|
|
|
|
أوضح
وزيرالسكن
السيد
النذير
حميميد في
آخر تصريح له,
أنه تم تقديم
من خلال
الصندوق
الوطني
للسكن إلى
غاية شهر
نوفمبر
الماضي أكثر
من 100 مليار
دينار في شكل
إعانات
متعددة
الصيغ.
وبخصوص
برنامج
إنجاز مليون
وحدة سكنية
خلال الخمس
سنوات
المقبلة,
أشار حميميد
أن الحكومة
خصصت 555 مليار
دينار وحددت
المناظق
التي ستنجز
فيها
المشاريع
بمختلف
الولايات,
حيث تقدر بـ 94
ألف هكتار,
هذه المساحة
تكفي لإنجاز
مليون و700 ألف
وحدة سكنية.
من
جانب آخر,
ذكر وزير
السكن أن
الدراسات
التقنية
التي أجريت
على
المساحات
المخصصة
للبناء سمحت
بإلغاء
مساحات تصل
إلى 40 ألف
هكتار, بعد
أن تأكد عدم
صلاحياتها
للبناء
بالنظر لعدة
عوامل مثل
إنزلاقات
التربة
والزلازل
ووجود
أنابيب نقل
الغاز, أو
تواجدها تحت
أسلاك
التيار
الكهربائي
ذات الضغط
العالي.
في
ذات السياق,
كشف حميميد
أن هناك
مشاريع قيد
الإنجاز
تقدر بـ 390 ألف
وحدة سيضاف
إليها خلال
الخمس سنوات
المقبلة 120
ألف سكن
إجتماعي و275
ألف مسكن
ريفي و215 ألف
مسكن تساهمي
إجتماعي,
فضلا عن 80 ألف
مسكن خاص
بصيغة البيع
بالإيجار.
وبرر
الوزير
الإستعانة
باليد
العاملة
الأجنبية
لإنجاز
مشاريع
سكنية
بالجزائر,
بضعف
المقاولات
العمومية
والخاصة
المحلية على
تحمل هذا
العدد من
المشاريع
توفرها على
العدد
الكافي من
اليد
العاملة
المؤهلة,
مشيرا أن
مؤسسات
محلية تخلت
عن مشاريع
كانت قد
تسلمتها
لهذا السبب.
مشددا مع ذلك
على أن
المؤسسات
المحلية تظل
لها
الأولوية في
إنجاز هذا
المشاريع.
"أحصينا
أكثر من 55 ألف
مسكن شاغر"
في
ذات الصدد
عبر حميميد
عن أسفه
لوجود أكثر
من 55 ألف مسكن
شاغر على
المستوى
الوطني, حيث
ظلت هذه
المساكن
شاغرة بعد
إنجازها
تنتظر
التوزيع
نتيجة تخاذل
المسؤولين
المحليين في
العديد من
الولايات,
على غرار
سطيف التي
تبقى في طليعة
الولايات من
حيث التأخر
في توزيع
السكنات,
بوجود أكثر
من 5500 مسكن
إجتماعي
مغلق مشيرا "
لقد أرسلت
عشرة برقيات
للولاة أحث
من خلالها
على ضرورة
توزيع هذه
السكنات لكن
دون جدوى, في
وقت يعاني
فيه
المواطنون
المعوزون
الأمرين, كما
ألحق هذا
التماطل في
التوزيع
أضرارا
بليغة
بديوان
الترقية
للولاية".
كما
أكد رئيس
مجموعة
المصالح
المشتركة
لديوان
الترقية
والتسيرالعقاري,
السيد محمد
رحايمية, أن
عملية منح
السكنات
الإجتماعية
ستكون
من الآن
فصاعدا من
صلاحيات
رؤساء
الدوائر
وفقا
للتدابير
الجديدة
المدرجة في
المرسوم 24
أكتوبر
الفارط, وأنه
سيتم في هذا
الإطار منح 55
ألف سكن
إجتماعي في
الأيام
المقبلة.
وفي
حديث خص به
القناة
الثالثة, أكد
السيد
رحايمية أن "البلديات
لا علاقة لها
من الآن
فصاعدا
بإيداع
طلبات السكن
الإجتماعية,
وفقا
للتدابيرالجديدة",
كما أوضح أن "التأخر
والنقص
المسجلين في
منح سكنات
الإجتماعية
التي وضعت
تحت تصرف
السلطات
المعنية على
مستوى
اللجان
برئاسة
البلديات,
كانا وراء
اتخاذ هذه
التدابير".
ويتمثل
الهدف الأول
من هذه
الإجراءات
الجديدة, حسب
ذات المسؤول,
في السماح
قبل 31 ديسمبر 2004
بتسليم 55 ألف
سكن إجتماعي
تم إحصاؤه
إلى غاية
تاريخ 30
نوفمبر
الفارط عبر
كل الولايات,
وأضاف السيد
رحايمية أنه
يجب دراسة
مجموع
الملفات
التي لا زالت
في الإنتظار
بسرعة مبرزا
أن "إدراج
هذه
الإجراءات
الجديدة
يسمح
باحترام
مهلة 3 أشهر
للحصول على
سكن إجتماعي".
ومن
جهة أخرى,
سيحافظ
رؤساء
البلديات
على عضويتهم
التامة في
لجان منح
السكنات
التي
سيرأسها
رؤساء
الدوائر من
الآن فصاعدا,
لمعرفتهم
المباشرة
بظروف
المواطن,
وأخيرا أكد
السيد
رحايمية أنه
لاتوجد
تغييرات
جوهرية أخرى
باعتبار
التنظيم
الجديد أبقى
على نفس شكل
الاعلان عن
القوائم وفي
نفس المهلة
ونفس طرق
الطعن
والهيئة
التي تبث
فيها.
رغم
ذلك, تبقى
مشاريع
السكن
الاجتماعي
محدودة
مقارنة
بالتطور
الذي تشهده
سكنات البيع
بالإيجار أو
السكن
التساهمي,
فالسياسية
التي
تنتهجها
الدولة هي
توسيع
مشاركة
الأفراد في
عملية إنجاز
السكنات, ما
دام الطلب
كبير جيدا
والعرض
محدود, في
إنتظار أن
يتحقق وعد
بوتفليقة في
إنجاز مليون
مسكن خلال
هذه العهدة.
وأوضح
وزير السكن
والتهيئة
العمرانية
من قبل أن
الوعد الذي
قطعه رئيس
الجمهورية
بتوفير
مليون مسكن
خلال
العهدة
الثانية,
سيجعلنا
نشجع
المؤسسات
الصغيرة
والمتوسطة
المختصة في
البناء على
الظفر بجزء
من المشاريع
المطروحة
على الساحة,
بذلك تكون
السلطات
العمومية قد
ضربت
عصفورين
بحجر واحد,
إذا ترفع من
قدرة
الإنجاز من
جهة, وتدعم
نشاط
المؤسسات
الصغيرة
والمتوسطة
في الحصول
على العمل,
بالتالي
القدرة على
البقاء في
الوسط
الإستثماري.
وبخصوص أسعار السكنات, أكد محمد النذير حميميد أنه من الخطأ إعتبار أن السعر يخضع لمقاييس إدارية, بل تحدده المناقصات التي يشارك فيها المقاولون وبواسطة عروض تقنية متكاملة, وأن سعر المتر المربع من الخرسانة المسلحة الذي تحدده الإدارة ليس إلا سعرا مرجعيا. وتبقى سوق المقاولات كغيرها من الأسواق المفتوحة, إذ كلما قدم المقاول مناقصة أفضل من الناحية التقنية ومن ناحية السعر يمكنه الحصول على المشروع, حتى وإن كان سعر المتر المربع من الخرسانة المسلحة أكبر من السعر المرجعي, ويتراوح السعر المرجعي للمتر المربع من الخرسانة المسلحة بين 12 ألف دينار إلى 14 دينار .
