في غرداية.. مجرمون فوق العادة

يحمون أنفسهم بسلاح  يسمى التهديد والنفوذ 

أصبح القلق هاجسا يوميا يسكن المواطن في غرداية وأضحى ينتقل من قرية إلى أخرى ومن حي إلى آخر.. وأضحت الجريمة على لسان كل إنسان.. والمواطن يسأل إلى أين المفر ؟ ومن هي الجهات المكلفة بحماية المواطن من المجرمين وأعوان الفساد..؟ بل ويطرح السؤال بوضوح : من يدعم ويحمي الجريمة في غرداية..؟ ومن يقف إلى جانب جماعات السرقة والمخدرات.. ونشر الرذيلة والشـذوذ في كل مكان.. ؟

في غرداية هناك مجرمون يقومون بممارسات القتل إما بعد عملية سطو على ملك الغير أو 

بعد جلسة مجون ودعارة أو إثر ليلة مخمرة مثلما حدث في القرارة بمنطقة الحوش.. أو في غرداية بحي عقبة.. أوبقصر مليكة مؤخرا..

في هذا التحقيق نسلط الضوء على عامل من عوامل انتشار الجريمة والرذيلة في غرداية أو الجهات التي تقف إلى جانب شبكات الفساد المدعمة من طرف أعوان في مؤسسات رسمية فقدوا ضمير المسؤولية يحمون أفعال المجرمين بل ويدعمون تجاوزاتهم مما حول هؤلاء إلى عناصر - فوق العادة - لهم ورقة بيضاء من طرف جهات مسؤولة إما أنها تسندهم.. أو تغض الطرف عنهم.. يفعلون ما يشاءون ولا أحد يوقفهم عن أفعالهم.. هذه هي الحقيقة..(.!.)

هذا الوضع أضحى يقلق المواطن ويجعله في وضع محير حقا ينتابه الشك في كل شئ والحيرة والغرابة يوما بعد يوم.. وفقدان المصداقية في المؤسسات التي جعلت أصلا لتحميه من الجريمة والمجرمين ومن التعرض لكرامته وشرفه.. ومن حقوقه كإنسان في حياة نظيفة ونحن على عتبة موعد يوم "الهف" العالمي لحقوق الإنسان.. فيا ترى ما الحكاية..؟

   في غرداية.. الجريمة أنواع وأشكال.. هناك الجريمة التي تقترف ويتم تصفية الفرد فجأة بدون أن يدري.. وتزرع الحادثة الهلع والقلق في نفوس السكان وتشرع الجهات المسؤولة في تحريات البحث عن المجرم أو عن أي شخص آخر نضع له نيشان الجريمة على جبينه لتغطية شمس الحقيقة بغربال الزيف حتى لا تظهر على السطح.. كل ذلك محاولة لامتصاص سخط وقلق السكان المستمر من الوضع الغير الآمن.. ولكن ما لا يمكن تصوره هو أن هناك مجرمون آخرون فوق العادة محميون بحكم القانون وقوة نفوذ المصالح.. يتجولون فيما بيننا ولهم حتى محامون يتمتعون بقدرات تحويل الجريمة إلى فضيلة.. هؤلاء الأشخاص - فوق العادة - يأكلون ويشربون معنا.. ويحضرون احتفالاتنا وأعيادنا ومآتمنا.. بل وأصبحوا من أعيان القوم..  وأكثر من هذا يدخلون مكاتب بعض المسؤولين بغير استئذان هم أصحاب نفوذ وعلاقات.. ولا شك أن في الأمر "سر لدى الحكومة" فيا ترى ما هي الصفات التي تجعل من هؤلاء أناس – فوق العادة - محبوبون إلى درجة العشق والغرام من قبل أهل الحل والعقد ويحمون أنفسهم بالقانون..؟

     الجواب واضح ومكشوف لأبسط عاقل : شبكة الفساد وقانون النفوذ الذي اتسعت رقعة تعفنه في وادي ميزاب وبشكل خطير وبصورة تثير الحيرة والقلق.. بل والخوف من الحديث عن هؤلاء على لسان المواطنين.. فحذاري أن تطالب بحقك.. أو تدافع عن نفسك في المحكمة أو غيرها..؟ فالفاعل إنسان له نفوذه وفي موقع لا يسمح لك بأن تطالب بحقك حذاري أن تحاول..(.!.) ستتحول أنت بالذات إلى مجرم متابع بحكم منطق قانون النفوذ وتدفع الثمن سريعا..(.!.)

    وإلا بماذا نفسر رفض بعض أعوان الأمن تسجيل شكاوى مواطنين تقدموا إليها وعدم الجدية والإنصاف في متابعة هذه الشكاوي المتعلقة بالذين تعرضوا لجرم أو اعتداء في الرزق أو الشرف.. إلى أن تحدث الكارثة ونسمع بأن جريمة قتل وقعت هنا أو هناك.. ؟ وتتسع رقعة القلق بانتشار الجريمة والتعفن يوما بعد يوم..؟

      وبماذا نفسر تجميد بعض القضايا في أروقة العدالة وتعطيل جدولتها حتى خراب مالطا..؟ ولماذا السكوت على بعض المسؤولين الذين تورطوا في قضايا فساد وتجاوزات خطيرة ارتكبوها في حق المواطنين وفي حق الملكية العامة.. ؟ ومن وراء السكوت على ظاهرة الإستيلاء الهستيري والمكشوف على العقار في غرداية.. لتحقيق المزيد من الكسب والثراء الغير المشروع وبدون أي وجه حق..؟ الجواب ياسادة واضح وضوح الشمس : إنه النفوذ الذي استحكم في وادي ميزاب بشكل رهيب وأصبح لا يمكن السكوت عنه..(.!.)

      والسكوت عن عدم التبليغ بجريمة.. هي جريمة في حد ذاتها..(.!.)

      فيا ترى من سيفك شفرة شبكة النفوذ هذه ويحد من خطورة التعفن والقلق..؟ متى يصبح الإيمان بالقانون والحق فوق الجميع قاعدة عامة في حياتنا كبشر.. وليس القانون على رقبة الضعيف فقط وصاحب النفوذ فوق كل قانون..؟ فمن المسؤول يا ترى على بث الطمأنينة والأمان في نفوس المواطنين..؟ هل يمكن لنا أن نأمل في ذلك اليوم الذي يدخل فيه الموطن مصالح الأمن وهو مطمئن وليس ذاهب إلى مصلحة "خوف"..  والعكس صحيح بالنسبة للمجرم والمرتشي الذي لا يشعر بأدنى خوف.. ويذهب إلى العدالة ويقف أمام القاضي وهو مطمئن.. ولا يشعر بأنه واقف في جبهة أمام عدو لدود يخاصمه.. بحكم قانون النفوذ السائد وشبكة المرتشين.. والحكم معروف مسبقا..(..)  الجواب بسيط ومختصر حينما يطبق  روح القانون على الجميع وتحديدا على هؤلاء الأشخاص الذين أصبحت لهم علاقات من حديد جماعات المصالح وسماسرة المنافع.. عوضا من اعتبار القانون أداة تسلط لتصفية الحسابات وضد كل من طالب بحماية نفسه من التجاوزات .. أو حاول الكشف عن التجاوزات لتحقق فيها الجهات المعنية بالتحقيق وتوقيف نزيف الفساد وهي الجهات المصابة بنوم عميق والجرائم يتصاعد عددها يوم بعد آخر..(.!.)  

هل هناك مخطط خفي غير معلن

لتحويل غرداية إلى مدينة للعهر والرذيلة..؟

     إذا كان العقيد علي تونسي المدير العام للأمن والوطني قد صرح أكثر من مرة أمام الصحافة أن جهاز الأمن الوطني بصدد إجراء عملية تصفية للمنحرفين اللذين أساؤوا إلى جهاز الشرطة وحددت المديرة مجموعة إجراءات عقابية جريئة لمن يرتكب هذه الإنحرافات كلها تصب في هدف إرجاع المصداقية إلى جهاز الأمن ليكون في خدمة المواطن فإن في غرداية الوضع يختلف تماما.. كيف ذلك..؟

      في عدد سابق تناولت الواحة وبالصدفة ثلاثة قضايا غريبة وطريفة يكتشف المرء من خلالها وكأن ثمة مخطط خفي غير معلن يجري تنفيذه بإحكام من أجل تحويل غرداية إلى عاصمة للرذيلة والعهر.. وملجأ للفساد والجريمة..  وحقوق الناس لا تكتسب سوى بالمحاباة.. والمرور عن طريق رواق جماعة الرشاوى والوساطات والمصالح  التي يديرها في الخفاء عناصر معروفة لدى العام والخاص..(..) ولكن الجميع خائف من كشف حقيقة هؤلاء لماذا..؟ لأن لهؤلاء نفوذ بل محامون لتغطية فضائحهم بالقانون..(..) مادام المواطن عندما يفاجأ بجريمة اعتداء في الشرف أو المال أو البدن غالبا ما يجهل القانون ويرتبك أمام عدم معرفته للعلاقة القانونية التي تربطه بمختلف المؤسسات التي جعلت أساسا لتنويره وحمايته والوقوف إلى جانب الحق والحقيقة وحماية كرامة المظلوم.. وليس الوقوف إلى جانب المجرم أو صاحب المصلحة والنفوذ.. وقد يقع المواطن"الغلبان" فجأة في قبضة سماسرة المآسي ومحن الناس.. إلى أن يتحول هذا الأخير بحكم معاناته مع المشكلة مع مرور الوقت إلى إنسان كاد أن يفقد صوابه بل قد يرتقى مستواه المعرفي إلى ضليع في القانون.. ولكن بعد فوات الأوان وسنوات لتيه وتراكم حيل أهل القانون على الغلابا..(.!.)

     وفي هذا التحقيق نقف على عينة فقط من هذه القضايا والمفارقات الغريبة التي تحدث في الكواليس هنا في غرداية ويتم التغطية عنها من طرف أطراف مهمتهم حماية ودعم الفساد والرذيلة وتسهيل مهمة انتشارها كنار الهشيم داخل كيان المجتمع  إلى درجة أن الناس تعودوا أن  يحـذروا أنفسهم من الكلام في موضوع أوكار الرذيلة أو الشكوى من مضارها وإلا دفعوا الثمن غاليا :.

الناس على فوهة بركان :

شبكات الدعارة تحت حماية قانون النفوذ

وأحكام قضائية غريبة (.!.)

      نبدأ بقضية فاجعة القتل الأخيرة بقصر مليكة التي تعرضت لها امرأة متزوجة لها أربعة أبناء (ف.خ) 46 سنة , و هذا بعد أن توجه زوجها إلى المسجد لأداء صلاة الفجر أيام قبل شهر رمضان فوجدها بعد عودته ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء بعد أن أصيبت بضربة خنجر على مستوى الصدر وشاء القدر أن القاتل تم توقيفه بعد ساعات من ارتكاب الجريمة لسوء تفاهم بينه وبين صاحب سيارة أجرة, ولكن السؤال المطروح هنا والذي يعني موضوعنا هذا هو وجود مرافق ثاني لهذا المجرم اقتحم منزل آخر في نفس التوقيت الذي وقعت فيه الجريمة الأولى ولحسن الحظ فإن المواجهة التي وقعت بينه وبين ربة المنزل التي تمكنت بقدرة قادر من الهروب فاختفت في غرفة وغلقت الباب على نفسها ولم تؤدي الحادثة إلى أضرار ولكن رب هذه العائلة عندما توجه لمصالح الأمن رفض أعوانها تسجيل شكوى هذا المواطن ولم يتحقق طلبه إلا بعد أيام وإلحاح  إثر شكوى قدمها لوكيل الجمهورية شاكيا فيها عما وقع له والصدمة النفسية التي أصابت عائلته التي نقلها مباشرة بعد الحادثة إلى المستشفى مستفسرا عن الأسباب وراء رفض بعض الأعوان الذين جعلوا أساسا لسماع وخدمة المواطن برفض تسجيل شكواه.. أم أن هؤلاء لا يتحركون إلا إذا حدثت جريمة القتل وتزهق الأرواح وتسيل الدماء (.!.)

       ولكن ماهو أهم في هذه القضية ليس هذا.. بل أن المسألة تخفي خفايا أخرى إذ  أن الموطنون يرجحون بأن المجرمين كانا في سهرة لدى امرأة مشبوهة منزلها محاذي للمنزل الذي وقعت فيه جريمة القتل وحسب بعض المصادر فإن لصاحبة هذا المنزل علاقات مشبوهة مع بعض أعوان الأمن  اللذين لوحظوا يترددون على هذا المنزل بل وما يؤكد هذا أن سيارة الشرطة في العديد من المرات شاهدها المواطنون وهي تنقل أحد أفراد صاحبة دار الدعارة إلى عين المكان والمنزل يتردد إليه العديد من الأشخاص المشبوهين ولعل هذا ما أدى بالعديد من الجمعيات بقصر مليكة الذين لم يهضموا مثل هذا التواطؤ المكشوف إلى توجيه رسالة شكوى جماعية للسلطات تطلب فيها بالتدخل لأخذ القضية بعين الجد والحسم وأن تكون التحريات معمقة وصارمة  فالقضية لا تنحصر في - قاتل ومقتولة – وانتهى الأمر فحسب بل الأمر له علاقة بشخص آخر هارب وبمنزل مشبوه يتردد إليه أشخاص مشبوهين ومنحرفين.. وكانت النتيجة اليوم هذه الجريمة التي ذهبت ضحيتها امرأة بريئة أم عيال فقدت إثر جريمة شنعاء وقعت أيام فقط قبيل شهر رمضان المعظم..(.!.) فهل حينها بإمكان الجهات المعنية التحقيق بجدية عن الأسباب والعوامل التي ذهبت ضحيتها  هذه "الولية" البريئة أم أن الأمر لا يهم..؟  

هل ثمة مخطط خفي لتحويل غرداية

إلى عاصمة للدعــــــارة

وما يؤكد هذا أن سيارة الشرطة في العديد من المرات شاهدها المواطنون و هي تنقل أحد أفراد صاحبة دار الدعارة إلى عين المكان و المنزل يتردد إليه العديد من الأشخاص المشبوهين و لعل هذا ما أدى بالعديد من الجمعيات بقصر مليكة الذين لم يهضموا مثل هذا التواطؤ المكشوف إلى توجيه رسالة شكوى جماعية للسلطات تطلب فيها بالتدخل لأخذ القضية بعين الجد و الحسم و أن تكون التحريات معمقة و صارمة فالقضية لا تنحصر في ـ قاتل و مقتولة ـ وانتهى الأمر فحسب بل الأمر له علاقة بشخص آخر هارب و بمنزل مشبوه يتردد إليه أشخاص مشبوهين و منحرفين.. و كانت النتيجة اليوم هذه الجريمة التي ذهبت ضحيتها امرأة بريئة أم عيال كانت ضحية جريمة شنعاء و قعت أيام فقط قبيل شهر رمضان المعظم..(..) فهل حينها بإمكان الجهات المعنية للتحقيق بجدية عن الأسباب و العوامل التي ذهبت ضحيتها هذه "الولية" البريئة أم أن الأمر لا يهم و لا يتطلب كل هذا لحرص..؟ (!)  

 قضية قتل امرأة حي عقبة

أكثر غرابة وطرافة..(.!.)  

      قضية أخرى ما زالت تطرح أكثر من نقطة استفهام وتعجب ولكنها وقائعها مغايرة تماما عن الأولى ,كيف ذلك..؟

      القضية التي أكدت التحريات أن المشتبه فيها الشاب ( ك.ح) موقوف منذ شهرين وجهت إليه "تهمة قتل" في قضية امرأة حي ( عقبة ) بضواحي غرداية في شهر أفريل المنصرم وتم توقيف هذا الأخير بعد ثلاثة أشهر من وقوع الحادثة ووجهت له التهمة على أنه المشتبه في تهمة القتل على أساس تشابه البصمات.. في حين أن المشتبه فيه نفي تماما التهمة الموجه إليه جملة وتفصيلا مفندا بأن البصمات ليست أصلا هي بصماته وألح على الجهات القضائية إلى أخذ قضيته بعين الجدية و إعادة التحقيق في هذه البصمات والتهمة الملفقة..(.!.)  

من ضحية انتهاك شرف زوجته

إلى تهمة قتل امرأة بريئة.. أين الحقيقة ؟

    وقد لا نتدخل نحن هنا في تحديد مسؤولية القتل فنترك الأمر للعدالة فهي المؤهلة لتحديد خيط الحقيقة من الزيف , إذا أخذت الأمر بجدية.. ولكن ما هو غريب في هذه القضية أن زوجة هذا الأخير تؤكد وبإصرار المتيقن بنفسه بأن توريط زوجها في قضية القتل بعد ثلاثة أشهر ونصف من وقوع الجريمة هي مجرد تصفية حسابات لطمس حقائق قضية أخرى أكثر خطورة كان يصر الزوج للمطالبة بحقه فيها أمام العدالة منذ خمس سنوات ويتعلق الأمر بقضية تعرض زوجته إلى مؤامرة انتهاك شرفها من طرف جماعة من الأشخاص النافذين.. إذ وقعت الزوجة في فخ استدراج خطير والإيقاع بها في شبكة للدعارة والمجون وانتهاك شرفها من قبل ثلاث من الكلاب الآدمية وتداولوا عليها واحد تلوى الآخر بعد منتصف الليل وعندما قدم الضحية شكوى لدى مصالح الأمن و العدالة جمدت قضيته ولم تجدول إلا بعد خمس سنوات..(.!.) هل هذا معقول..؟ إذ لم تجرى المحاكمة إلا مؤخرا..  والغريب أن يتزامن تاريخ جدولة هذه القضية بأربعة أيام فقط من حادثة القتل أي بعد إصرار الزوج على المطالبة بأن يأخذ القانون مجراه أي بعد عدة شكاوي واحتجاجات حينها جدولت القضية و صدر الحكم بعد عدة تأجيلات على المرأة التي استدرجت الزوجة لمنزلها في حين غاب عن المحاكمة العناصر الأساسية المشكو منهم في هذه الفضيحة التي تورط فيها مسؤولون فاقدي الأهلية أي الذين قاموا بفعل انتهاك شرف الزوجة , ومن بينهم عون أمن  وآخر من الجيش من ورقلة وبالتالي فإن الزوج اليوم يدفع ثمن تعنته وإصراره على المطالبة بحقه في قضية انتهاك شرف زوجته وهي القضية التي دفعت بعض النافذين - حسب الزوجة – بأن توجه  هذه التهمة الخطيرة الملفقة لزوجها بقتل امرأة – عقبة - في قضية وهمية يؤكد وبالحجج أن ليس للزوج المشتبه فيه أي علاقة من قريب أو بعيد بجريمة القتل..(.!.) في حين قرار الحكم الذي يتناول أسماء أربع أشخاص آخرين تركزت عليهم شكوى هذا الشاب المتهم بالقتل كونهم انتهكوا شرف زوجته لم يتم استدعاءهم إطلاقا ولا صدر أي حكم عليهم رغم أن شكوى الضحية تقصدهم بالاسم مباشرة باعتبارهم هم الذين قاموا بانتهاك شرف الزوجة بعد عملية استدراج شيطانية غريبة من قبل امرأة أخرى لم تكن تدري أن هذه الأخيرة لها علاقة بشبكة سرية للدعارة وما هو غريب في القضية أن يصدر حكم المحكمة أربعة أيام فقط الموالية لعملية قتل "ولية" حي عقبة.. أي عند غياب الضحية الأساسية في القضية وهي الزوجة التي كانت في العاصة عند أهلها حيث امتثل الزوج -  الذي قيل أنه مشتبه في جريمة القتل التي وقعت قبل أربعة أيام فقط - وحيدا في الجلسة كضحية في غياب زوجته المنتهك شرفها وحكم على المرأة صاحبة المنزل الذي حول إلى محل للبغاء السري بستة أشهر حبس نافذ في حين لم يحاكم ولا استدعي ولا أحد من الفاعلين الحقيقين مما جعل الضحية التي تعرضت لانتهاك شرفها وزوجها المسجون تستغرب بحيرة هل هذا التجاهل معقول..؟ أم هو حماية مكشوفة للفاعلين ..؟ أم القضية تخفي شيئا آخر نحن نجهله..؟

   وهل من المعقول الحكم على المرأة صاحبة الدار فقط إذ هي الوحيدة التي  أدينت بستة أشهر حبس نافذ بتهمة استدراج الغير لممارسة الدعارة و البغاء..؟ ولكن من هو هذا الغير ياترى..؟(.!.)  ومع من وقعت الدعارة ..؟ (..) ولماذا تمت حماية هؤلاء من عقوبة القانون..؟ أسئلة تبقى مطروحة.. وتثير العديد من نقاط الإستفهام والتعجب والغرابة كذلك..(.!.)  

علاقاتها المشبوهة مع بعض الأعوان

دفعته إلى الطلاق فكان الثمن زجه في السجن

      قضية أخرى أكثر غرابة وطرافة تتعلق بالشاب ب/ع عاش أيام مرة ومرعبة بعد أن كان يعيش حياة جد عادية مع أفراد عائلته وفجأة تصله معلومات بأن هناك أشخاص لهم علاقات مشبوهة مع زوجته عند غيابه ومن بينهم بعض أعوان أمن خانوا مهنتهم الشريفة التي هي أصلا حماية شرف الناس وتطهير المحيط من الإعتداءات والفساد والجريمة وعندما اكتشف الأمر اضطر إلى اتخاذ قرار تطليقها للحفاظ على سمعته بالرغم من وجود عدة أبناء من بينهم بنت والعلاقة الموجودة بين الزوجة المطلقة وبعض أعوان الأمن وضع هذا الأخير كهدف للانتقام منه وفبركة مشاكل وهمية وفعلا تحقق الهدف وتم زج الزوج في السجن بعد الحكم عليه غيابيا إثر انتقاله للعاصمة لنقل والدته في حالة استعجال للعلاج في و في قضية أطوارها غريبة ومأساوية – يقول الزوج لولا صبري وإيماني بالله لأصبت بالجنون فعلا – فالجميع وقف ضدي إلا أن إصراره على المقاومة ومواجهة مختلف محاولات التفكيك وتدمير أسرته لم يذهب صبره وإصراره على إظهار الحق أدراج الرياح إذ منحته العدالة البراءة في كل القضايا الوهمية التي تم فبركتها بهدف الانتقام من الزوج وإسكاته بل وإرضاخه على شروط الزوجة المطلقة وبمساعد غرمائها الجدد.. أعوان خانوا المهنة وباعوا ضميرهم للرذيلة والمصلحة وأساءوا إلى المؤسسات التي جعلت أساسا لمكافحة الفساد والجريمة والوقوف إلى جانب الحق والمظلوم.. إلا أن الزوجة ما زالت مستمرة في مساومة الزوج بفعل علاقات الزوجة التي أصبحت صاحبة نفوذ وعلاقات.. أفضل مني ومنك.. - حسب تصريحات الزوج - (.!.)

أعوان في أروقة المحكمة يغذون الشنآن

والفراق بين الأزواج..(.!.)

    وهكذا نرى كيف أن المرء في غرداية أضحى لا يطمئن ما دام وأنه قد يتحول بين عشية وضحاها إلى مجرم يجرجر للمحاكم بدون أي وجه حق في حين يصبح المجرم برئ.. وأن هناك من تدفعه غريزته الحيوانية إلى أن يحرض زيجات الناس على أزواجهن تحت عنوان – مساعدة – والمقابل هو (.!.).. وهذه الظاهرة أبطالها بعض المرضى نفسيا ممن وكلت إليهم مهمة حماية شرف وكرامة الناس من الظلم والتجاوزات.. وهنا أتذكر كلام أحد القضاة المتربصين الذي كشف لنا منذ أربع سنوات عن الظاهرة الغريبة التي فوجئ بها لاحظها في أروقة محكمة غرداية من قبل أعوان يكثرون التردد بأروقتها يوم وجود قضايا الطلاق والأحوال المدنية..(.!.) ولو تفتح الجهات الرسمية تحقيقا جادا في هذه الظواهر و القضايا وتسلط الرقابة عليها يكتشف المرء العجب العجاب.. إذ أن هناك قضايا أخرى شبيهة تتعلق باستعمال الزوجة لعلاقاتها المشبوهة مع بعض الأعوان كسلاح تشهره في وجه زوجها لحماية نفسها من حق الانحراف والانخراط ضمن شبكات الفساد  أو عندما ترغب في الانتقام من زوجها حتى وإن كان ذلك على باطل أي عندما يكتشف أمرها أي تعود الخروج مع شخص آخر فيتم الإيقاع بالزوج في متاهات الباطل والمحن..(.!.)  

وأحكام بالإفراج في كل مرة

لصاحبة شبكة دعارة تحت حماية نافذين

     أما قضية شبكة الدعارة السرية في حي المجاهدين والتي تناولت الواحة الشكوى الموجهة للفريق محمد العماري من قبل بعض مواطني الحي للتحقيق في مدى خطورة هذه الشبكة التي تديرها امرأة - فوق العادة -صاحبتها وجدت السند القوي من قبل جهات نافذة جعلها تستفيد من الإفراج رغم ضبطها في كل مرة في حالة تلبس مع شبكة من الفتيات يمارسن البغاء السري والحكم عليها بستة أشهر حبس نافذ على مستوى محكمة غرداية في شهر جويلية الماضي ويقول سكان الحي الذين سئموا من المواقف الإستفزازية لهذه العاهرة التي لا تتردد في أن تعلن صراحة وبكل وقاحة أمام الملأ وأسماع أبناء الحي بكلام خطير ومستفز يعبر على أنها فعلا "مسنودة" حيث تردد في كل مرة وأمام الملأ  وبكل وقاحة "كثر خير الرجالة القرايدية ألي يبولوا على الرجالة " وهل الإنسان الغير المسنود يمكن التفوه بمثل هذا الكلام والغريب أن هذه العبارة التي ترددت على لسان هذه العاهرة والتي يتكرر تناولها في عدة شكاوي وجهها بعض سكان الحي للقاضي الأول في البلاد والمسؤول الأول في المؤسسة العسكرية لم يفتح إلى حد الآن تحقيقا جادا في مدى خلفيات هذه القضية التي كادت أن تؤدي إلى مالا تحمد عقباه و خطورة مثل هذا الكلام الذي يسئ إلى هيبة أعلى مؤسسة في البلاد وخلفيات مثل هذه العبارات الاستفزازية الخطيرة و الجارحة وهي العبارات التي تتردد في كل مرة على مسامع أبناء الحي..(.!.)

     وما هو غريب أنه لدى توقيف هذه العاهرة متلبسة بجرم استدراج الفتيات لممارسة البغاء شاهد أبناء الحي ضابط بلباسه الرسمي يحاول منع أعوان الشرطة من توقيفها بعد أن كثرت احتجاجات السكان حسب بعض الشهادات وليس هذا فحسب إذ بعد إصرار أعوان الأمن المخلصين لمهنتهم الشريفة على عملية التوقيف وإدخالها السجن وتقديمها أمام العدالة صدر حكم المحكمة بستة أشهر حبس نافذ إلا أنها تمكنت بعد الاستئناف على مستوى مجلس القضاء من حصولها على الإفراج بفضل ما تتمتع به هذه الأخيرة حسب نفس السكان من نفوذ حيث تم جدولة قضيتها على جناح السرعة والفصل في القضية في وقت قياسي والإفراج عنها.. وهذه كلها دلائل تؤكد صحة الكلام الاستفزازي اللاذع الذي كانت تجاهر به هذه الفاسقة على مسامع سكان الحي وتؤكد مثل هذه الأفعال بوضوح ليس فيه مجالا للشك إلى وجود جهات تريد تحويل المدينة إلى وكر للفساد والدمار الخلقي والمخدرات وميدانا لانتشار داء السيدا  المدمر..- عفاكم الله منه - هذا الطاعون الخبيث الذي بدأت بعض الحالات تسجل فعلا في غرداية إلا مؤخرا.. وهذا ما دفع بهؤلاء إلى أن يتخوفوا من تصرف غير محسوب لشباب الحي الذين لم يطيقوا هذا الوضع الذي لا يقبله لا الشرع ولا القانون بل أكثر من هذا قد يؤدي إلى ما وقع في حاسي مسعود منذ سنتين أو في متليلي منذ شهور حسبما ورد في نفس الشكاوي العديدة الموجهة إلى القاضي الأول في البلاد والفريق محمد العماري.  

إضغـط هنا للإطلاع على بقية الموضوع