سيارة الشرطة كانت ماكثة لأسابيع بمحاذاة المقبرة تترصد التطورات.. والشباب يغلي من له مشكلة وجد الفرصة لإخراجها من الأرشيف واجب المهنة حينها دفعنا لأن نعطي شيئا من الراحة لهذه الفرقة الماكثة ليل نهار بجانب المقبرة , إلى أن نسلط الضوء على تفاصيل وخلفيات ملف الأزمة المفتعلة , التي كان يدير خيوطها بعد أشباه الساسة و يراد بها مباشرة قلب الأوضاع على الوالي السابق الذي أمر بفتح تحقيق فيما جرى في البلدية من فضائح تتنافى مع القوانين وممارسات المير السابق, الذي كان هو الآمر بالصرف والقابض في صفقات الأموال التي تخرج من خزينة البلدية وتضخ في خزينة وكالة التأمين التي يشرف على تسييرها في نفس الوقت, فضلا عن فضائح أخرى سكتت عنها الجهات المخولة قانونا بواجب الرقابة على مثل هذه الفضائح والتجاوزات..

الواحة وانطلاقا من واجب المهنة الصحفية حينها, سلطت الضوء على الملف بكل تفاصيله وقالت أن هناك جهات تخطط لقلب الأوضاع وأن الوضع سينفجر وسيكون هناك موقوفين من بينهم أبرياء, حينها قلنا في المقال " سيحاكم القضاة هؤلاء الموقوفين بالتأكيد كمجرمين عندما تطلق العاطفة الهوجاء عنانها وتظهر لغة التحريض التحريض من طرف بعض أشباه الساسة المرضى بورم التعصب والطمع وحب الزعامة ", وبالتالي فقد قلنا حينها وكتبنا في المقال المنشور وبالتعبير الشعبي "ياو فاقو وألف مليون فاقو.." وكتبنا أن المجرم الحقيقي يا سادة هم هؤلاء الذين يخططون في خفية مستغلين عاطفة المواطن بإثارة العصبية الهوجاء, وتحويل فتوة الشباب إلى كتلة يسهل حينها استغلالها ودفعها للإنفجار والإنفجار يؤدي إلى فتنة والفتنة تؤدي إلى طي الملف ومن يقف وراء ملفات الفساد بافتعال قضية المقبرة هي أصلا واضحة وبسيطة بين متساكنين إخوة ما كان ينبغي أن يصلوا إلى كل هذا الوضع, لولا المحرضين الذين لهم مصالح أخرى خفية وما ملف المقبرة سوى مطية لبلوغ هدف قلب الأوضاع.

وحينها كانت تعقد اجتماعات ماراطونية كل اثنين بين ممثلي القضية ووالي الولاية السابق, وصلت إلى حد المواجهات بالسب والشتم والكلام الغير المباح, والغريب أن محاضر تلك الجلسات التي تسلمنا نسخا منها مكتوبة كمسودة على ورق, في خلفيتها إمضاءات الفوجين المفاوضين, ولا يمكن اعتبارها إطلاقا مسودات لاجتماعات رسمية يشرف عليها المسؤول الأول في الولاية.

وفعلا بمجرد صدور المقال الذي كشف الأوراق ورفع اللثام عن الحقيقة, تم وضع الإصبع مباشرة على الأسماء المدبرة لهذه الفتنة, التي كادت أن تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه, وهؤلاء يحملون صفة المنتخب داخل المجلس البلدي ولهم مصالح خاصة لا يتم التغطية عنها إلا بقلب الأوضاع على والي الولاية السابق الذي أمر بالتحقيق فيما يجري من فضائح, وقام المير السابق حينها بمحاولة استمالة قائد القطاع العسكري السابق ضد الوالي الذي أمر بفتح تحقيق بواسطة إغرائه ببيع فيلا وطرح موضوع التنازل أمام المجلس الذي رفض سياسة شراء الذمم , وكان عنوان المقال حينها:

" دخان فتنة يتصاعد على سماء ملكية "

يفتعلها أسباه السياسيون وسيكون هناك ضحايا أبرياء

هل يتطلب لجنة عاجلة للتحقيق للكشف عن خبايا الملف..؟

وفعلا تنطفئ الفتنة مرة واحدة ولم يعد أحد يتحدث عن الموضوع لشهور, إلى أن جاء الوالي الحالي بعد رحيل الوالي السابق الذي قدم استقالته للرئيس بعدم الرجوع إلى المنصب ووضع المسؤول الجديد ملف المقبرة نصب أعينه وعقد العزم على حل المشكل المفتعل, وفعلا توصلت الأطراف إلى حل توفيقي بالرغم من كل محاولات المتحايلين والمناورين الذين يتاجرون بالمقابر وبمحن الأبرياء..بنية إغراق المنطقة في مسلسل ما يسمى بأزمة العروش..

مسؤول الأرندي بالولاية حينها تابع الجريدة على مستوى القضاء على إثر هذا المقال, المحكمة تصدر حكمها بالبراءة , لصالح الواحة ولكن الجميع أجمع أن المقال وضع الدواء على الجرح بعد أن كانت المنطقة على فوهة بركان وكادت أن تكلف غاليا.

فتم قطع الطريق على المخططين لإلحاق ميزاب بما يسمى أزمة العروش..

كان ذلك منذ أربع سنوات.. وقبل ذلك في عام 90 الجميع يتذكر كيف فجر لوبي المصالح في بريان الشارع بسبب ظاهرة السطو على العقار العام بتواطؤ مع رئيس البلدية آنذاك, ليكسب هذا الأخير شعبية الشارع عشية محليات الفيس لإعادة انتخابه لعهدة أخرى والرجوع إلى منصب الغنائم, وانتفض الشارع تحت غطاء ما يسمى بالفيس وسجلت تلك الأحداث المؤسفة قتيلين أب وابنه وحوالي 100 موقوف, منهم من حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات.. من أجل ماذا ؟ منتخب رفع شعار " هنا يموت قاسي " يريد الخلود في المنصب السابق في البلدية , السلطة كانت وقتها تتفرج باسم الديمقراطية والأبرياء يدفعون الثمن.. الفيس حينها حرك قضية ضدنا كصحافة بعد كشف الحقيقة ولكن حصلنا فيما بعد على قرار انتفاء وجه الدعوى.

نفس السيناريو يتكرر اليوم في أفريل الماضي, ولكن هذه المرة بورقة أخرى مغايرة وهي ورقة حزب القوى الإشتراكية.. الذي كان يحمل مشروع تدميري خطير لاختراق المؤسسات الإجتماعية والعرفية ومحاولة نسفها من الأساس , على الطريقة الجزائرية حين حاول البعض نسف كل ما أمامه من مؤسسات عوض البحث عن الحلول العملية بالعمل الميداني العلمي الرزين وحاول هؤلاء تشويه الصورة المعمارية الجميلة لميزاب وتحويل الأفكار والعمارات إلى ناطحات سحاب والنخيل إلى أشجار, وطبعا وجد هؤلاء الأرضية ملائمة مساندين ومؤيدين من بعض أعوان الدولة المنحرفين الذين لهم ملفات سوداء كانوا ينتظرون المحاسبة في أي لحظة وكانوا يترصدون الفرصة الملائمة لقلب الأوضاع وتغطية فضائحهم وتحقيق المآرب التي يأملون الوصول إليها.

كيف تم طمس

ملف جرائم قتل النساء البريئات..؟

الصحافة المحترفة مطلوب منها في كل مرة أن تقوم بالواجب المهني وتسلط الضوء على الحقائق ولا تطمسها, وتبتعد عن أسلوب مسايرة الأحداث بسطحية وسذاجة.. وهكذا فإن خيوط أحداث غرداية الأخيرة هي :

في دورتين سابقتين لم يكن أحد يتوقع أن محاكمة جريمة القتل الشنيعة لامرأة حي عقبة, التي هزت قلب مدينة غرداية سيغيب عنها جمهور غرداية الذي كان جد قلق من حدة انتشار الجريمة, والذي كان يلح بل ويضغط على السلطات للبحث عن المجرم القاتل.. بكل بساطة لأن الأنظار حينها اتجهت صبيحة يوم المحاكمة إلى موقع احتجاج جسر أداود من أجل مشكل الصرف, وتساءل الكثيرون حينها: ألم يكن هذا التجمع مبرمجا من طرف جهة ما لتقليص الأهمية لهذه المحاكمة؟ خاصة وأن المتهم القاتل الذي حكم عليه بعد الجلسة بـ 15 عاما سجنا وهو الآن يقبع في سجن خنشلة ينتظر بزوغ خيط الحقيقة فيما اتهم من أجله..

قضية هذا الشاب الذي كان يشتغل سائقا لحافة نقل المسافرين صبيحة وقوع الجريمة, العديد من المواطنين يتذكرون تلك القضية لغرابتها, ما تزال تطرح العديد من نقاط الإستفهام والتعجب, وقد طالب المتهم في العديد من الرسائل المفتوحة من القاضي الأول في البلاد ومن وزير العدل وآخرها الرسالة التي تسلمت الواحة نسخة منها أول أمس والتي تطالب بإعادة فتح ملفه, مؤكدا أنه بريء تماما من التهمة الموجهة إليه, وأن المجرم الحقيقي ما يزال موجودا حرا طليقا خارج السجن وما هو إلا كبش فداء لإسكات الرأي العام عن المطالبة بالبحث عن المجرم القاتل وما يزال الشاب بين القضبان مقيد الحرية..

وأغرب ما في هذا الملف أن المتهم تم لفقت له  التهمة بعد إصراره على المطالبة بحقه في تحريك ملفه النائم في أدراج العدالة مدة خمس سنوات, إثر جريمة اغتصاب زوجته من طرف 5 وحوش آدمية من بينهم عون أمن وآخر من الجيش في المنطقة المسماة "شعبة التلي" بقلب غرداية, وبقي الملف مجمدا في أرفف العدالة طوال تلك السنوات, والشاب يحتج ولا من مجيب, بعد كل هذه المدة تتم جدولة قضية الشاب وزوجته التي تعرضت لانتهاك شرفها من طرف وحوش آدمية فكان لزاما عليه أن يدفع الثمن, فتلفق له تهمة " قتل " امرأة حي عقبة لطي الملف وإسكاته مرة واحدة بعد عدم إفلاح أصحاب النفوذ في إسكات هذا الشاب طوال ال 5 سنوات.

وفعلا محكمة الجنايات تصدر الحكم بـ 15 عاما سجنا في حق هذا الأخير, في نفس اللحظات التي كان فيها مواطني غرداية متجمهرين تحت قيادة مسؤول فدرالية الأفافاس في جسر أداود للإحتجاج على مشكل التلوث البيئي, عوض التلوث الأخلاقي والأمني, وبعد ذلك مباشرة بأيام تجدول قضية الشرطي معتصب زوجة المتهم بسرعة البرق وسرية مباشرة بعد ذلك ويصدر الحكم بالبراءة لعون الأمن.., وفي نفس اللحظات يوهم الجميع بتأسيس فرع لحقوق الإنسان وفي اليوم الذي تم فيه قلب الحقائق والدوس على كرامة الإنسان للتغطية على فضائح انتهاك شرف وكرامة الإنسان في غرداية.

تحويل الأنظــار عن الملفات السوداء

بورقة الموقوفين

تدور دائرة الزمن ويجد المؤسسون في هذه الرابطة مع مسؤول حزب القوى الإشتراكية أنفسهم في السجن بمؤامرة خبيثة كذلك, والمدينة مدينة يسهل فيها حبك المقالب والمؤامرات لطيبة أهلها وتسامحهم الزائد عن اللزوم و في ظل غياب وضعف أجهزة التحقيق والتحري الصادق, وتنتقل المدينة بكاملها هذه المرة إلى نفس المجلس الذي غابت عنه بالأمس حيث صدر فيه حكم بـ 15 عاما سجنا على الشاب الذي قيل أنه القاتل, وما هو طريف في كل هذا أن يبشرنا أحد محامي الرابطة بأن موكلهم مسؤول فدرالية الأفافاس المحلي سيصدر ضده حكما بالإعدام القصد منه أساسا هو إثارة الوضع , سبحان مخير الأحوال..

وبين هذا وذاك نستخلص جملة واحدة, أن الذين يمتثلون أمام القضاة في كل مرة ليسوا هم المجرمون الحقيقيون, يفترض علينا أن نطلق سراحهم سريعا, بل هم من يتم استغلالهم لسذاجتهم أو لقصر تجربتهم في الخوض بين وحوش الساسة كورقة بكل مكر القصد من كل ذلك هو التغطية على فضائح ملفات المجرمين الحقيقيين الذين ما يزالون أحرارا خارج الزنزانة, يتمتعون بحصانة وحماية فائقة من أعوان الدولة المنحرفين حتى يواصلوا جرائمهم وهم خارج القضبان.

في كل مرة هناك ملف واجب تغطيته, وهذه المرة محاولة تغطية ملفات غول العقار  والسكنات التي بدأ والي الولاية الحالي يضع يده عليها وشبكات الدعارة والمخدرات وسماسرة الصفقات, فكان من الضروري عرقلة المهمة التي ليست بالسهلة بمحاولة إدخال مدينة الفضيلة والحضارة في جو من القلق لإلحاقها بسيناريو ما يسمى بأزمة العروش عن طريق ما يسمى بورقة الأفافاس, وما أسهل المهمة.. مهمة التغطية على الفضائح, وما أصعبها عندما يتعلق الأمر بالبحث عن الحقيقة وعقاب المجرم الحقيقي حفاظا على كرامة وشرف الإنسان..

فمن قال أن أجهزة الدولة لها نية مكافحة الجريمة العابرة للإدارات وبقايا الإرهاب, فهو كذاب.. كذاب.. كذاب.. وبكل المقاييس كذاب..

ففي جزائر عصر الوئام والمصالحة : إذا أردت طي ملف أو التغطية على فضيحة فساد فحرك لها الشارع وأسس لها فتنة, والأحزاب موجودة ومؤهلة للتأطير والقيام بالمهمة..

وللموضوع بقية..

نجار الحاج داوود