سابقة خطيرة أمام مجلس قضاء غرداية

محامي يهدد مدير تحرير الواحة بالقتل 

رقم قياسي لقضايا القذف في أسبوع واحد ضد مدير تحرير صحيفة الواحة الصادرة في الجنوب وتحديدا بغرداية, 3 قضايا تتمحور حول غول النفوذ ومافيا العقار التي حاولت استغلال الظرف السياسي عشية الرئاسيات وشرعت وبطريقة استفزازية في هيستيريا الإستيلاء على عقارات عامة في بلدية غرداية والتي أحدثت جوا من التذمر والسخط لدى المواطنين ورغم الشكاوي الموجهة للجهات المعنية منذ جانفي 2003 ولكن بدون جدوى ولم تهدأ الأمور إلا بعد التحقيق الذي تناولته الواحة في شهر جويلية الماضي الذي يسلط الضوء على الظاهرة وفي أوانها قبل أن تتطور الأمور..

وقد امتثل الأسبوع الماضي مدير تحرير الواحة حاج داود نجار أمام مجلس قضاء غرداية في قضية تتعلق بنشر تحقيق حول ظاهرة النفوذ ومافيا العقار, بعد أن رفع أحد سماسرة العقار محليا قضية أمام العدالة ضد مدير تحرير الواحة بتهمة القذف, إذ سبق وأن فصلت  محكمة غرداية في هذه القضية بالبراءة  لفائدة مدير تحرير الواحة.

وفي جلسة الإستئناف على مستوى المجلس وبعد استجواب مدير تحرير الواحة, الذي أوضح أن الضحية لم يرد إسمه إطلاقا في المقال المنشور الذي يسلط الضوء على ظاهرة النفوذ وهستيريا الإستيلاء على العقار العام محليا, فضلا عن كون هذا الأخير حسب معلومات شرطة العمران عند معاينة المكان لم يستظهر أي وثيقة تؤكد أن العقار ملك الضحية, حيث تركزت أجوبة هذا الأخير على أنه حصل على وعد شفوي فقط من البلدية لتمنحه العقار فشرع في البناء الموجود في صورة المقال الذي أوردته الواحة في تحقيقها.

إلا أن ما هو مفاجئ أثناء مرافعة محامي الضحية طلب مدير تحرير الواحة توقيف مرافعة دفاع الضحية إلى أن تسلم هيئة المجلس إشهادا حول التصريح الخطير الذي صدر منه وأمام هيئة مجلس القضاء وعلى مسامع الملأ, هذا التصريح مفاده أن موكله عازم على قتل مدير تحرير الواحة, مؤكدا أن الإشهاد يجب أن يكون بالعبارة التي وردت على لسان المحامي " كان معول إيقتلوا " مشيرا بإصبعه لمدير تحرير الواحة, وهي العبارة التي جعلت هذا الأخير يصر عدم مواصلة المحامي مرافعته إلا بعد موافقة رئيس الجلسة على تسليم "الإشهاد" يحمل عبارة هذا التهديد كما وردت, خاصة أن الإعتراف الخطير صادر من رجل قانون ومحامي يمثل نقابة المحامين على مستوى الولاية وليس إنسانا بسيطا يجهل القانون وعقوبة التهديد بالقتل معروفة.

وبعد إصرار وافق رئيس الجلسة وبعد تدخل النيابة بتسليم مدير تحرير الواحة "إشهادا" على هذا التصريح, وأثناء الإصرار أوضح مدير تحرير الواحة أنه يقف أمام العدالة لوحده دون محامي ومن حقه طلب إشهاد حول مثل هذه التصريحات الخطيرة وأن مهنته صحفي وغير مسلح ومن واجب الصحافة أن تتحمل مسؤولية اقتحام مثل هذه الملفات الصعبة المتعلقة بالنفوذ والفساد التي تؤرق الحياة اليومية للمواطنين دون وضع حد لها وزرعت الخوف لدى الناس, مضيفا أن تهديد المحامي جد خطير ومن واجب الهيئات حماية الصحفي ومهنة الصحافة من مثل هذه التهديدات وأكثر من هذا أن ما ورد على لسان المحامي والذي يمثل نقابة المحامين محليا ليس أمرا خطيرا فحسب كونه تهديدا صريحا بأن موكله كان عازما على فعل يعاقب عليه القانون بل أن المحامي ارتكب مخالفة  أخرى تتعلق بعدم التبليغ بمحاولة ارتكاب جريمة قتل.

كما أشار مدير تحرير الواحة بعد الموافقة على تسليم الإشهاد أن إصراره على طلب الإشهاد والذي يخص هذا التصريح كونه سبق وأن تقدم إلى مكتبه خبير عقاري إتصل بالجريدة أكثر من عشر مرات في يومين مباشرة بعد صدور المقال وهو مصاب بالهلع والذعر مشيرا بأنه لا ينام الليل خوفا من الشخص المذكور والذي هدده بأنه هو كان وراء المقال وطلب من الجريدة وثيقة تؤكد عدم علاقته بالموضوع لاستظهارها أمام السلطات كون الإنسان خطير.. إلا أن مدير تحرير الواحة نبه هذا الأخير أن الصحف ليس من عادتها تسليم وثائق بمثل هذا النوع فما عليه إلا أن يقدم شكوى لدى المصالح الأمنية بتهمة التهديد لحماية نفسه من أي مكروه إلا أن هذا الأخير تحفظ على ذلك لعلاقات هذا الأخير بالأجهزة وحتى ببعض أعوان العدالة.

وأكد مدير الواحة في الكلمة الأخيرة التي طلبها منه رئيس الجلسة أن موكل الضحية كان من الأفيد أن يبقى في صلب موضوع التهمة وأن يقدم لهيئة المجلس ولو وثيقة واحدة تؤكد أن موكله هو صاحب العقار الموجود في التحقيق الذي تناولته الصحيفة كما أكدته لها مصالح شرطة العمران الجهة المخولة قانونا بمراقبة مثل هذه التعديات في مجال العقار, فضلا عن هذا إسم هذا الأخير لم يرد  إطلاقا في المقال وهذا ما يؤكد أنه برئ من تهمة القذف.

وبعد الجلسة تم تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 15 مارس القادم.

للإشارة أن مدير تحرير الواحة أثناء محاولة الحصول على الإشهاد من كاتب الضبط بمجلس قضاء غرداية, واجه تماطلا من قبل هذا الأخير وبعد أسبوع كامل من الإنتظار كاتب الضبط يسلم إشهادا يحمل عبارات لم ترد أصلا على لسان الدفاع أمام هيئة القضاء, مما جعل مدير تحرير الواحة يرفض تسلم الإشهاد ويوجه طلبا عاجلا للسيد النائب العام ووزير العدل لفتح تحقيق حول هذه المناورات والتستر على التصريح الخطير بمحاولة قتل صحفي وأمام هيئة مجلس القضاء.

بعد تهمة فقدان 5 مبردات

البراءة للمدير الجهوي السابق للخزينة بغرداية

في قضية تتعلق بتهمة تبديد أموال عمومية مثل المدير الجهوي للخزينة (ل.ي) أمام مجلس قضاء غرداية, حيث سبق وأن أدانته المحكمة الإبتدائية بعام حبس نافذ, وخلال أطوار المحاكمة صرح المتهم أن القضية لا تعدو أن تكون مجرد "شرية" بينه وبين أحد الموظفين على تسيير المصلحة, مؤكدا أن الأمر يتعلق بنقص في عدد المبردات, وكونه لا يتحمل تلك المسؤولية بل أن له مصالح تعمل معه, وكل له مسؤولية يتحملها, مذكرا بأن تلك المبردات أرسلت إلى إليزي, ورقلة وتمنراست, وأن المبرد الذي وجد ناقصا لم يأخذه شخصيا وأن المسؤوليات والمناصب التي تقلدها تثبت أنه لم يرتكب شيئا كهذا عندما كان يسير مبالغ كبيرة تقدر بالملايير ويسير 4 خزائن عمومية في آن واحد وفي الجنوب, فكيف يفعل ذلك اليوم ويحاسب على أشياء كهذه بعد عامين من مغادرته الوظيف نحو التقاعد.

واختصر المتهم المسألة في أنه برفضه تشغيل أشخاص في أعمال بسيطة كحارس وموظف بسيط حيث كان يرى أن سكان المنطقة لهم الأولوية لشغل مثل هاته المناصب, وهذا ما كان يتعارض مع رغبة البعض في تشغيل أشخاص هم من يفرضونهم عليه.. وهكذا جاء المبرر لوضعه في خانة الإتهام.

رئيس دائرة بريـــــان

لا يعترف بأحكام العدالة

من بين القضايا التي طرحت على محكمة غرداية منذ أيام قضية الموظف المتابع من قبل رئيس دائرة بريان بتهمة إخفاء مسروقات وخلال المحاكمة نفى المتهم كل ما نسب إليه وأشار أن ما وقع له مجرد فخ في حين استظهر محامي  الموظف المتهم مراسلة وجهها رئيس الدائرة إلى مدير مصالح الإتصالات السلكية واللاسليكة يدعوه فيها إلى إقصاء الموظف من الوظيف العمومي وعدم قبوله في مصالحه في الدائرة مهما كانت قرارات العدالة..

 وللإشارة فإن هيئة المحكمة أصدرت حكما بالبراءة لفائدة الموظف في حين إستأنف رئيس الدائرة الحكم .

 فماذا لو تم تأييد حكم البراءة من طرف مجلس القضاء.. هل سيبقى رئيس الدائرة مصرا على قراره بأن يكون قراره فوق قرار العدالة وأن الموظف سوف لن يرجع إلى منصبه مهما كان الحكم الذي سيصدره جهاز القضاء. 

 أي أن الموظف سيبقى متهما في نظر فخامة رئيس الدائرة حتى وإن قررت العدالة براءته..

 ولله في خلقه شؤون

أمام محكمة غرداية

تسامح ولدها وتستثني زوجته

من المؤسف جدا أن نرى طبيعة بعض القضايا والتي يفترض أن تحل بالتواد والتعقل وتغليب الحكمة, نراها تصل إلى جلسات المحاكم لأن الأمر وبكل بساطة يتعلق بقضايا عائلية مائة بالمائة والرابح فيها دوما هو الخاسر وكمثال على ذلك القضية التي عرضت أمام محكمة غرداية والتهمة كانت فيها السب والتهديد حيث أن الضحية هي الأم  وابنتها والمتهم هو ابن تلك الأم وزوجته فبعد شروع رئيسة الجلسة في طرح الأسئلة على مختلف الأطراف في القضية كان رد الأم بعاطفة الأمومة والقلب الحنون لتصرح بأنها قد سامحت ابنها عن كل ما صدر منه لكنها في المقابل أصرت على أنها لن تسامح زوجة ابنها وهو نفس الموقف الذي تبنته ابنتها أيضا اتجاه زوجة أخيها حيث وصل الأمر بها إلى طلب التعويض فنبهتها رئيسة الجلسة بأن التعويض أولا وأخيرا سيسدده أخوها.

فقضية كهذه بقدر ما تبرز عطف الأم وحنانها الذي يستحيل أن يتبدد أو يتبخر يوما إلا أنها في المقابل تكشف بوضوح هشاشة الإنسجام العائلي الذي أصبح يسود بعض العائلات, فأمور بسيطة قد تحل بكلمة طيبة أو بقليل من التعقل تجدها تأخذ أبعادا أخرى حتى تصبح تطرح على مستوى المحاكم ويصل الأمر بالبعض إلى طلب الحصول على التعويض حتى ولو كان هذا التعويض سيدفعه أقرب المقربين.

قد تكون هذه مجرد صورة بسيطة توحي بدرجة التفكك الذي بدأ يجد طريقة نحو مجتمعنا بالرغم من أن قيمنا وعاداتنا التي تسير مجتمعنا كلها تنبذ ذلك.. فماذا حدث يا ترى حتى وصلنا إلى هذا المستوى من التفكير ؟

أمام محكمة غرداية

غرامة 500 دينار للمهتم بعدم التصريح

بإيواء الأجانب

في كل مرة تطرح بحدة ظاهرة الهجرة الغير شرعية وخاصة بولايات الجنوب فبعدما كنا نرى مهاجرين أفارقة يمثلون أمام عدة محاكم بتهمة الهجرة غير الشرعية وهذه المرة وأمام محكمة غرداية فصل أر ووجه أخر يمدد عمر هذا الإشكال إنه قضية عدم التصريح بإيواء أجانب وهي اللتهمة التي توبع بها المتهم (ب.ح) ومثل أمام محكمة غرداية في بر الأسبوع.

و من بين ما جاء في المحكمة ما يلي :

س: أنت متهم بعدم التصريح بإيواء أجانب ما قولك ؟

ج: كانوا قد يعملون عندي.

س: لكن عدم التصريح بإيوائهم يعتبر جريمة ؟

ج: لم أكن على علم, كانوا يعملون عندي فقط.

س: من أي جنسية هم ؟

ج: مالية.

س: كم عددهم ؟

ج: واحد فقط.

س: كلمة أخيرة.

ج: أطلب العفو فهؤلاء الناس لو كنت أعلم لما سمحت لهم بالإشتغال عندي.

و بعد المحاكمة مباشرة أصدرت رئيسة الجلسة حكما بـ 500 دينار غرامة على المتهم.