أشخاص فوق القانون

مهمتهم الإستلاء على الأراضي والعقارات

 قف  ماذا يجري في كواليس الوكالة العقارية..؟

     قلنا قبل اليوم أن هناك كلام شائع بين الخلق في غرداية أن هذه المدينة أصبحت في عداد المدن المعروفة بانتشار الرشوة والمحسوبية بل ولها شبكة خاصة معروفة لدى العام والخاص ومحمية من قبل مسؤولين في جهات رسمية نافذة.. وبعلاقاتها هذه تمارس ما تشاء رغم أنف القانون..    وانتشار الرشوة يعني انتشار الظلم والحقرة والجريمة والمخدرات.. والمغلطات لتغطية هذا المثلث الخطير بالنسبة لضرب استقرار المجتمعات.. و قلنا قبل اليوم أن إنتشار الظلم والحقرة والجريمة يعني أن هناك فساد والفساد له دروع تحميه وتدعمه وتأويه

وهذا الدعم لا يتم سوى بالرشوة والمحسوبية والمحاباة.. والرشوة لها وسطاء وأشخاص معروفون لدى العام والخاص يتم التوسط إليهم عند الحاجة.. كل هذا أمر عادي ماهو غير عادي أن مثل هؤلاء الأشخاص معصومون من القانون نتيجة علاقاتهم المتينة مع أجهزة نافذة كيف ذلك..؟

كتبنا منذ أشهر قليلة عن العقار وظاهرة الإستلاء الهستيري على الأراضي العامة التي أضحت ظاهرة تثير الحيرة والتساؤل لدى المواطن بغرداية خاصة هذه الأيام وإلى غاية موعد الرئاسيات حيث الجميع في فوضى.

في غرداية هناك صنفين من البشر صنف تمتص الوكالة العقارية دماؤه لكي تمنحه قطة أرض صخرية ليبني سقفا يأوي فيه فلذات أكباده وصنف آخر له كل الحرية والحماية للاستيلاء على العقار الذي يشاء وفي المكان الذي يريد فالعقار كله ملكهم المستباح يستولون عليه متى شاءوا ويبيعون بكم شاءوا وبالعقار يمكن شراء ذمم.. وبه يمكن حماية الفساد والظلم.. كل هذا يقع في غرداية مدينة معروفة بأنها مدينة الفضيلة والنقاء.. مدينة السكينة والهدوء.. فجأة تتحول إلى مدينة انتشار الجريمة والنهب والقلق.. مدينة الفساد والرذيلة والعهر..

يحدث هذا في التوزوز

ومناطق أخرى

قلنا قبل اليوم أن ظاهرة الرشوة بالعقار لها أنواع وأصناف تعرضنا فيما مضى إلى بعض هذه الأصناف واليوم نتعرض إلى صنف آخر من الأشخاص اللذين يمتازون عن بقية الخلق في غرداية أنهم فوق القانون..

ودائما في حي التوزوز مواطنو الحي هناك يشتكون  ظاهرة أوكار الرذيلة والمؤامرات بل أن ثمة شخص آخر شرع في الاستيلاء على آلاف الأمتار من الأراضي وأمام مرأى العام والخاص , الواحة حققت في الموضوع ووقف على أمور غريبة تجري في مجال التعامل مع العقار في غرداية كيف ؟

أول من اتصلنا به هو النائب المكلف بالعمران على مستوى بلدية غرداية السيد/ عيسى بازين الذي سألناه عن ظاهرة بروز  أشخاص وضعوا أنفسهم فوق القانون يزحفون على آلاف الأمتار من الأراض في بلدية يقال أنها تفتقد إلى المساحات الأرضية لإنجاز مشاريعها العامة أو لتعويض الذين سلبت أراضيهم لإنجاز مشاريع عامة فكان جواب النائب : أن العدالة تتحمل جانب كبير من المسؤولية والتي لا تتجاوب مع إرادة الحد من ظاهر الإستيلاء على العقار مضيفا بأن صاحب العقار المذكور يبني وله الوثائق القانونية وأن مصالح شرطة العمران عاينته وتأكدت من تلك الوثائق وأن الوكالة العقارية تنازلت له بالعقار واعترف لنا بأن ظاهرة البناء الفوضوي أضحت ظاهرة عامة والتحكم فيها يتطلب تجاوب مصالح العدالة خاصة وجميع السلطات..

ولدى اتصالنا بمدير الوكالة العقارية للتأكد من ذلك لأن ما وصلنا من معلومات معكوسة تماما فأجرينا معه حوارا حول عدة نقاط لها علاقة بتسيير العقار من قبل الوكالة وظاهرة الإستيلاء على الأراضي أو بشأن موضوع تعطل ملف تعويض المواطنين الذين أصدر المجلس الشعبي البلدي مداولة لتعويض أراضيهم التي تم سلبها منهم منذ سنوات لإنجاز مرافق عامة وهي نقاط سنعود إليها في موضوع لاحق إلا أن ما هو مهم في موضوعنا هذا حول موضوع العقارات التي يتم الاستيلاء عليها بمنطقة التوزوز وطلب توضيحات بشأن الوضعية القانونية للأشخاص الذين قاموا ومازالوا يقومون بعملية الاستيلاء وهل هي قانونية أم لا..؟ أجابنا مدير الوكالة بالحرف الواحد : أن وكالته لم تمنح أي عقار لأي مواطن في منطقة التوزوز..(..)  فأكدنا له بوجود أشخاص يزحفون على آلاف الأمتار على أساس أن الوكالة العقارية سلمت لهم وثيقة لكن ليس لهؤلاء رخصة بناء وبالرغم من ذلك فإن البناء يجري على قدم وساق وهل الوثيقة المسلمة فعلا قانونية ؟ كان جواب مدير الوكالة بالنفي دائما... وبالحرف الواحد صرح مدير الوكالة : " أنفي هذا تماما.."

وهذا ما أدى بنا لتعميق التحقق والتأكد من خلفيات من هذا التناقض في المعلومات إذ في الوقت الذي يشتكي مواطنوا الحي من ظاهرة زحف بعض النافذين على العقار في غياب الرقيب نائب البلدية يصرح بأن المعني له وثيقة من الوكالة العقارية ولكن ليس له رخصة بناء ومدير الوكالة ينفي بوجود أي وثيقة سلمها أو تنازل لعقار..

شرطة العمران تعاين وليس لها سلطة

توقيف البناء إلا على المواطنين

من الصنف الثاني..(..)

إتصلنا بالمسؤول الأول لشرطة العمران بعد أن قال النائب الكلف بالعمران بالبلدية بأن هذه المصلحة المختصة بمتابعة البناء الفوضوي عاينت المعني وتأكدت من وجود وثائق قانونية تسمح له بالبناء..

عندها بدأنا نقترب من حقيقة المتناقضات التي تكتنف هذا الملف والنقاط الغامضة في هذا الملف وتأكدنا وكان هناك تواطؤ بعض الهيئات الرسمية مع أشخاص معينين أصحاب وساطات وحرصهم الشديد عندما يتعلق الأمر بأشخاص آخرين بسطاء من الدرجة الثانية..فأكد لنا مسؤول شرطة العمران بأن مصالحه عاينت فعلا المكان فوجدت زحفا غير عادي على العقار في هذه المنطقة ومن طرف الشخص محل التحقيق وقامت بإخطار الجهات المسؤولة المعنية بالبلدية من أجل إصدار قرار توقيف الأشغال الجارية كون القائم بتلك الأشغال لا يتوفر على رخصة بناء وأن الوثيقة التي يمتلكها هي مجرد وثيقة سلمت له من الوكالة العقارية ممضاة من طرف مدير الوكالة شخصيا وليست بعقد يسمح له بمثل هذا البناء والوثيقة مؤرخة يوم 9 جوان الماضي أي منذ أربعة أشهر فقط على أن الوكالة قامت ببيع ما مساحته الـ 3000 متر مربع للمعني بسعر حددته الوكالة للمعني بـ : 00 500 579 1 دينار وتم دفع 00 625 131 دينار فقط. ولكن المعني ا ستولى على مساحة تتسع بأضعاف المساحة الممنوحة.

أين تبتدئ وتنتهي صلاحيات الوكالة العقارية

تنازل بآلاف الأمتار مقابل عربون بـ 13 مليون..؟

ومدير الوكالة لا يعرف ماذا يجري في وكالته..؟

وقد علمنا أن الوكالة ليس من صلاحياتها القيام بمثل هذا التنازل وبمثل هذه المساحة الشاسعة وفي هذا الموقع المخصص للتجزئات السكنية منذ أزيد من 20 سنة ولعل هذا ما دفع بمدير الوكالة العقارية لدى اتصالنا به للمرة الثانية ومحاولة معرفة رأيه بالحقائق الجديدة التي تتناقض مع تصريحاته الأولى إذ نفي نفيا قاطعا في بداية الأمر بأن الوكالة سلمت أراضي لأشخاص في منطقة التوزوز وأكد لنا كذلك بعدم وجود أي وثيقة بيع أو تنازل لعقار للشخص ( د.ح ) وفي المنطقة الواردة ذكرها بالرغم وأن الوثيقة المسلمة ممضاة باسم مدير الوكالة شخصيا..(..)  

الدولة غائبة..

وقانون النفوذ حل محل كل القوانين

وبالتالي هنا نقاط استفهام كثيرة وغريبة مطروحة تؤكد حيرة المواطنين الذين لم يحصلوا على بعض الأمتار لإنجاز سكن فقط من البلدية منذ أزيد من 20 سنة على مقربة من المكان لبناء سكن يأويهم أو بالنسبة للذين صدرت بشأنهم مداولة بلدية منذ عشر سنوات للتعويض عن الأراضي التي سلبت منهم لإنجاز مشاريع بالبلدية منذ سنوات واستلموا قرارات إدارية رسمية مسجلة ولكن لم يستلموا إلى حد الآن ولا شبر كتعويض وفي المقابل أشخاص آخرون يستحوذون على العقار في نفس المنطقة بجبالها ووهادها ويشرعون في أشغال التحويط والبناء بشكل سريع وغريب لا حسيب ولا رقيب إلى حد التساؤل كيف لفلان أن يقوم بكل تلك الأشغال والسرعة الملفتة للنظر..؟ هذا كلام الناس.. حول هذا الواقع المستفز.. بل وقد تأكدنا فعلا  أن المعني شرع في عملية الاستيلاء على العقار قبل أن تكون له أي وثيقة وبعد تفطن و احتجاج مواطني الحي اللذين فوجئوا بمثل هذا البناء الذي لا يقل غرابة ودهشة من ذلك الذي قام به "مواطن آخر" منذ شهور فقط والذي تم توقيفه مباشرة بعد مقال الواحة الذي يتناول ظاهرة استغلال نفوذ البعض المستحكم في أدغال الإدارة المحلية للاستيلاء على العقار العام والسمسرة فيه بكل حرية وحماية..بل وبعقلية ديكتاتورية غريبة.. فمن حاول الكلام تعرض للتهديد بالإنتقام والتصفية.. يا سلام..  قلت حاول الشخص الثاني الذي يتحدث المواطنون بأنه قد يكون يعمل لصالح الأول وباستعمال نفوذه طبعا.. مقابل ماذا..؟ لا  أحد يدري (..) المهم في ظل غياب السلطة استغل هذا الأخير نفوذه هو كذلك لليحصل على وثيقة من الوكالة بعد دفع سوى مبلغ غريب وهو 13 مليون سنتم مقابل الوثيقة الغامضة التي حصل عليها ليحمي بها نفسه من أي تدخل قد يجعله تحت طائلة القانون ولكن لم يحصل المعني على رخصة بناء إلى حد الآن في حين أن أشغال كبرى أنجزت ومازالت جارية في وضح النهار وأمام أنظار الجميع أي وكأن واقع الحال يقول – دزو معاهم - ولا أحد قام بتوقيف المعني كونه إنسان من فصيلة الأشخاص - فوق العادة - أي من الذين يدخلون مكاتب المسؤولين بدون استئذان و يستعملون نفوذهم لتحقيق مآربهم .. وقالوا لنا كذبا أو ضحكا أننا في دولة قانون.. يا سلام .

صدق أو لا تصدق : 

الفحل يهددكل من فتح فمه

بالذبح والتصفـــــية

وما هو غريب وأخطر أن أحد المواطنين يقصد مقر الواحة وكله هلع وذعر صرح لنا أنه تعرض لتهديدات هذا الأخير المروعة إذ اتصل به في منزله في تمام 11 ليلا محذرا أياه بأن يكف عن كشف المستور وإلا فإنه يخاف من مصيره , في حين أن هذا المواطن أكد له بأن ليس له أي علاقة بالموضوع وربما قصد هذا الأخير كونه سبق وأن نشر مشكلة له في الصحافة , وأخطر من هذا يهدده علانية بأن الشخص الأول إذا كان يخسر عليكم -  بيرا – أي زجاجة خمر.. فأنا أمرر على أعناقكم "الموسّ واحد.. واحد.. إشارة إلى أن صاحبنا جزار.. مضيفا أن السلطات كلهم في "جيبي " وهم أصدقائي.. أي نعم قال أن السلطات في جيبه هل سمعتم أيها السلطات..؟  ولعل هذا ما جعل هذا الأخير يتحفظ كثيرا من تقديم شكوى رسمية عن هذه التهديدات لتيقنه حسب ما أضاف للواحة بأن له فعلا علاقات مصلحية مع عدة جهات نافذة .. ولعل هذا ما جعله يقصد الصحافة مباشرة.

إضغـط هنا للإطلاع على بقية الموضوع