ضريبة أحداث غرداية أمام العدالة

إطلاق سراح 17 موقوفا و4 أشهر حبسا نافذة

في حق ثمانية متهمين  و11 في طور التحقيق

لحظات قبل محاكمة الموقوفين في أحداث غرداية،  كان الكل يتساءل هل يمكن أن تتعرض العدالة لضغوطات قد تؤثر في حكمها؟ وهل الحضور الشعبي الكبير للمحاكمة له وقعه على هيئة القضاء.. وتزامنت الصدف أن تعلن في ذات اليوم أبوابا مفتوحة عن العدالة.. ومن جهة أخرى كانت قوات الأمن قد أعلنت حالة طوارئ شملت كل الشوارع المحيطة بالمحكمة، محاولة منها لتفادي أعمال الشغب واحتواء الغضب المحتمل خاصة عندما أصبحت قضية الموقوفين ورقة المفاوضة بين المحتجين والسلطات المحلية طيلة الأيام السابقة لوقف العنف،  في حين شهدت القاعة نوعا من الهدوء وحركة نشطة لهيئة الدفاع وحضور قوي لقوات الأمن داخل القاعة..

ولأن كل شيء يصمت أمام صوت القانون فقد مثل 25 متهما أمام المحكمة بتهمة التحريض والمشاركة في التجمهر, وهي التهمة التي تكون قد وجهتها النيابة العامة للموقوفين في الأحداث الأخيرة كان أغلبهم عمالا بالمحلات التجارية فيما شملت 3 طلبة وعامل بالبناء ومقاول، وفي معرض استجوابهم نفى معظم الموقوفين تهمة التحريض التي وجهت لهم وأكدوا أن توقيفهم جاء صدفة عند مرورهم بموقع المواجهات،  فيما نفى البعض منهم تصريحاته أمام الضبطية القضائية ما عدا متهم واحد ( ا.ح ) الذي صرح أنه شارك في التجمع بدافع الحقرة والتجاوزات التي يكون قد ارتكبها أفراد المصالح الرقابية تجاه التجار،  في حين ركز القاضي عن إجراءات التجمع وفانونية الاحتجاج الذي قام به المحتجين،  فيما نفى المتهمون علمهم بان التجمهر ممنوع قانونا.

النيابة تؤكد على واجب احترام القانون

ولا يمكن معالجة التجاوزات بتجاوزات أخطر

ومن منبره تأسف ممثل الحق العام عن أعمال التخريبية التي نتجت عن الأحداث،  واعتبر أن الأسباب التي قدمها المحتجون لتبرير تجمعهم والمتمثلة في تجاوزات  المصالح الرقابية في غير محلها مادامت هناك هيئات موجودة يتجه إليها المواطن في حالة  تعسف أفراد المصالح الرقابية،  وأضاف وكيل الجمهورية أنه في كل مؤسسة يوجد الدنيء والصالح وعلينا محاربة الدنيء،  لكن ليس بقطع الطريق،  كما أشار أن الضبطية قد قامت بدورها وحذرت المحتجين بمنبهات صوتية قبل التدخل لتفريقهم. وطالب ممثل الحق العام في نهاية مداخلته بعام حبس نافذة ضد 13 متهم و6 أشهر ضد 12 متهم .

هيئة الدفاع تنفي وجود تهمة التجمهر والتحريض

وتستنكر إجراءات التوقيف

هيئة الدفاع المتكونة من خمسة محامين ركزت في  دفاعها عن طريقة توقيف  معظم المتهمين واعتبرتها غير حكيمة تماما فمعظم المتهمين ألقي عليهم القبض عندما كانوا مارين صدفة من مكان الاحتجاج كما أكد أحد المحامين أن إجراءات التطويق لم تحترم والدليل أن الموقوفين في اليوم الثالث من المواجهات لا تطبق عليهم تهمة التجمهر لعدم وجوده أصلا،  في حين ركز محامي أخر في معرض مرافعته على المنطق الاجتماعي والقانوني وراح بعيدا في الطرح والتحليل مستعرضا الحق المدني للمواطن وصفة المدنية التي اعتبرها مريضة ومتعفنة رغم أن القانون يحميها بمواد قانونية يجهلها معظم المسؤولين في الجزائر ولا يعطونها حقها،  في الوقت الذي يعطيها كما يقول المحامي رئيس الجمهورية أهمية كبيرة والدليل أنه قام بوئام مدني ولم يقل وئاما اقتصاديا أو سياسيا.

المحامي نفسه أكد أن الإضراب حق يحميه الدستور وأنكر أن يكون القانون حدد إجراءات للإضراب،  وعن تهمة التجمهر نفى تماما أن يكيف العمل الذي قام به المحتجون تجمهرا مستدلا بالقرار الذي أصدره الوالي والذي قدم نسخة منه لهيئة المحكمة والذي حمل لفظ الإعتصام وليس التجمهر وبالتالي التهمة باطلة حسب هذا المحامي،  مستغربا عدم حضور الطرف المدني في القضية والمتمثل حسب نفس المحامي في الهيئات المحلية باعتبارها هي المتضررة من وراء ذلك،  لتطالب بعد ذلك هيئة الدفاع  بالبراءة في حق المتهمين.

وبعد النظر والمداولة أصدرت هيئة المحكمة حكمها ب 8 أشهر موقوفة التنفيذ في حق 13 متهما، و4 أشهر نافذة في حق 8 متهمين في حين استفاد 4 متهمين من البراءة التامة.

وهو الحكم الذي أشعل بعد لحظات قليلة الجموع الحاضرة خارج القاعة معلنة غضبها عن الحكم ومحركة سيناريو آخر من الإحتجاج لحظات قبيل آذان المغرب وعاد الهدوء التام للمدينة بعد ذلك لكن العدالة في كل الأحوال  أصدرت حكمها والبقية تأتي. 

متابعة خالد بشار وليد