النائب العام في مرافعته ركز على خطورة ظاهرة المخدرات وقال " لا يخف عليكم خطورة المخدرات فهي آفة تعاني منها كل المجتمعات ..ولاشك و بالإجماع هي مضرة بالصحة والعقل و الإنسان لهذا نجد المشرع أعطى عناية كبيرة و عقوبات صارمة لمكافحتها وللآسف فإننا نقرأ يوميا أن الظاهرة وصلت أطفال المدارس و تلاميذ الاكماليات نعم وصلت الى البراءة ..

و صلت الى هذه الخطورة بفضل المهربين والمتاجرين الذين ليس همهم إلا الربح السريع على حساب المجتمع وعلى حساب البراءة .

وقائع قضية اليوم تعود الى تاريخ 06 اكتو بر 2004 عندما كانت قافلة من سيارات الستايشن محملة إحداها ب 400 لتر من البنزين و السيارتين من المخدرات و لحسن الحظ فقد تعطلت إحدى السيارات و أثناء توقفها كانت فرقة الجمارك الساهرة و اليقظة في دورية و تفطنت لهذه السيارات و تم توقيف المتهمين متلبسين ، وبعد استجوابهم اعترفوا و صرحوا أنهم ينقلون المخدرات من بشار الى أدار متوجهين إلى حدود ورقلة و انهم متعودين على هذا و أن العملية كانت مقابل مبلغ 200 مليون و أنهم على علم أن السيارة تحمل المخدرات لكن المبلغ أغراهم .

إلا أن عصابات التهريب لهم قوانينهم و شريعة أول بنودها أن لا يصرحوا بالهوية الحقيقية لزعيم المجموعة و بقية الأعضاء الذين يلقى عليهم القبض لا يدلون بأي تصريح و هو ما حدث في القضية الحال . رغم تصريحهم بشخص تجهل هويته رغم كل التحقيقات التي أمر بها قاضي التحقيق و تبين أن الاسم مجرد تضليل .

لقد تم عرض المتهمين و إدانتهم  بجرم حيازة ومتاجرة المخدرات وتهريب بضائع محظورة و تكوين جمعية أشرار. و هي جرائم يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات 176 و المادة 177 ق ع والمواد 243و 246 و 248 من قانون حماية و ترقية الصحة و 328 من قانون الجمارك .

و بالنسبة لتكوين جمعية أشرار فان الجريمة تشترط اتفاق مسبق على ارتكاب الجرم و هو متوفر في القضية مع توفر العلم  أن ما يقومون به ممنوع قانونا إضافة الى أن الغرض من هذا المساس بالأشخاص.

أما بالنسبة لنقل المخدرات فهي قائمة بدليل اعتراف المتهمين, وعن المتاجرة فهي ثابتة بدليل الكمية تدل على المتاجرة و تكفي لاستهلاك قارة و ليس دولة ، إضافة إلى أن قانون الصحة يبرز نصا خاصا في حالة مساس المخدرات بالشعب الجزائري و بالصحة المعنوية التي تعني نفسية الأشخاص و قواهم العقلية و هو ما يتوفر في القضية الحال .هذا بالإضافة الى جنحة تهريب سلع محظورة خاصة لما نعلم أن السيارة مجهولة لدى شركة TOYOTA و بالتالي العصابة لها احترافية عالية لدرجة محت كل الآثار للوصول إلى بقية أفرادها الآخرين.

لهذه الأسباب نطالب بأقصى العقوبة المتمثلة في الإعدام مع مصادرة المحجوزات .

 الدفاع : 

دفاع المتهم " ب ع" الممثل بمحاميين بدأها الأستاذ بوزيان نور الدين بسرد حادثة بطلها المحامي الفرنسي جاك فيرجاس جرت وقائعها بمجلس قضاء العاصمة في محاولة لجلب انتباه هيئة المحكمة و قال " لقد أمر المحامي من هيئة المحكمة إطفاء الأنوار و قام بإشعال شمعة و لما سأله رئيس الجلسة عن سبب ذلك رد عليه المحامي الفرنسي .أني أبحث عن العدالة .." حكاية فسرها دفاع المتهم كتمهيد ليطلب من هيئة محكمة الجنايات أن لا تبخس موكله ، و أضاف " وهذا ما اريد أن ألمسه في منطوق الحكم لأنني لا أدافع اليوم عن البراءة بل بالتطبيق السليم للقانون " و اعترف الدفاع أن موكله في جميع مراحل التحقيق معترف بالوقائع مثلما سردها النائب العام  ، الا أنه يضيف الدفاع " أتسائل عن القانون الأصلح للمتهم هل قانون 85 المتعلق بحماية وترقية الصحة الذي يصف الفعل جنحة أم قانون 04/ 18 المتعلق بالمخدرات  الذي يصفها جناية و يحدد أقصى العقوبة المؤبد  خاصة لما نعلم أن الوقائع حدثت شهر أكتوبر 2004 و طالب بتطبيق القانون الثانيكونه الأصل لموكله مادام القانون الأول تصل عقوبته إلى الإعدام .

و أضاف الدفاع " لا أرى أي تهمة ثابتة في حق المتهم إلا الحيازة ونقل المخدرات بمفهوم النص 243 أما بالنسبة للإخلال بالصحة العمومية فمن تأسس وجاء أمامنا أين قصد موكلي في هذه الاخلالات ؟ ولا أجد ما يثبت إنها موجهة للشعب الجزائري إنها مركز عبور ؟ أما بالنسبة للتهريب فلا يمكن أن نعطي لوقائع واحدة وصفين جنائيين....إننا اليوم أمام أناس بطالين استغلوهم و موكلي  ضحية المجتمع و إذا وجد ما يعمل ما أمكن أن ينقل مخدرات هذا شعبي مستغل ؟ أن نطالب له بالإعدام فهذا غريب ؟ 

من جهتها الأستاذة لعلوي جميلة أكدت في مرافعتها أن"  موكلي مجرد وسيلة كان من الأجدر أن نلاحق الشخص الهارب و أصحاب البارونات ..من المنطقي أن يتعامل هؤلاء الأشخاص مع موكلي و غيرة بهويات مجهولة و لا يعطوهم أسماءهم الحقيقية و مادام أن شركة TOYOTA لم تتعرف على السيارة هذا يعني أن الأشخاص محترفون بدرجة كبيرة ، لقد أوهمهم هذا الشخص الهارب بأن ينقلوا سجائر و بالتالي هم مجرد وسيلة نقل ؟" و تساءلت الأستاذة " هل نطالب لهؤلاء الإعدام و نترك أصحاب البارونات "

هيئة محكمة الجنايات

 تجيب بنعم على كافة الأسئلة  وتقرر الإعدام

 بعد المداولة قررت هيئة محكمة الجنايات الإجابة على كافة الأسئلة بـــ " نعم" خاصة المتعلقة بالمخدرات و حكمت بالإعدام على كل من "ب.ع" و ب .ش"و " ب.ر" مع مصادرة المحجوزات المتمثلة في كمية المخدرات والسيارة وهاتف نقال من نوع الثريا كان بحوزة أحد المتهمين ووسيلة الاتصال بينهم و بين رئيس المجموعة.

بعثة الواحة إلى مجلس قضاء غرداية :                     

   بشار خالد وليد  /  ح .د. نجار                           

mardi 08 avril 2008 23:38:30