حراوبية يعترف

بأن اهتماماته  في الإصلاحات الجامعية كانت مركزة على الأساتذة وليس الطلبة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، أمس، أن جهوده طيلة الأربع سنوات الماضية المتزامنة مع الإصلاح الشامل، كانت مركزة بدرجة أساسية على الاهتمام بالأساتذة والباحثين مما يضع الطلبة في درجة ثانوية·· مؤكدا أنه قد حان الوقت لوضع الجامعة الجزائرية في مصاف نظيراتها الدولية الكبرى·

 وأضاف خلال إشرافه على افتتاح الندوة الجهوية للوسط حول البحث العلمي بكلية بوزريعة، وفي غياب كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، سعاد بن جاب الله، والنقابة الوطنية للباحثين الدائمين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أضاف أن قطاع البحث العلمي سيسعى إلى تحقيق جملة من المقاصد التي ستؤهله للإسهام في التراكم العلمي، وهذا من خلال تطوير الموارد البشرية وتجنيدها وتحسين محيط البحث ودعم البحث الجامعي والتنمية التكنولوجية، إضافة إلى تطوير الإعلام العلمي والتقني، وكذا تثمين نتائج البحث وتحويله إلى نشاط اقتصادي، كما دعا الوزير في ذات السياق، إلى دفع التعاون في مجال البحث العلمي وطنيا ودوليا·

وكشف حراوبية أن الوزارة ستقوم بإنجاز مرافق قاعدية لقطاع البحث وتوفير التجهيزات الكبرى للبحث، إضافة إلى تمكين أقطاب الامتياز من أداء مهامها، والتي من شأنها -يضيف الوزير - أن تكّون نخبا· هذا،

وقد انتقد الزغبي سماتي الأمين العام لنقابة الباحثين الدائمين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائرية، الطريقة التي نظمت بها الندوات الجهوية حول البحث العلمي، من خلال الإقصاء الذي تعرضت له النقابة· مشيرا إلى أن أغلبية مراكز البحث المتواجدة على المستوى الوطني، لم تحضر هذه الندوات·

وأكد الزغبي أن فكرة تنظيم ندوات جهوية خاصة بالبحث العلمي، اقترحتها النقابة منذ مدة لكي تطرح المشاكل التي يعانيها الباحث الجزائري·· متسائلا في ذات السياق عن القرارات التي ستنبثق عن ندوات اقتصر الحضور فيها على مديري المخابر الجامعية· وأكد ذات المتحدث على جملة المشاكل التي تعاني منها مراكز البحث وفي مقدمتها حرمانها من التمويل والعزلة التي تعيشها، وكذا الميزانية المخصصة لها والتي لم تعرف أي نمو·

النقابات تنقسم بين مؤيد ومعارض

لتبني الحكومة القوانين الخاصة بقطاع التعليم العالي

وقد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، أن مصادقة مجلس الحكومة على القوانين الخاصة بقطاعه، تمثل خطوة هامة للتكفل بانشغالات الأساتذة والباحثين· وقال خلال إشرافه على افتتاح الندوة الجهوية للوسط حول البحث العلمي بكلية بوزريعة، أن المصادقة على القوانين الخاصة، تعد محطة أولى للتكفل بالأساتذة والباحثين، ستتلوها محطات أخرى· ووصف الوزير، القوانين الخاصة، بالجاذبة والمحفزة، من شأنها أن تعطي هذه الفئة من النخبة الوطنية مكانتها المستحقة في المجتمع· مشيرا إلى أنها ستحرر الأساتذة والباحثين من ضغط القيود المهنية والاجتماعية· التي قال بأنها كادت أن تحيد الجامعة عن رسالتها النبيلة والسامية·

وفي أول رد فعل لنقابات القطاع، قالت النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، أن القانون الخاص بالباحثين الدائمين، تعرض للبتر، وهذا فيما يتعلق بحركية الأساتذة والباحثين بين الجامعة ومراكز البحث، وكذا عدم التقيد بالخصوصية التي نصت عليها المادة 3 من القانون العام للوظيف العمومي، إضافة إلى الجانب المتعلق بالعطلة السنوية للباحثين· وقالت النقابة أن الوزارة لم تستغل الفرصة التي أقرتها المادة 3 من القانون العام للوظيف العمومي، لتكريس الحقوق والواجبات·

أما المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، فبارك المصادقة على القانون الخاص، الذي قال بأنه جاء كثمرة لنضال الـ''كناس'' منذ ,1991 إلا أنه سجل تحفظه على النقطة المتعلقة بالترقية إلى رتبة أستاذ ممتاز، والتي تتم على أساس الأقدمية، في حين يرى الـ''كناس'' أنها من المفترض أن تكون خاضعة لمعايير أكاديمية وعلمية·