النفوذ والمال يحمي الفساد

والتحرش  والإغتصاب له حماية في الإدارات  

أما الجانب الآخر الذي يؤكد خطورة حماية ظاهرة الفساد وانتهاك شرف الضعفاء في هذه الولاية فيمكن التعرض إلى نموذج آخر من ظاهرة التحرش الجنسي وانتهاك الشرف و اغتصاب البريئات في مصالح الإدارة العامة ونذكر هنا كنموذج فقط ماجرى في بلدية ضاية بن ضحوة من قصص مأساوية خطيرة طوال العشر سنوات الأخيرة وتوقف مسلسل انتهاك الشرف مباشرة بعد كشف الواحة للأغوار الغريبة والعجيبة للظاهرة إلا أنه رغم خطورة هذا الملف وتعدد الضحايا فإن سلطة النفوذ الداعم للفساد في غرداية وانتهاك شرف البريئات مستحكمة فعلا وبالدليل.. والسؤال المطروح لماذا لم تنظر الجهات الرسمية بجدية في مدى انعكاسات مثل هذه 

الأفعال الإجرامية على العائلات البريئة والشريفة ولظاهرة انتهاك كرامة وشرف الفرد..؟ وخاصة إذا كانت من العائلات الفقيرة التي لا حول لها ولا قوة ولا نفوذ إلا الله ؟ وليس لها مال فائض لترد الظلم عن نفسها.. وتقاوم من وضعت الدولة في متناوله كل المال العام والتصرف في العقار واستعماله كرشوة لانتهاك شرف وكرامة الناس..

    وما هو أخطر من هذا عندما نجد أن دعم الفساد  يتم من طرف بعض أعوان العدالة - المسكوت عنهم – مع كل أسف بل من الذين باعوا ضميرهم للمصلحة والمال والنفوذ رغم خطورة أفعالهم المسيئة إلى جهاز القضـــاء المفروض أن يكون فوق الشبهات فعوضا أن تأخذ الجهات القانونية الأمر بجدية وتحقق في انعكاسات و خلفيات الظاهرة والتي كادت أن تفجر مقر بلدية الضاية عشية المحليات السابقة لولا تحقيق الواحة الذي جاء في أوانه إلا أن منطق النفوذ والمال والعقار أصبح أقوى من أي قانون (.!.) وما هو غريب في الأمر ليس في التعامل المشبوه لبعض أعوان العدالة بوقوفهم إلى جانب منطق الفساد وتسليط العهر وبتحويل مهنة الصحافة النبيلة التي جعلت أساسا لكشف الحقائق التي تدمر شرف و حقوق الإنسان والغلابا إلى  مهنة – قذف بالقلم -  بعد أن تجرأت وتحملت المسؤولية فأوقفت ظاهرة – القذف الطبيعي – وانتهاك شرف البريئات والحكم بشهرين حبس نافذ لمدير تحرير الواحة كجزاء للحد من هذه المهازل المسكوت عنها  وامتصاص غضب العديد من سكان هذه البلدية الذين ضاقوا ذرعا من تصرفات هذا الإطار الغير الأمين .. بعد أن هددوا بتفجير مقر البلدية في صورة ما إذا لم يتم توقيف هذا المسؤول المحمي بنفوذه في مختلف الجهات بفعل الإمكانيات المتوفرة في متناوله كأمين عام للبلدية هذا الأخير بعد الشكوى التي تقدمت بها إحدى العاملات أمام العدالة و التي تعرضت ومازالت لضغوطات غريبة وخطيرة مكنه نفوذه من افتكاك قرار انتفاء وجه الدعوى لصالحه بل ويتقاضى مرتبه من الخزينة العامة بشكل عادي في حين أصبح هو يضغط وبشراسة من خلال علاقاته لابتزاز الموظفة التي تابعته قضائيا بمختلف الأشكال حتى ترضخ لمبتغاه وهو إمضاء عقد زواج يمكنه من سحب قضيته العالقة أمام العدالة وأكثر من هذا ممارسة مختلف الضغوطات لتغيير أقوالها بشأن رئيس كتاب الضبط والكاتبة اللذان عملا المستحيل لكي يحصل هذا الأخير على قرار انتفاء وجه الدعوى ولم يحول ملف الرشوة التي حركتها النيابة العامة في حق الكاتبة التي استلمت صكوك المبلغ المالي المستعمل في هذه القضية إلا بعد صدور الحكم على مدير تحرير الواحة بشهرين حبس نافذ وبعد إصرار الموظفة الضحية في عملية الإغتصاب على كشف تفاصيل الحقيقة أمام العدالة إذ امتثلت كاتبة مجلس القضاء منذ أسابيع فقط أمام محكمة غرداية وحكم عليها بستة أشهر حبس نافذ في قضية الصكوك التي استعملت كرشوة للحصول على قرار انتفاء وجه الدعوى في قضية اغتصاب الموظفة..

 بعد فشل محاولة القتل لطي الملف..

خطة إفقار العائلة لحماية المرتشين

بعد عدة تهديدات ومساومات ومحاولات بالقتل تعرضت لها الموظفة حتى لا تفكر في كشف الحقائق أمام العدالة وطي هذا الملف الذي يورق هذا الإطار نهائيا وبعد صدور مقال الواحة تغير التكتيك ولم يعد التفكير في القتل أمر ناجع بعد انكشاف القضية للرأي العام وبدأت محاولات أخرى جد حقيرة وللتوصل إلى تركيع وابتزاز هذه الموظفة يتطلب مجموعة من المحاولات بدأت بالتآمر عليها لتوقيفها من عملها لأسباب واهية و توقيف راتبها حتى تصل إلى أقصى حد من الإفقار حتى تتأثر عائلتها بانعكاسات إصرارها على المطالبة بحقها أمام العدالة باعتبارها الوحيدة التي تعيل عائلتها الفقيرة وأب مريض بمرض مزمن هذه الظروف مجتمعة جعل جماعة النفوذ التي لها مصالح مع الأمين العام يرجحون مصالحهم المقدسة على كرامة وشرف الأبرياء بالدخول في محاولات التنسيق على مختلف الجبهات حتى يتم رضوخ الموظفة لمساومات ومطالب الأمين العام وهو إمضاء عقد الزواج حتى تطوى قصة هذا الملف الذي دام عدة سنوات وحماية الأشخاص الذين ساعدوا هذا المسؤول في البلدية على مستوى العدالة من الوقوع تحت طائلة القانون والمادة 132 من قانون العقوبات .

   للإشارة أن هذه الموظفة تعرضت لعملية اغتصاب و بوحشية غريبة في مكتب الأمين العام مباشرة بعد خروج العمال من عملهم إلى درجة الإغماء فلم تتفطن إلى أن وجدت نفسها على سرير المستشفى.. هي الوحيدة من بين العديد من الضحايا التي تجرأت بمتابعة هذا الإطار الذي انتهك شرفها وهددها بالقتل في صورة ما إذا كشفت الأمر لدى التحقيق في أجهزة القضاء  حتى صدور مقال الواحة فانكشفت الحقيقة وتم تغيير خطة الضغط والمساومات والتركيع فأصبحت أكثر الضغوط على الموظفة أكثر شراسة..واليوم تعيش المغلوبة حالة من القتل الهادئ وهي على قيد الحياة.. في ظل الوهن والتواطؤ الذي تبديه الجهات الرسمية التي على عاتقها حماية حقوق وكرامة وشرف الأفراد بتحريات جادة توقف نزيف القهر القسري على الغلابا والفساد.. ولكن منطق النفوذ والمال والمصالح في غرداية فعلا أقوى من كل منطق.. إذ من السهل بحكم هذه الأمراض أن يصبح الضحية مجرما والمجرم ضحية ولا غرابة (.!.)

     وما هو محير في الأمر وخطير كذلك أن الضغوطات والمساومات هي على أشدها هذه الأيام ويشترك فيها عدة أطراف لماذا..؟ لأن الأمر يتعلق هذه المرة برئيس كتاب الضبط في مجلس القضاء إذ تم تصعيد محاولات الضغط على الموظفة المغلوب على أمرها من أجل أن تتراجع في أقوالها التي صرحت بها للصحافة لغرض وحيد هو حماية رئيس كتاب الضبط والكاتبة في مجلس القضاء هذه الأخيرة التي حكم عليها بست أشهر حبس نافذ بعد قضية تقول صاحبتها شبيهة بأفلام المافيا المرعبة التي كانت تشاهدها في التلفزيونات واليوم تعيش هي فصول المغامرات والمناورات التي تثير الدهشة (.!.)

   و في مسالة تكييف ملف الصكوك التي تم استلامها كرشوة كذلك يعد لغزا آخر حيث امتثلت الموظفة التي تعرضت للتحرش والاغتصاب والفاعل الأمين العام للبلدية السابق جنبا إلى جنب كشهود..(..) على كاتبة المجلس لفك فضيحة صكوك 3 ملايين من جملة 10 ملايين التي استلمتها الموظفة مقابل دورها مع أطراف أخرى مقابل طي ملف تهمة الإغتصاب على مستوى العدالة.  

صدق أولا تصدق..

أموال الغلابا توجه كرشـــــوة

مقابل إسقاط الجنين عند كل حالة إغتصاب

     وليس هذا فحسب بل وصلت الواحة معلومات دقيقة مفادها وجود ظاهرة خطيرة تتعلق بتوجيه الملايين التي تمثل أموال الغلابا رصدتها الدولة من ميزانيتها لتخصص كمنح للفئات المحرومة فتوجه كمكافأة – رشوة - مقابل مهمة حقيرة تتمثل في إسقاط جنين كل من وقع ضحية اغتصاب.. ويقع هذا في إحدى مستشفياتنا العامة..  

أصحاب الفنادق الذين لا يرضخون

لمساومات العهر والرذيلة يدفعون الثمن غاليا..(.!.)

      ظاهرة تأطير وتوطين الفساد والعهر في غرداية يطرح بحدة في حالة بعض الفنادق التي أراد البعض تحويلها إلى دور للبغاء.. وهنا يمكن الإشارة إلى عينة فقط من جملة القصص.. صاحب فندق زار الجريدة منذ عام يشتكي من المؤامرة الشيطانية التي وقع فيها وأدخل بسببها السجن بل وكلفته غاليا إذ أن دخوله السجن كان سببا في إصابة زوجته بمرض السرطان وأجريت لها العملية الجراحية وهو بين قضبان الزنزانة وقضيته الغريبة هي كرد فعل وانتقاما منه لعدم الرضوخ لأهواء بعض الأعوان اللذين انحرفوا عن مهنتهم وهي السهر على حماية كرامة وأمن المواطن والسائح فكانوا في كل مرة يريدون أن يفرضوا على صاحب الفندق أوضاعا لا أخلاقية حقيرة لا تتماشى أصلا مع أخلاقيات مهنة الفندقة و السياحة النقية..

     يقول صاحب الفندق في شكواه الموجهة للجهات الرسمية حيث سلم نسخة منها للواحة مايلي : " أثناء ممارستي لاحظت بعض التصرفات التي لا تمت بصلة إلى السياحة وأخلاقيات الفندقة وحاولت جاهدا إبعادها عن فندقي وكنت أعارض أي تصرف يسئ إلى سمعة المؤسسة و الفندق والسياحة إذ يتم تسجيل كل النزلاء ووضع بطاقات لهم توجه إلى مصالح الأمن وتعليماتي صارمة في هذا المجال فلا أسمح لأي شخص التعدي على هذا النظام ولم أخالف هذا الانضباط يوما ولكن يحدث ما لم يكن في الحسبان وهو أني تعرضت للإنتقام من طرف من لم أسمح لهم بالممارسات الغير اللائقة بالفندق وتحويله إلى ملجأ للعهر والفساد وهذا ما جعلني اليوم أدفع ثمن موقفي غاليا وهو زجي في السجن ظلما وعدوانا لعدة شهور في قضية لا ناقة لي ولا جمل فيها.." ويحكي قضيته المأساوية التي لا يسمح المجال بسرد تفاصيلها الغريبة كلها في هذا التحقيق.  

40 سيارة أجرة " كلوندستان "

تتجول بحرية في مدينة غرداية

       وهذه عينة فقط عن الواقع المر الذي يعيشه المواطن في غرداية الذي يعيش ويشاهد يوميا كيف أن القانون لا ينفذ سوى على البسطاء و"القلاليل" في حين أن جرائم العهر العام وهتك عرض الغير والوقوف إلى جانب شبكات نشر الفساد والرذيلة من قبل أهل النفوذ والمال والمصالح تبقى بعيدة عن التحقيق والعقاب وكأن هؤلاء هم أشخاص فوق القانون.. وهذه هي الحقيقة.. وهذه هي المؤامرة على هذه المدينة التي يقال عنها "كذبا" أنها محافظة وأعيانها صم بكم عمي فهم لا يبصرون.. أو هم خائفون من مصارحة المسؤولين بوجع الحقيقة ..

      وهذه المساومات يعيشها كذلك بعض أصحاب سيارات الأجرة الذي كثيرا ما احتجوا عن تواجد حوالي الـ 40 سيارة أجرة تشتغل بصفة غير قانونية – كلونديستان – منذ أزيد من سنة و تركت تشتغل بكل حرية وأغلبها يوظف في ميدان نشر الرذيلة رغم الشكاوي العديدة لمسؤول نقابة سيارات الأجرة للجهات المعنية  وقد شرع في مراقبة هذه السيارات إلا مؤخرا بعد تسليط الضوء عليها من طرف الواحة.  

وهكذا ينكشف مخــــــطط

تدمير قيم هذا المجتمع وأسسه الأخلاقية

       وعلى ضوء كل هذا  يطرح كل مواطن غيور عن سمعة هذه المدينة هل هناك فعلا خطة غير معلنة بتحويل غرداية إلى عاصمة للرذيلة.. والرشوة.. والفساد.. بمختلف أنواعه.. وألوانه.. وأشكاله.. ؟ و من يقف يقف وراء هذه الخطة.. ؟ الرذيلة في الإدارات لها من يدعمها.. الرذيلة في استدراج البريئات الشريفات لأوكار الفساد.. والرذيلة في دعم شبكات العهر السرية.. الرذيلة في كسب الصفقات.. الرذيلة في ألا يحصل الفرد على حق من حقوقه سوى بالرشوة.. والنفوذ.. والعلاقات الخاصة.. في مخطط مستحكم لا يمكن الفهم منه سوى ضرب هدوء  وصفاء هذه المدينة الآمنة المحافظة وما تتميز من اعتدال وتميز في القيم لأنها المدينة الوحيدة التي لم ينغمس سكانها في مصيبة التطرف وأعمال الإرهاب الأعمى وأشكال التعبير بالتخريب والتدمير الذي من بين أسبابه القهر و الظلم وانتهاك الشرف وإغراق المجتمع في أوحال الفساد والرشوة والمخدرات ولوبيات المال والثراء الفاحش والمصالح المختلفة.

    عموما فإن مخطط تدمير أسس المجتمع الأخلاقية عديدة ومتشعبة وقد كان تركيزنا اليوم في تحقيقنا هذا على بؤر الفساد والأعوان اللذين يستغلون مواقعهم في المسؤولية لمساندة العهر و الرذيلة وحماية الجريمة ودعم شبكات المخدرات بين عديمي الضمير من الناس الذين وجدوا المجال مواتيا لهذه المهمة القذرة التي أصبح لها وكلاء - قوادة حاشاكم –.. حيث أن الفساد قد يصل إلى عقر دارك من حيث لا تدري أي نعم إلى عقر دارك (..) من خلال فخ يتم نصبه لك بإحكام ودهاء ماكر بإشهار ورقة "شانطاج" في وجهك إما أن ترضخ للمساومة.. أو تقع في فخ شبكات التعاون والتعامل مع الرذيلة للانتقام منك أو على من هو من حولك.. وهي القصص التي قد نعود إليها في موضوع لاحق.. إذ أن تركيزنا اليوم كان حول انحراف الأعوان اللذين يسندون الظاهرة من اللذين يفترض أن يكونوا هم المكلفين بمكافحة الفساد ووقاية المجتمع من التعفن والعهر المخطط.. وانتشار ظاهرة المعاكسات والشواذ في شوارع المدينة بكل حرية وأمام مرأى الجميع وبشكل غريب ومقزز ظاهرة لا يشهدها المرء حتى في مدن الشمال لكنها موجودة  في غرداية..( !)  

تساؤل مطروح..

     وبالتالي فإن آخير تساؤل مطروح في نهاية هذا التحقيق حول فضائح الشرف في غرداية.. هو : من يبلغ نيابة أمن الدولة عن الانتهاكات الخطيرة لبعض الأعوان والمسؤولين في أجهزة الدولة ياترى..؟ (.!.)

     في دولة رفع رئيسها شعار:  "العزة والكرامة " في حملته الانتخابية.. لكن على أرض الواقع ومع كل أسف أصبح الجميع أعداء للعزة ومنبوذين للكرامة.. وأبطال في سياسة انتهاك "الشرف".. ودعم مختلف أنواع الفساد أو السكوت عنه.. ولعل هذا ما دفع بوزير العدل لأن يصرح ولأول مرة منذ أيام لدى تنصيبه المسؤولين الجدد في سلك القضاء  مبديا علامات الوجع والحسرة في محياه بأن العدالة التي لا تستطيع حماية كرامة وشرف المواطن عدالة لا تستحق الإحترام والتقدير..(.!.)

    ومن هنا نحن نسأل سعادة الوزير وبأعلى صوتنا من يحمي المؤسسات العامة وأروقة العدالة من بعض الكائنات البشرية من المسؤولين والأعوان الغير الشرفاء اللذين يؤطرون الجريمة وانتهاك شرف وكرامة الإنسان والمجتمع حتى لا نقول انتهاك حقوق الإنسان والجميع يتفرج ويصفق..؟ 

أولوية عاجلة..

الشرف والكرامة قبل المال سيدي الرئيس

      ففي الزيارة المرتقبة للرئيس بوتفليقة لو سئل أي مواطن في غرداية هل تريد من الرئيس أن يرصد للمنطقة مزيد من المال المستنزف و الموجه لذوي المصالح والأعمال.. أم ترغب في قرارت حاسمة وعاجلة تضع حدا لحالة الفساد والتعفن وانتشار الجريمة التي تشهدها المنطقة.. قرارات تصون كرامة وشرف واستقرار الفرد ؟ سيكون الجواب بكل تأكيد لصالح أولوية حق الفرد في الكرامة و الأمن والطمأنينة والاستقرار.. قبل المال الذي لا يزيد للمنطقة سوى تعفنا وللغنى غنى وجبروتا.. وللمرتشين ازدهارا وتفرعنا.. وللفقير فقرا وإهانة..(.!.)         

 ح.د.نجار    

إضغط هنا للإدلاء برأيك في الموضوع