في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات... هل ندق ناقوس الخطر؟

غرداية من مركز عبور

إلى مركز استهلاك

أقرت أخيرا الجهات الأمنية في غرداية وفي حصة بالإذاعة المحلية نظمت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المصادف لـ 26 جوان من كل سنة, حيث استضيف فيها ممثلين عن كل من مصالح الأمن بغرداية والمجموعة الولائية للدرك الوطني, أقروا بأن غرداية قد تحولت فعلا من مركز عبور العمليات التهريبية للمخدرات والمروجين لها بين ولايات وبلدان من الناحية الغربية إلى الشرقية وبطريقة جد محكمة ومنظمة كما جاء على لسان المسؤول في مصالح الدرك بالولاية في تصريحه للإذاعة إلى مركز استهلاك لهذه المادة التي تعرف انتشارا خطيرا في أوساط الشباب والمراهقين خاصة يعكسه ذلك العدد الهائل من أعداد قضايا المخدرات التي تتصدر قائمة القضايا المطروحة أمام العدالة, وكذا الإحصائيات المروعة التي تتزايد من عام إلى آخر.

آخر الإحصائيات التي حصلنا عليها تبين لنا أن آفة المخدرات في غرداية لم تعد مجرد تلك الآفة المنحصرة فقط في مجموعة من الأشخاص المنحرفين, بل أصبحت منتشرة وبشكل واسع في أوساط الشباب الغرداوي ومراهقيها وهذا حسبما صرحت به الجهات الأمنية مؤخرا وما تؤكده لنا قضايا المخدرات والمتهمين فيها المعروضين على محاكمنا أسبوعيا, فقد قامت مصالح الأمن في سنة 2004 بحجز كمية 103 غرام من المخدرات و53 قرصا, بينما وفي الثلاثي الأول فقط من سنة 2005 فقد تم حجز كمية أكثر من15 كيلو غرام و92 قرصا وقد تم إلقاء القبض على حوالي 35 شخصا تم إيداع منهم الحبس الاحتياطي 29 متهما وتم الإفراج عن 6. أما مصالح الدرك الوطني في الولاية حيث أكد ممثلهم بالمناسبة بأن الكميات التي تحجز على المستوى الوطني لم تعد تقدر بالقناطير بل بالأطنان, وفي غرداية فقد تم لحد الآن من سنة 2005 حجز كمية 70 كيلو غرام  وهي كمية كبيرة جدا بالمقارنة مع السنة الفارطة التي تم فيها حجز 417 غرام وتوقيف 9أشخاص متورطين مقابل توقيف 16 شخصا متورطا أودع منهم 11 الحبس الاحتياطي هذه السنة, وبعد تقديمها لهذه الإحصائيات التي تثير لدينا عند قراءتها الكثير من الغموض والتساؤل فهل حقيقة أن كمية بضع غرامات التي كان يتم حجزها في السنوات الماضية هي تعكس فعلا كميات المخدرات التي كانت تدخل غرداية لتستقر في أسواق والمقاهي وسط المدينة على بعد أمتار فقط من مقر مصالح الأمن والدرك الوطني في غرداية, ولماذا لم تقم هذه الجهات ومنذ الوهلة الأولى للقضاء نهائيا على هذه الآفة في الولاية وهل فعلا جهات الأمن وخاصة مصالح الدرك الوطني في المستوى المطلوب لمواجهة والحد من العمليات التهريبية للمخدرات التي أكد مسؤول في الدرك بغرداية بأنها على أنها ذات تنظيم محكم ودقيق, وهي تهدف من خلال ذلك إلى الترويج للمخدرات على مستوى الجنوب الجزائري عامة وغرداية خاصة.....؟ وفي ظل كل هذه الحقائق هذه المخططات الخطيرة المسطرة من طرف جهات خفية, فما هي الإجراءات المتخذة من طرف الجهات المعنية وعلى رأسها المرصد الوطني لمكافحة المخدرات, أم أن مثل الهيئة ستبقى وعلى غرار العديد من الهيئات في بلادنا كمجرد هياكل من دون فعالية...؟, أما جماعات المخدرات فلها جميع الصلاحيات والحرية الكاملة في الترويج والتهريب والتخطيط من أجل إغراق الخلق في أوحال المخدرات والتخدير وبالتالي الولوج به في عالم الجريمة والموت والانتحار...فيا لسخافة الشعارات والأيام التشهيرية بالجريمة أو عفوا التحسيسية كما يطلقون عليها؟

لم تكن غرداية لتصل إلى هذا المستوى من انتشار هذه الآفة في أوساط بعض شبانها لو أنه اتخذت من طرف الجهات والمصالح المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية كل تدابير المكافحة من أول وهلة وقامت بالتحري والتحقيق الجاد من أجل توقيف المروجين والجماعات التي تقف وراء العمليات التهريبية وعدم الاقتصار على سائق المركبة المحملة بالمخدرات ومساعده ومتابعتهم قضائيا لإيهامنا بأن الأمر قد قضي ونصرح بعد ذلك لتنويم ومغالطة المواطن بأن معظم العمليات التهريبية والمهربين في غرداية يتم إحباطها ولكن حقيقة الأمر والواقع يقول لنا وباعتراف الجهات الأمنية نفسها بأن المخدرات قد دخلت مدارسنا التربوية من بابها الواسع عبر جيوب بعض التلاميذ المنحرفين الذين لم يجدوا أية صعوبة للترويج بهذه المادة في أوساط زملائهم وفي مؤسسة قيل لنا عنها أنها تربوية وفي ظل غياب الرقابة من طرف بعض مديري ومراقبي وحتى بعض الأساتذة في هذه المدارس وخاصة في الثانويات التي أصبحت تشهد إهمالا كبيرا للجانب الأخلاقي والتربوي في التلميذ, وهمها الأول والأخير هو الجري وراء تحصيل نتائج جيدة ونيل المراتب الأولى في نتائج البكالوريا ولو كان ذلك على حساب الأخلاق, وأما مكافحة المخدرات والتدخين ومختلف الآفات الأخرى التي تعشش في مدارسنا فهذا اهتمام لم يعد له مكان في حسابات المشرفين على التربية والتعليم.

 وبدأت أزمة المياه الصالحة للشرب تلوح في الأفق

سكان حي كركورة بغرداية

بدون قطرة ماء منذ أسبوع

     مع اقتراب فصل الحر بدأت ظاهرة الإنقطاعات في المياه الصالحة للشرب تزحف على أحياء مدينة غرداية فقد سجل حي كركورة وباباسعد الغربي فقدان كامل للمياه الصالحة للشرب أدت إلى قلق كبير وسط المواطنين الذين قدموا شكوى في هذا الشأن واتصلوا بمختلف الجهات المعنية ولكن بدون جدوى.

   والسؤال المطروح متى تفتح مصالح مؤسسة المياه أبوابها للمواطنين ليتعرفوا على ما يجري في مصالحها من تسيب ولا مبالات اعترف بها الوزير سلال شخصيا أمام البرلمان نهار اليوم ؟ وهل من المعقول أن تدفع الدولة سنوات مبالغ طائلة من أجل انجاز مشاريع جديدة للتنقيب عن المياه ولكن أزمة الماء ما زالت هي هي .

والأغرب من هذا هي المبالغ الجزافية التي تنزل كالصاعقة على المواطن في شكل فواتير لا تتماشى مع ما يستهلكه المواطن حقيقة حسب العديد من الشهادات والعينات وفي نفس الوقت يفاجأ بأن الماء مفقود ولا يستقبل من الحنفيات سوى الهواء حسب تعليقات أحد هؤلاء المواطنين..

فمن يحاسب على هذا الإهمال والمعاناة التي يتحملها المواطن..؟

سؤال يبقى مطروح وسنعود إليه في تحقيق مفصل الأيام القادمة..

عام على نكبة فيضانات غرداية

أسعار البترول ترتفع 

والمنكوبون يعانون 

أين تذهب أموال البترول؟ أين تذهب أموال التضامن ومساعدة الفئات الاجتماعية المحرومة؟ أين تذهب قرارات وزير الداخلية والرئيس من أجل الاهتمام بالفئات المحرومة والمنكوبين منهم خاصة؟ لماذا تتعطل هيئات الرقابة على الذين يتخصصون في السطو على أموال الغلابا..؟

  هذه الأسئلة تثار عندما تجد أن عشرات المنكوبين الذين تضررت منازلهم ولسمت لهم قصاصة على أساس أنهم ستمنح لهم مساعدات لترميم ما تضرر جراء الفيضانات ولكن إلى حد الساعة من يستلموا شيء يذكر وكل الوعود مجرد أوهام كانت تمنح والمواطن الطي يعاني ويقاسي وسط المصاعب يسمع عن الملايير تخصص لهذه الولاية أو تلك ولكن كل هذه الأموال بعيدة تمام البعد عن المواطن والتخفيف من معاناته وقد وصلت الجريدة العديد من الشكاوي التي تؤكد ما نقول من حي الغابة ومرماد والتوزوز ومناطق أخرى منها شكوى وصلتنا بالأمس فقط من المواطن عمر أيوب توفيق من حي بوشمجان وأخرى من ضحايا انفجار الغاز الذي وقع منذ سنوات بحي الخراجة الذين يواجهون عراقيل من طرف الوكالة العقارية لتسوية وضعيتهم والالتزام بالتعهدات المقدمة لصالحهم يوم النكبة التي هزت المدينة.

فهل سيشعر المواطن يوما بأن المصالح العمومية هي عمومية فعلا وتتقرب أكثر إلى واقع المواطن بالفعل والنجاعة بعيدا عن الخطب والتصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ..؟