قد لا تصدقون إخواني إذا قلنا أن كل ما وقع في غرداية وما يزال حسبما شاهدناه ليلة السابع والعشرين من رمضان.. شرارته الأولى هي فضائح مصنع تمتلكه شخصية نافذة بالدولة والمشكل سببه مطحنة "ضرة" سمح لمسيرالمطحنة بأن يكون شخصا فوق العادة في كامل ولاية غرداية يعمل ما يشاء ويتدخل في كل شئ ولا أحد له الحق بأن يقول لا يا فندم.. فقد يندم فصاحبنا وحاشيته من الحيتان بحكم قانون الأبوة ومنطق النفوذ من حقه إلغاء كل الصلاحيات والقوانين والتشريعات ويصبح هو الكل في الكل.. يا سلام على السلم..

وأكثر من هذا منطق النفوذ يا سادة يعني أن هناك شبكة من المنتفعين تتداخل مصالحها بشكل لا يمكن أن يمارس أحد صلاحياته فحذاري من المحاولة.. ثم حذاري..

وهل نصدق يا سادة إذا قلنا أن ولاية غرداية السنوات الأخيرة كانت تسير من طرف مافيا حيقيقة مؤطرة من طرف "مسير مطحنة" بحكم منطق قانون النفوذ والمصالح إلى حد اللحظة التي نكتب فيها هذه السطور كيف ذلك..؟

ترتيب كرونولوجي وتحليل دقيق ومنصف لما حدث في وادي ميزاب الشهور الأخيرة يكشف عن حقائق ما جرى.. وعن أشياء كنا قد توقعناها بحكم ترابطها والنظام السائد الذي يعطي للنفوذ البطاقة البيضاء في كل شئ حتى وإن تطلب الأمر قلب الأوضاع وتوريط خلق الله وسجن الأبرياء وتحرير مناشير التأليب والمطالبة حتى بوهم "حكومة محلية" وليس بحكومة الحق والقانون المهم أن يزج مواطن غرداية في وحل الأزمات تلوى الأخرى كحل وحيد يسمح بطي ملفات الفساد التي بدأت تنكشف مباشرة بعد الرئاسيات مرة واحدة لأن الهدوء طبعا سيكلف غاليا.. حسب اعتقاد هؤلاء النافذين..

الجميع يتذكر مقال الواحة بتاريخ / 29 جانفي 2004 عندما كتبنا - وربما هذا ذنب كبير ارتكبناه – كتبنا عن موضوع جهنم النفوذ وبعض ملفات الفساد وما تعرض له الضابط عبود مع "مسير مطحنة" شخصية نافذة في الرآٍسة وملف الواحة الذي نشرناه مضطرين مباشرة بعد ذلك بتاريخ 17 مارس 2004 حول زيارة التفتيش الإبتزازية الغريبة التي قام بها ابن المدير العام للحماية المدنية مسير "مطحنة السرسو" وطرحنا السؤال حينها في ذت المقال وبوضوح ماذا لو علم مدير ديوان الرآسة بما يجري في وحدته الخاصة بغرداية..؟ لم يكن أحد حينها كان يتصور إطلاقا أن انكشاف الأمر سيكون له عواقب جد وخيمة ورد فعل عنيف وبمثل هذه الشراسة وتطورات سريعة بالشكل الذي حدث بهدف التغطية على الملف وملفات أخرى قد تنكشف لها علاقة بأموال وإطارات تعرضت لظلم من الجنوب وأن جهات خفية فعلا حسب وصف سعادة رئيس الحكومة كانت تحضر لتفجير الوضع قبل الرآسيات إلا أن مقال الواحة ببعض خفايا المؤامرة كشف " البازقا" كما يقول العارفين بلغة البيادق ولم نكن نعرف أن لوبي المصالح سيتحرك منذ تلك اللحظة وبمثل تلك الرعونة والخبث ويستعمل صلاحياته المعلنة والغير المعلنة للتأثير على مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية وحتى القضائية للبحث يمينا وشمالا عن أي بؤرة توتر لتحريك الشارع بأي طريقة كتكتيك خفي للتغطية على فضائح هذا الملف اللغز.. طبعا الجميع سوف لن يقول "لا" لأن الأمر يتعلق "بملف حساس" على حد تعبير أحد إطارات النيابة في غرداية المعني الأول فيها إبن شخصية نافذة في الدولة يقوم بتسيير أملاك إطار نافذ بالرآسة أي نعم في غرداية التي تحولت من مدينة سلم ومسالمة وضربها " عين " لتتحول إلى مدينة قتل وقتلة لهم كل الحماية والإمتياز..

حتى الرئيس يبعد من الساحة

حتى لا يطلع على الفضائح

ولم يكن أحد يدري أن بسبب فضائح مسير مطحنة هي ملك للجنرال العربي بلخير وضابط بريان يتم تغيير برنامج الرئيس كله فجأة حتى لا تصل رسالة الفضائح التي تحدث بسبب هذا "المطحن" إلى يد الرئيس شخصيا بعد أن كانت الشكاوي تتعطل عند الرجل القوي في الرآسة وهكذا فلم يترك من البرنامج المسطر سوى نقطة جانبية واحدة بشكل مستفز أي ليس لها أي علاقة بأولويات الظروف المعيشية التي يعانيها المواطن في بريان التي شهدت قبل أيام من ذلك إحتجاج عشرات من عمال معمل خاص تعرض للغلق بسبب مضايقات في الجمارك المكزية قيل أن "المطحنة" ضلع بالمشكل إذ أن تدشين بنك في تلك اللحظة من طرف الرئيس لا يفيد المواطن في شئ بقدر ما يثير القلق حسب العديد من الآراء وقد حاول المكلفين بترتيب بروتوكول الزيارة ألا يدخل الرئيس المدينة إطلاقا بقصد إبعاده تماما عن الحقيقة وأوجاع الواقع المر الذي تحمله رسائل الذين تعرضوا لإجحاف أو ظلم حتى لا تصل يد الرئيس ويبلغ بأمرهؤلاء بشكل شفاف بمناسبة تلك الزيارة.

والجميع كان يتحدث علانية أن تغيير برنامج الرئيس كان نتيجة فضائح معامل الرجل القوي في الرآسة آنذاك وتجاوزات "مسيرها" الخطيرة في غرداية, إذ كانت هناك مشاريع استثمارية نموذجية كمعمل السنابل السبع ومعمل البطاريات الذي واجه العديد من المتاعب والمضايقات والصعوبات مشاريع هامة كانت مبرمجة للزيارة فألغيت فجأة من برنامج الرئيس في آخر لحظة لماذا ؟ بكل بساطة لأن هناك أطراف تدخلت بقوة واستعملت نفوذها لإلغاء البرنامج بإيعاز من "مسير المطحنة" وحاشيته رئيس ديوان والي الولاية - المقال من منصبه مباشرة بعد نشوب أحداث غرداية لضلوعه بها - حتى لا يلتقي الرئيس أصلا بمواطني وأعيان بريان الذين كانوا ينتظرونه بفارغ صبر لتبليغ ما كانوا يريدونه من رسائل تشكل هاجس سكان المدينة, حيث كانت تلك الزيارات الرآسية في الجنوب عادة فرصة لقطع حواجز النافذين, إلا أن هؤلاء عملوا المستحيل في تلك الزيارة لكي لا يسلم للرئيس ملف فضائح مسير "مطحن السرسو" الذي أصبح صاحبه يمثل سلطة نفوذ قوية قائمة في حد ذاتها بهذه الولاية.

ولعل قضية المدير الولائي السابق للحماية والضابط عبود الغريبة رئيس وحدة بريان الذي تعرض لتهميش ومضايقات غريبة قبل أن يتعرض فوجئ للتوقيف منذ أسابيع فقط بسبب أنه لجأ إلى القضاء برفع قضية طالبا التحقيق والإنصاف ورد الإعتبار وكرد فعل عنيف فقد تم تجميد راتب هذا الأخير في عز شهر رمضان الماضي, بل وامتثل كمتهم بالقذف – طالع تفاصيل المحاكمة في العدد - أمام محكمة غرداية في عز الحملة الوطنية للمصالحة وأكثر من هذا مباشرة بعد تلك الجلسة بمضايقته بوابل من المراسلات من أجل مغادرة منزله كل هذا يؤكد أن النفوذ لا يرحم من قال للإبتزاز والمساومات ويكشف عما يجري من ظلم إجحاف ومناكر تجري في الخفاء في هذه الولاية التي قيل عنها يوما أنها ستكون ولاية نموذجية, فسواء النقيب الداوي الذي برأته العدالة أو الضابط عبود الذي شهد لهما الجميع بأنهما كانا من المسيرين المقتدرين في قطاع الحماية أفنا حياتهما من أجل سلامة وحياة الآخرين, وكانت وحدة بريان للحماية التي كان الضابط عبود يشرف عليها فعلا وحدة نموذجية عبر الوطن كله وحتى من وفود أجنبية بشهادة المدير العام نفسه الذي أمر بترقيته, فإذا به يكافأ في نفس اليوم بعملية إقصائية حقيرة بنفس صورة إقصاء المدير الولائي السابق النقيب محمد الداوي لأن تعليمات الوالد (المدير العام) ليست كالتعليمات الصادرة من (الابن) "مسير مطحنة" الرجل القوي في الرآسة "سابقا", وبسبب المطحنة "الضرة" التي أنشئت حديثا في بريان ويحمل صاحبها نفس اسم الضابط عبود جعل ابن مدير عام الحماية المدنية يضغط بقوة ويساوم بل ويهدد ويتوعد ويأمر الضابط عبود بالتدخل من أجل اختلاق مبرر لتعطيل هذه المطحنة "الضرة", وإلا فإنه يخاف على نفسه ومستقبله المهني.. فمنطق الإحتكار يجب أن يفرض في كل مساحة من هذا الوطن.. ولكن ضمير الضابط عبود كان أقوى من سلطة النفوذ وأضرارها الفظيعة المتوقعة.. (!)

لماذا لم يرافق وزير الداخلية

الرئيس إلى بريان

وألغيت زيارة مطحنة بريان..؟

وحتى وزير الداخلية ووالي الولاية آنذاك شملهما الإبعاد بعد ضغوط الجهات النافذة وبأسلوب ذكي للغاية عن الوفد الرآسي الذي انتقل في تلك الأمسية إلى بريان ثم القرارة دون المسؤول الأول للجماعات المحلية والحماية المدينة قطاع تابع للداخلية حتى لا يطلع هذا الأخير وتنقل التلفاز فظاعة التجاوزات الخطيرة الممارسة ضد إطارات الحماية في غرداية, وتحديدا قضية المدير العام السابق الذي أقيل ظلما بتهمة واهية يقصد بها إقالته وتعويضه بأحد المقربين سهل الاستغلال والسيطرة, ورغم كل هذا فإن المدير الولائي المقال بكل احتقار وإهانة لا يمكن لعاقل تصورها برأته العدالة.. إضافة إلى فضيحة زيارة التفتيش العنترية التي قام بها "إبن" المدير العام للحماية المدينة للضابط عبود في وحدته حتى لا تنكشف أمام الرئيس, وكذا فضائح رئيس الدائرة التي أحدثت قلقا واسعا واحتجاجا لدى السكان.

وخصصت تلك الأمسية على غيرعادة لندوة صحفية بمقر الولاية, عقدها سعادة وزير الداخلية لاستعراض الأغلفة المالية المخصصة لولاية غرداية ضمن ما يسمى ببرنامج الرئيس.. في نفس اللحظات التي انتقل فيها رئيس الجمهورية لبريان والقرارة.. ولا ندري لماذا اختير ذلك التوقيت تحديدا لتلك الندوة الصحفية ؟ في حين يفترض بالصحفيين أن يرافقوا الرئيس, وهي خطة سمحت بإقصاء حتى الصحفيين لكي لا ينتقلوا لبريان والقرارة حتى لا تنكشف ملفات وفضائح "مطاحن السرسو".. التابعة للرجل القوي في الرآسة.

ولعل هذا ما جعل الأمين العام للولاية بعد تلك الندوة يسألني : لماذا لم تطرح أنت أي سؤال على وزير الداخلية في الندوة المفتوحة؟ أجبته أن المجال ليس لطرح الأسئلة - وكنت أقصد أن تلك الملايير سوف لن يطبق عليها قانون الشفافية مادام النفوذ متوحش في هذه الولاية حتى بإقصاء الصحافة ووزير الداخلية من مرافقة الرئيس في زيارته بندوة صحفية - .

والنتيجة أن الرئيس في بريان دشن البنك فقط وفي دقائق, واتجه مباشرة إلى القرارة حيث تفقد عدة مشاريع بالمدينة, وزار الشيخ عدون الذي توفى رحمه الله بعد أيام فقط من ذلك متأثرا بأحداث غرداية والقرارة المفتعلة لفظاعتها حين كان الموقوفين الأبرياء من تلك الأحداث في السجن..

كما زار الرئيس أشغال بناء مشروع معهد الحياة الضخم, وكان تعليق سكان بريان التي كانت في حالة غليان وسخط عام في تلك اللحظات كاد أن يؤدي إلى انفجار شبيه بما حدث في ولاية ورقلة المجاورة قبل أيام من ذلك, إذ كان الجميع يعلق أن الرئيس زار حتى "الزيقو" –حاشاكم- في القرارة, في حين أسقطت من برنامج الزيارة فجأة مشاريع استثمارية جد هامة كانت ضمن البرنامج وهو في طريقه ذهابا وأيابا في بريان القريبة من حقل حاسي الرمل, وقد تمكن المخططون من تنفيذ خطة إبعاد الرئيس تماما من لقاء أعيان ومنتخبي بريان.. فلماذا كل هذا التمويه حتى على أول مسؤول في البلاد..؟ الجواب: حتى لا يشتكي السكان مما حدث لرئيس وحدة الحماية المهمش ظلما وإجحافا بعد أن أفنى حياته ولم يتوانى لحظة في واجب اسعاف ضحايا الكوارث وفي عز أيام الإرهاب, حيث كانت لحظاته كلها مكرسة للعمل الإنساني, ولم يجد اليوم شخصا واحدا من السلطات كلها لإخراجه من وحل شبكة النافذين والمنتقمين, وأضحى الجميع يطرح السؤال المحير هل النفوذ أصبح فعلا له سلطة بمثل هذه القوة والشراسة تتحكم حتى في إبعاد الرئيس ووزير داخليته عن حقائق ما يجري في داخل ولايات الوطن وإخفاء ما يواجهه المواطن من معاناة ومكائد وتجاوزات تدفع بالشارع في كل مرة إلى التعبير بالشغب والتخريب..؟ الجواب : كل هذا ممكن لأن الغاية هي إبعاد القاضي الأول في البلاد تماما من التقاء مواطني ومنتخبي وأعيان بريان, حتى لا يصل أي ملف في يده وما أكثر الملفات (!) وحتى لا يعلم بقضية الضابط عبود وفضائح مسير " مطاحن السرسو" الذي تحول إلى ممثل شخصي فوق العادة " للرآسة " وبكامل سلطات التخويف والتهميش والعزل وحتى التعيين للإطارات داخل هذه الولاية وعلى مختلف المستويات لطمس الحقائق وتنفيذ قرارات الإنتقام التي تسمح بطي الملفات, ظواهر أضحت فعلا تطرح أكثر من لغز ونقطة تعجب واستفهام.. وتطرح التساؤل هل نحن فعلا في دولة قانون أم في دولة نفوذ ولوبيات مصالح.. ومافيا حقيقية ؟

وقد أبعد الرئيس فعلا حتى لا يتمكن المواطنون من تبليغه عما يجري في مقر إقامة رئيس الدائرة من فضائح وفظائع مسكوت عنها حيث يجتمع لوبي المصالح ويعقد سهراته إلى مطلع الفجر, أبعد الرئيس من دخول بريان عن معرفة فضائح وممارسات تحدث داخل قطاع الحماية المدنية تم كشفها بفعل موقف الضابط عبود مما جعلت المدينة في حالة حيرة وغليان وهي على فوهة بركان كاد أن ينفجر.. إلى حين نشر مقال الواحة الذي كشف وبكل جرأة وصراحة عن أدق الحقائق التي أعادت الإطمئنان للرأي العام بأن الرسالة المحاصرة بروتوكوليا قد وصلت إعلاميا, وامتص المقال غضب السكان بعد أن طمأن الجميع بأن الحقائق التي كان يراد طمسها أمام أعين الرئيس إنكشفت عبر الصحافة على الأقل, ويتذكر الجميع تلك المناشير التي تم تعليقها في تلك الأيام من طرف مجهول وتدعو إلى مسيرة ضد الفساد والحقرة.. ويقصد منها تفجير الوضع لتحويل الأنظار عن الملفات السوداء أيام غياب والي الولاية الذي تم تكليفه من طرف الداخلية لإدارة شؤون ولاية ورقلة إثر وفاة واليها السابق بصدمة قلبية (!)

قصة تمويه بتمزيق صور الرئيس

من طرف رئيس الدائرة والمير..

وكتكتيك استراتيجي من قبل بعض الجهات الأمنية بالتنسيق مع رئيس ديوان الولاية الصديق الحميم لمسير "مطاحن السرسو" لتحويل الأنظار بعد نجاح عملية تمويه الوفد الرآسي بأمر من الحاشية, يتم تسريب خبر في اليوم الموالي لمراسل اعتمدته جماعات المصالح المحلية حديثا خصيصا لتدشن به مسلسل أخبار ملغمة غريبة موجهة أساسا لتفجير الشارع في وادي ميزاب قصد إغراق المنطقة الهادئة أمنيا في وحل فتنة طائفية لا يعلم مداها إلا الله وحتى تطوى ولا تنكشف ملفات القائم بأعمال المشاريع الخاصة للشخصية النفاذة في الرآسة وشريكه المدير العام للحماية المدنية.. ولعل المحاولات العديدة لبعض عناصر الأمن لتحريك الشارع بكل حرية ومناورات تأزيم تلك الأحداث التي تلت الزيارة بأيام فقط وعملية تخريب عدادات إنارة المنازل ليلا حين كانت القنابل المسيلة للدموع تلقى على سكان قصر غرداية تؤكد أن الأمور كانت مخططة فعلا وبكل خبث من قبل جهات نافذة.

واليوم يتساءل رئيس الحكومة من غرداية عشية الحملة لميثاق السلم والمصالحة بأن جهات خفية وراء أحداث الشغب التي حركت مناطق الجنوب منها منطقة غرداية تحديدا.. ولا يستطيع مسؤول الحكومة بكاملها بما تمتلكه من أموال وهيئات وإطارات أمنية واستخباراتية من كشف هذه الجهات الخفية والملفات التي من أجلها تم تحريك الشارع للمتاجرة بمآسي الأبرياء في كل مرة.. ومتابعة الفاعلين أمام القضاء.

الخبر المنشورفي اليوم الموالي من زيارة الرئيس لبريان في جريدة الخبر للتمويه يقول : أن رئيس الدائرة والبلدية في حالة استياء عميق من عدم اهتمام الرئيس ببريان وأنهما قاما بعملية تمزيق صور الرئيس تعبيرا عن هذا السخط, في حين أن الجميع آنذاك تفطن بما ليس فيه مجالا للشك بأن الخبر المنشور بأمر من جهات خفية استخباراتية هو أصلا خبر "مفبرك" ولا أساس له من الصحة أصلا, ويقصد منه أساسا تمويه رئيس الجمهورية والرأي العام معا حتى ينشغل الجميع بعيدا عن خطة تغيير البرنامج وفضائح مسير معامل حاشية الرئيس.. لأن المير ورئيس الدائرة كانا أول من يدفع الثمن لو زار رئيس الجمهورية دائرة بريان, ولو تعمقت التحريات والبحث في ثنايا الفضائح والفظائع ربما ستغلق معامل حاشية الرئيس بغرداية نهائيا, بعد أن تحولت إلى هيئة موازية للهيئات الرسمية تفتش إطاراتها وتقيل وتعين وتتحكم وبكامل الحرية في استقرار ومصير ولاية بكاملها ذات وزن ثقافي وتاريخي وسياحي, فيصبح سكانها بين عشية وضحاها يشعرون كأنهم يعيشون وسط "دشرة" سائبة يتحكم فيها عصبة من أعوان الطيش والمخدرات الخارجين عن القانون أداتهم القتل والتدمير والشغب واعتقال الأبرياء(!)

المجلس الشعبي لبلدية بريان يحتج

بتجميد نشاطه ويطلب التوضيح

ولكن لم يذكر نفس المراسل الذي لا يخضع إلا لتعليمات ودسائس لوبي النفوذ وجماعات المصالح ولا حرف عما حدث في اليوم الموالي حين أعلن المجلس الشعبي البلدي عن تجميد كامل لنشاطاته بفعل هذه المناورة والمخادعة التي أدت إلى تهميش وإقصاء مدبر من طرف جهات خفية وبطريقة شيطانية مدروسة, وبالطبع المسؤول الأول المشرف على ترتيب الزيارات الرآسية هو رئيس ديوان الرآسة.. والمشكلة التي تريد الحاشية إبعاد بوتفليقة عنها فتتعلق بالشكوى مما يجري من نفوذ بسبب هذا الأخير وبتدخلات مسير "المطحنة" إذ أضحى صاحبها هو الآمر والناهي في هذه الولاية بما فيها ما حدث من إهانة وابتزاز لا يحتمله العقل ولا الضمير للمدير الولائي للحماية المدنية السابق الذي اتهم بملف اختلاس مفبرك كذلك لإزاحته من منصبه بتهمة ملفقة واستخلف بمدير مقرب تحت الطلب أي من مسقط رأس رئيس ديوان الولاية المقال من منصبه ورئيس مصلحة الموظفين بالمديرية العامة للحماية وكم من إطار دفع الثمن غاليا نتيجة نفوذ وانتقام " مسير مطحنة " وباسم نفوذ رئيس ديوان الرئاسة ولا أحد له الحق في النطق بحرف أو حتى اللجوء إلى العدالة التي شملها نفوذ أخطر بمجرد انكشاف هذه الفضيحة في جانفي 2004 لأن الأمور ستنقلب على الضحية هذه المرة فيتحول بحكم قانون النفوذ السائد بقوة والمستحكم على مختلف الأجهزة المحلية وحتى القضائية إلى "متهم".. وكل شئ مرتب من طرف الحاشية لطمس الحقائق والتغطية على مختلف الملفات السوداء.. (!)

وبعد كل هذا يتساءل رئيس الحكومة من غرداية عشية الحملة لميثاق السلم والمصالحة بأن جهات خفية وراء أحداث الشغب التي حركت مناطق الجنوب منها منطقة غرداية تحديدا.. ولا يستطيع مسؤول الحكومة بكاملها بما تمتلكه من أموال وهيئات وإطارات أمنية واستخباراتية من كشف هذه الجهات الخفية والملفات التي من أجلها تم تحريك الشارع للمتاجرة بمآسي الأبرياء في كل مرة.. ومتابعة المدبرين أمام القضاء.

من بريان.. فجأة شرارة الأحداث تنفجر

وتحرك الشارع في القرارة

 بعد إشاعة تمزيق صور الرئيس من طرف رئيس الدائرة والبلدية الذي تم تسريبه للمراسل المذكور حديث العمل في مجال الصحافة إذ أصبح اليوم كل من هب ودب مراسلا أعطيت الإشارة والتعليمات لنقل الأحداث إلى القرارة لاختلاق أزمة أخرى مدبرة بتحريك ملف من الملفات القديمة وهو ملف أراضي الثورة الزراعية بأسلوب يقصد منه تأجيج نار الفتنة وإثارة النعرة الطائفية وهي أسهل طريق لتفجير الوضع حتى تختلط الأوراق مرة واحدة ويتحول المتهمون أصحاب الملفات السوداء إلى أبطال في الإعتقال والمحاكمة والأبرياء إلى متهمون وحتى لا يهتم أحد بما سبق من ملفات فساد ونفوذ تتعلق بميدان الثراء العقاري.. والسمسرة في الصفقات.. والسكنات.. ولوبي المخدرات.. ملفات بدأت روائحها تزكم الأنوف, شرع والي الولاية آنذاك في إعلان الحرب عليها والغريب بما أن كل شئ كان مرتبا من الجهات التي وصفها – رئيس الحكومة بالخفية - لتفجير الوضع للتغطية على هذه الملفات فقد صدر الخبر في وقت قياسي أي في اليوم الموالي لأن التسريب وقع من طرف جهة أو أعوان أمن ممن يحلوا لرئيسنا بوصفهم بالمنحرفين لهم مصلحة في خلط الأوراق ولحسن الحظ فإن والي الولاية آنذاك تفطن للمناورة وتمكن من التحكم في الملف – الثورة الزراعية - ومواجهته بحكمة فائقة رغم كونه ملفا معقدا له علاقة بالنفوذ وما أدراك بالنفوذ ولكن هدف الانفجار الطائفي الذي راهن بعض الأعوان وحتى الإطارات في الأمن عليه لم يتحقق حسبما كان مسطرا له بفضل تمكن المسؤول الأول في الولاية آنذاك من التحكم في الملف.. ولعل هذا ما يفسر تحريض أحد إطارات الأمن الشارع بالقول : " أنكم يا بني مزاب لم تفعلوا ولا واحد في المائة مما فعله سكان القبائل.. " ونحن معكم ضد الحقرة أي وكأنه يريد القول في رسالة مشفرة مباشرة مزيدا من الإضطرابات وتفجير الوضع فالأمن معكم ولنا مصلحة في ذلك.. وبالطبع هذا الأخير سيجد السند الكافي وربما الترقية مادام أن تحريك الشارع سيخدم مسير مطاحن الرجل القوي في الرآسة ورئيس ديوان والي الولاية المقال من منصبه بمجرد انكشاف ضلوعه في التخطيط والتدبير لتلك الأحداث.

 الواحة وانطلاقا من مهامها المهنية كصحافة من واجبها تسليط الضوء على الحقيقة والحقيقة فقط مهما كلفها من ثمن فتنشر مقالا كان له دويا قويا لتكشف الجهة التي كانت تستعمل من طرف رئيس الديوان بالتنسيق مع من له مصلحة في تحريك الشارع بالشكل الذي يؤدي إلى أي طريق مسدود حتى يتحقق المزيد من تعفن الأمور.. وتطوى الملفات وفي مقدمتها ملف الحديث عن فضائح مسير "مطاحن السرسو" بغرداية والملفات الأخرى التي سبق ذكرها والتي كما أشرنا كان والي الولاية بصدد فتحها تتŸ