|
|
مصادر
تصرح للواحة مستغربة :
"حضر
كل شيء و غابت معركة السلاح
التي
واجه بها المهربون فرقة الجمارك في
المحاضر"
اذا
كانت فرقة الجمارك قد تمكنت من القبض على
سيارة واحدة بستة قناطير فما هي الكمية
الحقيقية المهربة في السيارتين اللتين
لاذتا بالفرار ؟
بعد
طول انتظار و بعد تأجيلها لمرتين قضت
محكمة جنايات غرداية بالإعدام على أعوان
البارونات المتهمين بنقل و حيازة
المخدرات فيما أمرت بمصادرة المحجوزات
،في جلسة ركزت فيها هيئة المحكمة و
النيابة عامة على نقاط لم تجب على كافة
الاستفهامات المتوقع الإجابة عنها و لم
تستطع فك الألغاز التي تكتنف ظاهرة
المخدرات و محور تهريبها .
قضية
الست قناطير ليست مجرد قضية عابرة أو قضية
كمية من المخدرات تمكنت فرقة جمارك من
القبض على مهربيها،بل هي قضية كادت أن
تحول مدينة غرداية الى خراب بعد أيام فقط
من العملية ,في محاولة لوبي خطير للزج
بوالي الولاية السابق, الذي أعلن حملة
واسعة للحيلولة دون جعل غرداية مسرحا
لسموم المخدرات أو مركز عبور آمن للمهربين
، والدليل على هذا تبرزه قرائن كثيرة و
تساؤلات مهمة, أولها لماذا انفجر الوضع
مباشرة بعد العملية ثم تجدد تأزمه تزامنا
مع المحاكمة؟ هل هذا صدفة؟ والسؤال المهم
قبل كل هذا و الذي لا يدعو إلى ارتياح ما
مصير أفراد الفرقة التي تمكنت بفطنتها من
حجز الكمية الأكبر التي وصفها النائب
العام أنها كافية لاستهلاك قارة فما بالك
بدولة ؟
أما
السؤال الذي ولد اليوم تزامنا مع المحاكمة
لماذا لم تستطع التحقيقات بأجهزتها
المختلفة التوصل إلى رأس العصابة الذي
أعترف عليه المتهمين و أكدت المحامية أنهم
كشفوا أوصافه وأكدوا التعرف عليه بسهولة ؟
وهل يحاكم الصغار و يبقى الكبار ينتجون
السموم و يؤطرون عملية إغراق المدن
بالقناطير في غياب تقصير القائمين بتكثيف
عمليات البحث عنهم ؟ وبدون الدخول في
تساؤلات أخرى نترككم لمتابعة وقائع
الجلسة واستجوابات المتهمين في التقرير
التالي :
استجواب
المتهم (ب .ر)
س:
هل تعرف هؤلاء
المتهم
: تردد ثم قال نعم
س
:هل هربت سجائر معهم؟
ج
:نعم
س
: هل لديك رقم هاتف سالت الشخص المفترض أنه
رئيس المجموعة؟
ج
:لا
س
:كان يتصل بكم في ثريا
ج:
لا اعرف رقمه
س:عندما
يرن الهاتف كنتم تعرفون أنه هو ؟
ج
: نعم
س:مقابل ماذا نقلتم المخدرات؟
ج
:200 مليون
س
:كم كنتم؟
ج
:03 سيارات و 07 أفراد
س
:كنتم تعلمون أنها مخدرات
عندما
وصلنا الى المكان هاتفنا و قال لنا هذا
وكانت النقطة المتفق عليها حاسي مستور في
اتجاه المنيعة وصلنا الى طريق معين ثم
اتجهنا في طريق رملي و جدنا صهاريج 400 لتر
لماذا
الصهاريج هذه الكية توصلكم الى القاهرة
مهمتنا
انتهت عندما وصلنا الى حاسي مستور لا نعرف
الى أين تتجه الكمية.
استجواب
المتهم (ش.ب)
س:
ماذا قبضوا عندك
ج
:هاتف ثريا
س
:هذا يعني أنك تملك مكانة محترمة عند
زعيمكم
ج
: سكوت المتهم
القاضي
قبل البدء في المرافعات عرض على الحاضرين
أدلة الإثبات و نموذج من كمية الكيف
المعالج المحجوزة و تمثلت في هاتف نقال من
نوع الثريا الذي كان في حوزة أحد المتهمين
كوسيلة اتصال بين المجموعة ورئيسها
المجهول لحد الآن رغم التحقيقات
المتواصلة للبحث عنه.
مرافعة
النيابة العامة :
الظاهرة
وصلت الى البراءة
النائب
العام في مرافعته ركز على خطورة ظاهرة
المخدرات وقال " لا يخف عليكم خطورة
المخدرات فهي آفة تعاني منها كل المجتمعات
..ولاشك و بالإجماع هي مضرة بالصحة والعقل
و الإنسان لهذا نجد المشرع أعطى عناية
كبيرة و عقوبات صارمة لمكافحتها وللآسف
فإننا نقرأ يوميا أن الظاهرة وصلت أطفال
المدارس و تلاميذ الاكماليات نعم وصلت الى
البراءة ..
و
صلت الى هذه الخطورة بفضل المهربين
والمتاجرين الذين ليس همهم إلا الربح
السريع على حساب المجتمع وعلى حساب
البراءة .
وقائع
قضية اليوم تعود الى تاريخ 06 اكتو بر 2004
عندما كانت قافلة من سيارات الستايشن
محملة إحداها ب 400 لتر من البنزين و
السيارتين من المخدرات و لحسن الحظ فقد
تعطلت إحدى السيارات و أثناء توقفها كانت
فرقة الجمارك الساهرة و اليقظة في دورية و
تفطنت لهذه السيارات و تم توقيف المتهمين
متلبسين ، وبعد استجوابهم اعترفوا و صرحوا
أنهم ينقلون المخدرات من بشار الى أدار
متوجهين إلى حدود ورقلة و انهم متعودين
على هذا و أن العملية كانت مقابل مبلغ 200
مليون و أنهم على علم أن السيارة تحمل
المخدرات لكن المبلغ أغراهم .
إلا
أن عصابات التهريب لهم قوانينهم و شريعة
أول بنودها أن لا يصرحوا بالهوية الحقيقية
لزعيم المجموعة و بقية الأعضاء الذين يلقى
عليهم القبض لا يدلون بأي تصريح و هو ما
حدث في القضية الحال . رغم تصريحهم بشخص
تجهل هويته رغم كل التحقيقات التي أمر بها
قاضي التحقيق و تبين أن الاسم مجرد تضليل .
لقد
تم عرض المتهمين و إدانتهم
بجرم حيازة ومتاجرة المخدرات وتهريب
بضائع محظورة و تكوين جمعية أشرار. و هي
جرائم يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات
176 و المادة 177 ق ع والمواد 243و 246 و 248 من
قانون حماية و ترقية الصحة و 328 من قانون
الجمارك .
و
بالنسبة لتكوين جمعية أشرار فان الجريمة
تشترط اتفاق مسبق على ارتكاب الجرم و هو
متوفر في القضية مع توفر العلم
أن ما يقومون به ممنوع قانونا إضافة
الى أن الغرض من هذا المساس بالأشخاص.
أما
بالنسبة لنقل المخدرات فهي قائمة بدليل
اعتراف المتهمين, وعن المتاجرة فهي ثابتة
بدليل الكمية تدل على المتاجرة و تكفي
لاستهلاك قارة و ليس دولة ، إضافة إلى أن
قانون الصحة يبرز نصا خاصا في حالة مساس
المخدرات بالشعب الجزائري و بالصحة
المعنوية التي تعني نفسية الأشخاص و قواهم
العقلية و هو ما يتوفر في القضية الحال .هذا
بالإضافة الى جنحة تهريب سلع محظورة خاصة
لما نعلم أن السيارة مجهولة لدى شركة TOYOTA و
بالتالي العصابة لها احترافية عالية
لدرجة محت كل الآثار للوصول إلى بقية
أفرادها الآخرين.
لهذه
الأسباب نطالب بأقصى العقوبة المتمثلة في
الإعدام مع مصادرة المحجوزات .
الدفاع
:
دفاع
المتهم " ب ع" الممثل بمحاميين بدأها
الأستاذ بوزيان
نور الدين بسرد حادثة بطلها المحامي
الفرنسي جاك فيرجاس جرت وقائعها بمجلس
قضاء العاصمة في محاولة لجلب انتباه هيئة
المحكمة و قال " لقد أمر المحامي من هيئة
المحكمة إطفاء الأنوار و قام بإشعال شمعة
و لما سأله رئيس الجلسة عن سبب ذلك رد عليه
المحامي الفرنسي .أني أبحث عن العدالة
.." حكاية فسرها دفاع المتهم كتمهيد
ليطلب من هيئة محكمة الجنايات أن لا تبخس
موكله ، و أضاف " وهذا ما اريد أن ألمسه
في منطوق الحكم لأنني لا أدافع اليوم عن
البراءة بل بالتطبيق السليم للقانون " و
اعترف الدفاع أن موكله في جميع مراحل
التحقيق معترف بالوقائع مثلما سردها
النائب العام ، الا أنه يضيف الدفاع
" أتسائل عن القانون الأصلح للمتهم هل
قانون 85 المتعلق بحماية وترقية الصحة الذي
يصف الفعل جنحة أم قانون 04/ 18 المتعلق
بالمخدرات الذي يصفها جناية و يحدد أقصى
العقوبة المؤبد خاصة لما نعلم أن
الوقائع حدثت شهر أكتوبر 2004 و طالب بتطبيق
القانون الثانيكونه الأصل لموكله مادام
القانون الأول تصل عقوبته إلى الإعدام .
و
أضاف الدفاع " لا أرى أي تهمة ثابتة في
حق المتهم إلا الحيازة ونقل المخدرات
بمفهوم النص 243 أما بالنسبة للإخلال
بالصحة العمومية فمن تأسس وجاء أمامنا أين
قصد موكلي في هذه الاخلالات ؟ ولا أجد ما
يثبت إنها موجهة للشعب الجزائري إنها مركز
عبور ؟ أما بالنسبة للتهريب فلا يمكن أن
نعطي لوقائع واحدة وصفين جنائيين....إننا
اليوم أمام أناس بطالين استغلوهم و موكلي
ضحية المجتمع و إذا وجد ما يعمل ما
أمكن أن ينقل مخدرات هذا شعبي مستغل ؟ أن
نطالب له بالإعدام فهذا غريب ؟
من
جهتها الأستاذة لعلوي جميلة أكدت في
مرافعتها أن" موكلي
مجرد وسيلة كان من الأجدر أن نلاحق الشخص
الهارب و أصحاب البارونات ..من المنطقي أن
يتعامل هؤلاء الأشخاص مع موكلي و غيرة
بهويات مجهولة و لا يعطوهم أسماءهم
الحقيقية و مادام أن شركة TOYOTA لم تتعرف على
السيارة هذا يعني أن الأشخاص محترفون
بدرجة كبيرة ، لقد أوهمهم هذا الشخص
الهارب بأن ينقلوا سجائر و بالتالي هم
مجرد وسيلة نقل ؟" و تساءلت الأستاذة
" هل نطالب لهؤلاء الإعدام و نترك أصحاب
البارونات "
هيئة
محكمة الجنايات
تجيب
بنعم على كافة الأسئلة
وتقرر الإعدام
بعثة الواحة إلى مجلس قضاء غرداية :
بشار خالد وليد / ح .د. نجار
أمام
محكمة جنايات غرداية اليوم
محاكمة
أعوان بارونات المخدرات
القضية
التي ضبطتها الجمارك في مطلع أكتوبر 2004
 |
القضية التي انطلقت منتصف نهار اليوم
الثلاثاء أمام الدورة الجنائية لمجلس
قضاء غرداية هي لب كل القضايا المطروحة
طوال الدورات السابقة وتتعلق بالتصدي
لأكبر عصابة تسويق للمخدرات إلى عاصمة
ميزاب( الصورة ).
ولعل ما تشهده المنطقة منذ مطلع عام 2004
تعود إلى الحملة التي دشنها والي الولاية
السابق عبد المالك بوضياف على لوبيات
الفساد والتعفن ، والتعليمات التي وجهها
للجهات الأمنية من أجل التصدي للجريمة
المنظمة وعصابات المخدرات والدعارة
ومافيا العقار والنفوذ ، وهي الملفات التي
أدت بالمنطقة إلى أن تعيش عدة مناورات و
سيناريوهات لأحداث غريبة هزت المنطقة
لخلط الأوراق كان يخطط لها لوبي الفساد
والتعفن والنفوذ ، وهذا ما يؤكد ضعف
الأجهزة الحكومية أمام مافيا الفساد
والنفوذ أو تواطئها ولعل ما يحدث في بريان
اليوم من ظواهر لم تتعودها المنطقة من قبل
تحت غطاء أن هناك صراع مذهبي أو عرقي في
حين أن الحقيقة غير ذلك تماما بشهادة
العديد من المواطنين من بريان خير دليل
بوجود التواطؤ ، إذ أن كل الحقائق تؤكد أن
هناك ملفات فساد ونفوذ سكت عنها رسميا
فحركت لتلك الأحداث لخلط الأوراق وتحويل
الأنظار عن الفساد الحقيقي الذي يعاني
منها المواطن في بريان وولاية غرداية
عموما.
قضية
اليوم المتهم فيها ثلاث من بين 7 عناصر 2 من
المنيعة والثالث من تمنغست أما الرابع فقد
قتل على إثر مواجهات مع عناصر فرقة
الجمارك على إثر ملاحقة لأفراد العصابة
الذين حاولوا الفرار إلا أنهم لم يفلحوا
فتم توقيف العناصر الثلاثة الذين تجري
محاكمتهم نهار اليوم والذين تم ضبطهم جنوب
متليلي غرب على متن سيارة ستايشن كانت
قادمة من ولاية البيض وذلك بتاريخ 6 أكتوبر
2004 وقد أجلت محاكمة المتهمون الستة على
إثر طعن في قرار غرفة الاتهام إلى غاية
دورة الجنايات الحالية أي بعد قرابة
الأربع سنوات كاملة .
للإشارة
فقد برمجت هذه القضية منذ حوالي شهر أي
بتاريخ 8 مارس الماضي وبسبب عدم إحضار
المتهمين الثلاثة لمحاميه تأجلت القضية
لنهار اليوم 8 أفريل 2008.
للإشارة
أن هذا الملف من بين العوامل التي هزت
الشارع في عاصمة ولاية غرداية بعد حوالي
أسبوع من ضبطها أي بتاريخ 13 أكتوبر 2004
بورقة التجار والمطالبة آنذاك بخروج
الوالي إلى الشارع وهذا بمؤامرة من طرف من
كان ينتظر استقبال تلك القناطير ليتولى
مسؤولية توزيعها على تجار المخدرات الذين
كانوا يتوزعون على أسواق
التجارة الموازية بالمدينة وبعض الأحياء
كالتنية وحي المجاهدين مناطق أخرى.. فإذا
بهؤلاء يخططون بالتنسيق مع بعض النافذين
واستغلال ورقة حزب سياسي عن قصد أو غير قصد
للتآمر على والي الولاية آنذاك
الذي أعلن الحرب دون هوادة على
بارونات المخدرات والفساد، والغريب أن
يقع التجار في فخ مخططات تلك المافيا التي
تآمرت مرتين بالتوازي مع ذلك بحرق وهمي
لأسواق التراباندو والتظاهر بعد ذلك بطلب
الحماية من السلطات الأمنية ويحدث كل هذا
التلاعب والتغليط بتجنيد مخادع لحزب
سياسي تنحدر أصوله من منطقة القبائل وهي
المنطقة التي تعاني قمة التعفن و الفساد و
تستهلك أكبر كمية من المخدرات بل وتسجل
أكبر نسبة انتحار عبر الوطن والجميع يتذكر
ما حدث في ذلك اليوم إذ تم اعتقال عشرات
الأبرياء والسيناريو اليوم يتكرر في
بريان أيام قبل محاكمة نفس العصابة يتم
اعتقال العشرات من الأبرياء ولكن بشكل آخر
مختلف ولكن الغاية هي واحدة وهو طي ملفات
الفساد والنفوذ الحقيقية والخطيرة.
وما
هو غريب أن بعض العناوين الصحفية الموالية
لأمريكا عوضا أن تكشف عن مثل هذه
المؤامرات الخطيرة فإذا بها تقع في الفخ
بالترويج للصراع المذهبي والعرقي وكأن
هذه الصحف هي ذاتها تشتغل لحساب هذه
المافيا.
للإشارة
فإن الحملة على المسؤول الذي أعلن صراحة
الحرب على بارونات المخدرات والفساد بعد
تحويله مباشرة إلى ولاية قسنطينة حيث شرع
في حملة مماثلة تشهدها قسنطينة لأول مرة
في تاريخها وهو تطهير المحيط من هذه
السموم وإبعاد الأسواق الموازية عن وسط
مدينة العلم قلت الحملة امتدت لتشمل مدير
ا لجمارك وكل أعوان الفرقة التي تحدت هذه
العصابة وقامت بتوقيف أفرادها.
القضية
تعود إلى شهر سبتمبر 2007
7
سنوات سجنا لخمس متهمين
في
قضية استعمال السلاح بدون رخصة في بريان
 |
أصدرت
محكمة الجنايات لمجلس قضاء غرداية في وقت
متأخر من ليلة اليوم حكمها في حق 8 متهمين
خمسة منهم حكمت عليه بسبع سنوات سجن
وسنتين للسادس وسنة واحدة للمتهم السابع
في حين حكمت بالبراءة وإخلاء سبيل المتهم
الثامن من متليلي.
فيما
طالب ممثل الحق العام حكما لجميع المتهمين
يقضي ب 15 سنة سجنا لكل متهم.
وقد
دام استجواب المتهمين الثمانية حوالي 7
ساعات كاملة من نهار اليوم تركزت حول مدى
صحة التهم الموجهة إليهم وهي جريمة حيازة
أسلحة غير مرخصة واستعمالها .
المتهمون
الثمانية أغلبهم من بريان لهم أصول بدوية
وعكس بقية المحاكمات التي شهدتها الدورة
الجنائية التي انطلقت منذ تاريخ أول مارس
المنصرم فإن قضية أمس قد شهدت حضورا مكثف
من المواطنين وأغلبهم من عائلات المتهمين.
بعد تلاوة قرار الإحالة شرع في
استجواب المتهمون الثمانية الواحد تلوى
الآخر وقد اعترف المتهم الأول أنه تم ضبطه
من طرف فرقة الدرك بضواحي بريان ناحية قار
الطين عندما تعرضت سيارته
من نوع "النيفا " لعطب وكان
بحوزته مسدسين وبندقية صيد كلها غير مرخصة
مع شخص آخر من بين المتهمين الحاضرين كان
بحوزته كيس بلاستيك وبه مجموعة بنادق صيد
هي الأخرى غير مرخصة.
 |
للإشارة أن هذه المحاكمة تتزامن مع
الأحداث المأساوية التي هزت بريان الأيام
الأخيرة والتي شهدت مقتل الشاب علي لعساكر
28 عاما بالسلاح وهي القضية التي ما تزال
تطرح أكثر من لغز وقد تم توقيف المشتبه فيه
حسب بعض الشهود الذين أطلق صراحهم في حين
تم اعتقال المشتبه فيه بعد التحقيق معه في
انتظار تقديمه للمحاكمة
إذ
يعتبر حيازة العديد من المواطنين على
أسلحة غير مرخصة تشكل قلق السكان مما
جعلهم يلحون على ضرورة وضع حد لمثل هذه
التسيب لما له من انعكاسات وخيمة وهذا
المطلب من النقاط الأساسية التي تم طرحها
على رئيس الحكومة على إثر الزيارة
المفاجئة التي قام بها إلى بريان الأسبوع
الماضي.
وسنوافيكم
بتفاصيل أخرى عن هذه المحاكمة ومرافعات
الدفاع خاصة لاحقا.
بعثة
الواحة إلى مجلس قضاء غرداية :
عبدالله.ب
/ ح.د.نجار