هل تحرك أحد ؟

إسرائيل تهدم قرية عربية في النقب يقطنها أكثر من 300 شخص

قال مسؤول محلي في قرية العراقيب العربية في النقب إن اسرائيل هدمت أمس الثلاثاء القرية المكونة من 35 منزلا بشكل كامل وتركت ما يزيد عن 300 شخص في العراء تنفيذا لحكم قضائي إسرائيلي بالإخلاء.

وقال أحمد البديري، مراسل بي بي سي في القدس أن مئات من أفراد الشرطة الإسرائيلية داهموا قرية العراقيب العربية بمنطقة النقب وأجلوا المواطنين وهدموا منازل الصفيح التي يعيشون فيها.

وأضاف أن القرية التي يقيم فيها حوالي 300 شخصا هي إحدى قرى النقب التي لا تعترف إسرائيل بوجودها بشكل رسمي.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الإخلاء والهدم جاء تنفيذا لقرار محكمة صدر الليلة الماضية.

ومن جانبه قال عماد ابو فريح الناطق باسم لجنة الدفاع عن اراضي العراقيب في اتصال هاتفي مع رويترز "تم هدم كامل للقرية المبنية منذ عشرات السنين كقرية غير معترف فيها، الجنود اقتحموا منذ الساعة واحدة فجرا بالتوقيت المحلي".

وأضاف أن الجنود اخرجوا الاطفال من الخيام وهدموها نهائيا، وأن "النساء والاطفال مجمعون في خيمة نصبت في مقبرة القرية المجاورة والان نقوم ببناء القرية من جديد بالخشب والخيام".

واوضح ابو فريح ان سكان القرية توجهوا الى المحاكم الاسرائيلية للحصول على اعتراف بقريتهم.

وقال "ذهبنا الى المحاكم وتمنينا ان المحاكم تعطينا شي ولكن للاسف الشديد لا يوجد امل.

واتهم ابو فريح اسرائيل بمحاولة طرد العرب من النقب وقال "هذه حرب سياسية لتفريغ النقب من العرب وتحويلها الى ايد يهودية.

واضاف "ونحن نعلم انهم اعترفوا بالمزارع اليهودية الفردية التي لا يسكنها الا العشرات. هناك العديد من القرى العربية المتواجدة منذ عشرات السنوات قبل قيام الدولة (اسرائيل). كان عندنا امل ان يعترف بقرية العراقيب وبعدة قرى عربية تطالب بالاعتراف وهناك نضال جماهيري ولكن للاسف الشديد كان هذا الهدم والاعتداء. المعاملة مع اليهود بوجه والمعاملة مع العرب بوجه اخر."

ومن جانبه صرح مسؤول في سلطة الاراضي الاسرائيلية لموقع اخباري اسرائيلي "السكان هنا لديهم منازل في راهط وكفر قاسم. نحن نطبق قرار اخلاء المنطقة الذي تم اقراره من قبل محاكم البداية والعليا. اليوم سوف نخليهم واذا عادوا سنطردهم مجددا".

ودعا ياحنون دانينو القائد البارز في الشرطة الاسرائيلية سلطة الاراضي الاسرائيلية التي تدير الاراضي التي تملكها الدولة والتجمعات السكنية للبدو الى التوصل لاتفاق لحل هذه القضية لان الهدم ليس هو الحل المناسب.

نتانياهو يراوغ

لجنة التحقيق الأممية في جريمة «الحرية»

حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الالتفاف على المأزق القانوني الذي تواجهه حكومته بالإعلان أن حكومته تدرس إمكانية التعاون مع اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الجريمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الهجوم على سفن «أسطول الحرية».

وفي مراوغة من جانبه، اعتبر نتانياهو لدى افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن اللجنة «ليست مؤيدة لإسرائيل وشبيهة بلجنة غولدستون التي حققت في الحرب على غزة»، على حد وصفه. وقال إنه «يجري البحث بأي قدر، هذا إذا أردنا التعاون، سنوفر لهم مواد تقنية»، متطرقاً إلى سعي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتشكيل لجنة تحقيق أخرى.

وقال «نجري اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعاون في هذا الموضوع». في هذه الأثناء، دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي غابي أشكنازي إلى إلزام جميع الشباب الإسرائيليين بمن فيهم العرب (فلسطينيو 48) واليهود المتشددون بالخدمة في الجيش وأجهزة الأمن الإسرائيلية، وهدد بمنع السفينتين اللبنانيتين لكسر الحصار عن غزة من الوصول إلى القطاع إذا سمحت لهما السلطات اللبنانية بالإبحار.

الأمم المتحدة

تعين ثلاثة خبراء للتحقيق في الهجوم على اسطول المساعدات إلى غزة

عين مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة ثلاثة خبراء للتحقيق وتقصي الحقائق في دعاوى انتهاكات القانون الدولي في الهجوم الاسرائيلي على اسطول المساعدات إلى غزة قبل شهرين.

وسيقابل فريق التحقيق شهودا بشأن الأوضاع والملابسات التي قادت إلى مقتل تسعة من الناشطين الاتراك الذين كانوا على متن سفينة المساعدات التركية مرمرة في 31 مايو/أيار الماضي ، كما سيتصل الفريق بجميع الاطراف المعنية قبل التوجه الى المنطقة.

والخبراء الثلاثة هم كل من السير ديزموند دو سيلفا (بريطانيا) كبير المدعين في المحكمة جرائم الحرب الدولية الخاصة بسيراليون في 2005 وكارل هدسون-فيليبس (ترينيداد وتوباغو) القاضي في المحكمة الجنائية الدولية من 2003 الى 2007 وماري شانثي ديريام (ماليزيا) من مجموعة العمل حول المساواة بين الجنسين في برنامج الامم المتحدة للتنمية.

وعلى الرغم من وجود جدول زمني محدد لعمل اللجنة الا انه من المتوقع أن تقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الانسان في دورته الخامسة عشرة في ايلول/سبتمبر 2010

خبرة واستقلالية اعضاء البعثة وحياديتهم ستستخدم لتوضيح الاحداث التي وقعت في ذلك اليوم وقانونيتها

رئيس مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة سيهاساك فوانجكتكيو

ووصف رئيس مجلس حقوق الانسان سيهاساك فوانجكتكيو مهمة اللجنة بأنها "ليست لتوجيه اصابع الاتهام، أنها لتوضيح الحقائق عن ما حدث لأن الحادثة كانت مأساة انسانية تهم الجميع".

وقال في بيان صدر عن المجلس "ندعو جميع الاطراف الى التعاون التام مع البعثة التي نأمل في ان تساهم في احلال السلام في المنطقة واحقاق العدالة للضحايا".

وتقول اسرائيل ان قواتها كانت في حالة دفاع عن النفس ورفضت فكرة اجراء تحقيق دولي مستقل مفضلة اجراء تحقيقها الخاص، إذ ترأس قاض اسرائيلي سابق فريق التحقيق الاسرائيلي الخاص.

واعترفت لجنة التحقيق العسكري الاسرائيلي الاسبوع الماضي بوجود أخطاء أرتكبت على "مستوى عال نسبيا" في هذه الحادثة.

على أنها وجدت ايضا ان استخدام الذخيرة الحية من قبل الجنود الاسرائيليين كان مبررا وان القوات الاسرائيلية التي انزلت على سطح السفينة التركية "مرمرة" قد تصرفت "بإسلوب احترافي جدا وشجاع".

وستستمع اللجنة الاسرائيلية التي يترأسها القاضي الاسرائيلي المتقاعد ياكوف تيركيل إلى شهادات من صناع القرار من كبار السياسيين والعسكريين المشاركين في التخطيط للهجوم الاسرائيلي وبضمنهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن ثلاثة خبراء سيشاركون في "البعثة الدولية المستقلة لتحديد الوقائع والمكلفة بالتحقيق في انتهاكات القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، والناجمة عن الهجوم الاسرائيلي على اسطول السفن التي كانت تنقل المساعدة الانسانية".

وأصر فوانجكتكيو رئيس مجلس حقوق الانسان على أن مهمة اللجنة ستكون غير منحازة تماما، واضاف أن "خبرة واستقلالية اعضاء البعثة وحياديتهم ستستخدم لتوضيح الاحداث التي وقعت في ذلك اليوم وقانونيتها"

وكانت الدول الـ 47 الاعضاء في مجلس حقوق الانسان قد أدانت الهجوم الاسرائيلي على السفينة التركية ووصفته بـ " الهجوم العنيف" في جلسة طارئة في الثاني من يونيو/حزيران 2010 ، كما قرر المجلس في الجلسة ذاتها تشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق والبحث في "الهجومات الخطيرة التي شنتها القوات الاسرائيلية على قافلة السفن الانسانية".

من ثروات قطر والسعودية والكويت

أضخم منحة أمنية أمريكية في التاريخ لإسرائيل

أعلنت الولايات المتحدة عزمها تقديم حزمة مساعدات أمنية وصفت بالأكبر في التاريخ إلى إسرائيل. وقال نائب وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية أندرو شبيرو إن واشنطن «تنوي تزويد إسرائيل برزمة مساعدات أمنية الأكبر في التاريخ»، مضيفاً أن هناك نية ل«زيادة المساعدات الأمنية السنوية التي تقدمها إلى إسرائيل».

أوضح شبيرو أنه في العام الجاري «طلبت الإدارة الأميركية من الكونغرس 775. 2 مليار دولار كمساعدة أمنية خاصة إلى إسرائيل». وأردف أن البيت الأبيض «يأمل في أن تدفع زيادة التزام الإدارة الأميركية بأمن إسرائيل بالعملية السلمية بحيث تساعد الإسرائيليين على اتخاذ القرارات الصعبة المطلوبة للسلام الشامل»، على حد وصفه، مستطرداً بالقول: «أمن إسرائيل حجر أساس لالتزام الولايات المتحدة بأمن المنطقة».

في موازاة ذلك قال المبعوث الأميركي للسلام جورج ميتشل للصحافيين في رام الله عقب لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس: «أنهينا اجتماعا بناءً ومثمراً مع الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية ونتطلع إلى مواصلة نقاشاتنا التي بدأت لتحقيق رؤية أوباما للسلام».

وأضاف: «هذا السلام ينبغي أن يبدأ باتفاقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على إقامة دولتين تعيشان بأمن وسلام»، مستطرداً: «نلاحظ الصعوبات والمشاكل في الطريق لتحقيق ذلك، ولكننا مصممون على مواصلة طريقنا».

من جهته صرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه أن الفلسطينيين طلبوا من ميتشل «توضيحات» بشأن الاستيطان ووضع القدس الشرقية قبل خوض مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.بدوره، ذكر عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد دحلان رفض حركته طلب ميتشل بالذهاب إلى المحادثات المباشرة قبل تقديم ردود بشأن قضيتي الأمن والحدود».

هي أخطر ما تواجهه المدينة منذ 67  

تحذيرات من مخطط.. توسيع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية

أعلن النائب مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن الخطة اليهودية الجديدية لتوسيع الاستيطان في القدس الشرقية هي بمثابة انقضاض على القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني فيها

حذرت هيئات دولية وفلسطينية مختلفة من مخطط يهودي يتضمن توسيع أحياء يهودية في القدس الشرقية، ومن تداعيات مثل هذه القرارات على الجهود الأمريكية ورعايتها للمفاوضات غير المباشرة.
ودعا نبيل أبو ردينه، في تصريح أمس الإثنين، الإدارة الأمريكية إلى التحرك بسرعة لوقف أي إجراءات تؤدي إلى إحداث أجواء لا تساهم بالتقدم في عملية السلام  خاصة وأن ذلك يترافق مع إجراءات أخرى كهدم البيوت وسحب هويات المقدسيين وطردهم من المدينة المقدسة.
من جهته، حذر البرغوثي في تصريح نقلته وسائل إعلامية فلسطينية، هذا الإثنين، من خطورة السماح بتمرير تلك الخطة التي أعدتها سلطات الاحتلال والتي تتضمن توسيع الأحياء الاستيطانية في المدينة المحتلة. وأكد أن هذا الإجراء هو الأخطر منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967، ما يشكل “الفصل الأخير في تهويد المدينة بالتزامن مع ما يجري من اعتداءات يومية على المقدسيين وسحب هوياتهم ومصادرة منازلهم واختطاف وعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني”.
ودعا البرغوثي إلى تحرك واسع لوقف الهجمة على القدس، التي أكد أن من شأنها الاستيلاء على ما تبقى من أراض فلسطينية في القدس، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في القدس هي “انتهاك فاضح لما يسمى بعملية السلام التي نصت بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بمفاوضات الوضع النهائي”.
وأضاف النائب الفلسطيني أن إسرائيل تفاوض الفلسطينيين بجرافاتها وبالمزيد من الوحدات الاستيطانية وتهويد القدس، وليس من خلال مفاوضات محددة المرجعية والسقف الزمني تقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.

وكشفت تقارير إعلامية أمس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم تبني خطة شاملة غير مسبوقة ترمي إلى توسيع الأحياء اليهودية في القدس الشرقية عبر البناء على ممتلكات خاصة مملوكة للفلسطينيين في هذه المناطق في تحد جديد للشرعية الدولية. وأفادت ذات المصادر أن لجنة إسرائيلية تنوي أن تقوم في غضون الأسابيع القريبة بإيداع مخطط التنظيم الهيكلي الجديد للمدينة الذي يعد أول خارطة هيكلية للقدس منذ الاستيلاء على شطريها عام 1967 والتي تشمل توسيع أحياء يهودية في   شرقي المدينة.

ويذكر أنه في حين تبني هذه الخريطة سيتم إضفاء صبغة الشرعية من الناحية “التنظيمية - البلدية” على ضم شرقي المدينة بصورة أحادية الجانب، علما أن جزءاً كبيراً من الأراضي المعدة للبناء اليهودي في شرق القدس هي أراض ملكية عربية خاصة.

وحسب وسائل الإعلام فإن عشرات من المهندسين المعماريين كانوا قد عكفوا على إعداد مخطط التنظيم الهيكلي خلال أكثر من 10 سنوات فيما من المقرر أن يحل المخطط الجديد محل المخطط الشامل السابق الذي تم إعداده عام 1959.
ويأتي الإعلان عن هذه الخطة قبيل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لواشنطن ولقائه المقرر مع الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، في البيت الأبيض شهر جويلية المقبل.

في سابقة تسيء إلى القضاء البريطاني

لندن تغير قوانينها لمنع اعتقال المسؤولين الإسرائيليين

 ذكرت صحيفة «جويش كرونيكل» اليهودية في بريطانيا أمس أن وزراء ومسؤولين بارزين في الحكومة البريطانية يعملون على تغيير قانون مذكرات التوقيف لمنع اعتقال المسؤولين الاسرائيليين لدى قيامهم بزيارات إلى المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة، التي تصدر من لندن، إن القضية عادت إلى سطح الاحداث من جديد هذا الأسبوع بعد إلغاء العقيد في الجيش الإسرائيلي أودي بن موحا سفره إلى بريطانيا بقصد الدراسة الجامعية خوفاً من اعتقاله بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وأضافت أن الحكومة الائتلافية الجديدة في بريطانيا تريد تجنب الجدل السياسي الذي اندلع مطلع العام الحالي في اعقاب اصدار محكمة بريطانية مذكرة اعتقال بحق زعيمة المعارضة الإسرائيلية وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية اكدت بأن ويليام هيغ ملتزم بتنفيذ التعهدات التي قطعها بعد الانتخابات بالتحرك بشكل سريع لتغيير قانون اصدار مذكرات التوقيف، ووصف الوضع القائم بأنه «غير مرض ويتعذر الدفاع عنه ويتعين تصحيحه».

ونسبت جويش كرونيكل إلى مسؤول إسرائيلي قوله إن حكومة بلاده «تلقت ضمانات من حزب المحافظين، الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية، بشأن تغيير قانون اصدار مذكرات الاعتقال».

من يوقف مخطط التهويد

«معاول الهدم» تنتظر 200 عقار مقدسي

تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف عمليات هدم 200 عقار في القدس المحتلة تضم نحو 1000 وحدة سكنية،في وقت دعت السلطة الفلسطينية الدولة العبرية إلى وقف قرار إبعاد نواب القدس.

وقالت مؤسسة «المقدسي» التي تعنى بالدفاع عن أملاك أهالي القدس المحتلة ان هناك رسائل متبادلة بين وزارة الداخلية الإسرائيلية والوحدة القطرية لمراقبة البناء للضغط على بلدية القدس لعدم قيامها بتنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق مئات المنازل.

أخبار أخرى عن فلسطين المحتلة