وفي سؤال للواحة حول مثل هذه التدخلات التي تطرح العديد من نقاط استفهام وتعجب عبر عبد العزيز بلخادم ، عن رفضه لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للبلاد، وقال في رد فعله على الاتصالات التي أجرتها السفارة الأمريكية مؤخرا مع عدد من الأحزاب والجمعيات، أن الإجراء غير مقبول ودعا الجمعيات والأحزاب إلى عدم الاستجابة لمثل هذه المبادرات·

من جهته، بدا وزير الخارجية مراد مدلسي غير مكترث بمبادرة السفارة الأمريكية، حيث قال في رده على سؤال حول الموضوع، أن سفارة الولايات المتحدة لم تستشر مصالحه ، وأن الاتصالات التي أجرتها لم تكن عن طريق وزارة الخارجية، قبل أن يضيف أن القانون الدولي واضح وفي حال ثبوت أي تدخل في الشؤون الداخلية ، والإجراءات الواجب اتخاذها معروفة·

تصريح بلخادم الذي كان على هامش مراسيم افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، جاء كرد فعل على الاتصالات غير معهودة جرت مؤخرا بين جمعيات وأحزاب سياسية ومسؤولين بالسفارة الأمريكية وبمبادرة من هذه الأخيرة، حيث طرحت ثلاث أسئلة تتعلق في مقام أول بعلاقة الحراك الاجتماعي المتميز بالإضرابات وعلاقته بمشروع تعديل الدستور، إلى جانب موقف تلك الأحزاب من مسألة العهدة الثالثة، بالإضافة إلى مدى مساندة تلك المنظمات الحزبية والجمعوية لترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة ثالثة·

ويكون رفض بلخادم لأي تدخل في الشأن الداخلي، أول تحرك على المستوى الرسمي، حيال سلوك السفارة الأمريكية في الجزائر، التي لم تجد أي حرج  في الاتصال بأطراف حزبية وجمعوية، لجس نبضها حول التعديل الدستوري والعهدة الثالثة، دون احترام الأعراف الدبلوماسية، مثلما ذهبت إليه بعض ردود الفعل الرافضة لمثل هذا السلوك·· معتبرة إياه مساسا بسيادة البلاد·

وخاصة وأن السفارة سبق وأن مارست خطأ فادحا يكشف عن النوايا من تلك العلاقات المشبوهة حين صرحت مباشرة بعد التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة وباسم سفيرها بالجزائر بأن هناك معلومات بان الهجمات سوف لن تتوقف وسوف تشمل مطلع الأسبوع مقر التفزيون ومرافق أخرى هامة ومثل هذه التصريحات تؤكد وكان التفجيرات تتم بإيعاز أو دعم إعلامي أمريكي في سياق خطة لزعزة استقرار الجزائر من جديد بعد مرحلة الهدوء الذي تبع الإستفتاء على قانون السلم والمصالحة الذي صوت عليه الشعب الجزائر بنسبة عالية غير متوقفة من طرف الملاحظين.

وزير الخارجية مع رجال الصحافة تصوير مبعوث الواحة إلى البرلمان

ومن جهة أخرى وحول موضوع الساعة المتعلق بتعديل الدستور، عبر رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم عن أمله أن يتم الإجراء خلال الدورة الجديدة· وكانت رغبة بلخادم متوافقة مع ما جاء في الخطاب الافتتاحي لعبد القادر بن صالح، الذي أفرد الموضوع بحيز هام من كلمته، عندما قال ''كل المؤشرات تدل على أن الجزائر قد أصبحت اليوم مهيأة أكثر من أي وقت مضى لإدخال التحويرات الموضوعية على القانون الأم''· وأضاف ''أن الجهات المخولة بتقديم مبادرة تعديل الدستور تعرف جيدا إن كانت التعديلات تستوجب الرجوع إلى الشعب، أم أن البرلمان هو المؤهل···''· ودعا بالمناسبة، الجهة المختصة إلى تقديم الصيغة المقترحة لقانون البلاد الأول·· موضحا ''كي تتبين الرؤى وتتضح آفاق الجزائر ومستقبلها···''·

للإشارة فإن رئيس البرلمان عبد العزيز زياري قد عرض لدى افتتاحه الدورة الربيعية أجندة المجلس حيث تناول جملة مشاريع القوانين المنتظر أن يناقش ويصادق عليها المجلس، وفي مقدمتها القانون العضوي لقوانين المالية، إلى جانب قانون حماية الطفل، وكذا قانون حماية الصحة وترقيتها ورعاية المسنين، وتتضمن الدورة أيضا دراسة مشروع قانون حول العقار الفلاحي، وغيرها من المشاريع الهامة، على غرار مشروع القانون المتعلق بإقامة الأجانب بالبلاد وغيرها من النصوص التشريعية في حين لم تذكر الأجندة هذه أي ملف يتعلق بضبط جانب الفساد والحكم الراشد·

مصير أموال الدعم والامتياز الفلاحي

رئاسة الجمهورية تحقق في ملفات الاستفادة من هذه أموال

أفادت مصادر مطلعة من مصالح مديرية الفلاحةأن لجنة التقييم التي أطلقتها رئاسة الجمهورية قامت بمراسلة مديرية الفلاحة بوهران وعدد من الولايات التي عرفت مشاكل في تنفيذ برنامج الامتياز الموجه للفلاحين، لإيفادها بتقارير وتحقيقات عن مصير الأموال الضخمة والمقدرة بالملايير والتي وجهت للفلاحين في إطار مشروع الامتياز للنهوض بقطاع الفلاحة بالولايات في الوقت الذي يتساءل فيه ممثل الإتحاد الوطني للفلاحين بوهران السيد بوخلخال عن مصير المبلغ الذي رصد للعملية في ظل تنديدات الفلاحين الذين طرحوا ملفاتهم في إطار المشروع لكن لا تزال معلقة

وأكد من جهته مدير الفلاحة بوهران السيد ميدون أن المديرية تلقت المراسلة من مجلس المحاسبة بعدما وجهت إلي المجلس الشعبي الولائي الذي أوفدها إليه وذلك بغرض الإطلاع على ملف امتياز وتسيير العملية التي مست 11 محيطا من الولاية بالعديد من البلديات الفلاحية من أصل 26 بلدية، وعليه فقد تم تقديم تقرير مفصل علي البرنامج ولحد الآن لم تتوصل المديرية إلى نتائج مراقبة الملف من قبل لجنة التقييم لرئاسة الجمهورية• من جهتهم لازال فلاحو ولاية وهران ينتظرون نتائج التحقيق والمراقبة من قبل لجنة المحاسبة، في الوقت الذي تم فيه إلغاء 834 مشروع من أصل 5712 ملف استقبلتها المديرية في إطار برنامج الدعم الفلاحي لسنة 2007 والممول من قبل بنك سيراما والبدر• حيث رصد العملية 13 مليار سنتيم• في ذات السياق أعلن مدير مصالح الفلاحة أن مساهمة الدولة في إطار برنامج الدعم قدرت بـ 3ملايير فقط من مجموع 13 مليار سنتيم حيث عادت حصة 10 ملايير سنتيم على عاتق الفلاحين، حيث أن المديرية استقبلت 5712 ملف للاستفادة من 51 مشروعا رصد لها 814 مليار سنتيم عبر 3827 مزرعة، مضيفا أ ن الدولة ساهمت بمبلغ 400 مليار سنتيم من المبلغ الكلي، حيث تم تسديد مبلغ 190 مليار سنتيم للفلاحين الذين تمت المصادقة على ملفاتهم، بعدما شملت الدراسة 3892 ملف، وتم إلغاء 834 مشروع بعد ماحاول أصحابها التلاعب في نفقات المشروع بعيدا عن النهوض بالقطاع وخدمة الأرض وحفر آبار لسقي الأراضي الفلاحية.

لتطهير جهاز الأمن الوطني

مفتشيات ولائية للتحقيق في الشكاوى وتجاوزات الشرطة

استحدثت المديرية العامة للأمن الوطني مفتشيات ولائية للشرطة، أوكلت لها مهام النظر في شكاوي المواطنين والتحقيق في الأخطاء التي قد يرتكبها الإطارات السامون وأعوان الشرطة.

جاء قرار المديرية العامة للأمن الوطني حسب الخبر للتخفيف من عبء التحقيقات التي تقوم بها المفتشيات الجهوية الستة حاليا  وبعدما أن لوحظ وقوع بعض التجاوزات على مستوى عدة مصالح بمديريات الأمن الولائية، مما استدعى إخضاع إطارات وأعوان التفتيش وإحالة ملفاتهم على العدالة للفصل فيها، بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة أو كانوا محل شكاوي مواطنين.

استحداث هذه المفتشيات الولائية سيمكن جهاز الأمن الوطني من تحسين المردود المهني، وتقوية التماسك بين مصالح الشرطة كالشرطة القضائية، الأمن العمومي والاستخبارات العامة، حسب ما يتوقع المسؤولون عن القطاع. وستقوم هذه المفتشيات الولائية، وفقا للصلاحيات والمهام الموكلة لها، بالتحقيق وإجراء عمليات تفتيش مبرمجة وفجائية ميدانيا أو عن طريق التحري في التقارير والشكاوي التي يتقدم بها مواطنون ضد إطارات وأعوان الأمن. وعلى ضوء هذه العمليات سيتم إجراء تحقيقات مضادة تبعا للوقائع الخطيرة التي قد تصل إلى علم مصالحها.

وتكون ''تحذيرات'' المدير العام للأمن الوطني، علي تونسي، الذي صرح بأن مصالحه لن تتوانى في تطهير القطاع وعزل أعوان الشرطة الذين يرتكبون التجاوزات أو الذين يثبت ضدهم التهاون في محاربة الإرهاب، قد دخلت حيز التطبيق في الميدان. ويأتي استحداث المفتشيات الولائية بالموازاة مع شروع الحكومة في مراجعة القانون الأساسي لأعوان الشرطة الذي يرمي إلى ترقية هذا الجهاز الأمني والذي يتطلب اختيار النخبة من أوساط الشباب الحاصلين على مستوى علمي رفيع لتوظيفهم في قطاع الأمن، فضلا عن تحديث طرق العمل، والاحترافية من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية التي تساعد على محاربة الجرائم المختلفة من داخل وخارج سلك الأمن، خاصة أن هذا القطاع يعتزم دعم مصالحه وأجهزته بـ17 ألف شرطي قريبا من أجل بلوغ 200 ألف شرطي خلال سنة 2010.

وإذا كان القانون الأساسي الجديد لسلك الشرطة يرمي إلى تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، من خلال الزيادة في الرواتب والمنح والعلاوات، فإن المشرفين على القطاع يريدون في المقابل تحسين الخدمة وترقية العلاقة بين الأمن والمواطنين.

الدستور الجديد :

يغير تسميات مؤسسات الجمهورية ويمنح الرئيس صلاحيات إقالة رئيسي غرفتي البرلمان

أفادت مصادر مطلعة على ملف تعديل الدستور أن تغييرات عميقة ستمس الدستور الحالي، وأن الأمر لا يتعلق بفتح عدد العهد الرئاسية فحسب، بل ''الدستور الجديد'' سيحمل تصورا مغايرا تماما في مؤسسات الدولة بالمقارنة مع الدستور الحالي· فحسب مصادرنا، فإن مسودة الدستور المعدل والذي أشرف عليه الخبير في القانون الدستوري، سعيد بوشعير، المادة 74 من الدستور الحالي والتي تحدد عدد عهدات الرئيس باثنتين ألغيت تماما في الدستور المعدل، ولا يشير بتاتا إلى العهدة الرئاسية، بمعنى أن الرئيس له الإمكانية في الترشح لعدة مرات لرئاسة الجمهورية·

ومن بين التعديلات الجوهرية التي أحدثت على دستور ,1996 إلغاء منصب رئيس الحكومة و استبداله بمنصب منسق بين مختلف القطاعات الوزارية ورئاسة الجمهورية، فبالتالي يلغى مبدأ عرض الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان، باعتبار أن لا برنامج لها تعده وتقدمه أمام البرلمان، بل هي مكلفة بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية·

من جهة أخرى، الدستور المعدل سيقلص بشكل كبير من صلاحيات البرلمان بغرفتيه، ليكرس نهائيا النظام الرئاسي، فحتى ملتمس الرقابة الذي يمارسه سيتم الاستغناء عنه وأن الحكومة ليست مسؤولة أمام البرلمان، بل أمام الرئيس· وفي نفس السياق، فإن الدستور المعدل يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات تعيين رئيسي غرفتي البرلمان وصلاحيات إقالتهما·

وتشير نفس المصادر إلى أن التعديل الدستوري يغير تسميات المؤسسات الرسمية، فالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتحول إلى الجمهورية الجزائرية، نفس الشيء بالنسبة لمؤسسات الجمهورية الأخرى، فالمجلس الشعبي الوطني يصبح بموجب الدستور المعدل الجمعية الوطنية، ومجلس الأمة يتحول إلى مجلس الشيوخ ( السينا )، نفس الأمر بشأن المجالس المحلية البلدية والولائية، حيث تحذف كلمة الشعب وتصبح التسمية، المجلس الولائي والمجلس البلدي·

كما أن الدستور الجديد سيحدث تغييرات على مستوى المجلس الدستوري والمحكمة العليا، في حين تبقى قضية استحداث منصب نائب الرئيس لم يفصل فيها، حيث تفيد مصادرنا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يرضى بمنصب وشخص يمكن أن يخلفه على منصب رئيس الجمهورية، مما يوحي بأن استحداث هذا المنصب، الذي كثر عليه الحديث في الآونة الأخيرة، أمر مستبعد·

وبشكل عام فإن رئيس الجمهورية كان قد طلب من فريق الخبراء القانونيين الذي يترأسه سعيد بوشعير، صياغة دستور معدل بالشكل الذي يفصل نهائيا في إشكالية ازدواجية السلطة أو ما يعرف بثنائية الرأس وكذا التداخل في الصلاحيات بين المؤسسات· وكانت رغبة رئيس الجمهورية من جانب فكرة تعديل الدستور هو التمكن من الترشح لعهدة ثالثة وتكريس النظام الرئاسي· توجه تلقّى دعم حزب جبهة التحرير الوطني الذي عبّر من خلال أمينه العام، عبد العزيز بلخادم عن تفضيله للنظام الرئاسي، في حين كشف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى عن ميوله إلى النظام البرلماني ''باعتباره النظام الذي يضمن بناء الديمقراطية''·

وإن كانت فكرة تعديل دستور 1996 مطلب حقق الإجماع لدى الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها، إلا أنه من حيث البدائل المقترحة والمقاربات فهناك تعبير عن خلافات بين الأحزاب السياسية التي تطالب في غالبيتها بتعديل في مضمون الدستور الحالي بالشكل الذي يمكّن من تعزيز الحريات الفردية والجماعية ويضمن الحقوق السياسية والاجتماعية للمواطنين ويحمي الثروات الوطنية، وليس تعديل شكلي·

وفي انتظار الإعلان الرسمي عن الدستور المعدل وتاريخه وكيفية تمريره تكون الجزائر قد استهلكت خمسة دساتير·