في نيويورك

انتهاء المناقشات حول GM في محكمة الإفلاس

انتهت أول أمس المناقشات في محكمة الإفلاس في نيويورك حول بيع أسهم جنرال موتورز إلى شركة جديدة تشرف عليها الدولة الأميركية، وبات على القاضي روبرت غيربر المسؤول عن الملف اتخاذ قراره. وقال القاضي في نهاية مداولات استمرت ثلاثة أيام إن "الجلسة قد انتهت".

وبعدما استمع إلى الشهود والمترافعين والملاحظات منذ يوم الثلاثاء، طلب القاضي غيربر من مختلف الأطراف أن "يبلغوه عبر البريد الالكتروني" طلباتهم النهائية على صعيد إعادة هيكلة الشركة الأميركية الاولى لصناعة السيارات. ولم يحدد القاضي موعد إعلان قراره، والطريقة التي سيعتمدها.

واعتبر مصدر قريب من الملف أن قرار القاضي يمكن أن يصدر ابتداء من نهاية الأسبوع، لأن عدداً من المحامين قرروا تسليم ملاحظاتهم بين الجمعة والسبت.

وفي قضية مماثلة تتعلق بشركة كرايسلر، أعطى القاضي المسؤول في نهاية الأسبوع الضوء الأخضر لتصحيح الوضع القضائي، على موقع الانترنت التابع للمحكمة.

وستمتلك الدولة الأميركية 60.8% من جنرال موتورز "الجديدة"، والدولة الكندية 11.7%، ونقابة السيارات الأميركية 17.5%. وسيمتلك الدائنون 10% من رأس المال، في مقابل إلغاء ديون تبلغ 27 مليار دولار.

أما الأسهم التي لن تمتلكها الشركة الجديدة فسيعرضها القضاء للتصفية.

«بريتش إيروايز»

تدعو موظفيها للعمل شهراً دون راتب

ذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية أن شركة الطيران البريطانية «بريتش إيروايز» دعت أمس 30 ألفاً من العاملين فيها إلى العمل لمدة تصل إلى شهر خلال الصيف الحالي من دون أجر بهدف تحسين أوضاعها المالية.

وكان أول الموافقين على العمل شهر مجاناً هو الرئيس التنفيذي للشركة ويلي وولش بالفعل على العمل شهر يوليو المقبل بدون أجر، حيث يصل أجره الشهري إلى 61 ألف جنيه إسترليني (100 ألف دولار).

الأزمة الاقتصادية

تؤخر العمل باليورو في أوروبا الشرقية

أدت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصاديات العديد من الدول الأوربية التي تتمتع بعضوية الاتحاد الأوربي ولاسيما الشرقية منها إلى تأجيل خططها لدخول منطقة اليورو بسبب عدم الإيفاء بالمعايير المطلوبة لذلك ولاسيما منها ارتفاع العجز في ميزانياتها عن الحد الأعلى المسموح به وهو 3 بالمئة من قيمة الإنتاج القومي الإجمالي. وقد أعلنت بولندا ولاتفيا اللتان تمران بحالة صعبة من الانكماش الاقتصادي بشكل صريح عن تأجيل العمل باليورو على ضوء التوقعات القائمة بان يكون العجز في ميزانية الدولة هذا العام في بولونيا 6,6 بالمئة وفي عام 2010 7,3 بالمئة أما في لاتفيا فسيكون هذا العام 11,1 بالمئة وفي العام القادم 13,6 بالمئة فيما تتحدث الأوساط الاقتصادية والسياسية التشيكية بشكل متزايد عن أن العمل باليورو لن يكون ممكنا قبل عام 2013 بعد أن كان الحديث يدور في السابق عن عامي 2011 أو 2012 وذلك كون العجز في ميزانية هذا العام سيكون 4,3 بالمئة في حين سيكون في عام 2010 4,9 بالمئة أما في رومانيا فيتم الحديث الآن عن عام 2014 كموعد محتمل للعمل باليورو فيها.

وتتحدث استونيا عن عزمها العمل باليورو في عام 2011 غير أن العديد من المحليين الاقتصاديين في أوروبا الشرقية ينظرون إلى هذا العام المعلن بأنه اقرب إلى التمنيات منه إلى الواقع مشيرين إلى أن العجز في استونيا سيكون هذا العام 3 بالمئة الأمر الذي يعتبر احد شروط العمل باليورو غير أن قيمة العجز سترتفع العام القادم حسب العديد من التوقعات إلى 3,9 بالمئة.

وتشير المعطيات الحديثة للمفوضية الأوربية إلى أن بلغاريا تبدو الدولة الوحيدة من بين دول الاتحاد الأوربي القادرة على الإيفاء بمعايير الانضمام إلى اليورو المعروفة بمعايير ماستريخت حيث يتوقع أن يكون العجز في ميزانيتها هذا العام 0,5 بالمئة وفي العام القادم 0,3 بالمئة.

ويرى الاقتصادي السلوفاكي العامل في البنك العالمي انتون مارتسينتشين أن الدول الطامحة للعمل باليورو سيتوجب عليها تأجيل خططها للعمل باليورو لعدة أعوام ليس فقط بسبب ارتفاع قيمة العجز لديها عن الحد المسموح به وإنما أيضا بسبب التداعيات الجدية للازمة الاقتصادية على أداء الاقتصاديات المحلية فيها ككل.

ويؤكد أن تنامي العجز في الميزانيات يزداد بفضل تراجع الدخل من الضرائب من جهة والى زيادة الإنفاق الحكومي من جهة أخرى مشيرا مثلا إلى أن تشيكيا حصلت على مبلغ يقل بـ 12,6 مليار كورون من الضرائب عن الفترة من كانون الثاني يناير إلى نيسان ابريل الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماض . ويحذر مارتسينتشين من أن زيادة الإنفاق الحكومي في ظل الوضع الحالي حيث تلقي الأزمة الاقتصادية العالمية بثقلها على الاقتصاديات المحلية في للدول الأوربية الطامحة للعمل باليورو وحيث يتراجع دخل هذه الدول يمكن له أن يؤثر ليس فقط على قيمة العجز والديون وإنما أيضا على معدلات الفوائد.

ويقيم مارتسينتشين دخول بلاده إلى منطقة اليورو بشكل ايجابي قبل بدء الأزمة الاقتصادية العالمية مشيرا إلى أن أداء الاقتصاد السلوفاكي ارتفع في الفترة بين عامي 2002ـ2009 بمعدل وسطي قدره 5 بالمئة في حين كان المعدل في بولندا المجاورة 3,8 وفي تشيكيا 3,7 أما في المجر فكان بحدود 2 بالمئة مشددا على أن ذلك لم يكن فقط بسبب اليورو غير انه كان بفضل اليورو أيضا. وعلى خلاف تقييم الاقتصادي السلوفاكي فان المحلل المالي في شركة سيروس ماريك هاتلاباتكا يرى بان العمل باليورو في بعض دول الاتحاد ومنها تشيكيا يمكن له أن يتأخر أيضا بسبب النتائج السيئة للتطورات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر منها في الاتحاد الأوربي بدوله السبعة والعشرين. ويحذر من أن الأزمة الحالية يمكن لها في بعض الدول أن تزيد الرفض الشعبي للانتقال إلى اليورو مشيرا إلى أن البعض يمكن لهم أن يقولوا بان الدول التي انتقلت للعمل باليورو قبل فترة قريبة مثل سلوفاكيا تدفع ثمنا اكبر من خلال التراجع الاقتصادي الذي يسجل فيها من الدول التي لم تدخل بعد منطقة اليورو.

الولايات المتحدة

تخطط لنظام تقنين مالي صارم

تخطط الإدارة الأميركية لإحداث إصلاح جذري لنظام التقنين المالي بهدف تجنب الأزمات في المستقبل. وذكرت وكالة رويترز استنادا إلى مسؤول أميركي رفيع المستوى لم تكشف عن هويته أن الخطة سيعلن عنها رسميا اليوم الأربعاء.

وكان وزير الخزانة الأميركي تيم غايتنر ومستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية لاري سمرز قد كشف عن الخطوط العريضة لخطة الإصلاح الجذري هذه.

ووفقا لهذه الخطوط العريضة ستعمد الخطة إلى تشديد إجراءات الضبط والتقنين في المؤسسات المالية الكبرى، وإلى إعداد إطار جديد لحماية المستهلك والمستثمر.

وتخلت الإدارة الأميركية عن مبدأ مشرف واحد على إجراءات الضبط والتقنين لجميع المصارف.

وتعد هذه الخطة الأخطر من نوعها منذ خطة النيو ديل في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي. وستمنح الاحتياطي الفيدرالي صلاحية الإشراف على كل مؤسسة مالية كبرى قد تهدد النظام المالي برمته.

وتقترح الخطة كذلك الاستيلاء على مقاليد تلك المؤسسات المالية عبر "آلية منتظمة ومتدرجة" إذا ما تبين أنها قد تتسبب في "هلع" مالي.

ويعتقد أن عدم قدرة المصرف المركزي الأميركي على السيطرة على المؤسسات المالية غير المصرفية من قبيل ليمان براذرز وبير ستيرنز هي التي أدت إلى استفحال الأزمة المالية الحالية.

وقال غايتنر وسمرز إن النظام الحالي "تشوبه ثغرات كثيرة، ونقاط ضعف وتداخل في الصلاحيات القانونية، كما يعاني من تصور للمخاطر المالية عفا عليه الزمن."

ويتوقع أن تعرض الخطة على الكونجرس الأميركي بعد الإعلان عنها، وهناك قد تتعرض لاعتراض قوي.

"اركاندور" الألمانية

تعلن إفلاسها و43 ألف وظيفة مهددة

تقدمت شركة "اركاندور" الالمانية العملاقة للبيع بالمفرق والسياحة بطلب لاعلان افلاسها الثلاثاء، ما يهدد بالغاء 43 الف وظيفة بعد رفض برلين دعمها عبر مساعدة حكومية عاجلة.

 واعلنت المجموعة في بيان ان "اركاندور ايه جي" تقدمت اليوم بطلب الى محكمة مقاطعة ايسين لاعلان افلاسها والبدء بالاجراءات التابعة لذلك".

واضاف البيان ان الامر "سيؤثر على 43 الف وظيفة بالاجمال في مجموعة اركاندور في المانيا. رواتب الموظفين مضمونة لاشهر حزيران/يونيو، تموز/يوليو، وآب/اغسطس".

وتشغل المجموعة نحو 70 الف موظف في اوروبا، ثلثاهم في المانيا، واعلنت ان سلسلة متاجرها الكبرى "كارستات" ومؤسسة البيع بالبريد "كويلي" ستتأثران باعلان الافلاس.

واضاف البيان ان شركة السياحة "توماس كوك" التي تملك "اركاندور" 52% من اسهمها "لن تتأثر باجراءات الافلاس".

وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ان "اركاندور" تملك الان فرصة الاندماج مع شركة "مترو" للبيع بالمفرق، كشريك محتمل.

وتوظف "مترو" 300 الف شخص في 32 بلدا اوروبيا، آسيويا وافريقيا، وقد اعربت عن اهتمامها بشراء منافستها المنكوبة.

ورفضت برلين الاثنين طلب "اركاندور" الحصول على مساعدة حكومية بقيمة 650 مليون يورو (902 مليون دولار) على شكل ضمانات قروض حكومية، و437 مليون يورو على شكل قروض عاجلة.

الأزمة العالمية

تفاقم الكساد في أوروبا في الربع الأول من العام

أظهرت بيانات رسمية للناتج المحلي الإجمالي اليوم الجمعة أن الكساد تفاقم في أوروبا في الربع الأول من العام، إذ تسارعت وتيرة الانكماش الذي بدأ قبل عام في المنطقة مع تراجع الصادرات والاستثمارات التجارية في ألمانيا، علاوة على انخفاض آخر في الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بأكبر وتيرة له منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا في 1990، حيث تراجع بنسبة تجاوزت التوقعات بلغت 3.8 %، مقارنة مع الربع الأخير من 2008 حسبما أظهرت إحصاءات رسمية. كما أظهرت إحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي انخفض بنسبة 1.2 % مقارنة مع الربع السابق.

وتشارك أوروبا في المحنة الدول الصناعية الأخرى، كما إن الصين سريعة النمو شهدت أبطأ وتيرة نمو مسجلة في الربع الأول.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ الركود الناتج من الأزمة النفطية في منتصف السبعينات، وفق بيانات رسمية نشرت في 29 إبريل.

والانخفاض بنسبة 6.1 % يعادل بطريقة الحساب الأميركية انخفاضاً بأكثر قليلاً من 1.5 % بالمقاييس الأوروبية، فيما يشير إلى أنه في حين أن الربع الأول كان سيئاً في أميركا، إلا أنه لم يكن أسوأ منه في أوروبا.

وسجلت بريطانيا، وهي ليست عضواً في منطقة اليورو لكن تعتمد بكثافة على جيرانها في المنطقة، أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول منذ عام 1979، إذ انخفض بنسبة 1.9 % مقارنة مع الربع السابق، وذلك بحسب تقديرات نشرت في 24 إبريل.

وقال مكتب الإحصاءات في هولندا اليوم إن اقتصاد البلاد انكمش 2.8 % في الربع الأول من 2009 مقارنة مع الربع السابق وعدل الانكماش في الربع الأخير إلى 1.2 %. ومقارنة مع الربع الأول من 2008 تراجع الناتج المحلي الإجمالي 4.5 % في الربع الأول بعد انخفاض بلغ 0.6 % في الربع الأخير.

كما أظهرت بيانات اليوم أن الاقتصاد الإيطالي انكمش في الربع الأول بنسبة 2.4 %، مسجلاً رابع انخفاض على التوالي.
وأوضحت هيئة الإحصاءات الرسمية الإيطالية أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 5.9 % مقارنة مع الربع الأول من 2008 بعد انخفاض معدل إلى 3 % في الربع السابق.

وبصفة عامة، فإنه رغم أن تلك الأرقام مؤقت، ورغم أن البيانات الأميركية عادة ما تكون عرضة لتعديلات كبيرة، إلا أن الصورة الخارجة من الربع الأول تشير إلى أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي سيئة عموماً، غير أن الانخفاض تراجع في الولايات المتحدة مقارنة مع الربع السابق، بينما تسارع في منطقة اليورو وبريطانيا.

ويتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي 1.9 % في 2009 بكامله بحسب بيانات لصندوق النقد الدولي الذي يتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في أميركا 2.8 %، وفي منطقة اليورو بنسبة 4.2 %، وفي اليابان بنسبة 6.2 %، وفي بريطانيا بنسبة 4.1 %، علاوة على تباطؤ النمو الصيني إلى 6.5 % من 9 % في العام الماضي.

مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوى

الذهب إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع في أوروبا أمس مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة شهور مقابل سلة عملات. وقال محللون ان ارتفاع أسعار النفط عزز أيضا اهتمام المستثمرين بشراء الذهب للتحوط ضد التضخم.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 30, 928 دولارا للاوقية (الاونصة) مسجلا أعلى مستوى منذ الثاني من ابريل. وبلغ سعر الطلب عليه 70, 926 دولار للاوقية مقارنة مع 85, 921 دولارا في أواخر معاملات نيويورك أمس الأول.

وحذت الفضة حذو الذهب صعودا حيث بلغت أعلى مستوى في 11 اسبوعا عند 35, 14 دولارا للأوقية. وبلغ سعر الطلب على الفضة في المعاملات الفورية 26, 14 دولار للاوقية مقارنة مع 19, 14 دولارا يوم الثلاثاء.

وارتفع سعر الطلب على البلاتين إلى 1136 دولارا للاوقية من 1130 دولارا في نيويورك في حين بلغ سعر الطلب على البلاديوم 234 دولارا للاوقية مقارنة مع 50, 232 دولار يوم الثلاثاء.

وتحدد سعر الذهب في جلسة القطع الصباحية في لندن أمس على 75, 925 دولار للاوقية ارتفاعا من 00, 917 دولارا في جلسة القطع السابقة في لندن. وبلغ سعر الذهب عند الاقفال في نيويورك يوم الثلاثاء 85, 921 دولار للاوقية. 

حسب مصادر إعلامية

الطيران الاقتصادي في السعودية مهدد بالإفلاس

ذكرت مصادر مطلعة لـ"إيلاف" داخل وخارج شركات الطيران الاقتصادي في السعودية، إلى أن شركتي (ناس وسما) تسعيان للحصول على قروض حكومية ميسرة، بالإضافة إلى تنفيذ بعض من الوعود المؤجلة من العام المنصرم، يأتي في مقدمتها أسعار الوقود المرتفعة، كل ذلك من أجل مواجهة العوائق المادية التي تلوح في الأفق.

في حين شبهَ مراقبون ومحللون إقتصاديون تحدثوا لإيلاف، الأزمات المالية التي تعصف بهذه الشركات بطائرة حقيقية، تظهرُ حيناً على السطح ثم تعود لتهبط أو تختفي أحياناً أخرى، باستثناء الناقل الحكومي (الخطوط السعودية)، الذي يحظى بدعم هيئة الطيران المدني، وهو ما يثير استياء الشركات المنافسة، خصوصاً حين يأتي الحديث عن  أسعار الوقود، وبعض الامتيازات الأخرى التي تشمل أحقية الهبوط في بعض المطارات العربية، التي لا تسمح بهبوط شركات سعودية أخرى، بالإضافة إلى رسوم المطارات المفروضة من هيئة الطيران المدني، ويتم التعامل مع الشركتين كأي شركة أجنبية تحط في المطارات السعودية وتتزود بالوقود.

 "إيلاف" بدورها تحدثت مع مصدر – فضل عدم ذكر اسمه - داخل سما، والذي أشار إلى وجود مشاكل حقيقية تعاني منها الدفاتر المالية للشركة، تعيق العديد من المشاريع التوسعية، ووصف الأمر بأن الشركة قد تكون عرضة للإفلاس أو تعليق بعض النشاطات في الوقت الراهن، وهو ما تشير له حسابات الشركة وتؤكده النتائج، رغم التزام مجلس الإدارة الكامل  للخروج بها إلى أجواء الأمان. وفي الوقت نفسه نفى أن يكون هناك أي تحركات من أجل الحصول على مساعدات حكومية، وبأن المساعي الحالية تتعلق بالطيران المدني لمنح الشركة بعض الاستثناءات.

وذكر المصدر لـ "إيلاف" بأن الأخبار التي صدرت مؤخراً، والتي تناولت الحالة الاقتصادية السيئة للشركة ما يجعلها قريبة جداً من الإعلان عن الإفلاس، حتى وإن كانت صحيحة، فأنه يستبعد أن يحدث شيء من هذا في الفترة القريبة، ويرى بأن هذه الأخبار والإعلانات ليست سوى مناورات، من أطراف أخرى أو من داخل الشركات، للضغط على سُلط الطيران المدني، من أجل تحقيق العدالة بين أبناء الشركة الثلاثة، دون تمييز أو تفرقة. 

وأشار إلى أن هيئة الطيران المدني تكيل بمكيالين في تعاملها مع شركات الطيران الأخرى، حيث أنها تعامل  سما كطيران حكومي في بعض المواضع، إذ تفرض عليها رحلات واتجاهات طيران غير مجدية اقتصاديا، حيث إنه في بعض الرحلات تقلع الرحلة بدون ركاب، وفي المقابل ترفض تقديم تسهيلات هي في الأصل تقدمها للخطوط السعودية، حيث يتم تزويدها بالوقود بأسعار مخالفة عما يتم في سوق الطيران المدني، وذلك من خلال تسعيرة قليلة جدا، مقارنة بما ندفعه نحن.

وأمام أنباء أفادت بأن شركة مثل ناس، التي كانت الأولى تواجداً في السوق السعودي عبر فرعها "طيران الخيالة" المختص بتقديم رحلات فاخرة بأسعار خاصة لوجهات محددة داخلية ووجهة وحيدة خارجية هي دبي، الأنباء التي أفادت بنية الشركة رفع رأس مالها عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية توقفت أمام شرط إصدار الشركة لثلاث موازنات مالية "رابحة" خلال ثلاث سنوات. مما أثار تكهنات كان خلفها مراقبون ومحللون اقتصاديون سعوديون قالوا أن الشركة تعاني عجزاً لا تريد الإعلان عنه في الوقت الحاضر على الأقل.

ومن جهة أخرى وفي اتصال هاتفي مع مصدر آخر داخل طيران ناس، الذي وصف الأمر بأنه مقلق، وأكد من طرفه وجود مساعي حقيقة من أجل الحصول على قروض حكومية، مشيراً إلى أن المسألة تحتاج إلى وقت فقط قبل الإعلان  عن هذه الأخبار. وكان طيران الخيالة أحد فروع شركة ناس، قد علقت كل رحلاتها بذريعة عدم الجدوى الاقتصادية في الفترة الحالية، نظرا لضعف الطلب وارتفاع التكاليف، ومن جهته أشار المصدر إلى احتمالية عودة الطيران في الأشهر القليلة القادمة.

وكان المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، قد صرح في وقت سابق لوسائل إعلام محلية عن وجود دراسات لتوحيد أسعار الوقود وأسعار تذاكر الطيران، ويعتبر السوق السعودي الأهم في المنطقة، نظراً لازدياد أعداد الرحلات ما يتواكب مع ذلك النمو الذي تشهده السعودية، من خلال ازدياد المسافرين من رجال الأعمال والطلاب.

صحيفة وول ستريت جورنال :

جنرال موتورز تدرس إشهار إفلاسها وتأسيس شركة جديدة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال في عدد يوم السبت ان شركة جنرال موتورز تدرس خيار اشهار افلاسها وتأسيس شركة جديدة وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم خطة اعادة هيكلة الى الحكومة يوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة "احدى الخطط تشمل اشهار افلاس يجمع كل الاصول القابلة للاستمرار لدى جنرال موتورز بما في ذلك بعض العلامات التجارية الامريكية والعمليات الخارجية في شركة جديدة .. الاصول غير المرغوب فيها ستجري تصفيتها أو بيعها تحت حماية محكمة افلاس. العقود مع حملة السندات والاتحادات والمتعاملين والموردين ستعاد صياغتها."

وأضافت الصحيفة نقلا عن "مصادر مطلعة" أن جنرال موتورز قد تطلب أيضا المزيد من الاموال الحكومية لتفادي اشهار الافلاس. وقالت ان جنرال موتورز رفضت التعقيب.

وتواجه جنرال موتورز وكرايسلر مهلة تنتهي يوم الثلاثاء لعرض خطط إعادة هيكلة على الحكومة مقابل قروض اتحادية قيمتها 17.4 مليار دولار.

ويكابد صناع السيارات صعوبات جمة مع تدهور مبيعات السيارات الامريكية وسط ركود اقتصادي. وتراجعت مبيعات السيارات الامريكية في يناير كانون الثاني الى أدنى مستوى في 27 عاما.

الإندبندنت :

بريطانيا تشهد رقما قياسيا من المفلسين نتيجة الأزمة المالية

أفادت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية أن عدد البريطانيين الذين أعلنوا إفلاسهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2008 بلغ رقما قياسيا، وسط ما يعصف بالبلاد من أسوأ ركود اقتصادي منذ ثلاثة عقود.

كما أن عدد الشركات التي باتت تخضع للحكومة تضاعف ثلاث مرات خلال هذا الربع في الوقت الذي يكافح فيه قطاع الأعمال من أجل توفير التمويل وزيادة رأس المال الضروري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإحصاءات تؤكد الحالة القاتمة التي يتعرض لها الاقتصاد البريطاني في ظل توقع الخبراء الاقتصاديين والسياسيين بارتفاع تلك الأعداد على مدى العام الجاري.

وكانت أسكتلندا وأيرلندا الشمالية أكثر الجهات التي شهدت ارتفاعا في عدد المفلسين حيث قفزت النسبة إلى 75% مقابل 39% في الربع الأخير من العام الذي سبقه.

أما في إنجلترا ومقاطعة ويلز فقد ارتفعت إلى 18.5% ليصبح عدد المفلسين في المملكة المتحدة 35 ألفا و694 شخصا.

ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي هاوارد أركر قوله "في حين أن تخفيض بنك إنجلترا لمعدلات سعر الفائدة قد يفيد البعض، فإن ذلك لن يكون كافيا لإنقاذ العديد من المفلسين".

وحسب نيك أوريللي رئيس الهيئة التجارية للمفلسين فإن "أرقام اليوم تعني أننا شهدنا في عام 2008 إفلاس 350 شخصا يوميا في المملكة المتحدة، وقد يرتفع العدد إلى 430 يوميا هذا العام في المملكة المتحدة كلها".

وأضاف أوريللي أن النظرة العامة للعامين المقبلين قاتمة حيث يتوقع خبراء الإفلاس أن يرتفع العدد إلى أكثر من 158 ألفا سنويا".

وقالت الصحيفة إن تأثير التباطؤ في قطاع الأعمال كان شديدا في الربع الأخير حيث اضطرت 4600 شركة إلى التصفية في إنجلترا ومقاطعة ويلز في هذه الفترة، أي بزيادة 51% عما كان عليه في الربع الأخير من عام 2007، وهو الأضخم منذ 15 عاما.

كما أن أكثر من ألفي شركة اضطرت للدخول في الإدارة الحكومية خلال تلك الفترة، بارتفاع نسبته 251% عن نفس الربع من العام الذي سبقه.

الأزمة الإقتصادية العالمية

"يو بي أس" السويسرية ضحية جديدة لاحتيالات مادوف

في سابقة غير معهودة أعلنت مجموعة يو بي أس المصرفية السويسرية الكبرى عن مواجهتها أضرارا حادة جراء تداعيات انهيار صندوق الاستثمار الخاص الذي كان يديره الملياردير الأميركي برنارد نادوف المتهم بعمليات احتيال قيمتها 50 مليار دولار.

ولكن المجموعة لم تكشف عن مقدار استثماراتها في الصندوق في وقت تواجه الولايات المتحدة والعالم أزمة مالية حادة.

وأفادت صحيفة نيو زيوريخر تسايتونج السويسرية أمس أن مستثمرين سويسريين استثمروا نحو ستة مليارات دولار في صندوق مادوف.

كما رفع مستثمرون قضية على صندوق تحوط لمجموعة فيرفيلد غرينتش وشركة التأمين على الحياة ماساشوستس ميتشوال لايف إنشورانس، وهي أحدث شركة تواجه دعاوى قانونية لاستثمار أموال مع مادوف.

وقاضى مستثمران مجموعة فيرفيلد -التي استثمرت مبلغ 7.5 مليارات دولار مع مادوف- أمام المحكمة العليا في نيويورك، وتضمنت الدعوى أن المجموعة ومدراءها التنفيذيين فشلوا في إدارة الاستثمارات بشكل صحيح وعمل ما هو ضروري لكشف عملية الاحتيال الكبرى.

ومادوف الذي اعتقل يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري متهم بعملية احتيال ضخمة، إذ كان يدفع أموالا للمستثمرين القدامى لديه من مبالغ يحصل عليها من زبائن جدد. ووضع مادوف تحت الإقامة الجبرية في شقة له بمنهاتن يوم الجمعة الماضي.

وقال مدعون أميركيون إن مادوف اعترف بخسائر قيمتها 50 مليار دولار كانت تديرها شركته "أل مادوف سيكيوريتيز"، وهي أكبر عملية احتيال في وول ستريت.

ورفعت العديد من القضايا في المحاكم الفدرالية ومحاكم الدولة منذ اعتقال مادوف.

وقدم مستثمرون دعوى إلى محكمة في نيويورك لاسترداد خسائرهم من شركة التأمين على الحياة ماساشوستس ميتشوال لايف إنشورانس، وتضمنت الدعوى أيضا شركة أوبنهيمر أكويزيشن كورب ومجموعة ترمونت غروب هولدنغز لاستثمارات مع مادوف.

وكانت وسائل إعلام في دبي قد أفادت نقلا عن هيئة أبو ظبي للاستثمار -أكبر صندوق سيادي للاستثمار في العالم- أنه لا توجد للهيئة أي استثمارات مباشرة في شركة يديرها المستثمر برنارد مادوف.

وجاء ذلك بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن استثمار الهيئة الإماراتية نحو 400 مليون دولار في شركة تابعة لمادوف.