|
|
تسونامي
الخليفة يمتد إلى وادي ميزاب
والمصفي
منصف بادسي في غرداية..
مدير
الوكالة وثلاث موظفين في الحبس الإحتياطي
|
|
|
مصفي
الخليفة منصف بادسي ومحاميه على يمينه
الأستاذ شربال سيف الإسلام |
علمت
الواحة أن قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية
وبناء على طلب من كيل الجمهورية لدى نفس
المحكمة أصدر قرار الحبس المؤقت ضد مدير
وكالة بنك الخلفية بغرداية أ / د
وموظفين أثنين آخرين ووضع أربعة متهمين
تحت الرقابة في حين استفاد 10 آخرين من
الإفراج المؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه
طعون الدفاع على مستوى غرفة الاتهام. وقد
استمر التحقيق في ملف القضية الذي بدأ من
صباح يوم السبت إلى غاية فجر أمس الأحد بدء
من سماع مصفي ملف الخليفة منصف بادسي مقدم
الشكوى بحضور محاميه الأستاذ شربال سيف
الإسلام، وتم بعد ذلك مباشرة السماع لمدير
الوكالة وحوالي 20 متهم على أساس ارتكاب
خروقات في عملية تحويل الأموال المودعة.
وحسب
دفاع مدير وكالة الخليفة في غرداية
الأستاذ قريشي فقد تم الطعن في قرار قاضي
التحقيق أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء
غرداية الذي سيعالج الملف الأسبوع القادم
كما قرر آخرون تسجيل طعونهم كذلك.
للإشارة
أن الشكوى التي رفعها مصفي بنك الخليفة
أمام العدالة كانت ضد 118 من موظفي وزبائن
وكالة الخليفة بغرداية، بعد أن تأكد من
وجود تحويلات غير طبيعية في الحسابات يراد
منها سحب مبالغ الزبائن بطرق ملتوية
وباختراق تعليمة صندوق ضمان الودائع
البنكية، التي تنص على تعويض كل مودعي
الخليفة بمبلغ 60 مليون سنتيم كحد أقصى
أثناء خضوع البنك للرقابة الإدارية
التي وضع تحت طائلها مباشرة بعد انفجار ما
يسمى بفضيحة بنك الخليفة عبر الوطن.
وعلى
ضوء شكوى المصفى وجه
وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية تهم
تتعلق بمخالفة تشريع النقد والقرض والنصب
والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير لـ98
متهما، بالإضافة إلى الموظفين الثلاثة
الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت فقد تم
الإفراج المشروط والرقابة لأربعة في
انتظار استدعاء باقي المتهمين.
للإشارة أن هذه القضية قد أحدثت قلقا كبيرا وسط المواطنين وخاصة من المستثمرين الذين أودعوا أموالهم في الخليفة والذين يقدر عددهم بالعشرات من المتعاملين وقد كان هاجس الكثيرين منهم هو مدى مصداقية المعاملات البنكية في الجزائر مستقبلا وعبر آخرون بأن هذه القضية سترجع المواطن إلى عهد مضى حيث كان يتحفظ من إيداع أمواله في البنوك نتيجة الوضع الاستثماري والمالي الغير المستقر ومخافة مثل هذه الأزمات التي تتسبب فيها مافيا المال والصفقات بالجزائر والتي قد تكون خارجة عن نطاق الفرد والموظف البسيط.
مشاهد
دراماتيكية ..صراعات خفية ....عقد مصالحة
كاذب
بداية
عرجاء للمجلس الشعبي
الولائي لغرداية
و
أكثر من 6000 مليار توزع في مناخ فاسد
 |
كل المؤشرات تشير وللأسف الشديد أن لوبي الفساد والمصالح قد نحج فعلا في إرساء خطته لمحاولة النيل من أحد أهم المؤسسات الشعبية في ولاية غرداية بواسطة "سياسة فرق تسد" القذرة بدليل المشاهد المؤسفة والمفارقات الغريبة و فحوى المناقشات التي طبعت أول دورة للمجلس الشعبي الولائي و ميزت أشغاله لساعات طويلة ، رغم الأهمية الكبيرة لجدول أعمال أول دورة و المتمثلة في المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2008 و النظام الداخلي لعمل المجلس إضافة إلى عرض للبرامج التنموية من طرف والي الولاية .
كلام لابد منه: عشية اليوم الوطني للجمارك بغرداية
هل هناك فعلا خطة وقائية لحماية البيئة الإجتماعية من سموم المخدرات ؟
 |
في
آخر تصريح للمدير العام للجمارك قال : "
أن إحياء اليوم العالمي للجمارك الذي
سيصادف يوم غد السبت سيكون هذا العام تحت
عنوان ولا نقول شعار " مكافحة المخدرات
و المهلوسات.." نقول نحن ما أجمل وأروع
هذا العنوان لو كان حقيقة في الميدان..
أقول
هذا وأنا أتذكر في نفس هذا اليوم 27 جانفي
من عام 2004 حين دعانا والي الولاية السابق
كصحافة لمعاينة نشاط مصالح الجمارك
بمناسبة معرض أقيم على هامش الأبواب
المفتوحة لهذه الهيئة أي منذ ثلاث سنوات
تحديدا..
وأتذكر
جيدا كما يتذكر كل من حضر ذلك اليوم عندما
كان أحد ضباط الجمارك يعرض علينا أرقام
وكميات المارلبورو التي تم ضبطها في إطار
مكافحة التهريب ما بين عام 2000 إلى 2004 وقد
جلبت تلك الأرقام اهتمامنا وطرحنا السؤال
أن هذه الأرقام تعبر عن علامة صحية
فأجابنا والي الولاية حينها كيف ؟ قلنا أن
الأرقام تحمل كميات المارلوبورو ولا
تتضمن المخدرات أي أن ولاية غرداية هي في
منآى عن هذه الآفة الفتاكة فأجابنا والي
الولاية بالحرف الواحد.. نعم.. ثم قال لا
هناك أشياء وسأعلن عليهم الحرب وسأخبركم
كصحافة..(..)
وكنا
حينها نعلم كصحافة بوجود ضباط كانوا
يفرضون نفوذهم من أجل إغراق المدينة
بالمخدرات ولعل هذا ما جعلنا نطرح السؤال
في تلك اللحظة لنرى الجواب..
وفعلا
علمنا بعد ذلك أن والي الولاية في أحد
اجتماعات مجلس الأمن أعطى تعليمات صارمة
من أجل عدم التهاون مع بارونات المخدرات
وحماية المجتمع من هذه السموم وفعلا في
منتصف شهر أفريل الموالي أي بعد ثلاثة
أشهر يتم ضبط كمية مذهلة تقدر ب 10 قناطير
من المخدرات من طرف فرقة الدرك بالأغواط
على متن شاحنة كانت في طريقها نحو
غرداية.
في
نفس الشهر بدأ لوبي الفساد والنفوذ في
مخطط زعزعة الإستقرار لقلب الأوضاع على
هذا المسؤول الذي أعلن عليهم الحرب صراحة
والجميع يتذكر ما يسمى بحركة احتجاج أيناء
غرداية في 27 أفريل 2004 وما حدث بعد ذلك بسبب
افتعال صراع المقبرة ومنذ تلك اللحظة
استغل حزب سياسي لاختراق المنطقة والشروع
في حملة مركزة تستهدف والي الولاية وقد
كتبنا حينها مقالا يكشف عن المؤامرة "
هل خطط رئيس الديوان للانقلاب على الوالي.."
 |
واستمرت
الإشاعات التي كان يحركها بعض الأعوان
الذين لهم علاقة بنافذين أكثر مما أن
مهمتهم إقامة دولة الحق والقانون وأسفرت
الخطة في تعيين مسؤول مقرب عائليا بتاريخ
15 سبتمبر الموالي و أخطر من هذا في مطلع
شهر أكتوبر يتم ضبط كمية أخرى تقدر ب 16
قنطار من المخدرات من طرف فرق الجمارك
كانت بصدد الدخول من الجنوب الغربي
للولاية وتحديدا عبر الطريق الذي يربط
البيض بمتليلي حينها بدأ الإعداد الجدي
للمؤامرة على والي الولاية يافتعال أزمة
التجار لتحريك الشارع يوم 13 أكتوبر 2004 بشكل
غريب وكأن هناك جهة كانت تحرك تلك الحركة
لأهداف محدد عن طريق حزب سياسي يصف نفسه
بالمعارض وكان المطلب حينها هو خروج الوالي
للشارع للتفاوض القصد منه هو اندلاع
المواجهات بمجرد خروج الوالي للشارع
والخطة هو إبعاد والي الولاية الذي قدم
تقريرا عن الجهات ذات النفوذ التي كانت
تخطط في الخفاء لتلك الإضطرابات من أجل
حماية نفسها من الحساب والمتابعات إلا أن
والي الولاية فهم الرسالة ولم يخرج
للمحتجين إلا أن مافيا النفوذ تحركت حينها
بصيغة أخرى تتمثل في تدخل القوة العمومية
واعتقال عشرات الأبرياء بصفة عشوائية
استفزازية كتكتيك لتأليب الوضع على هذا
المسؤول الذي أعلن صراحة الحرب على لوبي
المخدرات والنفوذ ومافيا العقار كذلك وهو
اللوبي الذي تجند لأنشاء تيار غير معهود
مهمته التأسيس للإضطرابات ولغة العنف
والجميع يتذكر تلك الكتابات على الجدران
" الوالي الإرهابي " وهي كتابات كان
من ورائها هذا اللوبي الذي كان يتلاعب
بأبناء المدينة وشبابها عن طريق التسويق
للإشاعات والتخطيط للمؤامرات الواحدة
تلوى الأخرى..
و
مباشرة بعد مغادرة المساجين الزنزانة
كتبت الواحة مقالا تحت عنوان : الرهان لم
يتوقف من سيطيح بالآخر الوالي أم مافيا
الفساد والنفوذ.. حينها كنا نقصد تلك
المافيا التي لم تحاسب إلى اليوم أمام
القضاء التي كانت تخطط لتلك الإضطرابات
والمؤامرات من أجل حماية حقها في الترويج
لقناطير المخدرات لفتك عقول الشباب
والدعارة ومافيا العقار..
الداخلية
فهمت الأمر وقامت بترقية والي الولاية إلى
عاصمة الشرق قسنطينة حيث استمر مهمة تطويق
نشاط شبكات المخدرات.. وفي غرداية منذ تلك
اللحظة بالرغم من أن المروجين الصغار
الذين لا تخلوا منهم جلسة على مستوى محكمة
غرداية أو مجلس القضاء إلا أن مصدر تلك
السموم تبقى مجهولة وهل أصبحت محمية منذ
لحظة ذهاب من أعلن الحرب عليها وعلى مافيا
العقار وشبكات الدعارة.
وبهذا
نتساءل هل فعلا بعد تصريح المدير العام
للجمارك فإن هناك خطة فعلية محكمة وجادة لتحصين
المجتمع من هذه السموم الخطيرة التي تعد
أخطر من الإرهاب ؟
أما
أن المسألة مجرد شعار ينتهي بانتهاء
المناسبة ويبقى الخطر يداهم المجتمع
ويفتك به في ظل ما أسلفنا ذكره من مؤامرات
تطرح أكثر من نقطة استفهام وتعجب..؟
وللموضوع
عودة..
د.ن
مدير
شركة سونلغاز يصرح :
تخفيض
الطاقة الكهربائية الذي أقرته الحكومة
سينطلق أبتداء من هذا الشهر..
|
|
حسب
مدير شركة سونلغاز بغرداية، أن التخفيضات
التي أقرتها الحكومة في ميدان طاقة
الكهرباء لفائدة سكان ولايات الجنوب
والمحدد بـ 50 في المائة لكل مواطن، لا
يتعدى قدرة استهلاك حد 8 آلاف كيلواط
في الساعة متوسط الاستهلاك لا يتعدى
ربع النسبة المحددة في المنطقة أي أن
الوضع عندنا لا يتعدى حوالي ألفين.
وأكد
أن الفواتير شرعت في الصدور آخذة بعين
الاعتبار هذا التخفيض الذي ستتحمله
الدولة من ميزانيتها، نتيجة المبرر
المناخي. وأشار مدير الوكالة أن الدولة
لجأت لدعم الاستهلاك المنزلي قبل
الصناعي، كما تحدث عن موضوع الإفراط في
استهلاك الطاقة الكهربائية رغم الأسعار
المرتفعة فيما سبق، إذ في كل كيلوات ساعي
نبدد كيلوات آخر هباءا، ولهذا فإن موضوع
التبذير وترشيد الاستهلاك موضوع وجب
التوعية إليه.
وأكد
مدير سونلغاز أن هذا التخفيض جاء وفقا
لإجراء اتخذته الدولة وستتحمله من
ميزانيتها، في حين أن شركة سونلغاز ما هي
إلا منفذ لهذا القرار الذي انتظره موطني
الجنوب منذ مدة بعيدة.
وزير
السكن في زيارة سرية لولاية غرداية.. "
ما شافش حاجة "
أموال
وبرامج لسكنات تبقى مغلقة وعائلات تعاني
|
|
|
|
|
في حي "ززراطو" بالعطف.. سكنات مغلقة منذ مدة ولا احد سكنها.. فهل أنجزت السكنات لتغلق؟ |
لا
ندري إلى حد اللحظة لماذا هذا الطابع
السري الذي اكتنف زيارة وزير السكن لولاية
غرداية الأسبوع الماضي ؟
إذ
في الوقت الذي كنا نجري تحقيقا بناء على
شكاوي مواطنين من العطف حول ظاهرة السكنات
الموزعة منذ أزيد من عام وعامين وهي
مغلقة، وأخرى تحولت إلى ملاجئ للفسق
والدعارة، في حين أن مواطنين يعانون أزمة
خانقة للسكن، نفاجأ بأن وزير السكن حل
بغرداية وغادرها دون أن تكون الأسرة
الإعلامية على علم بهذه الزيارة لقطاع
حساس يشهد تلاعبا كبيرا منذ سنوات، و يشكل
أهمية كبرى بالنسبة للمواطن ولرئيس
الجمهورية شخصيا.
وعند
سؤالنا المكلف بخلية الاتصال بالولاية،
أجاب أن الوزير أحضر معه صحفيين من
العاصمة، أي أن الصحفيين الذين يعايشون
حقائق القطاع محليا الذين يعايشون
مفارقاته كأنهم ليسوا معنيين (!)
ولموضوع
السكن الإجتماعي والإجحاف المسجل بالنسبة
للشرائح التي حرمت من حقها، في حين يوجد
مستفيدون آخرون من فئة المحظوظين حتى من
خارج غرداية تمنح لهم سكنات وتدرج أسماؤهم
ضمن لجان الدائرة بفعل العلاقات والنفوذ،
وبعد الاستفادة منها تبقى تلك السكنات
مغلقة وأنوارها لا تظهر بالليل، وكأن
الدولة تبني من خزينتها سكنات لتبقى مغلقة
أو لتتحول إلى ميدان مفضل للسماسرة
وعائلات أخرى تئن وتواجه
المتاعب تحت سقوف الخطر ولهذا
الموضوع عودة
أحمد بوخاري / رئيس المجلس الشعبي لولاية غرداية في حوار للواحة :
30
سؤالا لفك أزمة الإنسجام وملفات أخرى..(..)
|
|
|
أحمد بوخاري رئيس المجلس الشعبي لولاية غرداية |
يمر
المجلس الشعبي لولاية غرداية ولأول مرة في
تاريخ هذه الهيئة الدستورية الهامة
الممثلة للشعب على مستوى الولاية بوضع قد
يصعب علاجه بالرغم من النوايا الصادقة
التي عبر عنها رئيس المجلس الأخ أحمد
بوخاري الذي جددت عهدته وقد أجرينا معه
هذا الحوار حول الانسداد الحاصل ومحاولات
رأب الصدع وغلق الطريق أمام لوبي المصالح
والفساد الذي يعمل منذ فترة بورقة " فرق
تسد " بغية تعطيل مصالح المواطن وشل
المؤسسات التي من صلاحياتها ومهامها وضع
الأمور في نصابها ومساءلة الهيئة
التنفيذية حول مختلف البرامج وتسليط
الضوء على المفارقات المطروحة التي تتخبط
فيها هذه الولاية منذ فترة, خاصة في ميدان
العقار و صرف المال العام والصفقات وتوزيع
البرامج والإجحاف الحاصل في عملية توزيع
السكنات الإجتماعية فضلا عن ظاهرة
استفحال الآفات الإجتماعية التي تشكل
هاجس السكان كالمخدرات والفساد والنفوذ
وهي المحاور التي ركزنا عليها في حوارنا
هذا مع رئيس المجلس الشعبي الولائي الذي
أجابنا بكل هدوء وعفوية تامة عن كل
الأسئلة المطروحة وهذا نص الحوار في جزئه
الأول والمتعلق بالأزمة الإجرائية وتشكيل
اللجان ومساعدي الرئيس :
*
أول سؤال يتبادر إلى الذهن كيف ترون
انطلاقة التشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي
الولائي بعد انتخابكم كرئيس وبماذا
تفسرون ما حدث في اجتماع أول أمس ؟
-
طبعا بناء على تجربتنا التي قضيناها لمدة
خمس سنوات في المجلس الشعبي الولائي أو
قبل ذلك كعضو للمجلس الشعبي لبلدية
القرارة كانت لنا تجربة من خلال الإحتكاك
مع الزملاء السابقين لنا اليوم نظرة جديدة
وهو أن نطور ونعزيز دور المنتخب حتى يؤدي
دوره الحقيقي خاصة ما وعد به المواطنون
أثناء الحملة الإنتخابية ونحن نعلم أن دور
المنتخب في الدورة السابقة نوعا ما تقلص
وبالتالي فأول هدف بالنسبة لنا كمنتخبين
أننا سنسعى بالحوار والتعاون مع السلطات
من أجل تعزيز موقع المنتخب باعتباره معاون
ومنفذ لأراء المجتمع الذي انتخبه ,
باعتباره كذلك بمثابة هيئة استشارية
بالنسبة للهيئات خاصة بالنسبة للمجلس
التنفيذي وربما رؤساء الدوائر وتجربتنا
أيضا أعطنا نظرة جديدة خاصة ما تعلق
بالمشاريع التنموية خاصة في هذه الظروف
التي تميز البلاد حيث الوفرة المالية
فهناك آراء كثيرة نقدمها للإخوة في
الإدارة من أجل تنمية الولاية بصفة شاملة.
ومن
جهة أخرى الجميع يعلم أن عضو المجلس
الشعبي الولائي دوره يختلف عن دور المجلس
الشعبي البلدي فالعضو في المجلس الشعبي
الولائي له نظرة شاملة على مستوى الولاية
وينظر للمشاريع الكبرى بالنسبة للولاية
ولا ينبغي أن ينزل النقاش إلى مستوى
صلاحيات المجلس الشعبي البلدي ينبغي أن
يرتقي نقاشنا أثناء الدورات إلى المشاريع
المهيكلة الأساسية التي تنظر نظرة بعيدة
وشاملة بالنسبة للولاية.
 |
*
ولكن ما هو سائد أن نقاشات أعضاء المجلس
غالبا ما تطبعها القضايا البسيطة ذات
العلاقة بالبلدية هل أنتم متأكدون بأن
المجلس سيرتقى من هذا المستوى إلى ما هو
مرجوا منه ؟
-
هذه ثقافة والحمد لله.. الآن المجالس في
ارتقاء مستمر واليوم هناك تنوع في
التركيبة البشرية للمجلس الشعبي الولائي
وهناك إطارات لا بأس بها جامعية , وهناك من
يملك تجارب في تخصصات عدة وهذا التحسن
نلاحظه في كل مرة من مجلس إلى مجلس حيث أن
النقاش في ارتقاء حتى وإن كان المجلس
السابق كان فعلا مجلسا متجانسا ومتعاونا
وقد خدم الكثير ورافع من أجل قضايا
المجتمع ومستقبل الولاية في الكثير من
المواقع واليوم آمالنا كبيرة في أن تسهم
التركيبة البشرية الجديد للمجلس الشعبي
الولائي والذي يمتاز وهذا ما نفتخر به
بالتنوع في الكفاءات العلمية بالتأكيد
ستساهم هذه الكفاءات مساهمة كبيرة أثناء
بحث ومناقشة مختلف الملفات والقضايا التي
تهم المواطن ونحن سنتولى توجيههم ومناقشة
وتوضيح صلاحياتهم دون التدخل في صلاحيات
مجالس أخرى أو مسؤولين آخرين.
*
على ذكر " التجانس.." ولكن نلاحظ أن
انطلاقة المجلس منذ الوهلة الأولى تم في
ظروف غير عادية بعد موقف ثلاث تشكيلات
سياسية التي عبرت عن انسحابها من أول جلسة
مخصصة لتعيين مساعدي الرئيس واللجان
الدائمة ألا يتناقض هذا مع ما تقولون حول
موضوع التجانس ؟
ـ
والله في الحقيقة هذا ما جعلنا نتريث
ولا نسرع في عملية تنصيب لجان المجلس إلى
غاية استقطاب كل الكتل السياسية بالرغم
وأن قواعد اللعبة معروفة في هذا المجال أي
بإمكان الكتل التي تحالفت لانتخاب الرئيس
أنها تستولى على كل المسؤوليات ولكن
بالرغم من ذلك فقد حاولت العمل مع
التشكيلات الأخرى رغم أن الطريقة التي جاء
بها هؤلاء ليست معقولة يفترض أن كل كتلة
تناقش معي مقترحها بمفردها أي بمعزل عن
الكتلة الأخرى ولكن هؤلاء فضلوا أن يشكلوا
تحالفا و يكون التفاهم معي مجمعين ككتل
ثلاثة.
*
أي يريد هؤلاء العمل معكم ضمن كتلة واحدة ؟
-
فعلا قالوا نحن لغتنا واحدة وكلامنا واحد
ككتل ثلاثة ، وبالرغم من ذلك فقد قبلت
موقفهم و ما يريدون وقلت لهم أن لكل كتلة
مساعد رئيس وعضو لجنة أي لكل كتلة عضوين في
مكتب المجلس ، يعني لكل كتلة من الكتل
الثلاثة وهي الإرندي النهضة وحركة مجتمع
السلم لكل منهما إثنين في مكتب المجلس
والمشكل مطروح بالنسبة لحمس التي منحت
لها لجنتين، و لم يمنح لها مساعد للرئيس
وتعاطف هؤلاء مع حمس وقيل لماذا لم تمنح
لحمس مساعدا للرئيس ؟ وأجبناهم أن تركيبة
المجلس يفترض أن تكون محدودة ومن غير
الممكن أن نوسع من تشكيلة المكتب أكثر مما
هي عليه الآن، حيث فضلنا الإبقاء على
التشكيلة السابقة للمجلس الشعبي السابق
والتجربة التي قام به السيد محمد فخار
وكانت تجربة حقيقة لا بأس بها و أعطت
ثمارها وأخذنا بتجربة 9 لجان و 10 مساعدين
للرئيس لأن المساعد في المجلس الشعبي
الولائي يختلف عن المجلس البلدي ففي
البلدية يسمى نائب منفذ ويمضي أما في
المجلس الشعبي الولائي فهو مساعد للرئيس
عندما يحتاج تكليفه بمهام أو بملفات
ومتابعة القضايا فهذه هي صلاحياته ولا
يمضي الوثائق والمكتب كامل يتكون من
مساعدي الرئيس موسع إلى رؤساء اللجان..
*
ولكن تسمح لي حتى لا نوسع أكثر ألا ترون أن
إبعاد تشكيلة واحدة ووحيدة من منصب
المساعدين هي بمثابة استهانة وإقصاء
لتشكيلة بكاملها ؟ وهذه التشكيلة موجودة
في التحالف الرآسي , ألا يشكل هذا سببا
كافيا لعدم تحقيق التجانس المنشود..؟
ـ
والله أنا لا أعتبر هذا مشكلا، فهناك
الكثير من التشكيلات في ولايات أخرى لا
تحظى بمنصب مساعد، ولا أرى إطلاقا في ذلك
استهانة ونحن عوضنا ذلك فمنحنا لحمس
لجنتين عوض لجنة ومساعد ، وأظن أن العمل في
اللجنة له أهمية أكثر ورئيس اللجنة له
معنى أكثر.
*
نحن لم نكن نرغب الدخول في التفاصيل
وشكليات الأمور لولا ملامح الإنسداد التي
بدأت تظهر في الأفق ، ولكن هناك من اعتبر
ذلك عقاب لتشكيلة حمس وأكثر من هذا هناك من
اعتبر المسألة تأتي في سياق سياسة " فرق
تسد.." وقد لا يحقق ذلك التجانس الموجود
مستقبلا.
ـ
لكل رأيه وهو حر في تعبيره ولكن أنا أقول
هذه التشكيلة منحت لها لجنتين ذات أهمية
بالغة أين هو الإقصاء ؟ بالعكس لو كان هناك
نية إقصاء من اليوم الأول لا نتحدث معهم
أصلا.
*
اسمح لي هؤلاء اعتبروا التصرف أكثر من
الإقصاء بل اعتبروه وكأنه نوع من التأديب
على موقفهم يوم انتخاب الرئيس فهم يدفعون
ثمنه اليوم عندما تحالفوا مع مرشح الإرندي
، هل هذا صحيح أن هناك تصفية حسابات ؟
ـ
هذا ليس صحيح على الإطلاق وليس من أسلوبنا
ولا من ثقافتنا.
*
ومثل هذا الشعور أو سوء التفاهم الذي لم
تتوصلوا إلى استدراكه ألا يؤثر على موضوع
التجانس المطلوب في المجلس..؟
ـ
لا نحن نسعى دائما إلى هدف التجانس،
المجلس أولا سيد ويتخذ قراراته بالأغلبية
والحوار يبقى مفتوحا والمجلس في إمكانه
إدراج ضمن دوراته أي شئ يفيد المجلس وما
يفيد هدف تحقيق التجانس , اليوم الحوار
ينطلق والإنطلاقة يرافقها الحوار ثم
الحوار وكلما يفيد المجلس نقدمه للإخوة
المهم هو الصالح العام والخروج من
النقاشات التي لا تفيد لا المواطن ولا
هيئة المجلس الشعبي الولائي.
*
بعد اجتماع المجلس الذي حدث فيه المقاطعة
من طرف 17 عضو ألم يقع اتصال لاستدراك الأمر..؟
ـ
زارني منتخب من النهضة وقلنا أن ما قمنا به
ليس تنزيل ولا قرآن ونحن نتقبل أي فكرة
تفيد المجلس في أي وقت وليس هناك أي مشكل
حتى قضية الهيكلة لأنها من صلاحيات المجلس
الذي في إمكانه تغيير هيكلته ولو في كل عام
ويحدث هذا حتى في البرلمان ما هو مطلوب أن
نفرض وجودنا في الميدان على أساس أن كتلة
واحدة ضمن مجلس منتخب يفكر في الصالح
العام مرحبا وسهلا كل مشكلة سنجد لها حل.
*
ولكن مبدأ الأغلبية قد لا يحقق ما تقولون
وربما قد تكون هناك ضغوطات من هنا وهناك ؟
ـ
كيف ؟
*
ما دمتم تعملون على أساس الحوار والتفاهم
لماذا تركتم الأمر يصل إلى
حد مقاطعة ما يقارب نصف تشكيلة المجلس
لأول احتماع ولم يتم تجسيد هذا الحوار من
البداية بغية تحقيق مبتغى الإنسجام وأنتم
تعلمون جيدا أن هناك أطراف من صالحها أن
يحدث عدم الإنسجام داخل المجلس.
ـ
ولكن الأمر لم يكن هذا الأمر لا يتعلق
بنيابة فقط فالأمر استمر أسبوعين من
النقاش ومحاولة تقارب وجهات النظر ولكن لم
نتوصل إلى نتيجة فقد كانت هناك مطالب أخرى
فيه مطلب نائب دائم ولكن هذا الأمر تم فصله
في الإتفاق الذي بموجبه تم انتخاب الرئيس
وهو الإتفاق الذي تم بين الكتل التي
انتخبت الرئيس ومن غير المعقول ألا ألتزم
بما اتفق به مع الكتل التي انتخبت الرئيس
وعدم الوفاء بالألتزامات ليست من أخلاقنا
ولا من المعقول.
*
بسبب المساعد الدائم حدث الإشكال ألا يعد
هذا أمر بسيط ولا يتطلب معجزة إذا كان ذلك
يحقق الإنسجام بين الكتل لما يفيد الصالح
العام لهذه الولاية ؟
ـ
لا هؤلاء طلبوا المساعد الدائم فإن
بالمقابل يجب أن يكون هناك مساعد دائم
للكتل الأخرى وقلت أن هذا أمر مستحيل.
*
أي أن ديمقراطية الأغلبية تقتضي هذا ؟
ـ
يضحك.. يقتضي هذا و هذا أمر معروف لدى
الجميع.
*
ولكن ألا ترون أن مثل هذا النوع من
الديمقراطية التي تقيد الإنسان بالتزامات
لها علاقة بمجرد مناصب قد تعيق تحقيق
الانسجام وربما قد تؤدي إلى الانسداد،
مثلما هو حاصل اليوم مع 17 عضو في المجلس
وهذا عدد ليس بسيط ونحن نسمع بوجود تحالف
رآسي ولكن ما نشاهد أن من تعرض للإقصاء هو
نفسه الحزب المنتمي للتحالف الرآسي ألا
يعد هذا تناقض من القمة إلى القاعدة..؟
-
لكن الإنسان عندما تقترح عليه اقتراح مفيد
ويرفض هذا مهما كان تواجده لأن حتى داخل
الأحزاب عدم تفاهم وأنا شخصيا إقترحت
عليهم حتى الأشخاص من أجل إفادتهم بالرغم
من أني لست ملزما بكل المطالب ولكن خدمة
لمصالح المجلس ومستقبل الولاية قمت
باختيار أشخاص من النهضة وأذكر على سبيل
المثال صراحة لدينا في التشكيلة مهندس
فلاحي قلت هذا يليق كرئيس للجنة الفلاحة
واقترحته ضمن رآسة لجنة الفلاحة وحاليا هو
موجود حتى وإن كان غائبا مع المقاطعين
ولكن اعتبر رئيسا للجنة والمقترح العام
الذي صودق عليه لأننا نحن قدمنا اقتراحات
وقلنا أن الإخوة ربما سيلتحقون فيما بعد
ويخدموا ولايتهم.
*
ذكرتم الفلاحة و بالنسبة لرآسة لجنة الصحة
ألا تطرح أكثر من نقطة استفهام وتعجب ؟
-
أنا قلت أي حاجة مفيدة للمجلس قد تضاف ويقع
تغيير فيما بعد وهذا ليس تنزيل كما سبق وأن
عبرت بالأمس أن ليس هناك فرق بين مساعد
وعضو مجلس كل المتدخلين سواسية في طرح
وإثارة قضايا المجتمع وإذا كانت نيتهم هذه
الرسالة فما عليهم أن يطرحوا انشغالاتهم
وبابنا مفتوح للحوار من أجل الاستماع وأخذ
بعين الإعتبار كل ما من شأنه خدمة هدف
انسجام المجلس بما فيها الهياكل الحالية
ويمكن للمجلس وهو سيد أن يبادر بتغيير أي
شئ في أي وقت كان.
*
أي أن الأمل في تحقيق التوافق وإرادة
الإنسجام موجودة ؟
-
طبعا وهذا هو الشئ الذي نبتغيه وأنا تمنيت
لو يلتحق الإخوة وينطلقوا في العمل معنا
وبدون شك فإن الأمور ستأخذ طريقها الصحيح
وحتى بالنسبة لقضية اختيار اللجان أحيانا
كل الناس تريد أن تكون ضمن اللجنة المالية
وهذا أمر مستحيل.
*
لماذا اللجنة المالية بالذات ؟ نقطة أخرى
لها علاقة باللجان ما يلاحظ هو إقصاء تام
لتشكيلات من بعض اللجان في حين يوجد آخرون
في أكثر من لجنة وتواجد لتشكيلات أخرى رغم
ترتيبها و عددها المحدود في مواقع مهمة
وكأن هناك نوع من الإحتكار ؟
-
لا هناك عضو فقط نظرا لاختصاصه من الأفلان
يتواجد مرتين في لجنة وآخر تكرر مرتين في لجنتين
نظرا للتجربة وهو الأخ بن يونس ادرج ضمن
اللجنة المالية وكان رئيس لجنة.
حاوره/ ح.د.نجار
- ترقبوا بقية الحوار
للإطلاع
على جدول تقسيم اللجان حسب التشكيلات
السياسية
والتي
من أجلها قاطع 17 عضوا أشغال المجلس.
"اضغط
هنا"
|
|