|
|
تعويضها
بـ"طاسيلي أيرلاينز" يفقدها قرابة 400
ألف مسافر سنويا
سوناطراك
تستغني عن خدمات الجوية الجزائرية لنقل
عمالها بالجنوب
|
|
كشف
الأمين العام للنقابة المستقلة لطياري
الخطوط الجوية الجزائرية بوحلاسة عبد
الحفيظ عن منح حصة الشركة لنقل عمال شركة
سوناطراك إلى شركة "طاسيلي أيرلاينز
بداية من الشهر الجاري من عام 2008 على متن
طائرات من الحجم الصغير. ولم يستبعد ذات
المتحدث أن يشمل هذا القرار كل الرحلات
دون استثناء مع نهاية السنة الجارية،
الأمر الذي يجعل الجوية الجزائرية تفقد
قرابة 400 ألف عامل من سوناطراك مما يكلفها
خسائر بالملايير.
أوضح
الأمين العام للنقابة المستقلة لطياري
الخطوط الجوية الجزائرية "سبلا"
بوحلاسة عبد الحفيظ أن قرار منح حصة شركة
الخطوط الجوية الجزائرية لنقل العاملين
بجنوب الوطن في حقول النفط بشركة سوناطراك
إلى شركة النقل الجوي "طاسيلي أيرلاينز"
شرع في العمل به منذ أشهر خلت حيث كانت
شركة سوناطراك قد اقتنت 4 طائرات من طراز (كو
400) لفرعها الجوي "طاسيلي أيرلاينز"
القيام بذلك بدل مهمة "فرع العمل الجوي"
الذي يمثل أحد فروع شركة الخطوط الجوية
الجزائرية• ويدخل هذا في إطار المشروع
الذي بادرت به شركة سوناطراك قصد التكفل
بنقل عمال المحروقات، والذي إذا أثبت
نجاعته سيعمم ليشمل النقل على متن
الطائرات ذات الحجم الكبير من 100 إلى 120
مقعد• وأكد المتحدث أمس في اتصال مع "الفجر"
أن هذا القرار تكون له تبعات سلبية
مستقبلا على شركة الخطوط الجوية
الجزائرية من الناحية المالية حيث ستفقد
الشركة 400 ألف مسافر من عمال سوناطراك
سنويا مما يكلفها خسارة بالملايير. وأضاف
ذات المتحدث أن شركة الخطوط الجوية
الجزائرية وفرع "طاسيلي أيرلاينز"
التابع لشركة سوناطراك قد عملا معا في
إطار الشراكة بنسبة 49 بالمائة للجوية
الجزائرية و51 بالمائة لطاسيلي أيرلاينز
اثر تأسيس الفرع بشركة سوناطراك منذ عام
1999 إلى بداية 2003 أين ظهرت مشاكل بين
الطرفين.
في سياق آخر حذر الأمين العام للنقابة المستقلة لطياري الخطوط الجوية الجزائرية بوحلاسة عبد الحفيظ من استمرار مسألة تجاوز الحجم الساعي للطيارين والمحدد ب 100 ساعة طيران في الشهر التي تعتبر مخالفة للقانون المنظم للطيران مما يتسبب في الإرهاق والتعب على الطيار وتداعياته السلبية على الطيران.
المجلس
الشعبي البلدي لغرداية يسلم المهام نهار
اليوم
"
الأفافاس " أكبر شريك " للأفلان" في
تسيير شؤون بلدية غرداية
|
|
تم
صباح اليوم بقاعة المداولات لبلدية
غرداية عملية تسلم مهام رآسة اللجان ونواب
رئيس المجلس الشعبي البلدي عن طريق
التصويت على مقترح الرئيس الذي حاول إشراك
جميع التشكيلات السياسية في عملية تسيير
شؤون البلدية.
وبعد
افتتاح الجلسة من طرف رئيس المجلس الجديد
الأخ محمد هريني رئيس قائمة الأفلان إذ
طلب من الإخوة الحضور تنسيق الجهود من أجل
خدمة الصالح العام لهذه البلدية قام
بتقديم مقترحه لتوزيع رآسة اللجان ونواب
الرئيس وتم التصويت على المقترح نقطة
بنقطة بالإجماع وقد حظي هذا المقتر باتفاق
الأغلبية وقد حاول الأفلان إعطاء
الأفافاس موقع الشرك الأكبر في عملية
تسيير شؤون بلدية غرداية بغية طي صفحة
الماضي حيث كان هذا الحزب بمثابة المعرقل
لكل جهود البلدية.
وهكذا
فإن الأعمال التي تنتظر بلدية غرداية
كعاصمة لولاية هي كبيرة وخاصة مع البرامج
الهامة التي ورثها المجلس الجديد منذ
الأسبوع الأول من عهدته وهذا عكس العهدة
ما قبل الماضية حيث كانت الخزانة شحيحة
والمشاريع مفقودة وفوضى عارمة ولكن مجلس
الأخ عمر فخار السابق حسب كل المعطيات
ورغم كل العقبات قد تركت تركة هاما
بالإنجازات من طرقات تشمل كافة أحياء
غرداية إلى الضاية ومشاريع هامة أخرى وورث
رئيس البلدية الجديد بلدية منظمة في كامل
مصالحها بدأ من الشؤون المالية إلى
التجهيزات المختلفة الخاصة بالنظافة
والبيئة حيث كانت البلدية جد فقيرة في هذا
المجال.
وهكذا فلم يبقى من الفريق الجديد الذي
يترأسه الأخ هرويني الإطار السابق في
مديرية السكن والتعمير سوى مواصلة الجهد
المبذول بنفس الجد والتفاني والتنظيم لما
يخدم الصالح العام وما ينشده مواطن هذه
البلدية.
ترقبوا حوارا مع الرئيس الجديد
والقديم حول آفاق بلدية غرداية قريبا في
الواحة.
ردا
على اتهامات تحمله مسؤولية تأخر نتائج
المسابقات
رئيس
مفتشية الوظيف بالجلفة للواحة :
دراسة
الملفات تمت في اطار قانوني تطبيقا
لتعليمات المديرية
![]() |
أرجع
رئيس مفتشية الوظيف العمومي بالجلفة تأخر
نتائج مسابقات التوظيف على أساس الشهادة
الى تأكيدات المديرية العامة بضرورة
تطبيق المنشور 08 المؤرخ بتاريخ 19/07/2007 الذي
جاء بمعايير جديدة متعلقة بالتنقيط الخاص
بالشهادة حيث فصل في النقطة الممنوحة بحسب
المعدل العام للمترشح بعدما كانت تعتمد
خمسة نقاط كاملة على الشهادة، ويجبر
المنشور المترشح ارفاق كشف النقاط مع
الملف الخاص بالتوظيف.
بالمقابل
يضيف رئيس المفتشية أن بعض الادارات
تعاملت بنوع من اللامبالاة مع المنشور مما
أجبرنا على مراسلتها والتأكيد على تطبيق
القانون مهما كانت المبررات، خاصة أن
المديرية العامة أكدت في برقيتين على
ضرورة ذلك حتى لو كان هذا على حساب المدة
القانونية لسير مسابقات التوظيف التي لا
تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ اعلان
المسابقة ورخصت بتمديد المدة الى غاية 15
من شهر دسيمبر كأخر اجل شرط مراسلة
المترشحين لاستكمال ملفاتهم.
هذا
وقد أضافت مصادر مطلعة للواحة أن بعض
الادارت تحايلت في مسالة المراسلات حيث
أقصت بعض المترشحين وأعلمت المقربين لها
أو الراغبة في إنجاحهم، غير أن تشدد رئيس
المفتشية حال دون ذلك حيث أجبر الادارات
على ضرورة ارفاق المراسلات في ملف
المترشح، والا لن يتم دراسة أي ملف .
في
ذات السياق قال رئيس المفتشية أن حجم
التحايل الكبير أجبرنا على طلب بعض
الوثائق لتاكيد وضعية المترشحين منها
إلزام كل متقدم بشهادة عمل في إطار عقود ما
قبل التشغيل بضرورة ارفاقها بمحضر
التنصيب بحجة أنه بإمكان تزوير شهادة عمل
من طرف بعض المؤسسات وهي سابقة تحدثنا
عنها في تحقيق سابق للواحة حول مفتشية
الوظيف بالجلفة .هذا التشديد أقلق العديد
من الإدارات خاصة أنها لم تعتد مثل هذه
الإجراءات القانونية التي كانت غائبة في
وقت سابق بسبب التساهل الكبير الذي كان
السمة المميزة لمسابقات التوظيف مما فتح
المجال واسعاحينها للتلاعب بالنتائج
وملفات المترشحين ونتج عنه تسيب كبير في
عملية التوظيف.
و
عن سؤال متعلق بوضعية المفتشية في وقت
سابق بعد حجم التجاوزات الكبيرة التي كشف
عنها تحقيق الواحة وأدت الى معاقبة رئيسها
السابق واحالته الى تندوف، تحفظ رئيس
المفتشية الجديد عن التعليق لكن بالمقابل
أكد أن الوضعية الحالية تسير في اطار
قانوني دقيق دون أي تجاوزات، دون أن ينفي
تعرضه لضغوطات لم يحدد مصدرها مضيفا ان
هذا منطقي ما دمنا نقف في وجه مصالح بعض
الادارات.
رئيس
المفتشية الذي قابلنا خارج مواقيت العمل
اكد ان العمل يتطلب الحزم والشدة لأن عدد
المترشحين لهذه المسابقات كبير جدا
ويتطلب الدقة في تحديد الاولوية ومن الظلم
ان يقصى الاكفاء على حساب مصالح ضيقة
لمسؤوولي الادارات..و هو ما يعتبر اعتراف
ضمني بحجم التجاوزات الكبيرة التي كانت
تحدث في مسابقات التوظيف الى وقت غير بعيد
داخل الادارات الجلفاوية المصنفة في
مقدمة الولايات الاكثر تعاطيا مع الرشوة.
يذكر
أن تاخر نتائج المسابقات فتح الباب امام
الإشاعات وصل الى غاية اتهام المفتشية في
عرقلة عملية دراسات الملفات ومحاولة بعض
الادارات اشعال غضب المترشحين تجاه رئيس
المفتشية، وهذا ما عكس حجم الضغوطات
الكبيرة التي عرفته في الأيام الاخيرة رغم
أن جل الإدارات المعنية بالمسابقات أغلقت
الابواب أمام المترشحين وحتى أمامنا من
اجل تأكيد بعض المعلومات، وو صل الامر الى
غاية تقديم مبررات واهية مرفقة بأرقام
متضاربة بين مسؤوليها، مما يتطلب إعادة
النظر حتى في التنظيم الاداري لها فالكل
صار يصرح ويمنع ويصدر القرارات في غياب
تسيير إداري واضح، وهو الداء الأخطر في
الادارات الجلفاوية الذي تكشفه فقط فترة
المسابقات وإعلان النتائج مع الغياب
الواضح والكلي للممثلي الشعب.
معركة
كبيرة في مواجهة المفتشية امام لوبي يعرف
متى يتحرك وكيف يضغط ومتى ينتقم ومتى يكشف
اوراقه وللحديث بقية.
مبعوث الواحة/ خالد بشار وليد
عملية
إجهاض تودي بحياة فتاة بالجلفة
قابلة
في قفص الاتهام
|
|
في
سابقة خطيرة توفيت فتاة تبلغ من العمر 25
سنة اثر عملية إجهاض أجريت لها في عيادة
قابلة بحي المسجد الجديد بالجلفة، وقد
ألقت الشرطة القضائية القبض على السيدة
"م.ش" 65 سنة تعمل قابلة بعد عملية
مداهمة للمنزل الواقع بمحاذاة العيادة.
وقائع
القضية حسب محضر التحريات تعود إلى تاريخ
11/12/2007، حيث تقدمت لمصالح الشرطة المدعوة
"ب.ل" صديقة الضحية مقيمة بأدرار من
اجل التبليغ عن وفاة صديقتها بالعيادة
الكائنة بحي المسجد الجديد بعد عملية
إجهاض اجريت لها من طرف القابلة "م.ش"،
وأفادت أن العملية أجريت بعد إتفاق مع
الضحية مقابل مبلغ 06 ملايين سنتيم.
على
اثر هذا قامت عناصر الامن بتطويق العيادة
والمنزل بالزي المدني وتمت المداهمة بعد
صدور إذن التفتيشK ليتم العثور في إحدى
الغرف على جثة ملقاة على الأرض مغطاة
بغطاء صوفي، في وقت حاولت المتهمة الهروب
دون جدوى. وقد أسفرت المداهمة عن العثور
على حقيبة صغيرة بها مبلغ 96000.00 دينار وبعض
الحقن المستعملة والأدوية الخاصة
بالتوليد.
وبعد
التحريات أفادت تصريحات صديقة الضحية
أنهما قدمتا من ولاية أدرار بغرض البحث عن
قابلة للتخلص من الجنين بتاريخ 08/12/2007، حيث
أرشدوهما الى القابلة "م.ش" وتم
الالتقاء بها وتحديد موعد للعملية،
وبتاريخ 09/12/2007 كان الموعد بالمبيت في
العيادة حيث تناولت الضحية أدوية لتسهيل
العملية وفي الصباح نقلت الى قاعة العلاج.
وتضيف أنها لاحظت حدوث نزيف دموي حاد عند
صديقتها في حدود الساعة 11 بعد إجراء
العملية، غير ان تطمينات القابلة جعلتها
تلتزم الصمت في وقت توفيت صديقتها.وأضافت
أنها استطاعت الهروب بعد محاولة القابلة
من منعها وأبلغت الشرطة بالواقعة.
هذا
وقد أصدر وكيل الجمهورية بمحكمة الجلفة
أمرا بالإيداع في حق كل من السيدة "م.ش"
بتهمة الاجهاض المودي للوفاة و"ب.ل"
بتهمة عدم الابلاغ عن جريمة قبل وقوعها،
الى حين عرضهما على المحاكمة .
خ.ب
شبكة
ابتزاز خطيرة تترصد الناقلين الخواص عبر
الجنوب
والضغط عليهم للحصول
على الرشوة..
أو
توريطهم في قضايا مخدرات وهمية..(!)
|
|
وجه
أولياء ثلاث شباب يمتلكون شاحنة لنقل
البضائع يوجدون بسجن تقرت منذ شهر رمضان
الماضي بشكوى وصفت بالعاجلة للسيد النائب
العام لمجلس قضاء ورقلة ورئيس الجمهورية
ووزير العدل يطلبون فيها التحقيق في
ممارسات ابتزاز غريبة يتعرض لها أبناؤهم
الذين تم سجنهم بدون أي وجه حق وفجأة يجد
هؤلاء أنفسهم ضحية شبكة خفية خطيرة تتشكل
من أعوان الدولة في جهاز الجمارك والعدالة
من أجل دفع رشاوي بمبالغ طائلة مقابل منح
الإفراج وإلا ورطوهم في قضايا وتهم أخرى
أكثر خطورة.
وقد
استغرب أولئك الشباب وأوليائهم ما حدث لهم
من ممارسات فظيعة في زمن الإصلاحات
ومحاولات حماية المواطن و المؤسسات
العامة من فنون الرشوة ومساومات النفوذ.
للإشارة
أن الناقلين الخواص بين الشمال والجنوب
كثيرا ما يقعون ضحية شبكات مماثلة من
الأعوان الذين يرضخون هؤلاء للرشوة و
الابتزاز علما أن محكمة بسكرة قد سبق وأن
فصلت منذ أيام فقط في قضية ناقل آخر تم حجز
شاحنته لمدة عام كامل أكتوبر 2006 – أكتوبر
2007 من طرف أعوان الجمارك وفي النهاية يصدر
الحكم بالبراءة من مجلس القضاء من تهمة
التهريب الموجهة إلى صاحب الشاحنة
باعتباره مجرد ناقل لسلع عادية من الشمال
إلى الجنوب هؤلاء الناقلين الذين يواجهون
الكثير من الصعوبات وأشكال الإبتزاز
المختلفة التي لا تتوقف.
ح.د.نجار
|
|
نهاية
عهدة بعض الاميار بالجلفة