بلعيز يعلن الحرب على القضاة المرتشين

 أكد أن الشعب الجزائري مستعد أن يجوع على أن يشبع القاضي

 قدم وزير العدل شكره للمواطنين الذين أبلغوا النائب العام بولاية سطيف في بحر الأسبوع المنصرم عن تجاوزات القاضي الذي تلقى رشوة داعيا جل المواطنين لأخذ العبرة وإبلاغ المسؤولين عن أي خرق للقانون و أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أنه أشرف شخصيا على القضية التي اتهم فيها أحد القضاة بسطيف وتم القبض عليه متلبسا في شلغوم العيد. في حين اعتبر بعض القضاة أن إجراءات القبض والإيداع سابقة خطيرة في الجزائر لمخالفتها القوانين الخاصة بسلك العدالة.
نفى وزير العدل حافظ الأختام ، أن تكون إجراءات القبض والإيداع، التي خضع لها القاضي المذكور، جاءت مخالفة للقانون كما أكده بعض القضاة والمحامين في تصريح لبعض الصحف الوطنية، والذين اعتبروها سابقة خطيرة في سلك القضاء منذ الاستقلال، حيث صرحوا أن وكيل الجمهورية وكذا النائب العام ورئيس المجلس لم يحترموا إجراءات التوقيف والإيداع، كما هو منصوص عليه في المادة 576 من قانون الإجراءات الجزائية، ما يعني بطلان القضية أساسا.

 في حين أكد وزير العدل أنه تابع الملف شخصيا منذ أن تقدم المواطنان بشكواهما للنائب العام لدى مجلس سطيف الذي أخطره بمحتوى الشكوى، حيث أضاف الوزير ''لقد أمرت النائب العام أن يطبق القانون على القاضي إذا ما ثبت أنه طلب رشوة، أو سجن المواطنين الإثنين إذا كانت التهم التي تقدما بها باطلة والغرض منها النيل من مصداقية القاضي''.
لكن، حسب الوزير، ''التهم كانت حقيقية وتم القبض على القاضي في حالة تلبس بمدينة شلغوم العيد بولاية ميلة''. مؤكدا أن المادة 576 من قانون الإجراءات التي تمنح القاضي المتهم امتيازات وإجراءات خاصة في التحقيق والمحاكمة لم تطبق، وذلك لكون المادة تعني فقط قضاة المجلس وقضاة المحكمة العليا وليس قضاة المحاكم الابتدائية، كما هو في حالة قاضي محكمة سطيف.
من جهة أخرى، أكد وزير العدل أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ظاهرة الرشوة التي يرفضها 99 بالمائة من القضاة، حسب ما جاء على لسان وزير العدل، هي رفع أجور هذه الفئة، حيث من المنتظر إدراج زيادة معتبرة في سلم أجور القضاة دون تحديد حجم تلك الزيادة.

مجلس قضاء ورقلة  ينظر في قضية لم يعطى لها حجمها الحقيقي الخطير

ضحايا " شبكة الإبتزاز المنظم " للناقلين في الجنوب يستنجدون بالقاضي الأول في البلاد 

رغم غياب ممثل الجمارك في " سابقة غريبة " من نوعها. نظر مجلس قضاء ورقلة هذا الأسبوع في قضية سائق شاحنة نقل البضائع وميكانيكي وشاب ثالث المتهمين بالتهريب فيما تم تأجيل الحكم للجلسة القادمة  بعدما أدانتهم المحكمة بخمسة سنوات نافذة في قضية تخفي العديد من الاستفهامات و الألغاز و الاتهامات الموجهة لأعوان إدارة الجمارك المتهمين بممارسة الابتزاز ضد العديد من الناقلين في الجنوب من بينهم الأشخاص الموقوفين إضافة إلى ممارسات غريبة بل وطريفة تكشف تلك الأساليب العجيبة التي يواجهها الناقلون للبضائع بالجنوب وهي الممارسات التي تطرح كذلك أكثر من نقطة تعجب و كانت فحوى رسالة الشكوى التي وصفت بالعاجلة والموجهة للسيد النائب العام لمجلس قضاء ورقلة وكذا رئيس الجمهورية ووزير العدل يطلبون فيها التحقيق العاجل فيما يتعرض له أبناؤهم الذين تم سجنهم بدون أي وجه حق وفجأة يجد هؤلاء أنفسهم ضحية "قطاع طرق" وفي إطار شبكة خفية خطيرة تتشكل من أعوان الدولة في جهاز الجمارك والعدالة من أجل دفع رشاوى بمبالغ طائلة مقابل منح الإفراج وإلا ورطوهم في قضايا وتهم أخرى أكثر خطورة.

وقائع الجلسة التي دارت أول أمس وحضرت الواحة وقائعها بمجلس قضاء ورقلة كانت خاطفة و سريعة لم يعط خلالها القاضي الفرصة كاملة لهيئة الدفاع لتوضيح كل تفاصيل ما عبر عنه هؤلاء المواطنون بـ" المؤامرة " التي أحيكت من طرف شبكة خطيرة مهمتها الإيقاع بالأشخاص ثم لعب دور الوساطة  التي هي الثوب المزيف للابتزاز من أجل قضاء مصالحها ، و تساءل الدفاع  في ذات السياق عن هدف إدارة الجمارك وهنا بيت القصيد من حجز الوثائق عندها وعدم إحضارها مع الملف المقدم للعدالة حتى تثبت أن المتهم يمارس مهنة النقل العمومي للبضائع وليس بمهرب و لماذا امتنعت عندما طالب أصحابها بها عن طريق المحضر الحقيقي ؟ أما عن غياب "ممثل الجمارك" الطرف المدني في القضية أمام هيئة القضاء فهي النقطة التي تثير التساؤل وتكشف النية الحقيقية للجمارك من وراء هذه الممارسات التى تدعوا إلى الريبة أم أن الغياب كان تهربا من الإحراج أمام هيئة المحكمة ؟

كل هذه الممارسات تجعلنا نسلط الضوء على معاناة هؤلاء الناقلين عبر الجنوب الذين ينتظرون تدخل الجهات المخولة قانونا  لوضع يدها على مثل هذه العصابات وفتح التحقيق للكشف عن أخطر الشبكات في الجنوب التي تستعمل أعوان العدالة للوصول إلى ضحاياها و ابتزازهم شر ابتزاز للحصول عن الرشوة ، فهل تستجيب الهيئات في زمن مكافحة الفساد والتهريب الحقيقي و إصلاح العدالة ؟. . ولتوضيح الصورة أكثر ننقل لكم وقائع الجلسة التي تابعت الواحة وقائعها كاملة في قاعة مكتظة بالحضور :

بعد تلاوة وقائع الدعوى والحكم الصادر من محكمة تقرت شرع رئيس الجلسة في استجواب المتهمين الثلاثة في أسئلة سريعة ومحددة وبدأ في طرح سؤاله على ميكانيكي الشاحنة :  م / خ

القاضي/ أنت موجود هنا ماذا فعلت ؟

المتهم/ أنا اعمل ميكانيكي ذهبت مع ( أ ) لإصلاح الشاحنة فقط حيث كانت في حالة عطب.

القاضي / فقط.

- نعم..

 القاضي للمتهم الثاني : ب /ح وأنت ماذا تقول..

- أنا كنت نائما في الشاحنة عندما توقفنا لأنها أصيبت بالعطب ونحن في الطريق العام ثم قدم أعوان الجمارك وطلبوا منا الوثائق لكنها كانت عند صاحب الشاحنة أ/ حسان الذي تركنا في الشاحنة التي كانت على جنب الطريق و ذاهب إلى لإحضار قطع الغيار لتصليح الشاحنة.

القاضي للمتهم الثالث : ا / ح

- السلعة كانت في الشاحنة والشاحنة معطلة في طريق حاسي مسعود بعد أن جاء أعوان الجمارك تفقدوا الشاحنة التي كانت محملة بالسلع فطلبوا الفواتير التي كان بعضها هناك فسلمناها لهم ثم طلبوا منا 100 مليون لتسريحنا حين فتشوا فوجدوا أمانة مالية ملك للمدعو ( ل ) فأخذوها لكن وبعد عودتي من غرداية دعوني ليعطوني الأمانة.. ولكن بنصف المبلغ الموجود..

- الدفاع / الأستاذ شربال سيف الإسلام:

   أولا سيدي الرئيس أريد أن أشرع في الكلام عن أصول الوثائق لأن الإدانة كانت على أساس الأصول فقد وجدت الجمارك الشاحنة في حالة عطب فعلا و قد ذهب ( ا/حسان ) إلى غرداية على الساعة الخامسة صباحا لإحضار الوثائق لهم لكنهم رفضوا تسليمها أما لماذا رفضوا فهذا شأنهم.

والغموض يكمن في عدم وجود هذه الوثائق الأصلية في الملف الذي سحبناه من الجمارك و هو ما استوجب علينا مشاق كبرى تتمثل في تكليف محضر قضائي لسحب الوثائق لكنهم رغم ذلك رفضت الجمارك تلبية الطلب ومحضر المحضر دليل وقالوا لنا لماذا تكلفون المحضر؟ لهذا سوف لن نعطيكم إياها وقد أرسلنا بهذا الصدد شكوى إلى السيد النائب العام و وضحنا له أننا ضحايا مؤامرة شبكة خطيرة تحمل العديد من الأسرار وموكلونا الموقفون ليسوا إلا...

القاضي/ خلاص مفهوم ماذا تضيف..

الأستاذ شربال دائما : لا.. لابد أن استسمحك سيدي الرئيس إن قضيتنا هذه قد أخذت أبعادا عدة وأرى أنه لابد من الإشارة إليها و توضيحها فنحن هنا ضحايا عصابة استغلت مناصبها وسلطاتها التي خولها لها القانون وجعلت من هيئة نظامية جسرا للنصب و الاحتيال والإيقاع بمواطنين أبرياء في السجن بدون أي مبرر.. لدينا شهادة إثبات فالوثائق كلها موجودة في الملف و قد أحضرنا كل ما يثبت أن موكلي يمتهن النقل العمومي من مصالح مديرية النقل ونسخة من وثيقة السجل من مديرية السجل التجاري إضافة إلى حيازته لبطاقة حرفي تثبت مهنة النقل منذ أزيد من ثلاث سنوات هذا للتصدي للتهمة الغريبة الملصقة زورا وبهتانا في موكلي ا/ حسان صاحب الشاحنة أنه لا يمتلك ما يثبت أنه ناقل عمومي. أما فيما يخص حيازة السلعة فهي بحكم العقد الذي أبرم بين المستورد بوهران و بين المشتري الموجود بعين ولمان وبما أن الركن الأساسي في تهمة التهريب هو الغرض التجاري فالسلعة محل المتابعة هي بحوزته لا لهدف سوى نقلها من وهران إلى عين ولمان بولاية سطيف فما هو مجرد ناقل للبضائع.. إذن فالبضاعة ليست مهربة على الإطلاق لان هذا الركن الأساسي والذي هو الغرض التجاري غير قائم أساسا. و من جهة أخرى مسالة إخفاء الوثائق بطريقة غريبة عند الجمارك نلاحظ أنها لم تحظ بأي تحقيق أو معاينة مع كل أسف وهذا غير معقول لذا فنحن نطالب بإعادة تكييف التهمة حيث أنه لا بد من تطبيق المادة 323 بدل المادة 226 من قانون الجمارك لان السلعة المحجوزة ليست ضمن التي حددت في القانون فالبضاعة ليست لا مخدرات ولا أسلحة ولا هي بضائع حساسة للغش كما هو منصوص عليها في تفاصيل منطوق الحكم السابق الصادر من قاضي الدرجة الأولى ولهذا فموكلي بريء كل البراءة من التهمة الموجهة اليه.. ختاما يضيف المحامي مرافعته نحن الآن أمام هيئة المجلس الموقر نقرع أبواب البراءة وأنتم تملكون مفاتيحها كما نطالب بإعادة التكييف مع استرداد الشاحنة وشكرا.

- الدفاع/ الأستاذ قريشي :

أولا سيدي الرئيس كما نعلم أنه حسب المبادئ العامة فان الأصل في الأشياء هو الحيازة أما في الأشخاص فهو البراءة. أعوان الجمارك قالوا بأنهم وجدوا الشاحنة بجانب الطريق معطلة أصابها العطب والطريق عام وقد ذكروا هذا في تقريرهم ثم قالوا أنه تم جرها بعد ذلك إلى المركز هذا يعني أنهم لم يجدوا الشاحنة مخبأة أو في حالة فرار. ثم دخول البضاعة سيدي الرئيس كان بطريقة قانونية ونقلها أيضا فموكلي يشتغل ناقل عمومي هل في هذا عيب..؟ لا نستطيع أن نقول لناقلي البضائع لا تشتغلوا لا تنقلوا البضائع فهم يقدمون خدمة جليلة في تمام الأهمية لا يعرف قيمتها إلا أصحاب تلك المناطق المعزولة والبعيدة.. ومن جهة أخرى طلبوا منه إحضار وثائق الدي3 فنحن ربما لا نفهم هذا النوع من الوثائق المليئة بالأشفار والأرقام و السجلات التجارية تؤكد طبيعة شغله. سيدي الرئيس كنا ننتظر من التحقيق ربما التأكد من صحة الوثائق أي أنها أصلية وغير مزورة فإذا بها لم تؤخذ تلك الوثائق أصلا بعين الاعتبار وقد تركها الجمارك عندهم لماذا..؟ ومن هنا فان الركن المادي لجنحة التهريب غير قائم على الإطلاق لذا فنحن نطلب من هيئة المحكمة الموقرة النطق البراءة لموكلينا مع فائق الشكر..

- الدفاع/ الأستاذ همكة :

سيدي الرئيس من أجل أمانة الدفاع هذا الأمر حز في نفسي كثيرا حيث إنني أنا من توليت الدفاع عن هؤلاء الناقلين في محكمة تقرت بالنسبة لإحضار الوثائق الأصلية المتعلقة بالسجل التجاري و بطاقة التسجيل حيث أن هيئة المحكمة رفضت قبولها منا عندما قدمناها لكن ما هو أدهى و أمر سيدي الرئيس هو أن مصداقية العدالة كانت قاب قوسين أو أدنى حيث أنهم قالوا في قرار المحكمة أنه "ورغم إلحاح محكمة الحال لتقديم المتهم أصول تلك الوثائق إلا أن الدفاع أصر على عدم إحضارها" وهذا التصريح المصرح به في الحكم لا أساس له من الصحة و افتراء علينا كدفاع, فهذا يعتبر خيانة لموكلي حيث أنه لا يمكن أن أتأسس في حقه ثم بعد ذلك لا أقوم بواجبي و هذا ما لا يستحمله العقل ولا القانون. لماذا سيدي الرئيس هذا الافتراء من قبل المحكمة..؟ الأمر الواقع هو أن المحكمة كانت هي من رفضت تسليم الأصول وليس العكس فأنا أيضا كدفاع لم أسلم من التهمة الملفقة ضدي. أما فيما يتعلق بمالك البضاعة المدعو خ/ الزاوي فلماذا يعاقب موكلي بخمس سنوات سجن وهذا المدعو خ/ الزاوي الذي أكيد له ضلع في القضية يتمتع بحريته..؟ ليس هكذا يتم العدل بين الناس..؟ لقد أحضرنا كل ما يثبت أن موكلي يشتغل ناقل عمومي بصفة شرعية لا لبس فيه وقد طلبنا من المحكمة أنهم إذا لم يقتنعوا أن يواصلوا التحقيق فنحن هدفنا و هدفكم هو الوصول للحقيقة ليس إلا.. لكن السؤال هو هل ا/ حسان هو من اقترف الجرم المنسوب إليه أم لا ؟ فنحن لا نتحمل رئيسي الكريم نقص التحقيق وإن كانت ربما الوسائل الجمركية حباها المشرع بامتيازات لكن المبدأ العام هو الإثبات ولقد أثبتنا أن موكلنا يشتغل في مهنة النقل العمومي بصفة رسمية وشرعية ربما مسألة بسيطة تساءلت فيها المحكمة لماذا يا "رفيس" لا تعرف خ/ الزاوي..؟ أصحاب غرداية معروفون بالنقل العمومي منذ القديم و يمتد هذا النشاط عبر كامل التراب الوطني حيث توجد فروع هنا وهناك و هؤلاء أصحاب النقل يفترض أن نشكرهم فهم يقومون بنقل سلع المواطنين لفك العزلة و بوثائقها الرسمية لنقلها من مكان إلى آخر فأين هو العيب في هذا..؟ فهو لا يعرف صاحب السلعة لكن لديهم مكاتب وفروع هنا وهناك حيث توضع السلع من قبل أصحابها لإيصالها هنا وهناك بعد رقابة صارمة و ها هي قائمة تلك المكاتب بهواتفها تمتد على كامل التراب الوطني و يمكنكم أن تستدلوا إليها.." ويضيف المحامي.." سيدي الرئيس إذا كان فعل مكافحة الغش والتهريب نال امتيازا كبيرا لكن الأصل في الأشياء هو الدليل. أما قضية الميكانيكي المرافق لصاحب الشاحنة. فبأي تبرير نقول له أنه بما أن  ليس عندك شهادة مهنية ميكانيكي فأنت لست بميكانيكي ؟ أنا أتقن الميكانيكا و ليس عندي شهادة فهذا لا يمنعني من أن اشتغل الميكانيكا.. أحضرت لك الشهادة أم لم أحضرها هذا لا يغير في الأمر شيئا.. لذا سيدي الرئيس الكريم أمام هذه الأدلة التي تبرئ موكلينا ننتظر من سيادتكم الموقرة النطق بالبراءة التامة لهؤلاء ولكم واسع النظر.."

وبعد تناول عدة قضايا أخرى تم رفع الجلسة في انتظار الحكم في الجلسة القادمة يوم الثلاثاء 5 فيفري.                    

                                                                   متابعة : ب/ خالد وليد.ب/ عبد الله

أوراق خفية غريبة وخطيرة

لم ترد في فصول المحاكمة

لماذا اهتمت الواحة بهذه القضية..؟ لسبب بسيط وهو أن القضية تخفي أشياء جد خطيرة بل أخطر مما قيل في الجلسة والذي يفك رموزها ربما يعتقد أننا قد عدنا إلى عهد "قطاع الطرق" أيام زمان ولكن هذه المرة ليس من طرف عصابات وصعاليك ولكن من طرف أعوان يمثلون الدولة و يشتغلون داخل أجهزة رسمية حولوا مهمتهم الرسمية ومع كل أسف إلى ابتزاز المواطن البسيط أصحاب النوايا الحسنة وربما هذا ما جعل أولياء الشباب الثلاثة الموقوفين يتصلون بالسيد النائب العام لمجلس قضاء ورقلة مباشرة ليشرح له فصول المسرحية الغريبة التي تعرضوا لها.. والمساومات التي تتم في الخفاء من طرف بعض أعوان وفرق الجمارك.. أن تدفع وإلا تجد نفسك في السجن بدون أي سبب..(..)

جلسات سرية أم أكاذيب

في أروقة محكمة تقرت

يحكي أصحاب الشاحنة في التقرير الموجه للسيد النائب العام أنهم فوجئوا بأشخاص كانوا يتوسطون مقابل رشاوي والغريب أن هؤلاء الأشخاص متعددون وأغرب من هذا موقف ذلك المحامي الذي صرح لوالد صاحب الشاحنة مباشرة بعد توقيف ابنه بأنه سيخرج من السجن في ذلك اليوم وعندما سأله ماذا حكموا ومتى ؟ أجابه بأن الجلسة جرت في سرية وفي الصباح الباكر.. أي قبل السابعة صباحا واستغرب والد صاحب الشاحنة مثل هذه التصريحات وعن هذه الجلسة التي تجري في سرية وتبين فيما بعد أن القضية لم تجدول أصلا..فكيف يصدر بشأنها حكما وفي جلسة سرية..

المخدرات ورقة للمساومة

 بعد عملية سجن البرئ

 الظاهرة الأكثر خطورة في ملف هذه القضية الغريبة بعد أيام من هذه الحادثة يتم تدخل جسم غريب وهو تاجر بورقلة يعرض على والد صاحب الشاحنة تأسيس محام آخر يزعم انه ذو كفاءة عالية وبعد قبوله العرض بمبلغ باهض يتم إخباره  عن طريق هذا التاجر بأن الملف مقعد وخطير ويتضمن تهمة مخدرات وأنه يجب عليه أن يدفع مبلغ كذا وكذا.. لكي ينقذ ابنه والمبلغ كان فعلا خياليا وبما أن والد صاحب الشاحنة اكتشف تلك الألاعيب منذ لحظة الجلسة السرية الكاذبة بدأت الشكوك تحوم عليه إذ سبق وأن قام بإبعاد المحامي الأول الذي يظهر بأنه جزء من العصابة التي تنسق لابتزاز الغلابا والأبرياء بعد الزج بهم وراء قضبان السجون.

دعوة المظلوم مستجابة في الحين

 ليس بينها وبين الله حجاب

لقد كان لخبر سجن الشباب الثلاثة بعد مؤامرة " قطاع الطرق " من أعوان الحكومة وقعا كبيرا وسط عائلة المتهمين  الثلاث الذين لا يعلم عنهم زملائهم سوى الخير وأكثر من هذا أن سجنهم كان أياما فقط  قبل حلول شهر رمضان المعظم وأيام قبل حفل زفاف الشاب ارفيس..

ومن الأقدار يوم زيارة والد الشاب ارفيس مباشرة بعد تاريخ حفل الزفاف وإلغاء الدعوات التي تم إرسالها  للمعازيم وأثناء  إخطار ابنه داخل زنزانة السجن يوم الزيارة بأن العرس قد تم تأجيله تفاجأ بالجمركيين الذين ساوموه ليدفع لهم وإلا دخل السجن هم أنفسهم بشحمهم ولحمهم داخل الزنزانة قبض عليهم ولكن بقضية أخرى أكثر خطورة وغرابة تكشف مدى الفساد الذي يعشش في عقول من يفترض فيهم الصفاء والنقاء وخطورة ما تعانيه مثل هذه المصالح الحيوية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن واستقراره.. وقد علق والد الشاب المسجون هذه دعوة الوالدة التي كانت حائرة تبكي ليل نهار بعدما حدث لابنها أياما قبل حفل زفافه المؤجل..(..)

ونحن نقول دعوة المظلوم مستجابة وليس بينها وبين الله الواحد القهار حجاب.. ويا ما في السجن مظاليم..

أعوان مهمتهم خيانة الأمانة أم ..؟

 هذه القضية ع