من القرارة إلى غرداية

خلط الأوراق.. بورقة الأفافاس

وحقوق الإنسان لتدويل أحداث المنطقة

 في 26 أفريل أسبوعين بعد ظهور نتائج الإنتخابات الرآسية, وبعد أيام من تصريح ممثل نقابة المحامين سابقا بأن موكله كان عازما على ارتكاب جريمة القتل, تجد جماعات المصالح نفسها في جبهة واحدة فيتم أول تكتيك لتحريك الشارع في عاصمة الولاية بعد أيام من تفجير الوضع في ورقلة في يوم زيارة الرئيس لعاصمة الواحات.. وكانت الجهة المخططة تراهن على استغلال تلك الأحداث وضرب عصفورين بحجر واحد بنية تغطية ملفات الفساد المذكورة من جهة وتحويل الأنظار عن قضية مسير "مطاحن السرسو" التابعة للرجل القوي في الرآسة من جهة ثانية.. وانتقل الاحتجاج بسرعة غريبة وفي غياب والي الولاية لثاني مرة من غرداية نحو قصر مليكة وبني يزقن والثنية من تخطيط وتحريك جهات خفية, وبدأت الإعتقالات بشكل يوحي وكأن كل شيء مدبر لتوريط المنطقة بمختلف الطرق, المهم تحقيق هدف تفجير الوضع وتوريط الخلق في أحداث هي في غنى عنها, علما أنه قد اندلعت تلك الأحداث بعد أيام فقط من وضع اليد على أول كمية من الكيف تقدر بـ 16 قنطار من المخدرات وهي متجهة من الأغواط نحو غرداية, وهي أكبر كمية تضبط بهذا الحجم ليس في وادي ميزاب فحسب بل على المستوى الوطني..

هل خطط رئيس الديوان

للإنقلاب على الوالي السابق ؟

الواحة نتيجة خطورة الوضع واستغلاله إعلاميا بالشكل الذي يريده صناع الفتنة تسلط الواحة الضوء ولأول مرة على الحقائق الخفية وفي ملف كامل عن خلفيات تلك الأحداث وكيف خطط رئيس الديوان للإنقلاب على الوالي ودور ضابط عسكري الذي فتحت وزارة الدفاع بشأنه تحقيقا حول بعض شكاوي سكان حي المجاهدين في تلك الأيام بدأ يستغل المراسل المذكور الذي اخترق حديثا مجال مراسلة الصحف باقتراح من الضابط الذي كشفت الصحافة فضائحه وأضحى المراسل ينسق مع جماعات المصالح والنفوذ بشكل يكاد يكون يومي ومع الضابط خاصة لنشرأخبار متسلسلة لقلب الأوضاع منذ لحظة انكشاف ملف الضابط عبود ومسير المطحنة الذي أضحى بحكم سلطة النفوذ هو الكل في الكل في هذه الولاية.. ومنذ فتح وزارة الدفاع لتحقيق حول هذا الضابط بعد شكوى تم نشرها في الواحة من طرف سكان حي المجاهدين حول تشجيع هذا لأخير لشبكة دعارة أقلقت سكان الحي المذكور وبشكل كاد أن يؤدي إلى انفجار وتخريب.. لتحويل الأنظار عن الملفات الجوهيرية التي تقلق الجماعات النافذة.

حادث ثاني مدبر في طريق الجلفة

والقضاء كان الآمر لا يعنيه..

بعد كل هذا هل الحادث الذي تعرضت له سيارتي الشخصية 306 عبر طريق ولاية الجلفة نهاية جوان 2004 كان حادثا مدبرا في ليل إذ تعرضت عجلة السيارة إلى انفصال مفاجئ وغريب تسبب في انقلاب السيارة أربع مرات على حافة الطريق في الصحراء وأصيبت بالتلف الكامل, والقدر كان حليف السائق ومرافقه اللذان نجا بأعجوبة إذ وجدا أنفسهما على سرير مستشفى بحبح في حالة إغماء وبعد تقديم شكوى لفتح تحقيق يتم حفظ الشكوى في كل مرة أما عمن يحفظ الشكوى ويعطل التحقيق ولماذا كل هذا التواطؤ المكشوف فإن الأمر يترك للتحريات ولمن له الصلاحيات.

وأتذكر عندما قدمت الشكوى بعد حادث السيارة المدبر في الطريق الوطني إلى السيد النائب العام السابق حيث لم أتمالك الظرف ودرجة اللامبالاة فانفجرت بكاء أمام هذا الأخير بفعل روع تلك المضايقات وفظاعة التهديدات المتواصلة الأخيرة فسألني فيمن تشك قلت أظن أن الخيط عندكم وقد كان التصريح صريحا سعادة النائب العام أمام قضاة وفي جلسة محاكمة علانية وعلى لسان رجل قانون والملف المطروح خطير وقد صدر القرار ببراءتي ولكن محاولات القتل والتوعد متواصلة..

ورغم أن السيد النائب العام وعدني حينها بأن يحقق وبصرامة في الملف إلا أنه التغيير الذي وقع على رأس سلك العدالة بعد أيام من ذلك في تلك الصائفة خلط الأوراق وحفظت الشكوى من طرف وكيل الجمهورية السابق ولم يفتح أي تحقيق إلى حد اللحظة في الشكاوي الثلاثة وربما قد يفتح بمجرد تحقيق هدف الإغتيال أو القتل ولعل هذا ما جعلني أراسل وزير العدل مباشرة محددا في نص الطلب العبارة التالية : طلب فتح تحقيق عاجل في محاولات قتل صحفي قبل معاينة جثني.

أي أن وكيل الجمهورية وظيفته ليست معاينة الجثث فقط في حين هناك ثلاث شكاوي بحقائق ثابتة في ثلاث محاولات اختطاف وقتل وتوعد أمام القضاء ويقوم صاحب الصلاحيات بحفظ الشكاوي الثلاثة وربما الأوامر قد نزلت من جهة فوقية نافذة لها علاقة بفضيحة المطحنة تقضي بعدم تحريك هذه الشكاوي حتى لا تنكشف الفضائح.

والي الولاية يطالب بتنحية رئيس ديوانه

وجهات نافذة تمهله بعض الوقت

والي الولاية بعد تلك التطورات يوجه تقريرين للجهات المركزية يطالب فيها بتنحية رئيس ديوانه إلا أن الجهات المركزية التي لها فائدة مع هذا الأخير أمهلت المسؤول الأول في الولاية بعض الوقت إلا أن ما لم يكن في الحسبان أن الجهات التي كانت تريد تفجير الوضع كانت فعلا مصرة على مخطط قلب الشارع لإشغاله بموضوع الموقوفين الذين تم اعتقالهم بدون أي ذنب ولكن هذه المرة المطلب الذي تم تسريبه هو إزاحة الوالي الذي أصر على طلب إقالة رئيس ديوانه ولم يساير لوبي المصالح مما دفع بهؤلاء هذه المرة إلى التخطيط لسحب البساط من تحت أرجله ولكي يبقى المخططون يحتفظون بمكاسبهم التي تم تمثل جبهة مقدسة لا أحد يخدش كيانها منذ عدة سنوات وبدأ المسؤول يضع يده على الملفات السوداء مباشرة بعد الإنتخابات الرآسية تجسيدا لتعليمات القاضي الأول في البلاد حول موضوع مكافحة مختلف مظاهر الفساد ..

ورقة القضاء لمحاصرة الواحة

بعد فشل محاولتي الإختطاف والقتل

مباشرة بعد فشل محاولتي الإختطاف بطريق قصر ملكية السفلى وحادث محاولة الإغتيال في طريق الجلفة أي مباشرة بعد حادثة التصريح الصريح وأمام هيئة مجلس القضاء وعلى لسان ممثل نقابة المحامين قبل إقالته من هذه المهمة من طرف النقابة المركزية حيث أفصح أمام هيئة قضاء المجلس بأن موكله كان عازما على ارتكاب جريمة قتلي كصحفي ذنبي أني تحملت مسؤولياتي الصحفية وبكل جرأة فقمت بتسليط الضوء على بعض ملفات الفساد وكان المجلس في تلك الجلسة يعالج قضية ساخنة تتعلق بظاهرة النفوذ ولوبي الثراء العقاري حيث أكد المجلس حكم المحكمة بالبراءة لصالحي فبدأ النافذون منذ تلك اللحظة في خطة جديدة وهي تسجيل سلسلة بلا نهاية من القضايا وكان ممثل نقابة المحامين لكي يخرج من ورطة التصريح بالتهديد بالقتل يتسول وتصل بكل من هب ودب بإغرائهم من أجل تسجيل قضايا على أساس وعد بالدفاع عنهم مجانا وهذا بمساعدة مراسل اعتمد خصيصا لمهمة قلب الاوضاع إعلاميا لطي الملفات كونه من مسقط رأس مسير "مطحنة السرسو" ومع كل هذا أجهزة القضاء تتفرج ولا تفعل شئ بل وتحفظ شكاوي التهديد بالقتل ومحاولات الإختطاف في كل مرة.. ومن بين الذين سجلوا شكاويهم آنذاك : رئيس دائرة بريان – مدير الوكالة العقارية لغرداية – عناصر من لوبي العقار- رئيس المكتب الولائي لحزب الأفافاس – ممثل نقابة المحامين المقال من منصبه بعد ذلك - المدير الإداري للوكالة العقارية – رئيس بلدية بريان.. المراسل الصحفي.. صاحبة بيت دعارة حي المجاهدين.. رئيس بلدية بريان.. والقائمة طويلة.

مرحلة تحريك الشارع بإعتقال الأبرياء

والأفافاس كانت الورقة الذهبية

بعد يومين فقط من نشر مقال الواحة عن رئيس الديوان وموضوع السكن ونهب الملايين والبقية تأتي بعنوان : "الأثرياء الجدد في الإدارة المحلية", عشية اكتشافنا بأن هذا الأخير بصدد استغلال الشارع لتحريكه بواسطة أعوانه وبورقة السكنات الاجتماعية التي تعطلت لمدة عشر سنوات بغرض تحقيق هدف فتيل فتنة كادت أن تنفجر, وكانت بعض الأطراف الأمنية المتهمة بالفساد والتواطؤ مع المير السابق ومحاولة السطو على أموال الفئات المحرومة الموجهة للترميمات السكنية بدأت هذه الأخيرة تخطط وتحرض الشارع على التحرك في الخفاء, وقبل ذلك بأسبوع ظهرت ولأول مرة وبشكل لم تكن معتادة أصلا كتابات على الجدران وفعلا تتأكد التوقعات ويتم استغلال ورقة التجار بطريقة خبيثة, واستغلالهم كورقة لتحريك الشارع والإيقاع بهم في فخ الاحتجاج للمطالبة بحقوقهم عن طريق أحد المقربين مصلحيا لحاشية رئيس الديوان الذي قام بعمل استفزازي أدى إلى غلق المحلات والطريق العام والإصرار على حضور والي الولاية, وهذه المرة الخطة كانت جاهزة من خلال العناصر التي كانت تؤطر الحركة لتوريطه عن طريق عناصر من مروجي المخدرات بمجرد نزول المسؤول الاول إلى الشارع, خاصة وان أسبوع قبل ذلك تم ضبط ثاني أكبر كمية من المخدرات يتم ضبطها في تاريخ هذه الولاية تمثل 10 قناطير من الكيف المعالج بطريق متليلي كانت قادمة من الجهة الغربية, أي من ولاية البيض.

وبعد يوم كامل من قطع الطريق العام, في اليوم الموالي يتدخل مجلس الأمن, لتبدأ مرحلة جديدة تتمثل في عملية الاعتقال العشوائي للعديد من الأبرياء ليس لهم أي علاقة بتلك الأحداث ضمن خطة يقصد بها الاستفزاز وتفجير الوضع والدخول في فتنة طائفية, وقد لعب عناصر حزب الأفافاس دورا في تأطير تلك الاحتجاجات من أجل أن تأخذ منحى أخطر وهو التحكم في إدارة الأحداث من منطقة القبائل حتى يستمر التعفن لوقت أطول.. حتى ينشغل الناس بموضوع الأحداث وتطوى الملفات الساخنة التي بدأت تنكشف في جو الإستقرار.. وهي الملفات التي لم تحرك فعلا إلى الآن..

وقصة ماسنيسا..

كاد أن يتكرر حبكها في ميزاب

قضية التأجيل العمدي للمحاكمة بإيعاز من المحامين الذين تظاهروا بجهلهم للقانون, وعملية الهروب المدبر لأحد المساجين المتهمين بالمخدرات وملاحقته بإطلاق الرصاص الذي استهدف منزل صاحب مكتب دراسات تابع للإتحاد الأوروبي, والقدر فقط لم يكن حليف المخططين وإلا فماذا لو أسفر الحادث عن سقوط ضحية في تلك الآونة أي بين جلستين محاكمة.. لكانت الكارثة, وقد يتأكد تكرار سيناريو ماسينيسا في وادي ميزاب.. وبعد ذلك بدأت عدة محاولات خبيثة لتحريك النزاعات الطائفية من طرف إطارات في الأمن باستغلال ورقة تلاميذ المدارس, وقضية حرق سوق "التراباندو" مرتين, وحرق السيارات في بريان موطن انطلاق شرارة ملف كل هذه الأحداث, بسبب مطحنة جديدة تنافس مطحن رئيس ديوان الرئيس.. الخ

مناشيرمخابراتية تدعو لخدعة حكومة ميزاب

لتحقيق مزيد من التعفن.. وخلط الأوراق

ولم يفلح المخططون من تحقيق أهدافهم العديدة رغم كل المحاولات وبدأت بعض رؤوس الفتنة فعلا تسقط تباعا إثر تقارير والي الولاية للداخلية عن محركي الأحداث بدأ من إقالة رئيس الديوان إلى الضابط العسكري وثلاث إطارات في الأمن تم تحويلهم ولكن هل تم التحقيق في أفعال هؤلاء ومحاسبتهم قضائيا..؟ مثلما يعتقل ويحاسب الأبرياء ويتم إيقاف رواتبهم وعدم التحقيق يؤكد فعلا وجود جهات نافذة لها مصلحة كانت تؤطر هذه الشبكة النافذة لمقاصد معينة فقد وجدت من حزب الأفافاس الورقة الملائمة لتحقيق مخططها بتسييس الأحداث على طريقة ظاهرة الإرهاب والفيس المكشوفة أيام العشرية الحمراء..

ولأن الصحافة كشفت عن الملفات في وقتها بكل دقة فقد انتقل هؤلاء المدبرين والمخططين أيام قبل إقالتهم إلى مرحلة أخرى أكثر خبث وهي مرحلة تسريب مناشير مجهولة الهوية وغريبة على المنطقة تدعو إلى الطائفية حينا وتستهدف الشباب لجره للتطرف والمخادعة وأخطر من هذا أحدى المناشير تدعو إلى أطروحة خبيثة لخدعة حكومة محلية في ميزاب وأخرى تتوعد بتصفية بعض الرؤوس من بين من ورد في القائمة إسم مسؤول الهلال الأحمر الجزائري الذي تعرض فعلا لعملية قتل شنيعة في الأيام الأولى من رمضان عن طريق الحرق بالبنزين حيث تم نقل الضحية في حالة خطيرة إلى المستشفى ولقى أنفاسه بعد يومين من الحادث أي بدأت فعلا عملية التصفية بحادثة حرق اهتزت لها المدينة لوحشيتها وهي كلها ظواهر دخيلة على ثقافة سكان وادي ميزاب كانت تقصد تحديدات استهداف المنطقة وتوريطها في مزيد من التعفن والاضطرابات الهدف دائما طي ملفات فساد خطيرة وحماية نشاط لوبيات مصالح تأخرت الحكومة عن فتحها والتحقيق فيها ومتابعة أصحابها قضائيا..

واليوم يتساءل رئيس الحكومة من غرداية عشية الحملة لميثاق السلم والمصالحة بأن جهات خفية وراء أحداث الشغب التي حركت مناطق الجنوب منها منطقة غرداية تحديدا.. ولا يستطيع مسؤول الحكومة بكاملها بما تمتلكه من أموال وهيئات وإطارات أمنية واستخباراتية من كشف هذه الجهات الخفية والملفات التي من أجلها تم تحريك الشارع للمتاجرة بمآسي الأبرياء في كل مرة.. ومتابعة الفاعلين أمام القضاء.

تعطيل شكوى الضابط "عبود" والنفوذ

تتعطل في أدراج القضاء

والملف الجوهري في كل ما حدث حسب كل المعطيات وتحليلاتنا كصحافة هو ملف فضائح "مسير مطحنة"السرسو بغرداية والذي بسببه تحركت الأحداث في غرداية وتشعبت فتجندت جهات مصلحية لخلط الأوراق واستغلال الملفات ولعل لجوء الضابط عبود إلى العدالة طالبا الإنصاف وتعطيل الملف على مستوى القضاء إلى الآن في حين يتم توقيف هذا الضابط من عمله وتوقيف راتبه بسبب إبن المدير العام عوض تكريم هذا الإطار المثالي بشهادة الجميع ويحدث هذا الإقصاء والتهميش في عز أيام رمضان بل وأكثر من هذا تسجل قضية " قذف" على جناح السرعة ويفصل فيها سريعا بشهر حبس غير نافذ للضابط عبود وغرامة مالية وشهرين حبس غير نافذ لمدير تحرير الواحة في حين أن القضية الأصلية التي من أجلها لجأ الضابط عبود إلى القضاء أضحت معطلة يتصاعد عليها الغبار لماذا..؟ لأن الملف يضع أصحاب النفوذ في ورطة كبرى بل وسيكشف عن حقيقة كل ما حدث في غرداية وعلاقة هذا برئيس ديوان والي الولاية السابق الذي أقيل من منصبه منذ أن كشفت الواحة ألاعيبه في مقال مفصل بتاريخ : هل خطط رئيس الديوان للإنقلاب على الوالي ؟

الرئيس بوتفليقة يطلع شخصيا

على ملف فضائح المطحنة

أخيرا علمنا من مصادرنا أن رئاسة الجمهورية تتابع هذا الملف لحظة بلحظة, خاصة بعد التطورات التي حدثت والمعطيات الخاطئة التي كانت تبلغ بها الرآسة بشأن حقائق أحداث غرداية, ومنذ تناول الواحة لملف فضائح ابن المدير العام للحماية المدنية بغرداية ونفوذه في 13 جوان الماضي, حيث اطلع الرئيس شخصيا على المقال بمنزله بمعية أحد مستشاريه تحت عنوان : " بسبب مطحنة أجهزة الرقابة والحساب مشلولة في غرداية ".. الوطن تكتب بعد أسبوع من نشر المقال أن رئيس الديوان الجنرال العربي بلخير يقدم استقالته بسبب مشاكل عائلية, وتم العدول عنها فيما بعد وتقرر تعيينه كسفير.. وجريدة الخبر تكتب عن تغيير بالكامل لمحيط الجنرال بالخير في الرآسة, ولأول مرة تكتب خبرا مقتضبا عن قضية الضابط عبود, ولكنها رفضت نشر تعقيب بعثه هذا الأخير للجريدة لتصحيح أخطاء خطيرة وقعت في المقال, وهو أن الضابط عبود هو من لجأ إلى القضاء أولا من أجل رد الإعتبار ووضع حد للنفوذ الذي يواجه بعض إطارات الحماية المدنية بغرداية.

من وراء مقال: " غرداية حكومتها الكرثي

وبرلمانها مجلس عمي سعيد"

وضمن الحملة الشرسة المركزة على سكان وادي ميزاب لزعزة استقرارهم بعد اندلاع أحداث غرداية المدبرة من طرف لوبي المصالح لطي الملفات السوداء حتى لا تنكشف مقال تحت الطلب لصحفية الشروق ليلي مصلوب تم استقدامها لغرداية ولمدة أسبوع كامل على نفقة كاملة لشركة "‘كسبود للمعارض" وهي شركة امتلكت مقرات الأروقة سابقا وأصبحت منذ أربع سنوات ملكا لصاحب "مطاحن السرسو" وقد تناولت الصحفية خلال تلك الزيارة مقالا مهينا للمنطقة وللهيئات الإجتماعية ويدخل ضمن مخطط جماعات المصالح النافذة للإنتقام بالمنطقة وإدخالها في المتاهات ومزيد من التعفن والتمرد.

وقد أسال المقال العديد من الردود التي لم تنشرها الجريدة تكشف عن مخاطر استغلال الصحفيين لحماية النافذين بمقالات مشبوهة يقصد منها حماية الفساد عوض تسليط الضوء على فضائح التعفن وتوريط الأبرياء من أجل حماية النافذين.

مستثمر مظلوم منذ 7 سنوات

يشكو مسير" مطحنة السرسو" للرئيس

لقد كان لإقالة رئيس ديوان الرئيس متنفسا للبعض الذين تعرضوا للظلم من طرف مسير مطاحن السرسو من بينهم هذا المستثمر الذي يقول : أنني أنا من وقفت منذ اللحظات الأولى مع مسير مطاحن السرسو لتحقيق مشروعه وقد قمت ببيع مصنعي بالمنطقة الصناعية لتجهيزه قبل أن يفتح مصنع ثاني استفاد به عن طريق الدولة بعد سنتين ولكن ما لم يكن أحد يأخذه في الحسبان أنني كلما طالبت بحقوقي المالية المترتبة عن بيع مصنعي لتحويله إلى مطحنة أتعرض للتهديد من طرف مسير المطحنة وقد ذقت الأمرين بل ولم أتمكن من المطالبة بحقوقي منذ 7 سنوات كون أن ذلك الظرف كان ظرف إرهاب وقد كان ينتابني الخوف من المجهول أما اليوم يقول صاحب المصنع دائما فقد راسلت الرئيس شخصيا طالبا التدخل بل وقد لجأت إلى القضاء لاسترجاع حقوقي التي تعطلت منذ 7 سنوات من الترهيب ومن سلطة النفوذ.