أحمد بوخاري رئيس المجلس الشعبي لولاية غرداية في حوار للواحة  ( الجزء 2 )

حديث عن الصفقات.. وصرف المال العام.. وشكاوي غياب الشفافية

   بعد الجزء الأول من الحوار الذي أجريناه مع رئيس المجلس الشعبي لولاية غرداية الأخ / أحمد بوخاري , الذي تحدث فيه عن إشكالية التصدع الذي حدث في مستهل نشاط المجلس ومسألة شعور قرابة نصف المجلس ( 17 عضو بالإقصاء ) والإقصاء استهدف التشكيلات الثلاثة التي تلت حزب الأفلان مباشرة في ترتيب نتائج المحليات وهي : " الإرندي وحمس والنهضة " وما يترتب عن ذلك في مدى فاعلية دور هذه الهيئة المنتخبة مقارنة بالتحديات المنتظرة منها وخاصة في هذا الظرف بالذات حيث تدفق الريع على خزينة الولاية لأن العلوم السلوكية تؤكد أن الصراع والخلاف يضعف نشاط الأفراد والهيئات.. وقد تكون هناك جهات تريد إضعاف هذه الهيئة المنتخبة الرقابية عن قصد من خلال إقحامها في وحل الصراعات الهامشية بواسطة منهجية الإقصاء المقصود من أجل بلوغ ما تريده خاصة وأن ولاية غرداية قد سبق وأن شهدت السنوات الأخيرة عدة اضطرابات و كل المعطيات تؤكد أن لوبي الفساد كان وراء تحريك تلك الأحداث للتغطية على عدة ملفات لها علاقة بالنفوذ ومافيا العقار ولوبي الصفقات والمخدرات والدعارة..(..) أدت إلى سقوط عدة رؤوس بدون أي حساب يذكر.. ولا شك وأن ما يحدث من إقصاء لقرابة نصف الأعضاء في ظاهرة لم يشهدها المجلس منذ تاريخ إحداث هذه الولاية لها علاقة مباشرة بمجريات وملفات أحداث السنوات الأخيرة.. (..)

    و في هذا الجزء الثاني من الحوار فضلنا التركيز على موضوع هام وهام جدا يتعلق بموضوع الفساد الذي يتحدث عنه الجميع في عالم الصفقات و صرف المال العام وعن ظاهرة استنزاف الموارد والإرتجال في تنفيذ  المشاريع و دور المجلس في إضفاء الشفافية والحكم الراشد على الحياة العامة و مسؤولية الناخب في كشف متناقضات و خروقات الواقع و نقل ما يعايشه المواطن من مفارقات غريبة أضحت مترسبة في العقول نتيجة تغول النفوذ وجماعات الريع و المصالح التي أضحت فعلا فوق كل قانون.

كما أفردنا الحلقة الثالثة والأخيرة من هذا الحوار إلى ظاهرة الوضع الاجتماعي المتفاقم وظاهرة الفقر وانتشار التسول في شوارع عاصمة ميزاب باعتبارها ظاهرة جديدة أضحت تتفاقم يوم بعد يوم ومدى فاعلية وإنصاف البرامج والأموال الاجتماعية المرصودة لامتصاص ظاهرة الفقر وآفاق صندوق الزكاة إلى غيرها من النقاط التي قد تسبب في صورة إهمالها في استمرار استفحال الظاهر و ما ينتج عنها من سخط الرب في الدنيا قبل الآخرة خاصة وأننا نعيش في زمن لم يسبق له مثيل وهو زمن الخزانة المملوءة بالملايير.

 وفيما يلي نترككم إخواني القراء مع الجزء الثاني من الحوار :

* على ذكر "الخدمة" الكل يعلم أن الولاية بل والبلاد عامة تعيش بحبوحة مالية لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجزائر والولاية على وجه الخصوص , أتذكر إطار مسؤول يتبوأ موقع محترم في شؤون صرف المال العام صرح لنا أنه مندهش للطريقة التي تصرف بها الأموال اليوم وظهرت في محياه الحيرة فعلا.. وأضاف هذا الأخير بالأمس القريب كانت الولاية لها إمكانات مالية جد شحيحة و محدودة و كنا نتقشف ونشد الحزام حتى نتمكن من وضعها في مواضعها الصحيحة حسبما تقتضيه الأولويات وكنا لا نصل إلى تحقيق ما يبتغيه المواطن من انشغالات واستدراك ما يمكن استدراكه من اختلال بسبب مبرر النقص في الموارد ولكن اليوم ما هو غريب أن الأموال تدفقت فجأة بأضعاف المرات وبشكل تجعل الإنسان محتار في طريقة الصرف ولكن أنا متأكد أن 50 بالمائة من تلك الأموال يضيف هذا الإطار لا ولن توضع في مواضعها الصحيحة ولا في الأولويات التي تفيد مواطن الولاية لتحقيق النمو المنشود بفعل الارتجال الملاحظ على أرض الواقع.." نقول نحن كذلك المواطن إلى اليوم يعيش تناقض صارخ وعجز في الكثير من الأمور التي يفترض فيها الأولوية ولا نتحدث عن تصاعد ظاهرة الفقر وتعطل النشاط الاستثماري.. والسؤال المطروح باعتباركم رئيسا سابقا للجنة المالية وعضو لجنة الصفقات وأنتم اليوم رئيسا للمجلس كيف ترون الوضع ؟

- فعلا كما أشرت أن عضو المجلس يشعر أنه مشارك في الكثير مما تحدثت عنه ولكن نحن إنشاء الله لنا أمل كبير ليقع تغيير في قانون البلدية والولاية لأن إعادة النظر في القانونين سيصحح الخلل وسيعطي دور كبير للمنتخب ويعزز دوره في الاقتراحات المتعلقة بالمشاريع وصرف المال العام رغم أنه حتى لا يجحف أحدنا في حق الناس إذ أن التعليمات التي وجهها السيد والي الولاية تؤكد على إشراك أعضاء المجلس الشعبي الولائي في كل المخططات والبرامج ففي القرارة الأسبوع الماضي فقط علمت أن أعضاء المجلس قد شاركوا في جلسة الدائرة المخصصة لتحديد برامج العام الجديد وهذه نقطة إيجابية. 

    لا نقول أن هناك تهميش أو إقصاء للمنتخب ولكن ما زالت فقط الأمور لم تتضح بعد جيدا أقصد دور المنتخب في أمور أخرى..

* أنا أقصد المهام الرقابية خاصة فيما يتعلق بظاهرة الفساد والمحسوبية والنفوذ هي ظاهرة يشتكي ويعيشها الكثيرون ولا أحد من المسؤولين تحدث أن هناك نية لمعالجة الوضع ؟

- مهام الرقابة بالفعل الآن مازالت لم توضح هل بإمكان المجلس الشعبي الولائي أن يضع نفسه في لجنة من اللجان الرقابية في نمط البناء مثلا.. لأن المشكل المطروح حاليا هو أن الولاية تنقصها المؤسسات المؤهلة لإنجاز المشاريع المختلفة تلك التي تلتزم بالقواعد والمهلة المطلوبة..

* تسمح لي.. قد لا نتفق معك في هذه النقطة بل أن هناك مؤسسات ومكاتب دراسات مؤهلة و موجودة و لكنها تعيش في محيط غريب يعمل المستحيل و بفنيات عالية الدقة والحيل لتكسير هذا المقاول أو ذاك إذا لم يفهم هذا الأخير قواعد اللعبة التي يتحكم فيها النافذون لأن هناك تلاعب وحيل تمارس من أجل تمرير هذا المشروع لفلان وليس لعلان وبالطبع من يرغب في العمل بجد وإنصاف وبإتقان قد لا يجد نفسه بل ويتم تحطيمه حسب تعبير العديد من هؤلاء وفي النهاية نبرر بعدم وجود شركات مؤهلة (..) وهذا المبرر يصرح به من أجل تحقيق هدف تهميش القدرات المحلية لاستقدام شركات ومكاتب دراسات من هنا وهناك على أساس عدم وجود شركات محلية مؤهلة أنا أطرح ما يعانيه هؤلاء وأساليب التخلص من هذا أو ذاك.. تسمح لي أنا أطرح الواقع الذي يشعر به الجميع ونريد مناقشة الموضوع بكل صراحة باعتباركم اليوم مسؤول ممثل لمؤسسة هامة تسمى المجلس الشعبي الولائي ؟

-  بكل صراحة ونحن ممثلي شعب.

* ما نريد قوله كممثلين للشعب ألا تسمعون بهذا وتصلكم مثل هذه الممارسات..؟

- لكن هذا أؤكده باعتباري كنت رئيس لجنة الاقتصاد والمالية وعضو في لجنة الصفقات ما لاحظته في ولايتنا أن لجنة الصفقات الولائية هي "هيئة رقابة قبلية" ,أي قبل أن تبرم الصفقة ينبغي أن تراقب من طرف لجنة الصفقات الولائية وما لاحظته من خلال تواجدي في هذه الهيئة وأنا اطلعت جيدا على قانون الصفقات أي المرسوم الرآسي 02/205 المتعلق بتنظيم الصفقات إذ توجد عملية رقابة دقيقة للإجراءات بهذه الولاية وهناك صفقات رفضت من طرف لجنة الصفقات الولائية لعدم إلتزام المؤسسة التي منحت الصفقة بالإجراءات القانونية المطلوب القيام بها و المنصوص عليها في محتوى قانون الصفقات..

* بالرغم من كل ما تقولون لا نخفي وجود فنيات عالية الدقة والدهاء للقيام بالإجراءات في وسط جو يخفي نية ممارسة الإقصاء وهذا الأمر يشعر به العديد من المتعاملين في ميدان الصفقات العمومية..؟

- لا توجد مؤسسة كتبت لنا عن هذا..

* أنا أركز على هذا الموضوع كونكم تمثلون مؤسسة شعبية من صلاحياتها إضفاء الشفافية على الأمور ووضع المال العام في نصابه الصحيح..

- قلت أنا كمجلس ولائي كنت رئيسا للجنة الإقتصاد والمالية وعضو لجنة الصفقات وكلفت برآسة اللجنة في الفترة من فيفري 2007 إلى نوفمبر لم أحصل إلا على رسالة واحدة يشتكي صاحبها بوجود خروقات أي قدم طعنا عاديا أما بالنسبة للمؤسسات التي تشعر بوجود إقصاء أو إبرام صفقات بصفة تحايلية إلى حد الآن لم أسمع بهذا..

المنتخب ومفارقات الواقع

والأسئلة المطروحة..؟

* حسب كلامكم لا يوجد هناك متعاملين أو مقاولات تقدمت إليكم لتكشف عن ممارسات خفية غريبة يعايشونها في عالم الصفقات الذي يخفي الكثير..؟

- كتابية..؟

* كتابية أم شفاهية.. لا يهم.

- بالنسبة للكتابية..

* تسمح لي غالبا ما يتحفظ صاحب الشكوى المكتوبة لأنه قد يكون عرضة للانتقام وخاصة أن هذا المجال يتحكم فيه لوبيات وأنا أتحدث عن واقع..؟

- يمكن أن البعض يشتكي من تأخير تسديد فواتيره بالنسبة لهذا هناك فعلا حالات وخاصة..

* هذا أسلوب من الأساليب الممارسة في صورة إصرارك كمقاول أو مكتب دراسات على الاستفادة من الصفقة لكي أقضي عليك أجعلك تنتظر ولا تحصل على الموارد المالية المطلوبة في الوقت المناسب حتى تغرق في المشاكل وتتراكم عليك الأعباء وقد تتحول إلى الإفلاس وهناك فئة أخرى من المقاولين بسهولة يحصلون على حقوقهم وهذا موجود أي أموالهم تسدد بسرعة وأكثر من هذا هناك من يتحدث أن هناك مقاولين لهم ممثلين معروفين هنا وهناك في هذه المصلحة أو تلك خصيصا لهذه المهمة..

- والله هذا أمر.. ( يفكر..)

* وأكثر من هذا حسب ما هو معروف ومعاش هناك دائما لوبي يتحكم في توزيع ريع الصفقات ويتقن مثل هذه الممارسات وبفنيات عالية الدقة و التنفيذ.. هدفها الإقصاء.. هل أنتم شاعرون بهذا ما دمت أتحدث مع عضو للجنة صفقات سابق وفي فترة مهمة.. وقد أعطيكم أمثلة صارخة نحن كصحافة لنا علم بالكثير من الأمور والحقائق الغريبة في عالم الصفقات وربما كانت من العوامل التي حركت الشارع فيما سبق قصد التغطية على بعض الأمور بتحويل الأنظار بل وقد سبق وأن تعرضنا نحن للتهديد بعد خوضنا لبعض ما يجري.. نذكر على سبيل المثال قد لا نتحدث عن صفقات المشاريع الكبرى التي يطول عنها الحديث كمثال في الصائفة الماضية فقط أي في الفترة التي كنتم فيها رئيسا للجنة الإقتصادية وعضو لجنة الصفقات حدث تلاعب كبير في موضوع الصفقات الخاصة بالمكيفات في المستشفيات تمت إجراءات الصفقات ولكن بالشكل الذي يتم فيه إقصاء المتعامل المحلي الذي يوفر كل شروط الضمان بأساليب فائقة قد لا يتصورها العقل واختيار متعامل من بشار وهذا ما يؤكد وجود لوبي يقبل مثل هذه الممارسات هل يعقل أن أعلن عن صفقة لتجهيز مستشفيات بالتبريد والأمر يتعلق بصحة المواطن وفي مؤسسات استشفائية يعلم بالصفقة من هو في أدغال إفريقيا ولا يعلم بها المتعامل المحلي وفي نفس الوقت يتم تركيب عشرات المبردات في المستشفيات من طرف مقاول ليس له أي علاقة بتركيب المكيفات في حين أن هناك بند يتحدث عن الضمان وأن هناك متعاملين قادرين أن يقدموا عروضا منافسة ويحققوا الضمان ومتابعة الصيانة محليا في حالة العطب تم إقصاؤهم ولم يعلموا بالصفقة هل هذا معقول..؟ ولا نتحدث عما جرى في مكيفات عيادة بريان.. أنا أتحدث عن دور المجلس في المجال الرقابي ألا يمكن استحداث لجان رقابة لإضفاء نوع من الشفافية وتطهير المحيط من اللوبيات التي تتلاعب بالريع عوض تكسير المقاول الجاد الذي يريد أن يشتغل فيتعرض للتهميش والإقصاء وربما لأشياء أخرى أخطر..

- أقول هذه الأشياء لم يصلنا شكاوي بشأنها..

رئيس المجلس بقول :

لجان الرقابة أزعجب المسؤولين..

* نحن نؤكد نتحدث عن أمور واقعية وقصدنا هو إضفاء الشفافية والإطمئنان بوجود نية لتشجيع وتحفيز الإرادات حتى لا نبرر غدا بعدم وجود شركات مؤهلة في حين لا أحد يريد أن تكون هناك شركات مؤهلة.. ومبادرات تنطلق ولا يكون هناك تخوف يخيم على الميدان أنا لا أتقدم للمشروع الفلاني لأن الجميع يعلم أن هناك مسبقا من هو محدد ليتسلم المشروع فحذاري.. من أن تأكلك الذئات وقد سبق وأن كتبنا موضوع عن برنامج الشمال المار عبر الجنوب ويكشف عن الكثير من هذه الأمور التي ما زالت سائدة.

- والله أنا أرى في الفترة هذه فإن لجان الرقابة وحتى التفتيش تتواجد في الميدان وبكثافة بشكل أنها أزعجت الكثير من المسؤولين , وربما في السابق كانت هذه المهمة غائبة..(..) لكن في هذه الفترة حتى المنتخبين رؤساء البلديات خاصة باعتبارهم الآمرين بالصرف من صلاحياتهم إمضاء الوثائق المالية وغيرها أصبحوا تحت هاجس خوف من الرقابة المشددة التي أحيتها الدولة حماية لمثل هذه الخروقات إن وجدت والتي تتحدثون عنها أنا لا أقول أن ليس هناك خروقات لكن هيئات الرقابة تشتغل ولكن هذا الإنسان الذي يشعر بأن حقه هضم , القانون منحه حق الطعن في الصفقة وأنا خلال فترة وجودي هنا لاحظت أن الطعون قليلة و قليلة جدا.. "يقولها بعلامات الحيرة.."

هل غرداية.. فعلا هي..

ولاية بعيدة عن الفساد ؟ (..)

* لماذا..؟ عدم وجود طعون ليس دليلا أن الأمور تسير كما هو مطلوب وبشفافية وعدم وجود خروقات.. والكثير من المتعاملين يؤكدون أن الأمر ليس كما يجب ؟

- هذا الإنسان الذي لا يعبر عما يواجهه من إجحاف له لجنة الطعن المكلفة بهذا.. وأظن له وسائل أخرى بإمكانه اللجوء لها ونحن عندما تصل إلينا شكاوي نرفعها للجهات المعنية ولكن لا يمكن لنا أن نقوم بأمور ليست من صلاحيات المجلس ولا نحل محل الهيئات المكلفة بالرقابة كلجان تفتيش وما إلى ذلك ولكن إذا فيه لبس أو مشاكل و خروقات مثل التي تتحدثون عنها..

* نقصد أن المنتخب يقدم مساءلات للجهات الرسمية المخولة قانونا بوقف نزيف التجاوزات وظواهر سيطرة النفوذ وكشف صيغ التلاعب بالإجراءات المحددة في قانون الصفقات ؟

- هذا عندما تأتينا شكاوي. وأقول لكم أنه حتى بالنسبة للمقاولين لديهم الباطرونة و أتذكر أن هيئة المهندسين أو هيئة من هذه الهيئات التي لها علاقة بما تتحدثون كتبوا لنا رسالة و أنا شخصيا تدخلت آنذلك و عبرت بعدم رضاي لما حدث وأحلت رسالتهم الى السلطات المعنية و كلما تأتينا شكاوي من مظلوم يجب علينا أن نتحرك ونحن في ولايتنا لا نقبل الظلم بتاتا.

* نحن نطرح الموضوع كونكم تعايشون ما يعانيه المواطن عبر الولاية هذا المواطن الذي ما انفك يتساءل أين تصرف الأموال التي تتدفق على الخزينة العامة بالملايير بما فيه ذلك المتعامل الذي يشعر بالتهميش والإقصاء ؟

- أؤكد أن هذه الأمور تتطلب نوع من دقة التحري ولا يمكن لنا نحن أن نوجه التهمة لأي جهة كانت.

* نحن لا نقصد هذا بتاتا ولكن قلنا أن من صلاحياتكم كمجلس شعبي رفع مساءلات في الموضوع للجهات التنفيذية المسؤولة وحتى الصحافة ليس من صلاحياتها توجيه التهم لأي جهة كانت ولكن من واجبنا تسليط الضوء على المفارقات المطروحة والانحرافات المرفوعة إلينا بعد انسداد أبواب المسؤولين أصحاب الصلاحية وهناك جهات متخصصة في التحقيق والتحري من صلاحياتها القيام بواجب وقف النزيف إن كان هناك انحرافات ودلائل , لأن حتى المتهم أمام العدالة هو برئ إلى أن تثبت إدانته ونحن نطرح مسألة تتعلق باستنزاف أموال بالملايير وخروقات تكشفها ظاهرة الإقصاء التي يعيشها المتعامل يوميا على أرض الواقع.

- والله أقول لكم "حاجة.." الإنسان يجب أن يكون منصفا نحن كممثلين للشعب يجب أن نقول كلمة الحق كما هي هذه الممارسات أو هذه المضايقات وما إلى ذلك فإن الأمور الغير المشروعة مقارنة بجهات أخرى ولايتنا غرداية لا توجد بها والحمد لله مثل هذه..

* لا توجد أم محدودة..؟

- محدودة يمكن إذا وجدت إلى حد الآن كما قلت لكم كمسؤول لم أتلقى أي مراسلة في الموضوع..