غرداية تحتضن أشغال اللقاء المتوسطي

لمؤتمر الوسائل السمعية البصرية لسياسات المحافظة على البيئة

افتتح صباح أمس بمركز الطاقات المتجددة بغرداية أشغال الملتقى المتوسطي للوسائل السمعية البصرية في دول البحر الأبيض المتوسط ودورها في دعم سياسات المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة, وقد ميز هذا الملتقى الأول من نوعه والذي تشرف على تنظيمه الجامعة الأولى للمؤتمر الدائم لاتحاد الوسائل السمعية البصرية لدول البحر الأبيض المتوسط حضور متميز لمختلف الإعلاميين والأجهزة الإعلامية السمعية البصرية الوطنية منها وحتى الأجنبية من دول مختلفة مطلة على البحر الأبيض المتوسط وكذا الحضور الخاص للوزير المنتدب المكلف بالمدينة ووالي الولاية والمدير العام للتلفزيون الجزائري.

افتتح اللقاء بكلمة ألقتها الأمينة العامة للمؤتمر تطرقت فيها بخاصة إلى الدور الفعال والجوهري الذي تمثله الأجهزة الإعلامية و السمعية البصرية منها بالخصوص في دعم مختلف سياسات الدول للمحافظة على البيئة و التنمية المستدامة من خلال مختلف البرامج و الحصص و الربورتاجات المقدمة في سبيل توعية المواطن, و قد تطرقت بصفة خاصة إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط و ضرورة مساهمة مختلف وسائل الإعلام في دعم هذه السياسات لصالح بيئة سليمة للإنسان و قد يكون ذلك من خلال المؤتمر الدائم لوسائل الإعلام السمعية البصرية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.

 ليحيل بعد ذلك والي الولاية الذي أشرف على هذه الجلسة الافتتاحية للمؤتم و بعدها أشار إلى أكبر مشروع تقوم الولاية بإنجازه في هذا المجال وهو الأكبر على مستوى الجنوب و هو مشروع النفق البيضاوي لصرف مياه الصرف الصحي لعاصمة وادي ميزاب والـذي يشكل هاجس المواطن لانعكاسه على المحيط البيئي العام وهو المشروع الذي يكلف خزينة الدولة زهاء 800 مليار سنتيم.

كلمة إلى الوزير المنتدب المكلف بالمدينة كانت موجهة مباشرة للإعلاميين نوردها كاملة في هذا النص لأهميتها :   

ها أنتم تعودون إلى الجزائر بعدما جعلتم منها سنة 2002 في ملتقاكم التاسع محطة للحوار والسلام وتدخلونها من جنوبها وتحطون الرحال بإحدى أغلى جواهرها مدينة غرداية وتقيمون في ضيافة أهلها وثقوا فأينما حللتم بالجزائر الشاسعة لقيتم الأهل وأينما نزلتم وجدتم السهل.

أليس ذلك من القيم المشتركة لسكان المتوسط؟

أيها الحضور الكرام

تطرقون اليوم موضوعا يكتسي أهمية بالغة ليس في حياة الشعوب فحسب وإنما يطال مستقبل الأجيال القادمة ومصيرها إنه موضوع حماية البيئة والتنمية المستدامة.

و لن أسمح لنفسي بالخوض في الأدوار الحاسمة المنوطة بوسائل الإعلام ووسائط الاتصال ف حضرة من هم أهل لها في تعميم هذه الموضوعات كمفاهيم وتجسيدها كبرامج وترقب آثارها الإيجابية في أبعادها الاقتصادية, البيئية والثقافية على الأجيال وعلى الإنسانية جمعاء.

و لكني أنتهز الفرصة المتاحة لأطلعكم عبر إضاءات وومضات ما تنجزه بلادي في هذه المجالات وأستسمحكم في أخذ دقائق معدودات..

الإندماج في السياق العالمي

لقد أصبح الاندماج في السياق العالمي الانشغال الأكبر لأغلب البلدان والحكومات النامية, وذلك ف محيط يتسم بالعولمة وتكثيف العلاقات المشحونة بالتطور التكنولوجي والإعلامي.

إن الجزائر كانت ومازالت تولي أهمية كبرى للتعاون الدولي, الذي يجتاز المصالح الاقتصادية البحتة ويسمح بتنمية العلاقات الدولية التي عززت بصفة ملموسة بفضل مجهودات السلطات العليا للبلاد وبدفع قوي من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

فعلى الصعيد الإفريقي, فإن مبادرة "النيباد" NEPAD التي تمثل الإطار التشاوري بين الدول الإفريقية والحوار مع التجمعات الجهوية والهيئات الدولية والذي من بين أهدافه وضع الآليات الكفيلة بتفادي النزاعات الإقليمية وحلها وبعث النمو الاقتصادي وترقية الديموقراطية والحكم الراشد وحقوق الإنسان.

أما فيما يخص بلدان شمال إفريقيا, فإن منطقة المغرب العربي تمثل الإطار الجهوي المرجعي للتعاون والحوار نظرا لمواردها وتكاملها في جميع الميادين وهذا ما سيمكنها أيضا من رفع تحديات العولمة.

و هو ما يدعوني للحديث عن البعد المتوسطي الذي يشكل بالنسبة لنا بعدا استراتيجيا كرسناه في منظوماتنا القانونية ونعمل على تجسيده ميدانيا.

إنني متأكد أننا نملك وسائل وإمكانيات هامة في مجال التبادل والتكامل حيث أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تتوفر على مخزون هائل من الإمكانيات يجعلها تقلص تدريجيا من الفوارق الاقتصادية والرقمية.

و بما أننا نعيش عصر المعلومات أو بعبارة أخرى مجتمع المعلومات فإنه يتعين علينا تطوير وتثمين البرامج والاستراتيجيات التي تمكننا من تعزيز أكثر للتناسق الجهوي, الهدف الذي هو في متناولنا, ذلك حتى نتفادى الآثار السلبية كالفقر وعدم الأمن, الهجرة غير المشروعة.. إلى غيرها من المشاكل التي أصبحت الآن تتخطى مجالات الدول.

لقد أصبحت التنمية المستدامة خلال السنوات الأخيرة موضوعا كثير التداول ويمثل أحد انشغالات الحكومات منذ المؤتمر العالمي الذي انعقد في سنة1991 ب " ريوجنيرو" برازيليا, والذي أقر برنامج يعرف بعنوان "أعمال 21 " "ACTION 21" الذي يشتمل على العناصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

قانون تهيئة الإقليم الجزائري

إن موضوع لقائكم اليوم حول المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة له أهمية بالغة ذلك أن الجزائر في حاجة كبيرة لتهيئة إقليمها وهي لا تدخر جهدا من أجل ذلك وفي هذا الصدد نشير إلى أن القانون المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة الذي صدر في 2001 يهدف إلى:

-      إعداد استراتيجية لإعادة توازن توزيع النشاطات, السكان ووسائل التنمية.

-       مكافحة أسباب النزوح الريفي وإنعاش المناطق المهمشة.

-       المحافظة على البيئة وتثمين الأنظمة البيئية.

-       وضع بنية حضرية حقيقية وتنظيم سياسة المدينة.

-       دمج البعد المغاربي والمتوسطي.

-       ترقية التنمية المحلية والتسيير التساهمي.

أما بالنسبة للاستراتيجية الوطنية فهي ترمي إلى تكريس التنمية المستدامة عن طريق ثلاثة محاور:

1.    بعث التنمية الاقتصادية لإنشاء الثروات, مناصب الشغل ومكافحة ظاهرة الفقر.

2.      الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة كالمياه, والأراضي الفلاحية, الغابات والتنوع البيئي.

3.      تحسين الإطار المعيشي للسكان من خلال تسيير أمثل للنفايات, عمليات التطهير ومختلف الشبكات.

و من اجل تحقيق هذه الأهداف, تم وضع برنامج عمل يتمثل في المخطط الوطني المتعلق بالتهيئة والتنمية المستدامة.

إن ترجمة هذا المخطط تطلب وضع تدابير قانونية ومؤسساتية  وكذا طرق المتابعة والمراقبة.

لهذا الغرض صدرت سلسلة من قوانين من بينها قانون تسيير ومراقبة وإزالة النفايات, قانون المحافظة وتثمين الساحل, قانون المحافظة على البيئة, قانون المحافظة على المناطق الجبلية من جهة, ومن جهة أخرى تم تكييف النصوص القانونية السارية المفعول مع مستلزمات المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.

و تدعيما لهذه السياسة البيئية, تم وضع أدوات اقتصادية ومالية وترتيبات جبائية تضمنتها قوانين المالية لسنوات 2000, 2002, 2003 تتعلق بالنفايات الصلبة والسوائل الصناعية وتسرب الغازات والنشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة.

كما شرع في تنفيذ هذه الاستراتيجية الوطنية انطلاقا من 2001 رافقتها عمليات التحسيس تجاه المواطنين قصد الحفاظ على البيئة وهو ما يفسر أيضا الزيادة الملحوظة في عدد الجمعيات الإيكولوجية النشيطة في هذا الميدان.

و تصب جميع الجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال في أن تجعل هذه المفاهيم ثقافة وممارسة وهو ما يؤكد عزمها الحقيقي أيضا بإدراجها في المناهج التربوية كمواد تدرس للتلاميذ.

مشاريع في الأفق

و في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي, تم إنجاز عمليات تخص إنهاء أشغال أكثر من 10 مراكز دفن النفايات "CET" في أهم المراكز الحضرية للبلاد.

إضافة إلى هذا فإن هناك أعمال هي قيد الإنجاز نذكر منها:

-      تشخيص الوحدات الملوثة قصد تحويلها من أماكنها.

-       وضع جهاز مراقبة للهواء.

-       مشروع إنجاز الحظيرة الطبيعية " دنيا " والتي تمتد على مساحة تفوق 200 هكتار بين الجزائر العاصمة والمدينة الجديدة سيدي عبد الله.

-       إعداد مخطط تهيئة الشاطئ في إطار مخطط عمل البحر الأبيض المتوسط (PAM) والذي يهدف إلى الحماية والاستعمال العقلاني والدائم لموارد الشواطئ في منطقة الجزائر العاصمة.

-       تسجيل 26 موقع للمناطق الرطبة ذات أهمية دولية بعنوان اتفاقية رام سار RAMSAR في أحواض أبيرة, العصافير, ملاح وطونقا بولاية الطارف.

كما تم الشروع في مشاريع التنمية المستدامة على مستوى سبع (07) مناطق نذكر منها:

-      غابات الأرز بخنشلة.

-       واحات تيوت بالنعامة.

-       غابات السنبلة بالجلفة.

-       منطقة واد الطويل بتيارت.

-       منطقة تين هنان بتمنراست.

زيادة على ما ذكر تم تحديد 33 موقع تمثل في البيئة الصغيرة من بينها الحضيرة الوطنية لتازة, حوض ماكتة ورغاية, أعالي شنوة, جزر حبيبة, الحضيرة الوطنية للشريعة, الحضيرة الطبيعية لمراقال, حضيرة أهقار وواحة تاغيت.

أما العمليات الموجهة لحماية التراث الثقافي الأثري فتتعلق ب:

-      قصبة الجزائر.

-       قصر الداي بوهران وقسنطينة.

-       حضيرة طاسيلي والأهقار.

-       منطقة الميزاب.

-       قلعة بني حماد.

-       قصور تمنطيط ومتليلي.

في نفس السياق نذكر بأن دراسة المخطط الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة لآفاق 2005 هو قيد الإنجاز وهو يوضح التوجهات الكبرى ويحدد البنية الحضرية الجديدة.

إن هذا المسعى التنموي يرتكز على مبادئ التضامن والتنسيق, الحكم الراشد والمشاركة التي تشكل العناصر الأساسية لسياسة التنمية المستدامة.

و قصد دمج العالم الريفي في مسعى تجديدي في مستوى تطلعات السكان, فإنه تم إعداد استراتيجية للتنمية الريفية المستدامة وكما تم إنجاز الكثير من العمليات في مختلف المناطق الريفية لمحاربة الانجراف, تطوير زراعة الأشجار المثمرة, ترقية الاقتصاد الريفي مع إنشاء فرص جديدة للشغل.

توازن جهوي

إن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الريفية المستدامة المعتمدة تهدف إلى تنمية اقتصادية مرافقة وموزعة بالتساوي عبر التراب الوطني.

و ترجمتها تتم عن طريق سلسلة من العمليات تهدف على الخصوص إلى "دعم الأنشطة المنشئة للشغل والمداخيل وتقوية إمكانية وصول سكان الريف للخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وغاز وكذا متابعة برامج السكن الريفي.

و قد مر إعداد هذه العمليات بمرحلة طويلة من النضج والتشاور سمحت بمساهمة كل الفاعلين على المستوى المحلي (سكان, سلطات محلية, منظمات مهنية, مؤسسات, دراسات وآخرون.)و هي اليوم تجسد عبر المئات من المشاريع الجوارية في مختلف المناطق الريفية للوطن وعلى سبيل المثال يمكن ذكر بعض العمليات التي استفادت منها ولاية غرداية, والتي تخص مشاريع جوارية في مجال التنمية الريفية.

هذه المشاريع الموجهة لصالح بلديات المنيعة, العطف, بنورة وغيرها من بلديات الولاية وقد مست 142 عائلة تم تخصيص لهذا الغرض رصيدا ماليا يقارب 470 مليون دينار جزائري.

إضافة إلى ما ذكرناه سالفا فإن الدولة عازمة على القطيعة مع الممارسات السابقة التي أدت إلى إحداث أضرار كبيرة بالبيئة والشروع في المسعى الذي يجسد بصفة نهائية التنمية المستدامة بجميع أبعادها ومعانيها للحفاظ على الإطار البيئي واضعة في الحسبان بأن الإقليم هو ملك لكل الأجيال.

العلاقة بين الشعوب حافز

لتقوية الروابط

إنه علينا اليوم أن نعمل جاهدين من أجل جعل حماية البيئة والتنمية المستدامة تحتل المكانة اللائقة بها وأن نجعل من العلاقات المتميزة بين شعوبنا حافزا لتقوية الروابط بيننا وتفعيل التعاون حول هذه المواضيع الهامة لمستقبل منطقتنا.

و لن يتأتى هذا على أكمل صورة إلا بالمساهمة الفعلية لأسرة السمعي البصري ومد جسور الاتصال بيننا حتى نتمكن من ضمان مشاركة المواطنين وهو ما يترتب عنه بالضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعود بالفائدة على شعوبنا.

من أجل ذلك نعتقد أن الحوار المتصل والمباشر بين كافة الأطراف المعنية بحماية البيئة والتنمية المستدامة لا يمكن ترشيده والاستفادة منه إلا عن طريقكم أنتم أهل الخبرة والاختصاص للسمعي البصري وإننا ننظر إلى هذا الحوار بكثير من التفاؤل في خلق واقع جديد على صعيد التعاون المتوسطي.

ولا يفوتني بهذه المناسبة التوجه بأخلص عبارات الشكر والعرفان إلى كل الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث.

وفي الختام أرفع تحية الجزائر إلى كل الوفود المشاركة ومن خلالها إلى كافة الدول لنجاح هذه التظاهرة حول الحماية البيئية والتنمية المستدامة خدمة للمصالح النبيلة لشعوبنا التواقة للسلم والرفاه.

للإشارة فإن أشغال المؤتمر يتواصل هذا المساء بفندق الجنوب على مستوى لجان العمل المختلفة.