استفهام بخصوص مصداقية الخبر من عدمه.

دعوات لاستبدال العقوبة ضد الإرهابيين

"جبهة إسلامية" ضد إلغاء الإعدام في الجزائر

تحركت حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وجمعية العلماء المسلمين لإجهاض مساعي اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التي يرأسها فاروق قسنطيني الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، خصوصا بعدما تحدث باسم الجزائر في محفل دولي حول عقوبة الإعدام تحت إشراف الأمم المتحدة، جرى الأسبوع الماضي بجنيف السويسرية.

قال رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني في تصريح لـ''الخبر'' إنه شارك في ملتقى دولي حول عقوبة الإعدام بجنيف تشرف عليه الأمم المتحدة، وخلال الملتقى عبر عن ''دعم الجزائر للمسعى الذي تبنته عدة دول لإلغاء هذه العقوبة''، وقال قسنطيني لـ''الخبر'' إن ''القرار لم يتخذ بعد لكن مشكلتنا في الجزائر هي في رجال الدين الذين يترددون كثيرا ويقولون إن القرآن يتحدث عن هذا الأمر. ولكن في حدود علمي، فعقوبة الإعدام لا ينطق بها قاضٍ شرعي وإنما قاضٍ عادي''. ودعا قسنطيني فعاليات المجتمع المدني لمواصلة النضال لتحقيق هذا الهدف.
لكن الجبهة الرافضة لمساعي إسقاط عقوبة الإعدام، وهم في الأغلب يمثلون التيار الإسلامي، ترى أن ذلك يتنافى مع تعاليم الإسلام والدستور الجزائري، وفي هذا السياق مثلا أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني في تصريح لـ''الخبر'' أن حركته ''متمسكة بمبدأ تثبيت حكم الإعدام لأنه حكم شرعي أولا، ولأن هناك جرائم كبرى لا يمكن معالجتها إلا بتنفيذ الإعدام، كجريمة القتل العمد وترويج المخدرات والتلاعب بأموال الأمة''.

أما النائب عن حركة النهضة محمد حديبي فقد أوضح لـ''الخبر'' بأن''إقدام السلطة الجزائرية على هذا المسعى هو انتهاك صارخ دون مبرر ضروري للموروث الحضاري للدين الإسلامي ومساس بمبدأ من مبادئ ثورة أول نوفمبر الخالدة''، وفتح بيان صادر عن حركة النهضة النار على اللجنة الحقوقية التي يرأسها قسنطيني ووصفتها بأنها ''أصبحت اليوم خارج مهامها التي تأسست لها وتخلت عن الدفاع عن المظالم الكبرى لمختلف الشرائح الاجتماعية''. ومن جهته، اعتبر الشيخ عبد الرحمان شيبان، رئيس جمعية العلماء المسلمين في اتصال مع ''الخبر''، أن إلغاء عقوبة الإعدام ''منافٍ للدستور ويخالف التشريع الإسلامي''.

وحول مدى قوة ''الدوافع السياسية'' من وراء إلغاء الإعدام لإقناع الإرهابيين بالتوبة ووقف العمل الإرهابي، أوضح شيبان لـ''الخبر'' أن ''إعدام المتمردين ليس ضروريا كعقوبة والتشريعات لابد وأن تتبع مصلحة البلاد والمجتمع''، وهو ما يدعمه رئيس حركة مجتمع السلم الذي أوضح ''نحن نحبذ ألا يعدم منهم أحد وإنما نرى أن تتم محاكمتهم محاكمة مدنية عادية ويوكل أمرهم إلى جهات تعيد تأهيلهم تربويا وسياسيا ومدنيا''. مضيفا أن ما جرى من تقتيل في الجزائر ''تم بناء على شبهة سياسية أو شرعية ومن قتلوا الناس كانوا يعتقدون أنهم يجاهدون''.

وبخصوص عقوبة الإعدام لمن نهب المال العام، قال أبوجرة ''إذا أردنا أن نصل بمكافحة الفساد إلى مستويات مشرفة علينا أن نرفع عصا العقوبة إلى أعلى مستوياتها وهي الإعدام، شرط ألا تطبق إلا فيمن ثبت في حقهم الفساد بالدليل''.

تأجيل زيارة بوتفليقة لباريس

4 ملفات تريد فرنسا تطوير الموقف الجزائري حيالها

بالرغم من الزوبعة التي أثارتها تصريحاته بخصوص العلاقات التاريخية الجزائرية الفرنسية، لا يفقد وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، الأمل في الوصول إلى تحديد تاريخ نهائي لزيارته الجزائر المؤجلة منذ فترة.

آخر المواعيد المقدمة من الجانب الفرنسي لزيارة كوشنير الجزائر، هي شهر مارس أو أفريل القادمان. والطرف الفرنسي متمسك بهذه الزيارة ما دامت الزيارة الأخرى المنتظر أن يبادر بها الطرف الجزائري قد تأخرت طويلا، وتتمثل في زيارة الرئيس بوتفليقة لباريس، كون الأعراف الدبلوماسية تقتضي أن تكون هناك زيارة تعادل تلك التي قام بها الرئيس ساركوزي للجزائر. وفي هذا الإطار، يقول مصدر دبلوماسي في الإليزي: ''يكفي الرئيس بوتفليقة أن يشعرنا قبل أيام قليلة بالموعد الذي يريده وسنحضر له الاستقبال اللازم''. ونفس الشيء يقوله المسؤولون الفرنسيون عن تنقل كوشنير إلى الجزائر: ''نأمل أن نصل إلى تحديد موعد في أقرب وقت ممكن''. لكن خرجات كوشنير بالذات في وسائل الإعلام الفرنسية لا تجعل المسؤولين الجزائريين يغيرون رأيهم في الرجل الذي تعود تحفظاتهم عليه إلى فترة طويلة.

وهنا يعتبر مساعدو كوشنير الزيارة المنتظرة ''لا تهدف لإصلاح ما تم تكسيره، بل ستكون زيارة تحمل العديد من الملفات الدولية وأخرى ذات صلة بالعلاقات الثنائية''. ومن الملفات الدولية التي سيحملها كوشنير إلى الجزائر، في حالة تجسيد الزيارة، الملف الإيراني والفلسطيني وملف الصحراء الغربية، وهي كلها ملفات يتعارض فيها الموقفان الجزائري والفرنسي بشكل مطلق تقريبا. فالجزائر معروفة بتضامنها مع إيران وتمسكها بحق هذه الدولة في اكتساب التكنولوجيا النووية. ونفس الأمر ينطبق على الملف الفلسطيني الذي ترفض فيه الجزائر أي تطبيع مباشر أو غير مباشر مع إسرائيل، وترفض إدراج المقاومة الفلسطينية في التعريف الدولي للإرهاب. ولا يستبعد أن يكون لاستقبال الجزائر رسميا للعديد من قياديي حركة حماس وراء إدراجها في قائمة الدول ذات الخطر الإرهابي ويتعين إخضاع مسافريها لإجراءات مراقبة استثنائية قبل دخولهم التراب الفرنسي أو الأمريكي ومؤخرا الأسترالي.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي في هذا الإطار: ''نحن لا نستهدف الشعب الجزائري بوضع الجزائر في القائمة السوداء، بل المسافرين الذين يتنقلون عبر الرحلات الجزائرية. وللأسف هناك إرهابيون يتنقلون عبر الطائرات الجزائرية''.

ومثل هذه النظرة تدفعنا إلى طرح سؤال: أي نوع من الإرهابيين تبحث عنهم فرنسا؟ الجزائر كانت في صدارة الدول التي دخلت في التحالف الدولي ضد الإرهاب. غير أنها في نفس الوقت ترفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها وتدعو إلى عدم التدخل في السياسة الأمنية للدول الإفريقية تحت لواء ''أفريكوم''، إضافة إلى رفضها إدراج المقاومة الفلسطينية في خانة المنظمات الإرهابية.

أما ملف الصحراء الغربية، ففرنسا حساسة لكل ما يذكرها بفكرة تقرير المصير، وتفضل الحديث عن ''تنازلات يقدمها المغرب للبوليساريو''، على حد تعبير نفس الدبلوماسي. ومشروع الحكم الذاتي الموسع الذي تقدم به المغرب يدخل ضمن هذه التنازلات التي لا تخرج عن نطاق ''حل في إطار مغربية الصحراء''، يضيف المتحدث الذي يعتبر أن ''دولة إضافية في المغرب العربي سيعرض المنطقة للااستقرار''.

وعلى صعيد الملفات الثنائية التي تصف مصادر مسؤولة فرنسية المفاوضات الجارية حولها بـ''العاطلة''، ملف اتفاق 68، كون فرنسا تسعى لانتزاع ''إطار قانوني لفرنسيي الجزائر''. وهنا أيضا لا ندري ما المقصود بـ''فرنسيي الجزائر''، الجالية الفرنسية المقيمة في الجزائر؟ وفي هذه الحالة هناك قوانين في الجزائر تحكم إقامة الأجانب في أراضيها. أم الفرنسيين الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال والمعروفون بـ''الأقدام السوداء'' أم الذين لم يغادروها بعد الاستقلال ولا ندري عدد هؤلاء وكم منهم استفاد من الجنسية الجزائرية... كما يطرح المسؤولون الفرنسيون صعوبات في الحصول على تأشيرة دخول التراب الجزائري، ويربطون ذلك برفع عدد التأشيرات الفرنسية للجزائريين.

وكل هذه الملفات توحي بأن العلاقات الجزائرية الفرنسية معقدة في الواقع حتى أثناء ظهورها في أجواء هادئة.

محمّد البرادعي :

الجزائر بلد التضحيات والمليون شهيد

انتقد الدكتور محمّد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المصريين، على خلفية تماديهم في انتقاد الجزائريين بسبب مباراة في كرة القدم.

 قال البرادعي بأن توتر العلاقة بين ''البلدين الشقيقين بسبب مباراة في كرة القدم يعتبر كارثة''، مشيرا إلى مكانة الجزائر الكبيرة ''كونها بلد التضحيات والمليون شهيد''.

وواصل البرادعي في حوار لبرنامج ''العاشرة مساء'' قوله بأن المصريين يهتمون بكرة القدم بشكل مبالغ فيه، حين افتخرت مقدّمة البرنامج بذهاب الآلاف من الجماهير المصرية إلى المطار لاستقبال اللاّعبين عقب تتويجهم بكأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وأضاف الدبلوماسي المصري محمّد البرادعي الذي انتقد بشدة الأحداث التي أعقبت مباريات الجزائر ومصر برسم تصفيات المونديال ''جميع شعوب العالم تشجع منتخبات بلادها، ولكنها أيضاً تبحث عن حقوقها وتمارس حقوقها السياسية، ولكن الشعب المصري اختزل دوره في كرة القدم وتشجيع الفريق المصري فقط''، مضيفا بأن الشعب المصري يهتم بكرة القدم أكثر من اهتمامه بالسعي وراء حقوقه الأساسية في الحياة والتي أهمها ''أكل العيش''.

ويعد البرادعي أحد المرشحين بقوة لدخول الانتخابات الرئاسية بمصر في العام القادم، فقد شرّف مصر بحصوله على جائزة نوبل الدولية للسلام لمساهمته الفعالة في منع انتشار الأسلحة النووية في العالم خلال تواجده على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدار 12 عاما.

الجزائر ترحب بالشركاء

الذين يريدون العمل معها بـ"طريقة ايجابية"

صرح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن الجزائر ترحب بجميع الشركاء الاقتصاديين الذين يريدون العمل معها "بطريقة ايجابية" و"بنية حسنة".

و قال مدلسي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي خص به وفدا أمريكيا بقيادة نائب كاتب الدولة المساعدة المكلفة بالشؤون القانونية بوزارة التجارة الأمريكية نيكول لامب هال :"نرحب بكل الوفود التي تنوي العمل مع الجزائر بطريقة ايجابية وبنية حسنة".

و أوضح مدلسي في هذا السياق أن العديد من فرص التعاون متاحة للجزائر والولايات المتحدة مضيفا أن المسؤولة الأمريكية مرفوقة خلال زيارتها بممثلين عن شركات أمريكية هامة تعمل في "القطاعات الهامة والحساسة التي تهم الجزائر"، مضيفا أن "بعض المؤسسات حاضرة بالجزائر والبعض منها سيستثمر قريبا بالسوق الجزائرية".

من وجهة نظر تقنية، فان اليورو يتمتع بجوانب استثنائية على الدولار. فاستعمال فئة 500 يورو(حوالي 740 دولار) بدلاً من فئة مائة دولار، لنقل مبالغ مالية طائلة، على سبيل المثال، أسهل بكثير لا سيما ان كنا أمام عمليات غسل الأموال التي يتم 90 في المئة منها نقداً كي لا تترك أثراً لها في المصارف. 

بخصوص إجراءات التفتيش التي أقرتها واشنطن

زرهوني لا يستبعد معاملة الجزائر للأمريكيين بالمثل إذا اقتضت الضرورة

لم يستبعد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، أمس إمكانية معاملة الرعايا الأمريكيين بالمثل إذا “استلزمت الضرورة وفي انتظار الإجراءات المستقبلية لواشنطن" حسبه، مؤكدا، من جهة ثانية، أن مشروعي قانوني البلدية والولاية سيعرضان على البرلمان في دروته الربيعية المقبلة، وهو ما  سيضع حدا لفوضى سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية وضبط الإجراء بآليات دقيقة.

تحاشى نور الدين زرهوني، أمس، على هامش حضوره جلسة اختتام الدورة الخريفية بمقر مجلس الأمة، التعليق على قرار الإدارة الأمريكية ومعها الفرنسية القاضي بتشديد إجراءات التنقل على الرعايا الجزائريين بمطاراتها، أو الدخول في التفاصيل، قائلا “إن الملف بيد زميلي وزير الشؤون الخارجية“، غير أن المسؤول الأول عن الداخلية لم يستبعد لجوء السلطات الجزائرية إلى المعاملة بالمثل إذا كانت هناك “ضرورة“، ويبقى الاحتمال قائما في انتظار الإجراءات المستقبلية، في إشارة منه إلى إمكانية تغيير الموقف الأمريكي، وكذا الفرنسي على خلفية تحركات الدبلوماسية الجزائرية بشأن هذا الملف، الذي اعتبرته الجزائر كيلا بمكيالين وازدواجية في الطرح والمعاملة، بسبب التناقض بين إشادة أمريكية صريحة بدور الجزائر في مكافحة الإرهاب وتعاونها الأمني من جهة، وتصنيف رعاياها كمصدر خطر على الأمن الأمريكي من جهة أخرى.

كما رفض وزير الدولة الخوض في ملف تصعيد الحرب على بؤر الفساد، التي ظهرت بشكل فاحش في المدة الأخيرة، مكتفيا بالقول “نترك العدالة تأخذ مجراها في الملفات المطروحة“.

وعلى الصعيد الأمني، قال زرهوني إن الوضع يعرف تحسنا بدليل النتائج الميدانية الإيجابية التي تحققها يوميا قوات الأمن المشتركة، مؤكدا أن العمليات الإرهابية المنفردة المسجلة هنا وهناك لا تعبر عن تصعيد. وقال الوزير إن “الاتجاه العام إيجابي، فهو يتجه إلى مزيد من الأمن والتحكم في الوضع“، كما دعا إلى الإمعان في “التطور الإيجابي للوضع الأمني، وهو ما مكن المواطنين من التنقل بكل سهولة عبر المناطق الداخلية للوطن“.

في سياق آخر، قال زرهوني إن مشروع التقسيم الإداري الجديد ليس من أوليات الدولة حاليا، ويبقى الأهم من ذلك مشروعا قانوني البلدية والولاية اللذان تحرص الحكومة على عرضهما على نواب المجلس الشعبي الوطني  لمناقشتهما في الدورة الربيعية المقبلة المقررة مطلع مارس القادم، حيث قال إن القانون يعتمد آلية جديدة تقنن وتنظم عملية سحب الثقة من رؤساء المجالس الشعبية المحلية إذا استدعت الضرورة، وهو ما سيضع حدا لفوضى سحب الثقة التي سادت بعض المجالس المحلية مؤخرا وعطلت السير العادي لشؤون البلديات.

من جهة أخرى، رد زرهوني على اتهامات رئيس حزب العدالة والحرية غير المعتمد، محمد السعيد، وأسباب عدم اعتماد حزبه، بقوله “هو أدرى بالأسباب، وعليه بمراجعة الملف“. كما أشار إلى أن مصالحه ستطلق مناقصة خاصة لإنجاز مشروع جواز السفر البيومتري قريبا، على أن يكون عمليا ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية 2010.

سندرسون:

الولايات المتحدة الأمريكية ستتوقف عن ابتزاز الجزائر

أعلنت مساعدة وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جانيت سندرسون أمس الأحد بالجزائر انه "ستكون هناك بعض التغييرات" في القائمة الأمريكية للبلدان التي سيتعرض رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة من أو إلى نقاط الدخول الجوية الأمريكية.

و قالت سندرسون في تصريح للصحافة عقب المحادثات التي أجرتها مع الوزير المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أنها "سياسة في طريق المراجعة واعتقد أنه ستكون هناك تغييرات .

و ذكرت من جهة أخرى أن "الجزائر التي شهدت عشرية سوداء" خلال التسعينات "عملت الكثير" من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب الدموي.." الذي هو أصلا صناعة أمريكية صهيونية. 

في انتظار قرار العدالة بخصوص الإطارات

خليل يؤكد أن أنشطة سوناطراك ستتواصل بشكل عادي

أعلن وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل يوم الأحد أن أنشطة مجمع سوناطراك ستتواصل بشكل عادي في انتظار فصل العدالة في التحقيق المتعلق بإبرام الصفقات ضمن المجمع.

و قال خليل في ندوة صحفية أن "إنتاج المحروقات في الجزائر لم يتأثر بهذه القضية" و نحن في "انتظار قرار العدالة بخصوص إطارات سوناطراك التي تعتبر بريئة إلى أن تثبت إدانتها".

و أضاف وزير الطاقة يقول "لقد قمنا بتعيين إطارات سامية مؤهلة لضمان نيابة مناصب الرئيس المدير العام لسوناطراك و الرئيسين المساعدين المكلفين بما قبل الإنتاج و النقل و أربعة مدراء" متورطين في هذه القضية.

و قال خليل أن الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان ورئيس النشاط التجاري (شوقي رحال) و كذا أربعة مدراء وضعوا رهن الرقابة القضائية فيما يوجد الرئيسان المساعدان المكلفان بما قبل الإنتاج (بومدين بلقاسم) و النقل (بن عمر زناسني) رهن الأمر بالحبس.

تعويض ضحايا الإشعاعات النووية

إعتراف فرنسي بالجرائم المرتكبة

بتصويت البرلمان الفرنسي مؤخرا على مشروع القانون المتضمن تعويض ضحايا التجارب النووية التي اجرتها فرنسا بالصحراء الجزائرية يعد هذا القرار الذي أقرته السلطة التشريعية الفرنسية اعتراف واضح عن الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في الجزائر في حق الابرياء.

ويأمل الجزائريون يتصدرهم المجاهدون وابناء  الشهداء وكل المتضررين في الحرب التحريرية ان يكون هذا التعويض خطوة نحو اعتراف فرنسا بجميع جرائم الحرب التي اقترفتها في الجزائر بداية من استنزافها للثروات واستعبادها لشعب حر الى غاية اقترافها جرائم تقتيل وتنكيل واغتصاب.

ويبدو ان الاعتراف وقبول مطلب الجزائريين بالتعويض الذي لن يتنازلوا عنه مازال محل رفض الفرنسيين الذين حاولوا في عدة مرات تبييض وتلميح ماضيهم الاستعماري الذي يحمل الكثير من العار، ورغم انه مازال صعبا الا انه غير مستحيل خاصة وان فرنسا لديها مصالح اقتصادية واستراتيجية في الجزائر، والمستجدات المستقبلية قد تجبرها الى الرضوخ لمطلب الجزائر المتمسك بقوة بالاعتذار والتعويض، ولايختلف انسان ان فرنسا مازالت تشعر بعقدة مفضوحة اتجاه الجزائر، فرغم تقبلها لفكرة تعويض شعوب اخرى اجحفت في حقها على غرار بولينيزيا التي اقامت بها تجاربها النووية، الا انها مازالت تنتهج سياسة الهروب الى الامام حيال الجزائر، رغم  ان صفحات التاريخ وصوته وشهوده ادلة اتهام ناصعة في وجه فرنسا وماعليها سوى التفكير بشكل جدي والتعامل مع المطالب الجزائرية بشكل مرن يجعلها تفادي اي امتيازات في التعامل مع الجزائر خاصة وان عين فرنسا مفتوحة بشكل قوي على الجزائر من حيث انها سوق شهية، وبالنظر الى كونها غنية بالثروات النفطية والباطنية.

وعلى فرنسا ان لاتتخلى عن مسؤليتها تجاه عارها وبامكانها طي هذا الملف بالتعاطي الجيد مع الطرف الجزائر للوصول الى صيغة التعويض بعد الاعتراف لكل المتضررين، ومطلوب منها ان تترك شيئا من غرور ها الذي يتصاعد كلما تعلق الامر بمستعمرتها التي كانت تدر عليها كنزا وتعيد مراجعة اوراقها.

وبالرغم من ان مشروع القانون الجديد منح تعويضات مالية لفائدة الضحايا من العسكريين والمدنيين المصابين بامراض والذين كانوا يتواجدون وقتها في المناطق التي اجريت بها التجارب النووية الا ان الجزائر لن تتراجع عن مطالبها، وستواصل الضغط والادانة الى غاية اجبار فرنسا على الرضوخ الى احقاق الحق.

وبالموازاة مع ذلك لايجب على الجزائريين ان يسكتوا عن طريق الضغط بجميع الطرق الاعلامية والقانونية والسياسية والدبلوماسية، لان فقدان مليون ونصف مليون شهيد وتأخر الجزائريين عن ركب الامم المتقدمة بسبب الاستيطان الفرنسي يجعلها صاحبة حق وماضاع حق من ورائه طالب.

ولأن الجزائر توجد في موقف قوة فهي الضحية التي تملك الأدلة والبراهين الدامغة، أما فرنسا فتوجد في دائرة الاتهام لامحام لها ويصعب ان تدافع عن نفسها واداة الجريمة موجودة.

مكافحة الرشوة:

المفتشية العامة للمالية أعدت 154 تقرير في 2009

كشف وزير المالية السيد كريم جودي اليوم الثلاثاء أن "مصالح المفتشية العامة للمالية قامت بـ128 عملية مراقبة لمكافحة الرشوة خلال سنة 2009 كما تم إعداد 154 تقرير خلال ذات الفترة".

و أوضح السيد جودي -في رده عن استفسارات أعضاء مجلس الأمة حول نص قانون المالية والميزانية لسنة 2010- أن هذه العمليات "تندرج في إطار المجهودات التي تبذلها مختلف مصالح الوزارة بالتنسيق مع البنوك وشركات التامين والمؤسسات المالية إلى جانب قطاعات أخرى بهدف العمل على السيطرة على هذه الظاهرة واحتوائها".

وأضاف الوزير في تصريح صحفي على هامش رده على نواب المجلس انه تم مباشرة المئات من عمليات المراقبة و التحقيق المماثلة على مستوى المديريات العامة للجمارك و الضرائب.

بعد تنامي الرشوة ونهب المال العام

بوتفليقة يعلن عن إنشاء لجنة وطنية لمحاربة الفساد

تعهّد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمكافحة صارمة لكل أشكال الفساد بعد أن لاحظ التنامي غير المسبوق للمحسوبية والرشوة والنهب للمال العام، وأعلن في هذا الشأن عن تنصيب لجنة وطنية عما قريب لهذا الغرض، متوعّدا بأن تقف السلطة القضائية بالمرصاد في وجه ما أسماه »كل جرائم الفساد«، وربط رئيس الجمهورية في المقابل تزايد الاحتجاجات بغياب العدالة مما يتطلب، حسبه، مزيدا من الجهود لإقامة دولة القانون.

اعترف رئيس الجمهورية خلال كلمة ألقاها أمس بمناسبة إشرافه على افتتاح السنة القضائية بمقر المحكمة العليا، بأن ما تحقّق من مكاسب في مسار إصلاح العدالة لا يمكن أن يغطي على الإطلاق وجود بعض الآفات والممارسات السلبية التي تؤثر على بناء دولة القانون، وقد اعتبر القاضي الأول في البلاد أنه إذا لعب قطاع العدالة دوره فإن ذلك يساهم في انتشار الأمن واستتباب الاستقرار داخل المجتمع.

إلى ذلك قال عبد العزيز بوتفليقة إن الإصلاح الحقيقي الذي يريده ويحرص شخصيا على الوصول إليه هو ذلك تنتفي فيه كل أشكال الانتهاك للحقوق والحريات واستهتار بالقانون على جميع المستويات وفي مختلف مناحي الحياة الخاصة والعامة، وتابع أيضا »بالعدل يتعافى المجتمع من كل الآفات المنغّصة عليه حياته والمثبطة لتقدّمه وتطوّره من أنانية ومحسوبية ورشوة وفساد ونهب وسلب وتعد واغتصاب..«.

ولم يفوّت القاضي الأول في البلاد الفرصة للإشارة ضمنيا إلى تصاعد حدة الاحتجاجات عندما قدّر بأن ذلك يعود حتما إلى غياب العدالة وهو ما بدا واضحا من كلامه: »بالعدل يصبح الإنسان في غنى عن المخاصمات والاحتجاجات التي ليست في حقيقتها وماهيتها سوى وسيلة للمطالبة بالعدل«، كما دافع بقوة عن الإصلاحات التي تجسّدت لتعزيز سلطة القانون، حيث جاء على لسانه وهو يتحدّث عن هذا الموضوع قوله: »وقد يقودني الحديث هنا إلى ذكر ما تقوم به السلطة القضائية للوقوف بالمرصاد ضد جرائم الفساد وما يوفّره إصلاح العدالة عندنا من ضمانات للمحاكمة العادلة بجميع المقاييس المتعارف عليها في الاتفاقيات والعهود الدولية«.

والأكثر من ذلك فإن رئيس الدولة التزم بالتصدي الصارم لمختلف مظاهر الفساد والمحسوبية بعد أن سجل تزايد بعض الممارسات التي تسيء إلى ما تحقّق من إصلاحات، حيث شدّد من لهجته بعد أن تعهّد قائلا: »إننا لنقف بكل حزم ضد الفساد بجميع صوره وأشكاله وقد أعددنا من الآليات التشريعية والتنظيمية التي ستعزّز قريبا بتنصب لجنة وطنية لهذا الغرض«، قبل أن يتوعّد »ولا بد من أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه على يد القضاء وطبقا لقوانين الجمهورية«.

وحسب تأكيد الرئيس بوتفليقة فإنه من مقتضيات دولة القانون »أن يعكس تطبيق القانون في مختلف مجالات تدخله ضبط الحياة العامة والخاصة بما يجب أن تكون عليه داخل المجتمع وما يرمي إليه القانون من تحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وترسيخ أسس الديمقراطية وقواعد الحكم الراشد«، واعتبر أن الوصول إلى هذا الهدف »يستدعي منا جميعا تجديد العزيمة على مواصلة العمل بجدية وفعالية أكثر للمحافظة على المكتسبات..«.

وقد أفرد رئيس الجمهورية جزءا كبيرا من كلمته التي استغرقت 17 دقيقة، للحديث عن برنامج إصلاح العدالة الذي اعتبره »من الملفات ذات الأولوية بالنسبة إلينا إذ حرصنا على متابعته بعناية خاصة مثمّنين ما تحقّق من نتائج عبر مختلف مراحل تنفيذ البرنامج..«، مضيفا: »إن قيمة هذه المنجزات تكمن أساسا في بلوغها الهدف الأساس المنشود الذي أحرص عليه شخصيا كل الحرص والمتمثل في خدمة المواطن وتيسير إجراءات اللجوء إلى العدالة وتوفير أكثر ضمانات لحقوق المتقاضين«.

كما أوصى بوتفليقة بضرورة أن يجد المواطن ضالته لدى قطاع العدالة فلا يضيع حقه ويلقى التسهيلات والاهتمام اللائق، مشدّدا أيضا على أولوية إيلاء العناية اللازمة أكثر فأكثر لمنظومة إعادة التربية بما لها من أهمية خاصة وآثار إيجابية على المجتمع، مثلما دعا إلى واجب التكفل بفئة المنحرفين في الوسط العقابي والاهتمام بأوضاعهم داخل المؤسسات العقابية وفق سياسة عقابية حديثة توفر لهم كل الضمانات القانونية لحفظ كرامتهم وعدم هدر حقوقهم وكذا متطلبات إعادة إدماجهم.

وبرأي رئيس الجمهورية فإنه »بات من الواجب مراجعة كيفيات عمل بعض الجهات القضائية وفي مقدّمتها المحكمة العليا ومجلس الدولة لتيسير مواجهتهما الحجم المتزايد من الطعون المرفوعة أمامهما«، كما لم يستثن من هذه العملية محكمة الجنايات التي قال بشأنها إنه »بات من الضروري إعادة النظر في تنظيمها لتعزيز ضمانات الأشخاص الذين يمثلون أمامها من خلال إفادتهم بطرق أخرى للطعن على غرار ما هو معمول به على مستوى الجهات الجزائية الأخرى«.

وخلص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أنه يسجّل بارتياح كبير ما تحقٌّق من تقدّم ومنجزات في إطار تنفيذ برنامج إصلاح العدالة مما يعني »أننا حققنا تقدما ملحوظا وقطعنا أشواطا بعيدة نحو ما نصبو إليه من إدراج تشريعنا الوطني في سياق عولمة القانون«، لكن ذلك لم يمنعه من أن يدعو أدعو القائمين على القطاع إلى »بذل المزيد من المجهودات للوصول بهذا الإصلاح إلى مداه الذي نصبو من خلاله إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات ومواكبة أوضاعنا للحداثة والعصرنة فيما نرومه من أمن ونماء واستقرار للبلاد«.

عبد المالك سايح يؤكد :

الجزائر لن تكون ممرا للمواد السامة مستقبلا

كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عبد المالك سايح أن تجار المخدرات المغاربة يحاولون تمرير الأطنان من المخدرات إلى أوروبا عبر الجزائر،  مضيفا أن أغلب المهربين أجانب وأن الدولة لديها معلومات كافية عن تحركات الشبكات الإجرامية  مؤكدا أن الجزائر  لن تكون ممرا للمواد السامة مستقبلا بعد أن كانت بلد عبور وممر للشبكات الإجرامية بعد تضييق الخناق عليها من طرف الدول الأوروبية.

أشار سايح إلى أن الخطر الذي يحدق بالجزائر والمتعلق بظاهرة ترويج المخدرات يكمن في أن المواطن الجزائري تحول إلى تاجر مخدرات بعدما تنازلت الشبكات الإجرامية عن  عملية التهريب بالجزائر أثناء العشرية السوداء، وهو ما فسح المجال للجزائريين لامتهان تجارة السموم مشددا عبر أثير إذاعة البهجة ضرورة تطبيق القانون 04 ــ 18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار.

 كما وأوضح ذات المسؤول أن التخوف يكمن أيضا في  محاولات تجار المغرب في تمرير أطنان من المخدرات إلى أوروبا عبر الجزائر، باعتبار أن الجزائر تعد بمثابة الممر الأسهل والآمن للمخدرات نظرا لقربها من أوروبا وكذا التعاملات التجارية مع دول الحوض المتوسط وهو ما دفع بالمهربين إلى انتهاج هذا المسلك مبرزا في هذا الشأن أن الجزائر لن تسمح بذلك ولن تكون معبرا لها، ، كما ندد سايح بالقول "نحن لهم بالمرصاد، ولدينا معلومات عن تنقل الشبكات الإجرامية ولن تكون الأمور سهلة كما يعتقدون" .

ونظرا لخطورة الأمر دعا سايح  بالمناسبة ، المجتمع المدني إلى المساهمة في التصدي لانتشار المخدرات والتحسيس بخطورتها باعتبار أن الظاهرة أصبحت تعرف من يوم إلى آخر تزايدا مخيفا، سواء من حيث الاتجار أو الاستهلاك، وبالتالي أصبح دور الجمعيات حسب محدثنا  أساسيا في المشاركة في مكافحتها باعتبارها لبنة أساسية في مجال المساهمة والتأثير السلمي متوجها في هذا الصدد إلى  ممثلي الجمعيات لتخطيط لحملات توعوية تجاه الشباب باستعمال أساليب فعالة منها اختيار الخطاب الصحيح المؤثر للتحسيس بمخاطر الاستعمال والإقبال على المخدرات،  لأن نجاح هذه الأخيرة، حسبه، مرهون بالتعاون و تظافر جهود الجميع.

كما وسجل ذات المسؤول  ارتفاعا في استهلاك المخدرات القوية، مثل الكوكايين، من طرف الشباب، حيث بدأ مؤخرا  يعرف رواجا كبيرا بعد أن بات يغزو الأسواق الجزائرية، من جهة أخرى أوضح سايح  أن أنواع المخدرات الأكثر انتشارا في الجزائر هي القنب الهندي والمؤثرات العقلية، مؤكدا بهذا  الشأن على أهمية التجنيد الواسع على جميع المستويات خاصة بعد تحول الجزائر من منطقة عبور إلى منطقة استهلاك ،مضيفا أن جزءا كبيرا من الإنتاج المغربي للقنب الهندي يمر عبر الموانئ الجزائرية الرئيسية باتجاه أوروبا وأن الكميات الموجهة إلى دول أوروبية تقدر بـ 87,73 بالمائة في حين 13,26 بالمائة توجه للاستهلاك المحلي.

وقدم ذات المسؤول، بهذا الصدد، إحصائيات لكميات القنب الهندي المحجوزة حيث تم حجز، خلال سنة2008 أكثر من 716 غرام من الكوكايين، و54 غراما من الكراك، و381 غرام من الهيروين، إلى جانب المؤثرات العقلية،أما عن القضايا المقدمة أمام العدالة والخاصة بالمخدرات،  سجلت أن فئة الشباب البالغ سنهم بين 18 و25 سنة هم المعنيين أكثر بنسبة 11,43 من مجموع القضايا البالغ عددها 832 86 قضية مسجلة من سنة 1994 إلى 2004، مبرزا أن طريق التهريب المفضل هو الحدود المغربية إضافة إلى البيض والنعامة وورقلة والوادي مؤكدا أن 48 بالمائة من تهريب المخدرات يتم غرب الوطن.

 وفي الأخير ابرز سايح أهم الاجراءت المتخذة من طرف وزارة الصحة للتصدي لهذه الظاهرة كاشفا عن إنشاء 215 مركز استشفائي لنزع السموم إلى جانب 35 مركز وسيط موجودة في مختلف القطر الوطني حيث ستباشر عملها قريبا  فضلا عن تكوين 185طبيب في مجال معالجة الإدمان بفرنسا.

بلعيز لدى تفقد مؤسسات قضائية

لا يمكن تصور دولة ديمقراطية بلا عدالة وصحافة مستقلتين

خلال الجولة التي قادت وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز نهاية الأسبوع الماضي لبعض المؤسسات القضائية من أجل معاينة ما توصلت إليه عملية إصلاح العدالة وما تحقق من ثمار في الميدان لها انعكاساتها للمواطن مثل غيره من العاملين في السلك القضائي ومساعديه واتضح في الميدان كيف أصبح المواطن بفضل الإصلاحات يتحصل على شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية وتنفيذ الأحكام القضائية في ظرف قياسي.

والأمثلة الأخرى تمنحه طريقة الفصل في القضايا في ظرف قياسي بدل السنين و العقود ذلك أن الفصل في القضايا الجنائية لم تعد تتجاوز  6 اشهر والجنح 3 أشهر منهية كابوس الانتظار الطويل والجري الدائم وراء الوسطاء للفصل فيها مثلما كان عليه الحال في وقت سابق.

وتحدت وزير العدل الطيب بلعيز من جهة أخرى عن الهيئات القضائية التي أنجزت وفق المقاييس والمواصفات وأعطت للقطاع المصداقية والثقة منها 50هيئة أنجزت عبر الوطن و125هيئة أخرى في طور الإنجاز وفق برنامج مسطر غايته مد جسور التواصل مع مواطن يجري وراء الخدمة النوعية ويبحث عن العدالة تعيد له حقه الضائع وتحميه من الاعتداءات المحيط والبشرحسب ما أكده الوزير حرفيا.

وحول ما إذا كانت العصرنة مطبقة بنفس الوتيرة على الهيئات القضائية بلا استثناء, أكد بلعيز أن هذه قاعدة طبيعية لا يمكن التخلي عنها , وقد تقرر في هذا الشان توحيد النمط المعماري لإنجاز الهيئات القضائية لكن مع مراعاة خصوصية المناطق وتمايزها .وهذا التنوع يزيد في إثراء المنشئات العدلية وتناغمها, وليس تنافرها مع الشكل العام للخصائص المعمارية.

كما اتخذت كل التدابير من أجل ربط المجالس القضائية والمحاكم ببعضها عبر شبكة (الانترنت ) .. وأنجز شباك موحد فى كل هيئة قضائية تعطي أجوبة للمواطن بصفة لا تسمح بالملل والمرارة .. ويتلقى المواطن من خلال الشباك الالكتروني ردودا فورية من خلال لجنة خاصة تتكفل بهذا الملف , وهي اللجنة التي تجيب وتوجه المواطن نحو الهيئات الأكثر اختصاصا وقابلية لطلباته واستفساره .

  وعن المتابعة القضائية للصحافيين , وإنزال بهم العقوبات والجزاء وخاصة بعد حادثة سجن مدير تحرير الواحة منذ أسبوع والتي شهدت تحركا واسعا للإعلاميين بالوطن وحتى الخارج, دافع الوزير بلعيز عن حرية التعبير ورأي فيها أساس بالعمل القضائي , وقال أنه على هذا الطرح في الندوة الوطنية للقضاة أيام الحزب الواحد وذكر دون تردد وهو يرأس مكتب الندوة الوطنية, أنه يستحيل تصور دولة ديموقراطية دون ركيزتين عدالة مستقلة .

وهذا الموقف قناعة, حسب الوزير, لا يمكن أن يتراجع عنها , لكن كيف يمكن الحديث عن حرية صحافة تنحرف عن الوظيفة وتعدل عن نزاهة المهنة وأخلاقية الضمير, ولا تتحول المهنة إلى وسيلة للسب والشتم , والإسادة للأخرين واتهامهم بأشياء غير مؤسسة.

ولهذا وجب اعتماد المهنية فى العمل الصحفي وما تفرضه من تدابير التحري والتدقيق والتحقق قبل الكتابة وبفضل هذه القاعدة تتعزز الصحافة ويكبر دورها كشريك في البناء الديموقراطي وحرية التعبير وترسيخ دولة الحق و القانون.

الملتقى الجهوي حول مكافحة الإجرام الخطير بورقلة

النائب العام للقطب القضائي الجهوي بورقلة

يؤكد على التنسيق بين الأجهزة المختلفة و يدعو إلى الصرامة في مواجهة الإجرام المنظم

" مطلوب منا اليوم وقفة تقييم و تأمل حتى نرى ما هو موجود في الميدان من إجرام ينتشر من حيث المساحة و يتنوع من حيث التطور واستغلال وسائل تقنية جد متطورة تنسق ضمن جماعات إجرامية لصيقة بين بعضها البعض وتتقاطع في كثير من مصالحها يقابل في ذلك العكس لدى الأجهزة التي يفترض أن تكون هي من يضع حد لهذا الإجرام المنظم أقولها وبكل مرارة وأكرر يحدث العكس.."

كانت هذه فقرة من تدخل لقائد المجموعة الجهوية للدرك الوطني بورقلة الذي أضاف قائلا " أعطى كمثال ميداني.. تحجز كمية من المخدرات في الحدود أين التنسيق من أجل تفعيل عملي في التحري من أجل كشف الشبكة الخلفية وهذا هو المهم وتساءل نفس المسؤول الأمني أن خبراء الأمم المتحدة يقولون أن ما يحجز من مخدرات لا يساوي إلا أقل من العشر  مما هو منتشر في سوق العرض والطلب (!).. إذن ما يهمنا اليوم هو كشف الشبكات وإلقاء القبض على هؤلاء المجرمين وليس الاكتفاء بما هو أدنى أو العكس ..

وأضاف قائد المجموعة الجهورية للدرك " أحيانا يستعملون ذكاءهم أو يستفيدون من غبائنا فيوجهون كمية صغيرة في مكان ما ليحولوا بها الأنظار في حين هناك كمية أهم في جهة أخرى تساوي أضعاف تلك الكمية يجري تمريرها.. وقال من العيب والعار أن لا يوجد تنسيق بين المصالح المخولة قانونا لمواجهة هذا الإجرام بحزم وجدية.. الإجرام ينسق ونحن لا ننسق نتحدث عن الإجرام المنظم ونحن لا ننظم.(!) "

وقال نفس المسؤول " أن ذكاء النص الموجود فيما بين أيدينا لا يكفي إن لم ترفقه بعمليات منسقة ومنسجمة جادة ونحن أمام خبرات وكفاءات متنوعة من رجال قضاء وخبراء ومختصين مطلوب منا البحث عن المناهج والصيغ التي تجعلنا أكثر فاعلية لمواجهة هذا الإجرام المنظم.."

تدخل قائد المجموعة الجهوية للدرك الوطني جاءت مباشرة بعد تدخل النائب العام للقطب القضائي بالجنوب ورقلة الذي ركز طويلا على أهمية التنسيق لتحقيق المبتغى من إنشاء القطب القضائي لمواجهة الفساد ومكافحة مختلف أشكال وألوان الجريمة المنظمة.

رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بورقلة استهل الملتقى بمحاضرة تناولت أساليب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها حيث نوه لدور المشرع في سن قوانين وإجراءات تتماش وتطور الجريمة واستفحال الظاهرة بدءا بمنح الاختصاص الواسع محليا لبعض وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق فإصدار المرسوم التنفيذي رقم 348/06 المؤرخ في 05/10/2006 لبعض الجرائم الخطيرة والتي حصرها المشرع في , المخدرات , تبييض الأموال , والإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات , جرائم التشريع الخاص بالصرف  واستحدث المشرع لهذه الجرائم وسائل جديدة للتحريات والبحث  كمراقبة الأشخاص وتنقل الأشياء والأموال المادة 7 من تعديل القانون 06/22   المؤرخ في 20/12/2006 إعتراض المراسلات في طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية مواد 65 مكرر تسجيل الأصوات والتقاط الصور .

بينما تطرق السيد العدواني عبد الحميد وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي لورقلة إلى إدارة التحريات والتحقيقات الأولية في الجرائم التي تدخل في اختصاص القطب الجزائي حيث أشار إلى مجال تطابق تمديد الاختصاص والتمسك به و أثاره , إذ نص المشرع بموجب المواد 37/ 10 329 ق إجرائية والمرسوم 348/226 في مواد من القانون 04/14  المعدل والمتمم للقانون الجزائي إلا أن اختصاص وكلاء الجمهورية وقضاء التحقيق والمحاكم إلى اختصاص جهات قضائية أخرى وهذا يتعلق بالجرائم الستة الخطيرة المذكورة .

وأعطى المشرع صلاحيات أوسع لضباط الشرطة القضائية فيما يحض شروط  التفتيش وأشار إلى تمديد مدة , الحجز تحت النظر بناء على إذن وكيل الجمهورية من مرة واحدة إلى 5مرات حسب كل حالة .

وفي الفترة المسائية من الملتقى تطرق السيدان , مقوب إبراهيم قائد فصيلة الأبحاث بالدرك الوطني لغرداية إلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية حيث تضمنها قانون العقوبات وسماها جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين حيث نص المشرع على تجريم الانتماء في منظمة إجرامية بنص م 176 من ق 15/04 كما تطرق المحاضرون إلى أن مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للقارات جريمة لبعض الأحوال وأساليبها وخاصة بالنسبة ل:

-  جرائم المخدرات .

-  جرائم التهريب .

كما تطرق نفس المحاضر لموضوع التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية خلال مراحل التحقيقات الأولية وذلك بتوحيد التشريعات بخصوص الجريمة المنظمة كإبرام المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف و تفعيل وسائل مكافحة هذه الجرائم التي تصنف بالخطيرة.

    ليختتم السيد محي الدين رفيق قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لورقلة بمحاضرة حول الجريمة المعلوماتية والوسائل القانونية للتحقيق فيها وطرق إثباتها , حيث أعطى صورا لهذه الجريمة الحديثة كاستخدام الإعلام الآلي و الانترنت والهاتف النقال ومختلف وسائل الاتصال الحديثة وهذه الجريمة تمس بالأمن و الاقتصاد حيث أصبحت عابرة للحدود الدولية الأمر الذي يجعل التعاون الدولي  فيها أمر ضروري للبحث وتتبعها .

وأشار إلى أن الاتفاقية الوحيدة وهي اتفاقية المجلس الأوروبي المبرمة في "بيدا بست" سنة 2001  جاءت بتعريف دقيق لهذه الجريمة المعلوماتية وحثت الدولة على وضع تشريعات داخلية لتجريمها وأخضع  الأقطاب الجزئية المتخصصة منذ متابعة هذه الجرائم وإجراء التحقيق حولها .

  كما أثرى في مناقشة هذه المداخلات متخصصون وضباط شرطة قضائية إلى جانب نقيب المحامين بورقلة حيث أشار لموضوع مدى أهمية وحجية محاضر الضبطية هل هي محاضر إثبات أم تبقى استدلالية فقط  وهل يستدعي المسؤولين على الضابط المتسرب للشهادة ؟ و حجية الوثائق المرسلة بالفاكس مثل تجديد الحبس ؟

    وخلص المشاركون إلى عدة توصيات أعدتها اللجنة العلمية منها:  

        - إعادة النظر في القانون : 138/06 المؤرخ في 05/10/2006 .

           بإلحاق محكمة تنذوف مجلس قضاء وهران بقطب ورقلة القضائي .

           بإلحاق محكمة الوادي بقطب ورقلة القضائي .

       - تفعيل دور الأنتربول المكافحة الجريمة .

       - إيجاد إطار قانوني لإنشاء شبكة مختصين .

       -  سن النصوص القانونية لحماية الشهود .

      -  تفعيل دور الضبطية القضائية لعمل التحري والبحث .

       - إعداد برامج تكوين متخصصين في الإجرام الخطير .

       - وضع تعريف واضح للجريمة المنظمة .

       - توضيح  قانون 05/11 من قانون الإجراءات الجزئية .

       - تحديد معايير تحدد حالات التمسك بالاختصاص من طرف النائب العام.

       - الحث على التنسيق بين أعضاء الضبطية لوضع حد لرؤوس مروجي المخدرات وعدم الاكتفاء بالمنفذين فقط .

       -  تكثيف الملتقيات في هذا المجال لتذليل الصعوبات.     

            تابع الندوة : ح.د نجار   ط/موسى     

  تقاريـــر أخرى