إباضية ومالكية ميزاب

 في مواجهة بارونات المخدرات و نفوذ الفساد

الحلقة الأولى :

 أفضل أن أبد تعليقي هذا بكلام أول قاضي في البلاد أمام السادة قضاة الجمهورية وأعضاء سلك القضاء لدى افتتاح السنة القضائية حين قال : " كلنا يعلم أن الفساد كل لا يتجزأ. وأن عناصره المختلفة ترتبط بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل مناخ عام، تغلب عليه المعايير السطحية وتختلط فيه السلطة بالثروة وتغيب عنه ضوابط حماية المال العام ويضعف فيه الشعور بالانتماء للأمة والوطن.

وعلما أن المرافق العامة تقوم على مبدأ الحياد والاستقامة والمساواة وعدم الانحياز لمواطن على حساب آخر، فإن هذه الصورة القيمة النقية تلقت، في بلادنا، الضربة تلو الضربة حتى انقلبت الأمور واختلطت وشاعت بين المواطنين المقولة التي تفيد بأن " المبادئ" التي أصبحت تطغى على هذه المرافق هي المحسوبية والمحاباة والرشوة والانحياز. والكل يعلم علم اليقين أن هذه الشرور قد استفحلت وصارت تشكل خطرا حقيقيا يهدد استقرار المجتمع وتماسكه.." انتهت الفقرة المقتطعة من الخطاب..

     الحقيقة تقول : أن وادي ميزاب يشهد منذ قرابة الأربع سنوات مؤامرات تلوى الأخرى و في كل مرة يريد محركوا الشارع أن يزجوا بالمتساكنين في أحداث وفتن يراد أن تكون طائفية مبرمجة إلا أن هؤلاء لم يفلحوا من تحقيق هدفهم القذر إلى حد اللحظة لماذا يا ترى..؟

    بكل بساطة لأن أهل ميزاب بمختلف مذاهبهم  ومشاربهم وقفوا في جبهة واحدة وعقدوا العزم التصدي دون هوادة لتخطيطات بارونات الفساد و قناطير المخدرات والنفوذ و قالوا بصوت واحد : " لا لإغراق المنطقة في خطة مافيا الفساد والتعفن" والجميع يعلم ما هي نتيجة وانعكاسات أن تتحدي مافيا المخدرات والنفوذ ؟

     وغرداية ستشهد الثلاثاء القادم بدورة الجنايات محاكمة أكبر عصابة تم ضبطها وفي حوزتها 6 قناطير من المخدرات كانت بصدد دخول الولاية ليتم توزيعها من خلال شبكة محكمة ولها أعوان يشتغلون ضمن الرسمية وظيفتهم الترويج لهذه السموم في ظل خوف عام كان سائدا إلا أن والي الولاية آنذاك قرر أن يتحدى تلك الشبكة وشبكات أخرى لها علاقة بالثلاثي مافيا المخدرات والدعارة النفوذ ومافيا العقار..   وهي الشبكة التي يتم استغلالها لتحريك الشارع عندما تشعر أن مصالحها بدأت تهدد وأخطر من هذا أن هؤلاء لهم ضباط يدعمون نشاط الشبكة وبالتالي فإن تأليب الأمر يصبح أمرا سهلا كلما اقتضى الأمر سحب البساط من مسؤول..؟

وفي تصريح للسيد النائب العام أمام محكمة الجنابات بغرداية بحر هذا الأسبوع فقط أثناء المحاكمة الماراطونية للمتهمين بجريمة قتل صاحب سيارة "الهيليكس"بطريق مطار غرداية مطلع العام قبل الماضي أن هؤلاء الذين يسوقون الكيلوغرامات والقناطير من المخدرات لهم قدرة فائقة في التمويه وخلط الأوراق ومدعمون بكفاءات عالية ونشاهد اليوم أمام المحمكمة مثل هذا التمويه لذا فلا يمكن أن ننخدع وبعد تأكيده بأن الجريمة مؤكدة لدى هؤلاء طالب بحكم الإعدام في حق العناصر الثلاثة إلا أن هيئة المحكمة في النهاية ولأسباب تبقى محل استفهام حكمت بالبراءة لصالح هؤلاء من تهمة القتل وثلاث سنوات سجنا للمتهم الرئيسي بتهمة التجمهر الذي حدث في مفترق طرق حي التنية عندما اتجهت فرقة الدرك لتوقيف المتهم حيث أسفرت حينها عن أحداث تخريبة لمقر مديرية الطافة والصناعة.

     علما أن الحملة على الفساد وبارونات المخدرات والدعارة بدأت فعلا منذ نهاية 2003 و مطلع عام 2004 و من لطف القدر أن تحظى الولاية آنذاك بمسؤول صاحب ضمير يتميز عن باقي الولاة الذين سبقوه بتفهم قلق سكان المنطقة المتمسكة بقيمها وحرصها الشديد على وقاية المجتمع و الأجيال الصاعدة من مخاطر سموم المخدرات.

    ولم نكن نتصور أن مجرد سؤال حول بارونات المخدرات يجعل هذا المسؤول يعلن صراحة في مقر الجمارك يوم 27 جانفي 2004  "الحرب بدون هوادة على مافيا المخدرات والنفوذ "(الصورة) ، وأكثر من هذا قرر قطع جذور لوبي العقار والفساد الذي كان يبسط نفوذه على المؤسسات العامة.. وهي ظواهر أضحت تقلق كل المواطنين والمجتمع عامة، سواء في قصر غرداية أو في حي المجاهدين المعروف بترويج هذه السموم أو في الشارع المعروف بكولومبيا بحي الثنية أو الحاج مسعود و الضاية و المنيعة جنوبا وصولا إلى بريان بوابة الولاية من الناحية الشمالية و متليلي من الجنوب الغربي للولاية.

    و بما أن ظاهرة اختراق المجتمعات السليمة بالمخدرات لها استراتيجية محكمة أقوى من قدرات المصالح الحكومية وبارونات يرعون هذه الاستراتيجية و يجري تنفيذها بإحكام منذ مدة من طرف عصابات مهمتها دعم عملية تسويق هذه السموم بل و لها ضباط من الذين يصفهم القاضي الأول في البلاد بالمنحرفين مهمتهم تأطير عملية عبور أطنان هذه السموم بأمان وتسويقها ضمن شبكة معروفة فحذاري أن تقف في وجه أحد..(..) إلى درجة أضحى الناس يقولون أن هؤلاء لهم نفوذ على المستوى الرسمي في مستوى أعلى من السلطة ، وبالتالي فإن تحدي مواجهة هذه الشبكة سيكلف المسؤول الذي يحاول قطع دابرها العديد من المتاعب و مناورات تأليب الشارع لتحقيق مبتغى الإبعاد من المنطقة , وإن لم تفلح فإن هناك خطط أخرى كإثارة الصراعات والنعرات العرقية والمذهبية والأزمات المفتعلة وقد يجد هؤلاء بعض أشباه الساسة جاهزين لتنفيذ المهمة القذرة ، لأنه بذلك يسهل الرجوع إلى نقطة الصفر لمواصلة مخطط الاختراق والانتشار.. وإذا أردتم التأكد فابحثوا عمن كان وراء رفع شعار "الوالي الإرهابي" بحر عام 2004  أو الوالي الديكتاتور ومتى أطلق هذا الشعار و من طرف من.. حينها تتأكدون عن مدى حجم وخطورة المؤامرة التي يجري تنفيذها في وادي ميزاب وعن الجهة التي تقف وراءها..(..)

  و بما أن الصحافة كانت تتابع الملف بكل جزيئاته الفظيعة وتترصد تجاعيده الغريبة باعتبار الموضوع من ملفات الفساد الخطيرة التي تقلق مضاجع المواطن ، والصحافة باعتبارها أداة لخدمة المواطن فقد وضعت الواحة خطة مركزة لتسليط الضوء على رأس الحرباء والأعوان المكلفين بتسهيل عملية تسويق أطنان المخدرات و فعلا كان تجاوب المسؤول الأول آنذاك واضحا مع مهمة الصحافة ولعل هذا ما أقلق الجهات التي تدعم عملية الانتشار السريع الذي يستهدف أهم مناطق وادي ميزاب، وكانت أول وأخطر عملية تم ضبطها في منتصف شهر أفريل 2004 تقدر ب 10 قناطير كانت بصدد دخول بريان من ناحية الأغواط وهي الأكبر على المستوى الوطني.. ( صورة الخبر )

    أما كمية ال 6 قناطير المذكورة التي سيحاكم أصحابها الثلاثاء القادم فكانت بصدد الدخول من الجنوب الغربي للولاية ناحية متليلي بتاريخ 3 أكتوبر 2004 أي بعد 6 أشهر فقط من ضبط الكمية الأولى وبعد مواجهة بين عناصر الجمارك وأفراد العصابة أدت إلى سقوط أحد أفراد العصابة قتيلا بالرصاص ، وبما أن هذه العملية تعد الثانية وتزامنها مع بعض ملفات الفساد والنفوذ قرر لوبي التعفن أن يخطط لتفجير الوضع و زعزعة الاستقرار لإثارة نزاع طائفي أو مذهبي ولتحويل الأنظار عن حقيقة تلك الملفات ، وهو ما عرف بحركة تجار غرداية في 13 أكتوبر 2004 عندما مررت المافيا وبدهاء ماكر رسالة وسط التجار للإضراب وغلق الشارع الرئيسي والمطالبة بنزول المسؤول الأول بالولاية إلى الشارع، ولكن هذا الأخير تفطن بأن هناك مؤامرة تحاك في الخفاء فرفض الخروج وخاصة أن تلك الأيام تزامنت مع تسليط الصحافة الضوء على بعض الملفات الأخرى الساخنة المسكوت عنها لها علاقة بنفوذ القائم بأعمال الجنرال العربي بلخير و مافيا العقار وشبكات الدعارة التي يدعمها أحد ضباط الجيش وهي كلها ملفات فساد تراكمت وكان من الواجب التصدي لها بكل حزم وجرأة استجابة لقلق المواطنين..(..)

     المسؤول امتنع عن تلبية مطلب الخروج  للشارع وكان ذلك مبررا كافيا لبعض الجهات النافذة التي كانت تدعم مافيا المخدرات داخل بعض الأجهزة الرسمية للتدخل واعتقال عشرات الأبرياء من أجل اختراق المدينة من طرف تيار سياسي مرجعيته من منطقة قد لا نستغرب إذا قلنا أنها تسجل سنويا أعلى نسبة استهلاك للمخدرات على المستوى الوطني و أعلى نسبة انتحار كذلك وأعلى نسبة تبشير وبناء الكنائس في الوطن ألا وهي منطقة القبائل.

       المسؤول الذي أصبح غير مرغوب فيه من طرف لوبي الفساد شملته حركة الولاة التي تلت تلك الأحداث و تمت ترقيته إلى عاصمة الشرق قسنطينة و تم تحويل مدير الجمارك أيضا وأخطر من هذا تم تحويل كل أفراد فرقة الجمارك التي ضبطت القناطير الست وفي مقدمتهم رئيس الفرقة الذي تم تهميشه في منطقة معزولة بولاية تيارت كعقاب على الجهد الذي قام به وهو توقيف شبكة الست قناطير التي سيحاكم أصحابها الأسبوع القادم.

      وحل والي جديد بولاية غرداية من بين إنجازاته طي كل تلك الملفات ولم يصبح أحد يتحدث عنها أو حتى يسأل عن مخاطرها أي أن حليمة قد تعود أو هي عادت فعلا  إلى مشاريع الخبث القديمة..

     اليوم عندما اقترب موعد محاكمة شبكة الست قناطير من المخدرات أي بعد أربع سنوات كاملة ضمن الدورة الجنائية بتاريخ 8 مارس 2008  وهي القضية المؤجلة إلى 8 أفريل القادم يتكرر نفس السيناريو ولكن بقصة أخرى و بدأت المناورات بتحريك الشارع والحملة لتشويه الأعيان عبر الصحف أولا بعاصمة الولاية بورقة إضراب جديد للتجار ومن يقوم بتحريك التجار ؟ هو نفس التيار السياسي ولم يفلح المخططون من تفجير الوضع ثانية في غرداية فانتقلت الخطة إلى بريان بعد أسبوع بتحريك الشرارة الأولى ليلة المولد تحت غطاء أنها ليلة يسود فيها جو الاستفزاز بالمفرقعات ونسي البعض أنها ليلة رحمة وهداية.. ولكن الخطة التي قادها مجموعة من الملثمين تتمثل في تحقيق أكبر قدر من الدمار والحرق أولا انتقاما من سكان المنطقة الذين وقفوا يتحدون لوبي الفساد والنفوذ.. ثانيا : تحريك العناصر الذين تعودوا على تأطير مهمة التسويق لهذه السموم بالشروع في عملية الحرق المبرمج للمحلات على غرار ما قامت به الجماعات الانتحارية في العاصمة أو في مناطق الشمال لتفجير هذه المؤسسة أو تلك.

     والأخطر من كل هذا ما سهل من مهمة تحريك الشارع والترويج للعنف في كل مرة هو توظيف بعض المحسوبين على مهنة النبل "الإعلام" باعتماد أحد المعروفين بالتجارة الموازية في سوق غرداية قبل حملة التطهير التي قام بها الوالي السابق لهذا السوق المعروف وتم اعتماده كمراسل لتسويق الأحداث بالطريقة التي يخطط لها لوبي الفساد والتعفن وقد كان هناك تنسيق فائق الدقة والخبث بين الأطراف المستفيدة من التعفن بحزب سياسي كلف بمهمة خلط الأوراق والإستفادة من مكاسب المناصب في المجالس المنتخبة.

     وفي بريان حقق هؤلاء اليوم ما لم يتمكنوا من تحقيقه في عاصمة الولاية و القرارة منذ أربع سنوات وهو محاولة إعطاء الأزمة طابع النزاع الطائفي أو المذهبي إعلاميا على الأقل ( نقصد الإعلام الذي يبحث عن الفتن وتأجيج الصراعات والمدعم أمريكيا ) مثلما حدث في الأزمة المفتعلة المقبرة قصر مليكة قبل أربع سنوات، في حين أن الحقيقة غير ذلك تماما.. وهو أن أهل وادي ميزاب بكل شرائحهم و مذاهبهم يدفعون ثمن تصديهم لخطط النفوذ و الفساد و البارونات الكبار وكان التصدي عنيفا لحماية المنطقة من شبح التعفن وقبل كل هذا اتقاء سخط الله ففي الحديث الصحيح قال (ص) " إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض وإن كان فيهم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله.."

      وما هو غريب أن بعض أجهزة الأعلام بقيت تتناول سطحيات الأمور وما يؤجج الصراع الطائفي الذي لا يخدم سوى مصالح المفافيا بدل أن تكشف الحقائق ومفارقات الواقع التي من أجلها تعيش المنطقة منذ مدة ليست ببعيدة عدة أزمات ومؤامرات ولم تكلف هذه الصحف نفسها عناء تسليط الضوء على تلك الملفات والرؤوس المدبرة ذات العلاقة بالنفوذ الذي يتحكم في تسيير وحماية الفساد إلى أن وجد النافذون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع خيرة سكان المنطقة بجميع فئاتهم وطبقاتهم ومذاهبهم..(..)

       وإذا كانت محاكمة عصابة الـ 6 قناطير من الكيف وهي القضية المؤجلة إلى غاية تاريخ  8 أفريل القادم 2008  أي بعد أسبوع من الآن ليؤسس لهؤلاء محامون..(..) فإن مجلس قضاء غرداية قد سبق وأن فصل الأسبوع الماضي فقط في قضية أخرى ليلة الاثنين الموالية لأحداث بريان قضى فيها بالسجن المؤبد ضد أربعة أفراد لشبكة ضبطت في حوزتهم 3.8 كلغ من المخدرات وقد شوهدت في تلك الليلة عشرات السيارات تحمل رقم  (14) لأن المتهمين الذين يروجون للمخدرات عادة من نفس الجهة وكذا أسواق التجارة الموزية.

   وبدون الدخول في كل جزئيات و تفاصيل ملفات الفساد الأخرى ذات العلاقة بالنفوذ وقصة المطحنة التي تبقى أكبر لغز في كل ما جرى ولا نتحدث عن موضوع المتحكمين في ريع الصفقات و مافيا العقار التي تصدى لها الوالي السابق بكل حزم وجرأة عالية فإن أهل وادي ميزاب بالرغم من حملات الخداع و التغليط والتغليط المضاد من قبل بعض المتاجرين بعواطف العام ، تصدوا و بكل وعي و بسالة وحددوا العدو المشترك وهو الفساد والنفوذ والمافيا، ولهذا فإن البعض يريد أن يسوق و بكل مكر و خبث لورقة أخرى مغايرة تماما للواقع لتغليط الجميع وطي قضايا الفساد الجوهرية  التي يفترض أن يشترك فيها كل مواطن غيور على وجه هذه الأرض، ولا تنحصر مسؤولية دفع الضرر ورد المنكر والفساد على مذهب أو طائفة دون أخرى والمتمثل في واجب تحصين المجتمع ضد كل أنواع الشرور ومخططات الفساد والتعفن وفي مقدمة هذا التعفن سموم المخدرات التي تضبط بالقناطير لا بالكيلوغرامات.

     ولعل هذا ما دفع بسكان قصر غرداية إلى أن يؤسسوا ولأول مرة عن طريق استشارة واسعة  وبكل حرية لأول مجلس للأعيان من أجل مواجهة تلك المستجدات الشاذة التي بدأت تطرأ فجأة على المنطقة بمتغيراتها..(..)

     والغريب أن تنسج المسرحية "الفتنة" و يحرك الشارع اليوم في بريان ويتم دفعه لا إراديا للاضطرابات في أعز ليلة و هي ليلة مولد رسول الهدى محمد (ص) لخلط الأوراق بإضرام النيران في عشرات المحلات استتبعت بجريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها شاب برئ.. ضمن خطة مقصودة لتعيد المنطقة في ظل التعفن إلى سابق عهدها بعودة شبكات قناطير المخدرات والنفوذ الذي تم التصدي لمروجيه ..

    في ختام هذا التعليق نقول و نؤكد : مهما طال الليل فله آخر.. ومهما اجتهد وأبدع الماكرون في إخفاء مكرهم بعناوين زائفة فإن لهم أجلا قريبا إذ يقعون في مصيدة الزبالة ..

      وللمكر العبقري عند الله خاتمة عبقرية.. طال الزمان أم قصر..

      أما عن تزامن تلك الأحداث مع مولد الرحمة محمدا ( ص ) وعلاقتها بملفات فساد أخرى فذاك موضوع آخر سنعود إليه في تعليقنا القادم...

 ح.د.نجار