مئات المليارات باليابان

لتحفيز الاقتصاد والفائدة تقترب من الصفر

خفضت اليابان سعر الفائدة إلى ما يقترب من الصفر، وأقرت الحكومة إجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد تبلغ قيمتها نحو 483 مليار دولار لإيجاد فرص عمل ومعالجة تباطؤ الاقتصاد جراء الأزمة المالية االعالمية.

وفيما توقعت الحكومة تراجع النمو الإقتصادي إلى الصفر في عام 2009 خفض البنك المركزي الياباني سعر الفائدة إلى 0.1% لمواجهة نقص الائتمان في الشركات والتصدي الركود.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني "أن أتش كي" إن الحكومة خصصت مبلغ 12 مليار دولار لإجراءات تتعلق بالعمالة تتضمن إعانات مقدمة للشركات لتأمين السكن لعمال تم تسريحهم وكذلك إجراءات لمساعدة الطلبة الخريجين والذين تم إلغاء عروض عملهم.

وأضافت الإذاعة أن حزمة الإجراءات تضمنت نحو 11 مليار دولار من إيرادات الضرائب الإضافية كمنحة للقيام ببرامج لتوفير فرص العمل من خلال الإدارات المحلية.

وسيصل برنامج حكومي لشراء أسهم حجزت عليها بنوك إلى نحو 224 مليار دولار بهدف منع تآكل الأصول المالية للبنوك نتيجة هبوط أسعار الأسهم.

وأشارت الإذاعة إلى رفع الدعم الحكومي للبنوك إلى 134 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار حاليا بهدف تشجيع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة الإجراءات الجديدة مضافة إليها الميزانية التكميلية للعام المالي الحالي نحو 840 مليار دولار.

سياسة مالية
وضمن مساعيه لدعم النظام المالي خفض بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.1% من 0.3% ضمن إجراءات جديدة لتخفيف نقص الائتمان لدى الشركات ووسط ارتفاع حاد للين وتدهور للطلب العالمي يعصفان بثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يعاني من ركود فعلي.

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 0.3% من 0.5%، في خطوة قصد منها حينها الحد من شح الائتمان مع تفشي تداعيات الاضطراب المالي العالمي والحفز على الإقراض.

ويأتي القرار الياباني بعد ثلاثة أيام من قرار أميركي مشابه حيث قرر الإحتياطي الأميركي (البنك المركزي) خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25% سعيا لحفز الإقتصاد الإمريكي.

وفي إجراء آخر قرر بنك اليابان المركزي زيادة مشترياته المباشرة من سندات الحكومة اليابانية إلى 1.4 تريليون ين (15.7 مليار دولار) شهريا من 1.2 تريليون ين.

كما توقعت الحكومة اليابانية هبوط معدل نمو اقتصاد البلاد إلى الصفر في عام 2009 وذلك في إطار تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء تارو أسو أن الناتج الوطني للبلاد لن ينمو في السنة المالية القادمة التي تمتد حتى مارس/آذار 2010، وذلك في أول نتيجة سلبية في سبع سنوات مضت.

وأضاف المكتب أن الاقتصاد الياباني انكمش للعام الحالي بنسبة 0.8% بدلا من النمو المتوقع للنصف الثاني من عام 2008 بنسبة 1.3%.

وتواجه اليابان ركودا فعليا مع اضطرار شركات مثل صانعيْ السيارات تويوتا وهوندا إلى خفض الإنتاج نتيجة انخفاض الإنفاق الاستهلاكي على المستوى العالمي.

حسب مجلتي "وول ستريت" و"نيوزويك"

الأزمة المالية تلاحق وسائل الإعلام الأمريكية

عرضت مجلة نيوزويك الأميركية على بعض موظفيها تسويات مالية مقابل ترك العمل اختياريا بهدف حصر النفقات ومواجهة خفض الواردات.

وذكرت مجلة وول ستريت السبت أن نيوزويك تخطط للاستغناء عن بعض الموظفين كجزء من تبديل رئيسي في الشركة، ما قد يجعل عدد صفحات هذه المطبوعة أقل وكذلك عدد المشتركين فيها ويؤدي إلى إغلاق بعض مكاتبها في العالم.

وسوف تعرض تسويات مالية على موظفين لنيوزويك في عدد من المدن والعواصم بينها بغداد وكيب تاون الجنوب أفريقية وهونغ كونغ ولندن والقدس وباريس ومدن ديترويت ولوس أنجلوس وسان فرنسيسكو وميامي الأميركية.

يشار إلى أن 111 شخصا تركوا العمل في المجلة الربيع الماضي بعد التوصل إلى تسويات مالية مع الشركة.

إفلاس تريبيون

ويأتي هذا بعد أيام من لجوء مجموعة تريبيون الصحفية المالكة لصحيفتي شيكاغو تريبيون ولوس أنجلوس تايمز لإشهار إفلاسها، لتكون أكبر ضحية في صناعة الصحف حتى الآن في ظل التراجع المستمر في أعداد القراء والمعلنين في أميركا.

وتقدمت المجموعة بطلب الإشهار لحمايتها من الدائنين بموجب قانون الإفلاس بعد انهيارها تحت عبء الديون الضخمة، ويأتي ذلك بعد عام من تحويل المجموعة الصحفية إلى شركة خاصة بعد أن اشتراها ملياردير العقارات سام زيل.

وارتفعت ديون المجموعة المالكة لثماني صحف يومية رئيسة والعديد من المحطات التلفزيونية بالولايات المتحدة بنحو ثمانية مليارات دولار عندما قام زيل بتحويلها إلى القطاع الخاص.

وعانت المجموعة -مثلها مثل شركات كبيرة أخرى وقعت تحت عبء الديون الثقيلة في فترة ازدهار شركات الاستثمار- من أجل التوصل لطريقة تقلل بها ديونها إلى مبلغ يمكنها التعامل معه.

ورغم عدم لجوء العديد من ناشري الصحف للحصول على قروض كبيرة فإنهم يصارعون من أجل التكيف مع أسوأ الأزمة المالية منذ عقود.

صحف أخرى
ومن الصحف المتضررة جراء الأزمة صحيفة نيويورك تايمز التي تعيد تقييم أصولها بخفض التوزيعات النقدية على المساهمين، وتبحث عن قرض عاجل يفوق 200 مليون دولار بعد هبوط أسهمها بنسبة 55% في البورصة الأميركية.

كما تفيد تقارير إعلامية بأن شركة مكلاتشي تجري محادثات مع مشترين محتملين بشأن بيع ميامي هيرالد، وتعيد صحيفة منيابوليس ستار تريبيون الهيكلة.

وبذلك تتحول وسائل الإعلام الأميركية من نقل أنباء الأزمة المالية إلى مادة إخبارية بسببها.

لمواجهة التباطؤ الاقتصادي

شركات أمريكية تستغني عن 13500 وظيفة

قررت شركة "أي تي آند تي| الأميركية للاتصالات تسريح 12 ألف موظف وخفض نفقاتها الرأسمالية، كما أعلنت شركة فياكوم أنها ستلغي 850 وظيفة في حين أعلنت أدوبي سيستمز عن استغنائها عن 650 موظفا في إطار مواجهتها للأزمة المالية.

ويأتي قرار أي تي آند تي في موجة استقطاعات جديدة للتأقلم مع الركود وتباطؤ اقتصادي يتسبب في تفاقم تراجع مبيعات الهواتف التقليدية ويمثل العدد الذي سيجري تسريحه نحو 4% من إجمالي القوة العاملة في الشركة.

وسيبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الشهر الحالي وعلى امتداد العام المقبل. وقد خصصت الشركة 600 مليون دولار لتعويض المتضررين خلال الربع الأخيرمن العام الحالي لتنضم بذلك إلى سيل استقطاعات الوظائف لدى شركات تسعى جاهدة لاجتياز تدهور عام في الإنفاق.

وتأتي إجراءات الشركة في وقت تكابد فيه شركات الهاتف تراجعا في مبيعات الخطوط الثابتة مع تحول مزيد من الزبائن إلى الاتصالات اللاسلكية أو بدائل أرخص تقدمها شركات الكابل والإنترنت.

وأشارت الشركة في بيان لها موضحة السبب الذي دفعها لهذا النوع من الإجراءات إلى ضغوط اقتصادية وتغير مزاج الأعمال وهيكل تنظيمي أكثر بساطة.

وكانت الشركة قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي عن إلغاء 4600 وظيفة معظمها إدارية. وقبل هذا كشفت أواخر العام الماضي عن خطة للاستغناء عن عشرة آلاف وظيفة.

شركات أخرى
وأي تي آند تي واحدة من عدة شركات للتكنولوجيا والإعلام تتطلع إلى خفض النفقات من أجل البقاء، فمن جانبها أعلنت شركة فياكوم أمس أنها ستلغي 7% من قوة العمل لديها أي 850 وظيفة في حين أعلنت أدوبي سيستمز الأربعاء عن إلغاء 8% أي بما يعادل 650 وظيفة.

وقد بررت شركة فياكوم -عملاق الإعلام في أميركا ومالكة لشبكات "أم تي في" وشركة "باراماونت بيكتشرز" للإنتاج السينمائي– خطوتها بأنها تهدف لخفض التكاليف في ظل التدهور الاقتصادي الراهن.

وبينت أن قرار تسريح نحو 850 موظفا سيوفر ما مقداره 250 مليون دولار سنويا، مشيرة إلى أنها بصدد تجميد رواتب العاملين بالإدارة العليا للشركة.

وتأتي هذه الخطوة بعد الانخفاض الهائل في عائدات المحطات الأرضية التليفزيونية التابعة للشركة مثل "أم تي في" و"نيكلوديون".

وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 37% في الربع الثالث من العام الجاري، كما هبط سعر سهم الشركة بنسبة 60% خلال العام الجاري.

وصرح الرئيس والمدير التنفيذي لفياكوم فيليب دومان بأن "التغييرات والعمليات التي نجريها في مؤسستنا من شأنها تحسين وضع الشركة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وتوفير قدر كبير من الكفاءات التي تساعدنا على إدارة شركتنا في الوقت الذي تستقر فيه السوق وتتحسن فيه الظروف".

صحيفة أمريكية :

سقوط جنرال موتورز يهدد الاقتصاد

تساءلت كريستيان ساينس مونيتور هل جنرال موتورز من الضخامة بحيث لا تسقط، أم أنها كبيرة أكثر مما ينبغي؟

ويقول المثل القديم "ما هو جيد لجنرال موتورز، فهو جيد للبلد". وإذا كان هذا حقيقي، إذن فالضد أيضا صحيح: بمعنى أنه إذا غرقت الشركة التي عمرها مائة عام، فسيغرق معها جزء كبير من الاقتصاد الأميركي.

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي يناقش فيه الكونغرس إنقاذ الصناعة، تتردد أصداء تكهنات كئيبة في أروقته بأن انهيار جنرال موتورز سيؤدي على الفور إلى إضافة عشرات آلاف الأميركيين إلى قوائم البطالة. وستتعرض تعاملات السيارات في أنحاء الدولة للخطر. وستخسر ثلة من الموردين -من صاهري الألومنيوم إلى طابعي شرائح الحواسيب- زبونا هاما.

وبحسب خبير اقتصادي كبير فإن إفلاس جنرال موتورز يمكن أن يرفع معدل البطالة إلى 9.5%، زيادة عن العام الماضي حيث كان المعدل 6.5% ويؤدي إلى ركود شديد.

وهذا سيحدث في الولايات المتحدة فقط، إحدى الدول الـ35 التي تصنع سيارات ركاب وناقلات جنرال موتورز. فنوائب الشركة تهدد أرزاق موظفين حول العالم، من إكوادور إلى بولندا إلى كينيا إلى أوزبكستان. والسقوط المحتمل للشركة كبير بالدرجة التي جعلت وزير مالية اليابان يقول إنه يؤيد تدخل الحكومة الأميركية لإنقاذ الشركة المعتلة.

وهنا أثارت الصحيفة تساؤلا مقلقا: كيف أصبحنا هكذا تحت رحمة مؤسسة واحدة؟ وعزت سبب ذلك إلى سوء إدارة مديري هذه الشركات وأنه كان من الممكن على الأقل اختيار مديرين أفضل.

وأشارت إلى واحدة من الأخطاء الفادحة في تاريخ صناعة السيارات عندما انسحبت جنرال موتورز وفورد وكرايسلر بسرعة من برنامج السيارات المهجنة عندما دخلت إدارة بوش البيت الأبيض وبعد أن أنفق دافعو الضرائب ما يزيد على مليار دولار على البرنامج.

ومن المثير للسخرية، كما قالت الصحيفة، أن النتيجة الرئيسية للشراكة الصناعية لحكومتنا (التي استبعدت صناع السيارات الأجنبية) كانت حث شركات صناعة السيارات اليابانية على تطوير وإنتاج سياراتهم المهجنة.

وأضافت أنه إذا سقطت جنرال موتورز، فربما تتمكن صناعات السيارات اليابانية والكورية والألمانية من التدخل وتعويض الوظائف الضائعة.

وتساءلت الصحيفة مرة أخرى: ألم يكن من الأفضل رؤية ازدهار شركات سيارات أميركية أصغر مثل تيلسا وفيسكر وأبيرتا؟ شركات تستطيع المخاطرة بجرأة دون التهديد بإغراق كامل الاقتصاد؟ وأشارت إلى أنه بالحوافز الصحيحة، تتمكن هذه الشركات -وأمثالها كثر- من تحديد حركة النقل للقرن الحادي والعشرين، تماما كما حددته فورد وجنرال موتورز للقرن العشرين.

وإذا لم نستطع الحصول على شركات سيارات أصغر، فهل نستطيع على الأقل الحصول على سيارات أصغر؟

صندوق النقد الدولي يصرح :

الأزمة المالية ستتفاقم والأسوأ لم يأت بعد

توقع كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي تفاقم الأزمة المالية لتصبح أزمة اقتصادية واسعة لم تصل ذروتها بعد.

وأبلغ أوليفر بلانكارد صحيفة سويسرية أن الأزمة المالية التي اجتاحت عددا كبيرا من البنوك الكبرى ستستمر عاما آخر ودعا الحكومات إلى تشجيع التوسع المالي، والبنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة باتجاه الصفر.

ونسبت إليه صحيفة فينانتس أوند فيرتشافت السويسرية قوله "الأسوأ لم يأت بعد" مشيرا إلى الطريقة التي بدأت بها متاعب القطاع المصرفي تتسرب إلى الاقتصاد الحقيقي ممثلا في صناعة السيارات.

وأضاف "إنها البداية فحسب، الخطر قائم بأن تزداد البيانات سوءا وهو ما سيفضي بدوره إلى توقعات أشد تشاؤما وتسارع تراجع الطلب".

وقال بلانكارد إن الحكومات لم تبذل حتى الآن ما فيه الكفاية لمعالجة الأزمة ودعا إلى إجراء تحفيز مالي في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وطالب البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بأقصى درجة ممكنة لتفادي خطر "ركود عظيم."

وقال "عليهم خفض أسعار الفائدة والاقتراب بها من الصفر قدر الإمكان".

ركود الاقتصاد الألماني

وفي ألمانيا قال وزير المالية  بير شتاينبروك في مقابلة صحفية إن أكبر اقتصادات أوروبا في ركود ويواجه عاما صعبا في 2009.

ونقلت صحيفة عنه السبت قوله "لا أحد يستطيع أن يقول متى تنتهي المرحلة الأسوأ".

وتواجه الحكومة الألمانية زيادة  في حجم الديون. ومن المنتظر أن يبلغ حجم الديون الجديدة عام 2009 نحو 18.5 مليار يورو بزيادة قدرها ثماني مليارات يورو عن التقديرات السابقة لشتاينبروك.

الاحتياطي الفدرالي يخفض توقعات النمو

مؤشر نشاط المصانع الأمريكية بأدنى مستوى في 18 عاما

أظهر مسح تراجع نشاط المصانع في منطقة وسط الساحل الشرقي الأميركي إلى أدنى مستوى منذ 18 عاما في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال بنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي إن مؤشره لنشاط الشركات تراجع إلى سالب 39.3 من سالب 37.5 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووفقا للمعايير الاقتصادية فإن أي قراءة دون الصفر تشير إلى انكماش القطاع الصناعي بالمنطقة.

وتوقع خبراء الاقتصاد في وول ستريت في وقت سابق أن تبلغ قراءة المؤشر سالب 35.

وينال مسح نشاط المصانع في شرق بنسلفانيا وجنوب نيوجيرسي وديلاوير متابعة واسعة كأحد أوائل المؤشرات الشهرية على وضع القطاع الصناعي الأميركي.

وكان مؤشر مماثل لولاية نيويورك تراجع في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى أدنى مستوى على مدى سبع سنوات، وذلك حسب ما ذكر بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي الاثنين الماضي.

قطاع السيارات

وقبل يومين حذر مسؤولون في قطاع السيارات الأميركي الكونغرس من أن صناعتهم توشك على الانهيار وطالبوا بمساعدات قيمتها 25 مليار دولار.

وحضر مسؤولو كبرى شركات السيارات الأميركية جلسة الاستماع في الكونغرس الثلاثاء لإقناع المشرعين الأميركيين بتقديم دعم لقطاع السيارات الذي يواجه مشكلات تهدد مصير موظفين يبلغ تعدادهم نحو ثلاثة ملايين شخص. 

معدل النمو
من جهته خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) أمس بقوة توقعاته بخصوص النمو الاقتصادي هذا العام والعام القادم، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى لإنعاش الاقتصاد الأميركي.

وقال الاحتياطي الاتحادي إن الاقتصاد الأميركي قد ينمو بنسبة 1.1% في 2009 بدلا من تقديراته السابقة في يوليو/ تموز الماضي بأنه سينمو بين 2% و2.8%.

وتوقع الاحتياطي نمو الاقتصاد الأميركي في 2008 بمعدل 0.3% انخفاضا من توقعات سابقة بنمو يصل إلى 1% أو 1.6%. لكنه توقع أن يعود نمو الاقتصاد للارتفاع عام 2010 بمعدل بين 2.3% و3.2%.

كما توقع البنك المركزي أن يؤدي ضعف النشاط الاقتصادي إلى رفع معدل البطالة إلى ما بين 6.3% و6.5% هذا العام من 4.6% العام الماضي.

كما توقع أن يصل هذا المعدل إلى ما بين 7.1% و7.6% في العام القادم ارتفاعا من تقديرات سابقة.

بعد أن سجلت خسائر بعشرين مليار دولار

سيتي غروب الأمريكية تستغني عن 53 ألف موظف

أعلنت مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية العملاقة اليوم اعتزامها الاستغناء عن نحو 53 ألف موظف إضافي من قوة العمل لديها بمختلف أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة، بعد أن سجلت خسائر كبيرة نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وأوضحت المجموعة المصرفية أنها تعتزم بشكل عام خفض قوة العمل لديها بنسبة 20% من عدد العاملين البالغ 375 ألفا بنهاية عام 2008 ليبلغ ثلاثمائة ألف.

وقد استغنت سيتي غروب عن أكثر من 23 ألف موظف في وقت سابق من العام الحالي.

وتسجل المجموعة خسائر للفصل الرابع على التوالي حيث زادت خسائرها حاليا عن عشرين مليار دولار.

وكانت قد أعلنت الشهر الماضي عن خسائر صافية بلغت  2.82 مليار دولار أي ستين سنتا للسهم، مقارنة مع أرباح قدرها 2.21 مليار دولار أي 44 سنتا للسهم حققتها العام الماضي.

وتدرس سيتي غروب حاليا بيع بعض أصولها، في حين باعت بالفعل بنك خدمات التجزئة المصرفية التابع لها في ألمانيا.

ويُعتقد أن المؤسسات المصرفية الأميركية الأخرى مثل (جيه بي مورغان تشيس) تعتزم خفض العمالة.

يُذكر أن حوالي 160 ألف شخص فقدوا وظائفهم بقطاع البنوك الأميركي بسبب الأزمة المالية. وبلغ إجمالي خسائر القطاع حتى الآن حوالي سبعمائة مليار دولار.

بعد سلسلة مفاوضات مع مايكروسوفت باءت بالفشل

استقالة رئيس "ياهـو" التنفيذي بعد تراجعها جراء الأزمة المالية

أعلنت شركة ياهو عن استقالة رئيسها التنفيذي جيري يانغ من منصبه. ويأتي ذلك بعد النتائج السلبية على مستوى الأرباح التي منيت بها الأشهر الأخيرة جراء الأزمة المالية. 

وجاء إعلان الاستقالة من جانب عملاق الإنترنت المتعثر بعد سلسلة مفاوضات باءت بالفشل، وأسفرت عن رفض عرض من شركة مايكروسوفت للاستحواذ على ياهو.

كما فشلت خطة ياهو في التحالف مع غوغل التي تعثرت بسبب احتجاج سلطات مكافحة الاحتكار بالولايات المتحدة.

ويُعد يانغ من أبرز مؤسسي موقع ياهو الإلكتروني، وقد ساهم في انطلاق ثورة الإنترنت.

وقالت ياهو إنها بدأت بالفعل البحث عن خليفة للرئيس المستقيل، مضيفة أن يانغ سيغادر منصبه عقب العثور على بديل له.

وذكر رئيس مجلس الإدارة روي بوستوك في بيان "نحن جميعا متفقون على أن الوقت مناسب تماما للانتقال إلى رئيس تنفيذي جديد يستطيع قيادة الشركة إلى مستوى آخر".

وقد تولى يانغ منصبه العام الماضي في وقت تراجعت فيه مكانة ياهو أمام منافستها في مجال محركات البحث على الإنترنت غوغل. ولكنه سرعان ما واجه انتقادات حادة بسبب رفضه عرض الاستحواذ المقدم من مايكروسوفت.

تراجع الشركة

وكانت مايكروسوفت عرضت شراء ياهو مقابل 33 دولارا للسهم الذي وصل سعره نهاية تداول أمس الاثنين 10.63 دولارات فقط متراجعة بنسبة 65% من أعلى مستوى وصلته في فبراير/ شباط 2008.

وأعلنت ياهو الشهر الماضي أنها ستستغني عن 10% على الأقل من العمالة البالغ عددها 15 ألف موظف في إطار سعيها لتقليص نفقاتها. وكانت الشركة قد استغنت في يناير/ كانون الثاني الماضي عن ألف موظف.

وقالت أيضا إنها قلصت من ميزانيتها التسويقية في ظل تراجع الإعلانات التجارية الإلكترونية التي أدت لهبوط صافي الدخل بنحو 64% بالربع الثالث من العام الجاري.

وتوقعت الشركة أن يتراجع دخل مشاريعها المختلفة خلال ما تبقى من العام الحالي، معتبرة أنه من المبكر التكهن بنتائج مشاريعها للعام المقبل آخذة بالاعتبار ما يمر به العالم من أزمة مالية خانقة.

كما أوضحت أنها لجأت إلى الاستغناء عن الوظائف لقليص المصاريف بأكثر من أربعمائة مليون دولار قبل نهاية العام الجاري.

وتراجع صافي دخل ياهو بالربع الثالث من العام الجاري إلى 54 مليون دولار من 151 مليونا بنفس الفترة من العام الماضي.

وزير الخزانة البريطاني :

تحذيرات من انهيار الإسترليني بسبب تعاظم الدين العام البريطاني

حذر وزير الخزانة البريطاني في حكومة الظل (المحافظين) جورج أوزبورن من "انهيار الإسترليني" إذا استمرت حكومة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون بالاستدانة من أجل حل المشكلات التي تواجهها حاليا بسبب أزمة المال العالمية.

ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن أوزبورن قوله إن براون يتعمد اتباع سياسة "الأرض المحروقة" التي من شأنها ترك الاقتصاد في حالة من الفوضى عند عودة حكومة المحافظين للسلطة.

ويقول أوزبورن إن الجميع يعلم أنه ليس باستطاعة أية حكومة التخلص من الديون عن طريق الاستدانة. ويضيف أن العبء الذي ستتركه الديون على الحكومة سيؤدي إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي ويشكل تهديدا كبيرا للعملة البريطانية.

وأوضح أوزبورن أن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بشكل سريع مقابل اليورو والدولار، ما قد يضطر الحكومة إلى معاودة رفع أسعار الفائدة وهو ما يشكل ضغوطا كبيرة على الاقتصاد البريطاني.

وقد جاءت تحذيرات أوزبورن في وقت انخفض فيه سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى أقل مستوى في 13 عاما مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى في العالم. وانخفض الجنيه إلى 1.48 دولار الجمعة وإلى 1.17 يورو.

واتهمت بعض الصحف البريطانية براون بإخفاء حجم الديون الحكومية. وقالت صحيفة ميل السبت إن بعض الأبحاث تشير إلى أن حجم الدين يصل إلى ثلاثة أضعاف ما تقر به الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن تقرير حديث أن حجم دين الحكومة البريطانية يصل إلى 1.3 تريليون جنيه إسترليني, ما يوازي  53 ألف جنيه لكل أسرة، ما يعني أن الدين يفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار تقرير لمركز الدراسات السياسية وهو مركز أبحاث بريطاني معروف أن الرقم الرسمي الذي تقر به الحكومة البريطانية هو 487 مليار دولار، يستثني تكاليف قطاع التقاعد والديون التي يتحملها قطاع السكك الحديدية في بريطانيا وعقود حكومة العمال الخاصة ببرنامج "برايفت فاينانس إنيشياتيف" المتعلق بالمستشفيات والمدارس والطرق.

وعندما يتم أخذ هذه التكاليف بالاعتبار فإن الدين العام البريطاني سيصل إلى 1.340 تريليون دولار، أي ما يعادل 103.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

الأزمة المالية العالمية

تهدد تمويلات البنك الإسلامي للتنمية

حذر مسؤول في البنك الإسلامي للتنمية من تأثيرات الأزمة المالية العالمية على مشاريع البنك المستقبلية، في الوقت الذي طمأن بأن الوضع المالي للبنك لم يتأثر بالأزمة المالية حتى الآن.

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة والتمويل -إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية- وليد الوهيب في تصريحات خاصة للجزيرة نت على هامش مشاركته في الندوة التي عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط بعنوان "الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على أسواق المال والاقتصاد العربي" التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، أن المحافظ التابعة للبنك الإسلامي للتنمية جيدة وفي أمان.

وزاد "لكن نحن نتأثر ببنوك أخرى، إذ إننا نستخدم في تمويل مشاريع الدول الأعضاء تمويلا مهيكلا مع بنوك أخرى"، مشيرا إلى أن الكثير من البنوك التي تدخل مع البنك الإسلامي في عمليات تمويل سواء تمويل مشروعات بترول أو مواد خام للمصانع الأساسية والمخصبات أو ما شابه ذلك تأثرت بالأزمة العالمية.

قدرة البنك
وتابع أن هذا الوضع جعل قدرة البنك على التمويل أقل لفترة معينة حتى تستعيد هذه البنوك عافيتها خاصة أن الكثير من البنوك متوقف حاليا عن تقديم التمويل البيني، كما أن أسعار التمويلات ارتفعت، وبالتالي نحن نعاني من آثار غير مباشرة ربما تؤثر على أهداف البنك.

وأضاف الوهيب إذا كان حجم العمليات التي نقوم بها في الشهر تبلغ مليار دولار، فإن عائدها على البنك سيكون مخالفا إذا قمنا بتمويل يبلغ 100 مليون دولار.

وجاءت تصريحات الوهيب في ظل تحذيرات خبراء عرب وأردنيين شاركوا بالندوة من تأثيرات الأزمة العالمية على الدول الفقيرة والغنية على حد سواء، إضافة إلى تحذيرات من تأثر مصارف عربية سلبا نتيجة الأزمة الحالية.

الدول الأقل نموا
وبين الوهيب الذي شارك بالندوة مندوبا عن الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الدكتور أحمد محمد علي، أن البنك شكل فريق عمل داخليا يتابع الأزمة يوما بيوم، وكل مؤسسة من مؤسسات البنك لديها متابعات يومية لمحافظها وعملياتها.

وقال إن تأثيرات الأزمة العالمية على الدول الأقل نموا والدول الإسلامية الفقيرة باتت ملموسة، خاصة أن لدينا في العالم الإسلامي 40% من الفقر في العالم، وهذه الدول تعتمد بشكل كبير على منح ومساعدات من الدول الكبرى ولا نعرف ما إذا كانت ستستطيع أن توفي بالتزاماتها للبنك الإسلامي للتنمية وغيره أم لا.

واعتبر أن انخفاض القدرة على السداد من هذه الدول سيصعب على البنك الإسلامي للتنمية إقناع البنوك الأخرى بالدخول معه في عمليات تمويل جديدة.

وأكد أن البنك ينظر إلى مسألة تدخل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مساعدة هذه الدول على أنها أمر في غاية الأهمية.

تأثر خليجي
وردا على سؤال للجزيرة نت حول مدى تأثر دول الخليج بالأزمة العالمية قال الوهيب إن أول تأثير حصل بدول الخليج هو انخفاض أسعار النفط بشكل حاد باعتبارها تعتمد أساسا على سعر البترول الذي انخفض بشكل كبير جدا.

وقال إن مداخيل هذه الدول تأثرت كما تأثرت فوائضها، ومع هذا الانخفاض قد تنخفض مساهمات هذه الدول في معالجة آثار الأزمة على المستوى العالمي والمحلي، وهناك مصارف في هذه الدول تظهر الأيام تضررها بشكل كبير.

وبين أن الصورة لا تزال غير واضحة بشأن تأثر البنوك العربية بالأزمة العالمية بسبب عدم معرفة حجم استثمارات هذه البنوك في الخارج. ويتوقع أن توضح إعلان الموازنات نهاية هذا العام أثر الأزمة المالية على هذه البنوك.

وتوقع الوهيب أن تتجه موازنات وخطط المؤسسات المالية العربية نحو التحفظ، وتابع "حتى موازنات الدول تتجه نحو التحفظ وهذا التحفظ سيؤدي لشيء من الركود الاقتصادي على مستوى العالم، مما يحتم ضرورة الوصول لاقتراحات بديلة وسريعة".

يذكر أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أطلقت المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة والتمويل مطلع العام الجاري برأس مال قدره ثلاثة مليارات دولار مهمتها تطوير وزيادة حجم التجارة البينية للدول الأعضاء في المجموعة.

والبنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية دولية تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، نشئ في أكتوبر/تشرين الأول 1975 ومقره مدينة جدة السعودية، وهو يهدف لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

أسس البنك كل من السعودية والكويت وليبيا وتركيا والإمارات وإيران ومصر، غير أنه توسع لاحقا ليشمل العديد من أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي.

بسبب الأزمة المالية

منطقة اليورو تنجرف إلى الركود

قالت المفوضية الأوروبية إن اقتصادات الدول الـ15 التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة انجرفت إلى الركود بسبب الأزمة المالية التي لم يشهد العالم مثيلا لها في عدة أجيال.

وقالت المفوضية في تقرير إن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام الحالي، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 0.1% في الربعين الثالث والأخير من 2008 بعد أن كان قد حقق نموا بلغ 0.7% في الربع الأول من العام.

وتعد فترة الركود هذه الأولى التي تعاني منها منطقة اليورو منذ إنشائها عام 1999.

لكن المفوضية توقعت أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموا بمقدار 1.2% في كل 2008 قبل أن يتباطأ بنسبة 0.1% في 2009.

من ناحية أخرى قالت المفوضية في تقريرها إن مشكلة البطالة في أوروبا ستبرز إلى السطح مشكلة رئيسية لترتفع بنسبة تزيد عن 1% في العام 2010.

وتوقعت ارتفاع معدل البطالة في أوروبا من 7.6% هذا العام إلى 8.4% في 2009 وإلى 8.7% في 2010.

وقد بدأ معدل البطالة  -الذي طالما شكل هاجسا للزعماء الأوروبيين- في الارتفاع منذ أبريل/ نيسان الماضي تدريجيا بعد انخفاضه في الشهر الذي سبقه إلى أدنى معدل على الإطلاق عند 7.2%.

من ناحية أخرى ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين متبعة خطى وول ستريت التي سجلت صعودا الجمعة الماضي والأسهم الآسيوية التي انتعشت أيضا في وقت سابق الاثنين.

وارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.5% إلى 933.05 نقطة في أوائل معاملات الاثنين.

كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.74% إلى 3513.13 نقطة.

طمار لمجلة "أوكسفورد بيزنس غروب" :

90 بالمائة من الشركات الجزائرية صغيرة أو متوسطة

صرح وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، حميد طمار، أن 90 بالمائة من الشركات الجزائرية هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، فباستثناء شركات من القطاع الخاص مثل "سيفيتال"، "أرسيلور ميتال"، "شركة حداد للأشغال العمومية والبناء"، فإن الأغلبية السائدة للشركات الجزائرية هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، موضحا أن الدولة وضعت استراتيجية لتأهيل الشركات الجزائرية من القطاع الخاص حتى تبلغ المقاييس والمواصفات الدولية حتى تعطى الفرصة لتصبح تنافسية.

وكشف طمار من جهة أخرى عن الانطلاق في خوصصة كاملة لحوالي 191 مؤسسة منذ 1991 و33 عملية خوصصة جزئية بأكثر من 50 بالمائة، و11 خوصصة جزئية بأقل من 50 بالمائة بالإضافة على 69 عملية بيع وحدات للعمال، 29 شركة مختلطة و83 عملية بيع أصول لمقتنين خواص، وأشار طمار في حديث لمجلة "أوكسفورد بيزنس غروب" البريطانية إلى استكمال 68 خوصصة كاملة سنة 2007 و13 خوصصة جزئية و9 شركات مختلطة إلى جانب 20 عملية بيع أصول لمقتنين خواص واستكمال حوالي 30 عملية خوصصة خلال سنة 2008 وفيما يتعلق بقطاع البنوك، قال طمار أن الجزائر حالة فريدة بقطاع مصرفي تسوده البنوك العمومية بنسبة 90 بالمائة.

وأشار طمار إلى أن الدولة قررت إقامة قطاع سوق لرؤوس الأموال وأنشأت شركة عمومية "سوفسنانس" في شكل بنك استثمار يساعد المستثمرين في مختلف مناطق الوطن وأضاف في ذات السياق أن القطاع الخاص بدأ يتحرك ببطء في هذا القطاع الحيوي  خلال السنوات الأربع الماضية، ليحتل هو الآخر مكانته بعد دخول عدد من البنوك الخاصة إلى السوق الجزائرية مثل "سوسييتي جنرال"، "بي أن بي باري با" وبعض المصارف العربية.

علماء مسلمون وخبراء في المالية

يطرحون النظام المالي الإسلامي حلاً للأزمة العالمية

أعرب علماء مسلمون عن قناعتهم بأن النظام المالي الإسلامي يمكن أن يشكل بديلا عن النمط المصرفي السائد في العالم والذي يبدو مترنحا بسبب الأزمة المالية الحالية.

وقال أستاذ الاقتصاد والتمويل عميد كلية الدراسات الإسلامية في قطر حاتم النقرشاوي إن"هناك إدراكا متزايدا للحاجة إلى إجراء جذري يتعلق بهيكلة النظام المالي العالمي". وأضاف أن "النظام المالي الاقتصادي المبني على المفاهيم الإسلامية يقدم بديلا يؤدي إلى تضاؤل احتمالات حدوث مثل هذه الأزمات الحاصلة".

ورأى أستاذ الاقتصاد أن الظروف الحالية تؤمن "فرصة ضخمة لإبراز النظام الإسلامي في وقت تزداد فيه علامات الاستفهام حول الممارسات التي تفشت في النظام المصرفي وحول ما يعرف بالرأسمالية المتوحشة".

من جهته، قال مدير عام بنك قطر الدولي الإسلامي عبدالباسط الشيبي: إن البنوك الإسلامية لا تتعامل مع بيع الديون وهي تتعامل مع الأصول الملموسة وهذا هو أصل التعامل والاقتصاد".

وأضاف "لهذا السبب نلاحظ أن البنوك الإسلامية في منأى من المشاكل المصرفية التي تتعرض لها حاليا البنوك الأمريكية والأوروبية" معتبراً "الضمان الحقيقي للتمويل هو النشاط الذي سيتم تمويله أو السلعة التي يقوم البنك أو شركة التمويل ببيعها عن طريق التقسيط".

كما دعا الشيخ سليمان العودة إلى "ضرورة التداعي لعقد مؤتمر إسلامي دولي لبلورة أسس ومراحل الحل الاقتصادي الإسلامي البديل". وقال " إن النظام الاقتصادي الإسلامي من الناحية النظرية يكوّن منظومة متكاملة ومتينة وقادرة على إقامة اقتصاد قوي وفي مأمن من الهزات".

لكن الداعية السعودي أقر بأنه "من الناحية العملية، أعتقد أن التجربة المصرفية الإسلامية مازالت غير مكتملة لأنها تتعامل فقط مع منتجات محدودة مثل بيع المرابحة".

وحث الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي المسلمين في جميع أنحاء العالم على "التقاط خيط الأزمة الاقتصادية العالمية لتحقيق نظام بديل عن النظام الرأسمالي".

وقال القرضاوي لدى افتتاحه "مؤتمر القدس السادس" الأحد الماضي في الدوحة: إن انهيار النظام الرأسمالي القائم على الربا وعلى الأوراق وليس على السلع في الأسواق يبين أزمته ويبين تكامل الفلسفة الاقتصادية الإسلامية".

لكن المفكر الإسلامي المصري فهمي هويدي كان متحفظا على إمكانية النظام المصرفي الإسلامي على إيجاد حلول سحرية لأمراض النظام المالي العالمي.

وقال هويدي "لا يمكن الحديث عن نظام اقتصادي إسلامي بديل بلا مشاكل". وأضاف "قد تكون لدى هذا النظام حلول لبعض المشاكل المصرفية لكنه لا يمكن أن يمثل حلا سحريا لاقتصاد لعالم".

ومن المتوقع أن تنظم كلية الدراسات الإسلامية في قطر أواخر أكتوبر الجاري ندوة حول "الأصول الفقهية للمنتجات المالية الإسلامية" وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبحضور عدد من العلماء والمفكرين.

اقتصادات إفريقيا

أكثر مقاومة للأزمة المالية العالمية

قال مسؤول بارز من مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص أن الأزمة المالية العالمية لن يكون لها تأثير يذكر على إفريقيا جنوب الصحراء بسبب عزلتها النسبية عن الاقتصاد العالمي. وتضررت افريقيا بشدة بارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية لكن المشكلات في القطاع المالي العالمي سيكون أثرها أقل على شعوب واقتصادات إفريقيا.

وقال جان فيليب بوسبر مدير مؤسسة التمويل الدولية لشرق وجنوب إفريقيا «من حسن الحظ أنا لا أعتقد انه سيكون لها تأثير يذكر لان المنطقة لم تتكامل بعد مع الاقتصاد العالمي». وأضاف «سيعاني المستثمرون من نقص في السيولة وسيكون هناك اهتمام بجذب المستثمرين... لكني اعتقد ان الأثر سيكون أقل منه على بقية العالم».

وتعمل المؤسسة في إفريقيا في المساعدة على تحسين مناخ الاستثمار في حين تقدم النصح والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفي العام الماضي استثمرت المؤسسة 4. 1 مليار دولار في اقتصادات افريقية فقيرة تعتمد أساسا على الزراعة وهو مبلغ يعادل نحو عشرة أمثال استثماراتها في المنطقة في عام 2003.

وعانى القطاع الزراعي في أغلب الدول الإفريقية من نقص الاستثمارات على مدى سنوات نظرا لضعف الأسعار ووفرة المعروض. لكن الطلب نما مع زيادة إنتاج المحاصيل التي تستخدم في إنتاج الوقود ومع الجفاف الذي ضرب مناطق زراعية رئيسية.