لماذا وزيران في غرداية خلال أسبوع واحد؟

الصناعة وتأهيل المدينة

على بساط البحث

هل المدينة الجزائرية فعلا ستسترجع احترامها ورونقها وطابعها المتميز الجميل بوزارة للمدينة..؟

في ساحة سوق غرداية كان إصرار والي الولاية شديدا بألا يسلم هذا السوق للمزايدة حتى لا يتحول من جديد إلى مرتع لكل من هب ودب, وحتى لا يكون بؤرة للترويج وعرض الخردوات والشعوذة وما يتبعها من مظاهر مشينة تشوه السمعة المتميزة التي تعرف بها غرداية كمدينة حضارية تحتاج اليوم إلى الكثير من التنظيم والتهيئة والصيانة, تماشيا مع احتياجات المواطن وسمعة المدينة السياحية.. والإستجابة الملحة لأولويات سكانها.

تنظيم المدينة وحمايتها من التوسع الفوضوي للعمران والنقاط السوداء التي تعد من الأسباب الرئيسية للإختلالات التي تعيشها المدن, وانتشار بؤر الإنحرافات التي تعد من عوامل عدم الإستقرار, كانت هي المحاور التي ركز عليها عضو الحكومة عبد الرشيد بوكرزازة وزير تهيئة الإقليم والمدينة في حوار أجرته معه الواحة.

وفي نقاش دار مع المهندسين المعماريين والمختصين في مجال التعمير وتهيئة الإقليم, أكد وزير المدينة خلال اليوم الدراسي الذي أشرف عليه بالمناسبة كثيرا على أهمية الحفاظ على رونق وخصائص مدننا, وقد تم اعتماد تجربة وادي ميزاب في مجال بناء القصور كنموذج متميز لتعميمه على مستوى مدن جزائرية أخرى, إذ تم دعوة مسئولي العديد من بلديات وولايات الجنوب والهضاب من الجلفة إلى وادي سوف للإطلاع على تجربة التعمير وبناء السكنات بما يتماشى مع مميزات العمارة الجزائرية, وقد تركز النقاش في هذا الخصوص حول إيجابيات التنسيق والمرونة وإعطاء الأهمية للمهندس المعماري ليضع بصماته الفنية والثقافية لعمارتنا.

وفي سؤال حول استقلالية ديوان تهيئة سهل وادي ميزاب عن بقية الهيئات الأخرى, أوضح والي ولاية غرداية أن هذه الإستقلالية لها إيجابيات كثيرة, وهي أن الديوان يتشكل من مهندسين يتحركون حسب ما يمليه تكوينهم وتصورهم العلمي الأكاديمي من أجل التأثير إيجابيا في الطابع المعماري للمشاريع والتوسعات الجاري تنفيذها, حتى تتماشى فعلا مع الخصائص المتميزة للعمارة, خاصة عندما تكون مدينة مسجلة ثراثا عالميا في حين لو كان الديوان تابع لمديرية من المديريات كمديرية الثقافة مثلا سيسيطر عليه الروتين والموت المبرمج وسيطرة العقلية الإدراية والبيروقراطية وهذا ينعكس على العمارة آليا.

المستثمر يواجه هاجس اللوبيات

وتطبيق القوانين بمكيالين

وزير الصناعة من جهته ثمن الجهود المبذولة من طرف الصناعيين الذين طوعوا الطبيعة وحققوا وحدات تستقطب آلاف اليد العاملة وتستحق كل الدعم وأبرز النتائج المحققة في مجال العقار الصناعي إذ قال أن غرداية تعد من الولايات القليلة التي قامت بتسوية العقار الصناعي.

في حين أثار أحد الصناعيين من بريان ( وحدة تيدور للبطاريات ) الحصار الذي تواجهه وحدته لإنتاج البطاريات بفعل عمل انتقامي انتقائي مقصود يندرج ضمن سياسة الإحتكار التي يريد البعض فرضها على المستثمر الجزائري ونبه وزير القطاع أن الإستثمار في الجزائر سوف لن يتقدم ما دام هناك مثل هذه الظواهر الغريبة والمتمثلة في التعامل بمكيالين مع المستثمر وأعطى أمثلة للإجراءات التي تفرض على هذا المستثمر من أجل دفعه بالقوى إلى الإفلاس أو الإنتحار والحماية التي يستفيد منها أصحاب النفوذ و..

  وفد وعد الوزير بالتدخل من أجل الحد من هذه الممارسات الغير المقبولة قبل أن يحث المستثمر بألا يفشل أمام مثل هذه المضايقات لأن التغييرات الحاصلة ستنهي مثل هذه الإحتكارات مؤكدا فقط على الجودة والنوعية في المنتوج لأن المرحلة القادمة حيث دخول الجزائر معاهدة منظمة التجارة الحرة سوف لن يسود سوى من ينتج أفضل وأحسن نوعية بل ويصدر لبلدان أخرى وحث الصناعيين أن يكون لهم بعد نظر حتى يحافظوا على مكتسباتهم المحققة تماشيا مع المرحلة الجديدة.  

ملفات فساد فجرت أحداث غرداية

هل سيصمد الوالي ويواصل

المعركة على الفساد.. أم..؟

الصوت الذي ظهر مؤخرا فقط مع الشوط الثاني من سيناريو أحداث غرداية وهو مطلب ذهاب والي الولاية, وراءه لوبي خطير من النافذين, شعر بأنه محاصر فعلا من طرف المسؤول الأول في هذه الولاية, مما جعله يلجأ إلى استغلال الشارع وتحريكه لقلب الأوضاع بورقة حزب سياسي له امتداد لمنطقة كانت إلى وقت قريب وما زالت تعيش على صفيح ساخن..

ممثلي هذا الحزب الذين تبنوا مهمة قلب الحقائق وتحويل الأنظار للتغطية على ملفات الفساد, التي شرع والي الولاية في فتحها مباشرة بعد الرئاسيات, بعد أن أصبحت غرداية الولاية الوحيدة التي لا تجد فيها مسؤولا واحدا يحاسب أمام العدالة مهما كانت فضائحه كارثية, لماذا؟..

لأن الفساد في غرداية له حماية خاصة من طرف أعوان داخل الأجهزة, هؤلاء الذين يلجؤون في كل مرة لتحريك الشارع بورقة العرقية كلما شعروا بأن مسؤولا حاول القيام بمهمته على أكمل وجه, أو أراد أن يبسط سلطان القانون على الجميع, وكأن ليس من حق غرداية طوال كامل تاريخها أن يكون بها إدارة ولائية أو بلدية نقية يسيرها مسؤولون مقتدرين نزهاء وقدوة.

فإذا كان والي الولاية الذي طلب من الرئيس خلال اللقاء الأخير بالإطارات, وحسب مصادرنا, بأن يعفيه من على رأس هذه الولاية نتيجة المساومات الغريبة التي يتعرض لها من قبل بعض الجهات النافذة.

وإذا كان رئيس الحكومة قد جدد ضمنيا بقاء الوالي الحالي على رأس ولاية غرداية ضمن الولاة الخمسة الذين لن تشملهم الحركة القادمة التي ستمس 18 واليا, نذكر من بينهم أدرار, بشار والوادي.

فإن رهان البعض لذهاب الوالي الحالي تعني أن تذهب معه قرارات فتح ملفات الفساد والعودة إلى التعفن والنهب في عدة قطاعات حساسة لها علاقة مباشرة بالمواطن, وهي ملفات المخدرات والجريمة والعقار, وانتشار الدعارة والشذوذ, والتلاعب بالصفقات والسطو على السكنات الإجتماعية.

وهكذا فهل سيعيد التاريخ أو سيناريو الوالي السابق بعزيزي محمود نفسه؟.. هذا الأخير الذي لم يستمر في هذه سوى ثمانية أشهر ليطلب من الرئيس إعفاءه نتيجة أزمة ما يسمى بمقبرة مليكة التي نجح خلفه عبدالمالك بوضياف فيما بعد في حل هذا الملف المفتعل بكل حكمة وصبر وتروي, في حين لم يفتح ملف الفساد الذي كان سائدا داخل البلدية السابقة أو في بعض القطاعات الأخرى, وهذا هو بيت القصيد وهدف مافيا الفساد المحلية ففي كل مرة تحرك أحداث مماثلة في وادي ميزاب. ( تفاصيل الملف )

قضية تحويل الأراضي الفلاحية بالمسيلة:

العدالة تحقق في تورط

الإدارة الولائية..

أكد النائب العام بمجلس قضاء ولاية المسيلة في لقاءه بممثلي الصحافة الوطنية أن عملية التحقيق المتعلقة بموضوع تحويل الأراضي الفلاحية, قد باشرتها المصالح المعنية منذ شهر فيفري 2005, حيث إجراءات التحقيق على حد قوله ستمس كل الإدارات والجهات التي لها صلة بالعقار ومن ذلك الوكالات العقارية والحفظ العقاري وغيرهما, وكل من له صلة بالقضية من قريب أو من بعيد, المهم كما أضاف سيصل التحقيق إلى جميع الأطراف, وحسبه أن النيابة العامة مستوى المجلس القضائي أعطت تكليفا لمصالح الدرك الوطني لمباشرة القضية وذلك طبقا لتعليمات وزارة العدل, ويستهدف هذا الإجراء جميع الأراضي الفلاحية التي منحتها الدولة من أجل الاستثمار الفلاحي, وإذا ثبت أن توصلت الجهات المكلفة بإجراءات التحقيق الميدانية والوثائقية إلى مخالفات وتحويل فإن القانون سيطبق على الجميع مهما كانت صفة المتورطين على اعتبار أن الأمر يندرج في سياق التعدي على قوانين الجمهورية واستغلال أرض فلاحية لأغراض أخرى.

ومن المنتظر أن تشمل هذه التحقيقات حسب النائب العام المستثمرات الفردية والجماعية وعبر كامل تراب ولاية المسيلة وبلدياتها الـ47, وهنا أشير إلى أن المسيلة معنية بهذه التحقيقات رفقة عدد من ولايات القطر الجزائري.

ولم يخف في معرض كلامه أن العملية منذ انطلاقتها مست أكثر من حالة وسيكشف عن النتائج في وقتها, مؤكدا في نفس الوقت أن الأمر لا يعني المساس بحقوق المستفيدين ولكن القصد منه التثبت ووضع النقاط على الحروف خاصة فيما يتعلق باحترام القانون الذي ينظم مثل هذا النوع من العقار.

بسبب موضوع "سفاح الفتيات"

محلف قضائي يهدد

بمقاضاة صحفي الواحة

توعد محلف قضائي من مجلس قضاء الجلفة بمقاضاة صحفي الواحة في حالة عدم إعتذاره رسميا عن ما نشر من وقائع في موضوع كان قد نشر سابقا حول المحلفين في الدورة الجنائية، مشيرا عبر مبعوثه أن الموضوع مس بشخصه وسمعته وبمسيرته المهنية، مفندا في ذات الوقت كل ما نشر في هذا الموضوع.

المساعد التربوي بمؤسسة بلدية عين معبد التربوية، الذي يشارك كمحلف قضائي في مجلس قضاء الجلفة إعتبر أنه المقصود في الموضوع المنشور، بدليل أنه مساعد تربوي وحاج في نفس الوقت... لكن مصدر الغرابة أن الموضوع المندرج في الصفحة القانونية كان بأسلوب العمومية ولم يحدد أي شخص بالتحديد أو المجلس القضائي المقصود أو حتى هوية سفاح الفتيات، في الوقت الذي ناقش دور المحلف القضائي وكيفية الترشيح.

أما مصدر الغرابة الثانية، هل يوجد محلف قضائي واحد في كل المجالس يشتغل مساعدا تربويا ؟ أم أن الحقائق الإجرامية المذكورة تكون أيضا قد توفرت في شخص المساعد التربوي وحاول إخفائها بوعيده ؟ ومحاولته حسبه بجمع شهادات تثبت حسن سيرته التي يكون قد مسها الموضوع.

للإشارة أن الواحة قد تناولت في الموضوع الذي أثار غضب المساعد التربوي أمثلة لمحلفين يمارسون تحرشات ضد فتيات المؤسسات التربوية إضافة إلى سلوكات كالرشاوى وغيرها.

وأشار الموضوع أن هناك عينات كثيرة لضحايا هذا المساعد التربوي والذين يتخوفون من الإعترافات ويلتزمون الصمت لحساسية الموضوع.

فهل ثورة وغضب ووعيد هذا المحلف القضائي يفسر أن الوقائع تنطبق عليه؟ ولماذا يحاول جمع شهادات حسن السيرة؟.. السؤال إجابته عند القارئ الذكي والتفاصيل تخبؤها الأيام القادمة..

في مستشفى ترشين بغرداية

هل الأكسجين فعلا سبب وفاة

أطفال في عمر الزهور..؟ 

أدخل الوالد ابنه المستشفى منذ ثلاث أسابيع فقط, عمره أربع أشهر من أجل إصابته بمرض مفاجئ, فودعه المستشفى ملفوف في كفن, بعد 11 يوما من المعاناة داخل المستشفى عوض نقله على جناح السرعة للمؤسسات الإستشفائية المختصة. وروى لي مواطن آخر قصد الجريدة, قصة وفاة ابنه المولود منذ أسبوعين فقط بسبب الإهمال وفقدان الأكسجين, حسب نفس الوالد, إذ يحكي الوالد وبأعجوبة تلك الصورة المضحكة المبكية عندما كانت الممرضة تجري به في فناء المستشفى لنقله من قسم إلى آخر لإنقاذه من فضيحة فقدان الأوكسجين في مستشفى الدكتور ترشين, لكن القدر شاء أن يلفظ أنفاسه بين القسم والآخر.. نقول هذا هو القدر, ولكن هل الإهمال والتهاون بفلذات أكبادنا بمثل هذه الصورة هو قدر يتابعنا كذلك؟.. وهل حرص الغرب على المريض لدرجة فائقة هو قدر أيضا؟

وقد وجه هذا المواطن تقريرا لمدير الصحة بالولاية لفتح تحقيق عاجل عن هذا الذي يراه تهاونا.

وكما يقول «مالك بن نبي» إن حظوظ الإنسان في الدنيا متعلقة بالمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. فإذا كان هذا المجتمع يولى أهمية للإنسان ككائن حي له قيمة, فإن الجدية وصحوة الضمير تكون هي الأساس في كل التعاملات, أما إذا وضع الإنسان في مؤخرة الاهتمامات فلا نستبعد أن يكون مصيره بين الموت والسجن أو الانتحار المبرمج.
 

عام على نكبة فيضانات غرداية

أسعار البترول ترتفع

والمنكوبون يعانون

أين تذهب أموال البترول؟ أين تذهب أموال التضامن ومساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة؟ أين تذهب قرارات وزير الداخلية والرئيس من أجل الاهتمام بالفئات المحرومة والمنكوبين منهم خاصة؟ لماذا تتعطل هيئات الرقابة على الذين يتخصصون في السطو على أموال الغلابا..؟

هذه الأسئلة تثار عندما تجد أن عشرات المنكوبين الذين تضررت منازلهم ولسمت لهم قصاصة على أساس أنهم ستمنح لهم مساعدات لترميم ما تضرر جراء الفيضانات ولكن إلى حد الساعة من يستلموا شيء يذكر وكل الوعود مجرد أوهام كانت تمنح والمواطن الطي يعاني ويقاسي وسط المصاعب يسمع عن الملايير تخصص لهذه الولاية أو تلك ولكن كل هذه الأموال بعيدة تمام البعد عن المواطن والتخفيف من معاناته وقد وصلت الجريدة العديد من الشكاوي التي تؤكد ما نقول من حي الغابة ومرماد والتوزوز ومناطق أخرى منها شكوى وصلتنا بالأمس فقط من المواطن عمر أيوب توفيق من حي بوشمجان وأخرى من ضحايا انفجار الغاز الذي وقع منذ سنوات بحي الخراجة الذين يواجهون عراقيل من طرف الوكالة العقارية لتسوية وضعياتهم والالتزام بالتعهدات المقدمة لصالحهم يوم النكبة التي هزت المدينة.

فهل سيشعر المواطن يوما بأن المصالح العمومية هي عمومية فعلا وأنها تتقرب أكثر إلى واقعه بالفعل والنجاعة بعيدا عن الخطب والتصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟

مباشرة بعد حركة الرئيس في سلك العدالة

لوبي العقار يتوسط

لتحويل قاضي

من طرائف هذا الزمن, ومن قصص قانون النفوذ في بلادنا التي تلغي كل القوانين, أن الحركة التي تعود الإعلان عنها القاضي الأول في البلاد والتي ينتظرها أعضاء سلك القضاء بترقب من المفروض أن تحترم وإلا لما تحول الجميع إلى رئيس جمهورية يعين هذا ويقيل هذا حسب الطلب والقرابة أي حسب العلاقات..

تردد أياما فقط بعد آخر حركة أعلن عنها القاضي الأول في البلاد أن نافذين من لوبي العقار في ولاية جنوبية بصدد تكثيف اتصالاتهم من أجل إبطال قرار الرئيس بتحويل وكيل جمهورية بالنيابة من مدينة إلى مدينة أخرى والتوصة لإبقائه في منصبه الأول وتحويله من وكيل جمهورية مساعد إلى قاضي عقاري معتمدين على تبريرات ظاهرها ظروف واهية وباطنها مصالح وأصبح هذا الخبر الذي شاع بقوة بين المتقاضين بعد أيام فقط من تلك الحركة إلى حقيقة.

وهكذا فإن لوبي العقار الذي أضحى له شبكة علاقات قوية داخل بعض الأجهزة بفعل ما يحققه هؤلاء من ثراء جراء العقار أضحى هو الآمر والناهي وصاحب قرارات الحركة التي يفترض أن تكون من صلاحيات القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية فقط.

للذكر أن هذا القاضي معروف عنه بعلاقاته الوطيدة بالنافذين الذين يدخلون مكتبه دون الإنتظار في طابور أو استئذان في حين عندما يتعلق الأمر بمواطن متقاضي فإن طريقة الاستقبال تختلف تماما كأن يمنع داخل مكتبه من الجلوس حتى في الكرسي ويفرض على المتقاضي أن يبقى واقفا كأسلوب ترهيبي عادة ما يستعمله هذا المسؤول مع المتقاضين لكتكتيك حتى يجدوا أنفسهم مجبرين على المرور عبر شبكة الوسطاء والمرتشين مرغمين للحصول على حقوقهم وكسب قضاياهم.. أما بالنسبة لقصة هذا الأخير في قضية وقف محاولات سرقة مؤسسة عمومية كانت محل تنازل وما يحمله هذا الملف من سر فهذا موضوع آخر لا يعلم غرائبه إلا العالمين في شؤون مسلسل نهب المؤسسات العمومية المنحلة.

فهل توعد وزير العدل القضاة المرتشين سينفع فعلا في القضاء على مثل هذه الظواهر التي لا يعيش تفاصيل أوجاعها إلا ذلك المواطن البسيط الذي ليس له لا علاقات ولا وسيط؟.. إلى درجة أن تحولت بعض مرافق عدالتنا في ولاياتنا الداخلية إلى خلايا علاقات ونفوذ هي القانون ذاته, وليس في يد هذا المواطن صلاحيات للقول لا لما يشاهد من فضائح وفظائع.

أم يقصد بالرسالة التي وجهها وزير العدل للقضاة لتصفية صفوفهم من الفاسدين والمرتشين أمثال هؤلاء؟

يا ليت تصريحات مسؤولينا الجميلة والجريئة تتحول إلى واقع عملي ولا يتمرد عليها من طرف من ما يزال يسبح عكس تيار التغيير.

ولله في خلقه شؤون.