بسبب الأزمة العالمية

أسعار النفط تتحكم في مشاريع البحث والإنتاج

قال المحلل الاقتصادي، نعمت أبو الصوف، وهو خبير دولي في مجال الطاقة، إن أسعار النفط تلعب دورا مهما في تحديد مستوى الاستثمارات. ففي أعقاب الأزمة الاقتصادية لعام 2008 وانخفاض أسعار النفط الحاد، رفع من تكلفة تمويل المشاريع الجديدة، وضغط على شركات صناعة الطاقة والنفط، ما حدا بها إلى خفض مستوى الإنفاق وتأخير المشاريع.

يقول الخبير بحسب ما نقلته جريدة الاقتصادية، إن التقارير تؤكد أن الإنفاق العالمي على مشاريع الاستكشاف والتطوير والإنتاج قد يتجاوز 530 مليار دولار، وهذا رقم قياسي جديد للصناعة النفطية، متجاوزا الإنفاق العالمي لعام 2010 بنسبة 16 بالمئة، حيث أنفقت الصناعة النفطية نحو 460 مليار دولار في العام الماضي. هذا الرقم تجاوز التوقعات السابقة التي نشرت في وقت سابق في ديسمبر 2010، حيث توقعت أن ينمو الإنفاق على مشاريع الاستكشاف والتطوير والإنتاج بنحو 11 بالمئة في عام 2011، أي إلى 490 مليار دولار.

لكن الإحصائيات والتقارير الأخيرة تشير إلى انخفاض الإنفاق في إفريقيا بشكل ملحوظ في أعقاب تعطل الإمدادات في ليبيا ومخاوف من اتساع انقطاع الإمدادات ليشمل غيرهم من المنتجين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تشير هذه التقارير إلى انخفاض مستوى الإنفاق في إفريقيا بنسبة 16 بالمئة، لتصل إلى 25 مليار دولار، حيث تم خفض توقعات الإنفاق بصورة ملحوظة لكل من مؤسسة النفط الوطنية الليبية والشركة المصرية العامة للبترول.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إحصائيات الإنفاق في إفريقيا لا تشمل الإنفاق من جانب شركات النفط الأمريكية المتكاملة أو المستقلة في هذه القارة.

فيما يزداد الشعب فقرا :

تحسن أرباح مجمع سوناطراك سنة 2010

ببلوغها 9.5 مليار دولار

 ارتفع الربح الصافي الذي سجله المجمع البترولي سوناطراك خلال سنة 2010 ليصل إلى 52ر9 مليار دولار مقابل 83ر3 مليار دولار في سنة 2009 أي بزيادة قدرت نسبتها ب 248 بالمائة حسبما علمت (واج) يوم الاربعاء لدى المجمع.

وتحسنت النتائج الصافية لسوناطراك —والذي يعد اول مجمع نفطي في افريقيا— في 2010 بعد انخفاضها في 2009 إلى 83ر3 مليار دولار مقابل نحو 8 مليار دولار خلال سنة 2008. وكانت سوناطراك قد سجلت انخفاض معتبر في ارباحها سنة 2009 إلى 83ر3 مليار دولار بعدما وصلت الارباح إلى نحو 8 مليار دولار في 2008. ووفقا للمصدر نفسه فقد "حققت سوناطراك ربحا صافيا جد ايجابي ب 705 مليار دينار (نحو 52ر9 مليار دولار) مقابل 284 مليار دينار (83ر3 مليار دولار)".

أما بخصوص رقم اعمال سوناطراك للتصدير فقد بلغ 1ر56 مليار دولار في سنة 2010 مقابل 4ر44 مليار دولار في 2009 يضيف المصدر ذاته الذي اكد ان سوناطراك عرفت سياقا تميز بارتفاع اسعار خام صحراء بلند والذي بلغ معدل سعره السنوي 1ر80 دولار للبرميل بعدما كان عند 9ر61 دولار سنة 2009.

كما قدرت المبالغ التي تم دفعها للخزينة العمومية برسم الجباية البترولية 2.520 مليار دينار مقابل 1.983 مليار دينار في 2009 اي بزيادة بلغت نسبتها 27 بالمائة حسب الارقام التي قدمها المجمع. كما واصلت سوناطراك في العام الماضي جهودها الاستثمارية والتي وصلت إلى 4ر14 مليار دولار اي بزيادة فاقت نسبتها 11 بالمائة بالمقارنة مع 2009 وفق المصدر ذاته.

وقد تركز البرنامج الاستثماري على نشاطات المصب ب69 بالمائة حيث تم خاصة حفر 242 بئر استكشافية وتطويرية وكذا مواصلة اشغال انجاز مشاريع كبرى على غرار وحدة غاز البترول المميع رورد النوس كوارتيزايتس حمرا ومشروع المرك بالشراكة مع انادراكو وتطوير حوض منزل لجمات بالشراكة مع اف.سي.بي-ال.بي.

وقد حقق المجمع النفطي خلال سنة 2010 ما مجموعه 29 اكتشافا للمحروقات تقع في حوضي بركين واليزي. وتم تحقيق 27 اكتشافا من مجموع الاكتشافات بالجهود الخاصة لسوناطراك. وقد بلغ ما انتجه مجمع سوناطراك من المحروقات حوالي 214 مليون طن معادل بترول منها 3ر55 مليون طن معادل بترول خام و 8ر145 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي حسب المجمع الذي الذي يشتغل به 47.963 عامل في نهاية 2010.

بعد توقف لأكثر من شهرين

مصر تستأنف تصدير الغاز إلى إسرائيل

 قال مسؤول إسرائيلي إن مصر استأنفت تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بعد توقف الإمدادات في شهر أفريل الماضي عقب هجوم على خط أنابيب، وقال المسؤول الإسرائيلي في مجال الطاقة إن تدفق الغاز قد عاد إلى المستويات التجارية. 

وتوقفت صادرات الغاز أكثر من شهر بعد انفجارات على الجانب المصري من الخط في ظل الاضطرابات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. وقالت شركة أمبال أمريكان - إسرائيل إن الضخ التجريبي للغاز إلى إسرائيل والأردن بدأ مؤخرا بعد القيام بإصلاحات في الخط الذي تعرض للهجوم، وقالت مصر في أفريل الماضي إنها ستراجع عقود الغاز مع الدول الأخرى ومن بينها إسرائيل والأردن.

وتصدير الغاز إلى إسرائيل مسألة مثيرة للجدل في مصر منذ فترة طويلة حيث يتهم الإعلام وعامة المصريين نظام مبارك ببيع الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة، وتحصل إسرائيل على نحو 45 بالمائة من احتياجاتها من الغاز من مصر.

يوسفي لوكالة الإعلام الأمريكية «داوجونس» :

«بريتش بتروليوم» تتراجع عن قرار الانسحاب من الجزائر

أكد وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي أن شركة ''بريتش بتروليوم'' البريطانية، تراجعت عن قرار بيع أصولها في الجزائر، والمحافظة على حصتها في السوق الوطنية، بعد أن أعلنت قبل أشهر عن نيتها التنازل عن أصولها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي خلفتها أثار تسرب النفط في خليج المكسيك العام الماضي.

وجاء تأكيد الوزير يوسفي في سياق الحوار الذي أجرته معه، وكالة الإعلام الأمريكية «داوجونس» ليدعم ما تم تداوله الشهر الماضي، قرار الشريك البريطاني الذي سبق له وأن وضع خطة للإنسحاب من الجزائر، وما ترتب عنها من ردود فعل عديدة حول بروز شركات نفطية عالمية أبدت رغبتها في شراء الأصول البريطانية، بينما راجت معلومات غير مؤكدة حول إمكانية شراء ذات الأصول، من قبل الدولة الجزائرية.

ويأتي قرار بريتش بتروليوم حول عدم الإنسحاب من السوق الجزائرية، ليضع حدا أمام العديد من التأويلات حول الزبائن الجدد المحتملين.

وكانت مجموعة «تي.أن.كا.بي.بي» الروسية التي تستحوذ على نصف الأصول الجزائرية في المجمع البريطاني، الأكثر إهتماما بهذه الصفقة، ولعل من قبيل الصدف أن يأتي قرار الشركة البترولية البريطانية مباشرة عقب تجديد المجموعة البترولية الروسية رغبتها في شراء حصة «بي.بي» في السوق المحلية.

ويبدو، من خلال قرار إلغاء مخطط التنازل عن أصول «بي.بي» في الجزائر، أن هذه الأخيرة تكون قد تغلبت على المشاكل المالية التي كانت تواجهها عقب خسائرها المالية التي تكبدتها جراء إنتشار البقعة السوداء في خليج المكسيك وعشرات الملايير التي أنفقتها في وقف تسرب النفط من الأنبوب وفي التعويضات التي منحتها لزبائنها المتضررين من هذه الكارثة الإيكولوجية، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي أبدت امتعاضا كبيرا من تداعيات هذه الأزمة.

تعد شركة «بي.بي» أحد أهم شركاء سوناطراك وتشرف على مشروعين هامين للغاز الطبيعي في كل من عين أمناس وعين صالح، ومشاريع أخرى، للاستغلال تبدو في الأفق وتمتد الى سنوات طويلة.  

وكانت بريتش بتروليوم، قد أعلنت قبل أشهر عن عزمها استثمار ما مقداره ٢،٣ مليار دولار في عمليات استكشاف في الجزائر في حقول الغاز بعين أمناس وعين صالح، وذلك للتحكم في قدرات الانتاج المقدرة بـ١٨ مليار متر مكعب.

وأحدث قرارها الأولي بالانسحاب من الجزائر، نوعا من الإرتباك في مواصلة مشروع الشركة، لكن التراجع المعلن قبل أيام سيعيد الأمور إلى نصابها، ليفسح المجال مجددا نحو الإستقرار في تجسيد كل المشاريع المبرمجة على المديين المتوسط والبعيد.

منذ بداية العام

العراق ينجز حفر 35 بئراً نفطية

أعلنت شركة الحفر العراقية التابعة لوزارة النفط انجاز حفر 35 بئرا نفطية منذ بداية العام الحالي بالاشتراك مع شركات عالمية في مناطق متفرقة من البلاد. وقال مدير عام شركة الحفر العراقية، ادريس الياسري إن شركته انتهت من حفر 35 بئرا نفطية في مناطق شمال ووسط البلاد وجنوبيها.

وأبان أن عمليات الحفر تمت بالاشتراك مع شركات فرنسية وأميركية ومن جنسيات أخرى متخصصة في أعمال حفر الابار. وأكد الياسري أن شركته تعمل حاليا على تحسين الكفاءة الانتاجية في مجال الحفر والخدمات النفطية مع الشركات العالمية التي دخلت البلاد بعد جولتي التراخيص الاولى والثانية.

وأشار إلى أن شركته انجزت خلال شهر يوليو الماضي حفر البئر الاولى في حقل الناصرية النفطي، بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، وهي بصدد الانتهاء من حفر آبار في حقل اللحيس بمحافظة البصرة.

وكان العراق اجرى العام الماضي جولتي تراخيص لاستثمار حقوله النفطية اسفرت عن فوز عدة شركات عالمية من جنسيات مختلفة بتطوير عشرة حقول في مناطق البلاد المختلفة، حيث يسعى العراق إلى الوصول بانتاجه النفطي في غضون السنوات الست المقبلة إلى ما بين 10 و 12 مليون برميل يوميا.

لكن الخبراء يرون أن تطوير العراق لثروته النفطية ما زال أمراً صعباً رغم الخطط الطموحة للحكومة فإلى جانب المسائل الأمنية تبرز الصعوبات اللوجستية المتمثلة في ضعف البنية التحتية والبيروقراطية الرسمية.

واقرت وزارة النفط العراقية في عدة مناسبات بوجود الصعوبات الناجمة عن طبيعة العمل الحكومي وحداثة مشاريع النفط بعد سنوات من عزلة عاشتها البلاد. وتقول الشركات إن هناك صعوبات لأنها تعاود العمل في الحقول بعد سنوات من الغياب. 

"توتال" الفرنسية

تريد إقحام "قطر للبترول" في استثماراتها بالجزائر

قال الرئيس التنفيذي لشركة ”توتال” للبترول الفرنسية، دومار بوري، ”لقد وصلنا إلى مرحلة نوعية في الاستثمار داخل قطر ويتيح لنا هذا الاتفاق الفرصة لكي نستمر في الخارج. لقد سبق وأن مررنا ببعض التجارب في هذا الاتجاه مثل الاستثمار المشترك في موريتانيا وفي ساوث هوك، ونرجو أن يتم ذلك في الجزائر".

وتسعى الشركة الفرنسية حسبما أوردته الفجر إلى إقحام شركة ”قطر للبترول” في استثماراتها بالجزائر، وذلك لتجاوز مرحلة الأزمة المالية التي تتخبط فيها ”توتال” عالميا، وانعكاساتها على حجم الاستثمارات من جهة، ومن جهة أخرى دخول الشركة القطرية في شراكة مع شركات فرنسية مالت إلى العجز، وأعادت إليها القيادة، وتمكّنت من إعادتها إلى العرش الاقتصادي، في ظروف قياسية، وذلك بعد أن دخلت في رؤوس أموالها، واعتبارها كشريك استثماري بالأسهم، وفقا للاتفاقيات المبرمة بين قطر وفرنسا في ذلك. وقد انتقلت شركة ”توتال” بدورها إلى مرحلة استثمارية جديدة نقلت أرقامها في سوق المال باتجاه تصاعدي على درجة من الدلالة، بموجب الشراكة الاستراتيجية التي حققتها مع قطر، بعد توقيع مذكرة التفاهم مع ”قطر للبترول”، تحت رعاية الشيخ أحمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وذلك بشأن الاستثمار المشترك في القارة الإفريقية في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، والتي وقّعها وزير الدولة لشؤون الطاقة القطرية، وكريستوف دو مارجوري، الرئيس التنفيذي لشركة ”توتال” الفرنسية مؤخرا.

وذلك ما يؤسس له من جهة أخرى لشراكة استراتيجية لها نظرة استراتيجية تستند إلى توفير أمن الطاقة في مناطق العالم، وهي الشراكة التي ستشمل التنقيب عن النفط والغاز والمصافي في إفريقيا بالذات بالنظر إلى الخبرة الواسعة التي تملكها ”توتال” في هذه المناطق والسمعة التي صارت لقطر في العالم كدولة ثابتة السياسة ومستقرة النظرة والخيار الاقتصادي. وستحاول هاتين الشركتين البت في الاستثمار بالجزائر في حال التوصل إلى اتفاق وعدم عرقلة المفاوضات من قبل الحكومة الجزائرية، في حين توقف الرئيس التنفيذي لشركة ”توتال” الفرنسية للنفط مطولا أمام هذه الاعتبارات في حديث خص به ”الراية” القطرية عقب توقيع الاتفاقية، وقال ”لعل أهم ما يمكن أن تعكسه هذه اللحظة التاريخية هو أن توتال وقطر للبترول قد تمكنتا اليوم أمام أنظار العالم من تقديم صورة نموذجية لطبيعة العمل المشترك القائم على الثقة والتفاهم والمصالح المشتركة” في إشارة منه إلى التعاون الغربي العربي، متناسيا أن ذلك جاء نتيجة الأزمة العالمية وتأزم الأوضاع الاقتصادية، معترفا بضرورة إشراك قطر للبترول في استثمارات شركته بالجزائر، من أجل ضمان الاستمرارية دون تسجيل مشاكل قد تعصف بمكانتها في السوق الوطنية.

ينتظر تشغيلها نهاية 2013

مجمع توتال يستثمر 920 مليون دولار في حقول تيميمون

أعلن مدير قسم شمال افريقيا في مجمع توتال الفرنسي جان فرانسوا أريغي دي كازانوفا أن ميزانية الاستثمار الضرورية لتطوير حقول تيميمون تقدر بـ 920 مليون دولار وأنه ينتظر تشغيلها مع نهاية سنة 2013.

وقال أريغي دي كازانوفا في حديث نشر في العدد الأخير لمجلة "البترول والغاز العربيين" التي تصدر في باريس "سنطور مع شركة سوناطراك ثمانية حقول على مساحة كبيرة. ويمثل هذا المشروع تحديات تقنية.

ومن المقرر إطلاق التشغيل خلال السداسي الثاني من سنة 2013 إذا كان أنبوب الغاز جي أر 5 عمليا". وأضاف أريغي دي كازانوفا أن "مجمع توتال سيبيع حصته من الغاز المنتوج لسوناطراك" وأنه "ينبغي استكمال عقد البيع".

وتحصل مجمع توتال -بالاشتراك مع الشركة البرتغالية بارتيكس- على رخصة أهنيت خلال المناقصة الدولية الأخيرة التي اختتمت في ديسمبر الماضي.

الطلب العالمي على النفط

يسجل 110 ملايين برميل في 2020

قال توني هايوارد الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي ان الطلب العالمي على النفط سيرتفع الى ذروة تبلغ 110 ملايين برميل يوميا في وقت ما بعد 2020 على أقصى تقدير.

وأوضح في مقابلة مع راديو 4 التابع لهيئة الاذاعة البريطانية بي.بي.سي: الطلب العالمي سيبلغ ذروة قبل وصول الامداد لذروته لان هناك كمية كبيرة بحق من النفط في العالم. وأضاف أن ثمة بعض التحديات في الوصول إلى النفط في بعض الاماكن ترتبط في الاساس بالجغرافيا السياسية. لكن هناك الكثير من النفط في العالم.

وسئل متى سيصل الطلب على النفط الى الذروة فقال هايوارد: ربما يحدث ذلك بعد عام 2020 لكن لا احد يعلم كم سيبلغ لكنه سيكون ربما بين نحو 95 مليونا أو 110 ملايين برميل يوميا مقارنة مع مستوى 85 مليون الذي نستهلكه حاليا.

وقالت شركة سي.ان.بي.سي النفطية الصينية المملوكة للدولة ان من المتوقع ان تزيد واردات الصين من النفط الخام بنسبة 1 .9% إلى 212 مليون طن في 2010 أو 24 .4 مليون برميل يوميا. وأضافت الشركة في تقرير سنوي صدر ان الواردات النفطية الصافية بما في ذلك الخام والمنتجات النفطية المكررة قد ترتفع بنسبة 4 .8% إلى 234 مليون طن.

وقال التقرير الذي أعده معهد الابحاث الاقتصادية والتكنولوجية التابع للشركة ان الطلب على النفط في الصين من المتوقع ان ينمو بأكثر من 5% إلى 427 مليون طن هذا العام أو 54 .8 ملايين برميل يوميا.

واضاف التقرير ان طاقة تكرير النفط في الصين من المتوقع ان ترتفع إلى 515 مليون طن أو 3 .10 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام. وتوقع التقرير ان تتخطى واردات الصين من الغاز الطبيعي مستوى 10 مليارات متر مكعب في 2010.

أغضب جمعيات أمريكية مناهضة للتمييز

إعلان تلفزيوني يسيء للدول العربية النفطية

أثار إعلان بثته شبكات التلفزة الأميركية بتمويل من إمبراطور صناعة النفط الأميركي الشهير توماس بوون بيكنزا يحمل إساءات ضمنية للدول العربية النفطية وتحريضاً ضدها عبر ربطها بالإرهاب، ويطالب بالتوقف عن شراء النفط العربي، غضب جمعيات أميركية مناهضة للتمييز العنصري.

ويبدأ الإعلان الذي أنتجه بيكنز (81 عاماً) والمعروف بانتمائه للحزب الجمهوري، والذي يدعو إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط من دول عربية بصوته وهو يقول «عودي إلى النوم يا أميركا، لقد انتهت أزمة النفط»، في ما تظهر العبارة مكتوبة وسط الشاشة باللغة العربية قبل أن تستبدل بترجمة إنجليزية. غير أن بيكنز يظهر في المشهد التالي من الإعلان وهو يقول على وقع موسيقى حزينة «لا أعتقد ذلك».

ويمضي بيكنز في حديثه، بينما يعرض الإعلان صوراً لمسلحين يقفون إلى جوار حقول نفط محترقة «اقتصادنا ينزف المليارات مقابل النفط الأجنبي الذي يأتي معظمه من دول لا تحبنا، هذه المليارات يجب أن نستغلها لخلق وظائف للأميركيين».ودعت منظمة «اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز»، إحدى أكبر المنظمات العربية في الولايات المتحدة، إلى سحب الإعلان فوراً.

سيهز وسائل الإعلام حول العالم

اكتشاف نفطي عالمي تنجزه "إيني" الإيطالية

انه اكتشاف سيهز وسائل الإعلام حول العالم تألقت به شركة "ايني" الايطالية بفنزويلا. ما يعد بإضافة 2000 برميل نفط مكافئ (BOE) يومياً الى جعبة "ايني" الإنتاجية. وتمكنت "ايني" من اكتشاف هذا البئر الطاقوي الغني في منطقة الاستكشاف الفنزويلية المعروفة باسم "بيرلا". ويعتقد خبراء الشركة أن البئر قد يحتوي على كمية من الغاز الطبيعي تتجاوز 160 بليون متر مكعب ما يعادل مليار برميل نفط مكافئ.

يتحرك العمال لاستكشاف آبار أخرى في تلك المنطقة. مما لا شك فيه أن خبر الاكتشاف الجديد وصل دويه الى البورصة. إذ ربح سهم "ايني"، التي يتزعمها اليوم باولو سكاروني، 0.45 في المئة كي يصل سعره بالتالي الى 18 يورو لدى إقفال التداولات في بورصة "بياتسا أفاري" بميلانو يوم الجمعة الماضي.علاوة على ذلك، تشير التجارب الإنتاجية الأولى الى أن نوعية الغاز المستخرجة ممتازة والى أنه يمكن استخراج نحو 600 ألف متر مكعب من الغاز يومياً أي 3700 برميل نفط مكافئ و500 برميل من المكثفات النفطية، يومياً. في الأحوال العادية، ليس من الصعب أبداً التوصل الى استخراج مليون متر مكعب من الغاز كل يوم أي نحو 6169 برميل نفط مكافئ. بالطبع، لن تستأثر ايني وحدها بهذه الغنيمة الطاقوية. فمنطقة "كاردون 4"، أين حصل الاكتشاف، يهيمن عليها تكتل، تم صهره داخل شركة تدعى "كاردون 4 المساهمة"، ويتألف  رأسماله من 50 في المئة لصالح شركة "ايني" و50 في المئة لصالح شركة "ريبسول".

في أي حال، وأثناء مرحلة التطوير، فان شركة (Pdvsa) النفطية، التابعة للحكومة الفنزويلية، لها الحق في المشاركة في هذا التكتل عن طريق تغطية 35 في المئة من رأسماله. هكذا، يذوب رأسمال شركتي "ايني" و"ريبسول" نزولاً الى 32.5 في المئة لكل منهما. ما يعني أن ثلث المحصول النفطي المستخرج من البئر الجديد، على الأقل، سيذهب الى خزينة "ايني" الطاقوية ما يعني بدوره 2000 برميل نفط مكافئ إضافي تقريباً، يومياً. على المدى المتوسط، ستستطيع "ايني" تحقيق أهدافها الإنتاجية. في الربع الثاني من العام، تمكنت الشركة يومياً من إنتاج 1.733 مليون برميل نفط مكافئ إضافي ومن المتوقع أن تصل الى 1.85 مليون برميل، في نهاية العام، صعوداً الى أكثر من 2.05 مليون برميل في عام 2012.

في الوقت الحاضر، تستخرج "ايني" بفنزويلا، بالتحديد في حقل "كوروكورو"، يومياً 8000 ألف برميل نفط يومياً. وتشرف على عملية الإنتاج شركة (Petrosucre) التي تهيمن ايني على 26 في المئة منها. في حين تهيمن شركة (Pdvsa) النفطية على 74 في المئة من أسهمها. أما عملية الإنتاج في حقل "بونتا سور" (Punta Sur) فتشرف عليها شركة "بيتروليرا غويريا" المكونة من شركة (Pdvsa)، التي تهيمن على 64.25 في المئة من رأسمالها، وايني(19.5 في المئة) واينيباريا(16.25 في المئة).

مع ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية

دخل أوبك من النفط والغاز يتجاوز التريليون دولار

قالت منظمة أوبك في نشرتها الإحصائية السنوية اليوم الأربعاء إن دخل المنظمة من صادرات النفط والغاز قفز 35 %لأكثر من تريليون دولار العام الماضي، مع ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية بلغت نحو 150 دولاراً للبرميل.

وأوضحت أوبك اأن القيمة الإجمالية لصادراتها بلغت قرابة 1007 مليارات دولار في 2008 ارتفاعاً من 746 مليار في 2007 والذي كان رقماً قياسياً في حد ذاته. وكانت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بدأت عام 2008 تحت 100 دولار للبرميل وارتفعت لأكثر من 147 دولاراً في يوليو، قبل أن تتراجع لنحو 40 دولاراً بنهاية العام، ليبلغ متوسط السعر في 2008 نحو 99 دولاراً، ارتفاعاً من 72 دولاراً في 2007.

وتضخ أوبك التي تضم في عضويتها 12 دولة بعد انسحاب أندونيسيا في نهاية 2008 نحو ثلث النفط العالمي، وتقبع فوق قرابة أربعة أخماس الاحتياطيات العالمية المؤكدة من الخام. ومكنت زيادة الأسعار في العام الماضي دول المنظمة من تحقيق فوائض في حساباتها الجارية، وبلغ الفائض في الحساب الجاري للمنظمة 467 مليار دولار العام الماضي، بزيادة نسبتها 28 %.

وقال التقرير إن السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، حققت 283 مليار دولار من صادرات البترول العام الماضي من 206 مليارات في 2007. وساعدت الزيادة في رفع الناتج القومي السعودي بأكثر من الربع مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 482 مليار دولار في 2008 من 381 مليار في 2007. وزاد الناتج المحلي الإجمالي لأوبك إلى 2.88 تريليون دولار العام الماضي من 2.27 تريليون في 2007.

وأفاد التقرير أن احتياطيات المنظمة المؤكدة من النفط شهدت نمواً بنسبة 7.9 % العام الماضي لتصل إلى 1.027 تريليون برميل من 952 مليار برميل في 2007، و940 مليار برميل في 2006. وترجع معظم الزيادة إلى إعادة تقييم احتياطيات النفط المؤكدة في فنزويلا، التي شهدت نمواً في احتياطياتها إلى 172 مليار برميل في 2008 من 99 ملياراً في 2007.

كما ارتفعت احتياطيات أوبك من الغاز الطبيعي 2 % لأكثر من 93 تريليون متر مكعب. وتملك إيران أكبر احتياطيات للغاز بين دول أوبك، وقد بلغت 29.6 تريليون متر مكعب العام الماضي، مرتفعة من 28.1 تريليون في 2007. وتملك قطر ثاني أكبر احتياطيات، وبلغت نحو 25.5 تريليون متر مكعب العام الماضي.

ويشكك محللون في حجم احتياطيات دول الشرق الأوسط الأعضاء في أوبك، لكن منتجين عديدين، بما في ذلك السعودية، ينفون أن يكون حجم الاحتياطيات مبالغاً فيه. وتملك السعودية وحدها أكثر من ربع احتياطيات نفط أوبك عند 264 مليار برميل.

وفي سياق متصل، رأى الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري اليوم أن أسعار النفط الحالية - فوق 60 دولارا للبرميل - "مريحة" لكنها لاتزال دون المستوى الذي تطمح إليه المنظمة. وأبلغ البدري مؤتمراً صحافياً أن "الأسعار مريحة في الوقت الحالي لكنها ليست عند المستوى الذي نصبو إليه".

ولطالما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن هناك حاجة لأسعار في نطاق 75 اإلى 80 دولاراً للبرميل من أجل الاستثمار في زيادة إمدادات النفط على الأجل الطويل. وفي وقت سابق هذا العام، قالت المنظمة إنها مستعدة للقبول بأسعار أقل لمساعدة الاقتصاد على التعافي، لكنها قالت في اجتماع مايو إن أسعار النفط يمكن أن تصل إلى 75 دولاراً للبرميل هذا العام وأن العالم مستعد للتأقلم مع هذا.

وبلغت سوق النفط ذروتها هذا العام عندما سجلت الأسعار أكثر من 70 دولاراً للبرميل في يونيو مدعومة بتفاؤل المستثمرين بأن الاقتصاد يتحسن. لكن المعنويات تغيرت هذا الشهر. ورفض البدري الخوض فيما قد تتخذه أوبك من إجراءات عندما تعقد اجتماعها المقبل في سبتمبر، لكنه قال "أهم شيء هو السوق المالية".

وكان يتحدث عقب صدور تقرير أوبك السنوي عن صناعة النفط العالمية الذي يتوقع أن تعافي الطلب العالمي على النفط من أثر الأزمة المالية قد يستغرق سنوات.

واشنطن ثاني زبون للجزائر

تزايد الاحتياطات النفطية للشركات الأمريكية في الجزائر

تضاعفت احتياطات الشركة النفطية الأمريكية ''أناداركو'' التي تحقق حاليا 17 بالمائة من احتياطاتها المؤكدة بالجزائر مقارنة بإجمالي اكتشافاتها في بقية دول العالم، ويرجح أن تزداد هذه النسبة بعد دخول قانون المحروقات حيز التنفيذ منذ جويلية 2005, حيث تهدف ''أناداركو'' إنتاج حوالي 600 الف برميل يوميا بعد استغلال الحقول التي تنوي الحصول عليها هذه السنة.

وكان التعاون الجزائري الأمريكي في ميدان النفط محور المحادثات التي جمعت أمس، بين وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، الذي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة منذ الفاتح مارس إلى غاية الـ6 منه، وكاتب الدولة الأمريكي، سامويل بودمان. كما سيشارك الوزير يوم الاثنين المقبل في مائدة مستديرة من تنظيم البنك العالمي من 6 إلى 9 مارس حول الطاقة، قبل أن يشارك في الندوة العادية لمنظمة الدول المصدرة للبترول المزمع عقدها في الثامن من الشهر الجاري.

وأشار وزير الطاقة والمناجم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن علاقات التعاون بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة ''ممتازة وفي تطور مستمر''، مضيفا بأن التعاون يزداد نموا حتى في القطاعات الأخرى، لا سيما في الفلاحة والبناء وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة؛ حيث ينتظر أن يرتفع رقم أعمال الشركات الأمريكية في الجزائر من 8,6 مليار دولار سنة 2005 إلى 10 ملايير هذه السنة.

ويعود نجاح الاستثمار الأمريكي في الجزائر إلى النتائج الايجابية المحقّقة من سنة إلى أخرى من طرف الشركة الأمريكية ''أناداركو'' التي تحقق حاليا نسبة 17 بالمائة من احتياطاتها بالجزائر مقابل 14 بالمائة في كندا و60 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية. أما الباقي فيحقق في باقي دول العالم.

وبلغ إنتاج أناداركو سنة 2004 ما يعادل 22 مليون برميل يوميا، بارتفاع قدر بنسبة 16 بالمائة مقارنة بالنتائج المسجلة سنة 2003 وتتواجد هذه الشركة على مستوى حقل حاسي أورهود وبركين بالخصوص.