البلدية تشرع في عملية الهدم لبعض المواطنين المعنيين في سكناتهم الفوضوية في خطة مقصودة وغريبة الغرض منها استفزاز السكان ونواب البلدية للإحتجاج لتوقيف وظيفة "البيلدوزير" الذي شرع في الزحف على الغلابا قصدا وبطريقة فجائية ماكرة وهذا كتكتيك شيطاني لكي يحتج الخلق المغبون حتى يكون مبررا لكي لا يصل " البلدوزر " إلى الأشخاص النافذين وحتى لا يتم تنفيذ تعليمات والي الولاية..(!) وهكذا يتم التحايل على القانون والتلاعب بالمواطنين حيث نشر مراسل الخبر موضوع مقتضب عن احتجاج السكان من عملية الهدم التي شرع فيها بطريقة فجائية كطريقة شيطانية حتى لا تشرع البلدية في عملية الهدم للأشخاص النافذين في منطقة التوزوز ولا يتم تطبيق تعليمات والي الولاية وهذا ما تم فعلا.. ولم يتطرق نفس الخبر إلى ملف ظاهرة البناء هستيريا البناء الفوضوي التي يقوم بها أشخاص نافذين وبتواطؤ من المصالح المعنية بدون أن يتابع هؤلاء قضائيا مثلما هو الحال بالنسبة لبقية المواطنين الغلابا وأكثر من هذا مدير الوكالة العقارية الذي صرح لنا صراحة عندما سألناه عن ظاهرة الزحف الغريبة التي يقوم بها أحد الأشخاص في منطقة التوزوز هل الوكالة منحت أرض في هذه المنطقة نفى تماما هذا وقال بالحرف الواحد: أنكر تماما بأن الوكالة سلمت عقار بمنطقة التوزوز وطلبنا من مدير الوكالة أن بتحقق ويتأكد من معلوماته  التي تكشف عن عدم اطلاعه عما يجري داخل وكالته حينها علما من رئيس مصلحة شرطة العمران بأن هذه المصالح قد قدمت تقريرا لمسؤولي البلدية عن الأشغال الجارية وأمرت بتوقيف عاجل للأشغال إلا أن عملية البناء تواصلت وبشكل سريع ولا أحد استطاع توقيفها ولا البيلدوزر عرف المكان بالرغم من الحيرة والسخط الذي تركه مثل هذا الزحف الغريب على سكان الحي ونددت به جمعية الحي وبعد اتصال آخر بمدير الوكالة سلم لنا الأخير نسخة من الإنذارين اللذان وجها للمعني منذ منتصف شهر أكتوبر تأمره بالقيام بعملية هدم البناء الذي قام به والذي تجاوز المساحة المسلمة والتي لم تحدد في الوثيقة "الغامضة"  التي يظهر أنها "مفبركة" ليدافع بها مدير الوكالة عن نفسه لدى الوصاية بعد أن انكشفت الأمور .

ولدى محاولة التأكد مع مدير الوكالة عن المساحة المسلمة لاذ أن محتوى الإنذار غامض صرح لنا بأن المساحة هي 250 متر لشخصين د/ح وأخوه أي مجموع 500 متر وقلنا لمدير الوكالة حينها أن المعلومات التي بحوزتنا ليست هذه فالوثيقة التي سلمتها الوكالة هي 3000 متر دفع صاحبها مبلغ 13 مليون سنتم حينها فوجئ مدير الوكالة بأننا مطلعون بأدق المعلومات مما جعله  يقول أي شئ قل أنها محسبوبية محاباة.. قل أنها..(!) قولوا ماذا تريدون..

مشروع للحكومة يحل الوكالات العقارية

للحد من نزيف نهب العقار العام

حينها فوجئنا بمثل هذا التعامل الذي يقوم به مسؤول هذه الوكالة في تسيير العقار بأسلوب غامض يدعوا إلى الريبة وخاصة أنه علمنا أن مدير الوكالة أقبل على هذا بعد التوجه الجديد الذي سنته الحكومة من أجل حل الوكالات العقارية بداية من شهر جانفي وتحويلها إلى وكالات ولائية تحت وصاية الولاة ورقابة المجالس الشعبية الولائية والبلدية والهدف منها هو توضيع مفهوم الطابع التجاري للوكالات العقارية و كذا الحد من مثل هذا التلاعب والتصرفات المشبوهة التي يقوم بها بعض مدراء الوكالات وحتى رؤساء البلديات اللذي تخصصوا في السمسرة في العقار وقد صدر فعلا في شهر نوفمبر الماضي القانون الجديد الذي يحدد النظام المقبل لتسيير هذه الوكالات الولائية والذي يحدد بنود جديدة القصد منها إضفاء الشفيافية على عملية تسيير العقار العام المتنازل عنه ولوضع حد للتلاعب بالعقار العام والحد من ظاهرة المحسبوبية والمحاباة والسمسرة بالعقار العام وشراء الذمم..

وكالة غرداية تسارع الخطى

وتبحر عكس تيار مشروع الحكومة

ومادامت الوكالة تترقب صدور هذا القانون الذي تعلم جيدا أنه سيكون صارما سارعت وبطريقة غير طبيعية إلى التواطؤ مع أشخاص نافذين للإستحواذ على آلاف الأمتار بمنطقة عمرانية حتى يتم السمسرة فيها فيما بعد.. نقول نافذين بكل بساطة بأن البلدوزر لم يزرهم مثلما يزور أشخاص آخرون فجائية.. رغم تنديد الرأي العام بهذا البناء اللذي يكشف تعامل مصالح البلدية بمكيالين..

والسؤال المطروح من هي الجهة التي تضع حد لمثل هذا التسيب المكشوف شرطة العمران أضحت مصلحة لا تتحرك سوى ضد الغلابا في حين أنها عاجزة عن القيام بمهامها المخولة قانونا كشرطة عمران والنائب المكلف بالعمران يعلم بما يجري ولا يتخذ الإجراءات في وقتها المناسب حتى يعلوا البناء ويوضع الجميع أمام أمر الواقع مثلما فعل النائب السابق المكلف بالفلاحة اللذي بنا وعلا وعلمنا أن هناك خطة هذه الأيام لتسوية وضعية الهكتارات التي قام بالإستيلاء عليها.. بل حتى المتابعات القضائية ضد من يقوم بالبناء بدون رخصة وخاصة على العقار العام فيه تمييز مكشوف ومحسوبية ومحاباة..والتعامل بمكيالين.. والغريب أن مخالفي القانون هم اللذين يتجرأون برفع قضايا أمام العدالة في هذا الزمن المقلوب مثلما فعل مدير الوكالة العقارية وأحد اللذين قاموا بالبناء بدون رخصة على آلاف الأمتار بمنطقة التوزوز.. ولا أحد تحرك وقال لا لما يجري وهذا ما يؤكد أن هؤلاء يعتمدون على سند خفي يدعم خروقات أفعالهم اللا قانونية.. وتبقى الصحافة هي التي تواجه فساد النافذين يوميا والجميع يتفرج صم.. بكم.. عمي..  

هل أصاب المفتشية العامة للولاية

الشـــــــــلل ؟!

   على كل فساد الحكم المحلي تجاوز الركب وحتى المفتشية العامة أصبح دورها مشلول أو غائب إذ تعود إليها مسؤولية الكثير من هذه الفوضى والظواهر الغريبة التي تجعل الفساد ينمو داخل الإدارة المحلية يوما بعد يوم.  

إضغط هنا للإدلاء برأيك في الموضوع