بسبب 'التراجع المقلق' في النشاط الاقتصادي العالمي

وكالة الطاقة تتوقع ضعف الطلب

على النفط العام المقبل

قالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة إن الطلب العالمي على النفط سينمو أبطأ من المتوقع في العام المقبل بسبب "تراجع مقلق" في النشاط الاقتصادي العالمي.

وتكرر التوقعات المتشائمة لوكالة الطاقة الدولية توقعات مماثلة كشفت عنها هذا الاسبوع الحكومة الأميركية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك).

وقالت الوكالة كذلك إن اسعار النفط قد تظل مرتفعة في الاشهر المقبلة إذ تعوض التوترات السياسية ومنها المواجهة بين الغرب وإيران بسبب برنامجها النووي الاثر الخافض للسعر المتمثل في ضعف الاقتصاد العالمي.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "البعد السياسي من المتوقع ان يستمر في تقديم الدعم للاسعار. ومسألة إيران من المرجح ان تستمر في التأثير بدرجة كبيرة على السوق في النصف الثاني من عام 2012".

واضافت "فضلا عن ذلك هناك مخاطر التراجع عن التقدم الذي تم احرازه في استئناف الانتاج من ليبيا والعراق ونيجيريا إذا ساءت اوضاع التوترات السياسية المدنية هناك".

وانخفضت أسعار الخام دون مستوى 90 دولارا للبرميل في يونيو حزيران بعدما تدخلت السعودية بزيادة الانتاج إلى اعلى مستوياته منذ سنوات في وقت انخفضت فيه الصادرات الغيرانية بسبب عقوبات غربية.

وتراوحت الاسعار فوق 110 دولارات للبرميل في أغسطس آب مدعومة بالتوترات مع إيران وآمال المستثمرين في برامج جديدة لإصدار النقود من البنوك المركزية لدعم الاقتصاد.

وقالت الوكالة انها خفضت توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل 150 لاف برميل يوميا إلى 830 الف برميل يوميا اي أقل من 870 الف متوقعة في 2012.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط "تراجع توقعات الطلب يرجع جزئيا إلى المخاوف من التباطوء في النشاط الاقتصادي العالمي".

---

حصيلة سوناطراك للسداسي الأول 2012

حوالي 38 مليار دولار

وإنتاج 102 مليون طن معادل نفط

أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد الحميد زرقين يوم الأربعاء أن صادرات مجمع سوناطراك قد بلغت 7ر37 مليار دولار من المحروقات خلال السداسي الأول لسنة 2012.

و أكد زرقين خلال ندوة صحفية بأن الانتاج الاجمالي للمجمع بلغ 102 مليون طن معادل للنفط في نهاية جوان الماضي من بينها 57 مليون طن معادل نفط تم تصديرها. في النشاط البعدي تمت معالجة 4ر13 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المميع خلال السداسي الأول لسنة 2012 بالإضافة إلى 2ر10 طن من النفط الخام المعالج من قبل مصانع تكرير الشمال و كذا 2ر10 مليون طن من الغاز المكثف على مستوى سكيكدة.

و من جهة أخرى فان عائدات الجباية النفطية التي دخلت الخزينة خلال الستة أشهر الأولى لسنة 2012 بلغت 2.230 مليار دج (أكثر من 30 مليار دولار) حسب حصيلة السداسي التي قدمها زرقين. و أضاف أن مجمع سوناطراك حقق 15 اكتشافا بمجهوداته الخاصة خلال نفس الفترة.

و فيما يخص آفاق تطويره فان مخططه الاستثماري الذي زود في البداية ب 2ر68 مليار دولار قد ارتفع إلى 80 مليار دولار إلى غاية 2016 قصد "دعم تطوير التنقيب عن المحروقات سيما في شمال الوطن و في عرض البحر و كذا تطوير الموارد غير التقليدية".

و من ثم فان مجمع سوناطراك يراهن على انتاج أولي بقيمة 234 مليون طن معادل نفط في 2016 مقابل 210 المرتقبة في 2012 لحجم قابل للتصدير يقدر ب 127 مليون طن معادل نفط أي زيادة بنسبة 11 بالمئة بالمقارنة مع السنة الجارية (115 مليار طن معادل نفط).

بالتوازي فان الانتاج الموجه للسوق الداخلية مرشح للانتقال إلى 53 مليون طن معادل نفط سنة 2016 مقابل 45 مليون المقررة لسنة 2012 أي زيادة بنسبة 30 بالمئة. و يعتزم المجمع أيضا مواصلة نشاطه التنقيبي بهدف بلوغ 160 بئرا للحفر في حدود سنة 2016 من بينها 80 بالمئة بمجهوده الخاص.

و يتمحور هذا المخطط الخماسي للاستثمار حول تعزيز القدرات الوطنية في مجال التكرير المرشحة للانتقال من 27 إلى 30 مليون طن عند اختتام أشغال إعادة تأهيل الوحدات العملية. و قد خصص غلاف مالي بقيمة 14 مليار دولار لتطبيق هذا البرنامج. و فيما يخص البتروكيمياء فان مخطط التنمية الذي سيمس أساسا فروع الأسمدة و البلاستيك و المذيبات سيكون موجها بالدرجة الأولى لتلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتوجات البتروكيميائية و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بعد المشاريع البتروكيميائية و تثمين أمثل لتحويل المحروقات.

في سنة 2011 حقق مجمع سوناطراك رقم أعمال في مجال التصدير بقيمة 72 مليار دولار مقابل 56 مليار سنة 2010 و 44 مليار في 2009 بينما بلغ الحجم الاجمالي للمحروقات المنتجة خلال نفس السنة 206 مليون طن معادل نفط من بينها 147 مليون طن معادل نفط مصدرها الحقول المستغلة من قبل مجمع سوناطراك بمفرده.

 

---

سونلغاز تبرم اتفاقات مبدئية

المؤسسات البريطانية تضع قدما

في حقول الغاز الجزائرية

تؤكد المؤسسات البريطانية الطاقوية على الظفر بحصتها من فرص الاستثمار في الجزائر في مجال إنتاج وتوزيع ونقل الغاز، من خلال مرافقة مجمع سونلغاز في إنجاز مخططه التنموي المقدر غلافه المالي بـ56 مليار دولار للفترة 2012 - 2022، بالإضافة إلى قطاع الطاقات المتجددة وإعداد الشبكات الذكية.

كشف الرئيس المدير العام للمجمع الطاقوي غالوا ويسوي، روبير بلادون، عن رغبة المؤسسات البريطانية المتزايدة بتطوير العلاقات مع الجزائر في مجال الطاقة، كما هو الشأن لمشروع تطوير الطاقات المتجددة في أفق 2030، إذ تعتزم إنتاج 60 ميغاواط ومشاطرة خبرتها مع سونلغاز التي تسعى إلى ضمان نسبة 40 بالمائة من إنتاج الكهرباء اعتمادا على الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية.

وأشار رئيس مدير عام “سونلغاز”، نور الدين بوطرفة، بمناسبة لقاء جمعه مع المؤسسات البريطانية بلندن، إلى أن المجمع “يراهن في مجال الشراكة على تحويل التكنولوجيا والمعرفة” وتطوير قطاعات أخرى كالتكوين والخدمات”، وقال بأن سونلغاز تخطط للتزود بمعهد عال لإدارة الأعمال موجه للإطارات المستقبلية بالتعاون مع الجامعات البريطانية، وهو الاقتراح الذي لقي اهتماما كبيرا من طرف الجامعات البريطانية.
ومن جهته، قال دايف بروكلسبي المدير العام لمجمع “أم. أل. سي” إن “نظرتنا للجزائر بدأت تتغير، حيث أصبح ينظر إلى الجزائر على أنها سوق مستقرة وواعدة في عدد كبير من المجالات”، وأضاف مسؤول هذا المجمع الذي له ممثلية في وهران أن “تواجد عديد الشركات الكبيرة في هذا اللقاء وتلك الخاصة بالجزائر التي نظمت في المملكة المتحدة تعكس بشكل واضح هذا الاهتمام”.  وأشار بيتر أونيل مدير التسيير في إحدى الشركات البريطانية، من جانبه، إلى أن الجزائر تعد سوقا تتمتع بإمكانيات كبيرة في قطاع الطاقة لاسيما الشمسية منها، معتبرا “السوق الوطنية في مجال الطاقة الشمسية من بين الأكبر في العالم ليضيف بأن هذا اللقاء يعد بداية جيدة لاكتشاف فرص الاستثمار المتوفرة في الجزائر.

وينتظر أن تتوج أشغال هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقات لتجسيد التعاون بين سونلغاز والمؤسسات البريطانية ميدانيا، خاصة في مجال تحقيق الأهداف المرتبطة بتكوين المسيرين ودراسة السياسة الطاقوية البريطانية وتطوير الشبكات الذكية، التي ركزت عليها أشغال الزيارة.

---

بالرغم من زيادة قدراتها مستقبلا

يوسفي يؤكّد احترام الجزائر

لحصتها في إنتاج النفط

ستحترم الجزائر حصتها من إنتاج النفط بالرغم من زيادة قدرات الإنتاج في إطار شروع الحقول الجديدة في الإنتاج من الآن والى غاية ,2013 حسبما أكده وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي، معلنا عن انطلاق دراسة تخص تحويل الفوسفات لإنتاج الأسمدة بالشراكة مع أجانب لإنتاج 35 مليون طن سنويا.

وعلى هامش لقاء حول القطاع المنجمي صرح السيد يوسفي أمس أنه من المقرر أن تدخل حقول جديدة في الإنتاج في أواخر 2012 و بداية 2013 مما سيسمح للجزائر بزيادة قدراتها الإنتاجية.

وأدلى وزير الطاقة والمناجم بهذه التصريحات إثر تلك التي صرح بها مؤخرا وزير النفط السعودي السيد علي النواعيمي والتي أكد خلالها أن بلده يتوفر على قدرات ضرورية للرفع من حجم تموينها للسوق الدولية للخام.

وأضاف السيد يوسفي ''سنتحدث بخصوص هذه المسألة المتعلقة بزيادة العرض خلال الاجتماع المقبل للأوبيب المرتقب في جوان بفيينا''. كما أشار إلى أنه سيتم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى دور الأوبيب فيما يخص تموين السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تنتج 2ر1 مليون برميل في اليوم منذ الفاتح جانفي 2009مقابل 4ر1 مليون برميل فيما قبل أي بنقصان 200000 برميل في اليوم عقب قرار الأوبيب المتعلق بتقليص من سقف الإنتاج لدعم أسعار البترول.

وأكد الوزير أن مستحقات مجمع سوناطراك لدى المجمع السويسري للتكرير ''بترو بلوس''

المقدرة بـ250 مليون دولار هي محل متابعة من طرف المجمع الجزائري الذي يمتلك الآليات الضرورية لحل القضية. وصرح السيد يوسفي أن سوناطراك تتابع القضية والتي لم تصل بعد إلى المحكمة وبحوزتها الآليات الضرورية لحل هذه المشكلة.

وطمأن الوزير أيضا أن استرجاع مستحقات سوناطراك لدى زبائنها على المستوى الدولي يتم التكفل به من طرف مكاتب استشارية.

وتطالب سوناطراك مجمع بتروبلوس الذي أعلن عن إفلاسه بـ250 مليون دولار.علما أن المجمع الجزائري لم يتحصل على مستحقاته بالنسبة للشحنات التي تم تسليمها للمتعامل السويسري.

وكان المجمع السويسري ''بترو بلوس'' قد أفاد في 2011 أن البنوك جمدت تسهيلات ائتمانية تستغل لشراء الخام لمصافيها ليطالب بعدها بحماية قضائية اتجاه الدائنين ضد الإفلاس.

ومن جهة أخرى أعلن الوزير أن مشروعا جديدا لتحويل الفوسفات بغرض إنتاج الأسمدة بسعة إنتاج سنوية تقدر بـ35 مليون طن سنويا يوجد حاليا قيد الدراسة مع شركاء أجانب. مؤكدا أن المشروع يدخل في إطار السياسة العمومية التي تهدف إلى تطوير القدرات المنجمية الوطنية بغرض الاستجابة إلى الحاجيات الوطنية وكذا الدولية.

ولم يعط الوزير توضيحات أخرى حول مكان انجاز المشروع أو عن الشركاء الأجانب. وأفاد الوزير أن السياسة العمومية الجديدة المتعلقة بالقطاع المنجمي التي تمتد من 2012 -2016 ترتكز خصوصا على تجديد المخزونات المؤكدة وتعزيز جهود البحث على معادن جديدة وكذا التطوير الواسع لبعض المواد الأولية مثل الفوسفات والتي تتوفر الجزائر على مخزونات هامة منها.

كما تتمحور هذه الاستراتيجية -يضيف الوزير- أيضا حول دفع نشاط التنقيب وإنتاج الذهب في الجنوب الجزائري إضافة إلى استكشاف القدرات الجزائرية من الماس كذلك بالجنوب الجزائري.

---

ربطتها بالمخاطر السياسية التي يشهدها المجتمع الدولي

وكالة الطاقة الدولية تتوقع

ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تظل أسعار النفط مرتفعة بسبب المخاطر السياسية، رغم التحسن الكبير في الإمدادات العالمية الناتج عن تراكم المخزونات، وقالت الوكالة التي تقدم النصح لـ 28 دولة متقدمة بشأن سياسات الطاقة، إن المعروض العالمي للنفط من دول “الأوبك” والولايات المتحدة فاق بكثير الطلب العالمي بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة.

وذكرت الوكالة أن الإمدادات العالمية زادت 600 ألف برميل يوميا إلى 91 مليون برميل يوميا في أفريل، وهي الآن أعلى بمقدار 3.9 مليون برميل يوميا عن مستواها قبل عام، وجاءت 90 في المائة من الزيادة من “أوبك”. وكانت السعودية قد قالت إنها ضخت 10.1 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وهو أعلى معدل لإنتاجها منذ أكثر من 30 عاما، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد والسيطرة على أسعار النفط التي سجلت في مارس أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف.

وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري عن سوق النفط، إن عدم التيقن مستمر والوكالة التي سحبت العام الماضي من المخزونات الإستراتيجية لتعويض توقف إنتاج النفط الليبي ستكون مستعدة للتصرف إذا تطلب الأمر، وقالت الوكالة مسار أساسيات السوق في بقية العام ما زال محاطا بعدم التيقن، ومن المرجح أن تستمر المخاطر السياسية في الإبقاء على الأسعار المرتفعة. 

وأضافت الوكالة ستراقب ظروف السوق وهي مستعدة للعمل إذا تطلبت أوضاع العرض ذلك.

وأبقت الوكالة على توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام دون تغير يذكر، فزادته 20 ألف برميل يوميا فقط عن تقريرها السابق إلى 790 ألف برميل يوميا. وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف السنة في مارس فارتفع سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي، متجاوزا 128 دولارا للبرميل، وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي الخلاف بين إيران والغرب إلى وقف بعض إمدادات النفط من منطقة الخليج.

لكن الأسعار تراجعت بحدة في الشهرين الماضيين، بسبب الأداء المحبط لاقتصادات أوروبا والولايات المتحدة ومع تراجع التوترات السياسية، ورفعت وكالة الطاقة الدولية توقعها للطلب على نفط “أوبك” في 2012 بواقع 200 ألف برميل يوميا إلى 30.3 مليون برميل يوميا. 

وتوقعت في الوقت نفسه أن ينمو المعروض النفطي من خارج “أوبك” بواقع 600 ألف برميل يوميا تقريبا هذا العام، وهو ما سيسهم في تضخم مخزونات النفط. وقال تقرير الوكالة إن مخزونات النفط التجارية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تجاوزت متوسطها في خمس سنوات للمرة الأولى ماي 2011. وتراجع النفط إلى ما دون 112 دولارا للبرميل أمس في أعقاب بيانات ضعيفة للناتج الصناعي الصيني. وأثناء التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم جوان 86 سنتا إلى 111.87 دولار للبرميل.

 

---

الاتفاق الطاقوي مع الاتحاد الأوروبي

الجزائر اشترطت عودة الاستثمارات لإبرام الشراكة

رافعت الجزائر بقوة في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي حول الاتفاق الاستراتيجي الطاقوي عن تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مجالي الغاز والبترول حسبما أكده مصدر مقرب من الملف.

وأوضح المصدر ''إننا دافعنا في هذا الاتفاق عن عودة الاستثمارات في مجال الطاقة من خلال شراكات قبلية وبعدية''.

وتمت الاشارة إلى أن المطلب الجزائري قد وجد صدى لدى الجانب الأوروبي بما انه قد تم إدراجه في هذا الاتفاق موضوع التفاوض منذ سنوات عدة.

كما أضاف المصدر أن إبرام هذا الاتفاق قد تأخر لكون ان الحاجة الى ذلك الاطار القانوني لم تكن مطروحة كضرورة ملحة للجانب الجزائري بما أن الغاز والنفط الجزائريين يتم بيعهما ويواصلان تموين القارة الاوروبية بكميات كبيرة. إلا أن الجانبين كانا بحاجة الى ابرام شراكة استراتيجية من شانها جلب مزيد من الاستثمارات للجزائر وضمان التموين بالنسبة لاوروبا.

وفي السياق، أوضح المصدر أن الاتحاد الاوروبي الذي تربطه اتفاقات اخرى من هذا النوع مع كل من روسيا وقطر قد سرعت عملية عقد هذه الشراكة من اجل تأمين تمويناتها وتقليص تبعيتها لاسيما للغاز الروسي.

وكان الجانبان قد التزما في شهر مارس الأخير بالجزائر العاصمة خلال زيارة المفوض الاوروبي للتوسيع وسياسة الجوار السيد ستيفان فول بتسريع عقد هذا الاتفاق.

كما أن وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي قد كشف حينها بان المفاوضات الخاصة بهذا الاتفاق قد بلغت ''مستوى تقدم كبير'' قد تتوج بتوقيعه خلال اسابيع.

واشار المصدر إلى أن زيارة للمفوض الاوروبي للطاقة من اجل ابرام هذا الاتفاق قد تمت برمجتها في مطلع شهر افريل قبل ان يتم تاجيلها الى تاريخ لاحق ربما بعد الانتخابات التشريعية لـ10 ماي.

وأضاف يقول إن الصيغة النهائية للاتفاق توجد حاليا على مستوى وزارة الطاقة والمناجم من أجل عملية ترتيب أخيرة مؤكدا انه ''لم يتم حتى الان تحديد اي منها من اجل ابرام الاتفاق''. وكشف نفس المصدر أن الجزائر لم تشترط ابدا التنقل الحر للاشخاص مقابل التوقيع على هذا الاتفاق حسبما صرح به مسؤولون سابقون من قطاع الطاقة.

وأكد نفس المصدر أن ''الشرط الوحيد الذي دافعنا عنه هو عودة الاستثمارات الأوروبية إلى قطاع الطاقة''.

وأضاف المصدر أن ''الجزائر تبقى أحد أندر الممونين الموثوقين من القارة الأوروبية في مجال الطاقة لكن العلاقات الطاقوية بين الطرفين لم تكن دوما جيدة''.

وتجدر الإشارة إلى أن العراقيل التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لإعادة انتشار سوناطراك على مستوى السوق الطاقوية الاوروبية انعكست في كثير من الأحيان سلبا على المجمع الجزائري.

وكان مجمع سوناطراك قد انتقد بشدة تعليمة اصدرتها المفوضية الاوروبية التي تمنع منتجي وناقلي الطاقة من توزيع منتوجاتهم مباشرة على مستوى السوق الأوروبية وذلك من خلال وجوب تقسيم النشاطات الثلاثة.

وكانت التعليمة التي كانت تهدف إلى مكافحة أسواق الطاقة المكثفة اثارت استياء الموزعين التقليديين لهذه القارة كالجزائر وروسيا اللتين تعتبران المنع الاوروبي بمثابة عقوبة لكونهما حققتا استثمارات ضخمة في مجال نقل الغاز ينبغي تعويضها من خلال التدخل في التوزيع المباشر لهذه الطاقة.

وكانت الجزائر قد أشارت إلى نقص الاهتمام الاوروبي بالاستثمار في التنقيب على النفط حيث وصفت بعض المستثمرين الأوروبيين بـ''المتخوفين'' الذين لا يهمهم سوى مشاريع انجاز منشآت طاقوية.

وأشار العديد من الخبراء إلى أن الاتحاد الاوروبي عارض بشدة بروز صناعة بيتروكيماوية في الجزائر. وتتجلى هذه المعارضة في الحواجز الجمركية التي فرضها على الأسمدة الجزائرية وألغاها بعد ذلك. ويشير نفس المصدر إلى أن ''الاتفاق يشمل كل انشغالات الجزائر فيما يخص الطاقة التي يعد رئة اقتصاده''.

---

وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة اللورد مارلاند :

تعديل قانون المحروقات

سيجعل السوق الجزائرية أكثر جاذبية

عبّر وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة والتغير المناخي اللورد مارلاند في حوار لـجريدة ''الخبر'' قبل زيارته اليوم الجزائر، عن ترحيب لندن لإعلان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي  تعديل قانون المحروقات. معتبرا أن ذلك يمكن أن يجعل الجزائر أكثـر جاذبية للمستثمرين البريطانيين الذين يركّزون على استقرار السوق كأولوية.

* في أي إطار تندرج زيارتكم إلى الجزائر؟

ـ أنا مسرور بزيارة الجزائر في هذا الوقت المحدد، إذ ستكون هذه زيارة أخرى ضمن سلسلة زيارات رفيعة المستوى إلى الجزائر والتي تعبّر عن التزام أقوى بين المملكة المتحدة والجزائر. بدأت هذه الزيارات بزيارة وزير الخارجية البريطاني في شهر أكتوبر، متبوعة بزيارة كل من اللورد هاول واللورد ريزبي مؤخرا. فالجزائر شريك مهم بالنسبة للمملكة المتحدة في العديد من المجالات المهمة بما فيها مكافحة الإرهاب، الدفاع، الطاقة، التجارة والهجرة. إنني متأكد من أننا نستطيع القيام بأشياء كثيرة أخرى من أجل توسيع علاقاتنا لتشمل مجالات أكثر.

* كيف تقيّمون العلاقات الجزائرية البريطانية في مجال الطاقة؟

ـ لطالما جمعت بين المملكة المتحدة والجزائر علاقة وثيقة في مجال الطاقة. فقد أرسلت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسيل من الجزائر إلى المملكة المتحدة سنة .1964 ولطالما كانت أهم شركات البترول والغاز البريطانية حاضرة في الجزائر. كما تعد ''بريتيش بتروليوم'' أحد أكبر المستثمرين الأجانب في الجزائر. وبالإضافة إلى ذلك تقوم العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال المحروقات بتزويد قطاع المحروقات الجزائري بمجموعة واسعة من المنتجات. إن الشركات البريطانية تبدي اهتماما كبيرا لتوسيع هذه العلاقة، الشيء الذي عبّرت عنه بعثة مجلس صناعات الطاقة البريطاني الأسبوع الماضي والتي ضمت 22 عضوا.

لكن العلاقة ليست أحادية الجانب. فقد استثمرت شركة سوناطراك في محطة أيل أوف غراين التي توفر 5% من حاجيات المملكة المتحدة من الغاز. لقد كانت الجزائر لعدة سنوات مزوّدا موثوقا به للطاقة بالنسبة للمملكة المتحدة وأتمنى أن يستمر هذا في المستقبل. إن إمكانيات الجزائر الكبيرة في مجال الطاقات المتجددة تمنح فرصا أخرى للشراكة بين البلدين. إذ تعد المملكة المتحدة رائدا عالميا فيما يتعلق بتكنولوجيات الطاقات المتجددة وأتوق للتحدث خلال زيارتي مع نظرائي الجزائريين حول كيفية تعزيز التعاون في هذا المجال، كما تستعد بعثة بريطانية في مجال الطاقات المتجددة لزيارة الجزائر الشهر المقبل.

* مساهمة الشركات البريطانية كانت معتبرة على غرار ''بريتيش بتروليوم'' في الجزائر. ولكن إعلان هذه الأخيرة إمكانية انسحابها كان مؤثرا، هل يمكن التأكيد أن هذا الفصل تم طيه وأن هناك رغبة في تدعيم تواجد الشركات البريطانية في الجزائر؟

ـ إنني سعيد برؤية الحضور الكبير للشركات البريطانية في الجزائر وبكونهم شركاء مهمين على المدى الطويل. إن ''بريتيش بتروليوم'' شريك قديم وأحد أكبر المستثمرين الأجانب في الجزائر. والدليل على هذا الالتزام المتواصل والعلاقة المتنامية هو تحديد مشروع عزل وتخزين ثاني أكسيد الكربون بعين صالح، المسير بالشراكة بين سوناطراك وبريتيش بتروليوم وستات أويل، من قبل منتدى الريادة الدولي في مجال عزل ثاني أكسيد الكربون كأحد ثلاثة مشاريع إرشادية على المستوى الصناعي في العالم لمراقبة وفحص ثاني أكسيد الكربون.

كانت هناك تقارير الصحافية حول بريتيش غاز. أنا أعلم أنهم ينقصون من حضورهم مع اقتراب النهاية الطبيعية لمشاريع الحفر الخاصة بهم، إلا أنهم لا يزالون يحترمون عقودهم.لا يزال قطاع المحروقات الجزائري يحظى باهتمام كبير من العديد من الشركات البريطانية. وقد تم التعبير عن ذلك من خلال إرسال حوالي 20 شركة تزويد في مجال البترول إلى الجزائر في إطار البعثة التجارية التي أتت الأسبوع الماضي. وستكون هناك بعثات أخرى الشهر المقبل للبحث عن إمكانيات في قطاع الطاقة المتجددة.

يعد قطاع المحروقات البريطاني رائدا عالميا وأنا متأكد أنه بفضل الإمكانيات الكبيرة التي تملكها الجزائر اليوم والإمكانيات التي ستمتلكها بعد تطوير مجال الطاقات غير التقليدية والبحرية والمتجددة، ستنمو هذه الشراكة وتستمر لسنوات عديدة أخرى.

* كيف تنظرون إلى القوانين المعتمدة من قبل الحكومة الجزائرية في مجال المحروقات وخاصة الرسم على الأرباح الاستثنائية، هل يمكن أن تؤثر في عمل الشركات البريطانية؟

ـ إن القرارات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات الجزائرية مسألة سيادة تخص الحكومة والشعب الجزائريين. تعمل الشركات البريطانية في مختلف المناخات التنظيمية حول العالم وتكيّف استراتيجياتها بالتوافق معها. وأكثر شيء تسعى إليه الشركات العالمية في مختلف القطاعات هو الاستقرار في الأسواق التي تود الاستثمار فيها، كما أنني أرحّب بالتصريحات الأخيرة للسيد يوسف يوسفي حول عزم الجزائر على إدخال تعديلات على قانون المحروقات والتي قد تجعل الجزائر وجهة أكثر مغرية لاستثمارات شركات البترول العالمية.

* هل تهتم بريطانيا بالتعاون في مجال الطاقات المتجددة  وتنميتها في الجزائر؟

ـ هناك اهتمام كبير بالعمل مع الجزائر لتطوير إمكانياتها في مجال الطاقات المتجددة الذي ليس له نظير في المنطقة. والمضي قدما في هذا السياق عنصر أساسي من زيارتي إلى الجزائر. كما ستقوم بعثة بريطانية في مجال الطاقات المتجددة بزيارة الجزائر عن قريب للنظر في كيفية توسيع شراكاتنا التجارية. وقد أعجبت كثيرا بالاستراتيجية الطموحة لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية في مجال الطاقات المتجددة. تملك المملكة المتحدة خبرة عالمية في بعض مجالات تكنولوجيا الطاقات المتجددة، لذا أتوق لدعم تطوير هذه الشراكة.

* كيف تنظرون إلى مسألة فرض رسم على شركات الطيران وماذا عن مساهمة الشركات البريطانية في مشروع ''ديزيرتاك''؟

ـ إن الحل المثالي هو أن تكون هناك مبادرة دولية للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وذلك بموافقة جميع الدول على المساهمة. لكنه أمر لا يسهل تحقيقه، إذ يمس قلب المصالح الوطنية. لكن عمل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيّر المناخي يحرز تقدما جيدا باتجاه تحقيق هذه المبادرة الدولية.

إنني أتوق لرؤية المملكة المتحدة والجزائر تعملان جنبا إلى جنب في قضايا التغير المناخي العالمي بنفس الشكل البنّاء الذي تعملان فيه في قطاع الطاقة اليوم. وكرئيس لمجموعة السبعة والسبعين (77G) الآن، للجزائر دور مهم يمكن أن تلعبه.

  

---

مدير عام شركة "ميدغاز":

إسبانيا تصدر غاز الجزائر إلى آسيا

لتعويض جزء من أزمتها الاقتصادية

كشف مدير عام شركة "ميدغاز" الإسبانية، جون أنطونيو فيرا، عن شروع إسبانيا في تسويق الغاز المسال المستورد من الجزائر عبر أنبوب مشروع "ميدغاز" إلى قارة آسيا، لتعويض جزء من أزمتها الاقتصادية المتفاقمة، ولتجاوز نقص الطلب محليا بالتسويق دوليا.

 قال مدير عام شركة "ميدغاز" خلال مقابلة إعلامية رفقة نائبه، شريف بوهنك، إن شركة تبادل الطاقة هذه تخطط مستقبلا لتعميم شبكتها الدولية في مختلف دول العالم، وقدّم شرحا مفصلا لمختلف الاستراتيجيات المسطرة للعمل في البلدان التي تتواجد بها، منها الجزائر، حيث اعتبرها نواة الشركة نحو إفريقيا وباقي الأسواق المجاورة وبعض الأسواق الدولية، إذ أكد أن نجاح مشروع أنبوب "ميدغاز" الرابط للجزائر بإسبانيا، على طول 1050 كلم، منها 550 كلم على تراب الجزائر، يصل ضفة المتوسط ببلدانه المطلة عليه، سيكون له نفعا متميزا من ناحية التسويق، حيث والمرحلة الآنية مكّن إسبانيا من تعويض جزء من أزمتها الاقتصادية، وذلك بتسويق الغاز المسال المستورد من الجزائر نحو قارة آسيا، لا سيما بعد زلزال اليابان وارتفاع الطلب على الغاز في هذه القارة، لذا وجدت إسبانيا حسب -فيرا- المنفذ لتعويض نقص الطلب لديها وموازنته بالتسويق خارجيا، وهي المعادلة التي رجحت كفة التعاملات لصالحها، رغم استفادة الجزائر من استمرار التصدير وبكميات متزايدة دوريا.

وعن مشروع "ميدغاز" يقول فيرا "أنجزت الشركة مؤخرا أنبوب الغاز العابر للبحر، والرابط للجزائر بإسبانيا مباشرة، ويبلغ قطر الأنبوب حوالي 24 إنش، ويصل عمقه 2000 متر تحت البحر"، ويضيف فيرا "إسبانيا الآن متأثرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وإن كل من واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي انخفضت بالمقارنة مع التقديرات السابقة، ولقد انعكست الأزمة على الطلب، حيث انخفض بنسبة 3.3 بالمئة في النصف الأول من عام 2011، ومن أجل تفادي وجود فائض في المعروض قامت إسبانيا بإعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا، حيث الطلب في هذه القارة مستمر في الارتفاع بعد زلزال اليابان شهر مارس الماضي". وأما عن الصعوبات التي واجهتها الشركة في التجارة عبر الحدود بين الجزائر وإسبانيا، بسبب الخلافات المعقدة والأنظمة ذات السيادة، أجاب شريف بوهنك، نائب المدير العام "كلا الحكومتين ساعدتا ميدغاز، وتمت مناقشة كل القضايا المعقدة والمستجدة وكان الهدف واضح للجميع وهو تحقيق هذا المشروع، وهذا ما جعل كافة المناقشات بنّاءة جدا ومثمرة.

وقد علّق فيرا على نشاط الشركة في الجزائر قائلا "الشركة بذلت جهدا كبيرا لتشجيع العمالة المحلية في كل من إسبانيا والجزائر، ففي الجزائر تجاوز مجموع العاملين خلال البناء 1000 عامل، وخلال المرحلة التشغيلية الحالية، ميدغاز تحتفظ بمنشآتها التقنية الرئيسية في الجزائر لتساهم في التنمية الصناعية بولاية عين تموشنت، ويوجد لدينا عمالة مباشرة تقارب 80 فردا"، وأضاف أن ذلك ساهم في استحداث حوالي 200 وظيفة دائمة في المنطقة، أكثر من 90 بالمئة منهم من ولاية عين تموشنت، وقال إنه سيتم تحويل هذه الولاية إلى قطب استثماري مهم جهويا./عبد النور جحنين

رئيس شركة «شل»: لا تفكروا في بدائل للبترول وإلا ستعانون جوعاً غذائياً	الجزائر تطلق 6 مشاريع كبرى لاستغلال الطاقات المتجددة و30 ألف طن من اليورانيوم بحلول 2012
المستفيد الخفي من ارتفاع أسعار البترول عالميا	واحد في العلن وثلاثة في الظل.. من أدار حقا معركة البترول في الجزائر..؟
إقتصـــاد	الغاز الطبيعي وموقعه في السياسة الدولية