الواحة تابعت وقائع محاكمة المتهمين في أحداث غرداية

الإفراج عن جميع المتهمين الخمس والعشرين

ثمانية أشهر حبس غير نافذ في حق 21 متهم وتأكيد البراءة لأربعة

في انتظار الفصل في بقية الموقوفين الـ 11  

بحضور جمع معتبر من المواطنين وأهالي الموقوفين اكتظت بهم قاعة مجلس قضاء غرداية جرت الإثنين الماضي محاكمة الإستئناف للمتهمين 25 الموقوفين إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة غرداية.

 المحاكمة بدأت بتقديم المتهمين الـ 25 الواحد تلوى الآخر وحسب المتهمين الأوائل الذين حضرنا أقوالهم مع قاضي الجلسة فقد انكروا تماما مشاركتهم في الأحداث وأنهم كانوا في الحقيقة ضحية عشوائية قوات الأمن أثناء القبض على المتهمين في جريمة التجمهر غير المسلح والتحريض.

وما يلاحظ هنا أن الصحفيين الذين حضروا وقائع الجلسة وجدوا صعوبة كبيرة في متابعة وقائع المحاكمة لاكتظاظ القاعة ولم يتمكن من سماع كل المتهمين في الجلسة التي دامت لحوالي ثلاث ساعات كاملة والأخطر من كل هذا أن شرطيا لم يجد من سبيل للتغطية على حقائق بعض ممارسات الشرطة التي كان يصرح بها المتهمون سوى بطرد صحفي الواحة ومنعه من متابعة تصريحات المتهمين كونه كان الشخص الوحيد في موقع داخل الجلسة يسمح له بمتابعة أسئلة القاضي للمتهمين إلا أن لا أن جرأة الشرطي دفعته إلى أن يطلب منا مغادرة القاعة في مستهل استجواب المتهمين متحديا بذلك كل القوانين محاولا منعنا كصحافة وفي سابقة جد خطيرة من متابعة الحقائق التي من أجلها تم توقيف المتهمين حتى نتناولها بأمانة بدون زيادة ولا نقصان حسبما وردت أمام هيئة القضاء وهذا الموقف الغريب دفعنا مجبرين إلى أن نلتجئ مباشرة مجبرين الى سعادة النائب العام الذي اتصلنا به في مكتبه وشرحنا له الموقف وتدخل في الحيس وسمح لنا بالعودة لمتابعة وقائع المحاكمة كاملة ووعد أنه سيتخذ اجراءات لكي لا تتكر مثل هذه التصرفات.

للإشارة فإن هذا الموقف الخطير من عون أمن يأتي بعد أيام فقط من الندوة الصحفية التي نظمها كل من السيد النائب العام ورئيس مجلس القضاء عشية افتتاح الدورة الجنائية حيث أكد النائب العام على تسهيل مهمة وسائل الإعلام لمتابعة محريات القضايا المطروحة أمام القضاء وذلك تنفيذا للتوجهات الجديدة لبرنامج وزارة العدل في ميدان إصلاح العدالة كون الشفافية عنصر أساسي من عناصر الإصلاح.

 وعودة لمجريات المحاكمة نشير أنه بمجرد عودتنا الى القاعة وجدنا أن استجوابات قاضي الجلسة للمتهمين قد انتهت أي أن رئيس الجلسة كان مع المتهم الأخير وبصدد إعطاء الكلمة لمرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.

وما هو لافت للإنتباه أن أغلب المتهمين العشر الأوائل الذين حضرنا تصريحاتهم أمام القاضي  في مستهل الجلسة من جملة 25 أكدوا أنهم لم يكونوا في وسط الأحداث تماما, ومنهم من كان في أماكن بعيدة عن مكان وقوع التجمهر والمواجهات لكن المتهم يجد نفسه حسب التصريحات وسط السجن متهما بتهمة التجمهر, ولا نعرف لحد الآن معنى هذه الممارسات الغريبة التى تثير الكثير من الشكوك حول تصرفات بعض أفراد الأمن وما قاموا به من تجاوزات فظيعة في هذه الأحداث تنتظر الجهات المعنية للتحقيق فيها وفي خلفياتها الخطيرة..؟

والتزاما بحق القارئ في الإعلام وما دام أن شرطي وفي سابقة خطيرة يسمح لنفسه من منعنا من متابعة تصريحات المتهمين في جلسة علانية فإننا نترك مساحة هذه الوقائع فارغة عن عمد في هذه المتابعة الإعلامية وننتقل مباشرة إلى مرافعة النيابة التي حضرناها كاملة مع مداخلات الدفاع..

كلمة ممثل النيابة السيد عبد القادر بلعطرة الذي قام بعرض مختصر للأحداث المؤلمة والمؤسفة التي شهدتها ولاية غرداية  وأضاف أن هذه الأحداث لم تنحصر في مكان واحد, بل اتسعت لتشمل عدة أماكن حساسة ما كان ينبغي أن تصل إليها, وبالتالي فقد أثبت قيام جريمة التجمهر غير المسلح والتحريض في حق المتهمين, التي كانت السبب في شل الحركة الاقتصادية في غرداية مضيفا ممثل النيابة, بالإضافة إلى الاعتداء على بعض المؤسسات العمومية.

وأضاف أن مصالح الأمن سجلت عدة تدخلات وحاولت بطرق قانونية تفرقة المتجمهرين, لكن ذلك ما لم يحصل وبالتالي لجأت إلى إجراء آخر وهو إلقاء القبض على مدبري وقادة هذا التجمهر, كما منعت المواطنين من قضاء حاجياتهم وهذا حفاظا على الأمن العمومي الذي يعتبر من صلاحيتها.

  وقد أضاف ممثل النيابة في ختام تدخله أن محاضر تصريحات المتهمين أمام وكيل الجمهورية سجلت فيها إقرارات المتهمين أنفسهم بقيامهم بالتجمهر وهذا بغض النظر عن محاضر الضبطية.

وقد التمست النيابة العامة على هذا الأساس إدانة هؤلاء المتهمين الخمس وعشرين والحكم عليهم جميعا بعام سجن نافذة.

بعد ذلك أحيلت الكلمة إلى هيئة الدفاع المتكونة من 8 محامين وهذا كون بعض منهم كان خاص بمتهم أو إثنين فقط.

 وأهم ما يمكن تسجيله من خلال مرافعات الدفاع, هو ذلك الإجماع التام على أن أركان جريمة التجمهر غير المسلح والتحريض غير متوافرة ( المادة 97 ق.ع ), كون الإنذارين الواجب على مسؤول محافظة الشرطة أن يقوم بهما لم يتم حسب محاضر الضبطية ووقائع الأحداث, هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن أغلب أو كل المتهمين بهذه الجريمة وحسب تصريحاتهم أمام هيئة المحكمة وكذا أماكن وطرق القبض عليهم وأوقات ذلك تدل على انتفاء القصد الجنائي وهو الإخلال بالنظام العمومي, ولتكن وقائع الإحداث داخلة ضمن تسمية أخر وهي الإعتصام حسبما صرح به أحد المحامين, كما ذهب آخر إلى أبعد من ذلك عندما قال بأن بعض المتهمين صرحوا أنهم كانوا واقفين أمام محلاتهم المغلقة فألقي القبض عليهم, وتساءل عن هذا هل يعتبر جريمة من يقف أمام محله التجاري أم نقول أنه تجمهر؟ وآخرون كانوا خارجين من ديارهم صباحا فوجدوا أنفسهم في قبضة الشرطة فهل نحن في قرار حظر التجول ؟

المحامي الأول ذكر في مرافعته : أن الجريمة لا يمكن بأي حال أن تقوم, وهذا استناد إلى الوقت المذكور في المحاضر وهو 8:15, فهل بات هؤلاء في الشوارع ليتمكنوا من تنظيم التجمهر الذي يستلزم ساعات لقيامه ؟

بلهجة شديدة يقول محامي آخر ويتأسف أن يقع هذا الإعتداء الصارخ على حريات المواطن في غرداية , فيتهم بجرائم لم يكن أبدا ليقدم عليها مستدلا على ذلك إلى كون هذا المجتمع هو أحسن مثال يضرب به لأهل الشمال في تحلي أبنائه بالنظام والعمل والرزانة, إنه ليس من العدالة والإنصاف أن يعامل المواطن في غرداية بهذه الطريقة, بينما في الولايات الأخرى كالطارف, تيزي وزو, ورقلة شهدت وتشهد أحداث مؤلمة يذهب فيها العديد من الضحايا ولكن الموقوفون فيها لا يلبثون كذلك أكثر من 24 ساعة ليطلق سراحهم.

نفس المحامي أثبت أيضا تحلي سكان هذه الولاية بروح المسؤولية والتضحية وأن جهود الأمهات اللائى يسعين لتنشئة جيل صالح قدم الكثير للجزائر ولكن هذه الأخيرة لم تقدم لهن أي شيء, واليوم نقوم بزج أولادهن في السجن ونحرمهم من متعة رمضان والعيد.

كما تحدث نفس المحامي مطولا عن الإستفزازات المسجلة من طرف بعض المصالح ومنها مصالح الأمن بالخصوص, مما جعل الموطن ومنهم التجار يشعرون بالإجحاف وأنهم مستهدفون وبالتالي كان عليهم أن يقوموا بالدفاع عن أنفسهم بالإحتجاج , وعوض أن تقوم السلطات المحلية وخاصة المسؤول الأول في الولاية في إطار صلاحياته باتخاذ الإجراءات المناسبة لذرع وقوع الفوضى , إلا أن الحل الأمثل بالنسبة إليها كان تلك التعسفات والتجاوزات المسجلة في حق مواطنين أبرياء.

 مما هو معلوم وحسب المادة 97 ق.ع, يصرح  نفس المحامي, أن يقوم مسؤول الشرطة بالإفصاح عن اسمه وينذر المعتصمين بضرورة التفرق وإن لم يجدي عليه القيام بإنذار ثان, بالإضافة إلى أنه ولقيام جريمة التجمهر يجب أن يكون هناك مسؤول معلوم يخاطب المواطنين الذين يفترض فيهم أنهم في تجمهر, وهذا ما لم يكن في أحداث غرداية حسب المحاضر والتصريحات وهذا بخلاف الولايات الأخرى التي يراعى فيها هذه الشروط, وضرب مثالا عن الجزائر العاصمة...  

محامي آخر تعرض طويلا في بداية مرافعته إلى مشكل الفوضى التي يشهدها نظام فواتير السلع في الجزائر وهذا بإقرار من طرف الوزير نفسه وتساءل: لماذا نحاسب التاجر النظامي حتى على الأمور التي لا يد له فيها بينما نترك تجار السوق الموازية أحرارا لا يحاسبون حتى على أبسط الأمور التي يفرضها القانون كالسجل التجاري مثلا, كما أنه تطرق بعد ذلك إلى أحداث غرداية التي كانت عبارة عن مطالبة سلمية للتجار لوضع حد للإبتزازات التي يعانون منها من مصالح المراقبة ومصالح الولاية وكذا الجمارك وهذا عوض اللجوء إلى الرشوة المتجذرة في كل مؤسسات الدولة باعتراف من رئيس الجمهورية نفسه, ولكن استفزازات الأمن يضيف ذات المحامي هي التي أضرمت نيران الأحداث , كما أنه كان على والي الولاية الخروج إلى المعتصمين لدرء الفوضى لأن ذلك يدخل ضمن صلاحياته, وقد نفى نفس المحامي في مرافعته قيام جريمة التجمهر لأن ما حصل هو مجرد غلق للمحلات مستندا في ذلك إلى عدم وجود أية أدلة تدين هؤلاء المتهمين هذا بالإضافة إلى ذلك التناقض المسجل بين محاضر حول نفس الواقعة كما أنه من غير الممكن تفرقة المتجمهرين وإلقاء القبض على مسؤوليه في نفس الوقت وأضاف : لا يمكن لأية جهة اتخاذ القضاء كمطية لتمرير تلاعباتهم كما يريدون يختتم المحامي بن سعد مرافعته فالدستور يفصل بين السلطات ويجعل السلطة القضائية مستقلة وذلك لدرء أي تلاعب قد يحصل.

 محامي آخر الأستاذ بوشاشي في مستهل مرافعته عرض وقائع الأحداث و ذكر أن الواقعة الموصوفة بالتجمهر كانت قد بدأت بمجموعة من التجار الذين قاموا بغلق محلاتهم و تقدموا بمجموعة مطالب مشروعة أرادوا تسليمها لوالي الولاية.

و في الحقيقة يضيف المحامي أن الواقعة كانت عبارة عن اعتصام سلمي للتجار و ذلك يوم 12 أكتوبر و لكن السلطات أطلقت عليه وصف التجمهر, و لنفترض أن هذا الأخير هو الذي حصل لماذا لم يقم الوالي بالتدخل بصفة قانونية من أجل وضع حد لما يحصل وللحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين.

و بالتالي نستنتج من خلال ذلك , يقول المحامي, أن الشرطة التي لم تقم باعتقال الأشخاص المعتصمين يوم 12 أكتوبر قامت في الأيام الموالية بإلقاء القبض عشوائيا على هؤلاء المتهمين الموجودين أمامكم الذين راحوا ضحية رغم أنهم لم يشاركوا أصلا في الإعتصام يوم 12 أكتوبر على الأقل فلا شاهد و لا حتى دليل يثبت ذلك، كما أنه لم يثبت في محاضر الشرطة أن المسؤول قام بإنذار الجمع المعتصم كما يفرض عليه ذلك القانون. 

إذن فقد لفقت الشرطة تهمة التجمهر لهؤلاء المتهمين ليغطوا بها على أخطائهم كونهم لم يقوموا بالإعتقال في اليوم الأول , كما أن هناك تجار أغلقوا محلاتهم ووقفوا أمامها ليجدوا أنفسهم بعد ذلك متهمين وهنا يتساءل المحامي هل القانون يمنع التجار من ذلك ؟

كما أنه لا يحق لنا أن نقول لأي شخص لماذا غيرت من المكان التجمع ولم يذهب إلى مكان آخر وهذا يأتي ردا على بعض الأسئلة التي طرحها القاضي على بعض المتهمين يسألهم فيها لماذا عبرتهم من مكان التجمهر ولم تعبروا من مكان آخر ؟

تساءل المحامي بعد ذلك وبتعجب كبير كيف يمكن للشرطة أن تلقي القبض على أخوين  (ب.س) و(ب.ت) كانا مع بعضهما في نفس المكان فتقوم باتهام (ب.س ) بجنحة التجمهر بينما أخوه (ب. ت) يحال إلى محكمة الجنايات. 

وهذا بالضبط كذلك ما قامت به الشرطة في حق زميلين مترافقين ومضمون محاضر استجوابهما تدل على ذلك فتقوم باتهام أحدهما بجنحة بينما الآخر اتهم بجناية وهو الآن بين زنزانة السجن ينتظر في حكم المجهول ولا يعلم اليوم الذي يحاكم فيه.....؟! للإشارة أثناء وقائع هذه القضية تحديدا طلب منا الشرطي مغادرة القاعة.

أما فيها يخص حالة التلبس وحسب المحامي فإنها غير موجودة أصلا في القضية وهذا من خلال العودة إلى محاضر تصريحات المتهمين وحتى تصريحاتهم في الجلسة ليصل المحامي في الأخير إلى نتيجة مفادها أن الشرطة كانت تقوم بعملية إلقاء القبض بطريقة عشوائية تثير الحيرة والتساؤل عن خلفياتها.

وقد التمس من خلال ما عرض على هيئة المجلس إلغاء حكم المحكمة والقضاء من جديد بتأييد أحكام البراءة وتبرئة المتهمين المدانين ب4 أشهر حبس نافذة و8أشهر غير نافدة.

أما مرافعة منسق المحامين الأستاذ دادي عدون عمر فلم تم تطويلا فقد اقتصر فيها على التضامن في طلباته مع زملائه الذين سبقوه.

ومن جهة أخرى ضم المحامي الأستاذ بن يوسف الحاج داود في بداية مرافعته التي جلبت كثيرا اهتمام القاعة صوته إلى صوت زملائه وقال : " بأن موكله وكذا المتهمين أنكروا في جميع مراحل التحقيق و أمام المحكمة التهمة الموجهة إليهم وبصفتنا ـ يضيف المحامي ـ رجال قانون يجب أن يكون مرجعنا حتى في مرافعاتنا مقتصرا على مشروع القانون ونطلب التحري والبحث عن الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة, وبالرجوع إلى القانون وبالرغم من أن للقاضي كامل الحرية في استنباط أركان الجريمة لكن دعونا نساعدكم في ذلك : لقد كانت متابعة هؤلاء بتهمة التجمع وعندما نرجع إلى القانون وبدون أن نتطرق إلى خلفيات الأحداث وتحديد المسؤوليات و تقيدا بالقانون نجد أن أركان وعناصر هذه الجريمة غير قائمة والقضاء الجزائي كما هو معروف ـ يضيف المحامي ـ لا يقبل أي قياس أو مقارنة أو ما شابه ذلك فما علينا سوى جمع أدلة واضحة فلا يمكن أن نزج أحد في السجن دون أن تقدم له دليلا واضحا على ارتكابه الجريمة المتهم فيها وهذا هو القانون.

كما أن الشك يفسر دائما لصالح المتهم وهذه هي إرادة المشرع يضيف المحامي وبالرجوع إلى الملف نطرح هذه الأسئلة: هل هناك اعتراف قضائي؟ لا, هل هناك شهود عدل ؟ لا, هل هناك أدلة مادية أو حتى قرائن ؟ لا..

 وقد يقول قائل أن المتهمين كانوا في حالة تلبس ؟ وأي تلبس هذا ؟ أتحدى أي شخص يمكن له أن يستبين الخيط الأبيض من الأسود في وسط فوضى عارمة مثل تلك وهذا هو ما يقوله الواقع فإذا كان هناك حوالي 1000 أو 2000 أو 3000 شخص فهل يمكن لأي كان حتى ولو كان شرطيا أن يقول بأن المسؤولين عن هذه الفوضى تقتصر على هؤلاء دون آخرين مشيرا إلى المتهمين بأصبعه ؟

هل لنا اليقين القاطع في قرارة أنفسنا بأننا لم نخطىء في حق هؤلاء ؟, لا أعتقد وحتى بالنسبة لضابط الأمن الذي ألقى القبض على هؤلاء وهذا لأننا نعلم بأن الأخطاء التي ترتكب في مثل هذه الأحداث ولوعن غير قصد.

نسأل المتهمين لماذا كنتم متواجدين هناك في وسط الأحداث ؟ فأجيبكم أنه من الممكن جدا أن يتواجد هؤلاء المتهمين هناك بحكم الصدفة أو الفضول ولم لا ؟ فهل هذا مستحيل ؟

يشير بعد ذلك المحامي في مرافعته إلى ذلك الشعار المهم فيقول : إن هذا الشعار يجب أن يرفرف في محاكمنا وهو"اللهم أن تترك مجرما يهيم في الطرقات خير بكثير من أن نزج ببريء في السجن"

أن هؤلاء المتهمين يلجأون إليكم سيدي الرئيس ملتمسين منكم الإنصاف ويناشدونكم بذلك باسم العدالة, في علم النفس القانوني وعلم العقاب وحتى علم الإجرام هناك عبارة تتداول وهي نسبة العقوبة أي أن كل شخص له نوع معين من أنواع العقوبة التي يمكن أن تردعه.

وهؤلاء المتهمين في الحقيقة مختتما نفس المحامي مداخلته قد تلقوا ثلاث عقوبات أقسى وأمر من أية عقوبة يمكن أن يتلقاها شخص في مستواهم وهن:

أولا: عقوبة صوم رمضان المعظم في السجن بعيدا عن الأهل وأي عقوبة أكثر من هذه.

ثانيا: عقوبة قضاؤهم مناسبة العيد في السجن بعيدين عن الأهل ولأول مرة في حياتهم.

ثالثا: وهي الأمر والأقسى حرمانهم من حضور جنازة رمز رموز الجزائر في إشارة منه إلى فضيلة المرحوم العلامة الشيخ عدون.

نعم العدالة كفأة يضيف المحامي الأستاذ بن يوسف نعم العدالة نزيهة, ولكن الأهم من ذلك هو أن تكون العدالة قوية مع الحق. 

أرجو في الأخير مختتما نفس المحامي أن ينطبق حكم البراءة على جميع المتهمين سيادة القاضي إن كنت وفقت في إقناعكم وإن كان العكس فأرجوا أن ينطبق الحكم على موكلي فقط .

و في مرافعة محام آخر الأستاذ حاتة قال : صرح المشرع أن التجمهر يجب إثباته بضرورة العلم بالإنذارين اللذين يوجههما مسؤول الشرطة للمتجمعين, ولكن ما هو واقع أن معظم هؤلاء المتهمين لم يكونوا في نفس المكان والساعة من تاريخ وقوع التجمهر وهذا عندما تم إلقاء القبض عليهم, أي أن الأمر يختلف من متهم إلى آخر وبالتالي فإن عنصري جريمة التجمهر غير متوفرين أي:

- عدم توفر القصد الجنائي العام وهو دراية الجاني بجريمة التجمهر وعناصرها

-عدم توفر القصد الجنائي الخاص وهو الهدف من التجمهر

فأرجو أن نتمعن لنرى هل هذه الجريمة ثابتة في حق هؤلاء أم ل ا؟

إن وجود شخص في تجمهر لا يشكل جرما بل يجب أن يكون عالما بالغرض من هذا التجمهر حتى يدان وعلى هذا الأساس فأطلب من رئيس المجلس الحكم بالبراءة.

-يقول دفاع آخر لأحد المتهمين بانعدام جريمة التجمهر حسب م (97 ق.ع ) ويضيف أن موكله خرج من سن الحدث منذ أيام فقط كما أنه صرح بأنه ألقي عليه القبض عند خروجه من داره صباحا فلماذا...؟, فنحن لسنا بصدد قرار منع التجول.

أما موكله الثاني (ب.س) فقد صرح بأنه ألقي عليه القبض في موقف للسيارات هو بعيد تماما عن مكان التجمهر والأحداث, كما يضيف ذات المحامي أن موكله هذا هو أب لـ 9 أولاد وزوجته مريضة حسب الشهادة الطبية التي قدمت في الملف ونحن نعلم أنه لا أحد يقدم لها العناية اللازمة مثل زوجها وعيدهم يوم خروجه من السجن.

وعلى هذا الأساس طالب المحامي بإلغاء الحكم الصادر في حق (ب.س) وتأييد الحكم بالبراءة في حق موكلي المتهم الآخر.

   وبعد الإستماع إلى كل مرافعات هيئات الدفاع التي أخذت الكثير من الوقت حاول فيها المحامون إبراز مختلف جوانب القضية والمداولات أصدر المجلس حكمه بـ: 

- تأييد أحكام البراءة الصادرة من المحكمة بالنسبة لأربعة متهمين.

- تأييد الأحكام الصادرة من المحكمة في حق متهم والقاضية بـ 8 أشهر غير نافذة

 -إلغاء حكم المحكمة الصادر في حق 8 متهمين بـ 4 أشهر حبس نافذة وقضى من جديد بالحكم عليهم بـ 8 أشهر غير نافذة.

أي سمحت الحكم الصادر في هذه الجلسة بإطلاق سراح جميع المتهمين الخمس وعشرين في حين يبقى 11 موقوفا في الأحداث الأخيرة والذين تم تكييف ملفاتهم ضمن الجنايات رهن التحقيق.

متابعة : فيصل / حاج داود