أول حوار لوزير عدل جزائري لقناة فضائية عربية 

نعترف أن هناك ظلم وإجحاف وانحرافات

ولكن ليس من جميع مؤسسات الدولة  

لأول مرة في تاريخ الجزائر تجري قناة فضائية عربية حوارا مع وزير جزائري للعدل وذلك عشية الرئاسيات عدة محاور هامة أجاب عنها السيد الطيب بلعز وبكل صراحة لقناة العربية الفضائـية.

قضايا الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية  الجزائرية علاقة السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية المعاناة التي يواجهها بعض المتقاضين في جهاز القضاء قانون الأسرة الجزائري والمنظومة القانونية التي تحمي حقوق الإنسان وحرية الرأي في الجزائر ولأهمية هذا الحوار الذي يلخص تصور القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة لقطاع العدالة تنشر الواحة نصه تعميما للفائدة وتنويرا للمتقاضي وكان أول سؤال.

* بداية نحاول معرفة أين موقع القضاء والقانون الجزائري في هذه الحملة الانتخابية الرئاسية التي تعرفها الجزائر ؟

ـ في البداية أرحب بقناتكم في الجزائر بمناسبة الإنتخابات الرئاسية وقبل الإجابة عن سؤالكم أود توضيح أمرين الأمر الأول أن الإنتخابات الرئاسية تجرى وفق القانون العضوي الذي عدل وتمم واقترح من المجلس الشعبي الوطني فهذا القانون كان قد اقترحه النواب الموقرين وتمت الموافقة عليه في الغرفة الأولى والثانية وأريد أن أوضح أن القضاء في الجزائر يشكل سلطة مستقلة ذات كيان مستقل إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية وبالنسبة لدور القضاء في العملية الإنتخابية فأول عملية يقوم بها القضاء هو مراقبة اللجنة البلدية لدائرة الإنتخابات بمعنى مراقبة القوائم الإنتخابية فهناك لجنة إدارية يرأسها قاضي عل مستوى كل بلدية وتقوم هذه اللجنة بمراجعة القوائم الإنتخابية وقرارات هذه اللجنة قابلة للطعن فيها أمام القضاء أيضا طبقا للقانون ويقوم القضاء بالفصل في الطعون سواء كان في القوائم الإنتخابية أو مكاتب التصويت أمام الغرفة الإدارية التي تتكون من ثلاث قضاة وهي موجودة على مستوى كل ولاية وتقوم بالفصل في الطعون التي يتقدم بها المترشح أو من ينوب معه سواء الطعن في القوائم الإنتخابية أو الطعن في أعضاء مكاتب التصويت وثالثا القيام بأداء اليمين القانونية لكل أعضاء مكاتب التصويت ووزير العدل يقوم بتعيين رئيس اللجنة الولائية للإنتخابات وأخيرا يقوم أيضا بتعيين رئيس اللجنة الإنتخابية التي تتكفل بانتخابات الجالية المقيمة بالخارج, هذا باختصار المسؤوليات التي حددها القانون العضوي الذي اقترحه البرلمان وهو القانون المتعلق بتنظيم الإنتخابات.

* والذي دفعنا لطرح هذا السؤال معالي الوزير هو قبل بداية الحملة الانتخابية كانت بعض المشاكل التي طرأت على بعض المترشحين وكان القضاء الجزائري قد تدخل إلى حد ما في قضية سياسية أو خلاف سياسي بين مرشح ومرشح رئاسة فكيف حسم القضاء الجزائري هذه الإشكالية ؟

ـ إذا أردت أن أحدد السؤال وتحديدا دقيقا وأنا قاضي بحكم تكويني فالقضاء لم يتطرق إلى أمور سياسية وإنما القضاء طرحت عليه قضية كباقي القضايا وحق التقاضي حق دستوري بين مواطن ومواطن أو أي مؤسسة أو جمعية أو حزب سياسي من حقه اللجوء إلى القضاء فهذه القضية رفعت واتبعت فيها الإجراءات العادية وطرحت على القضاء والقضاء قال قولة الفصل بكل حرية واستقلالية فالغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بثت في القضية ثم حق الطعن أي الإستئناف وطعن طرف من الأطراف أمام مجلس الدولة وهو الدرجة الثانية والنهائية ففصل القضاء بكل حرية واستقلالية وأنا كوزير العدل أقول وأنا كوزير عدل أقول بكل جرأة وشجاعة أتحدى أي أحد يدعي أن وزير العدل أملي قرار على العدالة وأبرر أن العدالة سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية قالت قولتها بكل حرية وبكل استقلالية وبدون أي إملاء من أي جانب كان.

قبلنا أو كرهـــنا

العولمة يجب أن تشمل كذلك

 التشريعات والقوانين

* الرئيس بوتفليقة أولى اهتمام خاص لنزاهة الإنتخابات لأنه دعى المراقبين الدوليين للمجيء إلى الجزائر سواء من أفريقيا أو من العالم العربي أو من الدول الأوروبية فكيف هي مكانة القضاء في نظر بوتفليقة سواء في العهدة الأولى حينما تسلم مقاليد الحكم أو العهدة الثانية في حالة فوزه بمنصب الرئاسة ؟

ـ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لما رشح نفسه سنة 1999 بنى تقريبا برنامجه الرئاسي على محاور أساسية كبرى ومن بين هذه المحاور التزم وتعهد أمام الشعب القيام بإصلاح شامل وكامل للعدالة في الجزائر وفعلا بمجرد أن أصبح القاضي الأول في البلاد قام بتكوين لجنة وطنية لإصلاح العدالة وهذه اللجنة للتذكير كانت تتشكل من ألمع وأكفأ قضاة البلاد من المحكمة العليا أو مجلس الدولة ومن محامين مرموقين ومن أساتذة في الجامعات الكبرى ومن خبراء ومن كتاب ومن جميع شرائح المجتمع الجزائري وهذه اللجنة مهمتها كانت محصورة أولا بالقيام بتقييم موضوعي ومجرد وحصر أوضاع العدالة في الجزائر, ثانيا تقديم توصيات من أجل القيام بإصلاح العدالة وهذه اللجنة عملت لأكثر من تسعة أشهر ثم قدمت تقريرها إلى رئيس الجمهورية الذي أمرها بهذه المهمة المحددة بعد هذا التقرير الذي صادق عليه مجلس الوزراء أدرج هذا البرنامج أو هذه التوصيات في برنامج الحكومة وباعتباري كنت عضوا في هذه اللجنة فقد وصلت اللجنة إلى ثلاث محاور كبرى, المحور الأول لابد من استواء القوانين الوطنية مع الأنماط والمعايير الدولية لأن حاليا سواء قبلنا أو كرهنا العولمة, تشمل كذلك التشريعات والقوانين.

* استسمحك لأسألك عندما يشكل رئيس الدولة لجنة وطنية لتقييم القانون وتحسين النظام القانوني والعدالة في الجزائر هل هذا لا يعني أن السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة تتدخل في جهاز مستقل يسمى النظام القضائي أو السلطة القضائية.

ـ أولا يجب أن نفهم جيدا أن السلطة القضائية لا يمثلها وزير العدل فهو عضو في الحكومة, إذن فهو عضو في السلطة التنفيذية وبالتالي فهو يمثل السلطة التنفيذية لدى السلطة القضائية ومهمة وزير العدل هو توفير الوسائل والماديات للعدالة حتى تستطيع أن تقوم بدورها الأساسي هذا من جهة ومن جهة أخرى تنفيذ القوانين التي تصدر من السلطة القضائية, وثالثا السهر على تطبيق السياسة الجنائية للحكومة لدى السلطة القضائية, ورئيس الجمهورية هو القاضي لأول في البلاد وهو أيضا رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يتكون من قضاة منتخبين في غالبيته, هذا المجلس هو الذي يقوم بالإعتناء أو التكفل بالمسار العادي للقاضي منذ دخوله إلى سلك القضاء إلى خروجه للتقاعد, من حيث التوظيف, من حيث الترقية ومن حيث العقوبة ومن حيث النقل أي أن المجلس الأعلى للقضاء هو الهيئة الدستورية التي تسير المسار المهني العادي للقاضي.

من الأسباب التي جعلت الجزائري يتمرد

ويثور على الإستعمار الفرنسي

شعوره باللاعدل واللامساواة والإجحاف

* لنعرج على نقطة مهمة جدا تتعلق بمدى خدمة القانون للمواطن الجزائري فهو مازال يعتبر أن هناك ظلم ومازال هناك فساد ومازالت هناك تجاوزات خطيرة و"حقرة" في البلاد كما يقولون إلى أي حد يمكن للقانون الجزائري أن يحمي المواطن من حقيقة ما يجري في أرض  الواقع ؟

ـ القول بأن كل الجزائريين يشعرون بالإذلال والحقرة لا أساس له إذ يجب أن نتفق أن لظاهرة لا تمس كل الجزائريين نحن نعترف أن هناك ظلم فعلا وأن هناك إجحاف وهناك انحرافات كذلك ولكن ليس من جميع مؤسسات الدولة قد تكون من أشخاص ولكنها تصرفات تكاد تكون معزولة فالجزائري أو الغير جزائري فالعدل أو الإنصاف هي صفة لصيقة بالإنسانية وهي قيمة إنسانية كانت دائما مراد كل إنسان موجود على هذه الأرض والجزائري على الخصوص كان دائما يطمح للعدل والإنصاف ودعني أقول لكم أن الأسباب الرئيسية التي دفعت بالجزائري أن يتمرد على الإستعمار الفرنسي هو شعوره باللاعدل واللامساوات والإجحاف ورغبة الجزائري ومراده أن يصل إلى عدالة مستقلة تصدر قراراتها وأحكامها بكل نزاهة واستقلالية وبكل حرية وفي هذا الإطار بالذات نحن ساهرون على تقريب العدالة من المواطن ليس كهياكل وإنما كمفهوم سامي وكقيمة إنسانية عالية أي تقريب العدل والإنصاف إلى المواطن يشكل همنا اليومي ولتحقيق ذلك قمنا بفتح مكاتب على مستوى المحاكم والمجالس القضائية لترشيد وتوجيه المواطنين تقريبا يوميا وقمنا أيضا بفتح مكاتب على مستوى المحاكم ورؤساء المجالس والنواب العامين ووكلاء الجمهورية لإستقبال المواطنين يوميا كذلك لاستقبال شكاويهم وتظلمتهم وملاحظاتهم وقمنا كذلك ونظمنا أبوابا مفتوحة على مستوى المحاكم والمجالس دامت أسبوع ليتعرف المواطن عن قرب على عدالته وعلى آخر القرارات المتخذة من أجل خدمة المتقاضي والتعرف على المسار التي يمر عبرها قضايا المواطنين.

المـــرأة في الجزائــر

تمثل بنسبة 35 بالمائة

من مجموع عدد القضاة

* إذا تطرقنا إلى شريحة أخرى من شرائح المجتمع وهي المرأة, هل المرأة تشعر فعلا بأن القانون يعطيها كامل حقوقها وجزء فعال في هذا المجتمع الجزائري أم أن القانون يعطي الأفضلية للرجل على المرأة ؟

ـ والله تاريخ المرأة الجزائرية تاريخ حافل بالمواقف الخالدة, دعني أقول لك فالمرأة الجزائرية في الثورة التحريرية كانت جندية وكانت طبيبة وكانت حتى ضابطة وبعد الإستقلال احتلت مناصب مرموقة فالمرأة الجزائرية وصلت إلى مرتبة وزيرة ومرتبة سفيرة وأمينة عامة بوزارة ومرتبة مديرات مركزيات ومرتبة وال وعلى مستوى المجالس القضائية والمحكمة العليا.

* في ميدان القضاء ؟

ـ المرأة تمثل بنسبة 35 بالمائة من مجموع عدد القضاة وتحت مكانة مرموقة وعلى رأسها السيدة أبركان رئيسة مجل الدولة والمرأة كما قلت رغم المكانة التي احتلتها في الحكومة وفي الإدارات وفي الوزارات وفي القضاء وفي البرلمان لا زالت تشعر نوعا ما ببعض الإجحاف فيما يتعلق بقانون الأسرة.

* ولكن هناك نواقص ؟

ـ قلت المرأة وصلت مناصب مرموقة كوزيرة وسفيرة وغريها هذه المرأة وللأسف الشديد وهذا راجع لعدة أسباب, لا تستطيع أن تزوج نفسها بنفسها إلا بحضور وليها رغم أنها قاضية وهي التي تحكم يوميا بالطلاق والزواج, إلا أنها إذ أرادت أن تزوج نفسها عليها بإحضار ولي أمرها وأمور أخرى قد تعيق حقوق المرأة وفي هذه النقطة بالذات أمر رئيس الجمهورية الجنة الوطنية لقانون الأسرة وهذه اللجنة تعمل بكل تأني وبكل رزانة وموضوعية وهي على وشك الإنتهاء من عملها وهذا القانون أو المراجعة متنأنية ستؤدي بالمرأة في هذه النقطة بالذات لأن تكون متساوية مع أخيها الرجل في ميدان الأحوال الشخصية.

القضاء الجزائري يطبق قوانين الجمهورية

و المصالحة الوطنية التي يقصدها رئيس الجمهورية

هي أن يتصالح الشعب مع دولته

* لاحظنا في الحملة الإنتخابية أن مجمل المترشحين دون استثناء يطرحون ملف الأمن والإستقرار في الجزائر والمرشح عبد العزيز بوتفليقة وبعد الوئام المدني يطرح فكرة المصالحة الوطنية في حملته الإنتخابية كيف سيكون موقف القانون والقضاء الجزائري لما تتم عودة ما يلقب بالإرهابيين أو من هم يقاومون السلطة عندما تتم عودتهم في إطار ما يسمى بالمصالحة الوطنية الشاملة قلت كيف سيكون موقف القضاء الجزائري من هؤلاء؟

ـ الإجابة واضحة أن القضاء الجزائري يطبق قوانين الجمهورية والمصالحة الوطنية التي يقصدها رئيس الجمهورية هي أن يتصالح الشعب مع دولته أن نمحي اللامساواة واللاعدل  الحقرة والتهميش وأن توفر العناية الواجبة للطبقة المسحوقة من فقراء ومن مساكين ومن معطوبين ومن معوقين فهذه هي المصالحة الوطنية بمعناها الواسع النبيل والشريف يبقى كيف نتصرف كقضاء فالقضاء يطبق القوانين.

الجزائر لم تنتظر أمريكا ولا غير أمريكا

حتى تقوم بإصلاحات

* ننتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان كحرية التعبير وحرية الفكرة وحرية ممارسة النشاط السياسي كل هذه الأمور هل يضمنها أو يكفلها القانون الجزائري أو هل هناك نصوص قانونية تضمن ممارسة الحق في التعبير وحرية الفكر والرأي ؟

ـ والدليل على ذلك أنتم لاحظتم الحملة الإنتخابية فالمترشحون كانوا أحرار أن يعبروا كيفما شاءوا ويقولون ما يشاؤون وتقرأون الصحافة العمومية والخاصة وتقول ما تشاء وتساند من تشاء والأحزاب السياسية التي تتنافست على الرئاسيات وغيرها وإذا قمت بذكر القوانين التي تحمي حقوق الإنسان أبدأ من العدالة, حيث أن العدالة هي الضامن الأول لحقوق الإنسان نبدأ من مبدأ حق التقاضي وحق الدفاع المكرس كذلك دستوريا والمساعدة القضائية سواء في الجنايات أو المدني وأيضا الجمعيات المستقلة التي تقوم بترقية وحماية والدفاع عن حقوق الإنسان والبرلمان الذي يدافع عن حقوق الإنسان إذن المجال واسع لحقوق الإنسان وحرية الرأي يتسع من يوم لآخر ومحمي بموجب الدستور والقوانين الجمهورية. 

العولمة لا تقتصر على المجالات الإقتصادية والتجارية فقط

بل تشمل كذلك القوانين والتشريعات

التي تتعلق بحرية السوق وحقوق الإنسان

* الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية تطالب الدول العربية من دون استثناء بإصلاحات حقيقية في حياة المجتمعات العربية خصوصا المطالبة بأن يكون القضاء مستقل ليقوم بدور في حماية الحقوق التي تحدثتم عنها بإسهاب فهل الجزائر تقبل الإقتراحات الآتية من الخارج كما يقول البعض والتي كانت سببا كما تعلمون في تأجيل القمة العربية بتونس فهل هناك قبول الأفكار الآتية من الخارج أم أن الجزائر تصوراتها الخاصة التي تأخذ بعين الإعتبار خصوصية المجتمع.

ـ والله الجزائر لم تنتظر أمريكا ولا غير أمريكا حتى تقوم بإصلاحات وإصلاحات عميقة وجذرية لاسيما في العدالة وسبق قلت أن رئيس الجمهورية لما أتى في عهدته الأولى من القرارات الأولى التي اتخذها هي اللجنة الوطنية للإصلاح العدالة وبدأنا بإصلاح العدالة والعدالة الآن يوجد بها لجان حيث طرحت تقاريرها الأولى يوم الأربعاء 31 مارس, كل القوانين سواء القانون المدني الإجراءات المدنية قانون العقوبات الإجراءات الجزائية, قانون التنظيم القضائي, القانون التجاري, قانون السجون, كل هذه القوانين تمت مراجعتها وهذا لأسباب أولا لابد أن تكون قوانيننا الوطنية وتشريعاتنا القانونية أن تكون في غالبيتها تتماشى وتتطابق مع ما يجري به العمل في العالم لأنه كما قلت لكم فالعولمة لا تقتصر على المجالات الإقتصادية والتجارية فقط بل تشمل كذلك القوانين والتشريعات التي تتعلق بحرية السوق وحقوق الإنسان وبالتالي علينا أن نسبق الأحداث فنحن نقوم منذ سنة 99 بإصلاحات جذرية سواء في العدالة أو غيرها لأننا نعرف مسبقا أن هذه الأمور إن لم نقم بها نحن ستفرض علينا وأوضح أن تقريبا المبادئ العامة الإنسانية المتعلقة بالقوانين والتشريعات تقريبا العالم كله يتفق عليها يبقى هناك خصوصيات تتعلق بالسيادة الوطنية تبقى من خصوصية كل بلد إنما هذه الخصوصيات وهذه المميزات لا تمس في كثير من الأحيان الجوانب الإقتصادية والتجارية والإستثمار أو جوانب حقوق الإنسان.

موقع وزارة العدل