محكمة غرداية :

تحكم بتجميد نشاط ما يسمى "بالتصحيحيين"

وغرامة 50 ألف دينار لفخار حمودي

بعد قرار مجلس قضاء الجزائر في ديسمبر الماضي القاضي بطرد العضوين الذين لفظهما المؤتمر الأخير لاتحاد التجار واللذان قاما باستحداث غير قانوني لما يسمى بالتصحيحيين ، أصدرت محكمة غرداية نهار أمس الأحد حكما جديدا يقضي بتجميد نشاط ما يسمى بالتصحيحيين وبغلق المكتب مع غرامة مالية تقدر ب 50 بألف دينار تسدد للخزينة من طرف ف/ حمودي و20 ألف دينار تعويض للأمين العام للإتحاد الولائي لغرداية م/ دبدابة.

للإشارة فإن هذه القضية التي حضرها الأمين العام للأفافاس مرتين بالرغم وأن التجار منظمة مهنية غير مسيسة وذلك يوم الجلسة 16 مارس 2008  ويوم صدور الحكم المؤجل إلى الأحد الماضي والذي يقصد منها تسييس نشاط التجار بغرداية بإلحاقهم بتنظيم وهمي غير مرخص يقصد منه حسب بعض أعضاء مكتب اتحاد التجار الإضرار بحقوق هذه الفئة التي تعاني الكثير من التجاوزات واستغلالها لأهداف سياسوية بغية إغراقها وسط الصراعات الهامشية حتى تضيع حقيقها المشروعة ، و لعل أجواء التحريض والتهديد الذي تعرض له العديد من التجار يوم 16 مارس الماضي يجعل الكثيرين يتساءلون عن الجهة التي تقف وراء استغلال فئة التجار لضرب استقرار المنطقة ومصالح هذه الفئة المهنية.

كما استغرب آخرون تلك الشعارات الغريبة الوافدة التي تم رفعها خلال المسيرات التي تلت جلسات المحكمة والتي تؤكد أن هناك جهات فعلا تخطط ليس لخير المنطقة ومصالح التجار بل لأهداف أخرى قذرة تبقى مجهولة..(..) ويحدث كل هذا تزامنا مع الأحداث التي هزت مدينة بريان ومحاكمة ثلاثة من بارونات المخدرات بالدورة الجنائية لمحكمة غرداية يوم 8 أفريل الماضي مما جعل العديد من التجار يكثفون من حملة اليقظة والتعبئة للتوعية بعدم الوقوع في فخ التحريض وأساليب التهديد التي تلت وسبقت جلسات المحاكمة.

للإشارة فإن الأمين العام للإتحاد الولائي للتجار بغرداية قد صرح للواحة أنه سيستأنف الحكم كون وأن مبلغ التعويض عن الضرر الذي قدرته هيئة المحكمة غير معقول وسيقدم طلباته للمجلس ليقرر التعويض المعقول.

كما أكد الأمين العام لاتحاد التجار صويلح صالح أن هيئته المنبثقة عن المؤتمر في أفريل 2004 هي الهيئة التصحيحية لكل الإنحرافات التي اتسمت بها الهيئة السابقة قبل تجديدها من طرف مؤتمر سيد وديمقراطي وأن الذين يدعون أنفسهم بالتصحيحيين ما هم إلا شخصين لم ينتخب عليهما المؤتمر وحاولا عرقلة نشاط الإتحاد إلا أن مجلس الدولة ومجلس قضاء الجزائر قضى بطردهما من مقر الإتحاد في ديسمبر الماضي وباسترجاع المكتبين الذين كانا يستغلهما هؤلاء باسم التصحيحيين قبل أن يفصل القاء في حالتهما.

كما أشار الأخ دبدابة الأمين العام للإتحاد الولائي من جهته أن الإتحاد الولائي هو المنظمة الشرعية لكل التجار و سوف لن يتوان لحظة وفي إطار الأطر القانونية المخولة له من الدفاع عن انشغالات فئة التجار أمام مختلف المصالح الرسمية المحلية والمركزية من أجل وضع حد للتجاوزات التي كان التجار يواجهونها من طرف مصالح الرقابة والضرائب خاصة ، وأشار السيد / دبدابة أن اجتماعا عقد منذ شهر مارس الماضي بمقر الولاية برآسة الأمين العام للولاية و بمحضر مدير التجارة والضرائب ومختلف المصالح التي لها علاقة بحركة التجارة وتم خلالها تقييم مدى الالتزام بمختلف الشكاوي التي سبق وأن تم رفعها للسلطات الولائية والتي لها علاقة بالتجارة وحتى بالنسبة للظواهر والمضايقات الإستفزازية لبعض أعوان الشرطة عند عملية إنزال السلع بوسط المدينة وسوقها الشعبي منها ما اتخذت بشأنه إجراءات بعين المكان كوضع حد لظاهرة باعة الهواتف القالة التي تجاوزت كل الحدود ومنها قضايا أخرى مطروحة للدراسة.

كما أشار نفس المتحدث أن مكتب الإتحاد قد التقى مؤخرا برئيس بلدية غرداية الجديد وتم إطلاعه على مختلف الإنشغالات التي تهم فئة التجار عبر عاصمة الولاية ومثل هذه اللقاءت تندرج في إطار التنسيق بين مكتب الإتحاد والبلدية إذ تم مع البلدية السابقة تحقيق العديد من الإنجازات منها تطهير المحيط من التجارة الموازية بشعبة بالحاج داود وسوق غرداية الشعبي.