رفض سياسة المماطلة في الاستجابة لمطالبهم

الصحفيون يحيون عيدهم بوقفة احتجاج
بساحة حرية الصحافة

أحيا الصحافيون الجزائريون اليوم العالمي لحرية التعبير بتنظيمهم وقفة احتجاجية صبيحة أمس، بساحة حرية الصحافة المتواجدة في شارع حسيبة بن بوعلي، رفعوا خلالها لافتات تحمل مطالب مهنية، بمشاركة رجال إعلام من مختلف العناوين المستقلة والعمومية، ومن الإذاعة والتلفزيون ومواقع إخبارية إلكترونية، إضافة إلى مراسلي عدد من الجرائد وبعض مديري النشر.

دون الصحفيون على اللافتات التي اعتلت جدران ساحة حرية الصحافة، شعارات تقول: “الصحفيون يريدون قانونا أساسيا خاصا بهم”، و”حرية التعبير تبدأ بالحقوق ولا صحافة بدون مدونة أخلاقيات منظمة للمهنة”، إضافة إلى “لا صحافة دون هيئات ضابطة “ و“من أجل مهنة نعتز بها”.

واللافت في الوقفة التي نظمها العشرات من الصحفيين، أن وزير الاتصال ناصر مهل، رغم علمه المسبق بهذا الاحتجاج الرمزي للصحفيين، إلا أنه تفادى الالتقاء بهم، وسارع إلى وضع باقة من الزهور ترحما على ضحايا المهنة ، أمام النصب الموجود بساحة حرية الصحافة، قبل بدء الوقفة، ليغادر مباشرة متجاهلا ممثلي الأسرة الإعلامية ، وكان مرفوقا بمدير وكالة الأنباء الجزائرية، ومدير الإذاعة الوطنية، ورئيس بلدية سيدي محمد، وزوجة محمد عبادة المدير السابق لمؤسسة التلفزيون المغتال في سنوات الإرهاب.

وبالمناسبة، حيا ممثلو المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي، استجابة زملائهم الصحفيين لنداء الاحتجاج، واعتبروه خطوة أولى لتوحيد صف رجال الإعلام ، في دفاعهم عن حقوقهم المهنية وترقية القطاع وتطويره، كما أصدر أصحاب المبادرة بيانا إعلاميا قرئ أمام الصحفيين المعتصمين، وفي حضور الصحافة الأجنبية، عبروا فيه عن “وجود قناعة مشتركة تتقاسمها كل أسرة الصحافة والإعلام الجزائرية، بأن المهنة الصحفية تعاني الفوضى والانحراف عن غاياتها وأهدافها النبيلة في خدمة المجتمع والأمة، وهو الوضع الذي جعل من الصحفي ضحية لغياب هيئات ضابطة للممارسة الإعلامية وترقيتها ومواكبتها بالتحديث والعصرنة على كافة الأصعدة المهنية والاجتماعية”. 

وعبر نفس البيان عن ترحم الصحفيين على أرواح زملائهم الذين فقدوا في ظروف مأساوية للغاية، مجددين عزمهم وإصرارهم على مواصلة العمل، وتجنيد كل الطاقات التي يزخر بها القطاع من أجل ترقية المهنة الصحفية وفرض أحسن الظروف للصحفي.

وعاد أصحاب المبادرة إلى الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الدولة لأجل تنظيم قطاع الصحافة، واعتبروها دلالة على أن “الصحفيين مجندون في إطار المبادرة من أجل كرامة الصحفي، أصحاب حق وقضية وطنية هامة، لا تقبل التأجيل”، وتابعوا “نعتبر ما أعلن من قرارات ليس أكثـر من خطوة أولى في طريق مسيرة طويلة ننتظرها لإعادة الاعتبار للمهنة، وتأكيد دور الصحفيين كنخبة مفكرة مساهمة بفعالية في عملية البناء الوطني”.

وذكر ممثلو الصحفيين المحتجين، بورشات العمل الست التي تم تشكيلها في إطار المبادرة التي أطلقت منذ ما يزيد عن شهر، مشيرين إلى أن مقترحاتها ستكون جاهزة خلال أيام كي تسلم للسلطات المعنية.

وفي هذا السياق، جددوا مطالبهم بالتعجيل في تجسيد لائحة المطالب المهنية والاجتماعية التي رفعوها، ومنبهين إلى أن الصحفيين “يرفضون قطعا سياسة التأجيل والمماطلة وربح الوقت”. واتفق أصحاب المبادرة على متابعة تطورات الأوضاع المتعلقة بقطاع الإعلام خطوة بخطوة، في إطار النقاش والتشاور مع الجهات الوصية وكل الشركاء، مع الاحتفاظ بالحق المشروع في الاحتجاج والتعبير عن الرفض المطلق للوضعية السائدة.

تعليق الواحة: جرائم الصحافة وجرائم الحكومة.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة

ماذا بعد.. نص رفع التجريم عن الصحفيين ؟

  يمر العيد العالمي للصحافة هذا العام ، والأسرة الإعلامية تتحدث عن رفع النص الذي بادرت به الحكومة لحتمي به الفساد وتحصن تحركاته ، وتحول الصحفي إلى مجرم دائم أمام القاضي ، ليكشف كيف أن البلاد لم يكن بها صحافة بل مجرد آلة دعاية تتحكم فيها جماعات المصالح وتضايقها الحكومة كلما اكشتفت أن أوراق ملف من ملف الفساد حان وقت كشفه ، فيدفع الثمن الصحفي عوض الرأس الفاسد.

   و لعل الواحة كانت الجريدة التي واجهت أكبر عدد من المضايقات ، وما هو غريب حين يقول الوزير الأول أن هذا القانون لم يطبق ، وكأنه في عالم آخر غير الجزائر ، وكأنه يريد تبرير ما قام به من إجراء حول البلاد إلى وضع تجاوز كل الحدود ، هذا ولا نتحدث عن الظروف المهنية الصعبة التي يعيشها الصحفي ، وحصاره المكشوف عن ظريق ورقة الإشهار .

   وعود رئيس الجمهورية يمراجعة مثل هذه القوانين الجائرة ، التي سببت ضررا للمهنة وللبلاد أكثر مما ساعدت على نهوضها ينتظر أن تدخل حيز المراجعة سريعا ، وكل يوم يمر هناك فساد ينخر الجسد.

  ولعل هذا الوضع هو الذي جعل الوزير يعترف خلال ندوة المجاهد مطلع هذا الأسبوع يحن قال أن المهنة أصبحت عرضة للدخلاء أو كما سماهم بـ''الطرابانديست'' الذين لا يشرفونها مطالبا بضرورة تطهيرها في إطار قانون الإعلام الجديد، الذي أشار إلى أن صيغته  ستكون جاهزة في حدود شهر جوان المقبل لعرضها للمناقشة مع مهنيي الصحافة والشركاء المهتمين بالقطاع، باعتبارها جزءا من الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير.

و قال الوزير إن القانون رقم 90-07 المتعلق بقانون الإعلام يتضمن جوانب إيجابية إلا أنه ـ كما قال ـ لم يأخذ بعين الاعتبار التطور الناتج عن التكنولوجيات الجديدة للإعلام والإتصال الذي سمح بظهور الصحافة الإلكترونية و''الواب تي في''. مؤكدا ضرورة أن يتضمن القانون هذه المستجدات مع تحسين معايير إنشاء الصحف. مذكرا في هذا الصدد بالدعم الذي قدمته الدولة من أجل ازدهار الصحافة المكتوبة من خلال تقديم الدعم وتوفير المقرات على وجه الخصوص.  من جهة أخرى وفي حديثه عن الصحافيين المستغلين ندد الوزير بتقاضي بعض الصحافيين لراتب 6000 دج، مشيرا إلى أن ذلك غير مقبول في جزائر 2011 وأنه سيتم خلال القانون الجديد تحديد سلم الأجور وتحسين الاوضاع المهنية، مضيفا في هذا الصدد أنه سيتم إعداد دليل وطني للصحافيين، وكشف عن عمل جار بالتعاون مع وزارة العمل والنقابات من أجل ضمان مخطط مسار مهني للصحفي''.

طالع الملف :

حين تحمي الحكومة وتحصن الفساد بقانون تخويف و تكبيل الصحفي

أخيراً ..

الميرازى فى "مصر النهاردة"

حسمت شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ما أثير من جدل حول اختيار مذيعي برنامج “مصر النهاردة” الذي يقدمه التليفزيون المصري باختيارها للإعلامي حافظ الميرازي لتقديم البرنامج، بعد الإعلان عن تعرض مذيعيه للاختبار، وتنظيم مسابقة بينهم.

وأعلنت الشركة – بحسب صحيفة الخليج الإماراتية - أن الميرازي سيقوم بتقديم البرنامج بمفرده ثلاثة أيام في الأسبوع، بدءاً من شهر مايو المقبل، ليدخل البرنامج طوراً جديدا، بعدما تراجعت نسب مشاهدته خلال الشهور الأخيرة، واعتباره برنامجاً يدعم النظام السابق، أكثر منه معبراً عن مشاهديه.

وأكدت الشركة أنها لم تخرق قرار اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعدم التعاقد مع مذيعين من خارجه، “على اعتبار أن الميرازي هو أحد أبناء الإذاعة المصرية، بانتمائه إلى شبكة صوت العرب”.

وكان البرنامج قد قام باستبعاد جميع مقدمي البرنامج قبل شهر، وهم منى الشرقاوي ومحمود سعد وخيري رمضان وتامر أمين.

«ألبريتون» تقلص عدد العاملين

بعد إعادة هيكلة موقعها الألكتروني  TBD.com

بعد ستة أشهر من بدء تجربة جديدة جريئة في جمع الأخبار المحلية، يظل مصير موقع TBD.com معلقا. فبعد الإعلان عن تقليص العمالة وإجراء عملية إعادة هيكلة متكاملة يوم الأربعاء الماضي، سوف يصبح الموقع الذي مقره في مقاطعة أرلينغتون موقعا صغيرا وحيدا يركز على وسائل الترفيه المحلية والموضوعات الخفيفة الخاصة بأساليب الحياة، أي كل الموضوعات التي كانت مستبعدة عند بداية انطلاقه التي جذبت أنظار العالم خلال الصيف الماضي.

وموقع TBD.com من بنات أفكار روبرت ألبريتون، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبريتون كوميونيكيشينز». من المفترض أن يفعل هذا الموقع لأخبار واشنطن ما فعلته صحيفة وموقع «بوليتيكو» الإلكتروني لألبريتون في التغطية السياسية. لذا سيكون أسرع وأذكى وأكثر إبداعا من المنابر الإخبارية الأخرى التي تستعين بشبكة الإنترنت والبث الإذاعي وقنوات الكابل. سوف يجمع الموقع الأخبار بطريقته الخاصة ثم يوفر روابط تصل بالمدونات الحليفة المستقلة ودمجها مع خصائص ألبريتون الإخبارية وقناة «دابليو جيه إل إيه» (القناة السابعة) وقناة الكابل الإخبارية «نيوز تشانيل 8».

وقال ألبريتون إن الموقع الإلكتروني TBD.com سوف يحقق أرباحا ويصبح قادرا على منافسة كيانات إخبارية أخرى كبرى مثل «واشنطن بوست» على الأرجح خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات. لكن بات هذا غير محتمل الآن، مع اتجاه الموقع الإلكتروني نحو التخلص من عدد كبير من طاقم التحرير الذي يبلغ عدد أفراده 23 وكذلك تقليص قدرات جمع الأخبار المحلية بعد عملية إعادة الهيكلة التي بدأت يوم الأربعاء الماضي. لكن سينقل بعض العاملين إلى موقع إلكتروني جديد هو WJLA.com وهو الذي تخلى عنه ألبريتون الصيف الماضي في محاولة لتقوية عمل الموقع الإلكتروني TBD.com.

وبحسب إريك ويمبل، الذي سيظل في منصبه كمحرر للموقع، بحلول الأسبوع القادم، سيكون عدد المحررين والمراسلين العاملين في الموقع الإلكتروني ثمانية وسيركزون على الموضوعات الفنية والترفيهية والخاصة بأساليب الحياة. وطبقا لبعض المؤشرات الداخلية، كان الموقع مزدهرا، حيث جذب الكثيرين خلال فترة قصيرة. ففي يناير (كانون الثاني)، أي بعد خمسة أشهر فقط من انطلاقه، وصل عدد زائريه إلى 1.5 مليون أي ضعف العدد في ديسمبر (كانون الأول) حيث كان 838 ألفا وتجاوز العدد الذي سجل في نوفمبر (تشرين الثاني) والذي بلغ 715 ألفا بحسب ما توضحه الإحصاءات الداخلية للموقع.

خلال الثلاثة أشهر الماضية، كان معدل تصفح موقع TBD.com أعلى كثيرا من مواقع إلكترونية أخرى تديرها محطات تلفزيونية محلية مثل «دابليو أر سي» (القناة الرابعة) و«دابليو يو إس إيه» (القناة التاسعة) و«دابليو تي تي جي» (القناة الخامسة) بحسب موقع Compete.com. لكن العائد أمر آخر، فقد عانى الموقع من مشكلة تحويل هذا العدد المتزايد من الزائرين إلى نقود. ويقول أحد العاملين بالموقع إن من أسباب ذلك قرار الشركة بإلغاء خطة مبيعات الإعلانات التي يقوم بها الموقع وإيكال هذه المهمة إلى مسؤولي المبيعات في قناة «دابليو جيه إل إيه» الذين كانوا أكثر اعتيادا على تسويق المساحات الإعلانية على التلفزيون والإعلانات الرقمية.

ويقول بيل لورد، مدير محطة «دابليو جيه إل إيه» الذي تم تسميته كرئيس لموقع TBD.com: «كان معدل زيارة الموقع يزداد لكن ذلك لم يكن يدرّ الكثير من الدخل ولم يكن يكافئ التكاليف الباهظة». ورفض لورد الحديث عن إحصاءات فعلية، لكنه قال إن «هناك هوة شاسعة» بين النفقات والعائدات.

يقول ألبريتون إن العاملين الحاليين والسابقين لم يدركوا نوع التكامل بين الكيانات الإعلامية المحلية المملوكة للشركة التي كان يفترض به أن يكون هو ما يميز الموقع الإلكتروني. واستاء المديرون الحاليون والسابقون في قناة «دابليو جيه إل إيه» من العملية الجديدة لأنها كانت تعني خسارة الموقع الذي كان وسيلة ترويجية لعمل المحطة التلفزيونية على عكس موقع TBD.com. وانزعج البعض في المحطة التلفزيونية الخريف الماضي عندما تأخر نشر سلسلة من التقارير التي أعدتها جنيفر دونالان عن الأزمة القلبية التي أصيبت بها على موقع TBD.com.

كذلك أثار قرار الشركة للاستثمار في إطلاق الموقع استياء البعض في المحطة بعد تثبيت رواتبهم عام 2008. وقال أحد المديرين رفض الكشف عن اسمه: «لقد رأوا أموالا تدفع لتمويل ذلك الموقع في حين أنها كان يمكن أن تساعد في زيادة رواتبهم».

وأوضح أحد العاملين في «دابليو جيه إل إيه» العلاقة بين محطة التلفزيون ومدير الموقع الإلكتروني بدت كـ«مقاومة صريحة وازدراء متبادل». ونتيجة للجدل الذي أثير حول توجه الموقع حدث انشقاقان كبيران. في نوفمبر غادر جيم برادي، المدير العام لموقع TBD.com والذي ساعد في تطويره محبطا. والجدير بالذكر كان برادي محررا تنفيذيا لموقع washingtonpost.com. ولحق به بول فولب، المحرر المسؤول عن الإدارة لموقع TBD.com، في يناير وانضم إلى فريق عمل صحيفة «نيويورك تايمز». وقد عمل كذلك في السابق بالموقع الإلكتروني لصحيفة «واشنطن بوست».

وفي مقابلة يوم الأربعاء، اقترح برادي أن الخطوات الخاصة بخفض التكاليف التي يتخذها ألبريتون لم تكن تعكس بوضوح الوضع المالي لكنها كانت تتعلق بأمور مالية في الشركة الأم. وقال برادي: «لا يمكنك أن تمنح عملية ما فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات ثم تصيبها في مقتل بعد ستة أشهر دون أن يكون هناك عامل خارجي. يعكس هذا أمورا أخرى تحدث في الشركة».

كانت عائدات وأرباح محطة «دابليو جيه إل إيه» و«نيوز تاشنيل 8» وموقع TBD.com أقل من المتوقع خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2010 التي تقابل الربع الأول من السنة المالية لشركة «ألبريتون كوميونيكيشينز» على حد قول مديري الشركة. وتراجع عائد الثلاثة بنسبة 8 في المائة وكانت الأرباح دون الميزانية بنسبة 15 في المائة.

وحققت شركة «ألبريتون» الخاصة التي تمتلك محطات تلفزيونية تقدم خدماتها في ست أسواق في البلاد، أرباحا قيمتها 25.2 مليون دولار خلال العام المالي وهو ما يعد تحولا كبيرا بعد خسارة قدرها 5.6 مليون دولار العام الذي يسبقه بحسب وثائق لدى لجنة البورصة والأوراق المالية. وزاد نمو المبيعات بشكل كبير خلال العام المالي السابق بنسبة 11 في المائة تقريبا حيث وصلت إلى 201.2 مليون دولار.

لكن خلال الثلاثة أشهر الماضية أي الربع الأول من العام المالي الجديد، تراجعت حظوظها بشدة بحسب ما أوضحت الوثائق. وانخفض صافي ربح التشغيل من 12 إلى 9 ملايين دولار بنسبة 25 في المائة بحسب تقرير الشركة.

ودحض لورد الطرح القائل بأن أمورا مالية أكبر لعبت دورا في اتخاذ قرار التخلص من موقع TBD.com الإلكتروني، حيث قال: «أداء الشركة ككل جيد». لكن لم يتسن الوصول إلى روبرت ألبريتون يوم الأربعاء للتعليق على ذلك.    واشنطن: الشرق الأوسط

«بي بي سي»

تنفق على الخدمة العالمية بدلا من الخارجية البريطانية

من المقرر أن تتولي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مسؤولية الانفاق على الخدمة العالمية بدلا من وزارة الخارجية البريطانية التي تقوم بهذه المهمة حاليا.

ويأتي الإعلان عن هذه الأنباء ضمن سلسلة من التغيرات التي ستطال المؤسسة.

لكن بالمقابل ستظل رسوم رخصة التلفزيون -التي يدفعها كل بريطاني يملك جهاز تلفزيون في منزله- كما هي دون تغيير خلال السنوات الست المقبلة.

ونقل مايكل كريك محرر بي بي سي للشؤون السياسية عن "مصدرين رفيعين" في الحكومة البريطانية أنه تم التوصل لاتفاق يتم بموجبه تمويل الخدمة العالمية -التي تبلغ ميزانيتها 272 مليون جنيه استرليني سنويا- من رسوم رخصة التلفزيون.

ومن المقرر كذلك أن تتولى بي بي سي الانفاق على قناة (اس فور سي) الناطقة باللغة الولزية.

وسيصدر إعلان رسمي الأربعاء بشأن هذه التغيرات الجديدة.

وقد رفضت بي بي سي التعليق على هذه التغيرات، لكن بعض المطلعين قالوا إن هذه التسوية أفضل من المقترح السابق الذي يقضي أن تدفع المؤسسة قيمة رسوم التلفزيون لكبار السن.

ومن المتوقع أن يعتبر مسؤولون بريطانيون هذه الخطوات محاولة "لكبح جماح" انفاق المؤسسة.

وكانت مؤسسة (بي بي سي ترست) قد حذرت الحكومة البريطانية في وقت سابق من أنها ستقاوم أي خطوة لارغام المؤسسة على تحمل رخص التلفزيون المجانية التي يتمتع بها من تزيد أعمارهم عن 75 عاما في بريطانيا.

بعد 50 عاماً من ملكيتها

"واشنطن بوست" تبيع "نيوزويك"

باعت صحيفة "واشنطن بوست" مجلة "نيوزويك" التي تملكها منذ العام 1961 لسيدني هارمان البالغ من العمر 91 عاماً ومؤسس شركة هارمان الدولية للمعدات السمعية.

وفاز هارمان بصفقة "نيوزويك" في مزاد شارك فيه فريد دراسنر، الناشر السابق لصحيفة "نيويورك دايلي نيوز" و"أوبن جيت كابيتال"، مالكة دورية الدليل التلفزيوني "تي في جايد".

وبذلك، تنهي "واشنطن بوست" 50 عاماً من ملكيتها للمجلة الأسبوعية الأمريكية، والتي خسرت أموالاً كبيرة في الأعوام الماضية، منها 11 مليون دولار في الربع الأول وحده من هذا العام.

وقال المدير التنفيذي لـ"واشنطن بوست" دونالد جراهام: " أردنا عبر البحث عن شارٍ لـ"نيوزويك" من يتمتع مثلنا بشعور قوي باهمية الصحافة ونوعيتها".

ولم يتم الكشف عن حجم الصفقة، لكن الصحيفة تحتفظ بمدخرات التقاعد وبمسؤوليات وبالتزامات تجاه الموظفين في "نيوزويك".

وطرحت المجلة، التي تضم 300 موظفاً، للبيع في مايو/ أيار الماضي.

وكما حال مجلات عديدة حول العالم، تكافح "نيوزويك" التي تأسست عام 1933، في مواجهة تراجع عائدات الاعلانات. وهي عانت أيضاً من تحول القراء إلى الخدمات الإخبارية المجانية على الانترنت.

بعد شرائه لصحيفة "الايفنينغ ستاندارد"

عميل سابق للمخابرات السوفياتية يسعى لشراء "الأندبندنت"

بعد شرائه لصحيفه الايفنينغ ستاندارد وتحويلها إلى نشرة توزع مجانا في شوارع لندن يبدو أن الكسندر ليبديف  عميل المخابرات السوفيتية السابق "كي غي بي" يجري حاليا مفاوضات مع إدارة صحيفة الاندبندنت اللندنية لشرائها جنبا إلى جنب الصحيفة الأسبوعية اندبندنت أون صنداي.

ونقلا عن صحيفة اندبندنت الصادرة اليوم فإن شركة "اندبندنت نيوز أند ميديا"  قد توصلت إلى اتفاق لبيع الصحيفة التي تصدر على مستوى المملكة المتحدة  لليبديف.
وكان رجل المال الروسي الذي اشترى صحيفة ايفنينغ ستاندارد مقابل مبلغ شكلي بعد فشلها في مواجهة الخسائر المتراكمة.

وساعدت أخبار المفاوضات على بيع الصحيفة الشهيرة التي عرفت بمواقفها الليبرالية المستقلة وسياستها التي تجذب قطاعا مهما من المجتمع البريطاني، إلى رفع قيم أسهمها في بورصة دبلن بمقدار 7%.
لكن المجموعة المالكة للصحيفة تقول إن المفاوضات في بدايتها ويعتمد الاتفاق على التوصل إلى اتفاقية واضحة بخصوص التبعات المالية المترتبة على نقل ملكية الصحيفة إلى لبيديف.

لكن التوصل إلى اتفاق كهذا غير مؤكد كما تقول المجموعة المالكة وينتهي إعطاء ليبديف استثناء في التفاوض على شراء صحيفة الاندبندنت حتى منتصف فبراير المقبل.
ويبدو أن هيكلة الديون المترتبة على  مجموعة "اندبندنت نيوز أند ميديا" قد مهد الطريق لانطلاق المفاوضات.

وسيكون شراء الاندبندنت على يد وكيل المخابرات السوفيتية السابق هو الثاني بالنسبة له بعد شرائه صحيفة ايفنينغ ستاندارد.
وظل مصير صحيفتي الاندبندنت اليومية والاندنبدنت أون صنداي موضع تكهنات بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بصحيفتها الشريكة الصادرة في دبلن وسط تقلص كبير في مجال الإعلان بسبب الركود الاقتصادي.

وأصبح ليبديف أول رجل مالي روسي يمتلك صحيفة بريطانية حينما اشترى الايفنينغ ستاندارد قبل أشهر قليلة. وتأتي ثروته من خلال توظيف رأسماله في شراء أسهم مصرفية وفي شركات التأمين وشركة أيروفلوت الجوية الروسية. وهو لا يعد جديدا على عمل الصحافة إذ سبق له أن أسس صحيفة المراسل الروسية. وهو يمتلك أسهما في صحف مستقلة روسية مثل نوفيا غازيتا.
وأجرى ليبديف حسبما ذكرت صحيفة الاندبندنت تغييرات كبيرة على صحيفة ايفنينغ ستاندارد بعد شرائه إياها في اكتوبرالماضي ضمن مساعيه لتوسيع توزيعها إلى 600 ألف نسخة في اليوم بزيادة قدرها 250 ألف نسخة.  

بسبب أزمتهما المالية

الاندبندنت اليومية البريطانية وشقيقتها الأسبوعية برسم البيع

اقتربت صحيفة ذي اندبندنت the Independent اليومية البريطانية وشقيقتها الاسبوعية من طرحهما برسم البيع أو حتى الغلق بعدما رفضت الشركة الايرلندية المالكة ان تستبعد نفض يديها من المطبوعين. 

ونقلت صحيفة الغارديان Guardian عن غافن اوريلي Gavin O’reilly مدير التشغيل في مجموعة اندبندنت نيوز اند ميديا Independent News & Media  أو INM (آي ان أم) انه يرفض الانجرار الى القول ما إذا كان في النية بيع الجريدتين أو التخلص منهما بشكل ما.  وجاء رفضه بعد الاعلان عن خسائر زادت على 161 مليون يورو تكبدتها المجموعة التي باتت تواجه ضغوطا لبيع موجودات او اصول بعدما اخفقت في اعادة التفاوض بشأن تأجيل مستحقات مالية قدرها 200 مليون يورو يتعين سدادها بحلول 18 أيار/مايو. 

وكشفت مجموعة "آي ان أم" انها فشلت في التوصل الى اتفاق مع الدائنين معترفة بأنها لن تتمكن من سداد ما عليها في الموعد المحدد.  وكانت الشركة تفاوضت بشأن تأجيل موعد الدفع 21 يوما على أمل أن يمهلها هذا التأجيل وقتا كافيا لاعادة تمويل السندات التي اصدرتها في وقت سابق لكنها اضطرت الى الاقرار بأن فشلها في التوصل الى اتفاق مع اصحاب السندات المستحقة يلقي ظلالا كثيفة على قدرة الشركة على البقاء والاستمرار. 

وأوضحت "آي ان أم" ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة تعني "ان هناك احتمالا كبيرا" بأنها ستخرق عهودها المصرفية هذا العام.  وتوقع محللون ماليون ان تنخفض عائدات المجموعة المالكة للصحيفتين من الاعلانات بنسبة 15 في المئة.  وقال مدير التشغيل اوريلي ان انخفاض عائدات الاعلان في جريدة ذي اندبندنت the Independent وشقيقتها الاسبوعية ذي اندبندنت اون صندي the Independent on Sunday سيكون بنسبة 20 في المئة هذا العام. 

وكانت المجموعة المالكة أرجأت اعلان تقريرها المالي مرتين عسى ان تتمكن من التوصل الى اتفاق مع مشتري سنداتها والمصارف التي أقرضتها بشأن عبء ديونها البالغة 1.3 مليار يورو.  وقالت صحيفة الغارديان ان بعض هذه القروض مكفولة بشركات تملكها المجموعة في بريطانيا ومنها جريدتا ذي اندبندنت اليومية والاسبوعية وصحيفة بلفاست تلغراف Belfast Telegraph.

وثمة تكهنات في الأوساط المالية بأن بعض الدائنين يريدون من المجموعة المالكة "آي ان أم" ان تغلق جريدتي الاندبندنت اليومية والاسبوعية اللتين يُعتقد ان خسائرهما تبلغ نحو 10 ملايين يورو سنويا ، قبل ان يوافقوا على اعادة تمويل هذه الديون. 

كانت المجموعة المالكة تحاول بيع الجريدتين منذ سنوات رغم قلة المشترين الجادين على ما يبدو.  ويُعتقد ان المجموعة كثفت جهودها خلال الاشهر الماضية بتعيين مصرف لازاردز الاستثماري Lazards لاثارة الاهتمام بالجريدتين. 

تقوم مجموعة INM التي تنشر 200 جريدة في أكثر من 22 بلدا ، ببيع العديد من الاصول "غير الأساسية" ، منها شركة اعلانات في جنوب افريقيا وحصتها البالغة 49 في المئة في موقع فيريفوكس Verivox الالكتروني الالماني لسداد بعض ديونها. 

وكان المحللون الماليون يأملون في أن تغتنم المجموعة مناسبة نشر تقريرها المالي لتأكيد التوصل الى اتفاقات ولكنها اكتفت بالقول ان العملية قطعت اشواطا متقدمة.  واشارت الى ان بيع الشركات التي قررت التخلص منها سيحقق لها 150 مليون يورو ولكن عملية البيع لن تُستكمل إلا في اواخر العام. 

ونسبت صحيف الغادريان الى المحلل مارك شوغرمان Marc Sugarman من مجموعة ستي غروب Citigroup قوله ان تخلف الشركة عن اعلان سلسلة من عمليات البيع كان "مخيبا".

مصدر مالي وصف المفاوضات بين الشركة والدائنين حول مستقبل الجريدتين بأنها دخلت طريقا مسدودا.  واضاف ان الشركة تماطل حتى اللحظة الأخيرة بأمل كسب مزيد من الوقت من عائدات البيع.  وبلغ توزيع جريدة الاندبندنت اليومية في المتوسط 205308 خلال شهر آذار/مارس ، بحسب مكتب مراجعة ارقام التوزيع Audit Bureau of Circulations .

في غضون ذلك اصدر دنيس اوبراين Denis O’Brien الملياردير الايرلندي الذي يملك 26 في المئة من اسهم  INMوانضم الى مجلس ادارة الشركة في آذار/مارس ، بيانا حث فيه الدائنين على التوصل الى اتفاق.  وكان اوبراين دعا ادارة الشركة برئاسة المدير السابق السر توني اوريلي ٍ Sir Tony O’Reilly الى بيع الاندبندنت لكنه خفف من موقفه بعد تقاربه مع اوريلي الأب الذي يملك 28.5 في المئة من الشركة.  وسيقدم اوريلي الأب استقالته في 7 أيار/مايو الذي يصادف عيد ميلاده الثالث والسبعين ، ليحل نجله محله. 

يجري الآن نقل جريدتي الاندبندنت الى مكاتب شركة Associated Newspapers التي تملك جريدتي الديلي ميل the Daily Mail وميل اون صندي Mail on Sunday في لندن ، في محاولة للاقتصاد في النفقات.   ويقول مدراء الشركة ان انتقالهما سيوفر نحو 10 ملايين جنيه استرليني سنويا ، او ما يعادل خسائر الاندبندنت في سنة واحدة.

حسب آخر استطلاع لـ"بي بي سي" :

العالم منقسم حول حرية الصحافة  

بدا العالم منقسما حول أهمية امتلاك صحافة حرة، وذلك وفقا لاستطلاع للرأي أجري لحساب الخدمة العالمية في بي بي سي.

ومن ضمن من تم استطلاع آرائهم اعتقد 56 في المائة أن حرية الصحافة أمر هام للغاية من أجل ضمان العيش في مجتمع حر.

لكن 40 في المائة قالوا إن الأكثر أهمية هو الحفاظ على التناغم الاجتماعي والسلام، حتى لو تطلب ذلك تقييد حرية الصحافة في نقل الأخبار بأمانة.

ومن أجل الاستطلاع تم مقابلة 11 ألف و344 شخصا في 14 دولة.

وفي معظم الدول الأربعة عشر كانت حرية الصحافة، ومن ضمنها حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أهم من الاستقرار الاجتماعي.

وجاء الاختيار الأقوى لهذا الأمر من أمريكا الشمالية ومن أوروبا الغربية.

حيث وضع 70 في المائة ممن تم استطلاع رأيهم حرية الرأي أولا، وجاء بعدهم فنزويلا فكينيا وجنوب أفريقيا، حيث أكثر من 60 في المائة اختاروا هذا الخيار.

الاستقرار الاجتماعي أولا..

أما في الهند وسنغافورة وروسيا فاختار الناس الاستقرار الاجتماعي على حرية الصحافة.

وفي هذه الدول دعم حوالي 48 في المائة ممن استطلع رأيهم السيطرة على الصحافة من أجل ضمان السلام والاستقرار.

فيما عبر حوالي 40 في المائة عن رأيهم في أن حرية الصحافة أكثر أهمية من الاستقرار الاجتماعي.

كما تم سؤال الناس أيضا عن مدى الحرية التي تتمتع بها الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة في دولهم في مجال نقل الأخبار بأمانة وصدق ودون تحيز.

وجاءت النتيجة على قدر كبير من التباين في الدول النامية. ففي كينيا كان 81 في المائة مقتنعون بمدى الحرية التي تتمتع بها الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أما في المكسيك فكان المؤمنون بذلك 41 في المائة.

وفي الهند اعتقد 72 في المائة ممن استطلع رأيهم في أن بلدهم يملك صحافة حرة، فيما اعتقد ذلك 36 في المائة ممن استطلع رأيهم في سنغافورة.

الصحافة الحرة في الدول المتقدمة  

لكن من تم استطلاع رأيهم في الدول المتقدمة وكانوا يعتقدون أن لديهم صحافة حرة، كانوا أيضا ناقدين لأمانة ودقة وسائل إعلامهم.

ففي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا اعتقد حوالي 29 في المائة أن وسائل إعلامهم أدت مهمة جيدة في نقل الأخبار بدقة.

وقال نائب رئيس شركة GlobeScan، التي أجرت الاستطلاع، كريس كولتر، إنه "بالرغم من أن الناس في بريطانيا يقدرون بشدة حرية الصحافة، لكن عندما سألناهم عن أداء وسائل الإعلام البريطانية في مجال نقل الأخبار بدقة وأمانة، كانت ردودهم ناقدة."

ويضيف أن "الثلث فقط ممن استطلع رأيهم في بريطانيا هم الذين كانت لهم آراء إيجابية في المؤسسات الإخبارية، سواء الممولة من قبل الشعب (كالبي بي سي) أو الخاصة (كسكاي نيوز)".

وقال كولتر إنه فوجيء بهذه النتيجة، لكنه أشار إلى أن الاستطلاع أجري في شهر أكتوبر الماضي وذلك في الوقت الذي كانت فيه ثقة الناس في بريطانيا في البي بي سي منخفضة بسبب سلسلة من الأخطاء التحريرية ومشاكل المسابقات التي تجرى عبر الهاتف.

ملكية وسائل الاعلام

كما أشار الاستطلاع أيضا إلى قلق في بعض الدول حول تركيز ملكية وسائل الإعلام الخاصة في أيدي قلة من الشركات الكبيرة.

ففي البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة وبريطانيا وافق أكثر من 70 في المائة ممن تم استطلاع آرائهم على أن موضوع ملكية وسائل الإعلام موضوع عام للغاية وذلك بسبب تأثير الآراء السياسية لمالك المحطة على الأجندة الإخبارية للمحطة.

وكان الناس في ألمانيا أكثر المتشككين في المؤسسات الإخبارية الخاصة، حيث اعتقد 18 في المائة فقط أن هذه المؤسسات تنقل الأخبار بدقة.

لكن بشكل عام حظت وسائل الإعلام الممولة بهدف الربح بآراء إيجابية أكثر بشكل بسيط من تلك الممولة من قبل الحكومة.

فقط في مصر وألمانيا وروسيا وسنغافورة اختار الناس تقييم وسائل الإعلام الحكومية بشكل أكثر إيجابية من وسائل الإعلام المملوكة من قبل القطاع الخاص.

وقد كلفت البي بي سي كل من شركة الأبحاث الدولية GlobeScan وشركة Synovate بالاستطلاع وذلك كجزء من موسم من البرامج التي تذيعها البي بي سي بمناسية 75 عاما على بداية خدمتها العالمية.

قضية رئيس الديوان السابق لوالي غرداية / مدير تحرير جريدة الواحة

أمام مجلس قضاء غرداية :

عندما يطعن الصحفي في قرار البراءة..

عندما سأل قاضي جلسة مجلس قضاء غرداية السيد معمري مدير تحرير الواحة عن كلمته الأخيرة في هذه القضية المطروحة أمام المجلس كان جوابه " أنا لا أقول أني برئ فقط من تهمة القذف فمهنة الصحافة ليست قذفا.. بل أطلب إعادة تكييف القضية من الأساس إذ يفترض أن يمتثل رئيس ديوان والي الولاية مكاني هنا كمتهم عوض أن يكون في موضع الضحية " مؤكدا.. " أن مهنة الصحافة ليست " القذف " بل كصحافة لم نقم سوى بواجب مهني واضح ودقيق يتمثل في تسليط الضوء على حقيقة فضائح ملفات فساد ونفوذ مسكوت عنها على المستوى الرسمي بولاية غرداية.."

قبل طلبات النيابة بتأييد الحكم الغيابي المستأنف بشهرين حسب نافذ ضد مدير تحرير الواحة أوضح الصحفي داود نجار في جوابه  عن أسئلة رئيس الجلسة أن التحقيق الصحفي المنشور بجريدة الواحة ليس بسيط ولا بالهين وهذا يدل من خلال عنوانه القوي : ( أحداث غرداية من الألف إلى الياء .. هل خطط رئيس ديوان الولاية للانقلاب على الوالي..؟  ) " ونحن عندما نكتب لا نكتب عن فراغ ويفترض هنا أن يتابعني الوالي شخصيا عما نشر وليس رئيس الديوان فقط ولكن بما أننا كصحافة سلطنا الضوء على حقائق جد خطيرة فعلاكانت تجري ويخطط لها في الخفاء فإن المسؤول الأول بالولاية  كان مقتنعا بما كتبنا من حقائق وهو أدرى بالمحيط الذي كان يعيش فيه و بالملفات المطروحة في تلك الفترة  بل وكدليل فقد رفع تقريرين إلى السلطات المركزية حسب مصادرنا مباشرة بعد نشر المقال من أجل استبدال رئيس ديوانه إلا أن الجهات المركزية لم تتجاوب  بسرعة مع مطلب هذا المسؤول لأسباب أخرى لها علاقة بتغول النفوذ .. وهذا موضوع آخر أعمق وأخطر قد يطول سرد حقائقه ونتج عن هذا المطلب أن حرك هذا الإطار الشارع يوم 13 أكتوبر 2004 لتوريط الوالي باختلاق أزمة بورقة التجار من خلال إصرار البعض على مطلب نزول المسؤول إلى الشارع وكان مخططا عندما ينزل المسؤول إلى الشارع تنفجر الأوضاع فيتم إقالة الوالي , لكي يبقى هؤلاء الإطارات في مواقعهم وفي مقدمتهم رئيس الديوان و منهم ضباط ومحافظي أمن إلا أن والي الولاية تفطن بوجود مؤامرة ليست بسيطة تحاك من ورائه بورقة حزب سياسي وتحاشى الخروج إلى الشارع ونتج عنه مسرحية أخرى تتمثل في اعتقال عشرات الأبرياء وأدت تلك الأحداث إلى حرق ممتلكات عامة.. ومؤامرة حرق واغتيال إطار الهلال الأحمر الجزائر الخ في مأساة دامت عدة أشهر ونحن لم نقم سوى بمسؤوليتنا كصحافة مطلوب منها نشر الحقيقة والحقيقة فقط مهما كلفنا من ثمن.."

ومباشرة بعد ذلك يضيف مدير تحرير الواحة.." وبعد مقال آخر صدر مباشرة بعد تلك الأحداث يصدر الأمر حينها من السلطات المركزية بإقالة رئيس الديوان وإنهاء مهامه كلية وإبعاده من سلك الوظيف العمومي ,." ولكن تساءل مدير تحرير الواحة.." لماذا لم يحاسب هذا الإطار أو استدعي للمساءلة أمام جهاز القضاء رغم كل تلك الممارسات التي تهز بأمن واستقرار المواطن والمؤسسات العامة رغم وضوح القوانين وكثرة ما يقال عن مكافحة الفساد والنفوذ.. في حين يحاسب الصحفي لوحده ويمتثل كمتهم أمام القضاء  بتهمة تسليط الضوء على الحقيقة , هل لرئيس الديوان نفوذ هو من يقف وراء حمايته جعله فوق جهاز القضاء والمؤسسات العامة..؟ سؤال طرحه مدير تحرير الواحة  بحيرة أمام هيئة مجلس القضاء.. وأضاف إبحثوا وحققوا فستكتشفون أن ثمة ملفات فساد و نفوذ قوي كان يقف وراء هذا الإطار الذي تمكن وآخرون من تحريك مدينة بأكملها  وضرب استقرارها وتحولت في لحظات إلى شبح من خلال بعض أعوانه وتوريط العشرات ولم يحاسب أحد لا هو ولا أعوانه من الضباط.. واليوم نقف نحن كمتهمين في كل مرة بتهمة واجب تسليط الضوء على الحقيقة.."

وذكر مدير تحرير الواحة على سبيل المثال لا الحصر قضية الخيط في كل تلك الاضطرابات تتعلق بالضابط العسكري الذي اشتكى منه سكان حي المجاهدين طويلا  يدعمه لشبكة دعارة وتعليمات والي الولاية  في هذا الشأن وهي الشبكة التي أقلقت الشكان وعلاقة الضابط الحميمية برئيس الديوان المقال حيث فتحت وزارة الدفاع بمجرد نشر مقال الواحة في صائفة 2003  تحقيقا في ممارسات هذا الضابط وقضية استيلاء هذا الأخير على عقارات عامة متخفيا تحت أسماء أشخاص  مدنيون آخرون واستغلال نفوذه في الإدارات العامة لتسوية وثائق تلك العقارات.. وملف توزيع السكنات الاجتماعية حيث كان إصرار والي الولاية صارمة ولأول مرة على ألا توزع تلك السكنات التي بقيت مغلقة منذ ما يفوق 10 سنوات إلا على الفئات المصنفة ضمن الفئات الاجتماعية المحرومة إلا أن بعض الجهات لم يرقها مثل هذه الصرامة في تسيير الأمور و النظرة الشفافة في إدارة الأمور وبالتالي يصبح هذا المسؤول غير مرغوب فيه من طرف لوبي المصالح والصفقات.."

 كما ذكر مدير تحرير الواحة أن الجريدة سلطت الضوء بتاريخ 11 أكتوبر 2004 أي يومين قبل انفجار أحداث غرداية على الفيلا التي حصل عليها رئيس الديوان إلى جانب السكن الوظيفي وهو الملف الذي حكمت فيه المحكمة والمجلس بالبراءة  لصالحنا ولكن أتساءل هل فتح ملف هذا الإطار على غرار ما يسمع المواطن بأن الدولة بصدد التصدي لملفات الفساد  أقول لا.. لماذا .. لأن أمثال هؤلاء فوق قوانين الجمهورية ولا يحاسبون إطلاقا متسائلا مدير تحرير الواحة بحيرة .. و ختم كلامه أمام هيئة مجلس القضاء بالقول أنني تعرضت أمامكم سيادة رئيس الجلسة للتهديد بالقتل مباشرة بعد تسليطنا الضوء على تلك الملفات ولم وحدث ما حدث في التلاعب في نص الإشهاد وتعطيل تسليمه ولم يفتح تحقيق إلى حد يومنا هذا بل وقد تعرضت لعدة محاولات اغتيال مباشرة بعد ذلك والصور شاهدة على ما أقول ولم يفتح أي تحقيق إلى حد اللحظة بل وأن المحامي الذي صرح أمامكم صراحة بأن موكله كان عازما على قتلي ولم يبلغ وسلمتم لي الإشهاد حينها عندما  قاطعته وكان إلحاحي شديدا لكي تأمروا بتسليم هذا الإشهاد ومنذ تلك اللحظة بدأ  سعادة المحامي يحرض كل ما سلطت الجريدة الضوء على ملف من ملفات فساد  فيتوسل  لصاحبه بأن يتأسس له مجانا ورغم أن مثل هذا التصرف الغريب منافي بل يمنعه  قانون أخلاقيات مهنة المحاماة ولكن لم يفتح أي تحقيق إلى حد اليوم ودائما نحن من نقف كمتهمون  دائما أمامكم السادة القضاة كمتهمين بتهمة تسليط الضوء على حقائق ملفات الفساد المسكوت عنها..

الطعن في قرار البراءة

و بعد المداولة أصدر مجلس القضاء في الجلسة الموالية أي بعد أسبوعين حكم البراءة لصالح مدير تحرير الواحة, إلا أن هذا الأخير طعن في حكم البراءة وهي سابقة غير معهودة لدى المتقاضين و يعني مدير تحرير الواحة أن الصحفي عندما يسلط الضوء على ملفات فساد يفترض ألا تنتهي قضيته بالبراءة بل بتحرك النيابة  و إعادة تكييف ملف القضية ومتابعة من  كان وراء تلك الملفات السوداء ذات العلاقة بزعزعة الإستقرار وبتخريب ممتلكات  في إطار ما يسمى بتفعيل قانون مكافحة الفساد..."

للإشارة أن مدير تحرير الواحة من المنتظر أن يمتثل بحر  هذا الأسبوع كذلك أمام نفس المجلس في قضية رفعها قاضي تحقيق خ/خ  هدد مواطن ب/ن ببيع سكنه الخاص لكاتب يشتغل في المحكمة وإلا أدخله السجن بقضية مجهولة في مقال يعود إلى تاريخ : 5 سبتمبر 2002 تحت عنوان " مكتب قاضي تحقيق أم وكالة عقارية ؟..؟

وهي القضية التي حكمت فيها المحكمة غيابيا  يوم 2 جويلية 2006 بست أشهر حبس نافذ ضد مدير تحرير الواحة بتهمة القذف وإهانة هيئة نظامية.

مهنة معرضة للإنقراض :

صحافيان يقتلان كل أسبوع في العالم..

اعلنت منظمة "بريس امبليم" التي تدافع عن الصحافيين أمس الاربعاء في جنيف أن صحافيين قتلا كل اسبوع في العالم منذ بداية العام، وذلك عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحتفل به في الثالث من ماي. وقالت الامينة العامة للمنظمة بليز ليمبن "منذ الاول من يناير، قتل 34 صحافيا على الاقل خلال ممارسة مهنتهم، اي اثنان كل اسبوع".

 وبعد العراق (17 قتيلا) فان الدول الاكثر خطرا على الصحافيين هي افغانستان والمكسيك والفيليبين وسريلانكا (قتيلان في كل منها). وقتل صحافي منذ بداية العام في كل من اريتريا وتركيا وهايتي والبرازيل وغانا والصومال وروسيا والبيرو وزيمبابوي. ونبهت المنظمة الى ان "العام الفائت كان الاكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية، واذا استمرت الامور على ما هي فان عدد الضحايا مرشح للازدياد هذا العام".

 من جهة اخرى، جددت المنظمة "دعوة جميع الاطراف الى بذل اقصى جهد ممكن للافراج فورا عن آلن جونستون"، مراسل هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) المحتجز في غزة منذ 12 اذار/مارس. وتسعى المنظمة الى اقرار شرعة دولية جديدة غايتها تعزيز حماية الصحافيين في المناطق التي تشهد نزاعات وعنفا داخليا.

 ومن شأن هذه الشرعة ارساء آليات لتحديد الوقائع واجراء تحقيق مستقل وفرض عقوبات وتقديم تعويضات ومساعدة الضحايا وتحديد قواعد الالتزام والتحذير وكشف الهوية. واوضحت ليمبن التي تقدم الاثنين كتابها "مجازر من دون شهود" ان هذا النص "قد يؤسس لمنظمة دولية جديدة، (تكون بمثابة ) صليب احمر دولي يضمن تطبيقه العملي".

 واعتبرت ان تداعيات اعمال العنف بحق الصحافيين "خطيرة على وسائل الاعلام التي لم تعد تتمتع بحرية ايصال المعلومة في عدد كبير من الدول".
 واكدت ان "التداعيات خطيرة ايضا على حماية الضحايا عموما لان حضور وسائل الاعلام على الارض اساسي لتوثيق الانتهاكات وتوفير الظروف لتعبئة الرأي العام والحكومات".

مقتل الصحافيين ومضايقتهم

وصف المهتمون بأحوال الصحافة في العالم عام 2006 بأنه كان الأسوأ والأكثر وحشية للصحافيين. إذ لقي أكثر من 150 إعلامياً محترفاً حتفهم خلال ذلك العام على مستوى العالم

الإعلامية آنا بلوتكوفسكيا قتلت في شقتها في موسكو في أكتوبر الماضي

108 لقوا حتفهم خلال معارك (بنسبة 6 ,18%)

414 صحافياً قتلوا (بنسبة 4 ,71% من عدد الضحايا)

إجمالي الضحايا 580 قتيلاً

مقتل 58 آخرين (10%)

أي مسؤولية يتحملها المشرع

فيما يواجهه الصحفي من تطهير جسدي وتدجين..؟

ستشكل حرية الصحافة وسلامة الصحفيين والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الصحفيين المواضيع الرئيسية لليوم العالمي لحرية الصحافة اليونسكو للعام 2007. وبمناسبة حلول الذكرى العاشرة للجائزة العالمية لحرية الصحافة اليونسكو/ غييرمو كانو، سيتم الاحتفال في هذه السنة باليوم العالمي لحرية الصحافة في مدينة ميدلين في كولومبيا ولا ندري لماذا تم اختيار مدينة كلومبيا بالذات دولة المخدرات.

وخلال الاحتفال هذه السنة باليوم العالمي لحرية الصحافة، تدعو اليونسكو جميع المشاركين إلى مناقشة التحديات المتزايدة لسلامة الإعلاميين، تحديد الأخطار التي تواجه الصحفيين أثناء عملهم في مناطق الصراع، دراسة مشكلة الإفلات من العقاب بخصوص الهجمات على الصحفيين، البحث عن إجراءات يمكن اتخاذها لزيادة سلامة الصحفيين.

و يشكل ما تعرض له مدير صحيفة الواحة الجزائرية منذ مطلع عام 2004 حين مواجهة بعض ملفات الفساد والنفوذ الكبرى المسكوت عنها شاهداً واضحاً على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلام عموما والتي يفلت أصحابها من العقاب نتيجة تغول النفوذ داخل الأجهزة القضائية والأمنية.

وقد تعرض مدير تحرير الواحة أمام هيئة القضاء بمجلس غرداية إلى تهديد مباشر بالقتل أي أمام مسامع القضاة على لسان محامي الأستاذ لحسن/ل عندما كان يمتثل مدير تحرير الواحة في قضية "قذف" لها علاقة بمافيا العقار في وادي ميزاب.

وقد كان إصرار مدير تحرير الواحة آنذاك قويا أمام رئيس الجلسة وهو يلح ألا يستمر المحامي في مرافعته إلا بعد الموافقة على تسليمه إشهادا عن ذلك التصريح الخطير الذي يهدد صحفي بالقتل وأمام هيئة القضاء.. وفعلا أمر رئيس الجلسة في الحين وبعد تدخل للنيابة بأن " يسلم الإشهاد فهو حق للصحفي.." ولكن ما حدث فيما بعد حول تعطيل منح الإشهاد إلا بعد أسبوعين من أجل التلاعب في محتواه.. وهذا موضوع آخر يؤكد مدى تحكم جماعات المصالح والنفوذ في جهاز العدالة في تلك الولاية.

وبين تلك الجلسة وتسليم الإشهاد يتعرض مدير تحرير الواحة لملاحقة ليلية "هليودية" من طرف ملثمين بغرض التصفية أو الاختطاف لولا تركه السيارة والهروب بعيدا إلا أن الأمن لم حقق بجدية في الحادثة لأسباب أخرى لها علاقة بمافيا الجنس والمخدرات والنفوذ و بملف آخر سلطت الواحة الضوء عليه والغريب أن العدالة غير قادرة على أن تحقق بجدية في كل هذا..

ومنذ تلك اللحظة تحرك لوبي النافذين لتحريك الشارع الذي كان هادئا لسنوات كتكتيك لتحويل الأنظار حتى لا يقع "الفاس في الرأس" و بدأت سلسلة لا نهاية لها من القضايا والإستدعاءات الأمنية ضد مدير تحرير الواحة إذ تحول المحامي إلى متسول لدى هذا أو ذلك من أجل رفع قضايا بالجملة بلغت رقما قياسيا نادر وجوده في العالم بغية الخروج من ورطة التهديد بالقتل أمام هيئة القضاء.. ولإسكات صوت الصحفي الذي شرع في فتح ملفات فساد ونفوذ خطيرة مسكوت عنها..

- في منتصف أفريل يتعرض مقر الجريدة إلى عملية تخريب ممنهجة لتجهيزات الطبع والتصفيف في مقرها الكائن بمركب تابع للوكالة العقارية تزامنا مع قضايا تم رفعها من طرف مدير نفس الوكالة بتحريض من المحامي المذكور..

- وهكذا لم نتوقف كصحافة من مواجهة هذا الواقع الذي كان بمثابة حرب خفية و قد تعلمنا أن من قواعد المهنة الجرأة في فتح ملفات الفساد المتراكمة التي يدفع ثمنها المواطن الضعيف دائما وتقلب شعار الحكم الراشد ظهرا على عقب , في حين أن الجهات المخولة قانونا ظهرت عاجزة فعلا على تحجيم الظاهرة أو فتح ملف واحد من تلك الملفات السوداء ذات العلاقة بالتعفن..

- في نهاية جوان أي بعد شهرين تحديدا تتعرض سيارة مدير تحرير الواحة وهي متجهة نحو العاصمة لسحب العدد الأسبوعي إلى حادث مدبر إذ انفصلت العجلة الخلفية للسيارة والقدر جعل السائق ومرافقه ينجوان بأعجوبة من ذلك الحادث بعد نقلهما وهما في حالة جد خطيرة إلى مستشفى عين وسارة ..