اليوم العالمي لحرية الصحافة 2007

حرية الصحافة، سلامة الصحفيين، الإفلات من العقاب نتيجة ارتكاب الجرائم ضد الصحفيين

بعد 60 سنة في الصحافة

رحيل الإعلامي سكور.. ألد أعداء نيكسون

توفي أول من أمس في واشنطن، الصحافي الأميركي المخضرم دانيال سكور عن عمر 93 سنة. وذكرت شبكة «سي بي إس» الأميركية ان سكور غطى العالم طوال 60 سنة، 24 منها في ال«سي بي إس».

وترأس سكور تغطية الشبكة لفضيحة «ووترغيت»، وعندما حصل على لائحة أعداء الرئيس ريتشارد نيكسون، قرأها مباشرة على التلفزيون وذهل عندما سمع نفسه يردد «الرقم 17 دانيال سكور.. عدو إعلامي حقيقي».

يذكر أن سكور انضم إلى شبكة «سي إن إن» عام 1979 ، ثم انتقل للعمل في ال«إن بي آر» حتى وفاته. 


ناصر مهل  :

النصوص " التي سبق إعدادها " ستكون محل تشاور واسع

أكد وزير الاتصال ناصر مهل اليوم الأحد أن النصوص التي " سبق إعدادها" بشأن كل الفروع المرتبطة بالمهنة و وسائل الإعلام " ستكون   انطلاقا من الدخول المقبل  محور تشاور واسع مع الأطراف المعنية من جهة و الهيئات المؤهلة من جهة أخرى".

في هذا السياق  أوضح الوزير يقول " الأمر لم يكن يتعلق أبدا بإصدار أي شيء علما أن مسار اعداد نصوص القوانين وكذا تجسيدها يخضع لقوانين معروفة".

و يرى وزير الإتصال " أن قطاع الاتصال فعلا هو بحاجة ماسة الى إصلاحات حتي في شقها المتعلق بالضبط و تحديد قواعد أخلاقيات المهنة ".

وهو الهاجس الذي أضر بمهنة الصحافة في الجزائر السنوات الأخيرة وجعلها تتقهقر من يوم إلى آخر.

وأضاف وزير الاتصال يقول " وهذه القواعد يجب أولا مناقشتها مع الناشرين و ممثلي الصحافيين من أجل التوصل الى قاسم مشترك يسمح بتفادي الانحراف الملاحظ على أكثر من صعيد في مجال ممارسة مهنة الصحافة".

و واصل المسؤول الأول عن قطاع الاتصال يقول "بعد ذلك  ينبغي على الصحافيين أنفسهم وضع الإطار التنظيمي الذي يدافع عن أخلاقيات المهنة".

وفي هذا السياق دعا وزير الاتصال في رسالة وجهها لرجال المهنة الى " تشاور واسع" من شأنه " ان يعزز مكتسبات صحافة تعددية قادرة على المساعدة على تنظيم المهنة بشكل أفضل".


ميهوبي يؤكد :

الحاجة إلى إعلام موضوعي قادر على احداث طفرة نوعية في الاداء

  أكد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عز الدين ميهوبي يوم الإثنين بالجزائر العاصمة على الحاجة إلى أهمية تكريس مهنية افضل للاعلام من خلال "اعلام موضوعي متفاعل قادرعلى احداث طفرة نوعية في الاداء الاعلامي الوطني". 

و أشار ميهوبي خلال اشرافه على افتتاح الصالون الوطني للاتصال برياض الفتح ان الجميع متفق على ان "هناك حاجة لتكريس مهنية افضل من خلال اعلام موضوعي متفاعل قادر على احداث طفرة نوعية في تحسين الاداء الاعلامي في بلادنا" مؤكدا أن الصالونات الستة التي نظمت اردنا من خلالها ان نبرز هذا التنوع و حجم المجهودات التي قدمتها الدولة في سبيل التكفل برفعة و رقي الاعلام".

و دعوة لإنشاء ميثاق داخلي للأخلاقيات في انتظار مجلس الأخلاقيات

و دعا كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإتصال عز الدين ميهوبي مسؤولي وسائل الإعلام الوطنية إلى إنشاء ميثاق داخلي لأخلاقيات المهنة على مستوى كل مؤسسة إعلامية أثناء وقوفه بساحة حرية الصحافة ترحما على أرواح شهداء المهنة و تلاوة الفاتحة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة حين قال السيد ميهوبي أنه على "المهنيين و ناشري الصحف تحقيق المهنية المنشودة من خلال الاهتمام بأخلاقيات المهنة على مستوى كل مؤسسة إعلامية" داعيا إياهم إلى "التأسيس لهذه الثقافة".

كما أكد على ضرورة ايلاء الصحفيين الناشئين المتخرجين من معهد الإعلام "أهمية قصوى" من حيث التكوين و المتابعة و التربية على أسس الثقافة الإعلامية و حيا ذات المسؤول بالمناسبة بعض وسائل الإعلام التي قامت بإصدار ميثاق داخلي يحدد طبيعة العلاقة بين الصحفيين و إداراتهم خصوصا - كما أضاف - أن "بعض الصحفيين الناشئين يشتكون من أن وضعهم غير واضح في مؤسساتهم" وفي هذا السياق دعا ميهوبي إلى ضرورة التأسيس "للشفافية" في مجال حماية حقوق العاملين و مستخدمي المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها و أوضح نفس المسؤول أن هذه المناسبة "تتسم في بلادنا باجتهاد العائلة الإعلامية من اجل كسب المزيد من المهنية و الاحترافية باعتبارها الأداة الوحيدة التي تمكن الصحافة من كسب المصداقية و كسب احترام الجمهور الواسع و كذا أخلاقيات المهنة التي تعتبر رهانا من الرهانات التي تعطي الصحافة معنى و مكانا" و إستخلص ميهوبي أن "الحرية و المهنية تقودان إلى مهنية ننشدها جميعا" مشيرا إلى أن "هناك عمل كبير يتم على مستوى الحكومة في سبيل تطوير مهنة الصحافة و ترقيتها و ليس أدل على ذلك من أن الكثير من خطابات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دعت إلى أن تكون الصحافة الجزائرية ركنا حصينا في بناء المجتمع الديمقراطي". 

كما أكد أن قطاعه يعمل تشجيع الصحافة الجوارية المحلية وعلى أن لا تكون الصحافة في البلاد "صحافة ممركزة" إلا في العاصمة ومدن الشمال بل "صحافة عمق أيضا" بأتم معنى كلمة عمق موضحا ان هناك الكثير من العناوين الصحفية ممركزة في العاصمة فقط و "لكننا - كما أضاف - نعمل على أن تتوسع أكثر وتنتشر في مختلف جهات الوطن" و أضاف أن هذا ما يدفعنا إلى تشجيع المهنيين في مختلف ربوع الوطن لتقديم تجارب جديدة في ميدان الإعلام المحلي سواء بإنشاء وكالات الاتصال و الإشهار أو الصحف الجديدة بعد ان مكننا هذه المناطق من إنشاء مطابع جديدة" و أكد في هذا الإطار أن قطاعه يسعى الى أن يكون هناك "توازن في العمل الإعلامي و تركيزا على الخدمة العمومية" و بالمناسبة ترحم ميهوبي على الإعلاميين الذين وافتهم المنية مؤخرا و آخرهم الفقيد عبد الرحمان لغواطي الذي كان "واحدا من كبار صانعي الإعلام الجزائري وواحدا من مهندسي إذاعة الجزائر الحرة المستقلة"وللاشارة فان هذه الوقفة الترحمية حضرها عدد من مسؤولي وسائل الإعلام الوطنية و مدراء و ناشري الصحف الوطنية بالإضافة إلى السلطات المحلية لبلدية سيدي أمحمد و عائلات شهداء مهنة الصحافة.

 


معرض ورقلة للإتصال

عزالدين ميهوبي يسأل عن عودة "الواحة" الورقية

اختتم بقصر المعارض بمدينة ورقلة معرض الإتصال الذي تضمن مختلف أجنة المؤسسات الإعلامية الوطنية والجهوية عامة وخاصة، وهي مناسبة للجمهوري للإطلاع عن قرب عن مدى تقدم وسائل الإعلام الوطنية في تحمل هموم وانشغالات المواطن وخاصة في المناطق ذات العزلة الإعلامية، وشارك في العرض عدة مؤسسات عمومية وخاصة نذكر منها مؤسستي الإذاعة الجزائرية والتلفزيون الجزائري ووكالة  الأنباء الجزائرية وعدد من الصحف الوطنية ووكالات الإشهار التابعة للقطاعين  العام والخاص.

كاتب الدولة للإتصال تساءل كثيرا لدى وقوفه على جناح جريدة "الواحة" وهي أول جريدة بالجنوب تأسست منذ 20 عاما عن أسباب توقف النسخة الورقية للجريدة وخاصة وأن النسخة الورقية لها ميزتها وخصائصها لا يمكن أن تعوضت بالنت أكد مدير تحرير الواحة أن النسخة الورقية ستعود بدأ من الثالث ماي القادم وتعرض إلى الأعباء التي تكلفها النسخة الورقية ودور الشركة الوطنية للإشهارفي احتكار الإشهار ومحاصر هذه الصحيفة ودعم تلك مما يجعل تحرير قانون الإشهار من المبادي التي تؤسس لحرية الصحافة والتعبير والإحترافية كذلك.

و أكد ميهوبي بأن الجهود متواصلة في مسار رقمنة فضاء السمعي البصري في الجزائر الذي يعتبر تحديا حقيقيا ومن متطلبات شروط عصرنة وسائل الإتصال". وأشار ميهوبي في هذا الصدد بأنه يجري وضع المحطات والأجهزة التقنية اللازمة التي تتطلبها التلفزة الرقمية الأرضية مما سيسمح بالانتقال إلى الفضاء الرقمي خلال السنوات القليلة القادمة. وضمن هذا التوجه أكد الوزير بأن القطاع يعمل على إنضاج عدة مشاريع في مجال الاتصال البصري مما سيمكن من مواكبة التطورات الهائلة التي يشهدها عالم الإتصال.

 الإعلامية التي تنظم في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أفريل الجاري  أكثر من 20 مؤسسة إعلامية عامة وخاصة
وقد طاف كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال بمختلف أجنحة العارضين  معربا عن "ارتياحه للأشواط المعتبرة التي تحققت في مجال الاتصال في الجزائر".

و كان ميهوبي تفقد قبل ذلك مركز البث الإذاعي و التفلزي الواقع على بعد نحو 30 كلم غرب عاصمة الولاية حيث طاف بمختلف أقسام هذا المركز الذي دخل حيز النشاط سنة 1986 وهو يغطي حاليا ولايات الجنوب الشرقي للوطن إلى جانب عدة دول إفريقية مجاورة.

و حسب المسؤولين المعنيين  فقد شرع في دراسات تقنية لتزويد المركز بجهاز للبث يعمل بالموجات القصيرة  مما سيسمح مستقبلا باستقبال برامج الإذاعة الدولية الجزائرية في عدد من  الدول الإفريقية تقع بمنطقة الساحل.

كما اطلع ميهوبي بالمديرية الجهوية لوكالة الأنباء الجزائرية على جانب من نشاط هذه المؤسسة الإعلامية وما تقوم به من تغطية للأحداث على مستوى مناطق الجنوب.

وقدمت لكاتب الدولة شروحا وافية حول مختلف مراحل إنتاج وتوزيع الأخبار بالمديرية الجهوية و حول جهود عصرنة نشاط الوكالة.

واطلع ميهوبي ضمن هذه الزيارة أيضا بمطبعة ورقلة التابعة لشركة الطباعة بالجزائر   على جانب من نشاط هذه المؤسسة التي تقوم حاليا بعملية السحب لفائدة 17 من عناوين الصحف اليومية بالإضافة إلى صحيفتين أسبوعيتين.

و قد ارتفعت قدرة السحب اليومي لدى المطبعة من 50 ألف نسخة سنة 2008 إلى 130 ألف نسخة  حسب الشروحات المقدمة وقد استفادت الإطارات التقنية العاملة بهذه المطبعة من تكوين إضافي يسمح لها بمواكبة التكنولوجيات الحديثة في مجالي الطباعة و الصيانة  كما أوضح مسؤولو هذه المؤسسة.

هذا وواصل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال جولته بتفقد مقر وكالة النشر والإشهار التي افتتحت في ديسمبر 2008 وتنشط في مجال نشر المناقصات و المزايدات فضلا على  قيامها بنشاط الإشهار العادي الذي يخص مختلف الميادين.

وبالمناسبة دعا ميهوبي القائمين على هذه المؤسسة إلى التفكير في انتهاج "أساليب عمل أكثر نجاعة بما يسمح لهم بفرض تواجدهم في الميدان هذا ومن المنتظر أن يتفقد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال مساء اليوم المحطتين الجهويتين للإذاعة والتلفزيون.  

 


بعد شرائه لصحيفة "الايفنينغ ستاندارد"

عميل سابق للمخابرات السوفياتية يسعى لشراء "الأندبندنت"

بعد شرائه لصحيفه الايفنينغ ستاندارد وتحويلها إلى نشرة توزع مجانا في شوارع لندن يبدو أن الكسندر ليبديف  عميل المخابرات السوفيتية السابق "كي غي بي" يجري حاليا مفاوضات مع إدارة صحيفة الاندبندنت اللندنية لشرائها جنبا إلى جنب الصحيفة الأسبوعية اندبندنت أون صنداي.

ونقلا عن صحيفة اندبندنت الصادرة اليوم فإن شركة "اندبندنت نيوز أند ميديا"  قد توصلت إلى اتفاق لبيع الصحيفة التي تصدر على مستوى المملكة المتحدة  لليبديف.
وكان رجل المال الروسي الذي اشترى صحيفة ايفنينغ ستاندارد مقابل مبلغ شكلي بعد فشلها في مواجهة الخسائر المتراكمة.

وساعدت أخبار المفاوضات على بيع الصحيفة الشهيرة التي عرفت بمواقفها الليبرالية المستقلة وسياستها التي تجذب قطاعا مهما من المجتمع البريطاني، إلى رفع قيم أسهمها في بورصة دبلن بمقدار 7%.
لكن المجموعة المالكة للصحيفة تقول إن المفاوضات في بدايتها ويعتمد الاتفاق على التوصل إلى اتفاقية واضحة بخصوص التبعات المالية المترتبة على نقل ملكية الصحيفة إلى لبيديف.

لكن التوصل إلى اتفاق كهذا غير مؤكد كما تقول المجموعة المالكة وينتهي إعطاء ليبديف استثناء في التفاوض على شراء صحيفة الاندبندنت حتى منتصف فبراير المقبل.
ويبدو أن هيكلة الديون المترتبة على  مجموعة "اندبندنت نيوز أند ميديا" قد مهد الطريق لانطلاق المفاوضات.

وسيكون شراء الاندبندنت على يد وكيل المخابرات السوفيتية السابق هو الثاني بالنسبة له بعد شرائه صحيفة ايفنينغ ستاندارد.
وظل مصير صحيفتي الاندبندنت اليومية والاندنبدنت أون صنداي موضع تكهنات بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بصحيفتها الشريكة الصادرة في دبلن وسط تقلص كبير في مجال الإعلان بسبب الركود الاقتصادي.

وأصبح ليبديف أول رجل مالي روسي يمتلك صحيفة بريطانية حينما اشترى الايفنينغ ستاندارد قبل أشهر قليلة. وتأتي ثروته من خلال توظيف رأسماله في شراء أسهم مصرفية وفي شركات التأمين وشركة أيروفلوت الجوية الروسية. وهو لا يعد جديدا على عمل الصحافة إذ سبق له أن أسس صحيفة المراسل الروسية. وهو يمتلك أسهما في صحف مستقلة روسية مثل نوفيا غازيتا.
وأجرى ليبديف حسبما ذكرت صحيفة الاندبندنت تغييرات كبيرة على صحيفة ايفنينغ ستاندارد بعد شرائه إياها في اكتوبرالماضي ضمن مساعيه لتوسيع توزيعها إلى 600 ألف نسخة في اليوم بزيادة قدرها 250 ألف نسخة.  


الاتحاد الدولي للصحافيين

يقلقه قمع الصحافة في إيـران

أعرب الاتحاد الدولي للصحافيين اليوم عن قلقه حيال الاعتداءات المستمرة على الاعلاميين في ايران، وقال السكرتير العام للاتحاد ايدن وايت ان "هناك بعض الضغوط التي تمارس للحد من حرية الصحافة حيث ان بعض أصحاب المؤسسات الاعلامية يرهبون المحررين الذين يرفضون الخضوع للاوامر الرسمية".

واعتبر وايت ان "اعتقال العاملين في المجال الاعلامي من قبل السلطات الايرانية يعد نقطة سوداء في سجل تعامل ايران مع حرية الصحافة" مشيرا الى انه مؤخرا تم اعتقال صحافيين اثنين في طهران مطلع هذا الشهر وصحافي ثالث الشهر الماضي.

ووفقا لرابطة الصحافيين الايرانيين التابعة للاتحاد الدولي للصحافيين فان 39 صحافيا اقيلوا من وكالة انباء (فارس) بسبب سوء تفاهم مع الادارة لعدم التزامهم بالقوانين الرسمية، يذكر ان الاتحاد الدولي للصحافيين يضم اكثر من 600 الف صحافي في 123 دولة حول العالم.


وكالات أنباء دول حوض المتوسط

اهتمام خاص بالمصطلحات والكلمات في معالجة الخبر

اختتمت أشغال الدورة ال18 للجمعية العامة لرابطة وكالات أنباء دول حوض المتوسط يوم الثلاثاء بالجزائر بالمصادقة على قرار يؤكد الالتزام بإيلاء اهتمام خاص بالمصطلحات و الكلمات في معالجة الخبر لاسيما ذلك المتعلق بالإرهاب و الهجرة و كره الأجانب.

وقد أوصى أعضاء الرابطة باستعمال هذه المصطلحات لاسيما في معالجة الخبر المتعلق بالإرهاب والهجرة وكره الجانب الذي يتطلب "الكثير من الحذر و الوعي و الروح الإنسانية".

و توضح اللائحة في هذا الإطار، أن الأمر يتعلق في الحقيقة بنداء للعقل بالنظر إلى الطابع الجد الحساس الذي يكتسيه هذا الموضوع "الذي تستعمله بعض الأطراف أحيانا لأغراض سياسوية". و سجل النص في هذا الصدد أن استعمال كلمات "في غير محلها" يؤدي إلى تأويل "خاطئ" من طرف مختلف وسائل الإعلام التي تنقل المصدر الرئيسي الذي تبثه وكالات الأنباء.

ومن جهة أخرى، دعا أعضاء الرابطة إلى "تعزيز تقريب" وكالات ضفتي شمال و جنوب حوض المتوسط و إرساء "جسر حوار يومي بين الصحفيين قائم على التضامن و الصداقة و التفاهم". و كان المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية السيد ناصر مهل الذي يخلف نظيره البرتغالي السيد خوسي مانويل باروسو على رأس رابطة وكالات الأنباء المتوسطية اعتبر قبل ذلك أنه يتعين على هذه المنظمة القيام بدور أساسي يتمثل في بناء جسور الحوار و التفاهم بين شعوب حوض المتوسط.

كما دعا أعضاء المنظمة إلى "العمل من أجل المساهمة في جعل التعاون بين وكالات الأنباء المتوسطية مثمرا و يخدم الأهداف و التطلعات التي تصبو إليها كل

شعوب المتوسط". و قد تم إبراز هذه الفكرة خلال افتتاح أشغال المؤتمر من طرف كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال السيد عز الدين ميهوبي الذي دعا وكالات أنباء دول البحر المتوسط و كذا المؤسسات الأخرى لهذه البلدان إلى "تعاون صادق" من أجل جعل الإرهاب و الهجرة السرية "مجرد تفاصيل".

و لدى تطرقه للتطورات التي عرفتها المنطقة أكد أن على وكالات الأنباء أن تكتسب "صفة المهنية والحيادية بعيدا عن لغة المغالطة والتحريف".

من جانبه، حيا السيد باروزو الجهود التي يبدلها أعضاء الرابطة من اجل تطوير التعاون معربا عن أمله في أن تمكن عهدة الجزائر من تعزيز هذا التعاون أكثر.

كما دعا أعضاء الرابطة إلى تكثيف ملتقيات تكوين صحفيي الوكالات ومواصلة المشاورات مع منظمات قارية أخرى مماثلة.

في هذا الصدد، أشار ممثل الوكالة اللبنانية السيد روجي سمعان إلى أن الرابطة تنظم ملتقيات لفائدة البلدان الأعضاء حول مواضيع متنوعة و تتبادل يوميا المعلومات

بين الوكالات و تبث المعلومة و الصور عبر موقع الإنترنت الخاص بها الموجود ببيروت (لبنان).

و أضاف أن الموقع الرسمي لرابطة وكالات أنباء حوض المتوسط يبث حاليا المعلومات بالعربية و الفرنسية فضلا عن الإنجليزية. و تضم اليوم المنظمة التي تم إنشاؤها منذ 18 سنة 21 وكالة من بلدان حوض المتوسط مع انضمام مونتينيغرو (الجبل الأسود).

من جانب آخر، قررت الرابطة مضاعفة مساعدتها لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا لترتفع إلى 20000 دولار. وقد تم خلال هذا اللقاء تسليم جائزة أحسن مقال صحفي إلى السيد رفائيل بينا من وكالة الأنباء الإسبانية و جائزة أحسن صورة إلى السيد سيف بن رمضان من وكالة الأنباء التونسية فيما تحصلت صحفية (السيدة مليكة باسي) من وكالة الأنباء الجزائرية و مصور من وكالة الأنباء القبرصية على تقدير خاص. وسيتم عقد الجمعية العامة المقبلة للرابطة سنة 2010 بمدينة مارسيليا (فرنسا).

 


لغياب هامش الحرية الإعلامية

استقالة الفرنسي روبير مينار

مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام

قدم الفرنسي روبير مينار مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام استقالته من إدارة المركز وغادر وفريقه الدوحة إلى باريس. وحسب بيان صادر عن مينار وصل «البيان» نسخة منه فإن جميع كوادر المركز المسؤول عن المساعدة والأبحاث والاتصالات غادروا.

وتحدث مينار عن انجازات المركز خلال ترؤسه والمتمثل بمساعدة 250 صحافياً ومؤسسة إعلامية في كافة أرجاء العالم له كما تحدث في باب تفسير استقالته عن العوائق التي اعترضت سير عمل المركز قائلاً »ان هناك من لم يتقبل يوماً فكرة استقلاليتنا وحرية تعبيرنا». لكن مينار أشاد في بيانه بالشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم أمير دولة قطر صاحبة مبادرة إنشاء المركز.

وشهدت الدوحة معركة إعلامية بين إدارة المركز ممثلة بروبير مينار وصحيفتي الشرق والوطن القطريتين اللتين دخلتا وتمثلت آخر تجلياتها في المقال الناري الذي نشره عضو مجلس إدارة صحيفة الوطن القطرية أحمد علي على صدر الصفحة الأولى والذي كشف فيه استضافة مركز الدوحة لحرية الإعلام خلال تنظيم قطر للاحتفال باليوم العالمي لحرية الاعلام في الثاني من مايو الماضي للصحافي الدنماركي فلمنغ روس ـ المحرر المسؤول ـ عن نشر الرسوم الكاريكاتورية التي أساءت للرسول صلى الله عليه وسلم ليكون ضيفا مشاركا في فعاليات الاحتفالات. 


بسبب أزمتهما المالية

الاندبندنت اليومية البريطانية وشقيقتها الأسبوعية برسم البيع

اقتربت صحيفة ذي اندبندنت the Independent اليومية البريطانية وشقيقتها الاسبوعية من طرحهما برسم البيع أو حتى الغلق بعدما رفضت الشركة الايرلندية المالكة ان تستبعد نفض يديها من المطبوعين. 

ونقلت صحيفة الغارديان Guardian عن غافن اوريلي Gavin O’reilly مدير التشغيل في مجموعة اندبندنت نيوز اند ميديا Independent News & Media  أو INM (آي ان أم) انه يرفض الانجرار الى القول ما إذا كان في النية بيع الجريدتين أو التخلص منهما بشكل ما.  وجاء رفضه بعد الاعلان عن خسائر زادت على 161 مليون يورو تكبدتها المجموعة التي باتت تواجه ضغوطا لبيع موجودات او اصول بعدما اخفقت في اعادة التفاوض بشأن تأجيل مستحقات مالية قدرها 200 مليون يورو يتعين سدادها بحلول 18 أيار/مايو. 

وكشفت مجموعة "آي ان أم" انها فشلت في التوصل الى اتفاق مع الدائنين معترفة بأنها لن تتمكن من سداد ما عليها في الموعد المحدد.  وكانت الشركة تفاوضت بشأن تأجيل موعد الدفع 21 يوما على أمل أن يمهلها هذا التأجيل وقتا كافيا لاعادة تمويل السندات التي اصدرتها في وقت سابق لكنها اضطرت الى الاقرار بأن فشلها في التوصل الى اتفاق مع اصحاب السندات المستحقة يلقي ظلالا كثيفة على قدرة الشركة على البقاء والاستمرار. 

وأوضحت "آي ان أم" ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة تعني "ان هناك احتمالا كبيرا" بأنها ستخرق عهودها المصرفية هذا العام.  وتوقع محللون ماليون ان تنخفض عائدات المجموعة المالكة للصحيفتين من الاعلانات بنسبة 15 في المئة.  وقال مدير التشغيل اوريلي ان انخفاض عائدات الاعلان في جريدة ذي اندبندنت the Independent وشقيقتها الاسبوعية ذي اندبندنت اون صندي the Independent on Sunday سيكون بنسبة 20 في المئة هذا العام. 

وكانت المجموعة المالكة أرجأت اعلان تقريرها المالي مرتين عسى ان تتمكن من التوصل الى اتفاق مع مشتري سنداتها والمصارف التي أقرضتها بشأن عبء ديونها البالغة 1.3 مليار يورو.  وقالت صحيفة الغارديان ان بعض هذه القروض مكفولة بشركات تملكها المجموعة في بريطانيا ومنها جريدتا ذي اندبندنت اليومية والاسبوعية وصحيفة بلفاست تلغراف Belfast Telegraph.

وثمة تكهنات في الأوساط المالية بأن بعض الدائنين يريدون من المجموعة المالكة "آي ان أم" ان تغلق جريدتي الاندبندنت اليومية والاسبوعية اللتين يُعتقد ان خسائرهما تبلغ نحو 10 ملايين يورو سنويا ، قبل ان يوافقوا على اعادة تمويل هذه الديون. 

كانت المجموعة المالكة تحاول بيع الجريدتين منذ سنوات رغم قلة المشترين الجادين على ما يبدو.  ويُعتقد ان المجموعة كثفت جهودها خلال الاشهر الماضية بتعيين مصرف لازاردز الاستثماري Lazards لاثارة الاهتمام بالجريدتين. 

تقوم مجموعة INM التي تنشر 200 جريدة في أكثر من 22 بلدا ، ببيع العديد من الاصول "غير الأساسية" ، منها شركة اعلانات في جنوب افريقيا وحصتها البالغة 49 في المئة في موقع فيريفوكس Verivox الالكتروني الالماني لسداد بعض ديونها. 

وكان المحللون الماليون يأملون في أن تغتنم المجموعة مناسبة نشر تقريرها المالي لتأكيد التوصل الى اتفاقات ولكنها اكتفت بالقول ان العملية قطعت اشواطا متقدمة.  واشارت الى ان بيع الشركات التي قررت التخلص منها سيحقق لها 150 مليون يورو ولكن عملية البيع لن تُستكمل إلا في اواخر العام. 

ونسبت صحيف الغادريان الى المحلل مارك شوغرمان Marc Sugarman من مجموعة ستي غروب Citigroup قوله ان تخلف الشركة عن اعلان سلسلة من عمليات البيع كان "مخيبا".

مصدر مالي وصف المفاوضات بين الشركة والدائنين حول مستقبل الجريدتين بأنها دخلت طريقا مسدودا.  واضاف ان الشركة تماطل حتى اللحظة الأخيرة بأمل كسب مزيد من الوقت من عائدات البيع.  وبلغ توزيع جريدة الاندبندنت اليومية في المتوسط 205308 خلال شهر آذار/مارس ، بحسب مكتب مراجعة ارقام التوزيع Audit Bureau of Circulations .

في غضون ذلك اصدر دنيس اوبراين Denis O’Brien الملياردير الايرلندي الذي يملك 26 في المئة من اسهم  INMوانضم الى مجلس ادارة الشركة في آذار/مارس ، بيانا حث فيه الدائنين على التوصل الى اتفاق.  وكان اوبراين دعا ادارة الشركة برئاسة المدير السابق السر توني اوريلي ٍ Sir Tony O’Reilly الى بيع الاندبندنت لكنه خفف من موقفه بعد تقاربه مع اوريلي الأب الذي يملك 28.5 في المئة من الشركة.  وسيقدم اوريلي الأب استقالته في 7 أيار/مايو الذي يصادف عيد ميلاده الثالث والسبعين ، ليحل نجله محله. 

يجري الآن نقل جريدتي الاندبندنت الى مكاتب شركة Associated Newspapers التي تملك جريدتي الديلي ميل the Daily Mail وميل اون صندي Mail on Sunday في لندن ، في محاولة للاقتصاد في النفقات.   ويقول مدراء الشركة ان انتقالهما سيوفر نحو 10 ملايين جنيه استرليني سنويا ، او ما يعادل خسائر الاندبندنت في سنة واحدة.

 


لمواجهة تراجع العائدات الإعلانية

نيويورك تايمز وواشنطن بوست تخفضان عدد موظفيها

أعلنت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست اليوميتان الذائعتا الصيت في الولايات المتحدة، الخميس أنهما تنويان إلغاء وظائف جديدة، وخفض الرواتب، وطرح خطط للاستقالات الطوعية لمواجهة تراجع العائدات الإعلانية.

وذكرت نيويورك تايمز أن شركتها الأساسية تايمز كومباني تنوي خفض رواتب معظم موظفيها 5% في غضون 9 أشهر، ابتداء من إبريل، في مقابل 10 أيام إضافية من الإجازات، وصرف 100 موظف غير صحافي، أي حوالى 5% من العاملين في الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن خفض الرواتب سينسحب أيضاً على الموظفين في بوسطن غلوب، مشيرة إلى أن خفض الرواتب حوالى 2.5% سيكون ضرورياً كذلك في بعض الصحف الأخرى ومواقع الإنترنت التابعة للمجموعة.

وفي نهاية 2008، كان عدد الموظفين في تايمز كومباني 9346، في مقابل 10.710 قبل سنتين.

من جهتها، أكدت واشنطن بوست أنها ستضع خطة جديدة للاستقالات الطوعية، وهي الثانية خلال سنة، لخفض النفقات. وأوضحت الصحيفة أن الخطة الأخيرة للاستقالات الطوعية قد عرضت على موظفيها الذين تناهز أعمارهم 50 سنة على الأقل، ولديهم 5 سنوات على الأقل من الأقدمية.

إلا أن مديرة النشر في الصحيفة كاثرين ويماوث قالت "فيما نتوقع خفض موظفينا خفضاً كبيراً (عبر الاستقالات الطوعية)، يؤسفني أن أعلن أننا لا نستطيع استبعاد صرف موظفين في المستقبل".

وذكرت الصحيفة أن 231 موظفاً قدّموا استقالات طوعية في 2008، وأن عدد موظفي التحرير فيها يبلغ 700 في الوقت الراهن.

 


حسب آخر استطلاع لـ"بي بي سي" :

العالم منقسم حول حرية الصحافة  

بدا العالم منقسما حول أهمية امتلاك صحافة حرة، وذلك وفقا لاستطلاع للرأي أجري لحساب الخدمة العالمية في بي بي سي.

ومن ضمن من تم استطلاع آرائهم اعتقد 56 في المائة أن حرية الصحافة أمر هام للغاية من أجل ضمان العيش في مجتمع حر.

لكن 40 في المائة قالوا إن الأكثر أهمية هو الحفاظ على التناغم الاجتماعي والسلام، حتى لو تطلب ذلك تقييد حرية الصحافة في نقل الأخبار بأمانة.

ومن أجل الاستطلاع تم مقابلة 11 ألف و344 شخصا في 14 دولة.

وفي معظم الدول الأربعة عشر كانت حرية الصحافة، ومن ضمنها حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أهم من الاستقرار الاجتماعي.

وجاء الاختيار الأقوى لهذا الأمر من أمريكا الشمالية ومن أوروبا الغربية.

حيث وضع 70 في المائة ممن تم استطلاع رأيهم حرية الرأي أولا، وجاء بعدهم فنزويلا فكينيا وجنوب أفريقيا، حيث أكثر من 60 في المائة اختاروا هذا الخيار.

الاستقرار الاجتماعي أولا..

أما في الهند وسنغافورة وروسيا فاختار الناس الاستقرار الاجتماعي على حرية الصحافة.

وفي هذه الدول دعم حوالي 48 في المائة ممن استطلع رأيهم السيطرة على الصحافة من أجل ضمان السلام والاستقرار.

فيما عبر حوالي 40 في المائة عن رأيهم في أن حرية الصحافة أكثر أهمية من الاستقرار الاجتماعي.

كما تم سؤال الناس أيضا عن مدى الحرية التي تتمتع بها الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة في دولهم في مجال نقل الأخبار بأمانة وصدق ودون تحيز.

وجاءت النتيجة على قدر كبير من التباين في الدول النامية. ففي كينيا كان 81 في المائة مقتنعون بمدى الحرية التي تتمتع بها الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أما في المكسيك فكان المؤمنون بذلك 41 في المائة.

وفي الهند اعتقد 72 في المائة ممن استطلع رأيهم في أن بلدهم يملك صحافة حرة، فيما اعتقد ذلك 36 في المائة ممن استطلع رأيهم في سنغافورة.

الصحافة الحرة في الدول المتقدمة  

رسم بياني يشير الى مدى حرية الصحافة في بعض البلدان وفقا لأراء من شملهم الاستطلاع

لكن من تم استطلاع رأيهم في الدول المتقدمة وكانوا يعتقدون أن لديهم صحافة حرة، كانوا أيضا ناقدين لأمانة ودقة وسائل إعلامهم.

ففي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا اعتقد حوالي 29 في المائة أن وسائل إعلامهم أدت مهمة جيدة في نقل الأخبار بدقة.

وقال نائب رئيس شركة GlobeScan، التي أجرت الاستطلاع، كريس كولتر، إنه "بالرغم من أن الناس في بريطانيا يقدرون بشدة حرية الصحافة، لكن عندما سألناهم عن أداء وسائل الإعلام البريطانية في مجال نقل الأخبار بدقة وأمانة، كانت ردودهم ناقدة."

ويضيف أن "الثلث فقط ممن استطلع رأيهم في بريطانيا هم الذين كانت لهم آراء إيجابية في المؤسسات الإخبارية، سواء الممولة من قبل الشعب (كالبي بي سي) أو الخاصة (كسكاي نيوز)".

وقال كولتر إنه فوجيء بهذه النتيجة، لكنه أشار إلى أن الاستطلاع أجري في شهر أكتوبر الماضي وذلك في الوقت الذي كانت فيه ثقة الناس في بريطانيا في البي بي سي منخفضة بسبب سلسلة من الأخطاء التحريرية ومشاكل المسابقات التي تجرى عبر الهاتف.

ملكية وسائل الاعلام

كما أشار الاستطلاع أيضا إلى قلق في بعض الدول حول تركيز ملكية وسائل الإعلام الخاصة في أيدي قلة من الشركات الكبيرة.

ففي البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة وبريطانيا وافق أكثر من 70 في المائة ممن تم استطلاع آرائهم على أن موضوع ملكية وسائل الإعلام موضوع عام للغاية وذلك بسبب تأثير الآراء السياسية لمالك المحطة على الأجندة الإخبارية للمحطة.

وكان الناس في ألمانيا أكثر المتشككين في المؤسسات الإخبارية الخاصة، حيث اعتقد 18 في المائة فقط أن هذه المؤسسات تنقل الأخبار بدقة.

لكن بشكل عام حظت وسائل الإعلام الممولة بهدف الربح بآراء إيجابية أكثر بشكل بسيط من تلك الممولة من قبل الحكومة.

فقط في مصر وألمانيا وروسيا وسنغافورة اختار الناس تقييم وسائل الإعلام الحكومية بشكل أكثر إيجابية من وسائل الإعلام المملوكة من قبل القطاع الخاص.

وقد كلفت البي بي سي كل من شركة الأبحاث الدولية GlobeScan وشركة Synovate بالاستطلاع وذلك كجزء من موسم من البرامج التي تذيعها البي بي سي بمناسية 75 عاما على بداية خدمتها العالمية.

 

رسم بياني يشير الى مدى تقييم حرية الصحافة في بعض البلدان وفقا لأراء من شملهم الاستطلاع


في عاصمة الحرية

اعتقال صحفي في " لوموند " لنشر أخبار تهدد الأمن القومي الفرنسي

لم يصدق نفسه: خجيل إليه أن الزمن عاد به إلي الوراء أو أنه تحول إلي مواطن في بلد يحكمه ديكتاتور علي شاكلة التشيلي بينو شيه أو الروسي ستالين، ومن فرط ماتعرض له من ترهيب وأساليب ترويع اعترف لهم بكل مايريدونه وربما بما لايريدونه أيضا.. إنه الصحفي بجريدة اللوموند الفرنسية 'جيوم داسكيه' الذي فوجئ بضباط المخابرات الفرنسية يقتحمون عليه منزله ويقلبون محتوياته رأسا علي عقب، في بلد طالما اقترن اسمها بالحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان، وبعد تكبيله بالأغلال تم اقتياده إلي مبني ال DGSE الإدارة العامة 'للاستخبارات الخارجية' لاستكمال التحقيق معه بشأن معلومات بالغة الخطورة نشرها داسكيه عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وكان داسكيه قد حصل عن طريق مصدر مجهول في المخابرات الفرنسية علي ملف ضخم مكون من 328 صفحة ويحمل الشعار الرسمي لل DGSE، واشتمل الملف علي تقارير في غاية الإثارة يرجع تاريخها إلي ماقبل الحادي عشر من سبتمبر، تؤكد أن أجهزة الاستخبارات في باريس كانت علي علم بكل تحركات واجتماعات قادة تنظيم القاعدة في مرحلة الإعداد للهجمات ضد واشنطن ونيويورك وكان من بين ما اشتمل عليه الملف أيضا صور بالأقمار الصناعية لأماكن تلك الاجتماعات وخرائط توضح خطة عمل أتباع بن لادن، إضافة لرسوم وخرائط تحدد بدقة مخابيء ومعسكرات تدريب عناصر التنظيم، استطاعت المخابرات الفرنسية الحصول عليها من خلال عملاء لها تمكنوا من اختراق القاعدة.

ويبدو أن داسكيه صاحب كتاب'بن لادن' الحقيقة الممنوعة' لم يصدق ما قرأته عيناه في ملف المخابرات الفرنسية فذهب لمقابلة مديرها العام إيمانويل رينو الذي اطلع بدوره علي الملف قبل أن يبدي استياءه من تسرب مثل هذه المعلومات ولكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا الملف هو كل ماحصلت عليه المخابرات الفرنسية من معلومات في فترة ماقبل شن الهجوم!!

  


"الحريات الإعلامية في البلدان العربية"

مقتل  صحفياً عراقياً واعتداء على أكثر من  إعلامياً في فلسطين

كشف تقرير يعنى بالحريات الإعلامية في البلدان العربية للنصف الأول للعام الحالي 2007 عن مقتل 35 صحفياً في العراق والاعتداء على أكثر من 30 صحفياً فلسطينياً وأجنبياً في الضفة وقطاع غزة.

ورصد التقرير الذي أعده مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان إنتهاكات حرية الصحافة والاعتداء على الصحفيين في 18 دولة عربية، حيث سجل باستثناء فلسطين والعراق، (23) حالة اعتقال وتوقيف و(19) حالة منع وحجب صحف ومواقع إعلامية عن الصدور، و(15) حالة اعتداء وتضييقات على الصحفيين أثناء ممارستهم لواجبهم المهني، و(7) حالات مصادرة وإغلاق لصحف ومؤسسات إعلامية مستقلة، و(7) حالات تهديد لصحفيين، و(3) حالات حكم رسمي بدفع غرامات نتيجة النشر، و(7) حالات سجن، وأخيراً (8) حالات استدعاء لصحفيين إلى المحاكم.

وحول العراق وثق التقرير معدل عال في مقتل الصحفيين حيث سجل مقتل (35) صحفياً عراقياً منذ مطلع العام الحالي، وقسم التقرير الانتهاكات على الصحافة في العراق إلى ثلاثة أقسام هي (اعتداءات الجماعات المسلحة، اعتداءات القوات الأجنبية وانتهاكات السلطات العراقية).

وبلغت اعتداءات الجماعات المسلحة الحد الأعلى في الانتهاكات حيث سجل التقرير (9) حالات إختطاف لصحفيين، و(33) حالة قتل واغتيال متعمد، و(6) حالات اعتداء وتخريب مقار مؤسسات إعلامية، و(6) حالات لمحاولات اغتيال صحفيين باءت بالفشل، ومحاولة تهديد واحدة.

وبالنسبة لانتهاكات القوات العسكرية الأجنبية في العراق فقد سجل التقرير حالتي مداهمة، وحالتي قتل، وحالة إغلاق واعتقال.

وما يتعلق بانتهاكات السلطات الرسمية العراقية سجل التقرير حالتي توقيف وحالتي اعتداء، وحالة إغلاق و(5) حالات اعتقال وحالة منع نشر واحدة.

وفي فلسطين سجل التقرير (34) إنتهاكاً للحريات الإعلامية ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمثلت بـ (8) إصابات، (6) اعتقالات، (4) حالات إطلاق نار مباشر، (15) إعتداء على صحفيين فلسطينيين وأجانب، وحالة منع ونشر.

ووثق التقرير (27) انتهاكاً ارتكبت على يد جماعات مسلحة والسلطة الفلسطينية تمثلت بـ (3) حالات اختطاف صحفيين أجانب، وحالتي تهديد، وحالتي قتل، و(18) حالة اعتداء على صحفيين ومؤسسات صحفية، وحالتي اختطاف صحفيين فلسطينيين.

هذا وقد حاول فريق التقرير تحديد الأسباب السياسية والاجتماعية والثقافية المباشرة وغير المباشرة التي أدت لحدوث الحالات التي سجلها التقرير من انتهاكات.

ويأتي هذا التقرير ضمن استعدادات وتحضيرات مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان لإنجاز تقريره السنوي الثالث حول الحريات الإعلامية في البلدان العربية، وجاء في مقدمة التقرير نصف السنوي أن عملية إخراج هذا التقرير وتصديره للنشر تمت بعد مراقبة ورصد أبرز الانتهاكات التي وقعت على الصحافة ووسائل الإعلام سواء العربية أو الأجنبية داخل بلدان العالم العربي.

وقال مدير المركز الدكتور نظام عساف أن "التقرير اعتمد على منهاج عام لرصد وأرشفة قضايا انتهاكات الحريات الإعلامية بحيث ركز على نوعية الانتهاكات وطبيعتها والمحيط الجغرافي والسياسي الذي أدى إلى وجودها، إلا أنه تم التركيز على التفاصيل في الكثير من روايات انتهاكات الحريات الإعلامية وذلك لإشباع الراغبين بدراسة الحريات الإعلامية في العالم العربي والنظر إلى نوعية وخصوصية القضايا التي قد تختلف من بلد عربي لآخر".

ومما يذكر أن المركز قد أصدر سابقاً تقريرين حول الحريات الصحفية في العالم العربي لعامي 2005 و2006.

 


قضية رئيس الديوان السابق لوالي غرداية / مدير تحرير جريدة الواحة

أمام مجلس قضاء غرداية :

عندما يطعن الصحفي في قرار البراءة..

عندما سأل قاضي جلسة مجلس قضاء غرداية السيد معمري مدير تحرير الواحة عن كلمته الأخيرة في هذه القضية المطروحة أمام المجلس كان جوابه " أنا لا أقول أني برئ فقط من تهمة القذف فمهنة الصحافة ليست قذفا.. بل أطلب إعادة تكييف القضية من الأساس إذ يفترض أن يمتثل رئيس ديوان والي الولاية مكاني هنا كمتهم عوض أن يكون في موضع الضحية " مؤكدا.. " أن مهنة الصحافة ليست " القذف " بل كصحافة لم نقم سوى بواجب مهني واضح ودقيق يتمثل في تسليط الضوء على حقيقة فضائح ملفات فساد ونفوذ مسكوت عنها على المستوى الرسمي بولاية غرداية.."

قبل طلبات النيابة بتأييد الحكم الغيابي المستأنف بشهرين حسب نافذ ضد مدير تحرير الواحة أوضح الصحفي داود نجار في جوابه  عن أسئلة رئيس الجلسة أن التحقيق الصحفي المنشور بجريدة الواحة ليس بسيط ولا بالهين وهذا يدل من خلال عنوانه القوي : ( أحداث غرداية من الألف إلى الياء .. هل خطط رئيس ديوان الولاية للانقلاب على الوالي..؟  ) " ونحن عندما نكتب لا نكتب عن فراغ ويفترض هنا أن يتابعني الوالي شخصيا عما نشر وليس رئيس الديوان فقط ولكن بما أننا كصحافة سلطنا الضوء على حقائق جد خطيرة فعلاكانت تجري ويخطط لها في الخفاء فإن المسؤول الأول بالولاية  كان مقتنعا بما كتبنا من حقائق وهو أدرى بالمحيط الذي كان يعيش فيه و بالملفات المطروحة في تلك الفترة  بل وكدليل فقد رفع تقريرين إلى السلطات المركزية حسب مصادرنا مباشرة بعد نشر المقال من أجل استبدال رئيس ديوانه إلا أن الجهات المركزية لم تتجاوب  بسرعة مع مطلب هذا المسؤول لأسباب أخرى لها علاقة بتغول النفوذ .. وهذا موضوع آخر أعمق وأخطر قد يطول سرد حقائقه ونتج عن هذا المطلب أن حرك هذا الإطار الشارع يوم 13 أكتوبر 2004 لتوريط الوالي باختلاق أزمة بورقة التجار من خلال إصرار البعض على مطلب نزول المسؤول إلى الشارع وكان مخططا عندما ينزل المسؤول إلى الشارع تنفجر الأوضاع فيتم إقالة الوالي , لكي يبقى هؤلاء الإطارات في مواقعهم وفي مقدمتهم رئيس الديوان و منهم ضباط ومحافظي أمن إلا أن والي الولاية تفطن بوجود مؤامرة ليست بسيطة تحاك من ورائه بورقة حزب سياسي وتحاشى الخروج إلى الشارع ونتج عنه مسرحية أخرى تتمثل في اعتقال عشرات الأبرياء وأدت تلك الأحداث إلى حرق ممتلكات عامة.. ومؤامرة حرق واغتيال إطار الهلال الأحمر الجزائر الخ في مأساة دامت عدة أشهر ونحن لم نقم سوى بمسؤوليتنا كصحافة مطلوب منها نشر الحقيقة والحقيقة فقط مهما كلفنا من ثمن.."

ومباشرة بعد ذلك يضيف مدير تحرير الواحة.." وبعد مقال آخر صدر مباشرة بعد تلك الأحداث يصدر الأمر حينها من السلطات المركزية بإقالة رئيس الديوان وإنهاء مهامه كلية وإبعاده من سلك الوظيف العمومي ,." ولكن تساءل مدير تحرير الواحة.." لماذا لم يحاسب هذا الإطار أو استدعي للمساءلة أمام جهاز القضاء رغم كل تلك الممارسات التي تهز بأمن واستقرار المواطن والمؤسسات العامة رغم وضوح القوانين وكثرة ما يقال عن مكافحة الفساد والنفوذ.. في حين يحاسب الصحفي لوحده ويمتثل كمتهم أمام القضاء  بتهمة تسليط الضوء على الحقيقة , هل لرئيس الديوان نفوذ هو من يقف وراء حمايته جعله فوق جهاز القضاء والمؤسسات العامة..؟ سؤال طرحه مدير تحرير الواحة  بحيرة أمام هيئة مجلس القضاء.. وأضاف إبحثوا وحققوا فستكتشفون أن ثمة ملفات فساد و نفوذ قوي كان يقف وراء هذا الإطار الذي تمكن وآخرون من تحريك مدينة بأكملها  وضرب استقرارها وتحولت في لحظات إلى شبح من خلال بعض أعوانه وتوريط العشرات ولم يحاسب أحد لا هو ولا أعوانه من الضباط.. واليوم نقف نحن كمتهمين في كل مرة بتهمة واجب تسليط الضوء على الحقيقة.."

وذكر مدير تحرير الواحة على سبيل المثال لا الحصر قضية الخيط في كل تلك الاضطرابات تتعلق بالضابط العسكري الذي اشتكى منه سكان حي المجاهدين طويلا  يدعمه لشبكة دعارة وتعليمات والي الولاية  في هذا الشأن وهي الشبكة التي أقلقت الشكان وعلاقة الضابط الحميمية برئيس الديوان المقال حيث فتحت وزارة الدفاع بمجرد نشر مقال الواحة في صائفة 2003  تحقيقا في ممارسات هذا الضابط وقضية استيلاء هذا الأخير على عقارات عامة متخفيا تحت أسماء أشخاص  مدنيون آخرون واستغلال نفوذه في الإدارات العامة لتسوية وثائق تلك العقارات.. وملف توزيع السكنات الاجتماعية حيث كان إصرار والي الولاية صارمة ولأول مرة على ألا توزع تلك السكنات التي بقيت مغلقة منذ ما يفوق 10 سنوات إلا على الفئات المصنفة ضمن الفئات الاجتماعية المحرومة إلا أن بعض الجهات لم يرقها مثل هذه الصرامة في تسيير الأمور و النظرة الشفافة في إدارة الأمور وبالتالي يصبح هذا المسؤول غير مرغوب فيه من طرف لوبي المصالح والصفقات.."

 كما ذكر مدير تحرير الواحة أن الجريدة سلطت الضوء بتاريخ 11 أكتوبر 2004 أي يومين قبل انفجار أحداث غرداية على الفيلا التي حصل عليها رئيس الديوان إلى جانب السكن الوظيفي وهو الملف الذي حكمت فيه المحكمة والمجلس بالبراءة  لصالحنا ولكن أتساءل هل فتح ملف هذا الإطار على غرار ما يسمع المواطن بأن الدولة بصدد التصدي لملفات الفساد  أقول لا.. لماذا .. لأن أمثال هؤلاء فوق قوانين الجمهورية ولا يحاسبون إطلاقا متسائلا مدير تحرير الواحة بحيرة .. و ختم كلامه أمام هيئة مجلس القضاء بالقول أنني تعرضت أمامكم سيادة رئيس الجلسة للتهديد بالقتل مباشرة بعد تسليطنا الضوء على تلك الملفات ولم وحدث ما حدث في التلاعب في نص الإشهاد وتعطيل تسليمه ولم يفتح تحقيق إلى حد يومنا هذا بل وقد تعرضت لعدة محاولات اغتيال مباشرة بعد ذلك والصور شاهدة على ما أقول ولم يفتح أي تحقيق إلى حد اللحظة بل وأن المحامي الذي صرح أمامكم صراحة بأن موكله كان عازما على قتلي ولم يبلغ وسلمتم لي الإشهاد حينها عندما  قاطعته وكان إلحاحي شديدا لكي تأمروا بتسليم هذا الإشهاد ومنذ تلك اللحظة بدأ  سعادة المحامي يحرض كل ما سلطت الجريدة الضوء على ملف من ملفات فساد  فيتوسل  لصاحبه بأن يتأسس له مجانا ورغم أن مثل هذا التصرف الغريب منافي بل يمنعه  قانون أخلاقيات مهنة المحاماة ولكن لم يفتح أي تحقيق إلى حد اليوم ودائما نحن من نقف كمتهمون  دائما أمامكم السادة القضاة كمتهمين بتهمة تسليط الضوء على حقائق ملفات الفساد المسكوت عنها..

الطعن في قرار البراءة

و بعد المداولة أصدر مجلس القضاء في الجلسة الموالية أي بعد أسبوعين حكم البراءة لصالح مدير تحرير الواحة, إلا أن هذا الأخير طعن في حكم البراءة وهي سابقة غير معهودة لدى المتقاضين و يعني مدير تحرير الواحة أن الصحفي عندما يسلط الضوء على ملفات فساد يفترض ألا تنتهي قضيته بالبراءة بل بتحرك النيابة  و إعادة تكييف ملف القضية ومتابعة من  كان وراء تلك الملفات السوداء ذات العلاقة بزعزعة الإستقرار وبتخريب ممتلكات  في إطار ما يسمى بتفعيل قانون مكافحة الفساد..."

للإشارة أن مدير تحرير الواحة من المنتظر أن يمتثل بحر  هذا الأسبوع كذلك أمام نفس المجلس في قضية رفعها قاضي تحقيق خ/خ  هدد مواطن ب/ن ببيع سكنه الخاص لكاتب يشتغل في المحكمة وإلا أدخله السجن بقضية مجهولة في مقال يعود إلى تاريخ : 5 سبتمبر 2002 تحت عنوان " مكتب قاضي تحقيق أم وكالة عقارية ؟..؟

وهي القضية التي حكمت فيها المحكمة غيابيا  يوم 2 جويلية 2006 بست أشهر حبس نافذ ضد مدير تحرير الواحة بتهمة القذف وإهانة هيئة نظامية.


مهنة معرضة للإنقراض :

صحافيان يقتلان كل أسبوع في العالم..

اعلنت منظمة "بريس امبليم" التي تدافع عن الصحافيين أمس الاربعاء في جنيف أن صحافيين قتلا كل اسبوع في العالم منذ بداية العام، وذلك عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحتفل به في الثالث من ماي. وقالت الامينة العامة للمنظمة بليز ليمبن "منذ الاول من يناير، قتل 34 صحافيا على الاقل خلال ممارسة مهنتهم، اي اثنان كل اسبوع".

 وبعد العراق (17 قتيلا) فان الدول الاكثر خطرا على الصحافيين هي افغانستان والمكسيك والفيليبين وسريلانكا (قتيلان في كل منها). وقتل صحافي منذ بداية العام في كل من اريتريا وتركيا وهايتي والبرازيل وغانا والصومال وروسيا والبيرو وزيمبابوي. ونبهت المنظمة الى ان "العام الفائت كان الاكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية، واذا استمرت الامور على ما هي فان عدد الضحايا مرشح للازدياد هذا العام".

 من جهة اخرى، جددت المنظمة "دعوة جميع الاطراف الى بذل اقصى جهد ممكن للافراج فورا عن آلن جونستون"، مراسل هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) المحتجز في غزة منذ 12 اذار/مارس. وتسعى المنظمة الى اقرار شرعة دولية جديدة غايتها تعزيز حماية الصحافيين في المناطق التي تشهد نزاعات وعنفا داخليا.

 ومن شأن هذه الشرعة ارساء آليات لتحديد الوقائع واجراء تحقيق مستقل وفرض عقوبات وتقديم تعويضات ومساعدة الضحايا وتحديد قواعد الالتزام والتحذير وكشف الهوية. واوضحت ليمبن التي تقدم الاثنين كتابها "مجازر من دون شهود" ان هذا النص "قد يؤسس لمنظمة دولية جديدة، (تكون بمثابة ) صليب احمر دولي يضمن تطبيقه العملي".

 واعتبرت ان تداعيات اعمال العنف بحق الصحافيين "خطيرة على وسائل الاعلام التي لم تعد تتمتع بحرية ايصال المعلومة في عدد كبير من الدول".
 واكدت ان "التداعيات خطيرة ايضا على حماية الضحايا عموما لان حضور وسائل الاعلام على الارض اساسي لتوثيق الانتهاكات وتوفير الظروف لتعبئة الرأي العام والحكومات".

مقتل الصحافيين ومضايقتهم

وصف المهتمون بأحوال الصحافة في العالم عام 2006 بأنه كان الأسوأ والأكثر وحشية للصحافيين. إذ لقي أكثر من 150 إعلامياً محترفاً حتفهم خلال ذلك العام على مستوى العالم

الإعلامية آنا بلوتكوفسكيا قتلت في شقتها في موسكو في أكتوبر الماضي

108 لقوا حتفهم خلال معارك (بنسبة 6 ,18%)

414 صحافياً قتلوا (بنسبة 4 ,71% من عدد الضحايا)

إجمالي الضحايا 580 قتيلاً

مقتل 58 آخرين (10%)


أي مسؤولية يتحملها المشرع

فيما يواجهه الصحفي من تطهير جسدي وتدجين..؟

ستشكل حرية الصحافة وسلامة الصحفيين والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الصحفيين المواضيع الرئيسية لليوم العالمي لحرية الصحافة اليونسكو للعام 2007. وبمناسبة حلول الذكرى العاشرة للجائزة العالمية لحرية الصحافة اليونسكو/ غييرمو كانو، سيتم الاحتفال في هذه السنة باليوم العالمي لحرية الصحافة في مدينة ميدلين في كولومبيا ولا ندري لماذا تم اختيار مدينة كلومبيا بالذات دولة المخدرات.

وخلال الاحتفال هذه السنة باليوم العالمي لحرية الصحافة، تدعو اليونسكو جميع المشاركين إلى مناقشة التحديات المتزايدة لسلامة الإعلاميين، تحديد الأخطار التي تواجه الصحفيين أثناء عملهم في مناطق الصراع، دراسة مشكلة الإفلات من العقاب بخصوص الهجمات على الصحفيين، البحث عن إجراءات يمكن اتخاذها لزيادة سلامة الصحفيين.

و يشكل ما تعرض له مدير صحيفة الواحة الجزائرية منذ مطلع عام 2004 حين مواجهة بعض ملفات الفساد والنفوذ الكبرى المسكوت عنها شاهداً واضحاً على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلام عموما والتي يفلت أصحابها من العقاب نتيجة تغول النفوذ داخل الأجهزة القضائية والأمنية.

وقد تعرض مدير تحرير الواحة أمام هيئة القضاء بمجلس غرداية إلى تهديد مباشر بالقتل أي أمام مسامع القضاة على لسان محامي الأستاذ لحسن/ل عندما كان يمتثل مدير تحرير الواحة في قضية "قذف" لها علاقة بمافيا العقار في وادي ميزاب.

وقد كان إصرار مدير تحرير الواحة آنذاك قويا أمام رئيس الجلسة وهو يلح ألا يستمر المحامي في مرافعته إلا بعد الموافقة على تسليمه إشهادا عن ذلك التصريح الخطير الذي يهدد صحفي بالقتل وأمام هيئة القضاء.. وفعلا أمر رئيس الجلسة في الحين وبعد تدخل للنيابة بأن " يسلم الإشهاد فهو حق للصحفي.." ولكن ما حدث فيما بعد حول تعطيل منح الإشهاد إلا بعد أسبوعين من أجل التلاعب في محتواه.. وهذا موضوع آخر يؤكد مدى تحكم جماعات المصالح والنفوذ في جهاز العدالة في تلك الولاية.

وبين تلك الجلسة وتسليم الإشهاد يتعرض مدير تحرير الواحة لملاحقة ليلية "هليودية" من طرف ملثمين بغرض التصفية أو الاختطاف لولا تركه السيارة والهروب بعيدا إلا أن الأمن لم حقق بجدية في الحادثة لأسباب أخرى لها علاقة بمافيا الجنس والمخدرات والنفوذ و بملف آخر سلطت الواحة الضوء عليه والغريب أن العدالة غير قادرة على أن تحقق بجدية في كل هذا..

ومنذ تلك اللحظة تحرك لوبي النافذين لتحريك الشارع الذي كان هادئا لسنوات كتكتيك لتحويل الأنظار حتى لا يقع "الفاس في الرأس" و بدأت سلسلة لا نهاية لها من القضايا والإستدعاءات الأمنية ضد مدير تحرير الواحة إذ تحول المحامي إلى متسول لدى هذا أو ذلك من أجل رفع قضايا بالجملة بلغت رقما قياسيا نادر وجوده في العالم بغية الخروج من ورطة التهديد بالقتل أمام هيئة القضاء.. ولإسكات صوت الصحفي الذي شرع في فتح ملفات فساد ونفوذ خطيرة مسكوت عنها..

- في منتصف أفريل يتعرض مقر الجريدة إلى عملية تخريب ممنهجة لتجهيزات الطبع والتصفيف في مقرها الكائن بمركب تابع للوكالة العقارية تزامنا مع قضايا تم رفعها من طرف مدير نفس الوكالة بتحريض من المحامي المذكور..

- وهكذا لم نتوقف كصحافة من مواجهة هذا الواقع الذي كان بمثابة حرب خفية و قد تعلمنا أن من قواعد المهنة الجرأة في فتح ملفات الفساد المتراكمة التي يدفع ثمنها المواطن الضعيف دائما وتقلب شعار الحكم الراشد ظهرا على عقب , في حين أن الجهات المخولة قانونا ظهرت عاجزة فعلا على تحجيم الظاهرة أو فتح ملف واحد من تلك الملفات السوداء ذات العلاقة بالتعفن..

- في نهاية جوان أي بعد شهرين تحديدا تتعرض سيارة مدير تحرير الواحة وهي متجهة نحو العاصمة لسحب العدد الأسبوعي إلى حادث مدبر إذ انفصلت العجلة الخلفية للسيارة والقدر جعل السائق ومرافقه ينجوان بأعجوبة من ذلك الحادث بعد نقلهما وهما في حالة جد خطيرة إلى مستشفى عين وسارة ..

 يتبع..