قد لا تصدقون إذا قلنا أن حارس السكنات المنجزة أخيرا بمنطقة بوهراوة عندما حاولنا التقرب منه في صبيحة الليلة التي فوجئ الخلق في غرداية بحدث تعليق قوائم السكن الاجتماعي فقال: نحن في حيرة لا أعرف كيف أنني أنا الحارس هنا في هذه السكنات منذ سنتين والمفاتيح في متناولي والمنازل مازالت غير مرقمة.. لكن أفاجئ من يوم لآخر بأناس يأتون ويطلبون مني أن أقوم بمساعدتهم ليتعرفوا على (سكنهم) قالوا أنهم قاموا بشرائه من طرف فلان وفلان.. وبعقود موثقة مؤكدا نفس الحارس.. وهناك سكنات بيعت للبيعة الثانية.. ولا ندري كيف يتم ذلك وكيف تم البيع لهؤلاء ومتى؟ ومن يقف وراء هذه السمسرة؟ أسئلة كثيرة حيرتني مضيفا حارس السكنات بحي بوهراوة.. في حين أن السكنات ومفاتيحها مؤكدا مرة أخرى موجودة بحوزتي بل ما زالت غير مرقمة أصلا.. فكيف يتم منحها أو بيعها؟ يتساءل الحارس في حيرة وأكثر من هذا يستطرد أنا قدمت طلبا للسكن منذ أزيد من عشر سنوات وأقطن مع عائلتي وأولادي في شقة مهددة بالانهيار وفي ظروف كارثية واللجنة زارتني ولا أعلم هل أكون من المحظوظين أم لا؟ مادامت هذه السكنات مباعة في الكواليس والغريب أنني سألت ديوان الترقية وقيل لي أن السكنات لم توزع بعد, وقد زرنا بعد ذلك شقة هذا المواطن وتأكدنا فعلا ما يقول وهذا قبل تعليق قائمة السكنات في نفس اليوم والتي كانت بمثابة الحدث الذي ارتاح له السواد الأعظم من المواطنين..

في ضوء كل هذا نكتشف العجائب والغرائب ومن هنا نصل إلى الجواب على السؤال من يحرك الشارع في غرداية ويدفع الناس ويحرضهم على الشغب؟ إذ هناك من النافذين في الهيئات المحلية يقفون سندا لهذه الفوضى وبهم فإن كل شيء ممكن, فهناك من لا يسير عليهم القانون في دراسة الملف والطعون وغيرها, بل في هذا لموضوع نتعرض إلى حالة هذا النافذ الذي حصل على سكنين في إطار سكنات صنفت بالاجتماعية لم يعلن أصلا عن توزيعها, علمنا بعد التحقيق أن والي الولاية السابق (ع) هو من سلم السكنين لأن المستفيد فقط إنسان نافذ أو عسكري فوق القانون ليقوم بكرائهما لمواطن غلبان, وكان يفترض من هذا النافذ أن يكون أكثر حرصا على تطبيق القانون وبالتالي إعطاء المثل في الالتزام وترسيخ ثقافة الاستقرار والطمأنينة والمصداقية للمؤسسات العامة خاصة وأنه ينتمي إلى مؤسسة يعرف عنها الانضباط ويؤكد مسؤولوها على خصال نكران الذات عوض القيام بما يوسع من رقعة السخط والدمار وفقدان المصداقية والتذمر والشعور بالإحباط لدى المواطن خاصة وهو يرى أن ما يطبق عليه يستثني أناسا آخرين.. وفوق ذلك هذا النافذ يستفيد من سكن إلى جانب الفيلا التي عرضها للبيع بمبلغ 650 مليون بحي 15 فيلا, بل ويؤجر إحدى السكنين لعائلة غلبانة عانت الأمرين لمدة تزيد عن 25 سنة ولا زالت تنتظر الحصول على سكن اجتماعي ولم يرد اسمها في القائمة التي أعلن عنها منذ أيام, كل هذا سنتابعه في اللقاء الذي أجريناه مع الزوجين اللذين يكشفان عن تفاصيل غريبة في هذا الحوار..        

ـ زوجي كان يبحث عن سكن فالتقى ب (د . ر) الذي أخبره بأن له سكنين في بوهراوة, وقد أجر لنا المسكن ب 3000 دج شهريا وحاليا نحن مقيمون بالمنزل لثالث سنة أما المسكن الآخر فقد بيع لامرأة أخرى.

و بعد فترة حاول إجبارنا بالقوة للخروج من المنزل فرفضنا ذلك وقلنا له بأنه لا يملك حق إخراجنا وما عليه إلا اللجوء إلى العدالة إن أراد, هكذا نصحونا أهل الخير, لكن الحكم كان لصالحه وطلب منا إخلاء المسكن فبأي حق يستفيد هو من سكنين اجتماعيين ويعرضهما للبيع إلى جانب فيلا ب 650 مليون بحي 15 فيلا ونحن نرمي بأولادنا في الشارع هكذا ظلما وعدوانا في حين أن سكنات اجتماعية يفترض أن يستفيد منها من هو بحاجة ماسة فعلا إلى سكن؟

* ما اسم هذا الذي سلم لكم السكن؟

ـ العسكري الذي كتبتم عنه مؤخرا, مع رئيس الديوان وقد قرأنا كل ما كتب.

* والمسكن.. هل هو مكتوب باسمه فعلا؟

ـ في البداية لما سكنا قال أنه ليس له وثائق المسكن, ولما التجأ للعدالة لإخراجنا طالبته بإظهار الوثائق للتأكد من ملكيته للسكن, فاستخرجوا له الوثائق ولا أدري كيف, وقد تعجبنا لذلك ربما تحت الضغط فهو عسكري وبإمكانه القيام بأي شيء, وقد حضر إلى هناك مسؤول في ديوان الترقية والتسيير العقاري ولما سألناه قال لنا بأنه لا دخل لنا فقد باع المفتاح ولم نفهم شيئا..

* وماذا يشتغل زوجك؟

ـ كان يشتغل في النقش على النحاس وله شهادة من مركز التكوين المهني الذي كان يدرس به, وحاليا يعمل حارسا في بوهراوة على مساكن ديوان الترقية والتسيير العقاري أي المساكن الاجتماعية.

* وهل وزعت تلك السكنات؟

ـ هي مغلقة ولكن تم منح مسكنين في حوالي سنة 1997.

* كيف وزعوا لهذا الضابط فقط والسكنات اجتماعية؟

هذا فقط, رغم أنه ليس بحاجة إلى سكن, فالسكن الاجتماعي يفترض أن يكون من حق الناس "القلاليل", ونحن قدمنا طلبا منذ 1981 ولم نستفد من أي سكن, فالسكنات تمنح بالعلاقات فقط إذ نعرف حاليا شخصا له سكن بطابقين في بريان وسكن آخر باسم زوجته في السوقر واسمه كان ضمن القائمة الحالية في غرداية.. وهل هذا معقول نحن محتارون فعلا فيما يجري..

* وهل تقدمت بطعن إلى اللجنة, المهلة 08 أيام فقط؟

سأفعل ذلك, لكن قدمت إليكم لكي تعينوني.

* كيف نعاونوك؟ فلاأمر بسيط لا يحتاج إلى أي مساعدة؟

ـ توضحون الحقيقة للناس لأنني لو لم أقرأ الواحة ولم ألاحظ ما فيها من حقائق وتكشف الباطل –يعطيكم الصحة-ما كنت أتيت إليكم.

* نحن هنا من أجل إظهار الحقيقة لا غير؟

ـ قرأنا مقال رئيس الديوان فهو صديقه وكان يسانده ضدنا فقد كانوا جيرانا, وكذلك صديقه (توا) في البلدية.

* ولماذا لم تخرجوا من المسكن؟

ـ ولماذا هو عنده مسكنين وفيلا ونحن ما عندناش؟ هل بعد هذا نخرج؟ والله حرام..

* قلت في كلامك الذي سبق أنه رفع قضية في العدالة.. بماذا حكمت المحكمة؟

ـ حكمت بإخلائنا للمسكن.

* ذكرت خلال حديثك اسم (توا) من هو؟

ـ يمنح السكنات ب.. أنا لا أستطيع أن أقول أكثر.. فهي مصيبة..

* كيف يمنح السكنات؟ من هو؟.. لا يوجد شخص منفرد يمنح السكنات فهناك لجنة تدرس الملفات, حذار من الوقوع في الغلط؟

ـ لا, هو موجود ضمن لجنة سكنات البلدية ويعد الناس بأن أسماءهم ستظهر في القائمة..

* وكيف يمنح السكنات؟.. وهل هكذا بسهولة أم شيء آخر.. صارحينا؟

ـ أستحي من القول..

* صارحينا؟

ـ بالمساومات..

* وبكم كنتم تؤجرون المسكن الذي أنتم فيه من العسكري ؟

ـ 3000 دج شهريا, ولدينا الوصل على ذلك.

* وعندكم وصل؟

ـ نعم, هو عند زوجي, إضافة إلى هذا هو في المحكمة ادعى بأننا اقتحمنا المنزل ودخلناه بالقوة ولدينا شهود على أنه سلمنا المفتاح, وبخصوص القائمة المعلقة حاليا, فيوجد من بين المستفيدين من هو من مواليد 1982, فمتى تقدم هؤلاء بطلباتهم؟ أليس في الأمر غرابة؟

* إذن فالمحكمة حكمت بأن تخرجوا من المسكن.. فهل تم تنفيذ الحكم عليكم.. هذا حكم عدالة؟

ـ نعم, حتى أن ذلك العسكري قال لي إن لم تخرجوا سأرمي عليكم قنبلة GRENAD , وقال لي بأنه سيأتيني بالدرك الوطني ويرموا لي أثاثي خارجا, وكنت دوما أجيبه بأنني في مسكن الحكومة وأنه ليس له ولن أخرج منه, فلما يئس من خروجنا لجأ ـ إلى العدالة ومارس نفوذه وصدر الحكم لصالحه.

* ورئيس الدائرة كان على علم بذلك؟

ـ كان على علم وقال لي عندما ذهبنا إليه لا تسددي الإيجار فأنت في دار للحكومة, حتى أن رئيس الدائرة تعجب كيف أن سكنات بوهراوة بها سكان, وسألني هل عندنا الماء والكهرباء, وقال لي مادمت في منزل الحكومة فلا تسددي الكراء لذلك الشخص ومن اليوم" ما تعطيهش دورو", وذهبت أيضا إلى النائب المكلف بالشؤون الاجتماعية الحالي وشرحت له القصة بالتفصيل.