وزارة التعليم العالي تخرق المعايير الدولية على كل الأصعدة في الإصلاحات

57.42 بالمائة من الطلبة يرون بأن نظام "L.M.D"

يعيق تطور الجامعة الجزائرية

في الوقت الذي اعترفت فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على لسان أمينها العام بعجزها في توفير الشروط الضرورية لتطبيق نظام الـ ''L.M.D'' أجرى الاتحاد العام الطلابي الحر سبر آراء وطني مع الطلبة الدارسين في هذا النظام من خلال 13 سؤالا تم طرحها على العينة حول الموضوع، حيث خلص في الأخير إلى إثبات فشل وزارة حراوبية في هذا الإصلاح الذي باشرته منذ ثلاث سنوات سواء تعلق الأمر بالتأطير أو توفر المؤسسات على الإعلام الآلي والمراجع والدوريات المتخصصة...

40.96 بالمائة من الطلبة الدارسين في نظام "L.M.D"

سجلوا أنفهسم إجباريا

شمل سبر الآراء الذي أجراه الاتحاد العام الطلابي الحر 13 مؤسسة جامعية تم تطبيق بها نظام الـ ''L.M.D''، وكانت نتيجة السؤال الأول المتعلق بالمعلومات المتوفرة لدى الطلبة حول سير النظام كالتالي ''ضعيفة'' بـ 52.50 بالمائة حيث سجلت أكبر نسبة بجامعة سكيكدة بنسبة 74 بالمائة، و''متوسطة'' بـ  38.98 بالمائة أين سجلت أكبر نسبة بالمركز الجامعي برج بوعريريج بنسبة 64 بالمائة و''جيدة'' بـ 8.56 بالمائة أكبر نسبة سجلت بجامعة الأغواط بـ 26 بالمائة.

أما السؤال الثاني، فكان حول إجبارية التسجيل بنظام الـ ''L.M.D''، وكانت نسبة في الإجابة بـ ''نعم'' 40.96 بالمائة وسجلت أعلى نسبة ببئر الجير بـ  88 بالمائة. أما الإجابة بـ ''لا'' فوصلت النسبة إلى 0259 بالمائة وسجلت أعلى نسبة بالمركز الجامعي لمعسكر بـ 81.52 بالمائة.

52.50 بالمائة من الخاضعين للنظام

لا يعرفون معنى النظام

هذا، وخصص السؤال الثالث لمدى استفادة الطلبة من الأستاذ الوصي، وكانت الاجابة بـ ''ضعيفة'' 79.31 بالمائة وأعلى نسبة سجلت بجامعة مستغانم بـ 36.62 بالمائة. أما الإجابة بـ ''لا يوجد'' فوصلت إلى 51.42 بالمائة وأكبر نسبة سجلتها خنشلة بـ 100 بالمائة، في حين أن الإجابة بـ ''متوسطة'' وصلت إلى 17.65 بالمائة أين سجلت بئر الجير أكبر نسبة بـ 34 بالمائة. أما الإجابة الأخيرة والمتعلقة بـ ''جيدة'' فسجلت نسبة 11.56 بالمائة أكبرها كان بالأغواط بـ 66 بالمائة.  أما السؤال الرابع، فكان متعلقا بمدى استفادة الطلبة من خدمات الإعلام الآلي والأنترنت، إذ كانت الإجابة بـ ''ضعيفة'' تمثل 70.33 بالمائة حيث سجلت أكبر نسبة بتبسة بـ 89.28 بالمائة. أما ''متوسطة'' فوصلت النسبة إلى 25.21 بالمائة أكبر نسبة كانت في جامعة برج بوعريرج بـ 46 بالمائة، في حين الإجابة بـ ''جيدة'' بلغت 4.54 بالمائة حيث وصلت أكبر نسبة بالأغواط بـ 13 بالمائة. وفي الجانب المتعلق بالتأطير، كان السؤال الخامس يتمحور حول عدد الطلبة في الفوج، إذ وصلت نسبة الإجابة على أن عددهم في القسم بين 15 و25 طالبا إلى 25,43 بالمائة أكبر نسبة سجلتها الأغواط بـ 100 بالمائة والإجابة على من 25 إلى 35 طالبا في القسم وصلت إلى 27,32 بالمائة حيث سجلت أكبر نسبة  تبسة بـ 41,72 بالمائة. أما من 35 إلى 45 طالبا في القسم، فوصلت نسبة الإجابة إلى 64,16 بالمائة أكبرها بتيارت بـ 34,38 بالمائة، في حين أن الإجابة على أكثر من 45 طالبا في القسم وصلت إلى7.81 بالمائة، حيث سجلت أكبر نسبة بقسنطينة بـ 52.17 بالمائة.  أما السؤال السادس والمتعلق بالاستفادة من التربصات الميدانية والخرجات الميدانية، فكانت الإجابة بـ ''نعم'' 4.69 بالمائة وسجلت فيها جامعة برج بوعريريج أكبر نسبة بلغت 12 بالمائة. أما الإجابة بـ ''لا'' فبلغت النسبة 95.3 بالمائة، ووصلت أكبر نسبة بجامعتي سكيكدة وخنشلة بـ 100 بالمائة.

وعن نظام التقييم والانتقال في النظام الجديد والذي كان موضوع السؤال السابع، فالإجابة بأنه كان ''مرن'' وصلت نسبتها إلى 22.98 بالمائة وأكبر نسبة سجلت بالأغواط. في حين أن الإجابة بأنه ''صعب'' وصلت نسبتها إلى 76.66 بالمائة وأكبر نسبة كانت بالجزائر الوسطى التي وصلت إلى 91.13 بالمائة.

أما السؤال الثامن، فتمحور حول حضور الطلبة لأيام دراسية أو علمية أو ندوات تشرح كيفية تطبيق نظام ال ''L.M.D''، أين بلغت نسبة الإجابة بـ ''نعم'' 52.05 بالمائة أكبر نسبة سجلت بالأغواط بـ 80 بالمائة. أما الإجابة بـ ''لا'' فبلغت 47.97 بالمائة وأكبر نسبة كانت بالجزائر الوسطى بـ 98.73 بالمائة.

5.08 بالمائة فقط من الطلبة

وقعوا عقودا مع الشريك الاقتصادي

وعن التسجيل في ليسانس مهنية وتوفر العقود مع الشريك الاقتصادي الذي كان محور السؤال التاسع، فكانت نسبة الإجابة بـ ''نعم'' 5.08 بالمائة أكبر نسبة سجلت ببرج بوعريريج بـ 14 بالمائة، في حين وصلت الإجابة بـ ''لا'' إلى 92.76 بالمائة أكبر نسبة كانت في بئر الجير وخنشلة بـ 100 بالمائة.

أما السؤال العاشر، فكان ''هل المخابر العلمية كافية ومجهزة بالوسائل اللازمة كالمجهر الإلكتروني والمواد الكيميائية''، إذ وصلت الإجابة بـ ''نعم'' إلى 16.97 بالمائة أكبر نسبة سجلت ببرج بوعريريج بـ 28 بالمائة. أما الإجابة بـ ''لا'' فوصلت إلى 83.02 بالمائة وأكبر نسبة كانت بقسنطينة بـ 93.16 بالمائة.

وعن توفر المراجع والكتب العلمية في هذا النظام الذي كان محور السؤال الحادي عشر، فكانت الإجابة بـ ''نعم'' 23.84 بالمائة أكبر نسبة سجلت ببئر الجير بـ 44 بالمائة. في حين الإجابة بـ ''لا'' وصلت إلى 76.16 بالمائة أكبر نسبة كانت بخنشلة بـ 89.71 بالمائة.

أما السؤال الثاني عشر الذي تمحور حول التخوف من التسجيل بنظام الـ ''L.M.D'' فكانت الإجابة بـ ''نعم'' 46,78 بالمائة أكبر نسبة سجلت بخنشلة بـ 71,89 بالمائة، في حين أن الإجابة بـ ''لا'' بلغت 21.53 بالمائة أكبر نسبة كانت ببئر الجير بـ 29 بالمائة.

وعن رؤية الطلبة لهذا لنظام ال ''L.M.D'' بأنه كفيل برقي وتطور الجامعة الجزائرية والتي كانت محور السؤال الأخير، فكانت نسبة الإجابة بـ ''نعم'' بـ 42.57 بالمائة وسجلت أكبر نسبة بالجزائر الوسطى بـ 63.07 بالمائة، في حين سجلت الإجابة بـ ''لا'' نسبة 57.42 بالمائة أكبرها كانت ببرج بوعريريج بـ 84 بالمائة. 

يحملون شهادات عليا ويحتفظون بجنسيتهم الأصلية

10 آلاف باحــث جزائري في الجامعات الأمريكية

كشف خبير جزائري مقيم في بريطانيا أن ما لا يقل عن 10 آلاف باحث جزائري يتواجدون حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية من حاملي الشهادات العليا وينشطون في اكبر الجامعات والمعاهد الأمريكية، من جهته قال رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام" مصطفي خياطي أن 30 ألف إطار جزائري غادروا البلاد خلال السنوات الأخيرة بسبب المشاكل الاجتماعية وعدم حصولهم على فرص تمكنهم من استغلال قدراتهم العلمية والتقنية، مشيرا أن هذه المشاكل والتي يقابلها الإغراءات المادية والاجتماعية الهامة التي تمنحهم إياها الدول الغربية كانت وراء هجرة عدد كبير منهم للعمل في مراكز البحوث العلمية والشركات الأجنبية.

وقال الدكتور خياطي أن فرص عودة هذه الكفاءات إلى البلاد ضئيلة، ودعا إلى وضع إستراتيجية جديدة للتعامل مع هذه الكفاءات من خلال دعوتها للمساهمة في مسار تنمية البلاد.

أوضح الخبير الجزائري بوجلال محمد الذي يتولى الإشراف على عديد المخابر الصيدلانية في المملكة المتحدة، أن ما لا يقل عن 10 ألاف باحث جزائري يتواجدون حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية وهم من حاملي الشهادات العليا على غرار شهادات الدكتوراه أو الماجستير، موضحا أن الجزائر يمكنها الاستفادة من هذه الكفاءات بالأخص وان كلهم لا زالوا حاملي الجنسية الجزائرية. وقال الخبير الجزائري خلال منتدى يومية "المجاهد" أن عددا كبيرا من هؤلاء الباحثين مستعدون للمساهمة في مسار تنمية البلاد، ولكنهم "لا يجدون فرصا تسمح لهم بنقل الخبرة التي اكتسبوها إلى الجزائر"، موضحا أن الكرة هي في مرمى القائمين على قطاع البحث العلمي لإيجاد السبل التي تسمح للجزائر الاستفادة من الكفاءات العلمية التي اكتسبها الخبراء الجزائريون في الخارج.

ن جهته قال رئيس منظمة "فورام" مصطفي خياطي، أن ما لا يقل عن 30 ألف إطار هاجروا البلاد خلال العشرية الفارطة بسبب المشاكل الاجتماعية والأمنية التي عرفتها البلاد، والتي دفعت "أدمغة" الجزائر إلى الهجرة نحو البلدان الغربية وخاصة الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية، وأشار المتحدث، أن هيئته تنوي تنظيم ندوة منتصف الشهر الجاري حول موضوع الكفاءات الجزائرية في الخارج، بحيث سيعكف الخبراء طيلة ثلاثة أيام على دراسة السبل التي تمكن من إشراك الإطارات المهاجرة في مسار تنمية البلاد.وأشار الدكتور خياطي، أن خيار إشراك الكفاءات الجزائرية في الخارج يطرح نفسه للاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الإطارات في مراكز البحث الأجنبية، مشددا على ضرورة الابتعاد عن فكرة "إرغام الكفاءات على العودة للبلاد" وقال أن الطرح الذي يتداوله البعض بضرورة السعي لاستعادة الكفاءات "تجاوزه الزمن" ويستحيل تحقيقه لان هذه الكفاءات لها مستوى اجتماعي متميز في الدول التي يتواجدون بها، وأضاف أن الحل الوحيد للاستفادة من خبرة الكفاءات الجزائرية والعمل على تنسيق البحوث بين مراكز البحث الوطنية والأجنبية للاستعانة بهؤلاء الخبراء.

رسالة دكتوراه:

المتابعات القضائية لجنح القذف في الصحافة المكتوبة

قانون العقوبات، وحرّيّة التّعبير، والصّحافة في الجزائر

دراسة مسحيّة تحليليّة من سنة 1990 إلى 2004 م  

من إعداد الطالب: بوغرارة حكيم إشراف الدكتور: بن خرف الله الطّاهر رئيس اللّجنة: الدكتور حسيني صفوان مناقشـــة: الدكتورة يخلف فايزة

بدأت المناقشة بافتتاحية من رئيس اللّجنة شكر فيها الحضور... ثمّ أعطي الكلمة للطالب ليلخّص رسالته في 15 دقيقة، وقد تضمّنت رسالته ما يلي:

* سؤال الإشكالية: ما مدى تأثير المتابعات القضائيّة على حريّة الصّحافة ؟

* تحدّث في فصله الأوّل عن تطوّر الصحافة الجزائرية من الحقبة الاستعمارية إلى سنة 2004م.

* الصحافة في زمن الاستعمار... بعد الاستقلال...في عهد بومدين...سنة 1976 تزكية الصحافة المكتوبة للاتّجاه الاشتراكي... سنة 1988 الدستور التعددي، وظهور الصحافة الخاصة... سنة 1990 ظهور قانون الإعلام، حريّة التعبير مولود حمروش... الأزمة الأمنية... تجاوز بعض الصّحف للحدود... توتّر العلاقات بين السلطة والصحافة... أزمة اقتصادية وبالتالي مشكل الطباعة في الصحافة المكتوبة... تقلّص عدد الصّحف من 94 إلى 98... الأمن والحوار وتحسّن العلاقات بين الصحافة والسلطة.

* الإطار التّطبيقي:

أجرى الطالب 16 مقابلة مع صحفيين تعرّضوا لعقوبات السلطة... 5 سنوات سجن، 250 مليون سنتيم. 

* بدأت الدكتورة فايزة إبداء ملاحظاتها بـ:

- تغيير العنوان إلى: المتابعات القضائية لجنح القذف وتأثيرها على حرّية الصحفي.

- تصحيح أخطاء لغوية في الإهداء

- تصحيح أخطاء لا تغتفر في مسألة التّهميش في كثير من الصفحات

- المباحث لا تعكس عنوان الفصل.

- خطأ في تحديد بعض المصطلحات التي ما كان ينبغي أن تحدّد لأنّها لا تحتاج لذلك مثل:  الصحف... .

- لا بدّ من تبرير سبب اختيار المدة الزمنيّة – من 90 إلى 2004 لأنها مهمة جدا.

- لابد من تحديد نوع المقابلة المستعملة: هل هي مقننة، مفتوحة، حرّة... . 

* ثمّ تدخل الدكتور صفوان بملاحظاته:

- طلب تحديد مصطلح السلطة الرابعة.

- طلب تصحيح: كشف عيوب النظام السياسي الجزائري بـ: كشف عيوب رجال النظام.

- نفى وجود تذمّر السلطة الجزائرية على الصحافة المكتوبة، وطلب دليلا لذلك على عكس رؤية الطالب.

- ركّز على ضرورة التحديد الإجرائي للكلمات، وذلك انطلاقا من غرض الطالب لتوظيف تلك المصطلحات.

- التركيز على الدراسات الرقمية لأنّها أكثر إقناعا ودقّة.

- ترقيم الجداول الإحصائية وعنونتها وفهرستها.

- في المنهج المسحي لا نعتمد فقط على المقابلة لأنّها لا تفي بالغرض من دون أدوات أخرى كالاستمارة.

- ممارسة الإعلام ظهر مع العنف في الجزائر، والصحافة المكتوبة الجزائرية هي صحافة عنيفة لأنّها نشأت في وسط عنف. طبعا في الجزائر.

- ملاحظة عدم إبداء الطالب لموقفه.

- الصحفي هو الذي يحاول البحث عن أدلّة لتبرئة نفسه.

- مالكو الصحف ليسوا كلّهم إعلاميون بل قد يكونون متاجرين فقط.

- الصحافة لم تخلق رأي عام حينما انحازت لمترشح معين.

- المقابلة في البحث لتدعيم التحليل إما سلبا أو إيجابا.

- استعمال الصحافة الخاصة في الجزائر بدلا من المستقلّة.

- وفي الأخير ردّ الطالب على بعض الأمور وبخاصة قضية توظيف الاستمارة في هذا البحث والذي برّره بأنّ الصحفيين لا يستطيعون أو بالأحرى يمتنعون عن التصريح بالحقائق الدقيقة في الاستمارة هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنّ المقابلة شاهد ناطق على المعلومات المقدمة وعلى صاحبها، تحسّبا لأيّ إنكار قد يصرّح به المستجوَب في حالة ما إذا طلب من قبل العدالة مثلا، وزاد مشرف الطالب فقال بأنّ هذه الرسالة تحتاج أكاديميا إلى المقابلة لا إلى الاستمارة. 

ثمّ ختم اللّقاء بقول الدكتور صفوان:

كلّما كانت الدولة ضعيفة كلّما اهتمت الصحافة بالشؤون الداخلية للدّولة، وكلّما كانت الدولة قوية كلّما اهتمت الصحافة بالشّؤون الخارجيّة.

وقدّمت علامة 16 للطالب، ومع تحصيله خلال العام تحصّل على النقطة العامة 14.50.

هاتف الطالب حكيم. صحفي في جريدة الشعب

طه يونس فرصوص.

tahajournalism@yahoo.fr