مدير الوكالة العقارية

تناقض في التصريحـــات..

وأشياء خفية تنتظر التحقيق

إتصلنا بمدير الوكالة العقارية بغرداية عدة مرات بعد ذلك للتأكد جيدا على مدى صحة الوثيقة المسلمة لهذا المواطن ( فوق العادة ) , أخيرا وبعد عدة أيام تمكننا من الحديث لمدير الوكالة هاتفيا فأعلمنا بأن مصالحه قد وجهت لهذا الأخير إنذارين منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي تحذره من توقيف الأشغال التي تجاوزت كل الحدود وامتدت بكثير المساحة المباعة بأضعاف بل وأنذرته بأن يهدم ما بناه فوق المساحة المحددة له وإلا لجأت إلى الإجراءات القانونية ولكن لم يذكر في نص المراسلتين المقتضب ما هي هذه المساحة المباعة وهذا ما جعلنا نطرح أكثر من لغز في هذه القضية وخاصة أن الأشغال جارية ونحن في نهاية نوفمبر والوكالة لم تنفذ شئ من تحذيراتها للمعني الذي لم يبالي من أحد فاستمر في أشغال البناء والزحف على العقار وكأنها ثكنة أو مشروع عملاق يتطلب "التحويط" بمثل تلك السرعة الغريبة والإنجاز المسلح ولا أحد استطاع توقيفه أوفتح لسانه عما يجري وهذا ما يؤكد فعلا أن هناك جهات نافذة خفية تسند هذا الأخير وربما هي شريكة في المشروع وهذه الجهات لها قوة التأثير وتعليماتها أوامر فوق كل الأوامر والقوانين.. وإلا بماذا نفسر أن شرطة العمران بإمكانها توقيف أي مواطن آخر يبني في عقاره ليست له رخصة بناء وتسحب منه وثائقه في حين ليس لا تقف بنفس الحرص والاهتمام عندما يتعلق الأمر بتوقيف شخص آخر وضع نفسه فوق القانون يزحف على آلاف الأمتار من الأراضي مدرجة ضمن العقار العام وبالبناء المسلح بل ويحتل الجبال بدون أي وجه حق ولا رخصة بناء ولا أحد تدخل..(..)

وبعد هذا كان من الضروري الاتصال مرة أخرى بمدير الوكالة مباشرة للحصول على توضيحات أكثر دقة لهذه الأمور الغامضة في هذا الملف الظاهرة ومعرفة الجهات التي تقف أو تضغط لصالح مثل هؤلاء الأثرياء الجدد وانعكاسات هذه الظاهرة الغريبة التي تثير حيرة السكان ولكن ظهر وأن مدير الوكالة كأنه كان يتهرب من مقابلتنا وفي كل مرة هو مشغول ولا ندري لماذا التهرب..؟ مرة موجود ولكنه في اجتماع ومرة موجود يطلب منا أن نعيد الاتصال به بعد خمس دقائق وبعد نفس التوقيت نجده أنه خرج من مكتبه وكم من مرة لا نجده في المكتب و هلم جرى..

مـــدير الوكالة

يــــراوغ لتغطية خروقــات إدارته

هذا الوضع جعلنا نصر على معرفة حقيقة ما يجري في هذه الوكالة ورأينا ألا ننهي تحقيقنا قبل أن نحصل على معلومات واضحة بخصوص هذا الملف الغامض والمعلومات المتناقضة وظاهرة الاستيلاء على العقار من وراءها ومثله العديد من الملفات وفعلا بعد عدة محاولات اتصل مدير الوكالة بنا هاتفيا يستفسر عن أسباب تكرار الاتصال به وطلبنا أن يكون الحديث في المكتب وليس عبر الهاتف لأن المهنة تقتضي دراسة مثل هذه الملفات بتروي وأكد لنا بأنه مشغول وقلنا بأن ما نريد استيضاحه يمكن أن يكون ضمن هذه الأشغال وبعد إلحاح وافق على أن نلتقي بعد ساعة ونتيجة غموض ما يجري في هذه الوكالة نفضل أن ننشر الحوار الذي جرى بينا على صيغة.. ( سين جيم )..

الواحة : أولا نريد فقط أن توافينا بمزيد من التوضيح حول الإعـذار الذي قلتم لنا بأنكم وجهتموه للمعني والذي يفتقد إلى المساحة والتي تقولون أنه قام المعني بالاستيلاء عليها بدون وجه حق وتمثل أضعاف ما سلم له حسب نص الإعــذار؟

- المساحة هي 500 متر .

كيف :  500 متر ؟

- 500 متر يعني 250 له و250 لأخيه..

هل أنتم متأكدون بهذه المعلومات.. ؟

- أنا متأكد نعم .

ولكن المعلومات الموجودة في حوزتنا غير ذلك تماما وتتناقض مع كلامكم ؟

- كيف ؟

أولا نريد أن نسأل كيف هي علاقة الوكالة مع مصالح شرطة العمران بخصوص من يقوم بالبناء بطريقة غير شرعية وبدون رخصة بناء ضمن العقارات التابعة للوكالة ؟

- لا أعرف اسأل بوتفليقة .

نحن هنا نتكلم بجد وأنت هنا تمثل مؤسسة عامة بل أنت تمثل مصالح رئيس الجمهورية محليا وتحديدا في ميدان العقار و إدارة شؤون الوكالة العقارية بقوانين الجمهورية ولما نسأل بوتفليقة هل هذا تهكم أم ماذا ؟

- لا أعلم  ؟

أليس لكم تنسيق بين الوكالة كهيئة تتكفل بالعقار على مستوى كامل تراب البلدية وشرطة العمران باعتبارها هيئة مخولة لها صلاحية مراقبة التعسّفات والأشخاص الذين يستحوذون على العقار بدون وجه حق ؟

- اسأل البلدية .

أنا أريد جواب منكم البلدية قالت بأن الوكالة سلمت للشخص ( د.ح ) وثائق من الوكالة وما يفتقده رخصة البناء فقط.. وبالرغم من ذلك أصر على البناء بدون رخصة وهي على مقربة من النهاية ؟

- وماذا قالت شرطة العمران ؟

مصالح شرطة العمران تقول أن المعني استظهر وثيقة تؤكد وبوضوح أن المساحة المسلمة 3000 متر وباسم شخص واحد وهو ( د.ح )  وليس 250 + 250 كما تقولون والوثيقة أمضيتها أنت بنفسك شخصيا.. أتمضي وثائق لا تدري محتواها..؟

- مدير الوكالة يفاجأ بالمعلومة ويجيب بتردد نعم سلمنا 3000 وماذا بعد..

وهل القانون يسمح للوكالة بتسليم كل هذه المساحة وفي منطقة سكنية في حين صرحتم لنا قبل أسبوع في الحوار المسجل الذي أجريناه معكم أن الوكالة لم تسلم ولا قطعة لأي شخص في منطقة التوزوز ومشكل ملف التعويضات التي صدرت بشأنها مداولة ولم تسلم إلى حد الآن وأصحابها ينتظرون رغم أحقيتهم القانونية.. والوكالة أرهقتهم بالانتظار والوعود في وقت يوجد فيه أشخاص آخرون يزحفون ويحتلون هذه الأراضي بدون رقيب ولا حسيب.

- لأن المنطقة أصبحت محل نهب من طرف كل من هب ودب ومن طرف مافيا العقار التي تتحدثون عنها قررت أن أدخل مبلغ 300 مليون في خزينة الدولة أفضل من أن يستولي عليها أشخاص آخرون.

ولكن القيمة المحددة في الوثيقة المسلمة من طرف مصالحكم المبلغ هو : 150 مليون مقابل ثلاثة آلاف متر وليس 300 مليون مقابل 500 متر هل تجهلون معطيات ملفاتكم .. زد على ذلك 3000 الممنوحة دفع صاحبها مبلغ 13 مليون فقط.. هل هذا معقول ؟

- وماذا بعد نحن بعنا ليدفع البقية بالتقسيط ؟

ولكن هل هذه الصيغة والتسهيلات مقبولة لأي كان وفي هذه المنطقة بالذات والبلدية تعاني مشكل عقار لبناء المرافق العامة أليس في الأمر غموض ؟

- أولا المعني قدم طلب في حين لا يوجد أشخاص آخرون طلبوا .

لا.. نحن نعلم بوجود أشخاص قدموا طلبات للوكالة وهي تعبث بهم منذ مدة ولما هذا الشخص بالذات.. يترك يستحوذ على مثل هذه المساحة وبدون أي رخصة بناء وجميع المصالح متواطئة.. وما هذا التناقض في المعلومات ؟ و لماذا لا تصارحوننا منذ البداية بالحقيقة ؟ و هل تواجهون ضغوطات من جهات معينة ؟

- أنا لا أعطيكم الحقيقة أنتم تكذبون والصحافة تكذب..

لو كنا نكذب لما حاولنا البقاء إلى هذا الوقت للحصول والتأكد من مدى صحة المعلومات حتى تضئ لنا الأمور وتكشف التلاعبات ونعرف أن المساحة المسلمة هي 3000 متر وليس 500 متر وقبلها نفيتم تماما أن الوكالة سلمت أراضي في هذه المنطقة أرجوا  ألا تغطي عجزكم  بهذا الكلام السوقي..

- قل ما تريد هي محسوبية محاباة مع هذا الشخص و- dabor  - سنتخذ الإجراءات غدا وسنلغي له كل شئ و ( نحلو رحمتو..)

نحن لم نقل هذا.. ولا نتحدث بهذا الأسلوب ولكن المسألة تتعلق بظاهرة غريبة يقوم بها شخص يدعي أن له - كتاف صحاح – ويصرح هذا للناس و يزحف على الأرض وكأنه يبني مشروع جامعة أو مشروع شبيه بالجدار الفاصل في فلسطين والناس يتساءلون ماذا يجري ؟ وهو يهدد الناس إذا تكلموا بالذبح..(..) وأكثر من هذا علمنا بالأمس فقط بوجود أشخاص تفاهموا ليحتلوا هم كذلك المساحات المجاورة مادام هذا نجح وحقق مبتغاه ولم يوقفه أحد ولكي يصبح المشكل عام ويصعب حله فالمسألة ليست بسيطة.. وهناك شخص آخر في حي الحاج مسعود استولى على مساحة 2000 متر ويحاول من الوكالة تسوية وضعيته وآخر في حي التنية وبين سمارة هل أصبح الأمر فوضى من يستولى على أرض عن طريق استغلال نفوذه تقوم الوكالة بتسوية وضعيته والذي يطلب لا تجيبه هل الأمر تحول إلى منطق طاق على من طاق والوكالة وظيفتها تسوية الوضعيات الفوضوية عن طريق ظاهرة تسمى التواطؤ..

النائب السابق المكلف بالفلاحة

سكتت عنه السلطات فصار مثالا للمغامرة

هذه عينة فقط عن الأشخاص الذين سكتت عنهم السلطات الرسمية والذين يثيرون حيرة الكثير من السكان في طريقة التعامل مع المواطنين بوجهين وبخطورة وجود من هو فوق القانون يقوم بالاستيلاء على العقار بدون أن يكون لمصالح الرقابة دور أو فاعلية لتوقيفهم نتيجة تعليمات قد تكون تأتيهم بالهاتف من هذه الجهة أو تلك  بأن يترك فلان على حاله  وتسوية وثائق فلان حتى وإن كان القانون لا يسمح وثمة من يقول أن هناك مسؤولين يستولون على العقار ولكن لا يقومون هم بالمهمة مباشرة بل يقوم بهذه المهمة مواطنون آخرون بالنيابة عنهم وهم مهمتهم التدخل لدى المصالح لتسوية وضعياتهم والمقابل معلوم طبعا ولعل هذا ما جعل هؤلاء لهم صفة (فوق العادة) وعلاقاتهم الوطيدة مع المسؤولين والمصالح التي تقع تحت ذلك المسؤول حسب السلم التصاعدي للمسؤولية..

وبالتالي فإن هناك نظرة لدى المواطن في غرداية وهي أن هناك من له 40 سنة وليس له الحق في الحصول على شبر أرض لبناء مسكن له أو محل ولا استفاد من السكنات المغلقة منذ أزيد من 6 سنوات أو مساحة للفلاحة يقتات منها ويعيش أولاده.. وآخرون لهم الحق بأن يستحوذوا ويستولوا على ما شاءوا ولا أحد تكلم ..  ولكن عليك بأن تكون لك علاقات حميمة مع مسؤول معين يحميك وتقوم بعملية السطو على أي عقار كان وتضع الجميع أمام أمر واقع وبعد ذلك تسوى وضعيتك ويصبح لك وثائق قانونية.. وإلا بماذا نفسر سكوت أو تواطؤ الجهات الرسمية مع قضية النائب السابق المكلف بالفلاحة الذي قام بعملية الاستيلاء على هكتارات في نفس المنطقة أسابيع قبل مغادرته المنصب في البلدية رغم تعليمات الداخلية وفي مساحة تابعة للوكالة العقارية ومخصصة أساسا لتعويض المواطنين الذين صدرت بشأنهم مداولة منذ سنوات خلت لتعويضهم على الأراضي التي سلبت منهم لإنجاز مرافق عامة في السبعينات والثمانينيات ولكن الجهات الرسمية غضت الطرف عن تصرف هذا النائب السابق الذي قضى خمس سنوات على رأس البلدية بدون أن يعمل شئ للفلاحة والفلاحين طوال فترة تواجده كنائب في البلدية كلما حققه هو الاستيلاء على عقار لنفسه بل وترك وضعا شائكا وملفات معطلة يصعب حلها اليوم وهذا ما يؤكد أننا في دولة فوضى طاق على من طاق.

نفس الشيء بالنسبة للنائب المكلف بالفلاحة الذي سبقه الذي تحول مباشرة بعد مغادرة منصبه إلى سمسار في العقارات بالحيلة والمقالب ولعل وجوده الدائم اليوم في البلدية بشكل يكاد يكون يومي يطرح أكثر من تساؤل بالنسبة للمواطن العادي المطلع على حقيقة ممارسات هذا الأخيرة في مجال العقار الذي أصبح مصيبة العصر وهذا ما نتج عنه وضع غريب وهو انشغال بعض المسؤولين عن مهامهم واهتمامهم بالتفاهات ومصالحهم الخاصة ولذلك بدأت الجريمة وشبكات الانحراف والنفوذ و المخدرات تزحف على المنطقة وبشكل مخيف.. وهنا نتساءل كيف يمكن أن يكون النائب الحالي المكلف بالفلاحة والمصنف ضمن فئة المحرومين في بداية عهدته فهل يعمل مثل الآخرون ويتحول إلى رجل أعمال.. أم  يهتم بتنظيم القطاع وحل مشاكل الفلاحين ويخرج هو من البلدية يصفق وفارغ اليدين..؟

أخيرا نعيد ما قلناه في مقال سابق ونكرره أن في غرداية كما في العديد من مناطق القطر هناك أشخاص من هذا النوع أشخاص معصومون لهم غدة يسرى تجعلهم فوق القانون لا أحد يحاسبهم.. بل بثرواتهم التي اكتسبوها بالعقار يشترون ويبيعون أي مسؤول ينزل إلى غرداية إلا من رحم ربك.. يحاسب الجميع إلى حد الإهانة وتحرير الملفات وتقديمهم أمام العدالة إلا هؤلاء فلا تصلهم عين الرقيب فالرقيب هو كم تدفع وماذا تقدم ؟..

فهل مثل هذا الوضع المثير للدهشة والحيرة ويسئ إلى مصداقية المؤسسات العامة في عين المواطن.. ويدفع بالمجتمع إلى السخط والتذمر مقبول..؟

تحقيق/  ح .د .نجار

إضغط هنا للإدلاء برأيك في الموضوع