ظاهرة خطيرة للنقاش :

سابقة في جامعة ورقلة طالب يصفع عميد كلية بالكف

سابقة خطيرة حدثت نهار أمس بجامعة ورقلة نتيجة اعتداء طالب جامعي على عميد كلية عن طريق صفعه بالكف أمام مرأى الجميع، وقد تركت هذه الحادثة أثرا بليغا سواء لدى الطلبة أو الدكاترة، وجعلت التساؤل المطروح: هل إلى هذا الحد وصل إليه الحال في جامعاتنا من تردي وتمرد ؟ أليس للحرم الجامعي قداسة واحترام وللأستاذ كذلك ؟

وحسب مصادر للواحة فقد تم تحرير محضر سماع مع الطالب على مستوى مصالح الأمن قبل أن يقدم الملف للعدالة لتفصل في هذا التصرف الخطير الذي لا يعد مجرد إهانة للعميد بقدر أن الأمر يتعلق بإهانة الحرم الجامعي كله..(..)

وحسب العديد من الإنطباعات فإن مثل هذا الحادث يؤكد مستوى التردي الذي بلغته الجامعة الجزائرية عوض أن تكون مصدر الحكمة وبناء الفرد السليم والترقية في مستوى العلاقات الإجتماعية، خاصة إذا علمنا أن الجامعة هي المصدر الذي من خلاله تتم ترقية مستوى البحث العلمي للعديد من الظواهر التي طرأت على المجتمع الجزائري في عصر العولمة، فكيف الحال إذا كان الإنحراف يلاحظ على الطالب نفسه الذي يفترض أن يكون هو الباحث والموجه والمربي وعليه مسؤولية نهضة هذا الوطن والجامعة كذلك                               .. يتبع

حراوبية يعلن من القاهرة

عن إلغاء قرار عدم معادلة شهادة معهد البحوث والدراسات

أخيرا يفاجئ وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية الجميع بزيارة خاطفة للقاهرة وإعلانه رسميا عن إلغاء القرار الوزاري القاضي بعدم معادلة شهادة لمعهد البحوث العربية والدراسات يوم قبل انطلاق الحملة الإنتخابية للرآسيات. 

وقال السيد حراوبية في لقاء مساء أمس الإربعاء بطلبة المعهد بمقر السفارة الجزائرية انه اجري اتصالات حثيثة مع السلطات المصرية المعنية منهم وزير التعليم العالي المصري والأمينة العامة للمجلس الأعلى للجامعات المصرية المخول باعتماد الشهادات ومنح المعادلات وذلك لإنهاء الموضوع من أساسه.

 سفير الجزائر بالقاهرة السيد عبد القادر حجار قال من جهته أن قضية الطلبة في معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة كانت محل دراسة واهتمام من قبل كافة السلطات بما فيها رئاسة الجمهورية مشيرا الى الاتصالات التي جرت أمس واليوم مع وزارة التعليم العالي المصرية والأمينة العامة للمجلس الأعلى للجامعات المصرية لحل المسالة نهائيا. 

و أضاف انه تم الاتفاق على تسلم الطالب معادلة شهادته من المجلس الأعلى للجامعات مباشرة كباقي الشهادات الجامعية الأخرى في مصر لتتم معادلتها مباشرة في الجزائر. 

وذكر السيد حجار بإيداع 42 ملف لخريجي المعهد الحاصلين مؤخرا على الشهادات لدى المصالح المعنية بوزارة التعليم العالي وهي حاليا قيد الدراسة لمعالجتها من قبل اللجان العلمية المختصة طبقا للإجراءات المعمول بها مذكرا في نفس الوقت بالتعليمة الوزارية بتسوية وضعية العاملين الذين تم توظيفهم على أساس معادلة شهادة المعهد وإعادتهم الى مناصبهم.

 وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وصل مساء أمس الى القاهرة على رأس لجنة وزارية مشتركة تتشكل من 5 عمداء جامعات (قسطنينية وهران-بسكرة-تلمسان - بومرداس) ومسؤولين بوزارة الشؤون الخارجية منهم المدير العام للشؤون القانونية والقنصلية ووزير مفوض بنفس المديرية ونائب المدير مكلف بالشرق الأوسط .

 وفي تصريح للصحافة  وصف النتائج التي تم التوصل اليها "بالايجابية" حيث تمت معالجة المسالة من أساسها.

وأضاف انه تم الاتفاق على أن كل الشهادات التي تمنح مختلف المؤسسات في مصر تمر عن طريق المجلس الأعلى للجامعات المصرية الذي يعتمدها ويعطيها المعادلة وليتم مباشرة في الجزائر منحها المعادلة .

 وأشار الوزير في هذا الصدد إلى الاتفاقيات التي تربط بين الجامعات الجزائرية والجامعات المصرية سواء على مستوى الدولتين أو وزراتي التعليم العالي للبلدين مضيفا انه من بين بنود الاتفاق بين الوزارتين ذلك الذي ينص على الاعتراف المتبادل للشهادات التي تمنح من مختلف المؤسسات الجزائرية والمصرية خاصة المؤسسات الحكومية .

وكان السيد رشيد حراوبية قد التقى ظهر اليوم الأربعاء بممثلي الطلبة الجزائريين بمعهد البحوث و الدراسات العربية بمقر السفارة الجزائرية واستمع إلى كافة انشغالاتهم ووعدهم بالرد عليها مساء اليوم.

قدمت مقترحات ميثاق أخلاقيات الجامعة

 نقابة الأساتذة الجامعيين تؤكد :

الوزارة تعهدت بتسوية قضايا السكن

شرعت نقابة الأساتذة الجامعيين برئاسة أمينها العام مسعود عمارنة في عقد  أشغال الجمعية العامة بجامعة محمد بوضياف بوهران ، إذ تم التطرق لأهم القضايا التي دارت بينها وبين وزارة التعليم العالي، ونقل الأمين العام ما تعهدت به الوزارة لحل مشاكل متعددة لعل أبرزها قضية السكن إلى جانب ما أصبح يدور حاليا من مقترحات حول ميثاق أخلاقيات الجامعة.

وفي مستهل اللقاء تطرق الأمين العام إلى محورين أساسيين يمثل الأول قضايا السكن، حيث نقلت النقابة تعهدات وزارة التعليم العالي بتسوية جميع قضايا السكن العالقة، والتي جاء على رأسها التطرق لمشكل السكنات التابعة لديوان الترقية العقارية، وأملاك التعليم العالي،يذكر أن هذه السكنات مقدرة ب3000 سكن على مستوى الوطن منها 350 بولاية وهران، حيث أكد أن الوزير حراوبية وعد بحل القضية نهائيا، وذلك بالتعاون مع المصالح المعنية التابعة لوزارة المالية، كما تم التطرق من جهة أخرى إلى الحصة السكنية المعروفة بمشروع رئيس الجمهورية والمقدرة بـ 250 مسكن والتي ستكون من النوع الراقي حسب ما نقله أمين عام النقابة على لسان الوزير، مؤكدا أن الوزارة المعنية  ستعمل على انطلاق المشروع في الأيام القليلة القادمة وذلك بقطب سيدي البشير.

من جهة أخرى، طرحت نقابة الأساتذة الجامعيين اشكالية تدهور الهياكل البيداعوجية على مستوى الجامعة وضرورة إعادة ترميمها وصيانتها .

مقترحات نقابة الأساتذة الجامعيين ووزارة التعليم العالي

لميثاق أخلاقيات الجامعة

اقترحت نقابة الأساتذة الجامعيين رفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعض المقترحات التي ستكون من ضمن مبادئ ميثاق أخلاقيات الجامعة وتتمثل فيما يلي:

أولا: الإجراءات المستعجلة

1 ـ تفعيل الدوائر المتخصصة في الشؤون الأمنية على مستوى كل جامعة وإدراجها في الهيكل التنظيمي للجامعات.

2 ـ تنظيم دورات تكوينية لأعوان الأمن بالتنسيق مع الجهات المختصة.

3 ـ توظيف أعوان أمن متخصصين.

4 ـ تعديل القوانين الداخلية وتكييفها وفقا لما تقتضيه الحاجة من الحفاظ على أمن الأشخاص داخل الجامعة، وتطبيقها تطبيقا صارما.

5 ـ إعادة النظر في المجالس التأديبية للجامعات.

ثانيا : الاجراءات التحسيسية

1 ـ القيام بنقاشات قاعدية على مستوى الأقسام والكليات في الجامعات تختتم بنقاش وطني يجمع كل الأسرة الجامعية.

2 ـ تنظيم ملتقيات محلية على مستوى كل الجامعات وملتقيات وطنية بتأطير عالي لمعالجة هذه الظاهرة.

3 ـ تنظيم حملة إعلامية داخل الجامعات تهدف  للقضاء على العنف.

ثالثا : الإجراءات البيداغوجية

1 ـ إنهاء كل حالات الغموض والتباين في المجال البيداغوجي مما يحد من الاحتجاجات ويسهل من عمل المصالح البيداغوجية.

2 ـ تفعيل دور اللجان البيداغوجية للأقسام الجامعية.

الأمين العام  للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين

نظام "M.D.L" اختيار لا رجعة فيه

وهناك أطراف تحاول تكسير الجامعة الجزائرية

أكد مسعود عمارنة، الأمين العام  للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن نظام ''أل· آم·دي'' هو اختيار لا رجعة فيه.

واعتبر عمارنة في لقاء مع الصحافة أن  نظام ''أل·آم·دي'' نظام ناجح ويستجيب للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الحديثة والمتطورة، وهو ما يفسر اعتماده من طرف العديد من الدول والجامعات الكبرى عبر العالم. وأكد حرصه على ضرورة مراقبة الأشخاص المكلفين بتطبيق هذا النظام.

كما أشار الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين إلى مرونة هذا النظام مقارنة مع النظام الكلاسيكي من حيث علاقته بسوق العمل الوطنية والدولية، هذا إلى جانب سماحه بفتح تخصصات حسب الاحتياجات الوطنية عبر مختلف المجالات، علاوة على تمكين هذا النظام من إعادة النظر في البرامج وتكييفها مع الواقع، وهو الإجراء الذي لا يمكن اعتماده عن طريق النظام الكلاسيكي، ومساهمة نظام ''أل· آم·دي'' في الرفع من مستوى الطلبة وتحسين قدراتهم. وهو ما تم الوقوف عليه حسب النقابة في بعض المؤسسات الجامعية التي خطت خطوات متقدمة وناجحة في تطبيق هذا النظام·  كما أكد مسعود عمارنة أن مواقف النقابة فيما يخص نظام ''أل·أم·دي'' تتماشى وموقف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص العمل بهذا النظام، وتعليماته الخاصة بالذهاب إلى آخر مراحل النظام وإنجاحه.

 ووقف المسؤول الأول عن النقابة عند القرارات التي اتخذت على مستوى الحكومة وثمّن مواقف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خاصة تخصيص 100 مليار دينار للبحث العلمي للخمس سنوات المقبلة، وكذا دعوة الشركات والمؤسسات للاستثمار في مشاريع البحث العلمي وهو ما جعل النقابة تصادق بإجماع على خيار تطبيق نظام  ''أل·أم·دي''·

وانتقد الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين الأطراف التي تحاول توجيه الانتقادات لنظام  ''أل·أم·دي'' وتحطيم الإدارة والمطالبة بعد اعتماده في مختلف الجامعات، وأن هذه الإجراءات سلبية، مؤكدا على ضرورة العمل والمساهمة في إنجاح هذا النظام بالأفكار البناءة والحد من النقائص الموجودة في تطبيقه مما سيعود بالإيجاب على الجميع وعلى رأسهم الطلبة والأساتذة·

وأشار إلى وجود بعض النقائص التي مازالت تشوب عملية تطبيق هذا النظام، مؤكدا أنها ستعمل بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية على إزالتها والقضاء عليها، كسوء استعمال الوسائل والإمكانيات المادية المتطورة والبشرية والمعنوية الكبيرة المسخرة من قبل وزارة التعليم العالي التي من شأنها إنجاح نظام وذلك في العديد من المؤسسات الجامعية رغم العناية الخاصة التي أولاها الوزير حراوبية لهذا الجانب. ووعدت النقابة بوقوفها ومساندتها والتزامها بإنجاح نظام ''أل·أم·دي'' خاصة وأنه يعتبر منعرجا مهما لمواكبة التطورات العالمية.

من يقف وراء تعطيل مشروع توسعة المركز الجامعي بغرداية ؟

وهل الأشغال تعطلت في انتظار مقاول الحاشية..؟ (!)

أم هناك أسباب أخرى نجهلها..

في الوقت الذي يحتفل فيه المركز الجامعي بغرداية بتخرج أول دفعة من الحائزين على شهادة ليسانس في التاريخ وعلم الإجتماع، والمقدرة بحوالي 200 متخرج، فإن الإدارة الجامعة تعلن الإنذار من حالة اكتظاظ متوقع للموسم القادم قد يضع المركز في مأزق حقيقي، إذ لم تنفع المراسلات العديدة للجهات الرسمية للتذكير بهذه الوضعية المقلقة فعلا والتي لا يقدر حجمها سوى من يباشر التسيير المباشر لشؤون الطلبة، غير أن الإدارة الوصية إلى حد الساعة لم تتحرك قيد أنملة.

وقد سألنا مدير المركز الدكتور حليلات عن الموضوع فأكد لنا ذلك، حيث أن أشغال التوسعة لم تنطلق بعد لأسباب تجهلها إدارة الجامعة، وأشار إلى أن ذلك سيشكل فعلا أزمة لا أحد يدري كيفية معالجتها، فهي تتعلق بمصير 2000 طالب جديد، أي قرابة ضعف عدد الطلبة الموجودين حاليا.

كما أن التساؤل المطروح: لماذا لم يشرع إلى حد اللحظة في بناء توسعة المركز الجامعي؟ رغم أن اعتماداته المالية موجودة وقد رصدتها الدولة منذ عام 2006، إلا أن المشروع لم ينطلق إلى حد الساعة؟ وتبقى أسباب هذا التعطيل مجهولة ولا تفسر سوى بأمرين لا ثالث لهما : إما أن السلطات لا يعنيها مستقبل هذه الجامعة ولا تحسين الظروف المحيطة بالطالب.. أو أن هناك لوبي يريد أن يفوز بصفقة المشروع ولم يحن بعد توقيت إعطاء إشارة انطلاقه، وربما يوجد في مكان ما حجرة عثرة وجب قلها قبل إعطاء إشارة انطلاق التوسعة الموعودة.

وأمام مثل هذا التسيب الملاحظ وفي مؤسسة علمية للتعليم العالي، سيبقى الطالب الوحيد بمعية الإدارة طبعا من يدفع الثمن مع مطلع الموسم القادم.

وإذا كان الطالب طوال هذا العام إجتهد وجد من أجل الحصول على نقطة علمية مقبولة للقفز نحو المعالي، فما هي النقطة التي سنعطيها للإدارة التي تقاعست ولم تقم بواجب انطلاقة المشروع الذي سيعطل جامعة بأسرها؟ وهذا ما قد يؤثر على قناعات الطالب في التوجيه ونحن تفصلنا سوى أيام من إعلان نتائج البكالوريا.                            ح.د

حراوبية يعترف

بأن اهتماماته  في الإصلاحات الجامعية كانت مركزة على الأساتذة وليس الطلبة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، أمس، أن جهوده طيلة الأربع سنوات الماضية المتزامنة مع الإصلاح الشامل، كانت مركزة بدرجة أساسية على الاهتمام بالأساتذة والباحثين مما يضع الطلبة في درجة ثانوية·· مؤكدا أنه قد حان الوقت لوضع الجامعة الجزائرية في مصاف نظيراتها الدولية الكبرى·

 وأضاف خلال إشرافه على افتتاح الندوة الجهوية للوسط حول البحث العلمي بكلية بوزريعة، وفي غياب كل من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي، سعاد بن جاب الله، والنقابة الوطنية للباحثين الدائمين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أضاف أن قطاع البحث العلمي سيسعى إلى تحقيق جملة من المقاصد التي ستؤهله للإسهام في التراكم العلمي، وهذا من خلال تطوير الموارد البشرية وتجنيدها وتحسين محيط البحث ودعم البحث الجامعي والتنمية التكنولوجية، إضافة إلى تطوير الإعلام العلمي والتقني، وكذا تثمين نتائج البحث وتحويله إلى نشاط اقتصادي، كما دعا الوزير في ذات السياق، إلى دفع التعاون في مجال البحث العلمي وطنيا ودوليا·

وكشف حراوبية أن الوزارة ستقوم بإنجاز مرافق قاعدية لقطاع البحث وتوفير التجهيزات الكبرى للبحث، إضافة إلى تمكين أقطاب الامتياز من أداء مهامها، والتي من شأنها -يضيف الوزير - أن تكّون نخبا· هذا،

وقد انتقد الزغبي سماتي الأمين العام لنقابة الباحثين الدائمين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائرية، الطريقة التي نظمت بها الندوات الجهوية حول البحث العلمي، من خلال الإقصاء الذي تعرضت له النقابة· مشيرا إلى أن أغلبية مراكز البحث المتواجدة على المستوى الوطني، لم تحضر هذه الندوات·

وأكد الزغبي أن فكرة تنظيم ندوات جهوية خاصة بالبحث العلمي، اقترحتها النقابة منذ مدة لكي تطرح المشاكل التي يعانيها الباحث الجزائري·· متسائلا في ذات السياق عن القرارات التي ستنبثق عن ندوات اقتصر الحضور فيها على مديري المخابر الجامعية· وأكد ذات المتحدث على جملة المشاكل التي تعاني منها مراكز البحث وفي مقدمتها حرمانها من التمويل والعزلة التي تعيشها، وكذا الميزانية المخصصة لها والتي لم تعرف أي نمو·

النقابات تنقسم بين مؤيد ومعارض

لتبني الحكومة القوانين الخاصة بقطاع التعليم العالي

وقد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، أن مصادقة مجلس الحكومة على القوانين الخاصة بقطاعه، تمثل خطوة هامة للتكفل بانشغالات الأساتذة والباحثين· وقال خلال إشرافه على افتتاح الندوة الجهوية للوسط حول البحث العلمي بكلية بوزريعة، أن المصادقة على القوانين الخاصة، تعد محطة أولى للتكفل بالأساتذة والباحثين، ستتلوها محطات أخرى· ووصف الوزير، القوانين الخاصة، بالجاذبة والمحفزة، من شأنها أن تعطي هذه الفئة من النخبة الوطنية مكانتها المستحقة في المجتمع· مشيرا إلى أنها ستحرر الأساتذة والباحثين من ضغط القيود المهنية والاجتماعية· التي قال بأنها كادت أن تحيد الجامعة عن رسالتها النبيلة والسامية·

وفي أول رد فعل لنقابات القطاع، قالت النقابة الوطنية للباحثين الدائمين، أن القانون الخاص بالباحثين الدائمين، تعرض للبتر، وهذا فيما يتعلق بحركية الأساتذة والباحثين بين الجامعة ومراكز البحث، وكذا عدم التقيد بالخصوصية التي نصت عليها المادة 3 من القانون العام للوظيف العمومي، إضافة إلى الجانب المتعلق بالعطلة السنوية للباحثين· وقالت النقابة أن الوزارة لم تستغل الفرصة التي أقرتها المادة 3 من القانون العام للوظيف العمومي، لتكريس الحقوق والواجبات·

أما المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، فبارك المصادقة على القانون الخاص، الذي قال بأنه جاء كثمرة لنضال الـ''كناس'' منذ ,1991 إلا أنه سجل تحفظه على النقطة المتعلقة بالترقية إلى رتبة أستاذ ممتاز، والتي تتم على أساس الأقدمية، في حين يرى الـ''كناس'' أنها من المفترض أن تكون خاضعة لمعايير أكاديمية وعلمية·

دراسة:

مخرجات التعليم العالي تسوق الطلاب نحو الوظائف وليس الابتكار

كشف الدكتور طارق النفوري أحد منسوبي كلية الهندسة الكهربائية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن دراسة أجراها على طلاب الجامعة أخيراً كشفت عن نتائج، من شأنها أن تعيد النظر في سياسة التعليم الجامعي، حيث توصلت الدراسة إلى مجموعة من الحقائق السلبية، التي تبين مدى قصور التعليم الجامعي في السعودية، في إنتاج أفكار إبداعية، من شأنها أن تثري عالم الاقتصاد، وتنتج نوعاً من الأعمال، التي تستقطب كفاءات متطورة جداً.

يقول الدكتور طارق النفوري: إن الدراسة أجريت على 256 طالبا من طلاب الجامعة تم استطلاع آرائهم من خلال استبيان، بسؤالهم عن (هل ترغب في إنشاء عمل خاص أو العمل في وظيفة؟). يقول الدكتور النفوري إن النتيجة كانت أن 7% من الطلاب كانت إجاباتهم أنهم يرغبون في إنشاء عمل خاص، بينما 93% من العينة كانت إجاباتهم بالرغبة في الوظيفة.

بعد ذلك تم استطلاع رأي الراغبين في الوظيفة وتوصل الاستبيان إلى أن 77% من العينة يرغبون في إنشاء عمل خاص بعد الوظيفة. بينما توصلت الدراسة إلى أن 11% فقط من خريجي الجامعة لديهم أعمالهم الخاصة، وهؤلاء بدأوا في الخمس سنوات الأولى بعد التخرج.

وأضاف النفوري، الاستنتاج الذي توصلت له هذه الدراسة، أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار ضرورة تهيئة الطالب في مراحل الدراسة الجامعية للابتكار والإبداع، وإنتاج الفرص الوظيفية عوضاً عن البحث عنها بعد التخرج. وكانت الجامعة على ضوء هذه النتائج، قد أطلقت مسابقة في الابتكارات بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية والجمعية الهندسية العالمية للمهندسين الكهربائيين، تقدم لها 45 فكرة بعد تقييمها استبعد 25 فكرة منها وطلب من الطلاب الـ 20 تطوير افكارهم.

وفاز بالمراكز الثلاثة الأولى ثلاث أفكار، الأولى كانت (حزام السباح) والثانية (المهد الهزاز للطفل الباكي) والثالثة كانت عن (التواصل عن طريق لوحة السيارة). وأضاف الدكتور طارق النفوري. هذه الأفكار تحاط بسرية تامة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للطلاب إلى حصولهم على براءات اختراع في هذه الأفكار، ثم إيجاد المستثمرين الذين يحولون هذه الأفكار إلى واقع ملموس، يستفيد منه الطالب والمجتمع. وقال: هذه الأفكار لا يعرف طريقة تنفيذها، سوى الطلاب والمحكمين فقط. مضيفاً أن هذه الأفكار والسبعة مراكز التالية حتى المركز العاشر من الأفكار التي وصلت إلى المرحلة النهائية من المسابقة، سيتم تطويرها وتأهيلها للدخول في المنافسة الوطنية، التي يجريها وادي الظهران التقني على مستوى السعودية.

دراسة دولية:

الشركات العالمية تضاعف الإنفاق على البحث والتطوير في عام 2006

أظهر تحليل سنوي تناول الشركات العالمية الكبرى الألف الأولى المنفقة على البحث والتطوير، والذي صدر اخيرا، أنّ هذه الشركات زادت استثماراتها على البحث والتطوير العام الماضي ضعف قيمة الإنفاق على البحث والتطوير لعام 2005. وأفاد التقرير السنوي الثالث لبوز ألن هاملتون وللمرة الأولى خلال ثلاثة أعوام، كانت وتيرة الإنفاق على البحث والتطوير في عام 2006 موازية لنسبة النمو التي حققتها هذه الشركات. واحتلت الشركات القائمة في أميركا الشمالية الصدارة مع تحقيقها أعلى زيادة في الإنفاق الإجمالي، بينما استمر الاستثمار في البحث والتطوير في الأسواق الناشئة في النمو السريع، إنما مع بقاء حصته متدنية نسبياً مقارنة بالمجموع العالمي. سجّل الإنفاق على البحث والتطوير نمواً موازياً لنمو المبيعات في عام 2006 فقد ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير من جانب الشركات العالمية الألف الأولى عن إنفاق العام الماضي بأربعين مليار دولار ليبلغ 447 ملياراً، أي بنسبة ارتفاع مقدارها 10 في المائة. وتمثّل الزيادة ضعف النمو السنوي المتراكم لخمسة أعوام للمجموعة ومبلغاً يوازي ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 لجمهورية آيرلندا.

وللمرة الأولى خلال أربعة أعوام، استقرت نسبة البحث والتطوير مقارنة بالمبيعات، فانتهت بتراجع مستدام لأربعة أعوام، مع نسبة إنفاق على البحث والتطوير موازية لنسبة نمو المبيعات (والتي هي أيضاً 10 في المائة). ورفعت الشركات القائمة في أميركا الشمالية إنفاقها الإجمالي على البحث والتطوير بـ13 في المائة، ما يمثّل المصدر الأكبر لنمو الإنفاق بين الشركات المبتكرة الألف الأولى. وحافظت الشركات القائمة في أميركا الشمالية على صدارتها للإنفاق على الابتكار، بعدما زادت إنفاقها الإجمالي على البحث والتطوير بـ21 مليار دولار في عام 2006، مقارنة مع الصين والهند اللتين رفعتا إنفاقهما بـ400 مليون دولار فقط خلال الفترة عينها. ويمثّل إنفاق الشركات القائمة في الصين والهند وباقي الدول النامية حول العالم 5 في المائة فقط من إنفاق الشركات الإجمالي على البحث والتطوير في عام 2006، لكن معدل نمو إنفاقها لخمسة أعوام يمثّل رغبتها في اللحاق بالآخرين سريعاً. ورفعت الصين والهند انفاقهما في عام 2006 بـ23.5 في المائة خلال العام الماضي، بعد المحافظة على معدل نمو نسبته 25 في المائة لمدة خمسة أعوام.  وحدّدت بوز ألن هاملتون أيضاً ثلاث استراتيجيات ابتكار منفصلة، لكنّها خلصت إلى أنّ غالبية الاختلافات المهمة في الأداء لا تكمن في استراتيجية الابتكار التي استخدمت، بل في مدى تكييفها مع الاستراتيجية العامة للشركة. كما يعود جزء كبير من نجاح الشركات التي حصدت أعلى الإيرادات من الاستثمار في البحث والتطوير إلى تركيزها على العميل من خلال إجراءات الابتكار. وقال باري جاروزلسكي، وهو نائب رئيس في بوز ألن هاملتون: « في حين أنّ هناك أكثر من استراتيجية ابتكار يمكنها النجاح في السوق، من الواضح أنّ أساس الأداء الفائق يعتمد على ربط استراتيجية الابتكار باستراتيجية الشركات ـ وبالتركيز على العملاء بطرق يمكنها تعزيز النجاح الاستراتيجي بأفضل شكل».

وفي الواقع، حقّقت الشركات التي تركّز على التزام العميل المباشر نمواً في إيرادات التشغيل أعلى ثلاث مرات، ونسبة 65% أكثر لناحية إيرادات المساهمين الإجمالية، وضعفي العائدات على الأصول أكثر من الشركات الأقل تركيزاً على آراء العملاء وملاحظاتهم. وأجرت بوز ألن هاملتون تحليلاً على مؤسسات الأعمال الألف الأولى في مجال البحث والتطوير، دراسة الشركات الابتكارية الألف الأولى لبوز ألن هاملتون، والذي ما زال يعتبر الجهد الأكثر شمولية لتقييم تأثير البحث والتطوير على أداء الشركات. ونظرت الدراسة في الابتكار وأداء الشركات، وكشفت أموراً مرتبطة بكيفية تحقيق المؤسسات أعلى الإيرادات على استثمارها في الابتكار. والجديد في دراسة هذه السنة نظرة معمّقة إلى مجموعة من شركات الابتكار الألف لهذه السنة، التي مثّلت 68 مليار دولار من الإنفاق على البحث والتطوير في عام 2006، لتكوين تفهم أفضل للعلاقة بين الابتكار والاستراتيجية، وبين الاستراتيجية ودور العميل على طول سلسلة قيمة الابتكار. ويعود نجاح هذه الشركات المبتكرة العالية الأداء في جزء كبير منه إلى تركيزها على سلسلة القيمة للابتكار الشاملة، من الخروج بأفكار جديدة، مروراً بتطوير المنتجات، وصولاً إلى التسويق. وبدا أنّ الجميع يعملون بكدّ لتأكيد تلاؤم استراتيجياتهم الخاصة بالابتكار إلى حد كبير مع الاستراتيجيات الشاملة للشركات. كما تقاسم الجميع التركيز على العملاء، والإجراءات المعتمدة للمحافظة على التركيز على العملاء على طول سلسلة القيمة للابتكار. ارتفعت مبيعات الشركات المبتكرة الألف الأولى بـ10 في المائة أي إلى 11.8 مليار دولار في عام 2006، فحافظت على النسبة الإجمالية عينها للإنفاق على البحث والتطوير مقارنة بالمبيعات والبالغة 3.8 في المائة، المسجّلة العام الماضي، ونسبة الـ4.2 في المائة المسجّلة في عام 2004.

ووسعت الشركات القائمة في أميركا الشمالية رقعة صدارتها في البحث والتطوير، فأنفقت 4.8 في المائة من المبيعات على البحث والتطوير، مقارنة بنسبة 4.6 في المائة العام الماضي، بينما أنفقت الشركات القائمة في اليابان 3.7 في المائة من المبيعات والشركات الأوروبية 3.4 في المائة منها. وتقدّر بوز ألن هاملتون أنّ الشركات المبتكرة الألف الأولى ساهمت في 84 في المائة من الإنفاق العالمي الإجمالي للشركات على البحث والتطوير البالغ 540 مليار دولار، و52 في المائة من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير البالغ 879 مليار دولار، بما في ذلك الإنفاق الحكومي وإنفاق المؤسسات التي لا تتوخى الربح في هذا المجال. يبقى الإنفاق على البحث والتطوير محصوراً بعدد قليل من القطاعات. فأكثر من ثلثي الإنفاق الإجمالي لعام 2006 تركّز على ثلاثة قطاعات فقط: المعلوماتية والإلكترونيات (29%)، والصحة (22%)، والسيارات (17%).

تسارعت وتيرة الإنفاق على البحث والتطوير في عام 2006 في جميع القطاعات باستثناء قطاع السيارات، مع احتلال قطاع الصحة الصدارة مع معدل نمو لخمسة أعوام مقداره 13 في المائة، يليه قطاع البرمجيات والإنترنت بنسبة 12 في المائة. وكان نمو الإنفاق على البحث والتطوير الأكثر بطئاً في قطاع السيارات العام الماضي، مع تسجيل نسبة 1.3 في المائة مقارنة بالنمو الذي سجّل في الأعوام الخمسة التي سبقت وبلغت نسبته 4.2 في المائة. يشكّل إنفاق الشركات الابتكارية الألف الأولى القائمة في أميركا الشمالية وأوروبا واليابان 95 في المائة من الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير في عام 2006.