تزامنا مع عمل لجنة تحقيق وزارة المالية في مديرية أملاك الدولة بولاية غرداية

 إضراب التجار يحمل أكثر من لغز..

 دعوة إلى اليقظة وعدم الوقوع في فخ الطرف الثالث

إنتهت الحملة الإنتخابية للتشريعيات في ولاية غرداية يوم أمس وبدأت صباح اليوم حملة أخرى في غرداية  لم يكن أحد يتوقعها باستثناء من كان يتابع في الكواليس تحرك بعض النافذين مع حزب سياسي معارض رفض ترشحه إداريا لأسباب قانونية.

وبالفعل فقد أصبحت المدينة بكاملها مقفلة محلاتها تعبيرا عن التجاوزات والمظالم التي يعاني منها التجار من فرق المراقبة ومن الأحكام القضائية الجائرة حسبما ورد في عريضة التجار.

والي الولاية يحي فهيم التقى أمسية أول أمس ولعدة ساعات مع ممثلي التجار والأعيان واطلع على المطالب ووعد بالتكفل بها شخصيا و أكد مدير التجارة أنه سيقف وبجدية لوضع حد لتلك التجاوزات  و يتخذ الإجراءات المطلوبة على أي تظلم رفع إليه وذكر أن حالة واحدة وصلت مصالحه هي تلك المطروحة على والي الولاية ووعد بأن تحل قضيته و يتحملها شخصيا وقد غادر المعني المكتب مقتنعا وأضاف مدير التجارة أنه لن يقبل أي تجاوز  أو تعسف من طرف أي عون من أعوانه وأبدى  استعداده الكامل خلال حصة بثتها إذاعة غرداية المحلية هذا الصباح لمعالجة تلك التجاوزات " وهذه من المسؤوليات التي كلفت بها من طرف المسؤولين المحليين والمركزيين." على حد قوله.

إلا أنه رغم كل تلك الوعود فإن اضراب التجار قد تم هذا الصباح إذ كانت المدينة كلها مقفلة كما أشرنا باستثناء بعض المخابز والصيدليات وحسب بعض المعلومات التي وصلت الواحة فإن بعض الجهات ذات علاقة بملفات الفساد والنفوذ دائما كانت وراء تحريك الشارع بما يخدم أهدافها ولعل هذه الجهات اغتنمت فرصة تصريح والي الولاية أمام المجلس الشعبي الولائي منذ أسبوعين فقط لدى مناقشة تقريره السنوي من طرف منتخبي الولاية محرضا فرق الرقابة بأن تتحرك في الميدان وفي الأحياء وهذا التصريح كان كافيا للبعض لاقتناص فرصة تحريك الشارع وتأليب الأوضاع لمقاصد أخرى لها علاقة بملفات خفية سوداء قد لا تخدم التجار  ولا المدينة على الإطلاق.

وقد شوهد أحد عناصر مديرية التجارة وهو من الإطارات المقربة لرئيس ديوان والي الولاية سابقا  ولأحد إطارات الولاية الذي يملك مع أخيه المسبوق قضائيا شركة للطرقات يتجول ومن غير عادة بين المحلات التجارية أمسية أول أمس الأحد بعد توقيف سيارته من نوع كورولا في موقف غير مسموح قانونا ولمدة طويلة من الوقت وقد يكون بصدد التحضير أو التحريض لإضراب اليوم حسب تعليقات أحد التجار.

ولذلك فإن السؤال المطروح في هذه العجالة هل الإضراب اليوم هو فعلا في يد التجار  وله علاقة بمحن التجار وسيتوقف بعد وعود السلطات الرسمية والتزامهم بالتدخل لوضع حد لتلك الإهانات والتجاوزات الإدارية والقضائية أم أن الأمر هو أصلا في يد جهات أخرى مجهولة أي في يد طرف ثالث يريد تحقيق مقاصد ومآرب مغايرة تماما لمطالب التجار مثلما حدث في إضراب 13 أكتوبر 2004..؟

وهذا شعور لمسناه لدى العديد من التجار  أثناء تحاورنا معهم صباح اليوم.

إقرأ  تعليق الواحة

في غياب مخطط واضح

فوضى في قطاع النقل بأدرار

إشتكى عدد كبير من المسافرين بولاية أدرار من تدهور الخدمات، على مستوى المحطة الوحيدة المتواجدة بالمخرج الشمالي للمدينة، والتي تعاني من عدة نقائص، حيث تنعدم فيها أبسط الشروط الضرورية للراحة؛ فهي عبارة عن ساحة غير معبّدة تتوقف بها جل الحافلات المتوجهة نحو وهران، الجزائر العاصمة، بشار، تيميمون، غرداية وورقلة، علما أن هذه المحطة كانت مهملة من طرف مصالح البلدية، منذ أكثر من 10 سنوات كاملة؛ وهي تفتقر حاليا لأدنى شروط الراحة والانتظار، اذ تنعدم بالمحطة كراسي للانتظار بالاضافة الى غياب اللوحات التوجيهية أو الاشهارية، التي تحدّد مواقيت الانطلاق والوصول.

ومن المشاكل التي يشكو منها أصحاب الحافلات الأرضية المخصصة للتوقف، غير المعبدة، والتي تغزوها الحفر، ناهيك عن غياب دورات المياه وأماكن توقف سيارات الأجرة. ولحسن الحظ فإن المحطة تتواجد بالقرب من مديرية الأمن الوطني، مما يجعلها في مأمن من غدر المتشردين الذين يغزون مختلف المحطات الأخرى.  

ندوة صحفية بمجلس قضاء غرداية /

رئيس مجلس القضاء يجيب على التساؤلات :

هاجس مصداقية العدالة.. ومكافحة الفساد والرشوة..

وظاهرة انتشار أخطبوط المخدرات

هاجس مصداقية قطاع القضاء لدى المتقاضي.. الصورة النمطية السائدة (أن العدالة لا تتم إلا "بالمعرفة.." والعلاقات الخاصة.. وأهل النفوذ).. ما يتضمنه الإصلاح القادم الذي أوصى به القاضي الأول في البلاد.. موضوع نوعية استقبال المتقاضين.. وظاهرة انتشار أخطبوط المخدرات وضعف محاصرة نشاط هذه السموم التي بدأت تنخر جسد المجتمع من طرف العدالة.. هي مواضيع شكلت محاور الأسئلة التي طرحتها الواحة على السادة رئيس مجلس قضاء غرداية  السيد/ مالك الناصر والنائب العام المساعد السيد/عبدالقادر بالعطرة خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها مطلع هذا الأسبوع بمقر مجلس القضاء.

وكان أول سؤال طرحناه على رئيس مجلس القضاء يتعلق " بترمومتر" مصداقية جهاز العدالة والأحكام القضائية في عين المواطن : ..  ( التفاصيـل)

الواحة في بيت الملازم أول عبود بعد مغادرته السجن:

نحن في دولة نفوذ لا قانون.. وهذه هي الحقيقة المرة

الإفقار.. التشريد.. والشعور بخلفية غريزة الانتقام.. سياسة لها هياكلها التي تشتغل بكل تفوق ودهاء ومكر بل ولها قدرات وكفاءات عالية في التنسيق والتنفيذ داخل بعض الأجهزة الرسمية المحلية, ونشاطها أقوى من الأجهزة التي قيل أنها مكلفة بمكافحة الفساد والرشوة, تتشكل من أشخاص نافذين يفرضون قانونهم الخاص بنفوذهم الذي يعلو على أي قانون.. ولعل هذا ما جعل القاضي الأول في البلاد يوجه لوم شديد اللهجة للحكومة التي تقاعست على تنصيب الهيئة المكلف بمتابعة ملف الفساد والفاسدين خلال افتتاح السنة القضائية وهيئة البنك الدولي في تقريرها الأخير الصادر منذ أسبوع حول نظم الإدارة ومكافحة الفساد تصنف الجزائر من أضعف الدول في مكافحة الفساد.

ففي الجزائر العميقة خاصة أي في الجنوب لكي يتمكن المواطن البسيط من إيصال شكواه إلى الجهات المكلفة بالتفتيش والتحقيق ووقف نزيف النفوذ والفساد والتعفن يتطلب منه أولا أن يكون لديه معارف ونفوذ..

هذه حالة الملازم أول عبود رئيس وحدة بريان السابق للحماية المدنية الذي قضى و لأول مرة في حياته وهو على عتبة التقاعد عطلة الصيف داخل زنزانة السجن, ذنبه أنه لم يرضخ لأوامر ومساومات "إبن المدير العام" الذي بسط نفوذه على أجهزة الحماية المدنية محليا, وكان عبود هو الإطار الوحيد الذي وقف حجرة عثرة أمامه ورفض الرضوخ لابتزازه.. والنتيجة كانت تشريده وتوقيف راتبه, وفي النهاية اختلاق قضية تزوير وثيقة السكن التي من أجلها سجن عبود ويصر هذا الأخير بأن القضية مفبركة القصد منها هو تحقيق هدف الانتقام منه بسجنه..  ( الحـوار )

أخبار محلية أخــرى

قضايا وحــوادث