|
|
أكدوا أنه لن يتجاوز مدخل سفوح بوهراوة
سكان
غرداية
سيجبرون
عبريكة على
العودة من
حيث أتى..!
علمت
الواحة أن
هناك سخط عام
لتصريحات
عبريكة
الأخيرة
للصحافة
بشأن
الأحداث
الأخيرة,
وحسب نفس
المصادر فإن
المواطنون
ربما سيكون
عبريكة هو
الشخص
الوحيد الذي
سوف لن يدخل
غرداية أو
يستغل
المؤامرات
التي تحكاك
بالمدينة
والظروف
التي مرت
بها،
باعتبار وأن
الأحداث
الأخيرة هي
في الأصل
أحداث
مفتعلة من
قبل جهات
خفية لتغطية
مصالحها
وخلط
الأوراق
لمواصلة
سياسية
النهب
والتجاوزات
في ظل عجز
مصالح
التحقيق في
الكشف عن هذه
الخلفيات
وعن العناصر
التي تستغل
نفوذها
وعلاقاتها
بجهات
مركزية
لتوسيع رقعة
التعفن في
غرداية.
وحسب
بعض
المواطنين
الذين
تحادثنا
معهم بشأن
المجموعة
التي اتصلت
بعبريكة في
تيزي وزو
مؤخرا لدعوة
هذا الأخير
للتدخل في
شؤون هذه
الولاية صرح
لنا العديد
من
المواطنين
أن هؤلاء
انتهازيون
ومغرضون ولا
يريدون من
ذلك سوى
مصالحهم بل و
لا يمثلون
إلا أنفسهم
فقط وأن شباب
غرداية بصدد
إنشاء حركة
حقيقية
لأبناء
غرداية
النبلاء
والمخلصين
الوطنيين
معاكسة
تماما لما
سمي بحركة
أبناء
غرداية
الأولى
المسيسة
التي قامت
بعملية
تغليط خطيرة
للرأي العام
وكان قصدها
استغلال
معاناة
المواطنين
التي تسبب
فيها أصلا
منتخبون في
البلدية
واستغلال
مشاكل
المواطنين
الموروثة من
البلدية
السابق
لتصفية
حساباتها مع
الرجال
المخلصين في
مختلف
المصالح
الإدراية
المحلية.
كما
أضاف هؤلاء
أن هذه
الحركة سوف
تتصدى لأي
محاولة
لاستغلال
الأحداث
الأخيرة
للتغطية على
ملفات ذوي
النفوذ
والمصالح
وسوف تتكفل
حتى
بمتابعات
قضائية ولن
تترك عبريكة
ولا أشباه
عبريكة
يتدخلون في
شؤون وادي
مزاب فأهلها
هم أدرى
بشؤونهم.
كما
لم يخفي بعض
المواطنين
إلى الإشارة
أن بقاء
الحكومة
تتفرج و ترك
مثل هذه
المناورات
تدل وكأن
الأمور
تحركها
الحكومة
لأهداف يجهل
غايتها
ووجهتها.
وحسب
بعض المصادر
أن هناك وفدا
يمثل أبناء
غرداية
النزهاء
بصدد
الإتصال
برئيس
الحكومة
أحمد أويحي
شخصيا لطلب
عدم بقاء
الحكومة
تتفرج وأن
تتدخل لوضع
حد لعناصر
الفتنة
والفساد
والنفوذ
محليا
والذين
يقفون وراء
تحريك
الشارع
المحلي في كل
مرة لتحقيق
مقاصد مبيتة
مؤكدين أنه
إذا كانت
الحكومة
تنتظر إلى
غاية خراب
البصرة وحتى
تنشأ
الحركات
المزيفة حتى
تتدخل لتلغى
من أجلها
الضرائب
ويتم مراجعة
أسعار
الكهرباء
والغاز
حسبما يروجه
ممثلوا
عبريكة في
غرداية
والتحقيق في
ملفات
العقار أليس
من الأجدر أن
تتخذ مثل هذه
القرارات
وتحسم بطرق
حضارية عوضا
من تركها
مجال
لمساومة
أشخاص ليس
لهم أي صفة
قانونية أو
دستورية
وتحت غطاء
المواطنة في
حين أن هؤلاء
ليس لهم أي
علاقة لا
بالمواطنة
ولا بمصير
الوطن بل لهم
مرامي أخرى
خبيثة تدعوا
إلى إدخال
المواطن
الجزاتري في
أوحال الفتن
في وقت يتحدث
فيه رئيس
الجمهورية
عن المصالحة
والوئام
الوطني.
رغم
غضب الناس من
ممارساته
المفضوحة
رئيس
دائرة
يستنجد بثري
يتوسط له لدى
السلطات
المركزية (!)
أشياء
غريبة تقع في
زمن
اللامعقول
الذي نعيشه، عوضا من أن
يكون الإطار
الفاسد
والمتربح
والذي يعرف
فضائحه كل
الناس وليس
المواطن
البسيط فحسب
فحتى
الأطباء
والمحامون..
عوضا من أن
يستحي من
أفعاله أو أن
يخاف من
مصالح
التحقيق
التي يفترض
لها أن تتحرك
للتحقيق في
مدى صحة
صيحات الشعب
الذي لا
يستطيع
أن يجاهر
بحقيقة
الفضائح
أمام
المسؤولين
إلى أن ينفجر
الوضع
بالتعبير
بالتخريب،
لأن الهيئات
التنفيذية
والرقابية
مع كل أسف لا
تفهم إلا
بهذه اللغة
لكي تتأكد أن
الأمر جاد
ولا يمكن
السكوت عليه
أكثر..
فإذا
بهذا الإطار
يكثف من
إتصالاته
وتوسطات في
كواليس
الداخلية من
خلال أحد
الأثرياء
النافدين
محليا له
مصلحة كبرى
تفتقد في حال
إقالة هذا
الإطار،
ولذلك فمن
الضروري
القيام
بواجب
التوسط
واستعمال
العلاقات
قبل
الإستجابة
لقلق وهاجس
المجتمع بما
يقوم به
المسؤول
الذي حول
سكنه إلى
ملجأ
للسهرات
الماجنة
والفتيات
الفاتنة.
للعلو
أن المصلحة
التي
سيفتقدها
هذا الثري
بمجرد ذهاب
هذا المسؤول
الذي يجمع
الناس على
أنه فاسد بل
ويشاهد حتى
في المقاهي
وهو في حالة
مخمرة هي أنه
يمتلك معملا
أقيم في
مستودع يوجد
على أرضية
لأحد الخواص
قامت
البلدية
بكرائه منذ
سنوات الجور
والسلب
والحقرة
واليوم
البلدية
تمنح هذا
المستودع
لهذا الثري
في حين أن
أصحاب الأرض
يشتكون منذ
سنوات
لإسترجاع
ملكيتهم
ولكن لا حياة
لمن تنادي
إلى درجة أن
أفراد
العائلة
التي تمتلك
هذا العقار
قامت منذ
شهور بإتصام
أمام مقر
البلدية
لإسترجاع
عقارها الذي
تملكه
بوثائق
قانونية.
و
لكن قانون
النفوذ
دائما هو
أقوى من
الدولة
والقانون مع
كل أسف
أفهمتم
الآن لماذا
لم تتدخل
الرقابة
للتحقيق في
ملف هذا
الإطار
ولماذا هذا
الثري
بالذات
يتدخل
للتوسط لدى
الداخلية
لكي لا يتم
توقيفه حتى
وإن إنفجر
الشارع
بسببه..
للقول لا
للإستهانة
بالرئيس
وببرنامجه
الذي يدعو
إلى إقامة
مجتمع العزة
والكرامة
التي يصوت
لها أغلب
الشعب
الجزائري ؟
بعد وفاة موثق القرارة ولقاء وزير العدل بغرفة الموثقين.. الواحة تفتح هذا الملف
وتسلط الضوء على فضيحة أخرى في ميدان لوبيات العقار في وادي ميزاب
كان
يفحص ملفه في
الليل قبل
مقابلة
المحافظ
العقاري
والقدر يصيبه في الصباح بسكتة قلبية
ويلفظ
أنفاسه بعد
ساعتين في
المستشفى..!
|
|
|
صاحب العقار: الإدارة لا تعترف بحقه ولا تصادق على وثائقه كونه لم يمر على شبكة النافذين والمرتشين وآخرون تصادر ملفاتهم وتسجل لا لشيء سوى كونهم أشخاص فوق العادة و القانون..!
|
لم يكن أحد يدري أن القدر سيجعل حياة والد هذه العائلة تنتهي بمثل هذا الشكل والفجائية.. ولكن لا بد وأن نحكي تفاصيل قصة وفاة رب هذه العائلة، كيف لقى حتفه من أجل هموم إدارية مفروضة عليه من قبل بعض المصالح التي لا تتعامل سوى بالمساومة ، وهي قصة غريبة أمثالها كثرة في وادي ميزاب خاصة ضحايا بارونات العقار الذين لا يتوقف زحفهم ولا أحد فتح تحقيقا بشأن هؤلاء ووضع حد لممارساتهم الغريبة..
مافيا
العقار في
غرداية
تغتال
الأبرياء
وهم أحياء
تفاصيل
القصة التي
حدثت
وقائعها منذ
شهور فقط
تقول : عندما
انتهت
العائلة من
تناول وجبة
العشاء
وإحضار
الشاي أخد رب
العائلة
ملفاته
ووثائقه
يضعها أمامه
ويرتبها
وثيقة بعد
أخرى ويفحص
محتوياتها..
وهي الوثائق
التي لا تريد
الإدراة
الإعتراف
بها لا لشئ
سوى أن
الإنسان
عليه أن يمر
أولا بشبكات
النفوذ لكي
يسوي وضعيته
أما غير ذلك
فلا.
يقول
ابن العائلة
سألنا
والدنا يا
والدي ما بك
هكذا أنت
مشغول ؟
أترك هذه
الوثائق
وتعالى
لتناول
العشاء وبعد
ذلك يجعل
الله ألف فرج..
إلا أن
الوالد لم
يأبه لكلام
أبنائه فكان
مشغولا ولا
يهمه سوى
وثائقه
يجيبهم وهو
كله في حيرة:
من الضروري
أن أرتب
أموري وأنا
أحضر نفسي
فلدي لقاء
غدا صباحا مع
المحافظ
العقاري
ومدير أملاك
الدولة
لأرفع إليه
قضية الورثة
فهم كثيرون "وعبأ
ثقيل على
رقبتي" فهذا
الملف أصبح
يشكل هاجسا
بالنسبة إلي
ولجميع
الورثة
الذين
حيروني
بتعطل
حقوقهم
لأعوام وأنا
الوكيل ولم
أفعل شئ إلى
اليوم أمام
شياطين هذه
الإدارات
وفعلا ينام
الوالد في
فراشه يضيف
الإبن الذي
جاءنا إلى
جريدة
الواحة يحكي
قصته مع
المصالح
الإدارية
المحلية..
وفي
الصباح
الباكر بعد
صلاة الصبح
مباشرة يصاب
الوالد
بنوبة قلبية
حادة نقل على
إثرها
مباشرة إلى
مستشفى
الدكتور
ترشين وبعد
حوالي
ساعتين يلفظ
أنفاسه
لتنهي حياة
الوالد بعد 10
سنوات من
الإنتظار
ولم تحل
إشكالية ملف
العقار الذي
ينص الدستور
في إحدى
مواده أن
الملكية
العقارية
محفوظة بحكم
القانون..
وهذا هو
الإرهاب
الإداري
بأتم معنى
الكلمة هناك
من يتم
اغتياله
بالرصاص
وهناك من
يقضى عليه
بطرق أخرى
هادئة المهم
هو الإغتيال..
فما
هي قصة هذه
الضحية الذي
يوضع ضمن
قائمة ضحايا
العقارات
والبارونات
في وادي
ميزاب ولعل
وفاة موثق
القرارة
الأسبوع ما
قبل الماضي
إذ عندما
نادته
عائلته في
الصباح
فوجدته في
عداد الموتى
فقد لفظ
أنفاسه
وربما ملفا
من الملفات
المماثلة قد
كان سببا في
السكتة
القلبية
التي أصابته
والله أعلم..
فعندما
يتم قتل شخص
ينتقل وكيل
النيابة
مباشرة
لمعاينة
الجريمة
وفتح تحقيق
لمعرفة
أسبابها
ومسبباتها
في مسرحية
وكأن الأمر
جاد ولكن
عندما تقدم
شكوى تشرح
جميع تفاصيل
التحايل
والممارسات
التي تحدد
العوامل
الكافية
لإصابة
الفرد بسكتة
قلبية أو
بالجنون أو
بدفعه إلى
الإنتحار لا
أحد يأخذ
الأمر بجدية
ولا يفتح
تحقيق دقيق
وهادئ
لمعرفة ما
يجري في
إدراتنا
ومصالحنا
العامة من
ممارسات
إجرامية
خطيرة
ومساومات
غريبة إما
لتجذر شبكات
الرشاوي
والنفوذ
التي تحول
الحق إلى
باطل
والباطل إلى
حق.. وللرشوة
وكالات
ووسطاء
يتكفلون
بالمهمة
يشكلون شبكة
واسعة تحتمي
بقانون
النفوذ
فالذي لا يمر
عبر
الوكالات
الوساطات
وربما
الرشاوي فلا
يحلم أصلا
بأن يحصل على
حقه وقد
سمعنا مؤخرا
أن مواطنين
في إحدى
القرى لم
يجدوا من حل
لتجذر نفوذ
هؤلاء سوى
وضع ورقة في
باب وكالة من
هذه
الوكالات
كتب عليها :
هذا هو
الإنذار
الأخير.. تم
تعليقه منذ
أيام فقط في
باب أحد
هؤلاء
الوكلاء
النافذين
المعروفين
بتحوير
وتزوير
الملفات
والمحررات
وبعلاقاته
المتجذرة في
العديد من
الأجهزة
المحلية
صورة أخرى
تؤكد أن هناك
ضحايا
يعانون من
بطش هؤلاء
النافذين
الذين
يتحركون بكل
حرية بل
وأصبحوا هم
القانون
ولهم حتى
محامي متخصص
في دواليب
الحيل لكي
تكسب القضية
وتكون فوق
القانون..وحاشا
لأصحاب
الضمير ممن
يقدر نبل
المهنة
وأخلاقياتها..
ويحدث هذا في
دولة قانون
وهذه هي
الحقيقة.
نعود
إلى قضية
العائلة
التي فقدت
والدها الذي
أرهقته
الإدارات
المحلية في
توضيح حقه
الضائع وعدم
رضوخه
لقانون
الوساطة
والنفوذ
والرشوة هل
تصدقون أن
عقار هذا
الأخير يوجد
من بينه من
تمكن من
تسوية
وتصديق
وثائقه
بواسطة
العلاقات
الخاصة وفي
ظروف قياسية
جدا في حين أن
عقاره الذي
يعد هو الأصل
بقي معطلا
إلى اليوم ما
الحكاية..؟
بقية تفاصيل هذه القصة الغريبة تطالعونها في العدد القادم بحول الله.