بسبب ظروف الإكتظاظ داخل قاعة مجلس قضاء غرداية

مواطن عمره 66 عاما لا يسمع مناداة إسمه

و يحكم عليه غيابيا اعتباري السجن

    من داخل سجن غرداية وصلت الواحة هذه الشكوى من المواطن دشاش مسعود بن عيسى 66 سنة يرفع تظلمه لرئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد للتدخل من أجل النظر في قضيته الغريبة وهو سجنه بسبب قضية عقارية لها علاقة بالإرث فصلت فيها المحكمة بالبراءة لصالحه مع أخبه المتوفي وحسب الرسالة وأقوال إبن هذا الشيخ المتقدم في السن فإن اكتظاظ مجلس القضاء جعله لا يسمع إسمه مما جعل الحكم يصدر غيابيا وتؤيد المحكمة العليا الحكم الغيابي الإعتباري بعام حبس نافذ ويتم إلقاء القبض علىالمواطن وهو يقضي حاليا حكم السجن في غرداية وهذه نص الرسالة المرفوعة للسلطات العليا.

           دشاش مسعود بن عيسى                                          

         الساكن بحي سيدي أعباز

        دائرة بنورة - ولاية غرداية

            29/07/2007

                                                                 إلي السيد :

                                                             مدير تحرير جريدة الواحة – غرداية

- نرجو منكم نشر هذه الشكوى بجريدتنا الغراء و شكرا

رسالة مفتوحة :

إلى السيد : رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد

                          رئيس المجلس الأعلى للقضاء

                          وزير العدل حافظ الأختام

الموضوع / استغاثة وطلب تدخل من أجل الرحمة ببرئ في السجن

تحية وتقدير واحترام وبعد,

- حيث أنني مواطن جزائري كامل الحقوق أبلغ من العمر 66 سنة مصاب بمرض سكري و أب لستة أولاد من عائلة متواضعة , وقد تمت متابعتي جزائيا بتهمة لم أقترفها إطلاقا وهي جنحة الاستيلاء على تركة , إذ وبالرغم من تبرئة ساحتي من طرف محكمة غرداية بموجب الحكم الصادر عنها بتاريخ 04/06/2002 فهرس رقم 1464 الذي قضى من منطوقه علنيا حضوريا ابتدائيا ببراءة المتهم مما نسب إليه و المصاريف على الخزينة , إلا أن مجلس القضاء غرداية الغرفة الجزائية ألغت الحكم و قضت من جديد بإدانتي بتلك التهمة وعقابي بعام حبس نافذ و 2000 دج غرامة نافذة , السبب أني في كل مرة أحضر الجلسة تؤجل ويوم حضوري أفاجأ أن القضية مرت وجدولت وبسبب اكتظاظ القاعدة بالمواطنين لم أسمع إسمي وعلمت أن القضية مرت وسيصدر الحكم غيابي ضدي وأنا رجل متقدم في السن يصدر حكم بالسجن غيابي ضدي ظلما بدون اقتراف أي جرم و أنا بصدد تنفيذ هذا الحكم القاسي الذي صدر غيابيا وأيدته الحكمة العليا والغريب بالرغم أني بريء من التهمة المنسوبة إلي كوني لم أستولي أبدا على هذه التركة التي ليس لها وجود أساسا إذ أن الشاكي المتوفى أصلا لم يقدم أدنى إثبات عن وجود هذه التركة المزعومة ولم يقدم الفريضة التي تثبت صفته بناء على المادة 459 من ق. ا .م في هذا النزاع الذي له طابع مدني بحث ولا يشكل أي جريمة إذ أن المنزل محل النزاع ملكي بموجب عقد رسمي مسجل ومشهر كما هو ثابت في عقد الهبة المحرر بالمحكمة المالكية سابقا أمام الأستاذ حمود بلقاسم الموثق بغرداية بتاريخ 13/09/1971 عدد 746 سجل 231 مسجل بإدارة التسجيل بالأغواط يوم 06/11/1971 سجل 54 صفحة 93 مقتطع 05 (نسخة مرفقة ) , وقد تمت هده الهبة بحضور شقيق الشاكي و المشكو منه السيد: دشاش قدور بن عبد القادر أي أن بقية الورثة على علم بهده الهبة مند سنة 1971 لكنهم لم يعترضا عليها إطلاقا .

حيث أنني أطالب و أناشد سيادتكم التدخل العاجل وفقا للإجراءات و الصلاحيات المخولة لكم قانونا من باب الطعن لمصلحة القانون والرحمة بالعباد الذين لم يقترفوا أي جرم ووفق إجراءات التماس إعادة النظر في القرارات النهائية في المواد الإجراءات الجزائية من أجل إنصافي كوني مظلوم وقع ضحية خطأ قضاة المجلس في تقدير الوقائع المنسوبة إلي , وسهوهم في تطبيق القانون بالرغم من صدور حكم يقضي ببراءتي أمام الدرجة الأولى ويوضح تسبيب ذلك.

حيث بالرغم من حالتي الصحية المزمنة كما سبق ذكره , أنا مسجون على جرم لم أقترفه تاركا أسرتي للمجهول لسبب القرار القاسي الصادر في حقي إذ أنه وبرغم من خلو صحيفتي العدلية من أي متابعة قضائية ورغم تقدمي في السن , فان العقوبة الصادر في حقي بالنافذ ولم يتم إسعافي حتى بالظروف المخففة التي بجانبي لجعل العقوبة موقوفة التنفيذ ويحدث كل هذا في زمن الرحمة والمصالحة الوطنية بين المواطن ومؤسساته .  

                                                                                                            المعني / دشاش مسعود

رسالة موجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة

طلب التدخل والمساعدة لتمديد المنحة

تحية طيبة وبعد ...

يطيب لنا نحن طلبة الدراسات العليا دكتوراه الممنوحون إلى جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية، أن نرفع إلى فخامتكم هذا الطلب راجين منكم فضل التدخل والمساعدة بعد قراركم السياسي الشجاع على اثر ظروف الحرب في العراق بمنح جميع الطلبة الجزائريين المعادين من العراق منحة وطنية بداية من السنة الدراسية 2003/2004.

ذلكم القرار الحكيم الذي كفل لنا حقنا في إتمام دراستنا العليا بما سيكفل خدمة هذا الوطن العزيز بعد الانتهاء من التكوين، إلا أن ذلك للأسف لم يرق بعض الجهات التي حاولت جاهدة حرمان طلبة الدكتوراه من ذلك الحق.

وفي إطار المهام الموكلة للجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج والمنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 03/309 المؤرخ في 11/09/2003 المتضمن تنظيم وتسيير التكوين وتحسين المستوى بالخارج، فقد تنقلت اللجنة مشكلة من المديرة الفرعية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج (سراي ربيعة)، وأعضاء لجنة الخبراء العلميين لدى اللجنة الوطنية (الأستاذ فنوح والأستاذ بوكابوس)، حيث انتقلت اللجنة إلى مصر والأردن على التوالي خلال شهر جوان 2005، ونظمت خلالها لقاءا مع الطلبة وتم دراسة وضعيتنا البيداغوجية، وتم ملأ استمارات من طرفنا شرحنا فيها وضعيتنا، والمدة المقررة لإتمام دراستنا في ضوء اللوائح التنظيمية للجامعة وكذا خصوصية كل تخصص.

ولقد قام الخبيران العلميان العضوان في اللجنة الوطنية وتحسين المستوى بالخارج بإعداد تقارير في ضوء مهمتهما تلك، ومن ضمن ما ورد فيها أن المدة الدنيا لتحضير شهادة الدكتوراه هي أربعة سنوات.

ولما قدمنا هذه الصائفة بغرض تجديد المنحة طبقا للإجراءات المعروفة، وفي ضوء التقارير المقدمة إلى اللجنة، والتي تم إبلاغنا بما ورد فيها من طرف أحد الخبيرين العلميين، فوجئنا بقرار من رئيس اللجنة وهو نفسه مدير التعاون والتبادل بين الجامعات يقضي بإنهاء منحتنا وضرورة الإدماج في جامعات الوطن مرفقا بشهادة الدكتوراه، بحجة انتهاء مدة التكوين بالخارج، وكذا حاجة الجامعات الجزائرية الماسة لأساتذة مساعدين من كافة التخصصات.

ونحيط سيادتكم علما بأنه قد تم تمديد المنحة لمجموعة من زملائنا من طلبة الدكتوراه حوالي 11 طالبا وطالبة في نفس الوضعية لمدة 03 و 06 أشهر، ولا ندري ما هو المعيار الذي اتخذته المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج أساسا لها في التمديد للبعض، ورفض التمديد للبعض الآخر، مع صراحة ووضوح التقارير المقدمة لها من عضوي اللجنة بمنح طلبة الدكتوراه مدة مناسبة.

بل كيف يعقل أن تكون مدة التحضير للماجستير 3 سنوات هي نفسها مدة التحضير للدكتوراه مع الاختلاف الشاسع بين المستويين حجما ومنهجا وبحثا.

إننا لجأنا إلى جنابكم، لأننا لم نجد في الجهة المعنية أي احترام أو تقدير يليق بمكانة وزارة التعليم العالي من جهة، وما يرفع من شأن إطارات الدولة من الطلبة دكاترة المستقبل من جهة أخرى. للأسف الشديد، إننا الطلبة الباحثون نشكوا إليكم التعفن الإداري الذي كنا نظن أن زمنه قد مضى، والمتمثل في الفضاضة في التعامل والاستقبال تصل إلى حد الاستخفاف والتسفيف –أحيانا- مع باحثين تسعى الدولة لاستقطابهم في المستقبل، وبالرغم من شكاوانا العديدة المقدمة إلى الوزارة والمديرية المعنية إلا أننا لم نجد سوى الرفض أحيانا أو السكوت الدال على الرفض أحيانا أخرى.

أيعقل بعد أن قدمت الدولة الجزائرية كل تلك المبالغ الباهضة، وبعد كل ما قدمه الطلبة من مهجمهم ومجهوداتهم الجبارة لأزيد من سنتين، أن يضرب بكل ذلك عرض الحائط، ويجبر الطلبة على العودة بعد أن اقترب موعد القطاف وصارت شهادة الدكتوراه التي كانت الهدف من البعثة قاب قوسين أو أدنى لديهم.

إننا نعلم جيدا حاجة الجامعات الجزائرية للأساتذة في كافة التخصصات نظرا للتزايد المضطرد في عدد الناجحين في امتحانات البكالوريا وهذا بلا شك يعد دافعا ومحفزا لنا لاستكمال مشوارنا العلمي في أقرب الآجال.

لذا فنلتمس من فخامتكم التدخل العاجل لحل مشكلتنا بالتدخل لدى المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج للعمل بما ورد في التقارير المقدمة لها، وبما ورد في استماراتنا المقدمة للجنة عند مجيئها إلى القاهرة وعمان.

إننا نلمس في سيادتكم الحرص على مصلحة أبنائكم الذين لا يفصلهم عن تحصيل الدكتوراه إلى بضعة أشهر بعون الله تعالى.

تتمحور مطالبنا باختصار فيما يلي :

1.  استيفاء المدة القانونية اللازمة لإتمام مرحلة الدكتوراه وهي أربعة سنوات من أول سنة الذهاب 2003-2004 إلى غاية 2006-2007.

2.  الأخذ بعين الاعتبار المشاكل التي واجهتنا عند بداية التسجيل والمتمثلة في طول فترة تعديل الشهادات والموافقة الأمنية التي استغرقت حوالي سنة كاملة.

3.  التسوية بين طلبة الدكتوراه في الحقوق وعدم الكيل بمكيالين بالتجديد للبعض دون البعض الآخر، مع وجودهم في نفس الوضعية.

وفي الأخير، تقبلوا منا فائق عبارات الشكر والتقدير.

قائمـة بأسمـاء الطلبـة المعنيـين

1.      حجاري محمد / دكتوراه حقوق ـ مصر .

2.      عز الدين كشنيط / دكتوراه علوم إسلامية ـ الأردن.

3.      كيسي زهيرة / دكتوراه حقوق ـ الأردن.

4.      حمودين بكير / دكتوراه علوم إسلامية ـ الأردن.

5.      بن يحى كلثوم / دكتوراه علوم إسلامية ـ الأردن.

6.      توابي عبد القادر / دكتوراه علوم تربوية ـ الأردن.

7.      علاوة نواري / دكتوراه إقتصاد ـ مصر.

8.      إلياس بلعيد / دكتوراه جغرافيا ونظم المعلومات ـ مصر.

9.      عبد القادر أقصاصي /  دكتوراه حقوق ـ مصر.