اليوم العالمي لحرية الصحافة :كتاب جديد  

الصحفي الجزائري تحت الحصار

بين السجن .. القتل .. أو التدجين

    يقوم الصحفي حاج داود نجار مدير تحرير أول صحفية تصدر بجنوب الجزائر منـذ 15 سنة أي مباشرة بعد دخول الجزائر عهد التعددية الإعلامية بوضع اللمسات الأخيرة على أول كتاب يستعرض فيه تجربته المهنية في ميدان الصحافة طوال ربع قرن من التجربة.

       حيث بدأ الصحفي حاج داود نجار الكتابة في ميدان مهنة المتاعب في جريدة الشعب الوطنية والإذاعة الجزائرية عشر سنوات قبل مرحلة التعددية الإعلامية 79/89 .

   ويركز الكاتب في محتوى الكتاب على التخوف من انقراض المهنة الصحفية كمهنة لها مكانتها في تقدم ونماء المجتمعات ومعالجة أوضاع الفساد الذي أضحى انشغال الكثير من المنظمات والحكومات في العالم..

   الصحفي في هذا الكتاب الذي يتضمن 250 صفحة يتناول في كتابه إلى مختلف الضغوطات الغريبة والمساومات التي تواجهها صحافة التحقيق من قبل لوبيات المصالح والنفوذ ويركز على الخصوص إلى عدة محاولات اغتيال منذ حوالي سنة بدأ بالتفجير الإرهابي الـذي نسف مقر أول جريدة تصدر بالجنوب نسفا كليا عام 1995 أي بعد عشر سنوات من تأسيسها إلى الضغوط الخطيرة التي تعرض لها الكاتب في المدة الأخيرة كالحادث المدبر الذي تعرضت له سيارته الشخصية في الطريق الوطني رقم 1 عندما فصلت العجلة الخلفية من مكانها وانقلاب السيارة ونجاة السائق ومرافقه بأعجوبة غريبة وهذا الحادث يقع بعد أيام فقط من تصريح محامي أمام مجلس القضاء وبصيغة غريبة بأن موكله وهو شخص نافذ بأنه كان عازما على قتل الصحفي بعد فتح ملف لوبي العقار وبعد أسبوع من الجلسة يتعرض الصحفي لملاحقة ليلية وسط المدينة جعلته يترك سيارته ويهرب وإلا لما حدث ما لم يكن في الحسبان ويربط الكاتب في كتابه بين ما يتعرض له الصحفي من مضايقات لتدجينه وبين تعامل مصالح القضاء مع قضايا الصحافة عندما يسيطر لوبي المصالح والنافذين على شؤون العدالة إذ يسجل كيف لا تحرك مصالح القضاء القضايا والشكاوي التي يتقدم بها الصحفي للتحقيق في وقائع حقيقية تهدد حياة إنسان صحفي بالتصفية في حين تقوم العدالة بجدولة العديد من القضايا منها قضايا وهمية استجابة لتعليمات لوبي الفساد والنفوذ المسيطر على بعض مؤسسات الدولة التي لا تحرك ساكنا أمام ما تتناوله الصحافة من ملفات تشكل مفارقات الحياة العامة المتعفنة التي يعيشها المواطن والإطار النزيهة على حد سواء .

   وفي باب غياب التحقيقات العلمية المركزة من قبل المؤسسات الصحفية مكتوبة كانت أم مرئية أم مسموعة تجاوبا مع الإهتمام الذي تتناوله نفس الصحف عن الفساد وتصريحات الحكومية لمحافحته ركز الصحفي داود نجار في كتابه على وجه الخصوص على قانون تحويل مهنة النبل إلى مهنة "قذف" إذ أصبح الصحفي في قفص الإتهام بمجرد تسليط الضوء على ملف من ملفات الفساد ويتساءل هل عدم تجاوب الجهات الرسمية مع ما تكتبه الصحافة هو دعم غير مباشرة لهذا الفساد الذي تدعي الحكومة أنها بصدد مكافحته في حين يصبح الصحفي في كل مرة قام بواجبه إلى إنسان متهم في نظر العدالة إلى أن تثبت براءته أو تتحقق أمنية اغتياله في بلد مستقل وقد ركز الكاتب طويلا على هذا الجانب وكيف تتعامل العدالة مع القضايا التي تهدد حياة الصحفي بكل برودة نتيجة اللوبي الذي يسيطر على بعض مصالها وهذه الظاهرة تظهر في الكتاب جليا من خلال محاكمات مفصلة بالسين والجيم يتضمنها الكتاب بالتفصيل وهـذا ما يوضح بجلاء التواطؤ الذي يسيطر على بعض أجهزة القضاء عندما يتعلق الأمر بملف فساد سلط الصحفي الضوء عليها في مجمع تجذرت ظاهرة الرشوة والنفوذ والمحاباة داخل أجهزته الرسمية في حين لا تتناول الصحافة سوى الشئ القليل مما يواجهه المواطن يوميا على أرض الواقع.

     هذا الكتاب يعد من الكتب النادرة التي تبرز بالوقائع معاناة الصحفي الجزائري وأساليب محاصرة رجالات المهنة ذوي الضمائر الحية الـذين لا ينتمون إلا لحزب الحقيقة والحقيقة ققط من طرف لوبيات الفساد وسطحية التشريع الذي يحكم مهنة الصحافة والذي يتطلب حسب نفس الصحفي دراسة جادة ودقيقة وعاجلة من أجل أن تكون الصحافة فعلا مهنة نبل لها اعتبارها حتى لا يصبح  الصحفي مدجن أو كاتب عمومي يوظف كبيدق لصالح هذه الجهة أو تلك.

     للإشارة فأن الصحفي داود نجار يواجه هذا العالم رقم قياسي عالمي لعدد القضايا المرفوعة ضده بسبب سلسلة من الملفات التي تتعلق بالفساد وقد سبق وأن أصدرت غرفة الإتهام بمجلس قضاء غرداية منذ أسبوع قرار طعن وكيل الجمهورية لمحكمة غرداية في قرار قاضي التحقيق لنفس المحكمة التي رفضت أمر إيداع الصحفي بعد التحقيق معه إثر قضية رفعها قاضي تحقيق بعد مقال صدر بجريدة الواحة منذ سنتين تحت عنوان :" مكتب قاضي تحقيق يتحول إلى وكالة عقارية "

  كما سيمتثل اليوم الإثنين في قضية أخرى أمام قاضي التحقيق رفعها رئيس ديوان والي ولاية غرداية الذي أقيل من منصبه مباشرة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة وتحقيق جريدة الواحة الذي يسلط الضوء على ضلوع هذا الأخير المباشر في تلك الأحداث.

    وقد سبق وأن برأت محكمة غرداية منذ أسبوعين مدير تحرير الواحة في قضية أخرى رفعها نفس رئيس الديوان بعد مقال آخر منشور بالجريدة تحت عنوان : الأثرياء الجدد في الإدارة المحلية.. وهي القضية التي سينظر فيها مجلس قضاء غرداية يوم 9 ماي الجاري ونفس المجلس سينظر في قضية أخرى تتعلق برئيس دائرة بريان منتصف هذا الشهر بعد الحكم الصادر في حق مدير تحرير الواحة بستة أشهر حبس نافذ غيابيا.

وما يركز الكتاب هو أن الصحافة أصبحت مهنة في قفص الإتهام في كل مرة والتهمة هي القيام بواجب تسليط الضوء على ملفات الفساد التي تتغنى الحكومة بأنها عازمة على قمعه في حين أن الأجهزة لم تحرك ولا قضية واحدة في المفات العديدة التي سلطت الصحافة الضوء عليها وهو شكل من أشكال التواطؤ والسيطرة  القوية للنفوذ على الأجهزة الحكومية.