تطلب استثمار بلغ 47 مليون دولار

إنتاج أول سبيكة ذهب بمنجم "أمسماسا" بتمنراست

قامت أمس المؤسسة الوطنية للذهب "إينور" بإنتاج "صهر" أول سبيكة ذهب بمنجم امسماسا -بتمنراست- وهو المشروع الذي تطلب استثمارا بلغ 47 مليون دولار.

وستسمح هذه العملية التي تمت بحضور وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل لشركة اينور برفع إنتاجها من الذهب تدريجيا ليبلغ ثلاثة أطنان (3 طن) في السنة حسب المؤسسة التي تستغل هذا المنجم بالشراكة مع متعامل استرالي. وسمح المنجمان -حسب نفس المصدر- بإنشاء نحو 600 منصب شغل مباشر بولاية تمنراست،وأزيد من ألف منصب شغل غير مباشر.

اولمبياد بكين مفتاح صعود العملاق الآسيوي

الصين تتأهب للارتقاء إلى المرتبة الاقتصادية الثالثة عالميا

عززت الصين خلال العام 2007 موقعها على الساحة الدولية بعدما باتت على وشك الارتقاء رسميا الى المرتبة الثالثة بين القوى الاقتصادية العالمية استعدادا لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية المقبلة.

وتشير التوقعات الى ان هذا البلد الاكبر عددا سكانيا في العالم سيتخطى هذه السنة المانيا بفضل معدل نمو مرتفع، ليصبح القوة الاقتصادية الثالثة بعد الولايات المتحدة واليابان.

ويشهد الاقتصاد الصيني نموا مفرطا يشكل خطرا على البلد نفسه وعلى شركائه التجاريين، الا ان هذا النجاح يعطي الصين ثقة بنفسها ويثير احترام الدول الاخرى.

ويثير هذا الوضع مخاوف في الخارج من تأثير هذا النمو الهائل على احتياطي الطاقة في العالم ومن انعكاسه بصورة خاصة على البيئة اذ ان الصين هي مع الولايات المتحدة المسبب الاول لانبعاثات الغازات المثيرة للاحتباس الحراري.

ويترافق هذا النمو الاقتصادي مع نشاط دبلوماسي محموم ظهر جليا على مدى السنة المنصرمة.

وقال هو تشينغدو الخبير الاقتصادي والاستاذ في معهد التكنولوجيا في بكين ان "الصين باتت اكثر ثقة بنفسها على الصعيد الدبلوماسي ولعبت دورا اساسيا في تسوية ازمة كوريا الشمالية وقاومت ضغوط الولايات المتحدة في ملفات مثل ايران والسودان وبورما".

ورفضت بكين في هذه الملفات تبني الموقف الاميركي الداعي الى فرض عقوبات تعارضها الصين تقليديا.

وكثفت الصين المؤيدة لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، تعاونها الدولي وحرصت على مراعاة البلدان التي تستفيد منها اقتصاديا مثل البلدان الافريقية الغنية بالمواد الاولية.

وواصل قادة بكين في اعقاب القمة الصينية الافريقية في نهاية 2006 زياراتهم الى القارة السوداء خلال السنة وزادت الشركات الصينية من هيمنتها على الاقتصاد الافريقي.

وتثير "الحملة الافريقية" التي تخوضها الصين مخاوف القوى الغربية، غير ان التوتر مع الولايات المتحدة واوروبا يتركز بصورة خاصة على المسائل التجارية والنقدية وعلى نوعية الصادرات.

وتمتنع الصين التي تشير توقعات الى ان الفائض في ميزانها التجاري سيبلغ اكثر من مئتي مليار دولار في 2007، عن اعادة تقويم سعر عملتها كما تطالبها واشنطن.

وقال نائب وزير التجارة الصيني تشين ديمينغ اخيرا خلال اجتماع اقتصادي صيني اميركي على مستوى عال "اننا لا نؤيد رفع سعر العملة بشكل متسرع".

اما مع عدد من الدول الاخرى ومن بينها المانيا، فالموضوع الخلافي الاساسي هو حقوق الانسان وكذلك الدالاي لاما الذي اثار استقباله وتكريمه في عواصم كبرى منها واشنطن، استياء بكين.

ويدرك النظام الصيني الذي جدد ولاية هو جينتاو الرئاسية عام 2007، انه سيواجه ضغوطا متزايدة في مسألة الحريات مع اقتراب موعد الالعاب الاولمبية في الثامن اغسطس المقبل.

ورأى براين بريدجز الخبير السياسي في هونغ كونغ ان "الالعاب الاولمبية تمثل فرصة امام الصين لاظهار قدرتها على ان تصبح لاعبا عالميا قادرا على تنظيم حدث عالمي".

وبعدما تعهدت الصين بتحسين وضع حقوق الانسان لدى فوزها عام 2001 بتنظيم الدورة التاسعة والعشرين للالعاب الاولمبية، ترى المنظمات الدولية المدافعة عن الحريات ان التقدم الذي حققته على هذا الصعيد ليس مرضيا.

غير ان الصين تقاوم الدعوات الى نشر الليبرالية السياسية مؤكدة انها تبني دولة قانون بشكل تدريجي.

ويستخدم الحزب الشيوعي الحاكم ورقة الالعاب الاولمبية لحشد الصينيين خلفه.

وتزايدت المشاعر القومية في الصين عام 2007، وغذتها انجازات مثل فوز ليو كسيانغ ببطولة العالم في سباق 110 امتار حواجز وارسال اول مسبار صيني الى القمر في محطة جديدة من برنامج فضائي طموح اقرب الى برنامج قوة عظمى.

الجزائر أكبر مستورد للقمح

والأسعار العالمية ستبقى مرتفعة رغم زيادة المحاصيل

توقعت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، استمرار ارتفاع أسعار الحبوب على المستوى العالمي، بالرغم من إنتاج محصول قياسي من الحبوب في العام 2007. وأضافت أن "توقعات حصاد القمح ستكون ايجابية" في 2008، مع العلم أن الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الصين والهند يعدان من أكبر منتجي القمح.

وقالت الفاو"حسب تقديراتنا الاخيرة سيبلغ الانتاج العالمي من الحبوب 2.101 مليار طن في 2007، ومعظم الزيادة جاءت من الحبوب الخشنة وخصوصا ارتفاع محصول الذرة في الولايات المتحدة". وأوضحت في "تقرير آفاق المحاصيل والوضع الغذائي" أن هذا الرقم يقل بشكل طفيف عن توقعات الفاو التي إصدرتها في شهر نوفمبر الماضي، إلا أنه لا يزال يمثل مستوى قياسيا من الانتاج، وارتفاعا بنسبة 4.6 % مقارنة بعام 2006.

وأشار ذات المصدر أن "أسعار الحبوب الدولية بقيت عالية ومتقلبة في الشهر الماضي، لكنها تعكس استمرار الطلب القوي، لا سيما بتأثير من صناعة الوقود الحيوي، والذي يترافق مع مستويات تاريخية متدنية للمخزون، إضافة إلى ارتفاع غير كاف في الانتاج، لا سيما في محصول القمح في الدول المصدرة".

وأفاد التقرير أن صعود الأسعار العالمية انعكس على أسعار الأغذية الأساسية التي ارتفعت أسعارها بالنسبة للمستهلكين في دول كثيرة، موضحا أن "أكثر المتضررين جراء تضخم أسعار المواد الغذائية هي الدول النامية التي تعتمد على الاستيراد بشكل كبير لسد احتياجاتها من الحبوب. كما أن السكان أصحاب المداخيل المحدودة من المتوقع أن يتحملوا العبء الاكبر من ارتفاع الاسعار".

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن37 دولة تعاني حاليا من أزمة غذائية منها بنغلاديش وزيمبابوي وليسوتو وسوازيلاند والكونغو وبوروندي.

وكانت أسعار القمح في السوق العالمية قد قفزت في الآونة الأخيرة إلى مستويات قياسية، فقد بلغ مكيال القمح (الذي يعادل 27.2 كيلو غرام) نحو 10 دولارات لأول مرة في تاريخه. ويقول الخبراء أن ارتفاع اسعار المواد الغذائية تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع.

ويتابع مستوردو القمح في الشرق الأوسط بانزعاج للارتفاع المستمر في أسعاره خشية أن يحد من قدرتهم على اطعام الشعوب التي تعتمد على الأسعار المدعمة للاحتياجات الضرورية من الغذاء.

وتعتبر الجزائر اضافة إلى مصر والأردن من بين أكبر مستوردي القمح في العالم وفي بعض الحالات تصل مشترياتهم إلى مئات الآف الأطنان في المرة الواحدة. ومع ذلك فإن المحللين وأصحاب المطاحن والمشترين الحكوميين يقولون أن العراق والأردن ومصر والجزائر لن تتوقف في الوقت الحالي عن خفض مشترياتها رغم ارتفاع تكلفة الاستيراد.

ويقول التجار الدوليون وأصحاب المطاحن والمسؤولون أن الحكومات في هذه البلدان لا يمكنها المساس بنظام دعم الاسعار الذي يساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخبز -الغذاء الرئيسي لشعوب المنطقة- لأن اللجوء إلى ذلك قد يؤدي إلى إثارة اضطرابات اجتماعية كما حدث سابقا في عدة دول. ويقول محللون وخبراء في مجال القمح ان كفة الاستقرار الاجتماعي هي التي ترجح على كفة أي مكاسب مالية من خفض الدعم في منطقة تعيش اغلبية سكانها على الاغذية المستوردة..

طمـار يجدد الدعوة

لـ "رينو" و"بيجو" لإقامة مصانع في الجزائر

انتقد وزير الصناعة وترقية الاستثمار، حميد طمار، قرار ''رونو'' إقامة مصنع لتركيب السيارات في المغرب. معلنا أن خوصصة اتصالات الجزائر ستعرف تأخرا لاعتبارات السوق والمردودية.

نقلت مصادر فرنسية قول طمار أمام وفد ''الميداف'' وهو أهم تكتل لرجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الفرنسية،  ''امتعاض السلطات الجزائرية من القرار'' مشيرا في هذا الصدد إلى أن جميع المجموعات الصناعية والاقتصادية المعروفة عالميا افتتحت مكاتب وفروع لها في الجزائر إلا الشركتين الفرنسيتين ''رينو'' و''بيجو''.

وفي رده على مستقبل العلاقة بين الصانعين الفرنسيين والجزائر في ضوء المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد وتسويق السيارات الأجنبية، قال طمار أن ''الجزائر لا تنظر إلى قرار إدارة شركة رينو إقامة مصنع لها في المغرب بعين الرضا''، مؤكدا بأن الجزائر كانت مهتمة كثيرا بالمشروع ومنحت امتيازات وتسهيلات مغرية للشركة الفرنسية ومع ذلك فضلت اختيار الجارة المغرب. كما لم يفوت طمار الفرصة لانتقاد شركة بيجو للسيارات، وقال بنبرة ''تهكمية'' إن ''بيجو لم ترفض إنشاء مصنع لتركيب سيارات في الجزائر فحسب، بل إنها طلبت من السلطات الجزائرية تمويل مشروع لتجهيز مراكز صيانة السيارات والميكانيك بأجهزة الكترونية متطورة ''سكانير'' لاكتشاف أعطال محركات بيجو''، وهو الطلب الذي رفضته الجزائر بشكل قاطع. ومن المعروف بأن مباحثات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي للجزائر في جويلية الماضي، قد ركزت أساسا على ضرورة تطوير التعاون في مجال الصناعات الغذائية والصيدلة وصناعة السيارات. وقد تضمن تقييم طمار لنتائج ستة شهور من التعاون الثنائي في ضوء ما اتفق عليها الرئيسان بوتفليقة وساركوزي. وقال في هذا الصدد إن ''النتائج ضعيفة جدا''، مجددا دعوته لصانعي السيارات الفرنسيين بالقدوم إلى الجزائر وإقامة مصانع فيها وعدم الاعتماد على التصدير فقط.

واستوردت الجزائر 188 ألف سيارة في سنة 2006، وقفزت خلال الشهور الست الأولى من العام الجاري إلى 191400 سيارة من كافة الأصناف حسب الأرقام التي قدمها وزير النقل محمد مغلاوي الأسبوع الماضي في اجتماع مجلس الحكومة.

ويرغم المرسوم الجديد وكلاء بيع السيارات الجديدة المعتمدين في الجزائر على احترام مقاييس صنع السيارات والأمان المعتمدة في بلد المنشأ، وخاصة السيارات المصنوعة في أوروبا، حيث صرح وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة أن ''السيارات المسوقة بأوروبا لا علاقة لها مع السيارات الموجهة للسوق الجزائرية''، في إشارات ضمنية إلى العلامات الفرنسية.

من جهة ثانية، أعلن وزير الصناعة وترقية الاستثمار حميد طمار، أن فتح رأسمال شركة اتصالات الجزائر، لا يوجد على جدول أعمال الحكومة في الظرف الراهن، وعلى الراغبين في التشارك مع اتصالات الجزائر الانتظار.

ويناقض كلام طمار تصريحات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوجمعة هيشور، وقبله الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، خير الدين سليمان، من أن ملف خوصصة الشركة جاهز وأن الكرة توجد في مرمى رئيس الحكومة، بل إن هيشور أكد بأن طرح مناقصة فتح رأسمال الشركة سيتم العام المقبل. وربط هيشور كلامه بتوجيهات بنك الأعمال الإسباني سانتاندر، الذي يرافق مسار الخوصصة، والتي ينصح من خلالها البنك بطرح المناقصة بين نهاية العام الجاري ومطلع 2008 كأقصى تقدير.

وتكون شركات أجنبية كبيرة طلبت من الحكومة تأخير موعد خوصصة اتصالات الجزائر للسماح لها بدراسة المشروع بشكل وافي، نظرا لأهمية الشركة والقطاع الذي تنشط فيه. وكان طمار قد زار فرنسا أيام 25، 26،و27 وأجرى محادثات مع عدد من الأعضاء في الحكومة الفرنسية وفي مقدمتهم وزيرة الاقتصاد والمالية والعمل الفرنسية السيدة كريستين لاغارد وكاتب الدولة للتجارة الخارجية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هيرفي نوفيللي، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولي المجموعات الصناعية الفرنسية المهتمين ببرنامج الخوصصة والاستثمار في الجزائر.

كيف ستتحرك آلية السوق مستقبلا..

ومن الرابح ومن الخاسر جراء تراجع سعر الدولار الأمريكي؟

التراجع المتواصل للدولار أمام العملات الأجنبية العالمية، وخاصة اليورو والين والجنية الاسترليني، جملة تساؤلات حول هوية المستفيدين والمتضررين من هذه التطورات، وكيف ستتحرك آليات السوق في المرحلة المقبلة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة.

وتنبع أهمية معرفة ذلك من واقع أن أسعار العملات تؤثر بشكل مباشر على عمليات التصدير، إذ أن القيمة المنخفضة لعملة معينة قد يساهم في سهولة تسويق البضائع المرتبطة بها.

ومع التراجع المستمر للدولار، بدأت الصورة الاقتصادية تتضح، خاصة مع وصول الدولار إلى مستويات لم يسبق له وصولها أمام العملة الأوروبية "يورو،" فأقفل الجمعة عند 1.41 دولاراً "لليورو" للمرة الأولى منذ طرح "القارة العجوز" لعملتها الموحدة.

من جهته، قال مايكل شتراوس، كبير الخبراء في صندوق "كومنفاند" الاستثماري، إن الشركات الأمريكية التي تمتلك عمليات تصديرية واسعة أو نشاطات اقتصادية خارجية ستكون أول المستفيدين من تراجع قيمة الدولار.

ولفت شتراوس إلى أن ضعف الدولار "سيرفع القيمة الإجمالية للعمليات الخارجية" التي تقوم بها تلك الشركات وفي مقدمتها "جنرال موترز" و"ماكدونالدز" و"بويينغ."

أما ديفيد كيلي، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي والمستشار الاقتصادي لشركة "بوتنام" الاستثمارية، فقال إن ضعف قيمة الدولار سيعود بمكاسب وفيرة على المنتجات الأمريكية، التي ستبدو رخيصة في الأسواق العالمية مما سيرفع الطلب عليها.

ولفت كيلي إلى أن ازدياد الصادرات الأمريكية سيساهم في نهاية المطاف بتعديل كفة الميزان التجاري الخاسر حالياً وسد العجز فيه، قائلا: "الدولار سيواصل التراجع حتى نرى تبدلاً في الميزان التجاري الأمريكي."

أما الحد الذي قد يبلغه الدولار الأمريكي في تراجعه، فقد قال الخبير المالي، حزقيال كوبيك، إن مجمل التوقعات ترجح تراجع الدولار إلى مستوى 1.45 مقابل اليورو قبل نهاية العام الجاري.

إلا أن كوبيك لفت إلى أن استمرار تراجع الدولار أمام اليورو قد يدفع الدول الأوروبية إلى الضغط على المصرف المركزي الأوروبي لخفض قيمة اليورو كي يبقى قادراً على المنافسة في الأسواق العالمية، وللحد من ارتفاع أسعار البضائع الأوروبية.

وأضاف: "اعتقد أننا سنسمع الكثير من الضجيج عندما يقترب الدولار من مستوى 1.45 أو 1.50 لليورو."

لكن تراجع سعر الدولار قد يرتب على المستهلك الأمريكي الداخلي أيضاً الكثير من الأعباء، فمن جهة سيصبح خطر التضخم أكثر إلحاحاً إذا ما استمر الأداء الضعيف للدولار، كما ستضطر المحافظ الاستثمارية الأمريكية إلى ضخ المزيد من الأموال في السوق.

وفي الإطار عينه فإن المواطن الأمريكي المحدود الدخل سيجد أن أسعار عدد من المواد الأولية الضرورية، وفي مقدمتها النفط والبضائع المستوردة، قد ارتفع إلى مستويات ضاغطة.

كما قد يشكل هذا التطور أزمة بالنسبة لشركات الاستيراد التي ستواجه تراجعاً في الإقبال على البضائع الأجنبية في السوق الأمريكية بسبب ارتفاع أسعارها.

وكالة توزيع الذهب تكشف

الذهب الذي يدخل الجزائر غير مراقب تماما

أكد حسان حرزلي نائب مدير الوكالة الوطنية لتوزيع وتحويل الذهب "أجينور" أن المادة الأولية من الذهب التي تدخل إلى الجزائر من الخارج لا تخضع للرقابة الرسمية، وأن كمية الذهب المتداولة في السوق الداخلية هي تحت سيطرة السوق السوداء مشيرا الى غياب مستوردين رسميين لهذا المعدن الثمين بسبب تباطؤ السلطات في إصدار القوانين والنصوص المنظمة للمهنة.

وقدر المتحدث، أمس على هامش الملتقى الذي تم تنظيمه بفندق الهلتون من طرف سفارة إيطاليا بالجزائر بالتعاون مع المعهد الإيطالي للتجارة، أن كمية الذهب المتداول في السوق الداخلية تقدر بـ 15 طنا سنويا تسيطر عليها السوق السوداء، في حين يقدر الإنتاج الوطني من طرف اينور بـ 60 كلغ شهريا. وعن معدن الفضة أوضح ذات المسؤول أن القيمة المتداولة في السوق تقدر بـ 10 أطنان سنويا.

وفيما يخص المستوردين، قال حرزلي إن القانون الخاص باستيراد المادة الأولية للذهب صدر سنة 2001 ضمن قانون المالية تلك السنة، إلا أن النصوص التطبيقية والقوانين لم تصدر إلا سنة 2005 وهو ما حال دون إمكانية توفير مستوردين في هذا الشأن. وأضاف أنه لحد الآن لا يوجد ولا مستورد للمادة الأولية للذهب ما عادا شركة "أجينور" التي تحصلت على الاعتماد منذ شهر فقط• وفي نفس السياق أشار المتعاملون الجزائريون الذين حضروا اللقاء إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجه متعاملي هذا القطاع في الحصول على الاعتماد لاستيراد المادة الأولية من الذهب، في الوقت الذي يتلقى فيه متعاملون أو مستوردون في قطاعات أخرى تسهيلات كبيرة من طرف السلطات، وهو ما حال حسبهم دون وجود مستوردين في هذا القطاع وفتح الباب أمام السوق الموازية للسيطرة على القطاع. وعن غلاء أسعار المادة الأولية التي أثارها المتعاملون، قال ذات المسؤول إن سوق الذهب والفضة خاضعة لسواق دولية وهو ما يرهن ارتفاع وانخفاض الأسعار.

من جهته، أكد مدير الصناعات التقليدية على مستوى الوزارة، بن عبد الهادي أحمد، على ضرورة التحكم في السوق الموازية للذهب من خلال تعاون جميع الجهات المعنية ممثلة في المتعاملين، مؤسسة أجينور، وكذا الوزارة. وأضاف في هذا الشأن أن الحكومة قامت بتخفيض قيمة ختم الذهب الى 80 دج عوض 160 دج للكلغ في قانون المالية لتدعيم السوق الرسمية والقضاء على السوق الموازية علاوة على مساعٍ تقوم بعها الوزارة من أجل تنظيم حرفي لهذا القطاع في جمعيات.