خروقات قانونية..

سكتت عنها مصالح الرقابة

وأخطر من هذا أن هذا الملف يكتنفه عدة خروقات خطيرة في تسيير المال العام إذ أن أغلب الأشخاص الموجودين ضمن القوائم قد سبق وأن استلموا فعلا المبالغ المالية منذ سنوات أي قبل المصادقة على المداولة وهذا في حد ذاته يعد خرقا صارخا للقوانين والتعليمات الواردية في شأن التحكم في تسيير الموارد والأموال العامة ورغم كل هذه التجاوزات نجد ضمن القوائم  منتخبون في المجلس البلدي وآخرون أعضاء سابقون في المجلس الشعبي الولائي سمحوا لأنفسهم بأن يكونوا ضمن القوائم منافسين للفئات المحتاجة -كتكتيك – يتبع عادة مقابل السكوت عن هذه التجاوزات الخطيرة. 

إذا كانت بلدية بنورة قد حققت إنجازا بديعا يكشف بوضوح إمكانية تحقيق مشاريع مجدية في وقت قياسي لا يتجاوز الثلاث سنوات وهذا النموذج هو قصر بني يزقن الجديد الذي تحقق بعملية تركيبية بنفس الأموال التي وجههتها الدولة من الميزانية العامة لصالح الفئات المحرومة وتجسج الجهد الذي أبهر حتى وزراء السكن العرب الذين زاروا لمنطقة بمناسبة انعقاد الملتقى الدورة العادية لوزراء السكن العرب بالجزائر . 

ولكن ما لا يمكن إخفاؤه هو أن رئيس البلدية الذي حاول الإجتهاد لتحقيق هذا الإنجاز لصالح سكان بني يزقن كان جزاؤه الحكم عليه بخمس سنوات حبس نافذ بناء على تقرير لمجلس المحاسبة تم دعوتها كوسيلة لتصفية حسابات مع هذه البلدية التي لم ترضخ لمنطق اللعب بالمال العام ولكن الغريب أن نفس مجلس المحاسبة أصابه العمى مما يجري في بلديات أخرى التي تم العبث بأموالها بشكل غريب وتعطيل الإعتمادات الموجهة للمحرومين وتحويلها لصالح الأثرياء والمنتخبين ومن بين الأسماء نجد رئيس كتاب الضبط وعناصر من الأمن أي تم استعمال الإعتمادات الموجهة للمحرومين في مجال السكن كرشوة لحماية سياسة النهب والفساد واستمرار التجاوزات وجميع الهيئات بقيت تتفرج في هذا ولا تفعل شئ باسم سياسة الوئام مع الفساد..

المجلس البلدي يصادق

حتى يحافظ على حقوق الغلابا

الجميع تفاجأ كيف صادق المجلس البلدي الجديد الذي انطلق عهدته بصراعات مفتعلة لاستمرار سياسة النهب حيث كتبنا حينها مقالا تحت عنوان – قنبلة موقوتة على مكتب مير غرداية الجديد – وتبين لنا فيما بعد أن الحكمة من قبول المداولة بالأسماء التي تطفلت على القوائم هو أن والي الولاية وجه آخر إنذار للبلدية من أجل توزيع هذه الإعتمادات وإلا فإنها ستلغى ماما من الميزانية العامة وهذا ما دفع بالمجلس البلدي الجديد وحفاظا على حقوق المئات من العائلات المحرومة حتى لا تحرم من هذه المساعدات بفعل وجود متطفلين سقطوا بفعل فاعل داخل القائمة كانوا السبب في تعطيل توزيعها منذ عدة سنوات والإصرار على وجودهم جنبا إلى جنب ضمن الفئات المحرومة كان القصد منها مزيدا من التعطل بل الإلغاء التام للقائمة وبالتالي تأليب الأمر ضد المجلس البلدي الجديد كتكتيك شيطاني حقير في ظل الشلل التام الذي أصاب مصالح الرقابة والتحقيق التي أسحبت في عطلة مدفوعة الأجر وتتقاضى كل المنح المتعلقة بالمنصب والمسؤولية بدون أن تعمل شئ  والشعب يعاني تسلط الكلاب عليه .

كيف ستوزع الوكالة

ملف 30 مليون..؟ 

   هذا كله يتعلق بصنف المساعدات المتعلقة بعشرون مليون سنتم و12 مليون أما تلك المتعلقة بثلاثين مليون فقد حولت للوكالة العقارية لتتكفل بتوزيعها بأمر من والي الولاية وعن الطريقة التي ستتصرف الوكالة العقارية مع هذه الإعتمادات التي تعد الأكبر حجما مقارنة بالتي صادق عليها المجلس البلدي فهو موضوع سنعود إليه في موضوع لاحق بعد الحول على التوضيحات اللازمة من قبل مدير الوكالة الذي حاولنا الإتصال به العديد من المرات فلم نتمكن إلى حد الآن من لقائه وبالتالي فإن الحديث عن هذا المملف الذي ما يزال يطرح أكثر من نقطة استفهام ليس اليوم وسنعود إليه في وقت لاحق بعد حصولنا على الجواب الشافي من المسؤول الأول في الوكالة.

أموال المحرومين

كرشوة إدارية لحماية الفساد

حوصلة القول سكوت أجهزة الرقابة عن ظاهرة التلاعب بملايير موجهة من الميزانية العامة تطرح أكثر من نقطة استفها وتعجب وتتطلب أكثر من تحقيق ودراسة جادة  إذ أن وجود محافظ أمن أو كاتب ضبط ضمن قوائم الأموال العامة الموجهة للفئات الأكثر حرمانا لا يمكن اعتبارها سوى رشوة مقننة بل هي أخطر من الرشوة يتم منحها من الأموال العامة وسرقتها من المحتاجين والرشوة عادة تمنح من الإنسان الكافي الذي له مال ووجود رئيس كتاب ضبط في مجلس القضاء ضمن قائمة المحرومين ليستفيد من الأموال الموجهة لترميم السكن لللفئات المحرومة لإنسان يكتسب فيلا وراتب مالي محترم يطرح أكثر من تساؤل ونقطة استفهام كبيرة ولو فتح تحقيق بشأن مثل هذه القوائم لاكتشفنا العجب العجاب ولعالجنا الكثير من التناقضات والتأخر الذي تشهده الكثير من القطاعات ووقف العديد من التجاوزات مثال – سند الطلب – الموجود في حوزتنا..  

هذا السند الذي تم منحه من طرف مسؤول في إحدى بلديات ولاية غرداية يكشف عن ظاهرة خطيرة سكتت عنها مصالح الرقابة ويدفع المواطن الغلبان ثمن هذا السكوت غاليا.. وعلى ضوء هذا فإن فتح هذا الملف يعد أكثر من عاجل لوضع حد لظاهرة انتهاك شرف وكرامة الأبرياء بأموال الضعفاء والمغلوبين. 

إضغط هنا للإدلاء برأيك في الموضوع