ولكن هيهات.. لن يكون الباطل دائما المتفوق على الحق بل العكس..فإن الحق كالشمس يبقى ساطعا طال الزمن أم قصر.. كنا كنا نكتب هذا لحظات تسلم السيد بلعيز وزيرنا للعدل تقرير لجنة تحديد أرضية المشروع التشريعي لمكافحة جريمة الرشوة والفساد.. والرشوة لها فنون تؤدي إلى حد الجنون.. ولا ندري هل تمكنت اللجنة فعلا من هذه الفنون حتى تحقق المبتغى من المشروع؟ أم سيبقى المشروع مجرد أفكار جردت على ورق كبقية المشاريع.. فعندما يفجر البعض الشارع ويتم الزج بالأبرياء بين القضبان للتغطية على ملفات الرشوة والفساد.. فإن علاج الظاهرة يبقى مجرد حلم بعيد المنال وهي أكبر من ظاهرة تدرسها لجنة أو يتأسس لها مرصد أو ديوان وهذا ما يؤكده ملفنا هذا لما يحمل من فضائح..(!)

عندما يصرح والي ولاية غرداية كمسؤول أول في الولاية منذ شهر جانفي 2003 أن ليس من حق الوالي ولا الأمين العام ولا أي مسؤول آخر التدخل في موضوع السكن الاجتماعي ولا الصفقات وأن هناك قانونا واضحا هو الذي يحدد المستفيد من غيره, وأن جزائر الفوضى وسماسرة العقار والسكنات قد ولى عهدها..

يصبح ذلك أمرا غير طبيعي فتقوم الدنيا ولا تقعد.. ويصبح التصريح محض خيال وكأن المسؤول جن وخرج عن القاعدة..  ما دام أن الأصل والقاعدة هو النهب والسلب الفساد السائد بقوة وله رعاته في جزائر العزة..

ومن هنا يطرح السؤال..

هل هؤلاء ينتظرون لغرداية مسؤولا يمنح الصفقات ومفتاح السكن لكل من هب ودب كما تسلم جوازات سفر الحج بالرشوة للسفر للبقاع المقدسة عن طريق رواق جهنم وأن يستفيد من السكن الاجتماعي من لا أخلاق له مثلما هو الحال في بعض شقق حي القرطي وبعض سكنات متليلي الجديدة وحتى فى سيدي عباز والعطف..؟ وإلا بقيت السكنات مغلقة لعشر سنوات أو يتم التخطيط لقلب الأوضاع على المسؤول المنصف باستعمال أشباه السياسيين في كل مرة.

أليس توفير السكن للمواطن الذي هو بحاجة ماسة فعلا إلى سكن حقا من حقوق الإنسان.. ؟ أليس سلب هذا الحق من الحقوق الذي سنه المشرع أو دعم من يحاول هضم حقوق الضعفاء يعد نوعا من أنواع الفساد بل وجريمة خطيرة يعاقب عليها القانون..؟ كون ذلك يمس بحق شرعي من الحقوق التي تمس مباشرة بكرامة الإنسان وفي الصميم..؟ وتصدع من مبدأ استقرار الأسرة ونجاح الفرد ومستقبل الأجيال.. والأطان؟

هل لكون أن والي ولاية غرداية الذي وقف لأول مرة ملتزما مع ما شرعه القانون وحلف وأقسم الأيمان بألا يمنح السكن الإجتماعي إلا لمن هو أحق به من مواطني غرداية, ولن يعرف بين صاحب هذا الحق وغيره سوى اللجنة البلدية التي حدد تشكيلتها المشرع مهمتها البحث والتدقيق والتمحيص في من له الحق في الاستفادة وتتحمل مسؤولية وضع حد للسماسرة والمتطفلين على حق المشرع قبل فسح المجال للطعون حيث يعطي المواطن الحق من جهته لإبداء رأيه في كشف المتسللين في القوائم من المقربين والنافذين..؟

ألا يعد تطبيق القانون الذي جاء لخدمة الموطن يقلق اللوبي المحلي فعلا والذي تعود على الفساد والسمسرة بالعقارات والسكنات والصفقات والمليارات وحقوق الفئات المحرومة..؟ 

المعادلة المقلوبة

في واقع جماعات الفساد المحلية

قبل كل هذا في غرداية كما في ولايات كثيرة لوبي المصالح يعمل وبدهاء ومكر حتى يكون هناك مير مختلس أو سمسار أومسؤول فاشل ووالي ترابانديست حينها يتجند السراق وسماسرة العقار والصفقات في الأجهزة الرسمية وغير الرسمية وجماعات الضغط لحماية المسؤول المنحرف من كلام الناس وربما تتفنن هذه الجهات في تلميع صورته حتى وان كانت سوداوية مثلما حدث لوالي غرداية السابق الذي رحل إلى تيسمسيلت قبل أن يقال من منصبه وترك من ورائه بغرداية تركة ثقيلة أضحى يدفع تبعاتها من جاء بعده إلى اليوم.. من بينها تم تحويل الغلاف المالي لمائة سكن بكاملها إلى مكاتب لبناء مقرات إدارية على حساب معاناة المواطنين في حين الجميع يعلم جيدا أن مثل هذا التحويل هو أصلا غير مسموح به قانونا.

ولكن إذا كان المسؤول جادا في عمله ومستقيما ونظيف اليد وحاول ممارسة صلاحياته بضمير عالي بألا يترك النصابين يتحركون كما يشاؤون والمشائين بالنميمة يحرضون على البغي, حينها فقط يترك المسؤول لوحده يتخبط بل ويتم شحن الرأي العام بمختلف الإشاعات ضده لتوريطه حتى يرحل ويتم هذا بواسطة ضباط في الأمن مصابين بسعال الطمع والفساد, وهل بهذا تحقق مبتغى دولة القانون وجزائر العزة والكرامة التي نريد.. ونتساءل حينها لماذا تأخر إعلان الرئيس لهيئة مكافحة الفساد والرشوة إلى غاية اليوم أي إلى حين توحش اللوبيات وخراب البصرة..

خمس ملفات كانت وراء انفجار الوضع في كل مرة بطريقة مفاجئة في ولاية غرداية وصل حد التعفن, وجب الوقوف عندها بكل دقة بعد الأحداث الأخيرة حتى لا تغيب الحقيقة.. بأوهام وأكاذيب أشباه الساسة وبعض المرضى الذين تحولوا إلى سادة المجتمع مع كل أسف بعد توريط عشرات الأبرياء في السجون.. كيف ذلك؟

أولا: السكنات الاجتماعية ومحاولة نهب ملايير ترميم السكنات للعائلات ذات الدخل المحدود.

ثانيا: ملف مافيا العقار.

ثالثا: قضية إقالة مدير الحماية المدنية ورئيس فرقة بريان.

رابعا: تطهير المحيط البيئي الأخلاقي من شبكات السيدا والدعارة المدعومة من ضباط وجماعات النفوذ وظاهرة انتشار الجريمة وقتل البريئات في المنازل.

خامسا: تسليط الضوء على الشبكات الخفية للمخدرات والمنتفعين من محجوزات المارلبورو الذين تعودوا على بسط نفوذهم على بعض الهيئات.

لو نأخذ ملفا واحدا من هذه الملفات علي سبيل المثال لا الحصر وهو ملف السكن الاجتماعي فقط كبداية لارتباطه المباشر بحالة العديد من المواطنين المأساوية وحقهم المشروع بجانب جوهري يمس كرامة الإنسان وبمستوى معيشته واستقراره وراحته وهو السكن فكم عملية طلاق حدثت بسبب السكن ولا نقول شئ آخر.. وكم ابنا فشل في دراسته وضيع مستقبله وانساق بين أحضان تجار المخدرات بسبب معاناة الوالد من أزمة السكن؟ إلى أن اتسعت رقعة المحن والفساد.. فهل بحثنا عن المجرم الحقيقي في كل هذا..؟ كلا..  

لماذا تعطل الإعلان عن قائمة السكنات

نهاية شهر أكتوبر..

الجميع يعلم أنه كان من المفترض أن تعلق قائمة السكنات بعد 10 سنوات كاملة من التعطيل والمراوغة والترقب نهاية شهر أكتوبر الماضي بعد طول انتظار والجميع سمع الإعلان عن هذا الموعد عدة مرات عبر أثير الإذاعة المحلية, لكن أسبوع قبل أحداث غرداية وبالتحديد يفاجأ المواطنون بكتابات على جدران الحي الذي يقطن فيه مير غرداية السابق ضد بعض المسؤولين المعروفين بالإخلاص والجدية في العمل وحاول هؤلاء بنشر إشاعات على أن الوضع سينفجر.. تم تسريبها من طرف بعض الإطارات التي وصفها الرئيس بالمنحرفة والمصابة بسعال الرشوة والمعروفة بالسمسرة في كل شيء حتى في أعراض العباد..لماذا ؟ لأن هؤلاء الإطارات برتبة السماسرة سوف لن يستفيدوا من حصتهم من هذه السكنات الاجتماعية التي تسيل اللعاب, حيث بات من الضروري قلب الأوضاع على كل مسؤول منصف أصر على ألا توزع السكنات إلا بالشفافية  ولمن هو مستحق فعلا لسكن اجتماعي حسبما يحدده القانون لا غير.. كيف ذلك..؟

الجميع يعلم أن بلدية غرداية لم تعرف في تاريخها توزيع سكنات بالحصة والطريقة الشفافة التي تعزم على تجسيدها السلطات المحلية النزيهة هذه المرة, وبالطريقة التي ترضي المواطن في غرداية لأول مرة في تاريخ هذه المدينة المحرومة من كثير من البرامج الاجتماعية ونذكر هنا أن السكنات المتوقع توزيعها تمثل مجموع سكنات لم توزع طوال 10 سنوات كاملة أو أكثر, لماذا..؟ 

ملف تناول حصة الأسد

في مواضيع جريدة الواحة

الكل تابع المقالات والتحقيقات التي تناولتها الواحة عن موضوع السكنات الاجتماعية وعن المساعدات التي خصصتها الدولة من الميزانية العامة لمحدودي الدخل بغرض ترميم سكناتهم.. وعن محاولات بعض الانتفاعيين للسطو عليها..

الجميع يتذكر كيف حضر الوالي السابق عثماني قائمة هذه السكنات في الكواليس مع مير غرداية السابق عام 2000 , في حين وضع هذا المسؤول القانون الذي يحدد طريقة التوزيع تحت قدميه, ولعل تعينه لمدير ديوان الترقية والتسيير العقاري كرئيس لديوانه لتسهل عملية التلاعب والسمسرة..

الواحة بمجرد علمها بالخبر بدأت تحرياتها فحققت في الموضوع وكشفت عن الملف بمقال عنونته ب: "ما سر قائمة سكنات الكواليس في بلدية غرداية بين الوالي والمير"..؟

و فعلا فقد تم تجميد القائمة في الحين أي مباشرة بعد صدور المقال ولم توزع السكنات منذ ذلك الحين وتغير والي الولاية مرتين وبقيت العملية مجمدة والسكنات مغلقة تسيل لعاب الطامعين في حق الغلابا والعائلات تعاني والفيضانات تحصد الأبرياء كل مرة.. والميزانية العامة غير قادرة على الوقوف مع الضحايا.. إلى أن جاء الوالي الحالي فكشف عن نيته منذ البداية مصرحا وفي اجتماع لرؤساء البلديات والمنتخبين الجدد في التربص المنظم لصالحهم مباشرة بعد المحليات الأخيرة وبالحرف الواحد: "أنني لن اسمح لا لنفسي ولا للأمين العام بالتدخل في موضوع السكن, فعملية التوزيع هي من صلاحية اللجنة البلدية كما أعطى المشرع الحق للمواطنين بعد الإعلان الرسمي عن القائمة في الرقابة بالطعون التي ترفع للجنة المجلس الشعبي الولائي للفصل فيها حسبما حدده المشرع بوضوح" وهنا فإن والي الولاية ولأول مرة يلتزم بنص القانون تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية في موضوع السكن والتحذير الموجه للمسؤولين في كل خرجة رسمية بألا تمنح السكنات سوى للفئات الأكثر حرمانا واحتياجا..

  الذي استعملته ا