على خلفية الأحداث المأساوية الأخيرة بين الطلبة

تعليق نشاط كل التنظيمات الطلابية بجامعة باتنة

علق مجلس جامعة "الحاج لخضر" بباتنة نشاط مختلف التنظيمات الطلابية إلى "إشعار آخر" على خلفية المناوشات التي شهدتها جامعة باتنة يومي الأحد والاثنين الأخيرين حسب ما أكده ل/وأج يوم الثلاثاء رئيس الجامعة.

وأضاف الدكتور موسى زيرق أنه تم الشروع في الإجراءات القانونية لمتابعة كل المتسببين في عملية التكسير و إتلاف المرافق الإدارية بالجامعة وفق ما ينص عليه نظامها الداخلي وكذا القانون مؤكدا أن مجلس الجامعة قد وجه تنبيها إلى كل الطلبة والتنظيمات الطلابية أن أي إخلال بالإجراءات التي اتخذها أو تلك التي تمس بالنظام العام للجامعة يترتب عليه تحمل المسؤولية القانونية.

ومن بين الإجراءات التي اتخذها المجلس في جلسته الطارئة مساء يوم الاثنين تفعيل الرقابة على مداخل الجامعة والاستعانة بالأمن العمومي عند الضرورة في بعض الأماكن بالجامعة حفاظا على النظام العام واستتبابا للأمن بالإضافة إلى عدم التساهل مع أي سلوك قد يخل بالنظام العام داخل الحرم الجامعي.

واعتبر المجلس ما شهدته جامعة باتنة خلال اليومين الأخيرين "أعمالا مؤسفة غاب عنها العقل والمسؤولية فانحرفت عن التقاليد الجامعية وأهدافها النبيلة".

وكانت مناوشات بين مجموعتين من الطلبة تنتمي إحداهما إلى الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية والأخرى للتحالف من أجل التجديد الطلابي الوطني قد شهدتها جامعة باتنة يومي الأحد والاثنين مما أسفر عن إصابة 11 طالبا بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفى باتنة و إلحاق أضرار بكلية الاقتصاد وكذا قسم الإعلام الآلي. وقد استوجب خلال اليومين الماضيين تدخل عناصر الأمن العمومي لتفريق المتشاجرين.

تزامنا مع استفحال الفساد :

حرية الصحافة والنظام العام

موضوع ملتقى بجامعة قاصدي مرباح بورقلة

    تزامنا مع استفحال ظاهرة الفساد ، والإنسداد الحاصل بين الصحافة والرأي العام الذي يلجأ غالبا للغة الشارع للتعبير عن مشاكله بعد أن أصبحت الصحافة لا تؤثر في رسالة إيصال رسالة الرأي العام للسلطات الرسمية ، يأتي تنظيم اليوم الدراسي حول موضوع حرية الصحافة والنظام العام.

ومن أهم المحاضرات المبرمجة الإعلام الجواري بين الحرية والمسؤولية للصحفي خليفة بن قارة العضو السابق في المجلس الأعلى للإعلام قبل تجميده ومدير سابق لمحطة ورقلة للإذاعة الوطنية ورئيس تحرير بالإذاعة المركزية.

فكرة النظام العام بين الوهم والحقيقة للأستاذعبد السلام بن الزاوي ، فكرة الخدمة العمومية في قانون الإعلام الجزائري للإستاذ الدكتور إبراهيم براهيمي ، ومبدأ المساواة كمرتكز للحريات العامة في حالة اعتبار المؤسسة الإعلامية مرفقا عاما للدكتور نصرالدين الأخضري رئيس اليوم الدراسي.

وميكانيزمات الضبط في قانون الإعلام للإستاذ بالقاسم حسن جاب الله مدير سابق للإعلام برآسة الجمهورية.

وما يلاحظ على مثل هذه الأيام الدراسية ، أنها ما تزال مفصولة عن واقع المهنيين إذ يطغى جانب المحاضرات على الندوات والورشات التي تسمح بنقاش أكثر عمقا لإشكالية الصحافة التي بدأت تفقد دورها وفاعليتها في نقل احترافي عميق وجرئ لانشغالات المواطن والتصدي بجرأة لقضايا الفساد المستفحلة يوم بعد يوم وخاصة في المناطق المعزولة الجنوبية من الوطن.

ولنا عودة إلى أهم النقاشات التي تمخضت من هذا اليوم الدراسي في تقرير آخر.   د. ن

بفضل الإجراءات التحفيزية المتخذة لفائدة قطاع البحث العلمي

ظاهـرة هجرة الأدمغة في تراجع

أكد مصدر من مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع البحث العلمي والمتمثلة في رفع أجور الباحثين والأساتذة وتوفير شروط البحث وتحسينه، أدى بالباحثين المتواجدين خارج الوطن إلى طلب العودة إلى الجزائر وأن الكثير منهم يمارس مهامه في مراكز البحث على المستوى الوطني.

وأشار المصدر إلى انه مع تحسن الوضع في هذا القطاع تراجع ما يسمى بهجرة الأدمغة مقارنة مع السنوات الماضية، موضحا من جهة أخرى ومن ناحية النتائج الجزائر قفزت من المرتبة السابعة إلى الثالثة على مستوى إفريقيا وهي تحتل المرتبة الأولى في الفيزياء في علوم المواد والروبوتيك وفي عدة ميادين موضحا أن المقارنة في البحث العلمي يتم من خلال المناشير العلمية الدولية ذات التصنيف الأعلى.

ويبقى مستوى البحث العلمي لا يعكس مستوى التطور التكنولوجي وكذا تفاعل الأبحاث مع النموالاقتصادي لأن الجامعي -حسب ذات المصدر- يسعى إلى أن تصل فكرته في الميدان وتبقى مسألة الثقة في الباحث الجزائري في القطاع الاجتماعي والاقتصادي فضلا عن قدرات الجزائر العالية مقارنة مع باحثين أجانب وقد أثبتوا جدارتهم في الخارج.

ويرى مصدر مديرية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي أن دور البحث العلمي في الجزائر والذي بدأ مع البرنامج الخماسي الأول الذي اقر سنة 1998 تم تجسيده في الميدان بعد عامين من ذلك، مشيرا إلى انه قبل هذا التاريخ كان البحث شبه منعدم لعدم توفر المناخ الملائم لتطوره. فمنذ الألفينيات أصبح الباحثون منظمين في مخابر وهناك ميزانيات للتسيير وزيادة في المنشآت والمرافق الخاصة به أي هناك قفزة كبيرة في البحث العلمي.

ويعترف مصدرنا أن القطاع لا يزال يشهد عجزا كبيرا في الموارد البشرية التي تعتبر ركيزة تطوره على المستوى الدولي، فالجزائر تتوفر على 480 باحثا لكل مليون نسمة وهو رقم ضعيف إذا ما قورن بالمعدل العالمي 1080 باحث لكل مليون نسمة. ومن خلال عدد الباحثين يظهر المستوى العلمي والثقافي للمجتمع بالإضافة إلى قلة المنشآت الخاصة بالبحث العلمي بحيث لا يوجد بالجزائر إلا 25 مركزا أوما يسمى بوحدات بحث والمعدل العالمي في هذا المجال يصل على الأقل إلى 100 مركز.

وكشف مصدرنا بوزارة التعليم العالي عن مجموعة من المقترحات التي طرحتها بعض اللجان بعد تبادل الرؤى في مجال البحث العلمي وعلى إثرها قدمت حلول إلى الوزارة الأولى لمد جسور الارتباط هي في انتظار القرارات التي تجسد العلاقة بين مختلف القطاعات. وكانت الدولة قد خصصت ضمن المخطط الخماسي (2010 /2014) غلافا بـ100 مليار دينار لتطوير قطاع البحث العلمي في إطار المخطط الخماسي واضعة إياه ضمن الأولويات الوطنية، حيث تستدعي تجنيد كامل القدرات في إطار منسق. 

لامتصاص خريجي الجامعات

اتفاقية شراكة بين وزارة التعليم العالي وعدد من الهيئات العمومية

تعهّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية، أمس، بالجزائر العاصمة بوضع الآليات والإجراءات اللازمة لامتصاص خريجي الجامعات البالغ عددهم سنويا 180 ألف طالب وهذا بتصنيفهم ضمن برامج تشغيل نوعية تضمن لهم الحصول على مناصب الشغل وفق تخصصاتهم وتماشيا مع ما تحتاجه السوق.

وأوضح السيد حراوبية خلال إشرافه بمقر الوزارة بالعاصمة على مراسم التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الوصايا وعدد من المؤسسات والهيئات العمومية المعنية بتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لحاملي الشهادات الجامعية، أن مصالحه تدرس بالتنسيق مع الجهات المعنية كيفية استيعاب أكبر عدد ممكن من المتخرجين حاملي الشهادات في عالم الشغل، مشيرا إلى أهمية إشراك هيئات الدعم والمرافقة في مسار تقريب الجامعيين من الحياة العملية بما يعمل على امتصاص البطالة والاستجابة على المدى البعيد لما تطرحه سوق الشغل من مناصب عمل شاغرة. 

وبعد أن تم التوقيع على اتفاقية الشراكة من طرف كل من المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي السيد عبد الحفيظ أوراق والمدراء العامين لعدد من المؤسسات والهيئات العمومية الاقتصادية، أكد السيد الوزير أن هذا الحدث يعد فرصة هامة لتأطير العلاقات المهنية والبحثية بين هيئات البحث والمؤسسات المهنية المتخصصة على غرار وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وكذا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، موضحا أن هذه الاتفاقية ستفتح الآفاق واسعا لتثمين نتائج البحث ووضع آليات محددة لتعزيز التواصل بين المخابر من جهة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى.

وأضاف المتحدث أن الجهات المعنية بهذه الاتفاقية ستعمل على سد الفراغات بين محيط التعليم العالي والحياة الاجتماعية للجامعيين بما يضمن للهيئات الاقتصادية والاجتماعية المتخصصة مواكبة نشاطات البحث وتطويره على مستوى المخابر العلمية.

وقال السيد حراوبية في هذا الإطار، ''إن تعزيز الصلة بين هؤلاء الفاعلين سيمكن الأسرة العلمية من الاستفادة من خبرة الهيئات المرافقة في التثمين والتمويل التكنولوجي والاستثمار في الابتكار، الأمر الذي يعطي مردودية أفضل للبحث وتثمين أهدافه الاجتماعية''.

وتابع موضحا أن هذا العقد يهدف إلى تزويد مؤسسات البحث المعنية بالاتفاقية بمقرات على مستوى الجامعات ومراكز البحث قصد تقديم الدعم المادي والتقني لخريجي الجامعات من حاملي المشاريع.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تأسيس مجمع شراكة بين المؤسسات الجامعية للتكوين ومؤسسات البحث العلمي من جهة والهيئات الاجتماعية والاقتصادية المرافقة لمختلف القطاعات المهنية من جهة أخرى، مشيرا إلى إنشاء لجنة تقنية لاحقا على ضوء هذه الاتفاقية تشرف على إدارة هذا المشروع المشترك ومتابعة تنفيذ برامجه ميدانيا. وقد وقع على اتفاقية الشراكة هذه العديد من الهيئات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية كالوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إلى جانب المعهد الوطني للقياسة القانونية والمعهد الجزائري للتقييس.

وبخصوص معادلة الشهادات، قال وزير التعليم العالي ''إن الفصل فيها من صلاحيات اللجان التقنية التي تضم أساتذة مختصين، وليست من مهام الوزير أو أي إطار سام آخر بالوزارة''، وهذا على خلفية الاعتصام الذي قامت به مجموعة من الطلبة أمس أمام مقر الوزارة الذين زاولوا دراستهم بمعهد البحوث والدراسات العربية بمصر للمطالبة بمعادلة شهاداتهم. موضحا أن عملية معادلة شهادة هؤلاء تحتاج إلى بعض الوقت وهي تختلف تماما مع الشهادات التي تمت مناقشتها في وقت مضى.

ويذكر أن الوزارة تقوم بتسلم ما بين 30 إلى 40 معادلة في الأسبوع في مختلف التخصصات العلمية. 

سيكون فرصة لتطوير القطاع بالجزائر

الجامعة الجزائرية ونظيرتها الأمريكية يطلقان المكتبة الرقمية

يتم بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني إطلاق “المكتبة المغاربية الرقمية - المكتبة الجزائرية الرقمية للعلوم” وذلك في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة الأمريكية للتنمية المدنية حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وتندرج هذه المبادرة، حسب البيان في إطار تحسين فرص الحصول على المحتويات العلمية واستخدامها عبر تطوير المكتبة الجزائرية الرقمية للعلوم وعن طريق إقامة دورات تدريبية وورشات عمل لزيادة الآثار الإيجابية للمكتبة الرقمية للعلوم في الجزائر. ومن خلال تكثيف تبادل المعارف، فإن المكتبة ستكون “أداة أساسية لتحقيق التنمية للمجتمع العلمي” وإقامة علاقات مستدامة بين الأوساط العلمية الجزائرية والأمريكية يضيف البيان.

كما تندرج هذه المبادرة في إطار تجسيد مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة الأمريكية للتنمية المدنية في 2006. وسيعقب هذا اللقاء حفل توزيع الجوائز على الفائزين بجائزة “طومسون رويترز العلمية” في مجالات العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية.

تهدف جائزة “طومسون رويترز العلمية” إلى تشجيع الباحثين على نشر أعمالهم والعمل على دعم وجود تلك البحوث على الصعيد الدولي.

الأمين العام  للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين

نظام "M.D.L" اختيار لا رجعة فيه

وهناك أطراف تحاول تكسير الجامعة الجزائرية

أكد مسعود عمارنة، الأمين العام  للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن نظام ''أل· آم·دي'' هو اختيار لا رجعة فيه.

واعتبر عمارنة في لقاء مع الصحافة أن  نظام ''أل·آم·دي'' نظام ناجح ويستجيب للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الحديثة والمتطورة، وهو ما يفسر اعتماده من طرف العديد من الدول والجامعات الكبرى عبر العالم. وأكد حرصه على ضرورة مراقبة الأشخاص المكلفين بتطبيق هذا النظام.

كما أشار الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين إلى مرونة هذا النظام مقارنة مع النظام الكلاسيكي من حيث علاقته بسوق العمل الوطنية والدولية، هذا إلى جانب سماحه بفتح تخصصات حسب الاحتياجات الوطنية عبر مختلف المجالات، علاوة على تمكين هذا النظام من إعادة النظر في البرامج وتكييفها مع الواقع، وهو الإجراء الذي لا يمكن اعتماده عن طريق النظام الكلاسيكي، ومساهمة نظام ''أل· آم·دي'' في الرفع من مستوى الطلبة وتحسين قدراتهم. وهو ما تم الوقوف عليه حسب النقابة في بعض المؤسسات الجامعية التي خطت خطوات متقدمة وناجحة في تطبيق هذا النظام·  كما أكد مسعود عمارنة أن مواقف النقابة فيما يخص نظام ''أل·أم·دي'' تتماشى وموقف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص العمل بهذا النظام، وتعليماته الخاصة بالذهاب إلى آخر مراحل النظام وإنجاحه.

 ووقف المسؤول الأول عن النقابة عند القرارات التي اتخذت على مستوى الحكومة وثمّن مواقف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خاصة تخصيص 100 مليار دينار للبحث العلمي للخمس سنوات المقبلة، وكذا دعوة الشركات والمؤسسات للاستثمار في مشاريع البحث العلمي وهو ما جعل النقابة تصادق بإجماع على خيار تطبيق نظام  ''أل·أم·دي''·

وانتقد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين الأطراف التي تحاول توجيه الانتقادات لنظام  ''أل·أم·دي'' وتحطيم الإدارة والمطالبة بعد اعتماده في مختلف الجامعات، وأن هذه الإجراءات سلبية، مؤكدا على ضرورة العمل والمساهمة في إنجاح هذا النظام بالأفكار البناءة والحد من النقائص الموجودة في تطبيقه مما سيعود بالإيجاب على الجميع وعلى رأسهم الطلبة والأساتذة·

وأشار إلى وجود بعض النقائص التي مازالت تشوب عملية تطبيق هذا النظام، مؤكدا أنها ستعمل بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية على إزالتها والقضاء عليها، كسوء استعمال الوسائل والإمكانيات المادية المتطورة والبشرية والمعنوية الكبيرة المسخرة من قبل وزارة التعليم العالي التي من شأنها إنجاح نظام وذلك في العديد من المؤسسات الجامعية رغم العناية الخاصة التي أولاها الوزير حراوبية لهذا الجانب. ووعدت النقابة بوقوفها ومساندتها والتزامها بإنجاح نظام ''أل·أم·دي'' خاصة وأنه يعتبر منعرجا مهما لمواكبة التطورات العالمية.

حراوبية يعترف

بأن اهتماماته  في الإصلاحات الجامعية

كانت مركزة على الأساتذة وليس الطلبة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، أمس، أن جهوده طيلة الأربع سنوات الماضية المتزامنة مع الإصلاح الشامل، كانت مركزة بدرجة أساسية على الاهتمام بالأساتذة والباحثين مما يضع الطلبة في درجة ثانوية·· مؤكدا أنه قد حان الوقت لوضع الجامعة الجزائرية في مصاف نظيراتها الدولية الكبرى·

 وأضاف خلال إشرافه على افتتاح الندوة الجهوية للوسط حول البحث العلمي بكلية بوزريعة، وفي غياب كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، سعاد بن جاب الله، والنقابة الوطنية للباحثين الدائمين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أضاف أن قطاع البحث العلمي سيسعى إلى تحقيق جملة من المقاصد التي ستؤهله للإسهام في التراكم العلمي، وهذا من خلال تطوير الموارد البشرية وتجنيدها وتحسين محيط البحث ودعم البحث الجامعي والتنمية التكنولوجية، إضافة إلى تطوير الإعلام العلمي والتقني، وكذا تثمين نتائج البحث وتحويله إلى نشاط اقتصادي، كما دعا الوزير في ذات السياق، إلى دفع التعاون في مجال البحث العلمي وطنيا ودوليا·

وكشف حراوبية أن الوزارة ستقوم بإنجاز مرافق قاعدية لقطاع البحث وتوفير التجهيزات الكبرى للبحث، إضافة إلى تمكين أقطاب الامتياز من أداء مهامها، والتي من شأنها -يضيف الوزير - أن تكّون نخبا· هذا،

وقد انتقد الزغبي سماتي الأمين العام لنقابة الباحثين الدائمين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائرية، الطريقة التي نظمت بها الندوات الجهوية حول البحث العلمي، من خلال الإقصاء الذي تعرضت له النقابة· مشيرا إلى أن أغلبية مراكز البحث المتواجدة على المستوى الوطني، لم تحضر هذه الندوات·

وأكد الزغبي أن فكرة تنظيم ندوات جهوية خاصة بالبحث العلمي، اقترحتها النقابة منذ مدة لكي تطرح المشاكل التي يعانيها الباحث الجزائري·· متسائلا في ذات السياق عن القرارات التي ستنبثق عن ندوات اقتصر الحضور فيها على مديري المخابر الجامعية· وأكد ذات المتحدث على جملة المشاكل التي تعاني منها مراكز البحث وفي مقدمتها حرمانها من التمويل والعزلة التي تعيشها، وكذا الميزانية المخصصة لها والتي لم تعرف أي نمو·

النقابات تنقسم بين مؤيد ومعارض

لتبني الحكومة القوانين الخاصة بقطاع التعليم العالي

وقد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، أن مصادقة مجلس الحكومة على القوانين الخاصة بقطاعه، تمثل خطوة هامة للتكفل بانشغالات الأساتذة والباحثين· وقال خلال إشرافه على افتتاح الندوة الجهوية للوسط حول البحث العلمي بكلية بوزريعة، أن المصادقة على القوانين الخاصة، تعد محطة أولى للتكفل بالأساتذة والباحثين، ستتلوها محطات أخرى· ووصف الوزير، القوانين الخاصة، بالجاذبة والمحفزة، من شأنها أن تعطي هذه الفئة من النخبة الوطنية مكانتها المستحقة في المجتمع· مشيرا إلى أنها ستحرر الأساتذة والباحثين من ضغط القيود المهنية والاجتماعية· التي قال بأنها كادت أن تحيد الجامعة عن رسالتها النبيلة والسامية·

وفي أول رد فعل لنقابات القطاع، قالت النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، أن القانون الخاص بالباحثين الدائمين، تعرض للبتر، وهذا فيما يتعلق بحركية الأساتذة والباحثين بين الجامعة ومراكز البحث، وكذا عدم التقيد بالخصوصية التي نصت عليها المادة 3 من القانون العام للوظيف العمومي، إضافة إلى الجانب المتعلق بالعطلة السنوية للباحثين· وقالت النقابة أن الوزارة لم تستغل الفرصة التي أقرتها المادة 3 من القانون العام للوظيف العمومي، لتكريس الحقوق والواجبات·

أما المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، فبارك المصادقة على القانون الخاص، الذي قال بأنه جاء كثمرة لنضال الـ''كناس'' منذ ,1991 إلا أنه سجل تحفظه على النقطة المتعلقة بالترقية إلى رتبة أستاذ ممتاز، والتي تتم على أساس الأقدمية، في حين يرى الـ''كناس'' أنها من المفترض أن تكون خاضعة لمعايير أكاديمية وعلمية·