حسب آخر استطلاع لـ"بي بي سي" :

العالم منقسم حول حرية الصحافة  

بدا العالم منقسما حول أهمية امتلاك صحافة حرة، وذلك وفقا لاستطلاع للرأي أجري لحساب الخدمة العالمية في بي بي سي.

ومن ضمن من تم استطلاع آرائهم اعتقد 56 في المائة أن حرية الصحافة أمر هام للغاية من أجل ضمان العيش في مجتمع حر.

لكن 40 في المائة قالوا إن الأكثر أهمية هو الحفاظ على التناغم الاجتماعي والسلام، حتى لو تطلب ذلك تقييد حرية الصحافة في نقل الأخبار بأمانة.

ومن أجل الاستطلاع تم مقابلة 11 ألف و344 شخصا في 14 دولة.

وفي معظم الدول الأربعة عشر كانت حرية الصحافة، ومن ضمنها حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أهم من الاستقرار الاجتماعي.

وجاء الاختيار الأقوى لهذا الأمر من أمريكا الشمالية ومن أوروبا الغربية.

حيث وضع 70 في المائة ممن تم استطلاع رأيهم حرية الرأي أولا، وجاء بعدهم فنزويلا فكينيا وجنوب أفريقيا، حيث أكثر من 60 في المائة اختاروا هذا الخيار.

الاستقرار الاجتماعي أولا..

أما في الهند وسنغافورة وروسيا فاختار الناس الاستقرار الاجتماعي على حرية الصحافة.

وفي هذه الدول دعم حوالي 48 في المائة ممن استطلع رأيهم السيطرة على الصحافة من أجل ضمان السلام والاستقرار.

فيما عبر حوالي 40 في المائة عن رأيهم في أن حرية الصحافة أكثر أهمية من الاستقرار الاجتماعي.

كما تم سؤال الناس أيضا عن مدى الحرية التي تتمتع بها الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة في دولهم في مجال نقل الأخبار بأمانة وصدق ودون تحيز.

وجاءت النتيجة على قدر كبير من التباين في الدول النامية. ففي كينيا كان 81 في المائة مقتنعون بمدى الحرية التي تتمتع بها الصحافة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، أما في المكسيك فكان المؤمنون بذلك 41 في المائة.

وفي الهند اعتقد 72 في المائة ممن استطلع رأيهم في أن بلدهم يملك صحافة حرة، فيما اعتقد ذلك 36 في المائة ممن استطلع رأيهم في سنغافورة.

الصحافة الحرة في الدول المتقدمة  

لكن من تم استطلاع رأيهم في الدول المتقدمة وكانوا يعتقدون أن لديهم صحافة حرة، كانوا أيضا ناقدين لأمانة ودقة وسائل إعلامهم.

ففي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا اعتقد حوالي 29 في المائة أن وسائل إعلامهم أدت مهمة جيدة في نقل الأخبار بدقة.

وقال نائب رئيس شركة GlobeScan، التي أجرت الاستطلاع، كريس كولتر، إنه "بالرغم من أن الناس في بريطانيا يقدرون بشدة حرية الصحافة، لكن عندما سألناهم عن أداء وسائل الإعلام البريطانية في مجال نقل الأخبار بدقة وأمانة، كانت ردودهم ناقدة."

ويضيف أن "الثلث فقط ممن استطلع رأيهم في بريطانيا هم الذين كانت لهم آراء إيجابية في المؤسسات الإخبارية، سواء الممولة من قبل الشعب (كالبي بي سي) أو الخاصة (كسكاي نيوز)".

وقال كولتر إنه فوجيء بهذه النتيجة، لكنه أشار إلى أن الاستطلاع أجري في شهر أكتوبر الماضي وذلك في الوقت الذي كانت فيه ثقة الناس في بريطانيا في البي بي سي منخفضة بسبب سلسلة من الأخطاء التحريرية ومشاكل المسابقات التي تجرى عبر الهاتف.

ملكية وسائل الاعلام

كما أشار الاستطلاع أيضا إلى قلق في بعض الدول حول تركيز ملكية وسائل الإعلام الخاصة في أيدي قلة من الشركات الكبيرة.

ففي البرازيل والمكسيك والولايات المتحدة وبريطانيا وافق أكثر من 70 في المائة ممن تم استطلاع آرائهم على أن موضوع ملكية وسائل الإعلام موضوع عام للغاية وذلك بسبب تأثير الآراء السياسية لمالك المحطة على الأجندة الإخبارية للمحطة.

وكان الناس في ألمانيا أكثر المتشككين في المؤسسات الإخبارية الخاصة، حيث اعتقد 18 في المائة فقط أن هذه المؤسسات تنقل الأخبار بدقة.

لكن بشكل عام حظت وسائل الإعلام الممولة بهدف الربح بآراء إيجابية أكثر بشكل بسيط من تلك الممولة من قبل الحكومة.

فقط في مصر وألمانيا وروسيا وسنغافورة اختار الناس تقييم وسائل الإعلام الحكومية بشكل أكثر إيجابية من وسائل الإعلام المملوكة من قبل القطاع الخاص.

وقد كلفت البي بي سي كل من شركة الأبحاث الدولية GlobeScan وشركة Synovate بالاستطلاع وذلك كجزء من موسم من البرامج التي تذيعها البي بي سي بمناسية 75 عاما على بداية خدمتها العالمية.

في عاصمة الحرية

اعتقال صحفي في " لوموند " لنشر أخبار تهدد الأمن القومي الفرنسي

لم يصدق نفسه: خجيل إليه أن الزمن عاد به إلي الوراء أو أنه تحول إلي مواطن في بلد يحكمه ديكتاتور علي شاكلة التشيلي بينو شيه أو الروسي ستالين، ومن فرط ماتعرض له من ترهيب وأساليب ترويع اعترف لهم بكل مايريدونه وربما بما لايريدونه أيضا.. إنه الصحفي بجريدة اللوموند الفرنسية 'جيوم داسكيه' الذي فوجئ بضباط المخابرات الفرنسية يقتحمون عليه منزله ويقلبون محتوياته رأسا علي عقب، في بلد طالما اقترن اسمها بالحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان، وبعد تكبيله بالأغلال تم اقتياده إلي مبني ال DGSE الإدارة العامة 'للاستخبارات الخارجية' لاستكمال التحقيق معه بشأن معلومات بالغة الخطورة نشرها داسكيه عن أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وكان داسكيه قد حصل عن طريق مصدر مجهول في المخابرات الفرنسية علي ملف ضخم مكون من 328 صفحة ويحمل الشعار الرسمي لل DGSE، واشتمل الملف علي تقارير في غاية الإثارة يرجع تاريخها إلي ماقبل الحادي عشر من سبتمبر، تؤكد أن أجهزة الاستخبارات في باريس كانت علي علم بكل تحركات واجتماعات قادة تنظيم القاعدة في مرحلة الإعداد للهجمات ضد واشنطن ونيويورك وكان من بين ما اشتمل عليه الملف أيضا صور بالأقمار الصناعية لأماكن تلك الاجتماعات وخرائط توضح خطة عمل أتباع بن لادن، إضافة لرسوم وخرائط تحدد بدقة مخابيء ومعسكرات تدريب عناصر التنظيم، استطاعت المخابرات الفرنسية الحصول عليها من خلال عملاء لها تمكنوا من اختراق القاعدة.

ويبدو أن داسكيه صاحب كتاب'بن لادن' الحقيقة الممنوعة' لم يصدق ما قرأته عيناه في ملف المخابرات الفرنسية فذهب لمقابلة مديرها العام إيمانويل رينو الذي اطلع بدوره علي الملف قبل أن يبدي استياءه من تسرب مثل هذه المعلومات ولكنه أكد في الوقت نفسه أن هذا الملف هو كل ماحصلت عليه المخابرات الفرنسية من معلومات في فترة ماقبل شن الهجوم!!

"الحريات الإعلامية في البلدان العربية"

مقتل  صحفياً عراقياً واعتداء على أكثر من  إعلامياً في فلسطين

كشف تقرير يعنى بالحريات الإعلامية في البلدان العربية للنصف الأول للعام الحالي 2007 عن مقتل 35 صحفياً في العراق والاعتداء على أكثر من 30 صحفياً فلسطينياً وأجنبياً في الضفة وقطاع غزة.

ورصد التقرير الذي أعده مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان إنتهاكات حرية الصحافة والاعتداء على الصحفيين في 18 دولة عربية، حيث سجل باستثناء فلسطين والعراق، (23) حالة اعتقال وتوقيف و(19) حالة منع وحجب صحف ومواقع إعلامية عن الصدور، و(15) حالة اعتداء وتضييقات على الصحفيين أثناء ممارستهم لواجبهم المهني، و(7) حالات مصادرة وإغلاق لصحف ومؤسسات إعلامية مستقلة، و(7) حالات تهديد لصحفيين، و(3) حالات حكم رسمي بدفع غرامات نتيجة النشر، و(7) حالات سجن، وأخيراً (8) حالات استدعاء لصحفيين إلى المحاكم.

وحول العراق وثق التقرير معدل عال في مقتل الصحفيين حيث سجل مقتل (35) صحفياً عراقياً منذ مطلع العام الحالي، وقسم التقرير الانتهاكات على الصحافة في العراق إلى ثلاثة أقسام هي (اعتداءات الجماعات المسلحة، اعتداءات القوات الأجنبية وانتهاكات السلطات العراقية).

وبلغت اعتداءات الجماعات المسلحة الحد الأعلى في الانتهاكات حيث سجل التقرير (9) حالات إختطاف لصحفيين، و(33) حالة قتل واغتيال متعمد، و(6) حالات اعتداء وتخريب مقار مؤسسات إعلامية، و(6) حالات لمحاولات اغتيال صحفيين باءت بالفشل، ومحاولة تهديد واحدة.

وبالنسبة لانتهاكات القوات العسكرية الأجنبية في العراق فقد سجل التقرير حالتي مداهمة، وحالتي قتل، وحالة إغلاق واعتقال.

وما يتعلق بانتهاكات السلطات الرسمية العراقية سجل التقرير حالتي توقيف وحالتي اعتداء، وحالة إغلاق و(5) حالات اعتقال وحالة منع نشر واحدة.

وفي فلسطين سجل التقرير (34) إنتهاكاً للحريات الإعلامية ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمثلت بـ (8) إصابات، (6) اعتقالات، (4) حالات إطلاق نار مباشر، (15) إعتداء على صحفيين فلسطينيين وأجانب، وحالة منع ونشر.

ووثق التقرير (27) انتهاكاً ارتكبت على يد جماعات مسلحة والسلطة الفلسطينية تمثلت بـ (3) حالات اختطاف صحفيين أجانب، وحالتي تهديد، وحالتي قتل، و(18) حالة اعتداء على صحفيين ومؤسسات صحفية، وحالتي اختطاف صحفيين فلسطينيين.

هذا وقد حاول فريق التقرير تحديد الأسباب السياسية والاجتماعية والثقافية المباشرة وغير المباشرة التي أدت لحدوث الحالات التي سجلها التقرير من انتهاكات.

ويأتي هذا التقرير ضمن استعدادات وتحضيرات مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان لإنجاز تقريره السنوي الثالث حول الحريات الإعلامية في البلدان العربية، وجاء في مقدمة التقرير نصف السنوي أن عملية إخراج هذا التقرير وتصديره للنشر تمت بعد مراقبة ورصد أبرز الانتهاكات التي وقعت على الصحافة ووسائل الإعلام سواء العربية أو الأجنبية داخل بلدان العالم العربي.

وقال مدير المركز الدكتور نظام عساف أن "التقرير اعتمد على منهاج عام لرصد وأرشفة قضايا انتهاكات الحريات الإعلامية بحيث ركز على نوعية الانتهاكات وطبيعتها والمحيط الجغرافي والسياسي الذي أدى إلى وجودها، إلا أنه تم التركيز على التفاصيل في الكثير من روايات انتهاكات الحريات الإعلامية وذلك لإشباع الراغبين بدراسة الحريات الإعلامية في العالم العربي والنظر إلى نوعية وخصوصية القضايا التي قد تختلف من بلد عربي لآخر".

ومما يذكر أن المركز قد أصدر سابقاً تقريرين حول الحريات الصحفية في العالم العربي لعامي 2005 و2006.

قضية رئيس الديوان السابق لوالي غرداية / مدير تحرير جريدة الواحة

أمام مجلس قضاء غرداية :

عندما يطعن الصحفي في قرار البراءة..

عندما سأل قاضي جلسة مجلس قضاء غرداية السيد معمري مدير تحرير الواحة عن كلمته الأخيرة في هذه القضية المطروحة أمام المجلس كان جوابه " أنا لا أقول أني برئ فقط من تهمة القذف فمهنة الصحافة ليست قذفا.. بل أطلب إعادة تكييف القضية من الأساس إذ يفترض أن يمتثل رئيس ديوان والي الولاية مكاني هنا كمتهم عوض أن يكون في موضع الضحية " مؤكدا.. " أن مهنة الصحافة ليست " القذف " بل كصحافة لم نقم سوى بواجب مهني واضح ودقيق يتمثل في تسليط الضوء على حقيقة فضائح ملفات فساد ونفوذ مسكوت عنها على المستوى الرسمي بولاية غرداية.."

قبل طلبات النيابة بتأييد الحكم الغيابي المستأنف بشهرين حسب نافذ ضد مدير تحرير الواحة أوضح الصحفي داود نجار في جوابه  عن أسئلة رئيس الجلسة أن التحقيق الصحفي المنشور بجريدة الواحة ليس بسيط ولا بالهين وهذا يدل من خلال عنوانه القوي : ( أحداث غرداية من الألف إلى الياء .. هل خطط رئيس ديوان الولاية للانقلاب على الوالي..؟  ) " ونحن عندما نكتب لا نكتب عن فراغ ويفترض هنا أن يتابعني الوالي شخصيا عما نشر وليس رئيس الديوان فقط ولكن بما أننا كصحافة سلطنا الضوء على حقائق جد خطيرة فعلاكانت تجري ويخطط لها في الخفاء فإن المسؤول الأول بالولاية  كان مقتنعا بما كتبنا من حقائق وهو أدرى بالمحيط الذي كان يعيش فيه و بالملفات المطروحة في تلك الفترة  بل وكدليل فقد رفع تقريرين إلى السلطات المركزية حسب مصادرنا مباشرة بعد نشر المقال من أجل استبدال رئيس ديوانه إلا أن الجهات المركزية لم تتجاوب  بسرعة مع مطلب هذا المسؤول لأسباب أخرى لها علاقة بتغول النفوذ .. وهذا موضوع آخر أعمق وأخطر قد يطول سرد حقائقه ونتج عن هذا المطلب أن حرك هذا الإطار الشارع يوم 13 أكتوبر 2004 لتوريط الوالي باختلاق أزمة بورقة التجار من خلال إصرار البعض على مطلب نزول المسؤول إلى الشارع وكان مخططا عندما ينزل المسؤول إلى الشارع تنفجر الأوضاع فيتم إقالة الوالي , لكي يبقى هؤلاء الإطارات في مواقعهم وفي مقدمتهم رئيس الديوان و منهم ضباط ومحافظي أمن إلا أن والي الولاية تفطن بوجود مؤامرة ليست بسيطة تحاك من ورائه بورقة حزب سياسي وتحاشى الخروج إلى الشارع ونتج عنه مسرحية أخرى تتمثل في اعتقال عشرات الأبرياء وأدت تلك الأحداث إلى حرق ممتلكات عامة.. ومؤامرة حرق واغتيال إطار الهلال الأحمر الجزائر الخ في مأساة دامت عدة أشهر ونحن لم نقم سوى بمسؤوليتنا كصحافة مطلوب منها نشر الحقيقة والحقيقة فقط مهما كلفنا من ثمن.."

ومباشرة بعد ذلك يضيف مدير تحرير الواحة.." وبعد مقال آخر صدر مباشرة بعد تلك الأحداث يصدر الأمر حينها من السلطات المركزية بإقالة رئيس الديوان وإنهاء مهامه كلية وإبعاده من سلك الوظيف العمومي ,." ولكن تساءل مدير تحرير الواحة.." لماذا لم يحاسب هذا الإطار أو استدعي للمساءلة أمام جهاز القضاء رغم كل تلك الممارسات التي تهز بأمن واستقرار المواطن والمؤسسات العامة رغم وضوح القوانين وكثرة ما يقال عن مكافحة الفساد والنفوذ.. في حين يحاسب الصحفي لوحده ويمتثل كمتهم أمام القضاء  بتهمة تسليط الضوء على الحقيقة , هل لرئيس الديوان نفوذ هو من يقف وراء حمايته جعله فوق جهاز القضاء والمؤسسات العامة..؟ سؤال طرحه مدير تحرير الواحة  بحيرة أمام هيئة مجلس القضاء.. وأضاف إبحثوا وحققوا فستكتشفون أن ثمة ملفات فساد و نفوذ قوي كان يقف وراء هذا الإطار الذي تمكن وآخرون من تحريك مدينة بأكملها  وضرب استقرارها وتحولت في لحظات إلى شبح من خلال بعض أعوانه وتوريط العشرات ولم يحاسب أحد لا هو ولا أعوانه من الضباط.. واليوم نقف نحن كمتهمين في كل مرة بتهمة واجب تسليط الضوء على الحقيقة.."

وذكر مدير تحرير الواحة على سبيل المثال لا الحصر قضية الخيط في كل تلك الاضطرابات تتعلق بالضابط العسكري الذي اشتكى منه سكان حي المجاهدين طويلا  يدعمه لشبكة دعارة وتعليمات والي الولاية  في هذا الشأن وهي الشبكة التي أقلقت الشكان وعلاقة الضابط الحميمية برئيس الديوان المقال حيث فتحت وزارة الدفاع بمجرد نشر مقال الواحة في صائفة 2003  تحقيقا في ممارسات هذا الضابط وقضية استيلاء هذا الأخير على عقارات عامة متخفيا تحت أسماء أشخاص  مدنيون آخرون واستغلال نفوذه في الإدارات العامة لتسوية وثائق تلك العقارات.. وملف توزيع السكنات الاجتماعية حيث كان إصرار والي الولاية صارمة ولأول مرة على ألا توزع تلك السكنات التي بقيت مغلقة منذ ما يفوق 10 سنوات إلا على الفئات المصنفة ضمن الفئات الاجتماعية المحرومة إلا أن بعض الجهات لم يرقها مثل هذه الصرامة في تسيير الأمور و النظرة الشفافة في إدارة الأمور وبالتالي يصبح هذا المسؤول غير مرغوب فيه من طرف لوبي المصالح والصفقات.."

 كما ذكر مدير تحرير الواحة أن الجريدة سلطت الضوء بتاريخ 11 أكتوبر 2004 أي يومين قبل انفجار أحداث غرداية على الفيلا التي حصل عليها رئيس الديوان إلى جانب السكن الوظيفي وهو الملف الذي حكمت فيه المحكمة والمجلس بالبراءة  لصالحنا ولكن أتساءل هل فتح ملف هذا الإطار على غرار ما يسمع المواطن بأن الدولة بصدد التصدي لملفات الفساد  أقول لا.. لماذا .. لأن أمثال هؤلاء فوق قوانين الجمهورية ولا يحاسبون إطلاقا متسائلا مدير تحرير الواحة بحيرة .. و ختم كلامه أمام هيئة مجلس القضاء بالقول أنني تعرضت أمامكم سيادة رئيس الجلسة للتهديد بالقتل مباشرة بعد تسليطنا الضوء على تلك الملفات ولم وحدث ما حدث في التلاعب في نص الإشهاد وتعطيل تسليمه ولم يفتح تحقيق إلى حد يومنا هذا بل وقد تعرضت لعدة محاولات اغتيال مباشرة بعد ذلك والصور شاهدة على ما أقول ولم يفتح أي تحقيق إلى حد اللحظة بل وأن المحامي الذي صرح أمامكم صراحة بأن موكله كان عازما على قتلي ولم يبلغ وسلمتم لي الإشهاد حينها عندما  قاطعته وكان إلحاحي شديدا لكي تأمروا بتسليم هذا الإشهاد ومنذ تلك اللحظة بدأ  سعادة المحامي يحرض كل ما سلطت الجريدة الضوء على ملف من ملفات فساد  فيتوسل  لصاحبه بأن يتأسس له مجانا ورغم أن مثل هذا التصرف الغريب منافي بل يمنعه  قانون أخلاقيات مهنة المحاماة ولكن لم يفتح أي تحقيق إلى حد اليوم ودائما نحن من نقف كمتهمون  دائما أمامكم السادة القضاة كمتهمين بتهمة تسليط الضوء على حقائق ملفات الفساد المسكوت عنها..

الطعن في قرار البراءة

و بعد المداولة أصدر مجلس القضاء في الجلسة الموالية أي بعد أسبوعين حكم البراءة لصالح مدير تحرير الواحة, إلا أن هذا الأخير طعن في حكم البراءة وهي سابقة غير معهودة لدى المتقاضين و يعني مدير تحرير الواحة أن الصحفي عندما يسلط الضوء على ملفات فساد يفترض ألا تنتهي قضيته بالبراءة بل بتحرك النيابة  و إعادة تكييف ملف القضية ومتابعة من  كان وراء تلك الملفات السوداء ذات العلاقة بزعزعة الإستقرار وبتخريب ممتلكات  في إطار ما يسمى بتفعيل قانون مكافحة الفساد..."

للإشارة أن مدير تحرير الواحة من المنتظر أن يمتثل بحر  هذا الأسبوع كذلك أمام نفس المجلس في قضية رفعها قاضي تحقيق خ/خ  هدد مواطن ب/ن ببيع سكنه الخاص لكاتب يشتغل في المحكمة وإلا أدخله السجن بقضية مجهولة في مقال يعود إلى تاريخ : 5 سبتمبر 2002 تحت عنوان " مكتب قاضي تحقيق أم وكالة عقارية ؟..؟

وهي القضية التي حكمت فيها المحكمة غيابيا  يوم 2 جويلية 2006 بست أشهر حبس نافذ ضد مدير تحرير الواحة بتهمة القذف وإهانة هيئة نظامية.

مهنة معرضة للإنقراض :

صحافيان يقتلان كل أسبوع في العالم..

اعلنت منظمة "بريس امبليم" التي تدافع عن الصحافيين أمس الاربعاء في جنيف أن صحافيين قتلا كل اسبوع في العالم منذ بداية العام، وذلك عشية اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحتفل به في الثالث من ماي. وقالت الامينة العامة للمنظمة بليز ليمبن "منذ الاول من يناير، قتل 34 صحافيا على الاقل خلال ممارسة مهنتهم، اي اثنان كل اسبوع".

 وبعد العراق (17 قتيلا) فان الدول الاكثر خطرا على الصحافيين هي افغانستان والمكسيك والفيليبين وسريلانكا (قتيلان في كل منها). وقتل صحافي منذ بداية العام في كل من اريتريا وتركيا وهايتي والبرازيل وغانا والصومال وروسيا والبيرو وزيمبابوي. ونبهت المنظمة الى ان "العام الفائت كان الاكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية، واذا استمرت الامور على ما هي فان عدد الضحايا مرشح للازدياد هذا العام".

 من جهة اخرى، جددت المنظمة "دعوة جميع الاطراف الى بذل اقصى جهد ممكن للافراج فورا عن آلن جونستون"، مراسل هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) المحتجز في غزة منذ 12 اذار/مارس. وتسعى المنظمة الى اقرار شرعة دولية جديدة غايتها تعزيز حماية الصحافيين في المناطق التي تشهد نزاعات وعنفا داخليا.

 ومن شأن هذه الشرعة ارساء آليات لتحديد الوقائع واجراء تحقيق مستقل وفرض عقوبات وتقديم تعويضات ومساعدة الضحايا وتحديد قواعد الالتزام والتحذير وكشف الهوية. واوضحت ليمبن التي تقدم الاثنين كتابها "مجازر من دون شهود" ان هذا النص "قد يؤسس لمنظمة دولية جديدة، (تكون بمثابة ) صليب احمر دولي يضمن تطبيقه العملي".

 واعتبرت ان تداعيات اعمال العنف بحق الصحافيين "خطيرة على وسائل الاعلام التي لم تعد تتمتع بحرية ايصال المعلومة في عدد كبير من الدول".
 واكدت ان "التداعيات خطيرة ايضا على حماية الضحايا عموما لان حضور وسائل الاعلام على الارض اساسي لتوثيق الانتهاكات وتوفير الظروف لتعبئة الرأي العام والحكومات".

مقتل الصحافيين ومضايقتهم

وصف المهتمون بأحوال الصحافة في العالم عام 2006 بأنه كان الأسوأ والأكثر وحشية للصحافيين. إذ لقي أكثر من 150 إعلامياً محترفاً حتفهم خلال ذلك العام على مستوى العالم

الإعلامية آنا بلوتكوفسكيا قتلت في شقتها في موسكو في أكتوبر الماضي

108 لقوا حتفهم خلال معارك (بنسبة 6 ,18%)

414 صحافياً قتلوا (بنسبة 4 ,71% من عدد الضحايا)

إجمالي الضحايا 580 قتيلاً

مقتل 58 آخرين (10%)

أي مسؤولية يتحملها المشرع

فيما يواجهه الصحفي من تطهير جسدي وتدجين..؟

ستشكل حرية الصحافة وسلامة الصحفيين والإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الصحفيين المواضيع الرئيسية لليوم العالمي لحرية الصحافة اليونسكو للعام 2007. وبمناسبة حلول الذكرى العاشرة للجائزة العالمية لحرية الصحافة اليونسكو/ غييرمو كانو، سيتم الاحتفال في هذه السنة باليوم العالمي لحرية الصحافة في مدينة ميدلين في كولومبيا ولا ندري لماذا تم اختيار مدينة كلومبيا بالذات دولة المخدرات.

وخلال الاحتفال هذه السنة باليوم العالمي لحرية الصحافة، تدعو اليونسكو جميع المشاركين إلى مناقشة التحديات المتزايدة لسلامة الإعلاميين، تحديد الأخطار التي تواجه الصحفيين أثناء عملهم في مناطق الصراع، دراسة مشكلة الإفلات من العقاب بخصوص الهجمات على الصحفيين، البحث عن إجراءات يمكن اتخاذها لزيادة سلامة الصحفيين.

و يشكل ما تعرض له مدير صحيفة الواحة الجزائرية منذ مطلع عام 2004 حين مواجهة بعض ملفات الفساد والنفوذ الكبرى المسكوت عنها شاهداً واضحاً على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والإعلام عموما والتي يفلت أصحابها من العقاب نتيجة تغول النفوذ داخل الأجهزة القضائية والأمنية.

وقد تعرض مدير تحرير الواحة أمام هيئة القضاء بمجلس غرداية إلى تهديد مباشر بالقتل أي أمام مسامع القضاة على لسان محامي الأستاذ لحسن/ل عندما كان يمتثل مدير تحرير الواحة في قضية "قذف" لها علاقة بمافيا العقار في وادي ميزاب.

وقد كان إصرار مدير تحرير الواحة آنذاك قويا أمام رئيس الجلسة وهو يلح ألا يستمر المحامي في مرافعته إلا بعد الموافقة على تسليمه إشهادا عن ذلك التصريح الخطير الذي يهدد صحفي بالقتل وأمام هيئة القضاء.. وفعلا أمر رئيس الجلسة في الحين وبعد تدخل للنيابة بأن " يسلم الإشهاد فهو حق للصحفي.." ولكن ما حدث فيما بعد حول تعطيل منح الإشهاد إلا بعد أسبوعين من أجل التلاعب في محتواه.. وهذا موضوع آخر يؤكد مدى تحكم جماعات المصالح والنفوذ في جهاز العدالة في تلك الولاية.

وبين تلك الجلسة وتسليم الإشهاد يتعرض مدير تحرير الواحة لملاحقة ليلية "هليودية" من طرف ملثمين بغرض التصفية أو الاختطاف لولا تركه السيارة والهروب بعيدا إلا أن الأمن لم حقق بجدية في الحادثة لأسباب أخرى لها علاقة بمافيا الجنس والمخدرات والنفوذ و بملف آخر سلطت الواحة الضوء عليه والغريب أن العدالة غير قادرة على أن تحقق بجدية في كل هذا..

ومنذ تلك اللحظة تحرك لوبي النافذين لتحريك الشارع الذي كان هادئا لسنوات كتكتيك لتحويل الأنظار حتى لا يقع "الفاس في الرأس" و بدأت سلسلة لا نهاية لها من القضايا والإستدعاءات الأمنية ضد مدير تحرير الواحة إذ تحول المحامي إلى متسول لدى هذا أو ذلك من أجل رفع قضايا بالجملة بلغت رقما قياسيا نادر وجوده في العالم بغية الخروج من ورطة التهديد بالقتل أمام هيئة القضاء.. ولإسكات صوت الصحفي الذي شرع في فتح ملفات فساد ونفوذ خطيرة مسكوت عنها..

- في منتصف أفريل يتعرض مقر الجريدة إلى عملية تخريب ممنهجة لتجهيزات الطبع والتصفيف في مقرها الكائن بمركب تابع للوكالة العقارية تزامنا مع قضايا تم رفعها من طرف مدير نفس الوكالة بتحريض من المحامي المذكور..

- وهكذا لم نتوقف كصحافة من مواجهة هذا الواقع الذي كان بمثابة حرب خفية و قد تعلمنا أن من قواعد المهنة الجرأة في فتح ملفات الفساد المتراكمة التي يدفع ثمنها المواطن الضعيف دائما وتقلب شعار الحكم الراشد ظهرا على عقب , في حين أن الجهات المخولة قانونا ظهرت عاجزة فعلا على تحجيم الظاهرة أو فتح ملف واحد من تلك الملفات السوداء ذات العلاقة بالتعفن..

- في نهاية جوان أي بعد شهرين تحديدا تتعرض سيارة مدير تحرير الواحة وهي متجهة نحو العاصمة لسحب العدد الأسبوعي إلى حادث مدبر إذ انفصلت العجلة الخلفية للسيارة والقدر جعل السائق ومرافقه ينجوان بأعجوبة من ذلك الحادث بعد نقلهما وهما في حالة جد خطيرة إلى مستشفى عين وسارة ..