محكمة الجنايات لمجلس قضاء غرداية

رئيس المجلس والنائب العام في ندوة صحفية

في حين تجري منذ السبت الماضي وقائع جلسات قضايا الدورة الجنائية لمجلس قضاء غرداية اذ ترأس يوم الخميس الماضي

 السيد النائب العام وكذا السيد رئيس مجلس قضاء غرداية ندوة صحفية في إطار التوجهات الجديدة لوزارة العدل لتنشيط خلية الاتصال على مستوى المجالس القضائية اذ استعرض في هذه الندوة السيد النائب العام بالتفصيل مجمل القضايا المطروحة على الدورة العادية الثانية لمحكمة الجنايات إذ من المقرر أن يمتثل خلال جلسات هذه الدورة 42 متهما في 23 قضية 65 في المائة من هذه القضايا تتعلق بابتزاز الأموال والسرقات مع قضية تتعلق بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقضية خيانة أمانة ضد ضابط عمومي مع إصدار شيك بدون رصيد.

خلال نفس الندوة ركز السيد النائب العام على أهمية الإعلام في متابعة قضايا العدالة لتنوير الرأي العام وفي سؤال للواحة حول قضايا الأحداث الأخيرة التي لم تجدول بعد ضمن الدورة المقبلة أشار السيد النائب العام أن هذه القضايا هي رهن التحقيق مؤكدا أن جميع المتهمين سواء المتابعين على مستوى محكمة الجنح أو الجنايات سوف يمتثلون أمام القاضي بعيدا عن أي ضغوط أو تدخل أي جهة كانت والمتهم يمتثل أما القاضي بصورة عادية على غرار أي متقاضي آخر وليس لأي شخص حصانة سياسية كما أن القاضي مضيفا النائب العام سيد في أحكامه ولا يرضخ لأي تدخل من أي جهة كانت .

وعن سؤال حول بعض التجاوزات التي تم تسجيلها على بعض أعوان الأمن هل فتحت العدالة باعتبار أن أجهزة الأمن تحت سلطة القضاء تحقيقا حول هذه التجاوزات الفظيعة أجاب السيد النائب العام أن ذلك مرهون بالدلائل التي تقدم وشكاوي أي جهة كانت أكد أنه كمسؤول أول للعدالة على مستوى مجلس غرداية لن يرضى بأي تجاوز أي جهة كانت وأن العدالة وجدت أساسا للحفاظ على كرامة المواطن ومعاقبة المتجاوزين وأن أي شكوى تقدم في الموضوع سيتخذ بشأنها القرارات الملائمة مضيفا أن مبتغى دولة القانون مطلوب على الجميع بناؤه وأكد السيد النائب العام ورئيس المجلس أن استقرار ولاية كغرداية مهمتنا جميعا ولا نرضى لمن يؤدي بالمجتمع إلى وحل الفوضى وخاصة أن غرداية مدينة حضارية معروفة بخصائصها المتميزة واجبنا جميعا المحافظة عليها وعلى استقرارها وقبل كل هذا المحافظة على كرامة المواطن وأن الجزائر مرت بحقبة دموية سوداء وعلينا بأخذ الدرس من هذه الحقبة الدموية السوداء ويجب أن يتجند الجميع لتوفير سبل الإستقرار والطمأنينة للمواطن في كنف

الحقوق المضمونة للمواطن ووضع نهاية للظلم والتعسفات.

وأضاف السيد النائب العام أن وزارة العدل تفكر في أسلوب تقريب معرفة المواطن افضل لحقوقه للحد من النظرة القمعية التي كانت عليه العدالة والسنوات السابقة وعدم السقوط في أساليب سابقة تؤدي بالمواطن إلى أخطاء يدفع من خلالها الثمن بدون فائدة فضلا عن استمرار الأبواب المفتوحة على مصالح القضاء القصد منها كسر النظرة السيئة التي تعودها الجزائري لمرفق القضاء كمرفق هام وفقري بالنسبة لتقدم واستقرار البلاد.

وبشأن ظاهرة الرشوة التي انتشرت في العدالة قال السيد النائب العام أن الحكومة بصدد تحضير إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة التي تعد بلوى كل البلاوي مؤكدا انه مهما تعددت العلاجات والقوانين يبقى الضمير ومخافة الله هي السبيل الوحيد لعلاج هذا الورم المدمر كل قطاع.