أمام محكمة جنايات غرداية:

خمس سنوات سجنا للمتهم الرئيسي في شبكة متخصصة

في تقليد أختام الدولة والبراءة لبقية المتهمين

نظرت محكمة جنايات غرداية مطلع هذا الأسبوع في قضية تتعلق بتهمة تقليد أختام الدولة وتزوير وثائق تجارية واستعمال المزور والمشاركة, حيث كان المتهم الرئيسي فيها (م, ح)  بمعية 8 متهمين بالمشاركة وبعد قراءة قرار الإحالة استهل رئيس الجلسة أسئلته للمتهم حول مختلف أوجه التهم المنسوبة إليه:

- سمعت قرار الإحالة؟

نعم سمعت.

- ماذا تقول عن التهم الموجهة إليك ؟

في البداية سيادة الرئيس لم أكن أدري أن الأمور خطيرة إلى هذا الحد والأختام ليست لي بل ترك لي (ع) محفظة وكانت بها هذه الأختام دون أن أكون على علم بهذا.

- أنت تعرف (ع)؟

نعم أعرفه, فقد كان يشتغل في مجال الفاتورات.

- وماذا كنت تعمل؟

كنت مديرا سابقا لسوق الفلاح بفرندة.

- ولماذا أتى إليك (ع)؟

بحكم أنه يعرف بأني "ولد بلاد" اتصل بي.

- من كان معك في السيارة حينما تم القبض عليك؟

كنا في سيارة (ع, إ) وكنت ذاهبا إلى مدينة مسعد.

- وماذا عن الحقيبة التي وجدت بحوزتك وفيها أختام وبطاقات؟

كنت بصدد أخذ لوازمي إلى مسعد لأستقر هناك وأمارس حرفتي هناك.

- والحقيبة التي وجدت بها الأختام لوازمك أيضا؟

سيادة الرئيس تركها عندي (ع) ولم يكن أمامي سوى أن آخذها معي لأنني كنت سأغادر غرداية نهائيا.

- ولكن لماذا وضعتها أسفل كرسي السيارة الذي كنت تجلس عليه؟

فيما بعد أحسست بخطورة الشيء الذي كان في الحقيبة.

- لماذا لم تبلغ حين اكتشفت أن في الحقيبة أختاما؟

نفس الشيء سواء كنت بلغت أم لا.

و بعدها طالب رئيس الجلسة بتقديم العلبة التي توجد بها الأختام والبطاقات وغيرها وبدأ يتفحص في بعضها ويسأل المتهم (م, ح) حول لمن هذه الأختام فكانت نعظم إجابات المتهم بلا أدري, ثم سأله فيما بعد رئيس الجلسة عن علاقته ب (ع) الذي صرح من قبل المتهم أن تلك الحقيبة تركها عنده (ع), حيث أوضح المتهم (م, ع) بأنه كان يأخذ نسبة 1% وكانت تأتيه الفاتورة مختومة من عند (ع) وأنه كان يحتفظ بنسخ من تلك الوثائق فقط, ولم يكن هو من يختم عليها, بل إنه كان مجرد واسطة يقدم تلك الفواتير بعد أن يأتي فيها الختم من عند (ع), كما أوضح نفس المتهم أنه لم ير ما كان موجودا في الحقيبة التي وجدت عنده, كما كرر المتهم بأنه وجد نفسه مورطا دون أن يعلم مشككا بأن (ع) يكون هو من وضع له حيلة لتوريطه واستدل بذلك بمجرد توقيف السيارة في حاجز الدرك تم التوجه إليه مباشرة ووجدوا هذه الحقيبة.

و واصل رئيس الجلسة أسئلته للمتهم حول 13 ختما دائريا التي وجدت عنده بالحقيبة و4 أختام مستطيلة وواحد بيضوي, وكانت إجابات المتهم في كل مرة بأنه لا يعرف شيئا عنها, ثم يقرأ رئيس الجلسة أسماء الذين صرح بهم المتهم أمام قاضي التحقيق أنه تعامل معهم.

و توالت أسئلة النيابة للمتهم, وجاءت تصب هي الأخرى في عمق القضية بتوجيه عدة أسئلة للمتهم وكانت أغلبية إجابات المتهم بأن المحفظة التي وجدت بها الأختام وتلك الوثائق ليست له ولم يكن يدرك خطورتها,و يواصل رئيس الجلسة أسئلته للمتهم ومنها:

- ما دام (ع) يشتغل في الفواتير لوحده لماذا يحتاجك أنت لكي تختمها له؟

سيادة الرئيس (ع) كان يأتيني بالفواتير مختومة.

ثم جاء دور المتهمين الآخرين حيث أوضح (ط, م) أنه يشتغل مهندسا وصاحب مكتب دراسات, وبحكم كثرة الأعمال لديه, أعلم أن (م, ح) له مكتب دراسات وهذا عن طريق (ن, ن) وموضحا أن الفواتير التي كان يستلمها تبدوا في كامل المواصفات والتقنيات ولا يظهر عليها أي غموض, من جهته أكد (أ, ق) بأنه لا يعرف المتهم (م, ح) إطلاقا ولم يتعامل معه ولا مع أي أحد, كما أشار (ن, ن) إلى أنه لم يكن على علم بأن تلك الفواتير مزيفة أم لا, كما نفى (أ, س) بدوره معرفة المتهم الرئيسي (م, ح) كما صرح (ح, ب) أن (م, ح) أخبره بأن له صديق له مكتب دراسات في تيارت, فاتصل بـ (أ, س) وأخذ 1% جراء هذه الوساطة, كما أوضح (ن, ر) بأنه لم يكن يعلم بأن الفاتورة مزيفة كما أن (ن, ز) أن المتهم (م, ح) أعطاه وثيقة بها اقتراحات أسعار وليس بها أي ختم وأنه لم يعطه أي مبلغ نتيجة ذلك.

للإشارة فإن المتهمين الآخرين نفوا أن يكون لهم علم بأن تلك الفواتير مزيفة وبعضهم أنكر أي تعامل له مع المتهم الرئيسي (م, ح)

- النيابة التمست عقوبة السجن المؤبد ضد المتهم الرئيسي وسنتين حبس مع غرامة 20 ألف دينار للمتهمين الآخرين.

من جهته دفاع المتهم الرئيسي أوضح أن طلبات النيابة مخالفة للقانون بحكم أن الخواتم المحجوزة لا تمثل خواتم الدولة, والفواتير المحررة ليست وثائق إدارية كما أشار دفاع (م, ح) إلى أن موكله كان ضحية شخص والذي أعطى المتهم هويته وهو (ع), في حين أضاف الدفاع أن (م, ح) هو وحده من يحاكم في هذه القضية, وقد عاد الدفاع لتذكير هيئة المحكمة بتصريحات موكله من حيث نيته في الذهاب إلى مسعد للاستقرار هناك, وكيف أن ظروفه المعيشية الصعبة هي من أوصلته إلى دخول مجال الفواتير دون أن تكون له مسؤولية على تلك الخواتم, والدليل حصوله على 1% فقط ممن حرر لهم الفواتير, والتي أضاف الدفاع أن المتهم كان يصرف هذا المبلغ على أبنائه وتساءل الدفاع هل المجتمع قام بدوره تجاه موكله؟ هل وفر له العمل أو الدراسة لأبنائه مجمولين؟ وأضاف هل تصرف موكله يستحق عقوبة المؤبد, أو أن تكون قضية كهذه قضية جنائية, فالقضية كما أضاف دفاع المتهم الرئيسي كان يفترض أن تكون جنحة مشيرا إلى أن التكييف كان غير قانوني, وطالب بإعادة تكييف القضية من جناية إلى جنحة,  وبخصوص تزوير وثائق تجارية أوضح دفاع المتهم الرئيسي أن الفاتورة ليست سندا تجاريا لأنها غير قابلة للصرف, والتمس حكم البراءة لموكله لأن الختم ليس ختما للدولة.

أما دفاع المتهمين الآخرين والمتكون من عدة محامين فركزوا على عدم علم موكليهم بأن تلك الفواتير مزيفة, كما أبرزوا أن إدارة الضرائب لم تتضرر.

و قد حكمت المحكمة في الأخير بخمس سنوات سجنا للمتهم الرئيسي (م, ح) والبراءة لبقية المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.