والي الولاية يلتقي بالصحافة يذكر ويحذر

أقرأ شكاوي المواطنين شخصيا وأحذر من أي تلاعب بالصفقات

أكد والي الولاية أن هناك اجتماعات متكررة على مستوى مصالح الأمن من أجل أمن المواطن ومكافحة مختلف مظاهر الفساد والآفات الاجتماعية. وشدد والي الولاية في سؤال للواحة عن موضوع التلاعب بالصفقات والشفافية في النفقات, أن هناك تعليمات صارمة في هذا الخصوص, حيث يمنع منح المشاريع بدون صفقات شفافة, وأكد أنه لن يرضى إطلاقا بأي تلاعب أو عبث بالمال العام والصفقات, كما أشار أن الثراء الملاحظ بالنسبة للبعض الذين يحصلون على المشاريع بطرق ملتوية يثير تساؤلات المواطنين وهذا من حقهم, ووعد أنه يستقبل ويقرأ كل شكاوي المواطنين ويطلع عليها ويعطي أوامر بشأنها كل حسب اختصاصه, ورحب والي الولاية بموضوع التنسيق مع أجهزة الإعلام للإطلاع على المعلومات الضرورية بخصوص مختلف المشاريع.

وأشار والي الولاية أن البناء والتعمير داخل سهل وادي ميزاب قد انتهى نهائيا وأنه قد أعطى أوامر صارمة في هذا الخصوص, وأن ما يجري من أشغال تهيئة هي لتحسين المحيط وظروف المواطن وهي العملية التي ستشمل -حسب والي الولاية- كل الأحياء ولا تبقى محصورة في الشوارع الرئيسية.

وأوضح الأمين العام للولاية بشأن سؤال عن الأشغال الجارية لتهيئة المحيط, أن رئيس بلدية غرداية صاحب المبادرة في مختلف الأشغال المتعلقة بتحسين المحيط والمحافظة على البيئة وبإلحاح منه, قد أكد وشدد  كثيرا على احترام خصوصيات المنطقة الثقافية والأخلاقية.

وفعلا أوضح رئيس بلدية غرداية في لقاء جمعنا به قبل يومين, أن أشغال تهيئة واسعة لأحياء مدينة غرداية قد انطلق ولكن هذه المرة ستشمل الأشغال ليس الشوارع الرئيسية فحسب, بل هي عملية لكل الأحياء من وسط المدينة إلى واحة غرداية التي خصص لها برنامجا خاصا ولأول مرة من أجل تهيئة محيطها الذي عرف الإهمال واللامبالاة لسنوات طويلة.

وحسب رئيس بلدية غرداية, فإن العملية تتضمن برنامجا واسعا تم ضبطه مع الولاية ستصل أغلفته المالية عما قريب, ويشمل البرنامج تزفيت الأحياء التي لم تشملها عملية التزفيت والتي تشهد وضعا مقلقا للسكان, كما أن عملية التهيئة ستصل حسب رئيس البلدية إلى غاية واحة غرداية التي ستعرف عدة عمليات تهيئة الطرقات الرئيسية وتزفيتها مع تقصيب بعض الساحات وتنظيم مواقف النقل العمومي, ومواقع السقي سيشملها التهيئة أيضا, إضافة إلى تخصيص مركز تعرض فيه الجوانب التاريخية لنظام تقسيم المياه وهي كلها عمليات تم إعدادها بالتنسيق مع أمناء سيل وادي ميزاب وعقلاء المدنية لما يفيد السكان, خاصة وأن الواحة قد شهدت تهميشا كبيرا منذ أمد من الزمن مما جعل البلدية تفكر مع الوصاية بأن تدمج ضمن برنامج التهيئة العام للمدينة.

إذ أن البلدية تشتغل ليل نهار من أجل استدراك العجز الذي شهدته المدينة طوال سنين سبقت مضيفا رئيس البلدية, كما أن أشغال مشروع صرف المياه -وهو أكبر مشروع على المستوى الولائي من حيث الغلاف المالي والأهمية بالنسبة للمحيط بالبيئي للمدينة- يعرف هو الآخر متابعة دقيقة, ولرفع أي لبس حول ما يمكن تسجيله من تحفظات أو ملاحظات من قبل عقلاء المدينة قد انتظم لقاء مباشر مع وزير الري السيد عبد المالك سلال مع لجنة من أمناء السيل وعقلاء المدينة الأسبوع الماضي لتقديم جميع ملاحظاتهم حول الأشغال الجاري تنفيذها وكل ما يتعلق بميدان الصرف الصحي والمياه عموما, وقد وعد الوزير بزيارة خاصة للإطلاع على مدى تقدم الأشغال الجارية وهي الزيارة التي أكد والي الولاية أنها ستكون يوم غد.

وقد يكون لنا عودة للقاء والي ولاية غرداية بالصحافة الذي دام أزيد من خمس ساعات كاملة من النقاش والرد على مختلف تساؤلات ممثلي الصحافة الوطنية المحلية.

هل بدأت الشرطة فعلا تحقق في الأملاك

التي اكتسبها العربي بلخير في ولاية غرداية..؟

بعد آخر تصريح  لوزير العدل الطيب بلعيز أمام مجلس الأمة حول قانون مكافحة الفساد والرشوة قائلا : ".. أن كل الموظفين أجراء عند الشعب وأنه من غير المعقول أن كل من يتولون المسؤولية في الجزائر يكون في حوزتهم دنانير معدودة ليخرج منها بأموال قارون.." ليعبر الوزير عن استيائه الكبير من هذه الوضعية قائلا :".. من يريد أن يصبح ملكا فليبقى في منزله.." وأشار  وزيرالعدل إلى " أن النص التشريعي المعروض للتصويت يساهم في كشف كل الذين حولوا أموال الدولة لصالحهم.. وأشار الوزير في هذا الخصوص قائلا : "..أن  80 في المائة من المسؤولين يتهربون ولا يصرحون بممتلكاتهم وهوالأمر الذي جعل الدولة تعد قانون مكافحة الفساد لإجبارهم على التصريح .."

قلت تزامنا مع كل هذه التصريحات  لوحظ القائم بأعمال الجنرال العربي بلخير و "مسير المطحنة " إبن المدير العام للحماية المدنية طوال صباح اليوم الجمعة مع رئيس أمن ولاية غرداية ورئيس مصلحة الشرطة القضائية  دام حوالي ساعتين ونصف  من الساعة العاشرة إلى الثانية عشرة والنصف صباحا وبالدقيقة أمام مقر الأمن.

وهذا اللقاء الغير المعتاد أثار العديد من نقاط الاستفهام والتساؤل لدى الرأي العام المحلي وأهم هذه التساؤلات المطروحة  بقوة هي : إما أن هذا الأخير ما يزال يبسط نفوذه على الأجهزة المحلية أو أنها بوادر شروع مصالح الشرطة في التحقيق في العديد من الأملاك التي استطاع أن  يكتسبها العربي بلخير وشركائه بنفوذهم في غرداية خلال فترة وجيزة من الزمن لم تتجاوز السبع سنوات..؟  إلى درجة أن أصبح مسير مصانع الجنرال في غرداية إبن المدير العام للحماية المدنية كان يستغل هذا النفوذ وما يزال و يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ولعل حادثة التفتيش التي قام بها لوحدة بريان للحماية المدنية و التي كان يشرف عليها الملازم أول عبود وهي الحادثة التي قصمت ظهر البعير والتي من أجلها توجه هذا الأخير إلى القضاء للمطالبة برد الإعتبار يوم 2 ماي 2005 ما زالت تطرح أكثر من تساؤل حول من يقف وراء تجميد تلك الشكوى وكذلك بالنسبة لحادثة توقيف المدير الولائي السابق السيد الداوي ولمدة ثلاث سنوات بدون أي سبب بل  بواسطة قضية ملفقة واستخلافه بمدير جديد من مسقط رأس رئيس ديوان الولاية السابق المقال من منصبه بعد تقرير لوالي الولاية السابق حيث أن العدالة آنذاك منحت السيد الداوي البراءة التامة منذ ثلاث سنوات وعلاقة ذلك التوقيف بتوقيت الشروع في مشروع بناء مقر الحماية المدنية الذي خصص له غلاف مالي هام قوامه الملايير.

للإشارة فإن العربي بلخير استطاع أن يحقق بفضل نفوذه في هذه الولاية عدة مشاريع في ظرف وجيز لم يتجاوز السبع سنوات منها مصنعين كبيرين في غرداية أحدهم للرحى عام 2000 والثاني للعجائن 2004 فضلا عن مقر الأروقة الجزائرية الذي أصبح من ممتلكاته حسب بعض المصادر وقد تم كراء هذه الأروقة التي تتربع على عدة هكتارات بقلب مدينة غرداية إلى أحد الخواص مباشرة بعد الأحداث الأخيرة التي هزت مدينة غرداية حين انكشاف بعض ممارسات ونفوذ القائم بأعمال الجنرال ومسير مشاريعه في هذه الولاية.

كما أن بعض المصادر تشير إلى أن هناك عدة هكتارات من الأراضي حصل عليها في إطار المشاريع الفلاحية في كل من غرداية والمنصورة ومشاريع أخرى كشركة للنقل تتضمن حوالي 35 حافلة..الخ

للإشارة فإن العربي بالخير أياما فقط قبل انفلات الوضع الأمني بغرداية بتحريك جهات خفية كانت تعمل لقلب الأوضاع للتغطية على الملفات أي قبل ما يسمى بإضراب التجار في 13 أكتوبر السنة الماضية والذي أسفر عن اعتقال العشرات من الأبرياء لتحويل الأنظار من الملفات التي بدأت تنكشف فجأة ولسحب البساط من تحت أقدام والي الولاية السابق الذي قدم تقريرا أسود ضد رئيس ديوانه الذي أنهيت مهامه بعد تلك الأحداث علما أنه الصديق الحميم لمسير المطحنة والقائم بأعمال الجنرال قام هذا الأخير وبفضل موقعه السابق في الرآسة آنذاك بتعيين مقربين عائليا على رأس جهاز العدالة محليا من أجل التكفل بأي طارئ قضائيا, منها القرار الأخير بالسجن الذي طعن فيه على مستوى المحكمة العليا في حق الملازم أول عبود الوحيد الذي تصدى لنفوذ مسير مشاريع الجنرال إبن المدير العام للحماية المدنية نتيجة زيارة التفتيش التي قام بها للوحدة التي كان يشرف عليها و ضد مدير صحيفة تحرير الواحة التي سلطت الضوء على خفايا مثل هذه الملفات المسكوت عنها ولعل هذا ما جعل الرئيس بوتفليقة يقرر إبعاد العربي بلخير من الرآسة بعد ملف 13 جوان الماضي تحت عنوان " بسبب "مطحنة" أجهزة الرقابة والحساب مشلولة في غرداية".

وقد يكون هذا الملف من الملفات التي ستطرح على هيئة المفتشين الذين نصبهم وزير العدل الثلاثاء الماضي من أجل التحقيق فيما يجري من فضائح في كواليس بعض الولايات الداخلية ومن تجاوزات فظيعة بفعل سيطرة النفوذ وجماعات المصالح والتي أضحت تعطي صورة قاتمة لمرفق العدالة وللأجهز العامة عموما.  

الإطار الوحيد الذي قـال " لا "

لمساومـات إبن المديـر العام للحماية المدنية

يجد نفسه فجأة وفي يوم عيد العمال وحرية الصحافة في السجن 

	نسخة وثيقة التنازل التي تخوف عبود من تسليمها إلا بحضور المحامي مخافة أن يفقدها

قضية أخرى تؤكد لماذا ينتشر شبح الخوف والرعب والشعور بالحيف والحقرة بين المواطنين في حين أن شبكات الفساد والنفوذ تزاد شراسة يوم بعد يوم دعما ومساندة وتأييدا من طرف بعض النافذين داخل بعض الأجهزة رغم توعد القاضي الأول في البلاد لها.

قال أمام القاضي عندما وقف أمام القضاء كشاهد منذ أسبوعين : " أوقفوني سيدي الرئيس بدون أي سبب من العمل وأوقفوا راتبي ماذا فعلت ؟ لكوني لجأت إلى العدالة و رفضت الرضوخ لمساومات إبن المدير العام صاحب المطحنة الذي جاء لتفتيشي في مقر الوحدة حيث أشتغل وهل هذه من صلاحيات مسير المطحنة يأتيني إلى حيث أعمل لتفتيشي اليوم أنا أشرد بمثل هذا الشكل ويتم توقيفي وتوقيف راتبي لأن والده مدير عام.. هذا إرهاب إداري.."  يصرح عيسى عبود أمام مجلس القضاء حيث امتثل كشاهد في قضية مدير تحريرالواحة منذ أسبوعين فقط.. مضيفا ولذلك لجأت إلى الصحافة.  

 ممثل النيابة يتدخل : لا تقل هذا إرهاب إداري..

يجيب عبود إذن بماذا نصف هذا المنكر الذي أواجهه..؟

ولم يكن يتصور عبود أن منطق عدم الرضوخ لجماعات المصالح و النفوذ سيؤدي به إلى زنزانة السجن بأي أسلوب طال الزمن أم قصر.. لأن القاعدة السائدة عندنا في الجزائر هو أن تخالف القانون وترضخ لمنطق النافذين وجماعات المصالح والريع وإلا فاحذر من نفسك فقد تنسج لك قضية والجميع جاهز للتجند لهذه المهمة بل الكل يصبح خائف من سلطان النفوذ فالقضية تتعلق بشخصية نافذة.

الحملة على عبود رئيس وحدة بريان السابق للحماية المدنية منذ لحظة لجوئه إلى القضاء يوم 2 ماي 2005 أي مباشرة بعد تصريح رئيس الجمهورية قبل الصائفة الماضية أمام الحكومة بأن القانون سيضع حد للنفوذ مهما كان موقع صاحبه وكان لجوء عبود للعدالة قصد المطالبة بأن يوضع حد لتجاوزات واستغلال نفوذ ابن المدير العام للحماية المدنية عليه وهي القضية الأساسية التي حركت للأحداث التي هزت غرداية لطي ملفات النافذين في هذه الولاية التي بدأت تنكشف مع فضيحة والي البليدة وسجن مستشار وزير العدل ,  صاحب المطحنة الذي سمح لنفسه بأن يقوم بزيارة تفتيش للوحدة حيث كان يشرف عليها الملازم أول عبود وكانت الحملة فعلا شرسة السبب عدم رضوخ هذا الإطار لمنطق النفوذ و لممارسات  مسير مطحنة السرسو وهذا هو الإستثمار الجديد في جزائر الريع اليوم.

منذ تلك اللحظة وجماعات النفوذ تبحث عن الفرصة والقضية الملائمة  الواجب نسجها حسب تصريح عبود للانتقام من هذا الإطار المعروف بنزاهته وجديته وإخلاصه ولكنه عكس بقية الإطارات فقد خالف العرف ولم يرضخ لمنطق النافذين مهما كانت ممارساتهم وفعلا وجد عبود نفسه في السجن يوم أمس الأربعاء فقط بعد استدعائه أمام مصالح الدرك يوم عيد العمال ما هو السبب هذه المرة  ياترى..؟

عبود يلجأ هذه المرة إلى العدالة من خلال شكوى تطالب بالتحقيق في تهمة التزوير التي وردت في محتوى القرار المطروح على مستوى المحكمة الإدارية تطالبه بإخلاء السكن الذي يأويه أي بعد مرحلة توقيفه وتوقيف راتبه يتم الشروع في مخطط تشريده وتحقيق توعد إبن المدير العام بالكامل بعد 35 عاما كلها جد وانضباط في مهنة الحماية المدنية وإغاثة الخلق من الكوارث فيقع اليوم في كارثة بسبب عدم رضوخه لأوامر وابتزاز نفوذ "إبن "المدير العام للحماية المدنية.

أي أن سيناريو المدير الولائي السابق يتكرر ولكن بصورة أخرى هذا الأخير الذي دفع هو الثمن كذلك ا لزج به في ملف ليس له أي علاقة كمبرر لتوقيفه ولمدة ثلاث سنوات من المعاناة بسبب منطق النفوذ ولا أحد يحقق في مثل هذه المؤامرة والدسائس التي يدفع الثمن فيها الأبرياء وكل  من ليس له نفوذ.

يقول عبود قبل سجنه :

عندما زار عبود الجريدة يوم قبل أول ماي تاريخ استدعائه من طرف مصالح الدرك يوم عيد العمال وفي نفس اللحظات حيث كان سيدي السعيد يخطب في القاعدة البترولية بالجنوب عن العمال وكرامة العامل والإطار قال عبود :

أنني أتساءل لماذا لثاني مرة أرفع قضية لما يحدث لي جراء النفوذ وتجمد وتحرك قضية أخرى من أجل الإنتقام مني مضيفا أن القضية الأخيرة التي رفعتها تتمثل في التهمة الزائفة التي وجهها إلى رئيس البلدية بعد كل هذه السنوات بأن وثيقة التنازل عن السكن الذي منحني أياها هو بنفسه ومنذ تاريخ 1981 عندما كان المكان حيث أقطن عبارة عن صحراء  قاحلة جرداء أي منذ ربع قرن أين كانت البلدية طوال هذه الفترة حتى تتهمني اليوم بأن وثيقة التنازل مزورة هل تم ذلك بضغط من جهات نافذة لتقديم خدمة مجانية القصد منها البحث عن أي فرصة للإنتقام مني و تحطيمي بل وتشريدي بسبب عدم رضوخي لابتزاز ابن المدير العام ؟

وأضاف عبود : " أنا فعلا خائف من أن أسلم لهم النسخة الأصلية من الوثيقة ويتم  تضييعها مني ليحققوا هدفهم المتمثل في إخراجي من السكن مثلما يتم إخفاء الملفات فهذه قضية تتعلق بشخص نافذ وخطير يريد الإنتقام مني بسبب أني لم أرضخ لمساوماته ولذلك فإن المحامي نصحني بألا أمنح الوثيقة إلا بحضوره لكي يمنحوه وصل على التسليم.."

وأضاف عبود.." لأن قرار القضية الإستعجالة التي  صدرت بتاريخ : 8 فيفري الماضي والتي  كانت لصالحي مرتين اليوم حاولوا بمختلف الوسائل والطرق من أجل تشريدي وإخراجي من السكن كأسلوب للإنتقام مني بعد توقيف الراتب وكأننا في دولة طاق على من طاق" ويتساءل عبود قائلا "  وهل هذا هو جزائي بعد أزيد من 35  عاما من الخدمة والتفاني والمغامرة الإنسانية من أجل واجب انقاذ من تعرض لكارثة و أجد نفسي اليوم وفي زمن المصالحة عرضة للانتقام بسبب ابن المدير العام للحماية المدنية الذي رفضت ولم أذعن لمساوماته بل ولم أهضم زيارة التفتيش التي قام بها للوحدة التي كنت أشرف عليها باعتبار أن هذا التصرف يتنافى مع كل القوانين والعقل واستدعى كمتهم في عيد العمال وراتبي تم توقيفه منذ شهور في حين أني قدمت شكوى للعدالة على هذا الزيف والخداع ولم تؤخذ إلى حد الآن بعين الاعتبار لأن المسألة في كل مرة تتعلق بنفوذ يتحكم في قرارات العدالة مع كل أسف.

لدى اتصالنا بمحامي عبود الأستاذ شربال بعد سماعنا عن خبر توقيفه إلى غاية تقديم وثيقة التنازل الأصلية عن السكن الذي يشغله منذ أزيد من ثلاثين سنة حسب ما قاله لنا إبن عبود الذي لجأ إلى الجريدة : قال المحامي : " ما حدث لعبود البارحة أمر غير معقول أنا الذي نصحته بألا يمنح لهم النسخة الإصلية من وثيقة التنازل إلى أن أقدمها أنا شخصيا كمحامي مقابل تسليم وصل موثق لذلك بل أنا الذي قدمت من العاصمة وسجلت قضية في الشكوى التي قدمها رئيس البلدية بتهمة التصريح الكاذب ويفترض أن يخلى سبيله إلى أن أقدم إلى غرداية لأسلم لهم كل الوثائق التي يريدون وتهمة التزوير يفترض فيها الخبرة وليس الحكم مسبقا عوض من هذا التصرف الذي وصفه المحامي بالغريب والذي لم يحدث مثله في العدالة على الإطلاق" وأضاف المحامي :" كيف يوضع مواطن إطار نزيه بشهادة رئيس البلدية نفسه بحسن سيرته وجدية نشاطاته وبشهادة كل مديروه المباشرين فيوضع رهن الحبس بقصد تشريده من أجل تصريح رئيس بلدية هو نفسه محل شكوى التصريح الكاذب قدمتها شخصيا أمام النيابة منذ أسبوعين فقط لماذا لم تؤخذ الشكوى بعين الإعتبار..؟ وهذا أمر جد خطير مضيفا نفس المحامي و أضاف نفس المحامي أن في هذه الولاية يجري بها أمور غريبة لم يسبق أن شاهدتها حتى في الولايات الشمالية.."  قائلا بنص العبارة : أصبحت أخاف من هذه الولاية.."

هل سيكون ملف عبود

أول ملف أمام مفتشي العدل الجدد..؟

للإشارة فإن هذه المؤامرة التي يتعرض لها عبود للزج به في السجن تحدث يوم فقط من خبر تنصيب مفتشين جديد على مستوى وزارة العدل من طرف وزير العدل وقد يكون هذا الملف الخطير الذي له علاقة بالنفوذ أول ملف يطرح على مستوى هذه اللجنة حسب تصريح محامي عبود المتابع بسلسلة قضايا لتحطيمه ذنبه أنه لجأ إلى القضاء لمتابعة أشخصا يستغلون منصابهم لتوسيع نشاطات نفوذهم وخاصة وأن هناك قضية أخرى بالقذف تم تأجيلها يوم الإثنين القادم على مستوى مجلس قضاء غرداية حركها المدير العام للحماية المدنية بعد مقال نشرته الواحة حكمت فيها المحكمة بالبراءة باعتبارة وأن الملف الذي نشرته الواحة يركز أساس على ظاهرة النفوذ ويطرح العدد بعض النماذي التي يعيشها المتقاضي وانسجامها مع خطاب رئيس الجمهورية يوم افتتاح السنة القضائية وهي نفس القضية التي حكمت فيها المحكمة بالبراءة لصالح مدير تحرير الواحة إلا أن مجلس القضاء ألغى حكم البراءة ليصدر قراره من جديد بالسجن النافذ 6 أشهر ضد مدير تحرير الواحة رغم الوقائع التي كشف عنها الملازم أول عبود الذي حضر كشاهد ليؤكد أن ما تناولناه كصحافة هي عين الواقع وليس قذفا وخاصة عندما يقدم إبن مدير عام الحماية المدنية بعملية تفتيش غريبة للوحدة حيث كان يشرف الضابط عبود تنفيذا لتهديدات ابن المدير العام بالإنتقام وهو التصرف الذي يثير أكثر من لغز ويفسر ماذا يقصد بالنفوذ خلال خطاب القاضي الأول في البلاد لدى افتتاح السنة القضائية الحالية حين قال : "..أعني بثقافة العدل تنزه المسؤولين مهما كانت درجات مسؤولياتهم عن استعمال المنصب لتحقيق مآرب شخصية على حساب الصالح العام وعن توظيفه للحصول على ما لا يحق لهم من امتيازات بل للتغطية بما يخوله لهم من نفوذ على أعمال يعاقب عليها القانون مثل الإستحواذ على المال العام والإستئثار بأملاك الدولة لمثل هؤلاء يجب أن يكون القضاء بالمرصاد فهم بما يقترفونه من تجاوزات خطر على السلم الإجتماعي إذ يتسببون في إشاعة التذمر في أوساط المواطنين ويدفعونهم إلى القنوط ويتسببون في الإضرار بعلاقة الثقة التي يجب أن تكون بين المواطن والدولة وأعني بثقافة العدل الإستقامة في الفعل والسلوك التي بها يعطي القضاء النموذج والأسوة الحسنة في أداء واجبات المواطنة القويمة فلا ظلم ولا جور لا بإنقاص الحق ولا بالزيادة فيه عملا  بقوله تعالى : " إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.." إنتهى كلام القاضي الأول في البلاد.

ولنا عودة لتطورات قضية عبود ومعركته مع النفوذ في اللحظات القادمة. 

 للإشارة نورد في الختام ملاحظة سجلها الملازم أول عبود في سجل العدالة بغرداية على هامش الأبواب المفتوحة على العدالة التي نظمت الأسبوع ما قبل الأخير فقط 26 /28 أفريل والتي كان محورها موضوع المصالحة الوطنية ودور العدالة وهل هذه الملاحظة هي التي جعلت عبود بعد أسبوع داخل زنزانة السجن..؟ حيث كتب في هذا السجل ما يلي :

الإنتقام بالعدالة..

هل من المصالحة.. ؟

" ننوه بهذا المجهود الجبار الذي تقوم به وزارة العدل وجميع المخلصين في هذا الوطن فأمرت بتنظيم مثل هذه المعارض المفيدة والهامة ولكن أنا كمواطن و إطار أفنى حياته في الحماية المدنية أشير صراحة أن القضاء ما يزال تحت ضغوط جماعات المصالح ولا يخضع إلا للقوي وللعلاقات الشخصية وليس للقانون وإلا فكيف أني قدمت شكوى مما عانيت من نفوذ وتجاوزات في عملي وأعني تدخل صاحب مصنع إبن المدير العام للمؤسسة التي أشتغل فيها نتيجة ما عانيت من ضغوطات ومساومات خطيرة لا يحتملها العقل ولا القانون إلا أن العدالة حفظت الشكوى التي قدمتها يوم 2 ماي 2005  بفعل ضغوط جهات النفوذ وأعلنت الحملة منذ ذلك الحين ضدي بأحكام السجن وسلسلة قضايا للإنتقام مني منذ أن اتجهت إلى العدالة لتنصفني وتحتكم إلى القانون واكتشفت أن العدالة ضعيفة فعلا مع الحق وقوية في الظلم وحماية جماعات المصالح أي لا أحد له الحق بأن يطلب حقه ومن رجال القانون و من السلطات عندما يتعرض لظلم وخاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص لهم نفوذ ومصالح شخصية أي أن القانون ليس فوق الجميع ونتمنى أن تولي وزارة العدل بهذا المرض الخطير الذي أكد عليه رئيس الجمهورية والمتعلق بالنفوذ وخاصة بالنفوذ ينتشر الظلم والإرهاب الإداري في وقت ينشد الشعب الجزائري وصوت بأغلبية ساحقة للمصالحة والوئام فمتى تحترم توجيهات القاضي الأول في البلاد وتصبح العدالة فعلا عامل رحمة ومصالحة وفوق الجميع وليس فوق الضعيف فقط ؟

        وشكر مرة أخرى للوزارة ولكل المخلصين والمنصفين في جهاز العدالة"

 إطار يشهد له بالجدية تم توقيفه من العمل وتوقيف راتبه

بسبب عدم رضوخه لضغوطات ومصالح النفوذ في الحماية المدنية

الملازم أول عبود عيسى   

لأن شهادته قد تفيد عبود :

رئيس بلدية بريان يقرر

إحالة الأمين العام للبلدية لعطلة إجبارية..؟

علمت الواحة أن الأمين العام الحالي لبلدية بريان تم إحالته على عطلة إجبارية لم يطلبها من طرف  رئيس البلدية مباشرة بعد الشهادة التي قدمها على مستوى مصالح الدرك بخصوص الشكوى التي قدمها رئيس البلدية التي يصفها رئيس وحدة بريان السابق للحماية المدنية بالملفقة والذي يتهم فيها هذا الأخير بأن وثيقة التنازل على السكن الممنوحة له عام 1981 مزورة وبما أن تصريحات الأمين العام لا تتماشى مع خطة وأقوال رئيس البلدية ومن يقف وراءه من نفوذ حسب بعض المصادر فقد تم إبعاد الأمين العام للبلدية وفرضت عليه عطلة إجبارية إلى حين انتهاء مسلسل  المؤامرة المحبوكة على رئيس وحدة بريان للحماية المدنية السابق الذي تحدى إبن المدير العام طبقا لما تخوله له صلاحياته فكشف عن فضائح استغلال نفوذه على الأجهزة المحلية في هذه الولاية ولكي لا يتم تقديمه على مستوى التحقيق لأن شهادته حسب بعض المصادر قد تفيد عبود وتجهض كل الخطة فقد لجأ رئيس البلدية صاحب القضية إلى إرغام الأمين العام لدخوله عطلة  إجبارية وقال له حتى بعد العطلة سوف لن تعودد إلى منصبك حسب بعض  المصادر الموثوقة.

رئيس بلدية بريان في سباق ضد الساعة

للتغطية على فضيحة مكيفات عيادة الاستعجالات ببريان

علمت الواحة أن رئيس بلدية بريان يجري هذه الأيام على قدم وساق للبحث عن مخرج من فضيحة التلاعب بالحصة المخصصة لعيادة الاستعجالات ببريان والمقدرة بـ 400 مليون سنتيم, والتي لم توجه كلها لما هو محدد لهذه العيادة الصحية, وقد فوجئ عمال البلدية بهذا التحرك المفاجئ وبتعويض النقص الذي حول من حصة المكيفات المخصصة لعيادة الإستعجالات مباشرة بعد تناول الواحة للموضوع وقبل أن تحل لجنة تحقيق لمعاينة هذا التحويل والمحايل الغير القانوني للأموال العامة, خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة صحية وفي منطقة تصل فيها درجة الحرارة في فصل الصيف 50 درجة وما زالت تعاني نقصا فادحا في التجهيزات والهياكل الملائمة لاستقبال المرضى.

وقد شوهدت سيارة تنقل مثل هذه التجهيزات نحو عيادة الاستعجالات يوم أول  أمس الإثنين وبصورة لم تكن منتظرة من طرف الفريق الطبي  وخاصة أن العملية الأولى تمت منذ شهور أما بالنسبة للأموال التي بها يجري تعويض الخلل بمثل تلك السرعة الفائقة فتبقى محل تساؤل واستفهام.

والسؤال المطروح بعد كل ما حدث : كيف سيتم ترقيع هذا التلاعب " بالأغلفة المخصصة من المال العام" لاستكمال الحصة المتبقاة والتي لم توجه كما هو مقرر لعيادة الاستعجالات ؟.. خاصة أن الحصة الأولى من المكيفات المقررة بطاقة 18 حرارة تم تخفيضها إلى طاقة 12 حرارة وتم شراء المتبقي من المبلغ مكيفات وجهت إلى وجهة أخرى أي مضاعفة العدد بتخفيض الطاقة ونوعية المكيف , مما جعل التكييف في قاعات العيادة جد ضعيف أو منعدم ولا يتماشى مع المقاييس المعمول بها من حيث طاقة المكيف ومساحة القاعات الصحية التي يتردد عليها المرضى , خاصة وأن فصل الصيف على الأبواب. وقد تمت ملاحظة هذا التناقض يوم قبل أول زيارة لوالي الولاية الجديد السيد يحي فهيم للبلدية من طرف أحد المختصين بقاعة الاستعجالات, إلا أن هناك من حاول فعل المستحيل للتغطية على هذا التلاعب في الغلاف المالي الموجه لهذا المرفق الصحي, وهو التصرف الذي لا يسمح به القانون.

وخلال زيارتنا للعيادة اكتشفنا فعلا وجود مراوح هوائية هنا وهناك في قاعة الإنتظار خاصة في حين توجه المكيفات إلى وجهات أخرى.

ويتحدث عمال البلدية عن توجيه "مكيف" لأحد المقربين المحظوظين مقابل الوقوف معه عندما تحل أي ورطة طارئة كهذه.. أي أن ظاهرة 400 مليون الموجهة للفريق الرياضي تتكرر ولكن بشكل آخر أو بالنسبة للمداولة البلدية التي وقع التزوير فيها بسبب مبلغ 100 مليون  سنتم الموجهة لفريق رياضي أو بالنسبة لآلة الأكسجين التي حولت إلى وجهة أخرى وقد يتحدث السكان عن محاولات لتحويل بعض الملايين من الغلاف الموجه لترميم قصر بريان العتيق من بند إلى آخر رغم أن القوانين لا تسمح بذلك.

وإلى حد الآن فإن الغلاف المالي الموجه لتجهيز العيادة 400 مليون سنتم لا يتطابق على الإطلاق مع التجهيزات الموجودة حاليا في العيادة الصحية وسندات الطلب المحررة في بداية الأمر, وللخروج من الورطة يتطلب الكثير من التحايل على مستوى الوثائق والمساومات لتصحيح الخلل قبل أن تحل لجنة التحقيق التي لا تتفطن في العادة لمثل هذا التلاعب الصارخ بالموارد العامة بل قد تصبح مثل هذه الفضائح في  الكثير من الأحيان نقطة ضعف يستغلها البعض لتحقيق مآرب نفعية أخرى , ولذلك فقد تجد أن هناك من يتجند لفعل المستحيل للتغطية على هذا والانتقام من ذلك حسب الطلب وعلاقات النفوذ.

وقد علمت الواحة أن أعضاء في المجلس الشعبي البلدي قد اتصلوا برئيس البلدية بطالبونه بتقديم توضيحات عن مثل هذه الملفات التي يحدث فيها التلاعب في الخفاء وهي الظاهرة التي يتكرر حدوثها في العديد من المرات.

د.ن

لماذا قدم رئيس بلدية غرداية استقالته وأجبر على التراجع عنها..؟ 

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبقى مدينة غرداية تتسول مدى الحياة..

"بلغ السيل الزبى".. هكذا حقق النافذون وجماعات الفساد ما يريدون.. رئيس بلدية غرداية يقدم استقالته, هذا هو الخبر الذي نزل كالصاعقة.. أفرح البعض وأقلق البعض الآخر, أما عن الفارحين فهذا موضوع آخر.

وثيقة الاستقالة المقدمة مطلع هذا الأسبوع لوالي الولاية، كانت تحمل مبرر الظروف الصحية الصعبة في حين أن واقع الأمر حسب كل المعطيات يؤكد أن هناك جهات خفية كانت تشتغل لتعطيل نشاط سير هذه البلدية حتى تستمر سياسة النهب التي كانت في البلدية التي سبقت.

والقطرة التي أفاضت الكأس ودفعت بالسيد فخار (وهو مدير بنك سابق) إلى اتخاذ قرار الاستقالة, هي العراقيل التي ما فتئ يواجهها هذا المسؤول أمام تراكم الأعباء التي تشهدها هذه البلدية باعتبارها عاصمة ولاية وتعطيل قرارات تنظيم مهام أعضاء المجلس الشعبي البلدية عبر مقاطعات المدينة حتى يتم التكفل بفعالية لحل مشاكل المواطنين والتخفيف من معاناتهم, وهي القرارات التي تمخضت عن آخر دورة للمجلس الشعبي البلدي وقد بقيت معطلة لدى الوصاية لمدة تزيد عن 40 يوما, مما أحدث نوعا من التراكم في المهام على رئيس البلدية, فضلا عن المشاكل الجنونية المتعلقة بمحدودية الإمكانات التي تسير بها هذه البلدية التي لم يتم ترسيم أمينها العام منذ 7 سنوات, كلها أسباب تشير أن هناك فعلا مؤامرة يتم تنفيذها من طرف لوبيات مصالح الريع من أجل بقاء هذه البلدية إلى الأبد في حالة فوضى وتسيب ليسهل النهب.

إذ منذ تاريخ انتخاب السيد عمر فخار على رأس هذه البلدية, ونتيجة خبرته الطويلة في مجال التسيير ومستواه الثقافي كرئيس بنك, أصبح الذعر يصيب كل من كان يعبث بأموال وموارد هذه البلدية وبعقاراتها, وبدأت المناورات تحاك عن طريق ورقة حزب سياسي استعمل  بكل خبث لتحقق مافيا الفساد لأهدافها الخطيرة.. طالع الواحة عدد : 226/227

للإشارة أن هذه الإستقالة تأتي بعد أسبوع فقط من الكتابة على الجدران لعبارات تحرض على الانتفاضة قام بها أعوان شوهدوا من طرف مواطنين.

للإشارة فقد علمت الواحة أن رئيس البلدية بمجرد تقديم استقالته تلقى عدة مكالمات واتصالات تستفسر عن دواعي هذه الإستقالة من بين هؤلاء مسؤول الأرندي ورئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الوطني كما حل عضوان من قيادة الأفلان حاولا اقناع الرئيس المستقيل للتريث ومراجعة  موقفه وهذا ما تم فعلا.

حوصلة القول : أن بعض المسؤولين ( ولا نقول الكل حاشا )  معينين مع كل أسف فقط لوظيفة واحدة تتمثل في تقسيم الريع والصفقات على الأصدقاء والمقربين والأصهار على مدى السنين ولا يهمهم بعد ذلك حال ومستقبل غرداية حتى وإن ذهبت المدينة إلى ستين ألف داهية بل ولا يمكن لهؤلاء أن يشتغلوا وينهبوا بحرية وإبعاد اعين الرقيب بإذكاء النعرات تأجيج الفتن بقضايا وهمية من العدم في ظل وجود إطارات نزيهة ونظيفة ماليا على الأقل أمثال رئيس البلدية الحالي.

أما عن ظاهرة المس بشرف وكرامة الرجال النزهاء ومضايقتهمم بالشتم العلني بدون أي مبرر وقضية الإستقالة فهذا موضوع آخر لا يعرف خباياه إلا اللوبيات.

بعد زيارته من طرف وزير السياحة

هل ستتخذ الإجراءات  المطلوبة

 لتصفية سوق غرداية من ظاهرة اللصوصية ؟

أنهى وزير السياحة نور الدين موسى أول أمس زيارة عمل وتفقد لولاية غرداية, وخلال زيارته اعتبر الوزير غرداية قطبا سياحيا هاما في الجنوب الجزائري الكبير بما تزخر به من طابع معماري خاص وتراث حضاري وثقافي وهذا ما يؤهل المنطقة لاسترجاع مكانتها السياحية التي كانت عليها في السبعينات.

زلفانة المعروفة بحماماتها المعدنية كانت أولى المحطات للوفد الوزاري الذي وقف عند مركز الراحة الخاص بالمجاهدين الذي يحتوي على أزيد من 40 غرفة و18 قاعة للاستحمام, وكانت النقطة البارزة في زيارة الوزير هو فندق الجنوب لمدينة غرداية الذي يخضع في هذه الفترة إلى إعادة تأهيله وتحسين خدماته وترميم مرافقه وقد أعطى الوزير في هذا السياق توجيهات لمدير التسيير السياحي في غرداية لتقديم اقتراحات في القريب العاجل تتم دراستها على مستوى الوزارة, كما توجه الوفد إلى فندق " ميزاب " الرستميين سابقا الذي فقد بريقه في السنوات الأخيرة إلى حد الغلق, وتجري فيه حاليا أشغال لإعادة تأهيل شاملة خصص له مبلغ تجاوز 575 مليون دينار.

كما اطلع الوفد الوزاري في سوق غرداية الذي عادت إليه مؤخرا الفوضى التي كان يعرفها منذ ثلاث سنوات وأصبح بذلك ملجأ للصوصية وتجار المخدرات لبيع مسروقاتهم والمخدرات, وقد عرضت على الوزير في سوق غرداية طريقة البيع التقليدية عن طريق " الدلالة " كما تعرف على المسؤول الأول في قطاع السياحة على بعض الزرابي والأواني التقليدية. 

حي التوزوز..

من منطقة أعدت للتعمير إلى وكر للنافذين كل نهاية أسبوع

كل الناس تتحدث عن السكن والتعمير والتهيئة العمرانية وإحصاءات تعلن هنا وهناك ولكن الظاهرة الغريبة أن أحياء بكاملها في منطقة فن العمارة والعمران بعاصمة وادي ميزاب وتحديدا بحي التوزوز الذي أنشئ عام 1982  كمنطقة توسعة لواحة غرداية أضحى مثالا حيا للتهميش العمراني وعنوانا لفشل التنمية بالمشاريع الوهمية..

الحي "المهمش" على طول العام هذا هو الشعار الذي يفترض إطلاقه على مثل هذه الأحياء التي أهملها كل المسؤولين وبقي المواطنون ينتظر شفقة من الجهات الرسمية واهتمام جاد يمكن أن يحقق حلم تهيئة حيهم بما يسمح للفئات المحرومة بأن يبنوا سكناتهم بعد أن حرموا من الاستفادة من سكن اجتماعي لا ئق يأويهم.

والغريب أن في هذا الحي ثلاث جمعيات أنشئت للمطالبة بحقوق مواطني هذا الحي المهمش منذ أزيد من عشريتين من الزمن وتصدي الظواهر السلبية التي أضحت تزحف على هذا لحي المعزول الذي يقع بضواحي بلدية الضاية التقى هؤلاء بمواطني الحي من أجل تدارس السبل الكفيلة بإيصال انشغالاتهم للجهات الرسمية من أجل وضع حد للتهميش والامبالات المضروب على هذا حي التوزوز.

وأخطر من هذا أثار المواطنون بعض مظاهر الفساد التي أضحت تقلق السكان وظاهر الاستيلاء الفوضوي على العقار من طرف بعض النافذين مع انتشار بعض الظواهر المخلة بالآداب في ظل سكوت الجهات الرسمية.

كما أثيرت ممارسات المكلف بشركة توزيع المياه التي أصبحت تسئ وبشكل صارخ لمصداقية المصالح العمومية وهي الممارسات والظواهر التي راسل من أجلها السكان السلطات في العديد من الشكاوي ولكن لا حياة لمن تنادي.

 المواطنون الحاضرون أكدوا على ضرورة تطهير الحي من مختلف مظاهر الفساد وتوقيف ظاهرة الإستيلاء على الأراضي من طرف بعض السماسرة والنافذين والمنحرفين ووضع حد لممارسات القائم بأعمال شركة المياه وتصرفات عونها الإستفزازية.

كما ناشد المواطنون السلطات إلى الإهتمام بظروف ومعاناة سكان هذا الحي الذي صعب عملية الإسكان فيه نتيجة العزلة ولسبب غياب الإهتمام كالإنارة العمومية ومرافق أخرى ضرورة كالتهيئة والتزفيت.

كما ألح المواطنون إلى الإستفادة بمختلف المساعدات التي تمنحها الدولة والموجهة للتخفيف من أزمة السكن الإجتماعي ولعل الحالة التي هي عليه هذا الحي يؤكد أن برامج التخفيف من معاناة المواطن من أزمة السكن ما تزال مجرد وهم.

مشروع قصر" إعوماد" بمليكة

الوكالة العقارية وجها لوجه مع المستفيدين

ومن جهة أخرى التقى المعنيون بمشروع قصر "إعوماد" الذي طبل وزمر من أجله العديد من المسؤولين وفي مقدمتهم الوالي السابق عثماني مخطار وزرعوا من أجله آنذاك الأحلام الوردية للمواطنين إلا أنه بعد مرور عشر سنوات كاملة  يجد المواطن الذي طلب منه دفع الملايين مقابل حقوق الإستفادة لخزينة الوكالة العقارية يراوح مكانه.

وهذا ما دعا إلى لقاء المواطنين والوكالة العقارية وجها لوجه من أجل البحث معا عن حلول ناجعة تضع حد لمختلف التعطلات والتسويفات التي يواجهها المواطن الذي دفع ما عليه من أموال لبناء مسكنه وتحقيق حلم إتمام إنجاز هذا القصر الحلم فوعد بالورود فلم يجني بعد عشر سنوات سوى الشوك والمعاناة والتسويفات.

وقد وعد مسؤول الوكالة العقارية بأن البحث عن حل سريع لتحقيق هذا المشروع الحلم أصبح هم إدارة الوكالة التي تسلم إدارتها إلا حديثا كما لم يخفي الإعتراف بالأخطاء التي ارتكبت فيما سبق والتي أدت إلى هذا التعطل إلا أن الخروج بحل يحقق أمل المواطن إلى سكن محترم أصبح أكثر من مسؤولية ويتطلب تنسيق جميع الأطراف لإيجاد الصيغة الملائمة لكي يصبح هذا القصر الحلم حقيقة في أقرب الآجال.

معروف عنها أنها تشتري بمال الرذيلة ذمم بعض المسؤولين لحمايتها

وتتوعد بنفوذها كل من يقف أمامها بالتنحية والإقالة 

أخيرا فطيمة وأربع عاهرات في السجن 

هل سيكون حكم العدالة مرة أخرى محفزا للمزيد من الفساد..؟ 

الواحة -  أخيرا تضع مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية حدا لنشاط صاحبة وكر للدعارة بحي المجاهدين بغرداية, بعد عملية مداهمة مفاجئة لوكر الفساد الذي يقع بالحي المذكور وتوقيف أربع عاهرات كن متلبسات بجرم الدعارة, وقد تم إيداع رأس الحرباء والمرافقات رهن الحبس الإحتياطي في انتظار محاكمتهن.

وم/ل المسماة "فطيمة" هي مديرة شبكة للدعارة والفساد طالما حيرت وأقلقت مضاجع سكان حي المجاهدين ومعروفة في الأوساط العامة بغرداية, فهي تصرح لكل من يقف أمامها بأن لها "نفـوذا" لدى بعض الأجهزة المحلية عن طريق مسؤولين يصفهم القاضي الأول بالمنحرفين الذين يتوسطون في كل مرة لحمايتها أو إطلاق سراحها بعد كل توقيف مقابل المال طبعا, مما جعلها لا تخشى توعدها كل من وقف في طريقها بالتنحية والإقالة.

والجميع يتذكر الشكوى التي وجهها سكان حي المجاهدين بغرداية في شهر جويلية 2003 لقائد الجيش الوطني الشعبي ولرئيس الجمهورية لوضع حد لمديرة هذه الشبكة, وهي الشكوى المنشورة بجريدة الواحة وخاصة بعد القرار الذي وصفه السكان بالبلاستيكي والذي يقضي بإطلاق سراح صاحبة هذه الشبكة بفعل النفوذ رغم تعدد سوابقها, حيث حكمت المحكمة بستة أشهر حبس نافذ إلا أن مجلس القضاء بعد ثلاث أسابيع فقط وعن طريق وساطات يفرج عنها, وهذا ما حير سكان غرداية مما جعلهم يرفعون شكواهم مباشرة إلى قائد الجيش الوطني الشعبي للتدخل والتحقيق فيما يجري من فساد باسم المؤسسات العامة, وتساءلوا عن شعار العزة والكرامة لأن صاحبة هذه الشبكة مدعمة من ضابط منحرفين في الجيش لدعم أوكار الفساد في مدينة الفضيلة, وقد صرح والي الولاية السابق آنذاك للواحة بأنه, لو كان القانون في يده لقام بنفي هذه الفاسقة كلية من غرداية, ولكن قرار القضاء حال دون ذلك.

كما فتحت وزارة الدفاع بعد مقال الواحة تحقيقا بخصوص الضابط الذي اشتكى منه ومن استفزازاته المتكررة سكان غرداية, وبقرار من والي الولاية السابق تم سحب سيارة الولاية التي كانت تتردد على هذا الحي, حيث يوجد وكر الفساد وبطريقة استفزازية تثير حيرة السكان مما جعل هذا الضابط ينسق مع بعض الجهات النافذة لها علاقة بلوبي العقار وبالتنسيق مع مراسل إحدى الصحف الذي توطدت علاقته مع الضابط للشروع في خطة تحريك الشارع من مكان إلى آخر واستغلال بعض الملفات وعن طريق بعض النافذين, مما نتج عن ذلك ما يسمى بأحداث غرداية مباشرة بعد ذلك, حيث اعتقل العديد من الأبرياء ظلما بدون أن يفتح تحقيق في الموضوع.

البراءة لصالح مدير تحرير الواحة

إثر شكوى تقدمت بها صاحبة وكر الفساد بعد مقال الواحة

كما تقدمت صاحبة هذا الوكر من جهة أخرى بشكوى للنيابة العامة, إثر المقال الذي نشرته الواحة يكشف عن تفاصيل ممارساتها المخلة بالآداب العامة وكرامة الأشخاص, بعد استنجاد سكان حي المجاهدين بالسلطات العليا والمحلية للتدخل والتحقيق في ممارسات ذلك الضابط الملقب في حي سيدي عباز بـ "رومبو", هذا الأخير المعروف عنه مهمة حماية أوكار الفساد والرذيلة في غرداية, وقد أيد مجلس القضاء حكم المحكمة بالبراءة لصالح مدير تحرير الواحة.

فهل سيكون حكم القضاء هذه المرة صارما بعد توقيف صاحبة هذا الوكر التي عادت إلى نشاطها بمجرد تغيير المسؤول الأول في الولاية, خاصة وأن هذه الأخيرة أقلقت كثيرا بأفعالها الممنوعة قانونا سكان مدينة بكاملها, وكانت من بين العوامل التي دفعت الضابط إلى تحريك الشارع واستغلال المراهقين وتخريب أملاك عامة؟.. أم أن النفوذ ومال الفساد سيشفع مرة أخرى لصاحبة هذا الوكر  ذات السوابق القضائية والذي يشكل فعلا قلق السكان لسنوات طويلة, ويعطي صورة تؤكد أن الفساد كان له نفوذه القوي داخل بعض الأجهزة الرسمية المحلية لتلويث المحيط البيئي والأخلاقي لمدينة غرداية الحضارية؟!