تذكرت هذا وأنا أتصفح بعض الألاعيب التي تمارسها بعض الجهات من أجل التحايل على القانون وسيطرة قانون النفوذ بإقصاء فلان على حساب علان في غياب رقابة جادة رادعة..

وغياب الشفافية تعني هناك أموال بالملايير تهدر وتذهب إلى غير مواقعها وأن هناك وسطاء لتحقيق مكسب الصفقة بدون كد ولا عناء والمقاول بالطبع معروف مسبقا ولا مجال للمناقشة أو المنافسة أو حتى الكلام حينها تتعفن شؤون الخلق وتصبح العلاقات بين الهيئات والمصالح شبه غامضة والقرارات معلقة..

إشهار ورقة السجن

في وجه كل من يريد المناقشة أو تطبيق القانون

صاحب مكتب دراسات قال : جاءت مصالح الدرك تبحث عني وكنت اعتقدت أن الأمر يتعلق بحادث وفاة المدراء الثلاثة في قطاع واحد وهو قطاع السكن باعتبارنا نتعامل كثيرا مع هؤلاء وربما يريدون أخذ بعض أقوالنا عن خلفيات الحادث.. فإذا بي أجد نفسي مقحم في ملف تزوير أختام لعصابة تم توقيفها من طرف الدرك في مدخل مدينة غرداية وذكرت من طرف أحد المتهمين شفاهيا ولكن أنا شخصيا ليس لي أي علاقة بهؤلاء ولا بملف القضية كل ما في الأمر فهمت أنهم يريدون تمرير تحذير إلى لكي أنسحب من منافسة صفقة كنت أحتل الموقف الأول فيها في كل مرة.. لأن الشخص المراد ترجيحه لاستلام الصفقة معروف وصاحب نفوذ.. وبالتالي فعليك أنت أن تدفع الثمن.. فتم زجي 13 يوما في السجن وأيام قبل جدولة القضية على مستوى الدورة الجنائية يتم إخراج ملف المناقصة لتمريره بملف واحد وهو هذا النافذ هل هذا معقول..؟

فنحن نريد لجنة تحقيق عاجلة لمثل هذه الممارسات التي تعمق الشعور بالحقرة والتعسف فالمسألة تتعلق بمجتمع يريد أن يخرج من نفق الظلام والمؤامرات والتجاوزات فتحركت المافيا النافذة لتوريط الأبرياء للمتاجرة بهم حتى ينشغل الجميع بهؤلاء ولا تنكشف الحقائق.

صفقة مشبوهة معطلة منذ سنوات

لدراسة مشروع إنجاز مخبر جهوي للبيئة

بالرغم من الترسانة الكبيرة من النصوص القانونية والمراسيم الكثيرة الصادرة بخصوص تنظيم الصفقات العمومية والإجراءات المتبعة إلى غاية المنح النهائي للصفقة أهمها المرسومين الرئاسيين 02/250, 03/301 والتعديلات التي يدخلها عليها المشرع في كل مرة قصد الحد من التلاعبات والتجاوزات الكثيرة المسجلة بهذا الصدد والتي تبقى تشكل في أغلب الأحيان أهم 

سبب يقف وراء إهدار المال العام والعواقب الوخيمة التي يتحملها دائما المواطن البسيط في نهاية المطاف بتحميله ضرائب وأعباء إضافية في بداية ونهاية كل سنة, إلا أنه يبدو في واقع الأمر أن منافذ التلاعب وطرق التحايل مازالت متاحة لبعض أولئك الأعوان الموظفون في مختلف الإدارات العمومية الذين يستعملون مختلف الطرق والأساليب لتوجيه الصفقة ومنحها لطرف على حساب آخر حتى ولو ادعى الأمر لذلك إقصاء بعض الأشخاص والمصالح الراغبة في الترشح لعملية تقديم العروض للحصول على الصفقة و حتى القيام باتهام هؤلاء الأشخاص في تهم ملفقة وتوريطهم في جرائم لا أساس لها لعرقلة نشاطهم والحيلولة دون كشف خططهم كما حدث مؤخرا لأحد المهندسين المعماريين بالولاية والذي وجد نفسه محشورا في زمرة جماعة من الأشخاص لا يعرفهم أصلا متهمين في جناية التزوير واستعمال المزور ضمن شبكة تزوير وطنية لها امتداد إلى مختلف ولايات الوطن- وللإشارة فقط فإن هذا الأسلوب الأخير -أي تلفيق التهم بأشخاص بريئين- أصبح منتهجا من طرف العديد من هؤلاء السماسرة وأصحاب المصالح والبزناسة المنتشرون في عدة مصالح وقطاعات هامة-, وبذلك سيتمكنون من إخلاء الطريق أمام تلك العناصر المقلقة –كما يصفونها-التي تلجأ إلى اتباع إجراءات الطعن والمتابعة القضائية إن ادعى الأمر وهذا ما سيحول دون بلوغ مقصد هؤلاء.

  أعلنت مديرية البيئة بالولاية عقد صفقة لإنجاز دراسة تتعلق بإنشاء المخبر الجهوي للبيئة وهذا منذ عام 2001 هذا المشروع الذي كلفت فيما بعد ولأسباب مجهولة مديرية التعمير والتجهيزات العمومية بالمتابعة والإشراف ومن تم كانت بداية مسلسل المناورة والمؤامرات.

لجنة الصفقات تصادق على عرض واحد من بين الخمسة عروض

والمصلحة المعنية تعتبر الصفقة غير مجدية... لماذا..؟

  عندما تم الإعلان القانوني من طرف المصلحة عن تنظيمها لصفقة حول دراسة مشروع إنجاز مخبر جهوي للبيئة في الولاية, تقدمت بعد سحبها لدفاتر الشروط خمسة خمس مكاتب دراسات بعروضها, لتتم إجراءات فتح الأظرفة أمام اللجنة التقنية للصفقات العمومية وهذا قصد دراسة العروض المقدمة واختيار العرض الأكفأ تقنيا, فوقع الاختيار بعد ذلك على عرض لإحدى المكاتب الخمسة حيث حصل على نقطة50/100 ليعرض في لإجراء آخر وهو الدراسة المالية للعرض المقدم, وهنا تتدخل المصلحة وبحجة أنه من غير الممكن بقاء عرض واحد في صفقة عمومية التي من المفترض فيها التنافس بين العروض وهذا ما لم نجد لها أي سند قانوني لكون المنافسة كانت في البداية كانت بين خمسة مكاتب دراسات قدمت عروضها, ولكن المصلحة ورغم ذلك هذه العملية واعتبرت الصفقة غير مجدية لتعلن من جديد عن تنظيم الصفقة وتستقبل العروض... ولتتوالى الانتهاكات..         

المقاول موجود ومعروف ولاداعي للمنافسة أو المناقشة

من 5 إلى عرض وحيد على طاولة لجنة الصفقات

والمصلحة هذه المرة تصر على المصادقة على الملف

بينما اعتبرت مصلحة DLEP أن بقاء عرض واحد من بين خمسة عروض بعد مرحلة الدراسة التقنية من اللجنة المختصة أمر غير طبيعي وأن الصفقات تقتضي وجود عدة متنافسين, وفي آخر إعلان ثالث لها في ديسمبر من العام الفارط عن تنظيم هذه الصفقة نفسها من جديد بعدما ألغيت لثاني مرة وهذا في أكتوبر من عام 2003, و قد حددت فيها مدة 40 يوما لإيداع العروض من طرف مكاتب الدراسات الراغبة في الترشح لهذه المناقصة الوطنية, لكن ما جرى خلال هذه المرحلة من بداية المناقصة يبقى يثير الكثير من التساؤل ويبرهن على وجود تلاعبات و ممارسات خطيرة و مجحفة منافية تماما للنصوص القانونية و ليس من السهل التغاضي عنها خاصة إذا ما أدركنا درجة استفحالها في أوساط عدة مديريات التي أصبحت تتعامل مع مكاتب دراسات محددة أغلبها مستقدمة من خارج الولاية حسبما يؤكده لنا أحد مديري إحدى مكاتب الدراسات بغرداية وهذا موضوع قد يأتي وقته.

صاحب مكتب دراسات يحرم من حقه

في الحصول على دفتر الشروط...؟

المهم وكما أشرت كانت البداية بمؤامرة حقيرة عندما اكتشف العديد من أصحاب مكاتب الدراسات الراغبة في تقديم عروضها لهذه الصفقة عدم توفر دفتر الشروط في مختلف المصالح المعنية, إذ بعدما تقدم أحد هؤلاء إلى المديرية يطلب منها تسليمه دفتر الشروط تفاجأ بعدم وجوده لدى هذه المصلحة, و طلبوا منه التوجه إلى مصلحة L'DLEP و بنوع من الحيرة والتساؤل توجه صاحب مكتب الدراسات الذي سبق له و أن تعرض لمثل هذه الممارسات في العديد من المرات وكأن الأمر كان مخطط و مدبر له من أجل إقصائه نهائيا رفقة آخرين من المشاركة في مثل هذه الصفقات التي كان غالبا ما يحدد فيها صاحبها الذي يستلمها مسبقا عن طريق وعود ومصالح شخصية وأشياء أخرى لا يتسع المجال لذكرها وهذا حسبما يؤكده العديد من المتعاملين والموظفين, ويقع هذا رغم النصوص القانونية الكثيرة التي تحاول في كل مرة الحد من هذه التلاعبات والتجاوزات الخطيرة خاصة كونها تتعلق بصرف المال العام ولكن واقع الأمر شيء آخر يضرب عرض الحائط بكل هذه النصوص التي تبقى إلى حد الآن تنتظر موظفون أكفاء ونزهاء يلتزمون الحياد ويضعون مصالحهم وأهواءهم الشخصية جانبا عندما يتعلق الأمر بالصالح العام ليجسدوها ميدانيا, و في مديرية L'DLEP التي نفت هي الأخرى من جهتها وجود دفتر الشروط لديها لترشد صاحبنا المهندس المعماري بدورها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري في الولاية L'OPGI و كم كانت الدهشة كبيرة عندما علم أن حتى هذا الأخير لا يتوفر لديه دفتر شروط المشروع الذي أعلن عنه.

و بعد هذا التجاهل والممارسات التعسفية في حق شخص منح له القانون الحق في الحصول على دفتر الشروط لصفقة يرغب في تقديم عرض للحصول عليها, ولكنه اكتشف أنه وقع ضحية مؤامرة لدفتر الشروط عنه مما اضطره إلى إرسال طلب خطي لدفتر الشروط و ذلك قبل 13 يوما من انتهاء فترة تلقي العروض و هي 40 يوما, لكن و بعد شهر إلا أربعة أيام أي بعد انتهاء فترة إيداع العروض بأكثر من 15 يوما يتلقى مكتب الدراسات المعني ردا من الهيئة المعنية بالمشروع يعلم فيه بأن دفتر الشروط كان متواجدا بمصلحةL'OPGI بغرداية وهي المعنية بتسليم دفتر الشروط للمشروع المعلن عنه و يضيف نص الرد الذي ورد إلى صاحبنا معلما إياه بأن فترة تلقي العروض قد انتهت و لا داعي لتقديم أي عرض بعد الحصول على دفتر الشروط.

المهم وبعد هذه الحادثة الغريبة التي تنم وتعطي مثالا واضحا للتلاعب الكبير والمؤامرات التي ما تزال تحاك خيوطها من طرف أعوان موظفون في مختلف إداراتنا العمومية رغم القوانين الكثيرة والتعديلات المختلفة التي يدخلها عليها المشرع في كل مرة محاولا بذلك وضع حد لمثل هذه التجاوزات ولكن ثبت كما في العديد من القطاعات أن المشكلة في الإنسان وليس في النصوص كما يريد البعض, خاصة في موضوع الصفقات العمومية والمحاباة والجهوية والإقصاء التعسفي على أطراف لصالح أخرى والذي لا يستند على أي أساس و لا مبرر قانوني سوى مبرر المصلحة الذاتية الضيقة وأشياء أخرى يعرفها أصحابها..., قلت أن صاحبنا الراغب في سحب الدفتر وعندما قام باستفسار أحد الموظفين في المصلحة عن عدد المترشحين الذين قاموا بسحب دفتر الشروط لتقديم عروضهم حول المشروع السابق الذكر فأجابه بأنه لا أحد قام بذلك, وبالفعل هذا ما ثبت بعد أيام قلائل أمام لجنة الصفقات التي غاب عنها نسبة هامة من الأعضاء قيل أن بعضهم كان يعرف مسبقا مكتب الدراسات الذي ستمنح له الدراسة وفضل بذلك عدم الحضور أصلا, فقد وجدت اللجنة نفسها في مرحلة فتح الأظرفة أمام عرض واحد ووحيد تقدم به مكتب دراسات, وفي خلال هذه الجلسة فقد اعترض أعضاء من اللجنة المصادقة سواء كان ذلك ضمنيا أو علانية على المنح المؤقت لهذه الصفقة كون هذه الأخيرة تقتضي المنافسة بوجود عدة عروض حسبما تنص عليه القوانين والمراسيم, ولكن الغريب أن DLEP هذه المرة حاولت بكل الطرق والأساليب منح هذا المكتب الوحيد الصفقة ولو اقتضى الأمر أن تقوم حتى بإقصاء بعض الأعضاء من اللجنة الحضور كما فعلت مع أحد الأعضاء الذي تجاهلت تماما عضويته وحاولت إقصاؤه قبل بداية الجلسة ولكنها لم يكن لها ذلك, وقد دافع مسؤولون في المصلحة وبكل جدارة عن العرض الوحيد المقدم وطلبوا المصادقة عليه ضاربين بذلك عرض الحائط وفي وضح النهار كل النصوص القانونية والمراسيم الصادرة بخصوص إجراءات عقد الصفقات العمومية وخاصة المرسوم الرئاسي 02/250 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وإجراءاتها...وبذلك فقد منعت ما هو مشروع قانونا في إعلانها الأول عن الصفقة, وشرعت ما هو ممنوع في هذا الإعلان عن نفس الصفقة...  

90 بالمائة من مكاتب الدراسات بغرداية

لم يعلموا بالصفقة المعطلة

في الوقت الذي كان من المفروض فيه وحسب نصوصنا القانونية النظرية وآخرها المرسوم الرئاسي 02/250 أن تقوم المصلحة صاحبة الصفقة إجباريا بإعلان الصفقة في جريدتين رسميتين وطنيتين على الأقل وهدف المشرع من ذلك هو إعلام أكبر عدد ممكن من الراغبين في التعاقد وتقديم عروضهم, وللحد من مشكل تعامل بعض المصالح العمومية في كل مرة مع متعاقد أو اثنين, ولكن يبدو أن هذه القاعدة ليس لها أثر ولا تطبيق في الواقع اليومي حيث تقدم بعض المصالح إلى الإعلان عن صفقاتها في جرائد جهوية قد لا تصل أصلا إلى المنطقة المعنية بهذه الصفقة مما يجعل المتعاقدين يجهلون تماما الكيفية التي تمت بها منح هذه الصفقة الذي غالبا ما تتحكم فيه مصالح شخصية محضة وتطغى عليه الجهوية والمحاباة وأمور كثيرة لا علاقة لها بالأسس العلمية والقانونية حسبما جاء في تصريح أدلى لنا به أحد مديري مكاتب الدراسات بالولاية وكان يؤكده لنا في العديد من المرات في حديثه معنا ويضيف قائلا عن إحدى الجرائد التي نشر فيها إعلان هذه الصفقة:" أنا لا أعلم إن كانت هذه الجريدة موجودة أم لا..؟", ولعل هذا ما يفسر لنا وجود عرض وحيد في بعض الصفقات العمومية كما هو الحال في هذه الصفقة الأخيرة كون حوالي نسبة 90 بالمائة من المهندسين المعماريين أصحاب مكاتب دراسات في الولاية لم يكونوا على علم أصلا بإعلان تنظيم الصفقة الذي تم في شهر ديسمبر, ودائما وفي نفس السياق نفى المهندس تماما أن يكون هناك منح للصفقات على أساس الكفاءة والشروط التقنية التي يفرضها القانون في المتعاقد الذي تسلم له الصفقة وخاصة عندما يتعلق موضوع هذه الأخيرة بإنجاز دراسة لمشروع حسبما تتطلبه وتنص عليه القوانين المتعاقبة في هذا المجال وأعطيكم مثالا عن ذلك - يضيف محدثنا- فهناك صاحب مكتب دراسات في الولاية كثيرا ما تشتكي المصالح العمومية التي تتعاقد معه من رداءة الدراسات التي يقدمها ولكن رغم تكرر ذلك في العديد من المرات إلا أنه لا أحد يستطيع فعل شيء بسبب النفوذ والسلطة التي يستند إليهما هذا الشخص...           

مهندس غرداية ينسف الجوائز الوطنية

ويقصى من الصفقات بالحيل وغياب الشفافية

فمتى ستضع الجهات المعنية حدا لمثل هذه الممارسات المفضوحة والأمثلة المكشوفية التي تتكرر في كل مرة ويعيشها المتعامل ولا يستطيع فعل شئ لأن لوبي المصالح أقوى من قوة القانون في دولة قيل أنها دولة قانون مقاول يشاهد بأم عينيه أموال تهدر بمثل هذا التهور والعبث من مسؤولين يفتقدون إلى أدنى للضمير المهني ويطغى عليهم الأهواء الشخصية والمصالح الخاصة المشتركة ولا أحد يحاسب على هذه المهازل لماذا..؟, في الوقت الذي يحاسب فيه مسؤولين في الدول ويفضح أمرهم أمام الرأي العام من أجل بضع أمتار في مسكنه الوظيفي زائدة عما يفرضه القانون... لماذا لأن هذا الموظف ربما لم يرضح لأوامر جهات تريد تحقيق مآرب فكان لزاما للبحث عن فرصة للإنتقام بأساليب نشر الخوف العام فهل لنا من مقارنة..؟   

فيصل/ك  

ملفـــات أخــــرى