تظاهر مئات التونسيين، أمس، أمام مقر المجلس التأسيسي في العاصمة، معربين عن رفضهم أي شكل من التطبيع مع إِسرائيل، وعن دعمهم الفلسطينيين الذي يحتفلون بيوم الأرض.

ورفع المتظاهرون الذين لبوا نداء 20 جمعية صغيرة من المجتمع المدني والحزب الشيوعي العمالي التونسي، أَعلاماً فلسطينية ويافطاتٍ تدعو إلى "مقاطعة المنتوجات الصهيونية".

وقال شكري الغربي، مسؤول جمعية رابطة التسامح التونسية، لـ"فرانس برس" إن «إسرائيل عدوتنا، علينا جميعاً مواجهتها، يجب أن يجرم الدستور التونسي الجديد أي محاولة لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني".

وقال النائب في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، عبد الرؤوف العيادي، "نتظاهر لدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل التحرير، ورفض كل تجربة تطبيع جديدة مع إسرائيل، إنه نقاش يجب أَن نفتحه في المجلس التأسيسي".

 

نفت الرئاسة التونسية الأنباء التي ترددت في وقت سابق حول إعراب الرئيس المؤقت منصف المرزوقي عن رغبة بلاده في إسترجاع مقر السفارة الفرنسية الحالي بإعتباره أرضا تونسية أُحتلت أثناء الفترة الإستعمارية.

وذكرت دائرة الإعلام التابعة للرئاسة التونسية في بيان وزعته في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، أن المرزوقي "لم يُدل بأي تصريح حول رغبة تونس في إسترجاع مقر السفارة الفرنسية الحالي، وذلك خلافا لما تداولته بعض الصحف".

وكانت بعض الصحف والمواقع الألكترونية قد أشارت في وقت سابق إلى أن المرزوقي أعرب عن رغبة بلاده في لإسترجاع مقر السفارة الفرنسية الحالي باعتباره أرضا تونسية احتلت إبان الفترة الإستعمارية.

وأشارت إلى أن المرزوقي اعتبر في حديث لمراسل (روسيا اليوم) أن أرض السفارة الفرنسية مازالت "ملكا للشعب التونسي، تستغلها فرنسا دون وجه حق وعليها تسليمها للسلطات التونسية لتتصرف فيها كما تشاء،سواء كان بإعادة تأجيرها للسفارة أو حتى هدم المبنى و تشييد جامع مكانها".

ويشار إلى أن مقر السفارة الفرنسية يمتد على مساحة شاسعة من الأرض تقع مقابل كاتدرائية مدينة تونس التي تُعتبر الكنيسة الرئيسية للروم الكاثوليك الوقعة بشارع الحبيب، بورقيبة أكبر شوارع العاصمة التونسية.

أكّد المستشار القانوني لرئيس الجمهورية التونسية سمير بن عمر أنّ هناك مؤامرة لإسقاط الحكومة، مؤكداً وجود أدلة أن أطرافاً تعمل على إسقاطها، داعياً الحكومة إلى الكشف عن هذه الأطراف وفتح تحقيق قضائي في الاتهامات.

وقال سمير بن عمر خلال برنامج إذاعي بثته إذاعة محلية: ”إن أغلب المتابعين للشأن الوطني متفقون على وقوع أحداث غير عادية تتمثل أساسا في الاعتصامات والإضرابات المتتالية ومحاولات للتأثير في المستثمرين وتنفيرهم من الاستثمار في تونس وتشويه صورة البلاد لإفشال الموسم السياحي”.

وفي سياق آخر أكد وزير الخارجية التونسي، رفيق عبد السلام، أنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور التونسي الجديد يجرم التطبيع مع إسرائيل، مؤكداً أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل لسبب رئيسى، هو أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، ولا تحترم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح عبد السلام، في مقابلة مع قناة تونسية خاصة بثت صباح أمس الاثنين، أن خلطا قد تم في موضوع التنصيص على تجريم التطبيع مع إسرائيل في الدستور التونسي الجديد، وأنه لا يعرف من أين أتت قصة تخصيص بند في الدستور التونسي يحرم أو يجرم التطبيع، مشيرا إلى أن الدستور يعبر عن مبادىء عامة بسياسات الدولة.

يذكر أن تونس لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولكنهما تبادلتا عام 1996 فتح مكتبين لرعاية المصالح، وعينت كل منهما مندوبا دائما لدى الآخر، وقد أغلقت السلطات التونسية هذه الممثليات في أكتوبر 2000 احتجاجا على قمع الاحتلال الإسرائيلي للانتفاضة الفلسطينية.

وعادت هذه المسألة لتطفو على السطح من جديد، حيث تزايدت الأصوات المطالبة بالتنصيص على تجريم التطبيع في الدستور، فيما تتجاهل بعض الأطراف الأخرى هذه المسألة، منها حركة النهضة.

قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إن منطقة المغرب العربي تشهد منعطفا تاريخيا كبيرا على إثر انهيار الدكتاتوريات في كل من تونس وليبيا وبداية الإصلاحات في الجزائر والمغرب، وأن الفرصة أصبحت مواتية لإحياء اتحاد المغرب العربي الكبير في إطار منظومة تشبه الاتحاد الأوربي.

وأوضح الرئيس التونسي في حوار مع الصحافيين المغربيين أبوبكر الجامعي وعلي أنوزلا رئيس تحرير موقع 'لكم' وتنشره 'القدس العربي' أن الاتحاد يمكن أن يقوم على خمس حريات هي: حرية التملك وحرية التنقل وحرية العمل وحرية الاستقرار وحرية الانتخابات المحلية.

وتمنى المرزوقي أن تكون هذه السنة هي سنة المغرب العربي، وقال أن ما ينقص بناء هذا الاتحاد هو توفر إرادة سياسية لبناء مؤسسات حقيقية وليست مؤسسات صورية. موضحا بأن هذه الإرادة أصبحت موجود في بلدين تحققت فيهما الثورة هما تونس وليبيا وفي البلدان التي تسير على نهج الإصلاح خاصة الجزائر والمغرب.

أبدى الرئيس التونسي استعداد بلاده للعب دور تقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر الذي ظل الخلاف بينهما يعطل بناء اتحاد المغرب العربي، إلا أنه أضاف بأنه شعر بأن هناك نوعا من التوجه نحو التقارب بعد التغيرات الكبرى التي شهدها العالم عام 2011، في إشارة إلى ثورات 'الربيع العربي' التي انطلقت شرارتها من تونس. وقال إن المطلوب اليوم هو بناء مغرب عربي جديد 'مغرب الشعوب وإرادة الشعوب'.
واقترح الرئيس التونسي تطويق لمشكلة الصحراء الغربية التي تحول دون تسوية الخلاف بين البلدين ووضعه بين قوسين والالتفاف حول العقبة التي يطرحها، معتبرا أن بناء الاتحاد المغرب العربي كفيل بأن يجد حلا لهذا المشكل بطريقة طبيعية وسهلة.

وحول شعوره لدى سماعه خبر وفاة شاب مغربي أضرم النار في ذاته احتجاجا على الظلم الذي كان يشعر به، بدت ملامح التأثر على وجه المرزوقي، ورد بأسى بأن تكرار مثل هذه العمليات يفسر فشل المجتمع وفشل النظام الاقتصادي وفشل الجميع. ودعا الشباب اليائس إلى التشبث بالأمل خاصة وأن أبواب الأمل، في نظره، أصبحت مفتوحة بعد ثورات 'الربيع العربي'، وبعد ما أسماه بـ 'انهيار السد' الذي كان يحول دون وجود هذا الأمل، متمنيا أن يستعيد الشباب ثقته في نفسه وفي المستقبل.

وتحدث الرئيس التونسي عن مغزى ورمزية وجوده داخل القصر الرئاسي الذي حملته إليه الثورة التي شهدتها بلاده، وقال إنه مدين للشباب الذي ضحى بصحته وحياته من أجل تحقيق الثورة، وتمنى أن لا يخون تلك التضحيات، وقال إنه فتح باب القصر للتلاميذ لزيارته وللمثقفين، وتخلص من حياة البذخ التي كانت توجد داخله، وبأنه تنازل عن ثلثي راتبه وبأن راتبه الحالي لا يتجاوز راتب أستاذ جامعي في تونس.

وخلص إلى أن رئيس الجمهورية هو 'خادم الشعب'، ولذلك قال إنه دأب منذ دخوله القصر الرآسي على العودة كل أسبوع للمبيت في بيته بسوسة حتى لا يرتبط بالمكان، الذي قال إنه يجب أن يبقى مكانا للعمل فقط.  

تظاهر عدد من التونسيين، ،أول أمس أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في ضاحية باردو، للمطالبة بتضمين الدستور الجديد للبلاد بند ينص صراحة على تجريم كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.

وتجمع نحو 100 متظاهر أمام مدخل مقر المجلس الوطني التأسيسي رافعين شعارات منددة بالتطبيع مع إسرائيل، ومطالبة أعضاء المجلس بإيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من الإهتمام، كما حملوا لافتات كتب عليها 'لا نسلم لا نبيع، الشعب يجرم التطبيع'، و'يا تأسيسي فيق فيق، والتطبيع لا يليق'.

وتهدف هذه المظاهرة التي تمت تحت شعار' تجريم التطبيع مسؤولية الجميع'، إلى الضغط على نواب المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن إنتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لرفض التطبيع مع إسرائيل بكل أشكاله (سياسي أو ثقافي أو إقتصادي).

وكان عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية، دعا في وقت سابق إلى تنظيم هذه المظاهرة لتجريم التطبيع مع إسرائيل، ودعوة نواب المجلس التأسيسي إلى تطبيق قانون تجريم التطبيع.

وشاركت في تنظيم هذه المظاهرة أكثر من 10 منظمات وجمعيات أهلية منها 'الرابطة التونسية للتسامح'، و'الجمعية التونسية لدعم فلسطين'، و'الرابطة الدولية للدفاع عن الشعب العربي'، و'الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية'.

وكان أحمد الكحلاوي رئيس 'الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية'، دعا في تصريحات سابقة إلى 'تجريم التطبيع مع إسرائيل في القانون التونسي، تماما مثل لبنان الذي تجرم قوانينه التطبيع'. وطالب السلطات التونسية الجديدة بسن قانون مشابه للقانون اللبناني، لأن هناك في تونس من 'يدافع منذ عقود عن التطبيع'.
يشار إلى أن وثيقة 'العهد الجمهورية' الصادرة عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، تضمنت بنداً نصّ على 'التصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني'.