قال إن فرنسا مستبعدة من الملف

“ربراب قد يشارك في مشروع ديزرتك ..

ولكّنه ملزم باحترام شروط الحكومة”

تشرع الحكومة في تجسيد الخطوة الأولى لمشروع الطاقات المتجدّدة “ديزرتك”، بداية من الثلاثي الأول لسنة 2012 انطلاقا من المغرب، حيث استبعدت أي إمكانية لاستبدال الشريك الألماني بالشريك الفرنسي رغم الزيارات المتتالية للمسؤولين الفرنسيين إلى الجزائر.

كشف مصدر مالي على اطلاع بمشروع “ديزرتك” أن الحكومة لا تستبعد إشراك متعاملين وطنيين خواص على غرار صاحب مجمّع “سيفيتال”، يسعد ربراب ومجمّع بن حمادي، فرع كوندور إلى جانب شركة “سونلغاز” والطرف الألماني بداية من سنة 2012، إلاّ أنّها ستلزمهم بدفتر أعباء خاص يتضمّن جملة من الشروط في مقدمتها عدم المساس بمصلحة سونلغاز ورفض الاحتكار.

وأوضحت ذات المصادر لصحيفة الفجر أن الاستثمار في مجال الطاقات المتجدّدة مجال جديد يستهوي رجال المال والأعمال الجزائريين والأجانب، كما أن مشروع “ديزرتك” يعتبر مشروع القرن بالنظر إلى الاستثمارات الضخمة التي يتضمّنها، وهو ما جعل رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب يلمّح لرغبته في المشاركة به وكذا مسؤولي مجمّع كوندور في عدد كبير من التصريحات السابقة.

وقال محدّثنا إن الحكومة تدرس إمكانية السّماح للخواص بالمشاركة بهذا المشروع من خلال فرض دفتر أعباء يلزمهم باحترام الشركة الوطنية العمومية الحائزة على المشروع، سونلغاز، وكذا منع أية عملية احتكار على هذا المستوى، لا سيما فيما يتعلق بصاحب مجمّع سيفيتال والذي كانت الحكومة قد شدّدت من قبل على منعه من احتكار مادتي الزيت والسكر.

وقال ذات المسؤول إن أول خطوة من مشروع “ديزرتك” ستكون بداية سنة 2012 على مستوى الأراضي المغربية من خلال إنشاء أول قناة لتحويل الطاقة، كما لم يستبعد امتداد المشروع إلى غاية المالي والنيجر والدول المجاورة للجزائر، في الوقت الذي أوضح فيه أن الحكومة ستعمل أيضا على تحويل مياه كاب جنات إلى أوروبا لصناعة الكهرباء وتوزيعها على الدول التي تعاني عجزا في هذه الطاقة.

ومن جهة أخرى، شدّد محدّثنا أن الجزائر تستبعد فرنسا بشكل نهائي من المشروع رغم أنها كانت قد أبدت نيتها في خوض غمار التجربة وأعربت عن رغبتها في الظفر بالصفقة، مشدّدا على أن الحكومة اختارت ألمانيا لأنها الشريك الأقوى أوروبيا في مجال الطاقات المتجدّدة رغم كون فرنسا الشريك التقليدي للجزائر.

لحماية الماشية من التهريب مصالح بن عيسى تتزوّد بتقنيات حديثة

بداية من مارس القادم الموّالون ملزمون

بإخضاع رؤوس البقر والغنم للترقيم الإلكتروني

أنهى المجمّع العمومي لخدمات الهاتف الثابت والنقال والأنترنت، "اتصالات الجزائر" تصنيع شرائح إلكترونية خاصة سيتم تنصيبها بأذن الماشية، على غرار رؤوس الغنم والبقر، بهدف التمكن من تحديد مكان تواجدها عن بعد وحمايتها من السرقة والتهريب.

سيتم تسليم هذه الشرائح شهر جانفي القادم لوزارة الفلاحة في الوقت الذي سيتمكّن الموالون من التقرب من المصالح المعنية للاستفادة منها شهر مارس 2012. 

وحسبما أوضحه مسؤول بمديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجمّع "إتصالات الجزائر" فقد جاءت عملية تصنيع هذه الشرائح بعد اتفاقية جمعتها مع مصالح وزارة بن عيسى نتيجة عمليات التهريب المتتالية التي تخضع لها رؤوس الماشية، والتي باتت ترهق الاقتصاد الوطني وتسبب أزمات حادة في تموين السوق الوطنية بالحليب واللحوم.

وكان مجمع "اتصالات الجزائر" قد وقّع اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الفلاحي، يتم بموجبها وضع شرائح إلكترونية في آذان الماشية بهدف تحديد أماكن تواجدها خاصة في حال الضياع، كما يمكنها رصد مختلف الأمراض التي يمكن أن تتعرض لها هذه الأخيرة. وفي هذا الصدد أوضح محدّثنا أن هذه الطريقة العصرية التي اختارها الطرفان، تمكن الفلاح من التحكم في الماشية أينما توجهت، وفي حالة السرقة أو التهريب سيعرف فورا مكان تواجدها.

وحسب ذات المصدر، سيكون الفلاحون المربون للأغنام والأبقار والموالون ملزمين بالتقرب من الوكالات البنكية الخاصة بهم للاستفادة من هذه الشرائح وفق صيغة تعاقدية، سيتم تحديدها لاحقا بالتنسيق بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وهذه البنوك، وكذا وفق ما يخدم مصلحة الفلاح والموال ويساهم في بناء الاقتصاد الوطني.  

خلال اجتماع متوتر بمقر وزارة الطاقة والمناجم

يوسفي يطلب تصفية

شركة استغلال مناجم الذهب الجزائرية

أمر وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، باستعادة "شركة استغلال مناجم الذهب" التي تأسست في أفريل 1992 وقام بخوصصتها شكيب خليل سنة 2002، إلى ملكية الدولة بأي شكل من الأشكال وفض الشراكة مع المساهمين الأجانب ومنها شركة القلعة المصرية التي أعادت شراء حصة من الأسهم لدى شركة مناجم الذهب الجزائرية المدرجة في بورصة لندن، والتي تستغل حاليا مناجم تيراك وأمسماسة التي تم اكتشافهما سنوات 1971 و1978 على التوالي.

 وقال وزير الطاقة والمناجم خلال اجتماع لمجلس إدارة الشركة بوزارة الطاقة في الـ9 من الشهر الجاري جمع المساهمين في الشركة، ومنهم شركة القلعة المصرية وشركة سوناطراك وبنك الجزائر الخارجي، إنه يرفض الاستمرار في العمل مع الشركاء الأجانب بسبب الإخلال بالبنود الرئيسية لعقد الامتياز الذي تنتهي مدته سنة 2012 وهو تاريخ انتهاء فترة الإعفاء الجبائي والتسهيلات التي تحصلت عليها الشركة الاسترالية من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار. 

وأمر يوسفي، بوضع حد لهذه الشراكة الفاشلة وإن تطلب الأمر تصفية الشركة نهائيا بعد دفع الشريك الأجنبي لجميع المستحقات ومنها القرض الذي أخذته الشركة من بنك الجزائر الخارجي بقيمة 67 مليون دولار، ودفع مستحقات العمال البالغ عددهم 600 عامل وجميع المصاريف والضمانات الأخرى.

وبلغ إنتاج الجزائر من الذهب بين 2001 و2010 ما يعادل 4790 كغ من الذهب منها 2196 كغ بمنجم أمسماسة الذي شرع في الإنتاج بين 2007 و2010 مقابل 2594 كغ بمنجم تيراك الذي كان يشتغل في الفترة بين 2001 و2007 قبل توقفه عن الإنتاج، وهي كمية بعيدة جدا عن الأهداف المسطرة والتي تتمثل في بلوغ 3000 كغ سنويا المعلن عنها من طرف وزير الطاقة السابق لتبرير خوصصة الشركة التي عجزت منذ بداية السنة الجارية عن ضمان أجور عمالها بسبب تراجع الإنتاج إلى حوالي 11 كغ فقط شهر أوت الماضي وانهيار أسهمها في البورصة.

وكشف مصدر قريب من الاجتماع الذي تم نقل الشق الثاني منه إلى مقر الشركة بالجزائر العاصمة، أن كينيث كرايشتون، مدير عام "مناجم الذهب الجزائرية" والممثل الحالي لشركة القلعة المصرية المساهم الجديد في رأسمال الشركة إلى جانب شركة سوناطراك التي تمتلك 48 بالمائة من الأسهم، أبلغ المساهمين أن شركته عاجزة عن دفع المستحقات المالية التي طالب بها وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، وهو ما سيعجل بتصفية الشركة بسبب عجزها المالي الخطير لارتفاع تكاليف الاستغلال وعدم تحكم الاستراليين في العملية، حيث كلفتهم أول سبيكة مستخرجة بعد عملية الخوصصة، أزيد من قيمتها في السوق الدولية. 

بعد تراجع اليابان

الاقتصاد الصيني الثاني عالميا

أظهرت أرقام جديدة نشرت يوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني سجل تراجعا نهاية العام الماضي ما يجعله ثالث اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة والصين.

فقد أكدت البيانات الحكومية لمعدلات الأداء تسجيل انكماش بمعدل 1.1 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2010.

ويعد هذا أول تراجع يسجله الاقتصاد الياباني منذ نهاية عام 2009، فقد اظهرت بيانات الحكومة تراجع إجمالي الناتج المحلي بنحو 0.3 في المئة.

فقد قدر إجمالي الناتج المحلي في عام 2010 في اليابان قدر بنحو 5.474 تريليون دولار بينما وصل المعدل نفسه في الصين إلى 5.879 تريليون دولار.

كما أظهرت بيانات حكومية صينية أن صادرات الصين زادت في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 37.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي ما أدى إلى فائض تجاري يصل إلى 6.5 مليار دولار حيث ان الواردات اصينية زادت بنسبة 51 في المئة.

وغم ذلك يتوقع المراقبون انتعاشا للاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الحالي بالتزامن مع نمو الاقتصاد العالمي.

وكان محافظ البنك المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا قد أعلن مؤخرا أن اقتصاد بلاده بدأ ينتقل إلى مرحلة الجمود إلى محاولة تحقيق التكافوء مع بقية الاقتصادات الكبرى.

وقال وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو إن بلاده لم تكن في الفترة الماضية تتنافس في مجال زيادة الناتج المحلي، موضحا أن الحكومة فضلت التركيز على سياسات رفع مستوى المعيشة.

وأكد الوزير ترحيب بلاده بالازدهار الذي يشهده الاقتصاد الصيني.

وكانت توقعات المراقبين تشير إلى إن انكماش الاقتصاد الياباني قد يصل إلى 2.4 في المئة عن الربع الأخير من العام الماضي.ويشار إلى أن الأرقام الحكومية اليابانية تخضع لمراجعة مستمرة.

واظهرت الأرقام الحكومية أن الاقتصاد الياباني حقق نموا بنسبة 3.9 بالمئة في عام 2010، وكانت اليابان قد حافظت على مدى أربعين عاما على مركزها كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة وهو ما سمي بالمعجزة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية.

انخفاض الصادرات

وتأثر الاقتصاد الياباني سلبا بانخفاض حاد في الصادرات والطلب على المواد الاستهلاكية، بينما تمتعت الصين بازدهار كبير في الصناعات التحويلية.

وفي الخريف, انتكس الاستهلاك مع انتهاء برامج الدعم الحكومي, اذ توقفت السلطات عن دعم شراء سيارات "مراعية للبيئة", ثم خفضت المساعدات المخصصة لشراء ادوات منزلية كهربائية موفرة للطاقة.

كما خفضت السلطات اليابانية نفقاتها الاستثمارية في وقت توجب على اليابان حصر نفقاتها للحد من دينها الهائل الذي يقدر بحوالى 200% من اجمالي ناتجها الداخلي, ما ساهم بدوره في تقييد النمو في نهاية العام.

وبعدما كانت الصادرات تدعم النشاط الاقتصادي حتى ذلك الحين, باتت في الفصل الرابع من العام رهينة ارتفاع سعر الين الذي يقارب منذ صيف 2010 اعلى مستوياته خلال 15 عاما في مقابل الدولار, وخلال تسع سنوات في مقابل اليورو, ما يحد من قدرة الشركات اليابانية على المنافسة في الخارج.

ويتوقع الخبراء ان تتقدم الصين على الولايات المتحدة خلال عشر سنوات ان استمرت الامور على ما هي عليه.

ويقول الخبير الاقتصادي توم ميلر في بكين انه من الواقعي جدا ان يصبح الاقتصاد الصيني بحجم نظيره الامريكي خلال عقد من الزمن.

وهناك جدل بشأن الوقت الذي تقدم فيه الاقتصاد الصيني على الياباني، حيث يرى بعد الخبراء ان ذلك حدث خلال الربع الثالث من العام الماضي، لكن الارقام الكاملة حول الناتج الداخلي الخام ستعطي صورة اوضح.

وحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فان الناتج الاجمالي المحلي الياباني كان بقيمة 5.39 تريليون دولار، بينما بلغ نظيره الصيني 5.75 تريليون دولار حسب الارقام الاولية.

واستفاد النمو الصيني بشكل كبير من الاستثمارات في الصناعات التحويلية وازدهار الصناعات الداخلية والتحويلية.

كما ارتفعت صادرات بكين بعدما صارت مركزا صناعيا عالميا وقبلة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات التي تريد الاستفادة من اليد العاملة زهيدة الثمن.

5 مصارف إسلامية جديدة

عبرت عن رغبتها في دخول الجزائر

اعتبر الأمين العام لبنك البركة الإسلامي، حيدر ناصر، أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي التي دعت الجزائر الى تطوير منظومتها المصرفية والبنكية هو انتقاد موضوعي يعبر عن واقع حال تعيشه هذه السوق، والتي لاتزال تفتقر للمبادرة البنكية وتعاني نوعا من الضغوط الإدارية والقانونية، مبرزا أن 5 بنوك إسلامية أجنبية تستعد لدخول السوق الوطنية قريبا.

وقال نفس المتحدث في تصريحات صحفية، على هامش ندوة نقاش احتضنها فوروم يومية "المجاهد" حول نظام المصرفية الإسلامية،  إن انتقادات "الأفامي" موضوعية وتعبير عن واقع حال تعيشه المنظومة البنكية والمصرفية بالجزائر، التي لاتزال في حدود أدنى من إمكانياتها، ولخصها في غياب التطوير البنكي من حيث التوسع، حيث لا تتوفر الجزائر سوى معدل وكالة بنكية مقارنة بوكالة لكل ألفي مواطن بالمغرب، هذا بالإضافة الى غياب المبادرة البنكية وتأخر بعض المنتجات المصرفية والبنكية التي باتت تعتمدها دول أقل تطورا من الجزائر، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الرقابة عن طريق بنك الجزائر مع تخفيض الضغوط الإدارية والقانونية التي لاتزال تعترض نشاط هذه السوق  وتحول دون تطويرها رغم التشريعات الجديدة التي جاء بها قانون النقد والعرض.

من جهة أخرى، أبرز نفس المتحدث أن النظام المصرفي الإسلامي يبقى الحل الوحيد لمواجهة أية أزمة اقتصادية محتملة كتلك التي عرفها العام مؤخرا، وذلك استنادا الى المعايير والقيم التي يقوم عليها كانعدام المضاربة بأرباح خيالية، مضيفا أن الجزائر ليست متأخرة عن نظام المصرفية الإسلامية مقارنة بباقي دول المغرب العربي. وفي هذا الصدد كشف نفس المتحدث عن رغبة 5 بنوك إسلامية من جنسيات مختلفة في دخول الجزائر، منها المصرف الإسلامي الكويتي، بنك أبو ظبي الى جانب بنك الخليج الأول.

فنزويلا

تواصل مسيرة تأميم الشركات

أعلن الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز تأميم مصنع أسمدة كبير مملوك لشركتين إحداهما أميركية والأخرى إيطالية.

وأوضح شافيز -خلال برنامجه الأسبوعي عبر التلفزيون أمس الأحد- أن حكومته ستستولي على "فيرتنيترو"، وهو مصنع أسمدة ضخم مملوك جزئيا للشركة الأميركية الخاصة كوتش وشركة سايبم وهي فرع لشركة إيني الإيطالية.

وأشار إلى أنه أرسل أيضاً مشروع قانون إلى البرلمان سيسمح للحكومة بمصادرة الأراضي غير المستخدمة ومشروعات البناء المتوقفة في المدن، في محاولة للتعجيل ببناء منازل جديدة.

وتعد شركة فيرتينترو -الموجودة في مجمع بتروكيماويات خوسيه في فنزويلا- واحدة من الشركات الكبرى في العالم لإنتاج الأسمدة النتروجينية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية 36 ألف طن من الأمونيا و4400 ألف طن من اليوريا.

كما أعلن الرئيس الفنزويلي أيضا تأميم شركة "فينوكو" الفنزويلية لإنتاج مواد تشحيم السيارات.

وتأتي الإجراءات الأخيرة كجزء من مسلسل تنتهجه كراكاس في إطار الجهود التي تبذلها لتأميم العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة بالبلاد، حيث أممت على مدى السنوات الأخيرة عدداً من الشركات في قطاعات حيوية مثل الإسمنت والاتصالات والطاقة.

خلال 20 عاماً

12 تريليون دولار خسائر الصراع في الشرق الأوسط

ذكر تقرير حديث أن إجمالي الخسائر الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، خلال العشرين عاماً الماضية نتيجة لاستمرار الصراع في المنطقة بلغ 12 تريليون دولار.

 وذكر التقرير الذي صدرت ترجمته العربية عن «معهد دراسات السلام التابع لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام» أمس، أن منطقة الشرق الأوسط تحملت أعلى نفقات عسكرية في العالم من عام 1991 إلى 2010، من حيث نسبة إجمالي الناتج المحلي المخصص للنفقات الدفاعية في دولها.

وأشار التقرير الذي أعدته مجموعة «ستراتيجيك فورسايت» في الهند، إلى آثار الخسائر في أرواح المدنيين وعدد الشباب من الرجال المرتبطين بالقطاع الأمني، وتأثير ذلك كله على الاقتصاد. وذكر أن الصراع كان له بالغ الأثر على الشعب الفلسطيني الذي فقد أكثر من أربعة آلاف شخص منذ انتفاضة عام 2000.

كما تزايد عدد الذين يعيشون في فقر مدقع في عام 2006 لأكثر من مليون شخص. ونوه التقرير بأن حوالي 42 بالمائة من الأسر الفلسطينية تأثرت بالجدار الفاصل بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، بسبب مشكلات في الوصول للخدمات الصحية. وشدد على أن التأثير الأكثر تدميراً للصراع كان في انهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وبين التقرير أن الصراع في الشرق الأوسط كلف اقتصادات العالم الكثير، إذ هو يتحمل 30-50 بالمائة من محركات الإرهاب والحرب ضد الإرهاب وارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى أن له تكلفة اجتماعية، حيث يوجِد شعوراً باليأس، ويقوي النزعات الاستبدادية ويكبت الإبداع ويميت الأمل.

وعزا التقرير فشل دول المنطقة في تحقيق النمو إلى عدم الاستقرار السياسي والصورة العامة بالمنطقة، وهي المرتبطة بالتطرف والصراعات العنيفة. 

وزير بريطاني

يهاجم رئيس بنك باركليز ويصفه

بـ «الوجه غير المقبول للعمل المصرفي»

وصف وزير الأعمال البريطاني بيتر ماندلسون، رئيس بنك باركليز أمس بأنه «الوجه غير المقبول للعمل المصرفي»، وذلك في هجوم شخصي غير معتاد قبيل انتخابات عامة وشيكة.

وأبلغ ماندلسون صحيفة «تايمز» أن بوب دايموند مدير وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية في باركليز كابيتال تقاضى راتباً ضخماً عن طريق إبرام الصفقات وخلط الأوراق بدلاً من خلق قيمة اقتصادية.

وتبرز تصريحات ماندلسون موقفاً متشدداً بشأن أجور المصرفيين في أعقاب الأزمة المالية العالمية، في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية لانتخابات متوقعة في السادس من مايو. وأفادت صحف بأن دايموند تقاضى 63 مليون جنيه إسترليني في 2009، لكن باركليز يرفض الاعتراف بهذا الرقم الإجمالي، نظراً لأنه يتضمن أسهم منحة من سنوات مختلفة و27 مليون جنيه إسترليني من بيع حصته في وحدة مصرفية.

ويقول البنك إن دايموند تقاضى 250 ألف جنيه إسترليني العام الماضي ولم يحصل على أي مكافآت، لكن ماندلسون الذي يعتبر من الناحية العملية الرجل الثاني في حكومة حزب العمال، استغل الرقم الأكبر لانتقاد دايموند.وقال: «إذا نظرت إلى بوب دايموند الذي تقاضى 63 مليون جنيه إسترليني أجراً، فإنه بالنسبة لي الوجه غير المقبول للعمل المصرفي». 

سبايكر الهولوندية :

تشتري ساب السويدية مقابل 400 مليون دولار

توصلت شركة سبايكر الهولندية لصناعة السيارات الرياضية الي اتفاق في اللحظات الاخيرة يوم الثلاثاء لشراء ساب السويدية في محاولة جريئة للحفاظ على نوع من السيارات الفاخرة كان قبل ايام قليلة في طريقه الى النسيان.

وأعلنت جنرال موتورز المالكة لساب الاتفاق دون أن تكشف عن التفاصيل المالية لكن مصدرا مطلعا على الصفقة قال ان سبايكر ستشتري ساب مقابل 400 مليون دولار منها 74 مليون دولار نقدا والباقي اسهم مؤجلة العائد.

وتسعى ساب لاقتراض 400 مليون يورو (564 مليون دولار) من بنك الاستثمار الاوروبي وهو قرض أعلنت السويد يوم الثلاثاء انها ستضمنه. وقالت السويد ان بنك الاستثمار الاوروبي و المفوضة الاوروبية ما زالا يراجعان القرض.

وفشلت ساب في تحقيق ارباح معظم العقدين الماضيين مع عدم قدرة جنرال موتورز على ايجاد مشترين حول العالم لسيارات وحدتها السويدية.

وقال جون سميث نائب رئيس جنرال موتورز في بيان ان جنرال موتورز وسبايكر والحكومة السويدية توصلوا لاتفاق سيؤمن مستقبل ساب.

وتأمل سبايكر -التي تنتج سنويا بضع عشرات من السيارات الرياضية المصنوعة يدويا- في الاستفادة من الموارد التقنية لساب وشبكتها للتوزيع بينما ستحصل ساب على اموال تمكنها من البقاء.

وبينما توظف سبايكر حوالي 100 شخص فان ساب لديها 3400 موظف. وفي حين قامت سبايكر بتصنيع 43 سيارة فاخرة العام الماضي فان مبيعات ساب السنوية تزيد عن 90 ألف سيارة.