تحت شعار "إفريقيا التجديد والنهضة"

انطلاق مهرجان تبديد المال الإفريقي

في برامج فارغة لتسطيح العقل الإفريقي

تنطلق اليوم السبت بالجزائر العاصمة فعاليات المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني لتبديد المال الإفريقي في تسطيح العقل والذي سيدوم إلى غاية يوم الـ20 من شهر جويلية بمشاركة حوالي 8 آلاف شاب وشابة يمثلون 51 دولة افريقية.

وسيكون هذا المهرجان الذي تجري فعالياته تحت شعار "إفريقيا التجديد والنهضة"، وخصصت له ميزانيات تقدر بالملايير تحت عنوان توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين الشباب والتعريف بقيم وتقاليد وحضارة افريقيا الضاربة في جذور تاريخ البشرية حسبما هو معلن في البرنامج.

ويقول المنظمون أنهم اتخذوا كل التدابير والإجراءات اللازمة لإنجاح هذه التظاهرة الهامة وذلك من خلال توفير كل الظروف المادية والبشرية للمشاركين سواء فيما يتعلق بالنقل أو الإقامة أو الأماكن المخصصة للنشاطات الثقافية بالجزائر العاصمة او بالولايات المعنية بمختلف النشاطات الثقافية.

ويتضمن برنامج المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني الذي ستحضره شخصيات ثقافية وفنية وثقافية افريقية معروفة ببرنامج نشاطات ثري ومتنوع يشمل الادب والفنون المرئية والموسيقى والمسرح والسينما والتراث.

وسيشهد حفل الافتتاح الذي تجري وقائعه يوم السبت تقديم عدة عروض لفرق فلكلورية ستجوب شوارع العاصمة وساحاتها العمومية في حين سيجري الافتتاح الرسمي للمهرجان يوم 5 جويلية عيد الاستقلال بالقاعة البيضوية محمد-بوضياف. وسيتميز الافتتاح الرسمي للمهرجان بتقديم عرض كبير أنجزه الفنان الجزائري ذي السمعة العالمية كمال والي.

كما ستنظم بالمناسبة عشرات الندوات حول مواضيع تعلق كلها بالحقبة الاستعمارية وكفاح الشعوب الافريقية. ومن بين هذه المواضيع "مآسي الاستعمار في القارة" و"افريقيا وكفاحها المسلح على مستوى القارة" و"الجزائر من الدبلوماسية المكافحة الى النيباد" و"افريقيا المرأة والتنمية".

وسيتم بالمناسبة تكريم نجوم المهرجان الثقافي الافريقي الاول من بينهم الراحلة مريم ماكيبا والموسيقين بوجمية مرزاق وبوعلام حماني وكاتب الكلمات مصطفى تومي.

وسيشهد المسرح الوطني محي-الدين-باشطارزي بين 6 و19 جويلية مهرجان المسرح الافريقي الذي يتضمن عدة عروض مسرحية وورشات تكوين ومنتديات حول حاضر ومستقبل الفن الرابع بالقارة الافريقية.

ومن المنتظر أن يقوم نحو 250 صحفي من مختلف الدول الافريقية ال53 المشكلة للاتحاد الافريقي وآخرون أوروبيون بالتغطية الاعلامية لفعاليات المهرجان الثقافي الافريقي الثاني للجزائر المزمع تنظيمه من 5 الى 20 جويلية المقبل.

كما سيسهر على تغطية المهرجان إعلاميون من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وهما الدولتان اللتان اختيرتا كضيف الشرف لهذه التظاهرة بالنظر الى الدماء الافريقية التي تجري في عروق الكثير من سكان البلدين والتي تركت بصماتها على ثقافة المنطقتين.

وقد تم تخصيص أربعة مراكز صحفية على مستوى كل من المركز الدولي للصحافة ونادي فرانس-فانون برياض الفتح ومقران آخران على مستوى كل من قصر المعارض (صافيكس) وقرية الفنانين بزرالدة التي توجد حاليا في المراحل الأخيرة من الانجاز. واعتبرت عدة شخصيات ثقافية وفكرية هذا المهرجان بانه فرصة لابناء القارة السمراء لبعث التلاحم بينهم ولتوطيد روابط الاخوة المشتركة بين شعوب القارة وفي هذا السياق اكد وزير الثقافة والفرانكوفونية الإيفواري السيد أوغستين كواديو كوموي ان الدورة الثانية للمهرجان الثقافي الافريقي التي ستنظم بالجزائر العاصمة تعتبر "فرصة" للقارة لتوطيد أواصرها وبعث قيمها التقليدية من جديد.

وأوضح السيد كوموي أن "الطبعة الثانية للمهرجان الثقافي الافريقي تعتبر فرصة لافريقيا لتوطيد أواصرها وحين أرى الاندفاع الذي تبديه الدول الافريقية للمشاركة في هذه التظاهرة الثقافية القارية أتفهم تعطشها للالتقاء بشكل مكثف لتقاسم خبراتها والمساعدة في تطور القارة". ومن جهته أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد جان بينغ أن المهرجان الثقافي الإفريقي للجزائر العاصمة 2009 حدث "هام للغاية تترقبه القارة قاطبة". وقال السيد بينغ إن "هذا المهرجان هام للغاية تترقبه القارة قاطبة لأن أول مهرجان انعقد منذ 40 سنة خلت (1969) ولم تكن حينها عدة بلدان إفريقية تنعم بالاستقلال". وأضاف أنه في 1969 "لم تكن عدة بلدان قد استقلت بعد لاسيما جنوب إفريقيا وناميبيا".

بوتفليقة في سرت

قمة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم بسرت (ليبيا) أن خارطة الطريق التي تم رسمها أثناء قمة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) بالجزائر العاصمة في 2007 مكنت من تجاوز الصعوبات والعوائق التي من شأنها أن تعرقل إدماج النيباد في الاتحاد الإفريقي.

و أكد الرئيس بوتفليقة في كلمة خلال القمة الـ 21 للجنة تنفيذ النيباد أن "خارطة الطريق التي رسمناها أثناء قمة التفكير التي عقدناها بالجزائر في مارس 2007 مكنتنا وبلا ريب من تجاوز الصعوبات والعوائق التي من شأنها أن تعرقل عملية الإدماج هذه التي تنتظرها قاطبة العائلة الإفريقية". وجرى هذا الاجتماع عشية الدورة العادية 13 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقررة من 1 إلى 3 جويلية 2009 بسرت.

و لدى تطرقه إلى التطورات الحاصلة أعرب رئيس الجمهورية عن "قناعته" بأن إنشاء هيكل النيباد الجديد وإدماجه في الاتحاد الإفريقي سيتيحان "إرساء تكامل فعلي في مهام ونشاطات مجمل هياكل الاتحاد الإفريقي خدمة للهدف المشترك المتمثل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإفريقيا وفي اندماجها". وأضاف الرئيس بوتفليقة "أن هذا لدليل على عزم إفريقيا على بلوغ المبادرات والورشات التي حملها النيباد مبلغها من أجل تقويم قارتنا وإدماجها المفيد ضمن النظام الاقتصادي العالمي". وأشار إلى أن التوصيات المعروضة فيما يخص طبيعة هذا الهيكل المدعو إلى الحلول محل أمانة النيباد وسيره وعلاقاته المؤسساتية مع هياكل الاتحاد الإفريقي من شأنها أن تتيح لبرنامج النيباد "قطع مرحلة نوعية جديدة في توجهه ودوره كبرنامج استراتيجي من أجل تنمية إفريقيا".

و أكد رئيس الجمهورية أن هذه التوصيات تبرز مسعى يبدو "مناسبا" من حيث أنه يروم فعلا جعل هيكل النيباد الجديد "واسطة" بين سائر هياكل مفوضية الاتحاد الافريقي واللجان الاقتصادية الجهوية فضلا عن الشركاء في التنمية. وفي هذا الصدد أوضح الرئيس بوتفليقة أن "هذا الوضع وهذا الدور سيعطيان حتما مزيدا من الوضوح والانسجام لمسعى افريقيا في مجال تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بالنيباد" مضيفا أنهما سيساهمان في إضفاء المصداقية المطلوبة على هيكل النيباد الجديد في العلاقات التي سيتعين عليه ترقيتها مع الشركاء في التنمية". كما أشار رئيس الدولة إلى أنه طبقا لمنطق إنشاء التفاعلات اللازمة لضمان متابعة أحسن لتنفيذ مبادرة النيباد فإن التوصية الداعية إلى الإبقاء على اللجنة المديرة إلى جانب لجنة رؤساء الدول والحكومات هي توصية "موائمة" لأكثر من سبب. وأضاف رئيس الجمهورية أنه من "بالغ الأهمية" أن يستمر رؤساء الدول والحكومات الممثلون في لجنة التنفيذ في إطار مهمة تنفيذ التصور الذي يحمله النيباد الموكل لهم في الاستفادة على الوجه الأوفى من مساعدة الممثلين الشخصيين الذين عينوهم لهذه الغاية.

العقيد قايد صالح :

يجدد عزم قوات الجيش مواصلة التصدي للعصابات الإجرامية وقهرها

جدد الفريق أحمد قايد صالح قائد هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الأحد بشرشال (ولاية تيبازة) عزم قوات الجيش على مواصلة التصدي الصارم للعصابات الاجرامية وقهرها.

وأوضح الفريق قايد صالح في كلمة ألقاها بمناسبة حفل تخرج دفعات من الضباط أشرف عليه رئيس الجمهورية بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال أن قوات الجيش "أثبتت في الميدان كفاءتها واقتدارها وبرهنت بأنها في مستوى الثقة الموضوعة فيها وعظمة المهام الموكلة إليها".

وأضاف أن هذه القدرة "تجلت بكل وضوح من خلال مواصلة تصديها الصارم للعصابات الإرهابية" مشيرا إلى "أننا مصممون كل التصميم على مواصلة هذا التصدي دون هوادة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وهذا بتسخير كل الوسائل التي يسمح بها القانون قصد تطهير هذه الأرض الشريفة من العصابات الاجرامية المتنكرة لتقاليد شعبنا ومبادئ ديننا الاسلامي الحنيف".

وتابع قائد أركان الجيش قائلا "أننا بإذن الله تعإلى وقوته وبفضل الارادة التي تحدونا والعون الذي نلقاه من شعبنا وكذا بفضل توافق أعمالنا بصفة منظمة وواعية مع روح وأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية سوف نقهر هذه العصابات الإرهابية".

كما ثمن أيضا "الدور المحوري الفعال" لأفراد الجيش الوطني الشعبي و"روح المثابرة" التي تحلوا بها إلى جانب كافة الأسلاك الأمنية الأخرى أثناء الانتخابات الرئاسية ليوم التاسع أفريل المنصرم". وأكد أنه بفضل تجندهم "تمكن الشعب الجزائري من المشاركة الحرة والمتزنة والمطمئنة في هذا الاستحقاق الوطني الهام" الذي فتحت الجزائر من خلاله --كما قال-- "بوابة الأمن والاستقرار ومواصلة جهود البناء والتنمية على جميع المستويات وفي شتى الميادين حتى تتبوأ مكانتها اللائقة بين الشعوب والأمم". كما تطرق الفريق قايد صالح من جانب آخر إلى عصرنة وتحديث الجيش الوطني الشعبي مثمنا الجهود المبذولة في هذا الصدد "بفضل العناية التي تلقاها قوات الجيش من قبل رئيس الجمهورية".

وقد اعتبر أنه "بفضل هذه النوعية البشرية المتميزة التي أصبح يتمتع بها الجيش الوطني الشعبي فإنه سوف يتسنى لنا مستقبلا التدرج في المسعى الرامي إلى تكريس الاحترافية" موضحا ب"أننا لا نريد أن ننسخ أو ننقل تجارب الآخرين بل نريدها احترافية تنبت بالتربة الجزائرية وتنشأ بفضل إرادتها الذاتية". وأكد بأن هذا "لن يجد معناه الحقيقي والفعلي إلا ببناء جسور المحبة والتضامن والتواصل بين جيل الثورة وجيل الاستقلال". وحيا الفريق قايد صالح بنفس المناسبة قرار رئيس الجمهورية القاضي بإعادة فتح مدارس أشبال الثورة تحت تسمية "أشبال الأمة" مشيرا إلى أن أولى مدارسها ستفتتح مع بداية السنة الدراسية 2009-2010 بالناحية العسكرية الثانية والبداية ستكون ب10 مدارس من بينها 3 ثانويات. ونوه في ذات السياق بدور هذه المدارس في "تحضير النخبة العسكرية المتحملة لمسؤوليتها الثقيلة في الاتجاه الصحيح الذي يخدم مصلحة الجيش والأمة والوطن".

بلعيز أمام البرلمان:

سن قانون للحماية من الجرائم المعلوماتية

أمر "حتمي وضروري" بالنسبة للجزائر

أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز يوم السبت بالجرائر العاصمة ان سن قانون للحماية من الجريمة المعلوماتية "حتمي و ضروري" على الجزائر كما هو الحال لكل دول العالم بالنظر إلى خطورة هذه الجرائم و تعقدها.

وقال بلعيز خلال جلسة عامة للمجلس الشعبي الوطني خصصت لعرض و مناقشة مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مكافحتها انه "لا بد من وضع قوانين تساير سرعة الجرائم الالكترونية". وبعد ان اضاف بان كل الدول الغربية قامت بسن قوانين لمحاربة الجريمة المعلوماتية و للوقاية منها أشار إلى ان المشروع المقترح على البرلمان "ليس شاملا بل يعد بداية للتشريع ضد الجريمة المعلوماتية". و قبل ذلك كان الوزير قد قدم بالتفصيل مشروع القانون مؤكدا ان الجزائر كانت قد ادرجت في قانون العقوبات المعدل في 2004 مواد تنص على حماية جزائية للانظمة المعلوماتية من خلال تجريم كل انواع الاعتداءات التي تستهدف انظمة المعالجة الالية للمعطيات.

ان وضع قانون خاص بالجريمة المعلوماتية حسب بلعيز جاء ل "تكريس إطار قانوني اكثر ملائمة و انسجام مع خصوصية و خطورة الجريمة الافتراضية" اذ هو كما اضاف "يجمع بين القواعد الاجرامية المكملة لقانون الاجراءات الجزائية من جهة والقواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة و التدخل السريع لتحديد مصدرها و التعرف على مرتكبيها". و أشار إلى ان المشروع الجديد اخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع و كذا التجانس مع النصوص الوطنية التشريعية التي سنت إلى حد الان كتلك المتعلقة بمكافحة الفساد و تبييض الاموال و تمويل الارهاب و المخدرات و المؤثرات العقلية.

و كان وزير العدل قد قدم قبل ذلك بالتفصيل المواد 19 التي يتضمنها المشروع في ستة فصول اولها يحدد اهداف القانون و مفهوم المصطلحات التقنية الواردة فيه و الاحكام المتعلقة بمجال تطبيقه مع "التاكيد على احترام مبدأ المحافظةعلى سرية الاتصالات الا في استثناءات حددها المشروع".

ويتضمن ايضا مراقبة الاتصالات الالكترونية و تجميع و تسجيل مضمونها في حينها و القيام باجراءات التفتيش والحجز داخل اي منظومة معلوماتية حال تبرير هذه الاجراءات بمقتضيات حماية النظام العام او لتكميل تحريات و تحقيقات قضائية جارية. أما الفصل الثاني فيتضمن مراقبة الاتصالات اللكترونية في نطاق الاتصالات المنطوية على خطورة التهديدات المحتملة بالنظر إلى اهمية المصالح المحلية و على هذا الاساس تم التاكيد على عدم جواز اجراء عملية المراقبة الالكترونية الا باذن من السلطة القضائية المختصة.

و في هذا الشان اكد بلعيز ان مراقبة المعلومات الالكترونية ترخص في اربع حالات تتمثل في الوقاية من الافعال الارهابية و التخريبية و الافعال التي تمس بالامن الوطني اذ يمكن في هذه الحالات للنائب العام لمجلس قضاء العاصمة الترخيص للضبطية القضائية باقامة هذه التدابير. و ترخص هذه المراقبة ايضا اذا توفرت معلومات كافية بوجود تهديدات ضد منظومة معلوماتية وطنية لدى مؤسسات الدولة للتخريب او التعطيل او السرقة ترخص الهيئة للمراقبة الالكترونية و ايضا في قضايا الجريمة المنظمة اذا تبين لقاضي التحقيق انه لا يمكن له الوصول إلى نتيجة دون اللجوء إلى المراقبة الالكترونية.

كما ترخص المراقبة الالكترونية وفق ما جاء في المشروع في إطار التبادل الدولي في الجريمة المعلوماتية. و يتضمن الفصل الثالث من المشروع القواعد الاجرائية الخاصة بالتفتيش والحجز في مجال الجرائم المعلوماتية وفقا للمعايير العالمية و المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجزائية. أما الفصل الرابع يحدد الالتزامات التي تقع على عاتق المتعاملين في مجال الاتصالات الالكترونية لا سيما الزامية حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير و التي من شانها المساعدة في الكشف عن الجرائم و مرتكبيها. و يهدف المشروع من خلال ذلك حسب الوزير "اعطاء مقدمي الخدمات دورا ايجابيا و مساعد السلطات العمومية في مواجهة الجرائم و كشف مرتكبيها". و في فصله الخامس يقترح المشروع انشاء هيئة وطنية للوقاية من الاجرام المتصل بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال و مكافحته تتولى تنشيط و تنسيق عملية الوقاية من الجرائم المعلوماتية و مصاحبة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات التي تجريها بشان هذه الجرائم. كما يخول المشروع لهذه الهيئة تولي جانب تجميع المعلومات و انجاز الخبرات القضائية و تبادل للمعلومات مع نظيراتها في الخارج قصد محاربة هذا النوع الخطير من الاجرام. أما الفصل السادس و الاخير فيقترح تحديد قواعد الاختصاص القضائي و التعاون الدولي بوجه عام اذ اقترح توسيع اختصاص المحاكم الجزائية في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال التي ترتكب من طرف الرعايا الاجانب عندما تكون المصالح الاستراتيجية للجزائر مستهدفة. أما عن التعاون الدولي اقترح المشروع مجموعة من المبادئ العامة في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالمساعدة و تبادل المعلومات حيث تم اعتماد مبدأ التعاون على اساس المعاملة بالمثل. و أشار الوزير بهذه المناسبة إلى ان اعداد المشروع استغرق سنتين من التحضير و التحليل و الدراسة و المقارنة مع احدث القوانين و قامت باعداده نخبة من رجال القانون و مختصين في الاعلام اللالي من كافة القطاعات المعنية.

و عقب مداخلات النواب لمناقشة المشروع المقترح اشار بلعيز إلى ان الجزائر لم تنضم و لم توقع على الاتفاقية الدولية لمحاربة الجرائم الالكترونية لبودابيست 2001 التي انضمت اليها استراليا و الولايات المتحدة الامريكية و كندا و جنوب افريقيا. و أكد الوزير للمتدخلين الذين عبروا عن انشغالهم فيما يخص المساس بالحريات الشخصية في إطار المراقبة التي ينص عليها المشروع ان هذا الاخير "حاول الموازنة بين النظام العام و الحرية الشخصية". و أضاف انه "في حال ما اذا تعارضت الحرية الفردية مع امن البلاد فان الامن العام يفضل على الحريات لان المصلحة العامة تسبق المصلحة الخاصة".

غير انه اكد ان المشروع يوفر كل الضمانات القضائية للحفاظ على الحريات الخاصة للاشخاص اذ يقضي ان تتم المراقبة "تحت اشراف القضاء قبل و اثناء و بعد العملية و بعد الاذن المسبق للقضاء". و من الضمانات الاخرى لحماية الحريات الفردية التي جاءت في المشروع حسب الوزير "اقتراح ضرورة ان تبقى المراقبة و التحريات في إطار المعلومات المبحوث عنها و لا تتم الا بعد تقديم تقرير يبين طبيعة التراتيب و ماهي المعلومات المبحوث عنها". وأكد بلعيز في الاخير انه "يجب ان لا تستغل هذه المعلومات خارج الاغراض التي يحددها التقرير و لا يجوز لاي كان ان يستغلها لاغراض اخرى و كل من يفعل ذلك يعاقب بنص تضمنه قانون العقوبات في هذا الشأن".

حسب معهد باستور:

تأكيد ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الخنازير بالجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ان نتائج التحاليل التي أجريت على مستوى مخبر التحاليل بمعهد باستور بالجزائر، أكدت ثاني حالة إصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير أش1 أن1، و يتعلق الأمر بإحدى بنات الحالة الأولى التي تم التأكد من إصابتها وهي امرأة كانت قد وصلت يوم الثلاثاء 16 جوان على متن رحلة لشركة "لوفتانزا" قادمة من ميامي عبر فرانكفورت ألمانيا رفقة ابنتيها.

قسنطيني يسلم تقريره السنوي

لحقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية

تُقدم اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، يوم الاثنين، تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية، حيث يتضمن التقرير كل الأمور والظواهر والقضايا التي سُجلت سنة 2008، والتي لها صلة باحترام حقوق الإنسان. ويتشكل التقرير، فاروق قسنطيني، من حوالي 250 ورقة أوجزت فيها اللجنة التابعة لرئاسة الجمهورية جميع الجوانب المرتبطة بالحقوق الاجتماعية والسياسية للمواطنين، مُوضحة رأيها في مدى احترام هذه الحقوق على أرض الواقع، وكيفية تعامل السلطات العمومية مع بعض القضايا التي أسالت الكثير من الحبر، وكانت لها تداعيات كبيرة.

وفي هذا الإطار، كشف ذات المتحدث أنه تم التطرق إلى مسألة احترام ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، من خلال الرجوع إلى قضية حبيبة التي كانت محل متابعة في ولاية تيارت، حيث أوضح قسنطيني بأن ''هذه القضية التي كانت موضوع اهتمام كبير من وسائل إعلام أجنبية تسببت في تشويه بالغ لصورتنا في الخارج، على اعتبار أنها فجّرت استفهامات حول مدى احترامنا لممارسة الشعائر الدينية الأخرى''. كما أعطى التقرير، حسب نفس المتحدث، حيزا كبيرا لموضوع التعامل مع الصحافة، وحرية التعبير وتعزيز الديمقراطية، فضلا عن ملف المصالحة الوطنية، وحقوق المرأة، والطفل، وظاهرة الحرافة التي عرفت منحى خطيرا سنة 2008، ناهيك عن مواضيع أخرى أهمها الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة وبالتحديد قضية التعريب، حيث ''أعطينا رأينا بوضوح من منطلق أننا لا نعارض هذه الخطوة الإيجابية، غير أنه بالمقابل ينبغي التصدي للمشاكل اليومية التي يصادفها آلاف المتقاضين جراء هذا التعديل الجديد الذي لم تحضّر له الأرضية المطلوبة''.

وكحوصلة إجمالية عن التقرير، اعترف السيد قسنطيني بأن ''مضمونه يشابه تقارير السنوات الماضية''، مما يعطي انطباعا بعدم تسجيل أي تقدم محسوس في مجال احترام حقوق الإنسان، مُعترفا بوجود ألم اجتماعي يستوجب اتخاذ تدابير عملية من الجهات الوصية، ''وهو الأمر الذي شددنا عليه في التوصيات التي ختمنا بها التقرير''.  

ملتقى الوساطة بوزارة العدل

دعوة إلى إدراج مادة الوساطة في برنامج تحضير الليسانس

دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول الوساطة القضائية إلى إدراج مادة الوساطة في برنامج تحضير شهادة الليسانس وفي التكوين القاعدي للقضاة، مؤكدين أن الوساطة لا تتعارض مع مهنة المحامي.

طالب خبراء ومختصون خلال اليوم الثاني من أشغال الملتقى الدولي حول الوساطة القضائية المنظم بزرالدة الجامعات الجزائرية بضرورة إدراج مادة الوساطة والحل الودي في برنامج تحضير شهادة الليسانس من أجل تمكين الصحفيين والقضاة من استيعاب الإجراء الجديد، حيث أوصى المشاركون في الملتقى بإدراج مادة الوساطة كذلك في التكوين القاعدي الخاص بالقضاة.

ومن بين التوصيات المتوج بها في ختام أشغال الملتقى، الدعوة إلى إعداد نص تنظيمي يتكفل بإعداد ميثاق أخلاقيات مهنة الوسطاء، بالإضافة إلى التفكير في إنشاء منظمة وطنية للوسطاء القضائيين تتكفل بهيكلة التشكيلة البشرية للوسطاء والدفاع عن حقوقهم وكذا تحميلهم المسؤولية في حال الإخلال بالالتزامات المحددة من طرف وزارة العدل.

وفي ذات السياق اقترح القضاة إدراج المادة الجزائية في بعض المخالفات والجنح البسيطة التي لا تمس النظام العام وهو ما أكده وزير العدل الطيب بلعيز أول أمس، حيث أشاروا إلى أن الوساطة في هذه القضايا تساهم في تخفيف عبء القضايا على المحاكم، كما دعوا إلى الاهتمام بعقد وتنظيم المزيد من الملتقيات والندوات وورش عمل تطبيقية لتكون فرصا سانحة للنقاش تبادل الخبرات ووجهات النظر حول مختلف المواضيع في ميدان الوساطة وكذا توسيع الدورات التكوينية لرفع مستوى الأداء لدى الوسطاء، إضافة إلى دعوة الدول العربية والأوروبية لتوطيد تعاونها القضائي بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال الوساطة على ضوء التطورات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية الراهنة والاستفادة من الخبرات فيما بينها.

من جهته أكد المحامي فريد بن بلقاسم أن الوساطة لا تتعارض مع مهنة المحامي وأن هذا الأخير يمكن أن يكون وسيطا في حل النزاعات شرط أن يكون محايدا تماما في القضية التي يتوسط فيها، مشيرا إلى أن بعض المحامين يرفضون فكرة استعمال المحامي كوسيط، وذلك كون المحامين يعتقدون أن الوساطة ستستولي على جزء من صلاحياتهم، حسب ذات المتحدث الذي قال "إنهم يرون في الوساطة أنها ستستولي على مصدر رزقهم".

وفي ذات الشأن، أشار بن بلقاسم إلى أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي دخل حيز التنفيذ في 25 أفريل 2009 لم يلق حماسا كبيرا في وسط المحامين وكل منظماتهم، وأرجع ذلك إلى غياب ثقافة الوساطة في الجزائر وغيابها أيضا من إجراءات الوقاية وحل النزاعات "باستثناء بعض الحالات في المجال الاجتماعي"، داعيا إلى تحسيس المحامين بإعطاء دفعة للوساطة التي بإمكانها أن تحقق نتائج ملموسة خدمة للمواطن.  

مراد مدلسي :

لا يمكن لأحد أن يمنع بلدا ما من التوجه نحو النووي المدني

أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، يوم الأربعاء، أن "الحصول على النووي المدني يجب أن يترك لجميع الدول الراغبة في تطوير الطاقة النووية المدنية".

و صرح وزير الشؤون الخارجية للإذاعة الوطنية يقول في هذا الشأن، "لا يمكن لأحد أن يمنع بلدا ما من التوجه نحو النووي المدني و الجزائر ناضلت دائما لصالح تطويره من قبل الدول الراغبة في ذلك. فهذا يعد موقف مبدأ و نحن ندافع عنه".

عبد المالك سايح يؤكد :

الجزائر لن تكون ممرا للمواد السامة مستقبلا

كشف المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عبد المالك سايح أن تجار المخدرات المغاربة يحاولون تمرير الأطنان من المخدرات إلى أوروبا عبر الجزائر،  مضيفا أن أغلب المهربين أجانب وأن الدولة لديها معلومات كافية عن تحركات الشبكات الإجرامية  مؤكدا أن الجزائر  لن تكون ممرا للمواد السامة مستقبلا بعد أن كانت بلد عبور وممر للشبكات الإجرامية بعد تضييق الخناق عليها من طرف الدول الأوروبية.

أشار سايح إلى أن الخطر الذي يحدق بالجزائر والمتعلق بظاهرة ترويج المخدرات يكمن في أن المواطن الجزائري تحول إلى تاجر مخدرات بعدما تنازلت الشبكات الإجرامية عن  عملية التهريب بالجزائر أثناء العشرية السوداء، وهو ما فسح المجال للجزائريين لامتهان تجارة السموم مشددا عبر أثير إذاعة البهجة ضرورة تطبيق القانون 04 ــ 18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار.

 كما وأوضح ذات المسؤول أن التخوف يكمن أيضا في  محاولات تجار المغرب في تمرير أطنان من المخدرات إلى أوروبا عبر الجزائر، باعتبار أن الجزائر تعد بمثابة الممر الأسهل والآمن للمخدرات نظرا لقربها من أوروبا وكذا التعاملات التجارية مع دول الحوض المتوسط وهو ما دفع بالمهربين إلى انتهاج هذا المسلك مبرزا في هذا الشأن أن الجزائر لن تسمح بذلك ولن تكون معبرا لها، ، كما ندد سايح بالقول "نحن لهم بالمرصاد، ولدينا معلومات عن تنقل الشبكات الإجرامية ولن تكون الأمور سهلة كما يعتقدون" .

ونظرا لخطورة الأمر دعا سايح  بالمناسبة ، المجتمع المدني إلى المساهمة في التصدي لانتشار المخدرات والتحسيس بخطورتها باعتبار أن الظاهرة أصبحت تعرف من يوم إلى آخر تزايدا مخيفا، سواء من حيث الاتجار أو الاستهلاك، وبالتالي أصبح دور الجمعيات حسب محدثنا  أساسيا في المشاركة في مكافحتها باعتبارها لبنة أساسية في مجال المساهمة والتأثير السلمي متوجها في هذا الصدد إلى  ممثلي الجمعيات لتخطيط لحملات توعوية تجاه الشباب باستعمال أساليب فعالة منها اختيار الخطاب الصحيح المؤثر للتحسيس بمخاطر الاستعمال والإقبال على المخدرات،  لأن نجاح هذه الأخيرة، حسبه، مرهون بالتعاون و تظافر جهود الجميع.

كما وسجل ذات المسؤول  ارتفاعا في استهلاك المخدرات القوية، مثل الكوكايين، من طرف الشباب، حيث بدأ مؤخرا  يعرف رواجا كبيرا بعد أن بات يغزو الأسواق الجزائرية، من جهة أخرى أوضح سايح  أن أنواع المخدرات الأكثر انتشارا في الجزائر هي القنب الهندي والمؤثرات العقلية، مؤكدا بهذا  الشأن على أهمية التجنيد الواسع على جميع المستويات خاصة بعد تحول الجزائر من منطقة عبور إلى منطقة استهلاك ،مضيفا أن جزءا كبيرا من الإنتاج المغربي للقنب الهندي يمر عبر الموانئ الجزائرية الرئيسية باتجاه أوروبا وأن الكميات الموجهة إلى دول أوروبية تقدر بـ 87,73 بالمائة في حين 13,26 بالمائة توجه للاستهلاك المحلي.

وقدم ذات المسؤول، بهذا الصدد، إحصائيات لكميات القنب الهندي المحجوزة حيث تم حجز، خلال سنة2008 أكثر من 716 غرام من الكوكايين، و54 غراما من الكراك، و381 غرام من الهيروين، إلى جانب المؤثرات العقلية،أما عن القضايا المقدمة أمام العدالة والخاصة بالمخدرات،  سجلت أن فئة الشباب البالغ سنهم بين 18 و25 سنة هم المعنيين أكثر بنسبة 11,43 من مجموع القضايا البالغ عددها 832 86 قضية مسجلة من سنة 1994 إلى 2004، مبرزا أن طريق التهريب المفضل هو الحدود المغربية إضافة إلى البيض والنعامة وورقلة والوادي مؤكدا أن 48 بالمائة من تهريب المخدرات يتم غرب الوطن.

 وفي الأخير ابرز سايح أهم الاجراءت المتخذة من طرف وزارة الصحة للتصدي لهذه الظاهرة كاشفا عن إنشاء 215 مركز استشفائي لنزع السموم إلى جانب 35 مركز وسيط موجودة في مختلف القطر الوطني حيث ستباشر عملها قريبا  فضلا عن تكوين 185طبيب في مجال معالجة الإدمان بفرنسا.

الدرك الوطني يعتزم

إنشاء فرق بحرية لإحكام الخناق على بارونات المخدرات

كشف  قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لعين تموشنت المقدم رضا عيداوي، أن القيادة العامة للدرك الوطني تعتزم إنشاء فرق بحرية لمطاردة شبكات تهريب المخدرات التي لجأت في المدة الأخيرة إلى استعمال المجال البحري سبيلا لنقل سمومها إلى الجزائريين، بعدما استطاعت عناصر الأمن المختلفة أن تضيق على نشاطها على مستوى البر.

وقال عيداوي لوكالة الأنباء الجزائرية،  أن العزم على إنشاء فرق بحرية تابعة للدرك الوطني، من طرف القيادة العامة يهدف إلى تعزيز آليات مكافحة آفة المخدرات، التي باتت تأخذ أبعادا جديدة من خلال اعتمادها على وسائل أخرى أمام الحصار البري الذي باتت تفرضه مصالح الأمن، والذي تكلل بتوقيف 242 شخص في قضايا تهريب وترويج المخدرات، مشيرا إلى أنه من بين الأشخاص الموقوفين - أزيد من عشرين ''بارونا'' بكل من تلمسان ووهران وعين الدفلى وسطيف والشلف، وكذا العاصمة، زيادة على تفكيك شبكتين دوليتين لتهريب المخدرات بالتعاون مع الأنتربول. وبيّن المقدم ذاته أن إنشاء هذه الفرق البحرية، يأتي في وقت أظهرت فيه العمليات الأخيرة التي تم من خلالها حجز كميات كبيرة من المخدرات، لجوء المهربين إلى اتخاذ المجال البحري وسيلة إضافية لنقل هذه السموم وتهريبها، مذكرا بأن الشريط الساحلي لولاية عين تموشنت  قد عرف طيلة الأسبوع  الماضي عمليات حجز عديدة لمادة الكيف المعالج يزيد مجموعها عن 28 قنطارا، وذلك في الوقت الذي عرفت فيه هذه الظاهرة تراجعا من جانب نقل المخدرات عبر الوسائل البرية حيث بلغ مجموع عمليات حجز هذه المادة سنة 2007 بنحو 10 قناطير ثم أربع قناطير  سنة ,2008 حسبما أضاف  عيداوي، الذي أوضح أن  عددا من الوقائع برهنت أن المهربين باتوا يعتمدون على التيارات البحرية التي تدفع بالكميات من المخدرات المهربة وجهة الساحل، ثم تقذفها مجددا نحو الشواطئ، موضحا في السياق ذاته أن هذه العمليات تتم عن طريق خطط مدروسة بين أفراد جماعات التهريب الذين يأخذون مواقع معلومة في البحر، وكذا على مستوى الشواطئ قصد ضمان نقل المخدرات إلى النقاط البرية الموجهة إليها بعد تمريرها عبر المجال البحري،وبالتعاون مع صيادين مزيفين وسط البحر يحملون جميع وسائل الصيد التمويهية مشيرا إلى أن 30 عنصرا منهم تم توقيفهم في عملية مماثلة.

ويرى قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني لعين تموشنت، أن المهربين يتخذون من البحر وسيلة لنشاطهم، إلا إذا احتوى على التيارات ولا يغامرون بذلك عندما يكون البحر هادئا،  وأن العملية الأخيرة المتعلقة  بحجز 26 قنطارا من الكيف المعالج على متن مركبة بحرية على مستوى شاطئ سبيعات، ''جاءت نتيجة تخلي المهربين عنها بعد حلول مفاجئ للتيار البحري ذو الاتجاه الغربي بالموقع والذي حال دون استمرار العملية''، موضحا أن 20 بالمائة من الكمية المقدرة بـ 40 قنطارا التي تم حجزها بهذه الولاية خلال السنوات الثلاث الماضية، تم تهريبها عن طريق المجال البحري. ويشار إلى أن مصالح الدرك قد  استرجعت خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 أفريل أكثر من 60 كلغ من الكيف المعالج بكل من عين تيموشنت ووهران والجلفة.

ضرورة وضع إستراتيجية موحدة

لمكافحة الجريمة المنظمة في دول الساحل الصحراوي

شكلت الجريمة المنظمة في شمال إفريقيا وغربها ابرز النقاط المدرجة في جدول أعمال ملتقى افتتحت أشغاله أمس  بالعاصمة بحضور خبراء أفارقة و أمريكيين و إسبانيين و كذا من الاتحاد الأوروبي. و جمع هذا الملتقى الذي نظم في المركز الإفريقي للدراسة و البحث حول الإرهاب ''نقاط الارتكاز'' لهذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي. وهنأ محمد كمال عبد الرزاق بارا مستشار لدى رئيس الجمهورية في مداخلته أثناء افتتاح الملتقى  المركز الإفريقي للدراسة و البحث حول الإرهاب على مبادرته الرامية إلى ''تحديد العلاقة التي قد تقوم بين الإرهاب و الجريمة المنظمة ووسائل مواجهتها''.

وقال ''أن المجموعات الإرهابية تحاول الاندماج ضمن جماعات المجرمين  الناشطين في منطقة الساحل الصحراوي والذين ارتكبوا العديد من الجرائم الخطيرة، الأمر الذي تسبب في خلق جو من التوتر واللاأمن و من ثمة تأتى أهمية هذا الملتقى لتحديد الروابط القائمة بين هاتين الآفتين للتمكن من مواجهتهما''. وأبرز بارا أهمية وضع استراتيجية إفريقية لضمان الاستقرار و الأمن  داعيا إلى ''تعاون قوي'' بين قوات أمن البلدان الإفريقية لوضع حد لمختلف أعمال التهريب  (مخدرات و أسلحة و غيرها...) و الجرائم الأخرى السائدة في منطقة الساحل الصحراوي  من ارتكاب مجرمين و إرهابيين (حجز رهائن و طلب مبالغ مالية و غيرها). واعتبر انه من الضروري ''تعزيز حضور الدولة كعامل استقرار سياسي و اجتماعي سياسي في هذه المناطق حيث ينتشر الإرهاب و الجريمة المنظمة''. وأخيرا أعرب بارا عن أمله في أن تتمخض عن الملتقى ''إجراءات عملية وتطبيقية'' لتعزيز السلم و الأمن في هذه المناطق مع احترام سيادة الدول. ودعا المجموعة الدولية إلى دعم جهود التنمية في هذه المناطق.

وأوضح مدير المركز الإفريقي للدراسة والبحث حول الإرهاب بوبكر باوسو ديارا  من جهته أن ''الجماعات الإرهابية الناشطة في شمال إفريقيا مهيكلة بشكل جيد و تعتمد طرقا عنيفة من خلال خلق جو من اللا أمن'' مضيفا أن ''هذه الجماعات حولت المنطقة الساحلية الصحراوية إلى منطقة تراجع و اعتصام''. وأضاف أن ''الإرهابيين اعتمدوا في عملهم الطرق المستخدمة من قبل المجموعات الإجرامية فوضعوا قناعاتهم السياسية على جانب'' مؤكدا أن ذلك يفرض تعاونا ''أكبر'' بين البلدان الإفريقية.

بداية العمل بقانون حماية المسنين

3 سنوات سجنا لمن يلقي بوالديه في دار العجزة

تشرع السلطات العمومية، خلال الأسابيع القادمة، في إعادة الأشخاص المسنين إلى عائلاتهم إذا تبيّن أنها موجودة، وذلك عن طريق إجراء تحقيقات اجتماعية حول النزلاء لمعرفة ما إذا لديهم أبناء قادرين على التكفل بهم، وذلك تطبيقا للقانون الجديد لحماية الأشخاص المسنين، وفي حال رفض الأبناء ذلك فستحال قضاياهم على العادلة التي قد تسلّط عليهم أقصى العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف دينار. ويهدف الإجراء الذي يدخل في إطار تجسيد قانون حماية المسنين إلى إلغاء دور العجزة وتحويلها إلى مراكز للإسعاف الاجتماعي أو الأشخاص دون مأوى، بتقليص ظاهرة إيواء المسنين في تلك الدور. ويوجد الآن في الجزائر 29 مركزا للعجزة تضم عددا كبيرا، 80% منهم لديه أبناء وعائلات فضّلت التخلي عن الوالدين ببساطة بعد الاستحواذ على مسكن الأب، وطرده إلى مأوى العجزة، وحرمانهم من أدنى الحقوق المتمثلة في المأوى والرعاية.

وقد جاء مشروع القانون الذي وضعته الدولة لحماية المسنين من خلال معاقبة الفروع عند التخلي عنهم، لتفضيل الإبقاء على الأشخاص المسنين في الوسط العائلي، مع إشراك كل القطاعات المعنية في ضمان الحماية لهذه الشريحة، كما ينص القانون على إنشاء مجلس وطني للأشخاص المسنين، مع فرض عقوبات جزائية على المتخلين عن الأصول قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية تتراوح بين 50 و100 ألف دينار. بالمقابل، يقر قانون حماية المسنين مساعدات اجتماعية لمن ليس لديه موارد للتكفل بالمسنين، وقد تصل المساعدات التي تقدر بـ 10 آلاف دينار شهريا توجه للعائلات التي تتطوع لاستقبال مسنين تخلى عنهم أبناؤهم لتوفير جو أسري لهم.

تجدر الإشارة أن عدد المسنين يبلغ 3.5 مليون شخص، بينما لا يزيد عدد المراكز الخاصة بهم عن 29 مركزا على المستوى الوطني، وتشير الدراسات أن المعدل في الحياة حاليا وصل إلى 73 سنة، بعدما كان لا يتجاوز 67 سنة في ,1990 و71 سنة في .2000 وقالت تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات، إن المعدل  في الحياة سيصل إلى 73.9 سنة في 2010 ما يعني أن عدد المسنين في تزايد مستمر.

بلعيز لدى تفقد مؤسسات قضائية

لا يمكن تصور دولة ديمقراطية بلا عدالة وصحافة مستقلتين

خلال الجولة التي قادت وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز نهاية الأسبوع الماضي لبعض المؤسسات القضائية من أجل معاينة ما توصلت إليه عملية إصلاح العدالة وما تحقق من ثمار في الميدان لها انعكاساتها للمواطن مثل غيره من العاملين في السلك القضائي ومساعديه واتضح في الميدان كيف أصبح المواطن بفضل الإصلاحات يتحصل على شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية وتنفيذ الأحكام القضائية في ظرف قياسي.

والأمثلة الأخرى تمنحه طريقة الفصل في القضايا في ظرف قياسي بدل السنين و العقود ذلك أن الفصل في القضايا الجنائية لم تعد تتجاوز  6 اشهر والجنح 3 أشهر منهية كابوس الانتظار الطويل والجري الدائم وراء الوسطاء للفصل فيها مثلما كان عليه الحال في وقت سابق.

وتحدت وزير العدل الطيب بلعيز من جهة أخرى عن الهيئات القضائية التي أنجزت وفق المقاييس والمواصفات وأعطت للقطاع المصداقية والثقة منها 50هيئة أنجزت عبر الوطن و125هيئة أخرى في طور الإنجاز وفق برنامج مسطر غايته مد جسور التواصل مع مواطن يجري وراء الخدمة النوعية ويبحث عن العدالة تعيد له حقه الضائع وتحميه من الاعتداءات المحيط والبشرحسب ما أكده الوزير حرفيا.

وحول ما إذا كانت العصرنة مطبقة بنفس الوتيرة على الهيئات القضائية بلا استثناء, أكد بلعيز أن هذه قاعدة طبيعية لا يمكن التخلي عنها , وقد تقرر في هذا الشان توحيد النمط المعماري لإنجاز الهيئات القضائية لكن مع مراعاة خصوصية المناطق وتمايزها .وهذا التنوع يزيد في إثراء المنشئات العدلية وتناغمها, وليس تنافرها مع الشكل العام للخصائص المعمارية.

كما اتخذت كل التدابير من أجل ربط المجالس القضائية والمحاكم ببعضها عبر شبكة (الانترنت ) .. وأنجز شباك موحد فى كل هيئة قضائية تعطي أجوبة للمواطن بصفة لا تسمح بالملل والمرارة .. ويتلقى المواطن من خلال الشباك الالكتروني ردودا فورية من خلال لجنة خاصة تتكفل بهذا الملف , وهي اللجنة التي تجيب وتوجه المواطن نحو الهيئات الأكثر اختصاصا وقابلية لطلباته واستفساره .

  وعن المتابعة القضائية للصحافيين , وإنزال بهم العقوبات والجزاء وخاصة بعد حادثة سجن مدير تحرير الواحة منذ أسبوع والتي شهدت تحركا واسعا للإعلاميين بالوطن وحتى الخارج, دافع الوزير بلعيز عن حرية التعبير ورأي فيها أساس بالعمل القضائي , وقال أنه على هذا الطرح في الندوة الوطنية للقضاة أيام الحزب الواحد وذكر دون تردد وهو يرأس مكتب الندوة الوطنية, أنه يستحيل تصور دولة ديموقراطية دون ركيزتين عدالة مستقلة .

وهذا الموقف قناعة, حسب الوزير, لا يمكن أن يتراجع عنها , لكن كيف يمكن الحديث عن حرية صحافة تنحرف عن الوظيفة وتعدل عن نزاهة المهنة وأخلاقية الضمير, ولا تتحول المهنة إلى وسيلة للسب والشتم , والإسادة للأخرين واتهامهم بأشياء غير مؤسسة.

ولهذا وجب اعتماد المهنية فى العمل الصحفي وما تفرضه من تدابير التحري والتدقيق والتحقق قبل الكتابة وبفضل هذه القاعدة تتعزز الصحافة ويكبر دورها كشريك في البناء الديموقراطي وحرية التعبير وترسيخ دولة الحق و القانون.

الملتقى الجهوي حول مكافحة الإجرام الخطير بورقلة

النائب العام للقطب القضائي الجهوي بورقلة

يؤكد على التنسيق بين الأجهزة المختلفة و يدعو إلى الصرامة في مواجهة الإجرام المنظم

" مطلوب منا اليوم وقفة تقييم و تأمل حتى نرى ما هو موجود في الميدان من إجرام ينتشر من حيث المساحة و يتنوع من حيث التطور واستغلال وسائل تقنية جد متطورة تنسق ضمن جماعات إجرامية لصيقة بين بعضها البعض وتتقاطع في كثير من مصالحها يقابل في ذلك العكس لدى الأجهزة التي يفترض أن تكون هي من يضع حد لهذا الإجرام المنظم أقولها وبكل مرارة وأكرر يحدث العكس.."

كانت هذه فقرة من تدخل لقائد المجموعة الجهوية للدرك الوطني بورقلة الذي أضاف قائلا " أعطى كمثال ميداني.. تحجز كمية من المخدرات في الحدود أين التنسيق من أجل تفعيل عملي في التحري من أجل كشف الشبكة الخلفية وهذا هو المهم وتساءل نفس المسؤول الأمني أن خبراء الأمم المتحدة يقولون أن ما يحجز من مخدرات لا يساوي إلا أقل من العشر  مما هو منتشر في سوق العرض والطلب (!).. إذن ما يهمنا اليوم هو كشف الشبكات وإلقاء القبض على هؤلاء المجرمين وليس الاكتفاء بما هو أدنى أو العكس ..

وأضاف قائد المجموعة الجهورية للدرك " أحيانا يستعملون ذكاءهم أو يستفيدون من غبائنا فيوجهون كمية صغيرة في مكان ما ليحولوا بها الأنظار في حين هناك كمية أهم في جهة أخرى تساوي أضعاف تلك الكمية يجري تمريرها.. وقال من العيب والعار أن لا يوجد تنسيق بين المصالح المخولة قانونا لمواجهة هذا الإجرام بحزم وجدية.. الإجرام ينسق ونحن لا ننسق نتحدث عن الإجرام المنظم ونحن لا ننظم.(!) "

وقال نفس المسؤول " أن ذكاء النص الموجود فيما بين أيدينا لا يكفي إن لم ترفقه بعمليات منسقة ومنسجمة جادة ونحن أمام خبرات وكفاءات متنوعة من رجال قضاء وخبراء ومختصين مطلوب منا البحث عن المناهج والصيغ التي تجعلنا أكثر فاعلية لمواجهة هذا الإجرام المنظم.."

تدخل قائد المجموعة الجهوية للدرك الوطني جاءت مباشرة بعد تدخل النائب العام للقطب القضائي بالجنوب ورقلة الذي ركز طويلا على أهمية التنسيق لتحقيق المبتغى من إنشاء القطب القضائي لمواجهة الفساد ومكافحة مختلف أشكال وألوان الجريمة المنظمة.

رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بورقلة استهل الملتقى بمحاضرة تناولت أساليب البحث والتحري الخاصة وإجراءاتها حيث نوه لدور المشرع في سن قوانين وإجراءات تتماش وتطور الجريمة واستفحال الظاهرة بدءا بمنح الاختصاص الواسع محليا لبعض وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق فإصدار المرسوم التنفيذي رقم 348/06 المؤرخ في 05/10/2006 لبعض الجرائم الخطيرة والتي حصرها المشرع في , المخدرات , تبييض الأموال , والإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للحدود الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات , جرائم التشريع الخاص بالصرف  واستحدث المشرع لهذه الجرائم وسائل جديدة للتحريات والبحث  كمراقبة الأشخاص وتنقل الأشياء والأموال المادة 7 من تعديل القانون 06/22   المؤرخ في 20/12/2006 إعتراض المراسلات في طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية مواد 65 مكرر تسجيل الأصوات والتقاط الصور .

بينما تطرق السيد العدواني عبد الحميد وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي لورقلة إلى إدارة التحريات والتحقيقات الأولية في الجرائم التي تدخل في اختصاص القطب الجزائي حيث أشار إلى مجال تطابق تمديد الاختصاص والتمسك به و أثاره , إذ نص المشرع بموجب المواد 37/ 10 329 ق إجرائية والمرسوم 348/226 في مواد من القانون 04/14  المعدل والمتمم للقانون الجزائي إلا أن اختصاص وكلاء الجمهورية وقضاء التحقيق والمحاكم إلى اختصاص جهات قضائية أخرى وهذا يتعلق بالجرائم الستة الخطيرة المذكورة .

وأعطى المشرع صلاحيات أوسع لضباط الشرطة القضائية فيما يحض شروط  التفتيش وأشار إلى تمديد مدة , الحجز تحت النظر بناء على إذن وكيل الجمهورية من مرة واحدة إلى 5مرات حسب كل حالة .

وفي الفترة المسائية من الملتقى تطرق السيدان , مقوب إبراهيم قائد فصيلة الأبحاث بالدرك الوطني لغرداية إلى الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية حيث تضمنها قانون العقوبات وسماها جمعيات الأشرار ومساعدة المجرمين حيث نص المشرع على تجريم الانتماء في منظمة إجرامية بنص م 176 من ق 15/04 كما تطرق المحاضرون إلى أن مختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للقارات جريمة لبعض الأحوال وأساليبها وخاصة بالنسبة ل:

-  جرائم المخدرات .

-  جرائم التهريب .

كما تطرق نفس المحاضر لموضوع التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية خلال مراحل التحقيقات الأولية وذلك بتوحيد التشريعات بخصوص الجريمة المنظمة كإبرام المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف و تفعيل وسائل مكافحة هذه الجرائم التي تصنف بالخطيرة.

    ليختتم السيد محي الدين رفيق قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص لورقلة بمحاضرة حول الجريمة المعلوماتية والوسائل القانونية للتحقيق فيها وطرق إثباتها , حيث أعطى صورا لهذه الجريمة الحديثة كاستخدام الإعلام الآلي و الانترنت والهاتف النقال ومختلف وسائل الاتصال الحديثة وهذه الجريمة تمس بالأمن و الاقتصاد حيث أصبحت عابرة للحدود الدولية الأمر الذي يجعل التعاون الدولي  فيها أمر ضروري للبحث وتتبعها .

وأشار إلى أن الاتفاقية الوحيدة وهي اتفاقية المجلس الأوروبي المبرمة في "بيدا بست" سنة 2001  جاءت بتعريف دقيق لهذه الجريمة المعلوماتية وحثت الدولة على وضع تشريعات داخلية لتجريمها وأخضع  الأقطاب الجزئية المتخصصة منذ متابعة هذه الجرائم وإجراء التحقيق حولها .

  كما أثرى في مناقشة هذه المداخلات متخصصون وضباط شرطة قضائية إلى جانب نقيب المحامين بورقلة حيث أشار لموضوع مدى أهمية وحجية محاضر الضبطية هل هي محاضر إثبات أم تبقى استدلالية فقط  وهل يستدعي المسؤولين على الضابط المتسرب للشهادة ؟ و حجية الوثائق المرسلة بالفاكس مثل تجديد الحبس ؟

    وخلص المشاركون إلى عدة توصيات أعدتها اللجنة العلمية منها:  

        - إعادة النظر في القانون : 138/06 المؤرخ في 05/10/2006 .

           بإلحاق محكمة تنذوف مجلس قضاء وهران بقطب ورقلة القضائي .

           بإلحاق محكمة الوادي بقطب ورقلة القضائي .

       - تفعيل دور الأنتربول المكافحة الجريمة .

       - إيجاد إطار قانوني لإنشاء شبكة مختصين .

       -  سن النصوص القانونية لحماية الشهود .

      -  تفعيل دور الضبطية القضائية لعمل التحري والبحث .

       - إعداد برامج تكوين متخصصين في الإجرام الخطير .

       - وضع تعريف واضح للجريمة المنظمة .

       - توضيح  قانون 05/11 من قانون الإجراءات الجزئية .

       - تحديد معايير تحدد حالات التمسك بالاختصاص من طرف النائب العام.

       - الحث على التنسيق بين أعضاء الضبطية لوضع حد لرؤوس مروجي المخدرات وعدم الاكتفاء بالمنفذين فقط .

       -  تكثيف الملتقيات في هذا المجال لتذليل الصعوبات.     

            تابع الندوة : ح.د نجار   ط/موسى     

نوبل للسلام

الدكتور عبد اللطيف : حظوظ الرئيس بوتفليقة تزداد

وفوزه بالجائزة أصبح قريبا

أكد الدكتور عبد اللطيف بالطيب، رئيس اللجنة التنسيقية الدولية لترشيح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لجائزة نوبل، أن شخصيات عالمية من الحجم الثقيل انضمت إلى قائمة الداعمين لنيل الرئيس بوتفليقة لجائزة نوبل للسلام، من بينها الرئيسة السابقة لسويسرا ووزيرة الخارجية الحالية إلينا ميشلين كالمي ري.

كما حظيت المبادرة كذلك بدعم من عضو اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ومؤلف كتاب «إمبراطورية العار» ومسؤول برنامج الغذاء وأستاذ بجامعة جنيف البروفيسور السويسري جان زغلر.

وأعرب الدكتور عبد اللطيف بالطيب عن أمله في أن تراعي الجهة المانحة الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية من أجل ترسيخ مبادئ السلم والمصالحة الوطنية، ومساعيه في إطفاء نار الفتنة في الجزائر والعبور بها من عشرية سوداء، كادت أن تعصف بكيان الدولة إلى بر الأمان.

وأكد المتحدث في تصريح له لموقع «قدس بريس» الإلكتروني أن قبول ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باستحقاق، بعد دعم العديد من الشخصيات العالمية والثقيلة، يعتبر إنجازا يحسب للجنة، لا سيما أن محاولات سابقة فشلت لأنها لم تتبع الخطوات الإدارية السليمة، أو لأن الهدف كان حزبيا أو شخصيا.

ويذكر أن الملف حصل على دعم من محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكان البرادعي قد أرسل رسالة دعم إلى المبادرة، قال فيها: «إنني أدعم بشكل تام مسيرة السلم والمصالحة الوطنية في الجزائر وشمال إفريقيا وحوض المتوسط، كما أرحب بما ساهم به الرئيس عبد العزيز بهذا الخصوص وأتقاسم معه إيمانه بضرورة حل الخلافات عن طريق الحوار· وعلى ضوء ذلك فأنني أقبل دعوتكم لمساندة الرئيس في نيل هذه الجائزة»، وأوضح بالطيب أن البرادعي أرسل في هذا الشأن رسالة خطية، أرسلت  نسخة منها إلى اللجنة الدولية بأوسلو في حينها، ومازالت اللجنة التنسيقية لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لنيل جائزة نوبل تحتفظ بنسخة ثانية.

وأشار رئيس اللجنة التنسيقية الدولية لترشيح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لجائزة نوبل، التي تضم كذلك الإعلامي محمد قروش المدير العام لجريدة «أخبار اليوم» وزهير سراي رئيس نادي الترقي الجزائري الأوروبي، وهو منظمة غير حكومية مقره بلندن، وطارق شيروف موظف بهيئة الأمم المتحدة بسويسرا وناصر شفطة مستشار رياضي بالمجر، إلى أن موعد الإعلان عن نتائج الترشح لجائزة نوبل للسلام هذا العام سيكون في الـ21 من شهر القادم بأوسلو.

  تقاريـــر أخرى