النيابة العامة تلتقي بعناصر الضبطية القضائية في يوم دراسي

من أجل التوفيق بين حقوق الانسان ومكافحة الجريمة

غموض في النصوص القانونية .. قتل قرينة البراءة

ومبادئ الحرية الشخصية

كشف اليوم الدراسي المنعقد بغرداية حول علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية، تحت شعار "احترام حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة"، عن حجم الغموض الكبير الذي يميز تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالإجراءات التي تمس مباشرة بحقوق الأشخاص واحترام حرياتهم، انعكست على فعالياته حيث بدت تكوينية لضباط الشرطة القضائية الذين استغلوا الفرصة لطرح أهم الإشكاليات والعراقيل الميدانية أثناء تطبيق هذه النصوص خاصة عند محاولة التوفيق بين الوصول الى الأدلة والحفاظ على الحريات الفردية واحترام حقوق الإنسان الدستورية.

اليوم الدراسي يدخل في سياق المبادرة التي بدأتها وزارة العدل في اطار ما يسمى بإصلاح العدالة من خلال برنامج تكوين القضاة للتكيف مع الواقع المهني الجديد والمستجدات الراهنة وتكيف التشريع مع التنامي الخطير للجريمة واستغلال شبكاتها للتكنولوجية الحديثة". في هذا السياق اعتبر النائب العام في كلمته أن "العملية قد يشوبها عقم مادام ضابط الشرطة القضائية لا يتمتع بالكفاءة ولا يساير هذا الواقع باعتباره يشكل حلقة مهمة في التحقيق مع النيابة العامة تلزم عليه أن يقوي معارفه لاداء عمله بجدية"، خاصة يضيف النائب العام أن شبكات الإجرام استغلت وسائل الاتصال الحديثة في تطوير عملها أدى الى ظهور جرائم جديدة .هذا وتميزت أشغال اليوم الى التعريف بمهام ودور علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية من خلال المحاضرات التي تناولت الموضوع من الناحية القانونية والعملية اشرف عليها وكلاء جمهورية كما تناول المشاركون موضوع الجريمة المنظمة العابرة للأقطار واهم الإشكاليات المطروحة حيث كانت محل نقاط نقاش لم تجد لها الإجابة في ظل محاولات الدول لإيجاد صيغ مشتركة للقضاء عليها وتسوية تبعية الجرائم نظرا لاختلاف التنظيم القانوني بينها. إلا أن أهم محاضرة تناولت التعديلات الجديدة لقانون الاجراءا ت الجزائية متعلقة أساسا بأساليب التحري منها مراقبة الأشخاص والتقاط الصور ومراقبة الاتصالات والمكالمات والتسرب التي شكلت في وقت ضجة كبيرة باعتبارها ماسة مباشرة بحرية الأفراد وانتهاك حقوق دستورية ،حيث تطرق المحاضر الى الحالات التي يمكن اللجوء إليها والجرائم المعنية بهذه الأساليب، معتبرا أنها إجراءات خطيرة وصعبة.

مناقشة الاشكال كادت أن تحول الجلسة الى نقاش آمني متعلق بأسلوب التسرب في عمق الجماعات الإجرامية حين أعادت الى الأذهان تعامل السلطات الأمنية مع ملف الجماعات الإرهابية خلال العشرية الدموية والذي أدى حسب أحد المتدخلين الى وقوع بعض الضباط في مواقف حرجة بعدما طلب منهم تنفيذ عمليات قتل في حق الأشخاص وظلت صفة " إرهابي" ملتصقة بهم حتى بعد قانون المصالحة، مما أدي برئيس الجلسة بأمر توقيف النقاش لحساسيته.

هذا ويبقى تطبيق هذه الأساليب حبيس مواد قانونية في وقت لم تشكل الأقطاب المكلفة بمتابعة تطبيقها وهي هيئات قضائية أعلنت عن إنشائها وزارة العدل منذ حوالي سنة في كل من الجزائر ورقلة وقسنطينة ووهران تتكون من قضاة ووكلاء جمهورية وهي أقطاب مكلفة بجرائم خاصة بدأت تستفحل في المجتمع كالمخدرات والفساد وجرائم الإرهاب التي تتميز بخطورتها وبتنظيم محكم من طرف شبكات كبيرة لا يمكن محاربتها بالإجراءات الحالية التي تعيق عمل المحققين خاصة في مسألة الاختصاص المحلي بين المحاكم في حالة المطاردة ومراقبة الأفراد .

كما شكل موضوع حقوق الإنسان حيزا هاما حيث ركز وكيل الجمهورية بمحكمة متليلي على أهم المبادئ التي تناولتها المواثيق وجاء بها قانون الإجراءات الجزائية وضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات أمام الضبطية انطلاقا من قرينة البراءة المفترضة حيث يعامل الشخص باحترام مع توفير كافة الظروف الملائمة له من اجل ضمان هذا الحق بالسماح له بالاتصال بعائلته وعدم التأثير عليه وعرضه على طبيب بعد انتهاء التحريات على أن لا تتعدى مدة التوقيف تحت النظر 48 ساعة قابلة للتمديد بإذن من وكيل الجمهورية، كما شدد على موضوع سرية التحقيق والحفاظ على سرية الملف مادام الشخص لم يوجه له الاتهام في هذه المرحلة، وهي مبادئ منصوص عنها قانونا وكل شخص يتعداها يعرض نفسه للعقاب، من جهة أخرى فقد شدد التشريع على ضرورة احترام تطبيق إجراءات التفتيش في المدة القانونية مع التقيد بإذن التفتيش لصون حرية الفرد واحترام كرامته.

النقاشات التي أثراها المتدخلون خلصت الى توصيات هامة عبرت عن الفراغات الكبيرة التي كانت تشوب النصوص القانونية وأفرزت عن نتيجة هامة تتعلق باحترام حقوق الإنسان التي كانت في آخر اهتمامات القائمين على العدالة في وقت سابق، مؤكدة على ضرورة توفير كافة الوسائل والإمكانات لعناصر الضبطية القضائية وتمكينها من الكفاءات البشرية لتطبيق أساليب التحري الجديدة كما أكدت ضرورة الحرص على التكوين لتحسين المهارات، وإدماجها تحت سلطة مباشرة للسلطة القضائية مع توفير كافة المصاريف من أجل التكفل لأشخاص الموقوفين تحت النظر وتحديد الجهة المسؤولة عن التكفل بهم.

خالد بشار وليد

تعليق الواحة

في ورقلة :

توقيف 27 شابا وعدد من القصّر إثر احتجاجات وأحداث عنف

أكد مصدر مأذون من أمن ولاية ورفلة توقيف 27 شابا بينهم عدد من القصّر، ممن لهم صلة بالاحتجاجات التي شهدتها ورفلة في اليومين الماضيين، والتي أخذت منحى عنيفا ليلة السبت في حي ''لاسيليس''، ثم صباح أمس بحي ''سعيد عتبة''، حيث حاول محتجون غلق طريق الوزن الثقيل.

حسب شهود من حي ''لاسيليس'' فإن الحي شهد بصورة مفاجئة، في حدود الساعة التاسعة من مساء السبت، موجة مواجهات عنيفة جدا بين شباب من الحي وآخرين من خارجه، تم فيها التعرض بالتكسير والتخريب للعديد من السيارات والمنازل، الأمر الذي أحدث هلعا كبيرا وسط السكان، الذين خافوا على أبنائهم وممتلكاتهم، خاصة وأن ذاكرتهم ما زالت تحتفظ بصور مرعبة عن مواجهات عنيفة مشابهة كان قد شهدها الحي منذ أشهر.

وفي حي سعيد عتبة الذي كان قد شهد، أول أمس، تجمعا كبيرا للبطالين المحتجين أمام الفرع البلدي، تطورت الأمور بصورة مفاجئة نحو الأسوأ، صباح أمس مباشرة بعد توقيف قوات الأمن لشباب من المحركين لتلك الحركة الاحتجاجية، قال بعض من ذويهم إنهم باتوا يخشون أن تلصق بهم تهمة المشاركة في الأحداث العنيفة التي شهدها حي ''لاسيليس'' ليلا، إثر إقدام عشرات من الشباب المحتجين المتعاطفين مع الموقوفين، على إغلاق طريق الوزن الثقيل بسعيد عتبة والمطالبة بإطلاق سراح رفاقهم وعدم الخلط بين الحادثتين، أو محاولة إلصاق تهمة المشاركة في تلك الأحداث بهم، وهو احتمال شدد المصدر الأمني المتحدث على استبعاده تماما ملاحظا بأن الحادثتين مختلفتان، وأن مصالح الأمن تعرف عملها ولا يمكنها الوقوع في احتمال كهذا.  وإلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس ظلت الأجواء متوترة والمساعي قائمة ممن يوصفون بالأعيان والعقلاء قصد التوصل إلى حل قد يفضي إلى إطلاق سراح الموقوفين غير المتورطين في أحداث العنف والنهب والتخريب التي شهدها حي ''لاسيليس''، إلا أن كل ذلك ظل معلقا إلى غاية عودة الوالي من حاسي مسعود، حيث كان يرافق وزير السكن في زيارة عمل، واجتماع اللجنة الولائية للأمن للفصل في هذه الأزمة القابلة للتعفن أكثر ولاتخاذ تدابير أمنية أدق تسمح باحتواء هذا الوضع المتوتر منذ عدة أيام.

من ملفات غول النفوذ أمام محكمة غرداية :

من إطار يقتدى به في الحماية المدنية إلى متهم دائم أمام العدالة

من المنتظر أن تصدر محكمة غرداية هذا الأحد حكمها في هذه القضية اللغز, والمتعلقة بالملازم أول عبود رئيس وحدة بريان السابق..

أما عن سبب وصف هذه القضية بـ" القضية اللغز" فذلك للأسباب التالية..؟

أسئلة قانونية غامضة ونقاط سوداء تستحق أكثر من وقفة في ملف قضية الملازم عبود, الإطار في الحماية المدنية والقائد السابق لوحدة بريان الذي يواجه، تهمة التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب تتعلق بوثيقة تنازل عن سكن صادرة عن رئيس بلدية بريان سنة 1981 لصالحه، وتمت متابعته بعدما استظهرها في قضيته المدنية أمام مجلس القضاء والمتعلقة بطرد من سكن وظيفي.

 القضية في الظاهر تدور أحداثها حول اتهام، بالتزوير في وثيقة.. غير أن المعطيات والوقائع التي يحكيها الملازم عبود تؤكد أن القضية "ملفقة" لها، أبعادا أخرى سبق للواحة أن تناولتها في عدد سابق، أفرزت عنها متابعته في قضايا عديدة والزج به في الحبس مدة أربعة اشهر بتهمة تسيل الكثير من الاستفهامات القانونية عكستها وقائع الجلسة بمحكمة غرداية التي تميزت بالخروج عن موضوع القضية أحيانا كثيرة رغم وضوح محل التهمة.

وما زاد في غرابة مثل هذه القضايا هو غياب الأطراف الفاعلة والأساسية بداية من رئيس البلدية الذي يفترض انه وقع على الوثيقة والمكلف بالأرشيف فى بلدية بريان الذي كلف بالبحث في محفوظات البلدية للتأكد من صحتها في وقت حضر أعضاء بالبلدية لم يضيفوا أي شيء في القضية بعد السماع إليهم.

يأتي هذا بعد تأكيد رئيس الجمهورية أن لا أحد فوق القانون وبعد توصياته للقضاة، بضرورة النظر في كل كبيرة وصغيرة في الملفات المطروحة عليهم حتى لو كلفهم الأمر التحقيق في ظروف القضايا للوصول الى الحقيقة والعدالة بعد قناعته يقول رئيس الجمهورية أن معظم الأحكام صارت بعيدة عن أماله وتطلعاته في تحقيق عدالة قوية لا ترضخ لقوى خارج العدالة.

رئيس البلدية يرأس لجنة التحقيق في وثيقة قد تجعله محط اتهام

وشهادة الشهود على صيغة "شاهد ما شفش حاجة"

ملخص قضية الملازم عبود في سيرها الاجرائي حسب الوقائع الموجوده في الملف القضائي تتمثل أن المديرية الولائية للحماية المدنية قامت برفع دعوى قضائية أمام مجلس القضاء بخصوص طرد من سكن يستغله الملازم عبود منذ 1979 وادعائها انه سكن وظيفي مخصص لأعوانها حيث قضى المجلس بانعدام الصفة لتقوم الولاية بعدها برفع ذات الدعوى غير أن المجلس حكم بانعدام الصفة مرة أخرى ليأتي دور أملاك الدولة لمقاضاة الملازم عبود، وهي سلسلة متابعات تثير الكثيرمن الغرابة في وقت لم تقم البلدية مالكة العقار برفع الدعوى خاصة أن الملازم عبود استظهر وثيقة تثبت احقيته للسكن متمثلة في التنازل الموقع من طرف رئيس البلدية بتاريخ 05/01/1981 وهي الوثيقة محل النزاع، التي أتهم من خلالها عبود بتزويرها واستعمالها إضافة للتصريح الكاذب.

رئيسة الجلسة حاولت أن تربط الوقائع ضمن هذا النطاق بالنظر الى الأسئلة المركزة للمتهم حول مصدر الوثيقة واستعمالها وقانونيتها خاصة انها وقعت قبل صدور قانون التنازل غير أن إجابات عبود كان يحاول من خلالها، إعطاء صورة حول الوقائع بالضبط، ومن المتهم في حالة إثبات عدم قانونيتها ؟ وهو الأصل في القضية ما دام أن الخبرة حسب دفاع المتهم تؤكد وجود تشابه.. من جانب آخر أسئلة دفاع الطرف المدني راحت ابعد من ذلك حين تم البحث عن إمكانية أن يكون المتهم قد استفاد من قطع أراضي أو سكنات أخرى في محاولة لاثبات جرم التصريح الكاذب وتصريحه في وقت سابق أن السكن يعتبر وظيفي.

الغريب في قضية عبود والذي يؤكد حسب دفاعه أننا في ادارة غير منطقية وقانون بدأ يحذو حذوها أن لجنة التحقيق المشكلة للتأكد من صحة الوثيقة، أو بطلانها هو رئيس البلدية الذي يفترض انه وقعها، وطريقة سير التحقيق والبحث عن الوثيقة في أرشيف البلدية حسب شهادة الشهود في محضر الضبطية يعد لغزا آخر، في القضية حيث حسب المكلف بالأرشيف فإن رئيس البلدية طلب منه إحضار المحفوظات الى مكتبه وطلب منه الانصراف ليتم بعدها استدعاء عضوين من البلدية لتشكيل اللجنة والتصريح بعدم وجود الوثيقة في أرشيف البلدية، وهو الكلام الذي أثبته السيد ( د.أ) عضو اللجنة الذي أكد انه لا علاقة له بالقضية سوى أن الرئيس أكد عدم وجود الوثيقة في وقت أكد، الشاهد الثاني وهو نائب رئيس البلدية ذات التصريح،

من جهته الامين العام للبلدية عضو اللجنة راح أبعد من ذلك عندما سئل عن أختام البلدية القديمة حيث اكد أن رئيس البلدية أخذها بعد البدء في التحقيق وهو ما طرح علامة استفهام أخرى حول طريقة سير البلدية، إذا ما علمنا أن المجلس قام بإجراء اخر في مداولة رسمية بتخصيص العقار الواقع به سكن محل النزاع، ذاته للمديرية الولائية للحماية المدنية وهو السؤال الذي اربك أحد الشهود ونفى حضوره هذه المداولة رغم أن اسمه مسجلا ضمن المحضر ؟ وحجم العقار والاجراء ليست من الأمور التي تنسى حسب رئيسة الجلسة.

دفاع الطرف المدني : بين أشكال الصفة وتوقيت استظهار الوثيقة

و دفاع المتهم : يصف القضية بجزاء سنمار ويكشف النقاط السوداء فيها

دفاع الطرف المدني أثناء مرافعته ركز بداية عن الوثيقة، وتقرير الخبرة حيث اعتبر أن الشكل المتبع في وثيقة التنازل مخالف تماما لشكل الوثائق الصادرة في تلك الفترة إضافة الى عدم وجود الرقم التسلسلي، الذي يشير الى المرجع الأرشيفي، كما استند الدفاع الى قرار اللجنة بعدم وجود هذه الوثيقة في أرشيف البلدية، كما استظهر وثيقة طلب إعانة من المتهم تخص سكن اجتماعي وهذا يعتبر حسب الدفاع دليل أن السكن وظيفي، وهو ذات المنطق الذي سار عليه زميله في الدفاع عندما قال : أن القانون 90/30 يعتبر العقار من أملاك الدولة وهو ما يؤكد الصفة، في الوقت الذي تدور فيه القضية حول جرم التزوير.

من جانب آخر دفاع الملازم عبود انتقد بشدة سير التحقيق الإداري ولغة اللامنطق في الإدارة محذرا أن يتماشى القانون مع هذا المنطق، وتساءل حول غياب المكلف بالأرشيف الذي تعد شهادته أساسية في القضية بالنظر لتصريحاته في محضر الضبطية وتأكيده للعمل الانفرادي لرئيس البلدية في البحث وطريقة تشكيلة اللجنة واصفا إياها " اللعاب احميدة والرشام احميدة "، بدليل شهادة الشهود . كما تساءل عن وضعية الأختام القديمة ولماذا تم الاحتفاظ بها عند رئيس البلدية...؟ ولماذا تم استدعاء شهود لم يحضروا أصلا عملية البحث عن الوثيقة الذي يؤكد أنها كانت موجودة بقرينة طريقة البحث عنها..؟

المحامي شكك من خلال مرافعته في القرائن الموجودة في تقرير الخبرة حين قال أن كلمة وجود تشابه يمكن اعتبارها تطابقا ولدينا تقرير خبرة مضاد تؤكد أن الوثيقة سليمة ( ويقصد الخبرة التي لجأ عبود لإنجازها بمخبر فرنسي حتى يؤكد براءته من تهمة التزوير نتيجة النفوذ الذي يمكن أن يؤثر في الخبرة الجزائرية )، أما عن التصريح الكاذب فاعتبر أن عبود صادقا في كل ما قال ففي طلب الإعانة قال : " لا املك سكن فهو يملك تنازل فقط ولم تتم اجراءات الملكية وبالتالي لا يوجد تصريح.." ويضيف في حالة وجوده هل هناك ما يثبت ذلك ؟ وفي ذات السياق، اعتبر عدم وجود رقم تسلسلي سبب غير مبرر لاعتبارالوثيقة مزورة خاصة أن المداولة التي تم تخصيص العقار بموجبها للمديرية الولائية غير مرقمة فهل هي مزورة والأكثر من ذلك يضيف الدفاع نحن أمام تزوير وتصريح كاذب والمديرية استفادت من العقار سنة 2003 فلماذا تراسل البلدية سنة 2006 لتطلب وضعية هذا السكن ..؟ هل يمكن اتهامها بالتصريح الكاذب عندما قالت في دعواها أنه يسكن سكن وظيفي..؟

الدفاع استشهد بالسيرة الحسنة للملازم عبود والكفاءة العالية بدليل مراسلات اعتراف بالكفاءة والنزاهة والانضباط من هيئات خارجية، تؤكد ذلك وشهادة جمعيات محلية ومؤسسات وشخصيات وطنية، فهل يعقل في آخر عمره- متسائلا دفاع عبود- أن، يستظهر وثيقة يدرك أنها مزورة ؟ ولأن أركان الجريمة غير متوفرة ولا يوجد أي دليل كتابي يثبت التصريح الكاذب وبعد الخبرة المضادة طالب الدفاع ببراءة المتهم ملتمسا من هيئة المحكمة ضرورة دراسة الملف بدقة لتكتشف أن القضية تحمل أكثر من كونها اتهام باطل، .فماذا ستقرر العدالة يوم 18 نوفمبر..؟

أخيرا نقول : أن المعطيات التي دارت في الجلسة رغم أنها كانت تعتبر في صياغ القضية غير أن السؤال الذي يبقى على عاتق، العدالة لماذا لم يتم إحضار رئيس البلدية والمكلف بالأرشيف على الأقل لإعطاء طابع القانون فوق الجميع وإحساس المواطن فعلا انه أمام عدالة قوية وتطبيقا لتوصيات القاضي الاول في البلاد ، وما يخيف في ملف قضية عبود المعروض حاليا أمام القضاء باعتبارها قضية في مواجهة الادارة في الأصل، هو طابع التسيير التي تتميز به اداراتنا المحلية، حين يتعلق الامر في استصدار الوثائق التي تثبت أنها غير قانونية ناهيك أن قضية عبود كشفت عن حجم اللامنطق في إدارتنا رغم كل مجهودات الإصلاح والتطهير ومكافحة الفساد في التسيير التي تظهر من خلال ما واجهه عبود خلال سنوات الإصلاح مجرد در للرماد في العيون فقط ولعل هذا ما جل الرئيس يؤكد في افتتاح السنة القضائية على ضرورة تقييم مدى تنفيذ إصلاح العدالة في العمق وليس في الشكل..؟ 

خ.ب.وليد 

الداخلية تقرر فتح تحقيق في نزاهة قوائم المترشحين

أحزاب سياسية ترشح مواطنين بمهن مستعارة

 أفادت مصادر موثوقة لـ"الفجر"، أن وزارة الداخلية، قررت فتح تحقيق بخصوص قوائم المترشحين للأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية والولائية، بعدما تفطنت، بتحايل بعض الأحزاب على الادارة المكلفة بمعالجة الملفات عن طريق تدوين مواصفات خاطئة في الاستمارات الخاصة بكل مترشح والمتعلقة بالمهنة، وتم استغلالها في الملصقات رغم إدراك المواطنين بمثل هذه التجاوزات.

وتكون وزارة الداخلية حسب نفس المصدر قد اتخذت مثل هذا القرار الفوري حتي لا تمس بمصداقية الانتخابات المقبلة ونزاهتها باعتبار ان العديد من المواطنين أصيبوا بالاندهاش والحسرة عند الإعلان عن قوائم المترشحين لمختلف الأحزاب السياسية والتي كشفوا من خلالها عن وجود بعض المترشحين لا يملكون حتي المستوى الثانوي ورغم ذلك فقد تعمدت بعض الأحزاب الى ترشحيهم بمهن مستعارة كإطارات في الدولة ومسؤولين بأكبر الشركات الاقتصادية.

وتبقي مخاوف وزارة الداخلية حسب المصدر مرتبطة بإمكانية تأثير مثل هذه التجاوزات التي أصبحت حديث العام والخاص على الانتخابات المحلية المقبلة من خلال لجوء المواطنيين الى التمسك بخيار المقاطعة بسبب تحايل بعض الأحزاب في الإعلان عن المترشحين في غياب المصداقية والشفافية في تقديم الصورة الحقيقة لكل مترشح بدل استغلالهم بمثل هذه التصرفات التي تعتبر شكل من أشكال التزوير. وان حملت وزارة الداخلية الأحزاب السياسة مسؤولية ما حدث قبل ايام معدودة لانطلاق الموعد الانتخابي المحلي كونها تعمدت في تزوير الاستمارات المسلمة للإدارة من طرف مرشحيها الا ان جانب من المسؤولية يبقي على عاتق وزارة الداخلية باعتبار ان الجهاز التابع لها "الادارة " والمكلف بمعالجة ملفات المترشحين لم يقم بدوره كما ينبغي للوقوف على التجاوزات منذ انطلاق عملية مراقبة قوائم الترشح الى نهايتها.

الضبطية القضائية بغرداية تفتح التحقيق لمعرف سر القضية

رضيع في تابوت متوفي متقدم في السن   نقل من متليلي (!)

فوجئ أفراد عائلة المواطن المتوفي بن باعمور من غرداية ، الذي وافته المنية نهاية الأسبوع المنصرم بعد علاج في مستشفى متليلي، بوجود رضيع ميت داخل تابوت المتوفي لدى فتحه في المقبرة أي لحظات قبل قبره، إذ وضع المتوفيان في تابوت واحد وسلم لعائلة واحدة من طرف أعوان المستشفى المذكور.

وقد سارع الحاضرون للجنازة الذين كانوا بصدد عملية تكفين المتوفي والذين فوجئوا بالموقف الذي يحدث لهم ولأول مرة لاستدعاء الشرطة القضائية في الحين, حيث تم فتح تحقيق لتحديد سر هذا الرضيع وكيف تم وضعه في نفس التابوت, وكان جميع من حضر الموقف يتساءل : هل وصلنا إلى زمن هان فيه الإنسان إلى هذا الحد وأصبح موضوع عبث وتهاون وخاصة حين يتعلق الأمر برضيع ملائكي ميت ؟

للإشارة فقد سبق وأن وقع حادث مماثل في مركب الأمومة الجديد بغرداية حين تم تسليم رضيع متوفي لشخص آخر ولم يتفطن لهذا الخطأ إلا بعد عملية الدفن.

في ظل تنامي الفساد والنفوذ في ولاية غرداية

مرشحون جدد أمام امتحان تاريخي آخر

ستبدأ نهار  اليوم الخميس حملة الشرح والتعبئة للمجالس الشعبية البلدية والولاية من أجل تجديد التشكيلات التي سيقع على عاتقها مسؤولية تخلف أو تقدم مدننا..(!)

وهكذا تنتهي خمس أعوام كاملة من عهدة المجالس البلدية والولائية وهي العهدة التي تحمل الكثير من الألغاز والحقائق الغريبة وخاصة في غرداية عاصمة الولاية التي شهدت محنة كادت أن تؤدي الأوضاع بها حالة شبيهة بأزمة دارفور حاولت تحريكها في الخفاء "مافيا فساد" ومصالح بورقة حزب سياسي حط رحاله حديثا بعاصمة ميزاب واستغل بكل خبث ونذالة من طرف جهات خفية فحركت به الشارع  أسبوع بعد ضبط 10 قناطير مخدرات  وعندما لم تفلح في إسقاط والي الولاية الذي أعلن الحرب ضد عصابات الفساد هذه  لجأت إلى مخرج آخر وهو توريط عشرات  الأبرياء في السجون من أجل تحويل الأنظار عن الملفات الأساسية السوداء التي شرع والي الولاية السابق في فتحها وهي ملفات لها علاقة بمافيا المخدرات والنفوذ ولوبي الصفقات..( !) و سماسرة سوق السكن الإجتماعي  والأغلفة المالية المخصصة لشريحة الفئات المحرومة وهي ملفات فعلا سوداء سبق وأن ركزت عليها الواحة في تحقيقات موثقة كلفتها عشرات القضايا أمام العدالة في تعامل مقلوب يحمل أكثر من لغز حول نوايا الدولة الحقيقة في مواجهة ملفات الفساد والنفوذ وقد مكنت تلك التحقيقات من إسقاط العديد من الرؤوس الثقيلة التي كانت تحركها جماعات النفوذ..

على كل الحملة ستنطلق نهار اليوم وسيكون الإختيار محكا على مستقبل غرداية مرة أخرى هل للمنتخبين الذين يتحلون بالكفاءة والجرأة والعلمية في معالجة القضايا الشائكة الراهنة بدون تطرف أو تهور وخمول وفي مقدمة هذه المهمة شجاعة اجتثاث ظاهرة الفساد في عالم الصفقات وتحصين المدينة من اخطبوط المخدرات وفي ميادين أخرى تشكل قلق السكان وخاصة إذا علمنا أن هذا الشهر ستطرح أمام الدورة الجنائية ثلاث ملفات خطيرة لها علاقة بمافيا المخدرات منها قضية عشر قناطير تم ضبطها كما سبق وأن أشرنا إليه أياما فقط من إضراب تجار غرداية في 13 أكتوبر 2004 واعتقال عشرات الأبرياء مما يجعل سيناريو الإضراب يطرح أكثر من لغز ونقطة استفهام وقبل هذا عن الحزب الذي أطر وحرك تلك الأحداث إما عن جهل أو.. (!)

ومن حيث الوجوه التي تتصدر قوائم الترشح نذكر في بلدية عاصمة الولاية عضو المجلس الإنتقالي في عهد الرئيس بوضياف وعضو الأمانة السابق لاتحاد التجار عمر فخار الذي يرأس قائمة النهضة وهي القائمة التي ستستقطب أغلبية الرأي العام المحلي حسب آخر استطلاع للرأي قامت به الواحة أما قائمة الأفلان فيتصدرها رئيس مصلحة بمديرية البناء والتعمير محمد هرويني في حين أبعدت الإدارة المترشح على رأس قائمة الأفافاس فخارحمودي وتم تعويضه على رأس القائمة بالتاجر سوفغالم.. في حين احتفظت حماس بعضو المجلس الشعبي البلدي الحالي أحمد الطالب احمد على رأس قائمتها للمحليات القادمة.

وفي بلدية بنورة أبقت على رأس قائمة الأحرار رئيس البلدية الحالي الأستاذ الشاب أحمد سبعي وسيتنافس مع حركة الإصلاح ونفس الشئ في زلفانة والعطف إذ ترشح رئيس البلدية الحالي  المهندس بن يوسف ابراهيم في قائمة الأفلان بالعطف وإطار المالية بن خلفية أحمد على رأس قائمة الأفلان أما في بلدية الضاية فقد تخوض غمار المحليات القادمة بقائمة الجبهة الوطنية الجزائرية عوض حزب التجديد الجزائري.

أما في بريان فإن الأمر يختلف تماما إذ أن الإرث الثقيل الذي تركه المير السابق يجعل المحليات القادمة تدعوا إلى الكثير من الحذر والحيطة من الإنزلاقات التي قد لا تخدم أي طرف وخاصة مع دخول " الجسم الغريب " على المنطقة وهو حزب الأفافاس حيث ترشح باسم هذا الحزب العديد من الوجوه والكفاءات إلا أن جهات أخرى قد تستغل فرصة وضع قدمها في هذه البلدية من أجل تحقيق مآرب وغايات أخرى وسخة شبيهة بما حدث في عاصمة الولاية خلال السنتين الأخيرتين.

وهكذا فإن تجربة السنوات الأخيرة تكشف وبجلاء أن نفوذ الفساد سيترقب المحليات القادمة عن كثب وسيعمل المستحيل لكي تبقي المجالس القادمة هشة حتى لا تشكل خطرا على مصالحه وشبكات نفوذه التي لم تحظى باهتمام جهات التحقيق على مستوى جهاز القضاء إلى اليوم.

لأن المحليات في العهدتين السابقتين أضحى لها علاقة وطيدة بنفوذ الفساد ولوبي الصفقات وخاصة وأن ميزانية الولاية تضاعفت في العام الماضي فقط عشر مرات ما كانت عليه السنة التي قبلها 2005 إلا أن نتائجها لم تظهر في الميدان ولم يشعر بها المواطن على الإطلاق والدليل الحفر المنتشرة في كل مكان عبر أحياء عاصمة سياحية وتاريخة كغرداية وهذا موضوع آخر سنعود إليه لاحقا.

ح.د

أخبار محلية أخــرى

قضايــا وحــوادث

نهاية عهدة بعض الاميار بالجلفة : متابعات قضائية.. صراعات.. مهازل