أشارت إحصاءات رسمية أن معدلات البطالة في دول منطقة اليورو الـ17 سجّلت أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ بدء التداول بالعملة الأوروبية الموحدة في عام 1999 ، مما يعزز المخاوف من عودة المنطقة إلى الكساد الاقتصادي.

البطالة في منطقة اليورو في أعلى مستوياتها منذ بدء العمل بالعملة الأوروبية الموحدة

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) إن نسبة البطالة في دول اليورو ارتفعت إلى 10.8 في المئة في شهر فبراير شباط بزيادة 0.1 في المئة عن الشهر السابق.

ووصل عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو إلى 17.1 مليون شخص ، مسجلا ارتفاعاً بمقدار مليون ونصف المليون عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وتأتي الأرقام الأوروبية على خلاف البيانات الأمريكية التي سجّلت نمواً في توفير فرص العمل في السوق الأمريكية على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وقد تُعزز بيانات ارتفاع نسبة البطالة في منطقة اليورو للشهر الثامن على التوالي من مخاوف استمرار المنطقة في مرحلة الكساد، خصوصا تطبيق بعض الدول إجراءات تقشف في محاولة للسيطرة على ديونها.

وتعتبر أسبانيا ، التي أعلنت حكومتها يوم الجمعة الماضي عن حزمة جديدة من إجراءات التقشف الحكومية ، أعلى دول المنطقة من حيث نسبة البطالة بمعدل 23.6 في المئة بينما وصلت النسبة في صفوف الشباب دون سن الخامسة والعشرين إلى 50.5 في المئة.

وكانت النمسا صاحبة أقل معدلات بطالة في منطقة اليورو مسجلة 4.2 في المئة.

وقالت جينيفر ماكوين الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة "كابيتال أيكونوميكس" "إن الوضع قد يزداد سوءاً حتى في ألمانيا صاحبة نسبة 5.7 في المئة".

وأشارت مؤسسة ماركت المالية إلى أن مؤشرها الخاص بمديري المشتريات، الذي يقيس حجم أنشطة الأعمال، هبط إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر إلى 47.7 نقطة في مارس/آذار الماضي من 49 نقطة في الشهر الذي سبقه. وأضافت المؤسسة أن ما دون 50 نقطة هو مؤشر على أن الاقتصاد في مرحلة انكماش.

وقال محللون إن فتور النشاط الاقتصادي بعد الانكماش الذي سجله اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.3% يعني أن المنطقة دخلت مرة أخرى مرحلة الركود الذي يعني فنياً انكماشا في الاقتصاد لفترتين متتاليين.

 

اعرب مجلس الاحتياطي الفيدرالي [ البنك المركزي الامريكي ] عن تفاؤله بحالة الإقتصاد الأمريكي خلال الإجتماع الذي عقده الثلاثاء.

ولم يجر الإحتياطي الفيدرالي أي تغيير على سياسته النقدية، وقال إن الضغوط على الاسواق المالية قد تراجعت.

وقال الإحتياطي الفيدرالي إن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة معتدلة وهو نفس ما ذكره في اجتماعه الأخير في جانفي.

وأظهرت بيانات اقتصادية حديثة في الولايات المتحدة استمرار نمو فرص العمل القوية وارتفاع مبيعات التجزئة.

الا أن الاحتياطي الفيدرالي اشار إلى ان النمو مازال يواجه مخاطر كبيرة، وتوقع نمو اقتصادي معتدل خلال الفصول المقبلة الا انه حذر من مخاطر محتملة تهدد التقدم الاقتصادي.

كما أوضح أن الإنفاق العام وإنفاق الشركات سجلا ارتفاعا ملحوظا.

وقال الإحتياطي الفيدرالي إن 15 مصرفا رئيسيا من أصل 19 مصرفا اجتاز اختبارات قدرة الاحتمال التي تهدف لمعرفة قدرتها على اجتياز أزمة اقتصادية جديدة.

واوضج أن غالبية البنوك الامريكية الكبرى ستظل محتفظة برأسمال كاف وفقا لمعايير الجهات التنظيمية حتى لو تعرضت لصدمة مالية ترتفع فيها نسبة البطالة الى 13 بالمئة وتهبط أسعار المنازل 21 بالمئة.

يذكر ان الاقتصاد الأمريكي سجل نموا بمعدل 3 في المئة في الربع الرابع من عام 2011، حسب البيانات الحكومية، وهو يفوق التوقعات المسبقة التي حددت نسبة النمو بـ 2.8 في المئة.

وجرى تعديل الرقم لأن المستهلكين أنفقوا أكثر من المتوقع والشركات قلصت باقل من المتوقع.

ويأمل الخبراء الإقتصاديون أن يمهد هذا الطريق لنمو أفضل العام القادم.

في حين سبق وأن أعلنت الولايات المتحدة في شهر أوت من السنة الماضية في عز أزمة المصارف الليبية أنها بصدد الإفراج عن أموال ليبية جمدت في بنوكها في تطبيق لقرار سابق من الأمم المتحدة ضد نظام معمر القذافي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا لولاند إن واشنطن تعتزم تحويل مبلغ يتراوح بين مليار ومليار ونصف مليار دولار من الأموال المحجوزة في البنوك الأميركية من جملة 37 مليار، إلى المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا "لأسباب إنسانية ولإقامة حكومة مستقرة".

وفي هذا السياق، وافقت كل من ألمانيا وهولندا على إقراض المجلس الوطني الانتقالي 100 مليون يورو (144 مليون دولار) لإعادة البناء ولأسباب إنسانية، وقالتا إن تنفيذ الخطوة بانتظار قرار من الأمم المتحدة. وأوضح البلدان أنه سيتم خصم الأموال من الأرصدة الليبية المجمدة.

وتفيد تقارير مستقلة، أن حجم الأموال الليبية المجمدة لدى الولايات المتحدة يقترب من 37 مليار دولار، وفي ألمانيا يبلغ 7.3 مليار يورو (10.5 مليارات دولار)، ونحو 12 مليار جنيه إسترليني (19.8 مليار دولار) في بريطانيا. ويقترب حجم هذه الأموال في هولندا من 3 مليارات يورو (4.3 مليارات دولار).

وجاء في إعلان لمسؤول سويسري أن بلاده تعتزم الإفراج عن أموال ليبية مجمدة بمجرد أن ترفع الأمم المتحدة العقوبات عن ليبيا وتبلغ ملايين الفرنكات السويسرية. وقال رولاند فوك رئيس إدارة العقوبات بالأمانة الحكومية للشؤون الاقتصادية في سويسرا، إن معظم الأموال المجمدة تعود لشركات مملوكة للدولة وليس لأفراد، وقالت الأمانة ووزارة المالية السويسرية إن قيمة الأرصدة تبلغ نحو 650 مليون فرنك سويسري (827 مليون دولار).

وذكرت مفوضة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين إشتون أنه بعد قرار من الأمم المتحدة تعتزم كل دول الاتحاد الأوروبي الإفراج عن كل الأموال الليبية المجمدة لديها. وأشارت إلى أن المجلس الوطني الانتقالي بحاجة للأموال لدفع مرتبات العاملين في القطاع العام والشرطة وتأمين الإمدادات الغذائية ولإعادة تنشيط الاقتصاد. ولم توضح إشتون إن كان تاريخ الجهود الدولية برفع التجميد عن الأموال الليبية سيبدأ قبل الإعلان رسمياً عن انتهاء النظام الليبي السابق أم بعد ذلك.

وقالت إنها ستبحث هذه المسألة مع مسؤولين بالجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي. ودعا الرئيس الفرنسي ما وصفها بـ"الدول الصديقة" للاجتماع قريبا في باريس للتباحث في موضوع الأموال الليبية المجمدة.

وفي موضوع متصل، لم يتطرق المسؤولون الغربيون في تصريحاتهم لمصير احتياطي ليبيا من الذهب، والذي يقدر وفق مصادر مختلفة بـ154 مليون طن، إذ كانت ليبيا تصنف بمخزونها الذهبي الثالثة عربيا بعد الجزائر والـ24 عالمياً.

أعلنت البرازيل رسميا أنها باتت سادس أكبر اقتصاد في العالم متخطية بريطانيا في نسبة النمو التي تحققت العام الماضي.

وقال وزير المالية البرازيلي إن بلاده حققت نموا العام الماضي بنسبة 2.7 في المئة بينما حقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة 0.8 في المئة.

وأوضح الوزير غويدو مانتيغا ان قيمة النشاط الاقتصادي لبلاده تقدر حاليا بنحو 2.3 تريليون دولار، لكنه قلل من اهمية هذا الانتقال الرمزي الذي جاء بعد ان نجحت الصين العام الماضي في إزاحة اليابان من المرتبة الثانية.

وأضاف مانتيغا" ليس من المهم أن نكون سادس أكبر اقتصاد، لكن الأهم أن نكون ضمن أكثر اقتصادات العالم ديناميكية مع نمو مستمر".

وأرجع محللون الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده البرازيل إلى ارتفاع أسعار الغذاء والنفط أهم صادرات البلاد

ووفقا لتقديرات رسمية حققت البرازيل في الربع الأخير من العام الماضي نموا اقتصاديا بزيادة 0.3 في المئة مقارنة بالربع الثالث. لكن معدلات النمو الفصلية والسنوية التي تحققت جاءت أقل من التوقعات.

وبررت رئيسة البرازيل ديلما روسيف التباطوء في النمو العام الماضي بضعف الاقتصاد العالمي بصفة عامة، وضرورة تطبيق سياسات للحد من التضخم

ويشار إلى أن البرازيل( 190 مليون نسمة) هي أكبر اقتصاد في دول امريكا اللاتينية وهي تصنف ضمن مجموعة دول " بريك" التي تضم أيضا روسيا والصين والهند وهي دول حققت خلال السنوات الماضية نموا هائلا بنسب تخطت الولايات المتحدة وغرب أوروبا.

لكن هذا الانتعاش تسبب في ارتفاع التضخم بالبرازيل التي فقدت عملتها العام الماضي نحو 11 في المئة من قيمتها امام الدولار الأمريكي بعد ان ارتفعت بنسبة وصلت إلى 5 في المئة عام 2010 و 34 في المئة في 2009.

ومع اكتشاف المزيد احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في السواحل البرازيلية خلال السنوات الماضية أصبحت البلاد تاسع أكبر منتج للنفط في العالم ، وتخطط الحكومة لأن تصبح البرازيل ضمن أكبر خمسة منتجين.

كما أظهرت تقديرات حكومية تراجعا في معدلات الفقر، وأشارت إلى أن نصف سكان البلاد زاد دخلهم بنحو 68 في المئة خلال العقد الماضي.

وتستضيف البرازيل نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2014، كما تنظم مدينة ريو دي جانيرو دورة الألعاب الأولمبية عام 2016.

رغم تأكيدات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، على قرب التوقيع على اتفاق نهائي مع المصنع الفرنسي ''رونو'' لإقامة مركب للسيارات في الجزائر، إلا أن الجدل الذي أثاره مصنع المغرب وتصريحات المدير العام للمؤسسة، أثبت أن المشروع يبقى صعب التحقيق في القريب العاجل.

أشار الرئيس المدير العام لمجمع ''رونو'' الفرنسي، ستيفان غوسن، حسب جريدة الخبر إلى أن المفاوضات مع الطرف الجزائري لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي لإقامة مصنع في الجزائر، مؤكدا أن المؤسسة الفرنسية مازالت مهتمة بالمشروع ''وإن أرادت الجزائر أن تقيم مصنعا للسيارات فسيكون من نصيب رونو''، في إشارة واضحة إلى تصريحات الوزير بن مرادي الذي أشار إلى وجود مفاوضات مع المصنع الألماني فولكسفاغن لإقامة مصنع للسيارات في الجزائر.

كما نفى الرئيس المدير العام لـ''رونو'' بتصريحاته، ما ذكره وزير الصناعة بن مرادي الذي أكد أن الجزائر و''رونو'' ستوقّعان قريبا على اتفاق نهائي لإقامة المصنع، في حين أشار المسؤول الفرنسي إلى أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق. 

وأوضح ذات المتحدث، في تصريحات للصحافة على هامش افتتاح مصنع ''رونو'' في المغرب، بأن اهتمام المؤسسة الفرنسية بالسوق الجزائري نابع من سيطرة العلامة الفرنسية على سوق السيارات في الجزائر، حيث احتلت في 2011 المرتبة الأولى من حيث المبيعات بأكثر من 75 ألف وحدة.

وتواجه ''رونو'' الكثير من الضغوط من أجل التخلي عن مشروعها في الجزائر من طرف الفرنسيين والطبقة السياسية في فرنسا، التي تحفظت على مشروع المغرب أيضا، مشددة على ضرورة التفريق بين ''صنع فرنسي'' و''صنع في فرنسا''، في دعوة لإبقاء المصانع في فرنسا وعدم نقلها إلى بلدان أخرى، حيث تعرف فرنسا جدلا كبيرا حول المعنيين وتقوم الطبقة السياسية والنقابات بضغط كبير من أجل تدعيم ''صنع في فرنسا'' على حساب ''صنع فرنسي''.

كما تناقلت بعض وسائل الإعلام الفرنسية، منها جريدة ''لي إيكو''، بعض المعطيات عن أسباب تعثر المفاوضات بين المصنع الفرنسي والحكومة الجزائرية منذ سنوات، مشيرة إلى أن العديد من المشاكل يمكن أن تكون عائقا أمام تحقيق المشروع وعدم التوصل إلى اتفاق.

وأشارت الجريدة إلى أن الزيارة التي قام بها وفد من الشركة الفرنسية لمنطقة بلارة بجيجل، أثار نوعا من التردد، حيث كشفت، حسب ما نقلته عن مسؤول من ''رونو''، أن الموقع الذي اقترح على المصنع الفرنسي لا يلائم المشروع بسبب غياب نسيج صناعي في المنطقة وبعده عن العاصمة بـ 350 كيلومتر.

كما تطرقت الجريدة إلى أن مسؤولي المؤسسة الفرنسية لم يقبلوا بعد الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر والتي أقرتها الحكومة في قانون المالية التكميلي 2009 والتي تحتم عليهم إيجاد شريك محلي وألا يتجاوز نصيبهم 49 بالمائة، عكس التسهيلات الكثيرة التي حصلت عليها المجموعة في المغرب من أجل إقامة مصنع طنجة.

وأشار مسؤول ''رونو'' الذي لم تكشف الجريدة عن هويته، إلى أن مشكل غلق الحدود بين الجزائر والمغرب عائق آخر يواجه المؤسسة، خاصة في ظل غياب مبادلات تجارية هامة بين البلدين، حيث أشار إلى غياب إمكانية نقل التجهيزات من طنجة نحو الجزائر لتدعيم المصنع في الجزائر إذا اقتضى الأمر ذلك، كما ستكون عملية النقل مكلفة.

 

حذر البنك الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي يصدر مرتين في العام الثلاثاء من تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يخشى كما قال ان يؤثر بقوة على الدول النامية.

وتعطي التوقعات الاقتصادية الجديدة للبنك الدولي ارتفاعا في اجمالي الناتج المحلي العالمي 2,5% في العام 2012 بعد نمو قدره بمعدل 2,7% في العام 2011.

وهذا التوقع الجديد هو اقل من 1,1 نقطة لما نشره البنك في حزيران/يونيو عندما عول ايضا على نمو متسارع في الاقتصاد العالمي.

وبحسب البنك الدولي فان النمو سيتحسن في العام 2013 وسيصل الى 3,1%.

وجاء في التقرير ان "الاقتصاد العالمي دخل مرحلة صعبة فيها هشاشة ومخاطر ملحوظة بالتراجع".

وفي وقت يبدو فيه ان اي ازمة مالية لا تزال تحت السيطرة، الا ان التقرير اشار الى ان "مخاطر شلل اكبر بكثير للاسواق المالية وحصول ازمة عالمية شبيهة بحجمها بالازمة الناجمة عن مصرف ليمان براذرز لا تزال قائمة".

وحذر من ان الدول الثرية لا يمكنها ان تعتمد على تعاون الاسواق لتمويل عجزها وديونها المتزايدة.

واضاف انه في حال حصول "ازمة كبيرة" فان الدول ستضطر الى الحد من نفقاتها مما يمكن ان يزيد الازمة سوءا.

ويتوقع البنك الدولي في تقريره نموا ب5,4% في الدول النامية بينما لن يتجاوز هذا النمو في "الدول الثرية" اكثر من 1,4%، اذ عول التقرير على تراجع في الناتج الداخلي المحلي بنسبة 0,3% في منطقة اليورو.

واعتبر اقتصاديو البنك الدولي ان "تباطؤ النمو بات ملموسا في تراجع المبادلات العالمية وتراجع اسعار السلع الاساسية".

واضافوا ان تقدم حجم المبادلات العالمية قد تراجع بمعدل 6,6% في العام 2011 (مقابل 12,4% في 2010 وهو عام النهوض للاقتصاد العالمي) وهو سيواصل تراجعه في العام 2012 ليصل الى 4,7%.

وحذر البنك الدولي من انه على "الدول النامية ان تستعد لمخاطر تراجع جديدة في حين ان ازمة الديون في منطقة اليور وضعف النمو في عدد كبير من الاقتصادات الناشئة الكبرى يؤثر سلبا على توقعات النمو في العالم".

وشدد المعد الرئيسي للتقرير اندرو بورنز في تسجيل فيديو عرضه النبك الدولي على موقعه الالكتروني، على وجود "الكثير من الشكوك" حول الاقتصاد العالمي وان الخطر الرئيسي في توقعات البنك الدولي هي ان تكون متفائلة اكثر مما يلزم.

ولا تزال الافاق مؤاتية في غالبية الدول ذات الدخل المحدود الا ان بورنز حذر من انه اذا "تفاقمت الازمة فان احدا لن يكون في مأمن" وان "معدلات النمو في الدول الثرية او النامية على حد سواء يمكن ان تشهد انهيارا موازيا او حتى اكبر مما حصل في 2008-2009".

وفي الوقت الحالي، ترتفع نسب الفوائد للدول النامية في الاسواق المالية الدولية بينما تراجع ضخ السيولة في تلك الدول ب45% خلال فترة عام في النصف الثاني من العام 2011 بحسب البنك الدولي والذي حث تقريره دول الجنوب على "الاستعداد للاسوأ".

ولتفادي حصول ازمة في التمويل، نصح البنك الدولي دول الجنوب "باعادة تمويل عجزها في الميزانية" طالما هي قادرة على ذلك وب"اعطاء الاولوية الى نفقات الضمان الاجتماعي والبنى التحتية" وب"اخضاع مصارفها لاختبارات المقاومة".

الا ان البنك اعتبر ان تراجع اسعار المواد الاولية يساهم في "تراجع التضخم العالمي في غالبية الدول النامية، الا ان "مسالة الامن الغذائي لغالبية السكان الاكثر فقرا خصوصا في القرن الافريقي لا يزال يشكل مصدرا للقلق".