بغداد :

اغتيال أحد مذيعي تلفزيون "العراقية" الحكومي

اغتيل في بغداد صباح الثلاثاء رياض السراي احد مذيعي قناة "العراقية" الحكومية.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن احد زملاء السراي قوله إن عملية الاغتيال وقعت في الساعة السادسة صباحا عندما كان القتيل يقود سيارته في حي الحارثية غربي العاصمة العراقية متوجها الى مدينة كربلاء.

واضاف بأن رجال شرطة المرور الذين كانوا موجودين في المنطقة لم يسمعوا اصوات عيارات نارية، وانما شاهدوا سيارة السراي وهي تنحرف عن الطريق وتصطدم بالرصيف مما يشير الى احتمال استخدام القاتل لسلاح كاتم للصوت.

واكد مصدر في الشرطة ان السراي اغتيل باسلحة كاتمة للصوت عندما كان يقود سيارته في منطقة الحارثية.

وكان السراي، الذي يحمل شهادة حقوق قد التحق بقناة العراقية عام 2005 حيث كان ينتج ويقدم البرامج الاخبارية والدينية.

كما كان القتيل عضوا في المجلس البلدي لحي الشعلة شمال غربي العاصمة.

وقد ادانت منظمة "صحفيون بلا حدود" عملية اغتيال السراي، وحثت السلطات العراقية على اجراء تحقيق فوري في الحادث.

وجاء في بيان اصدرته المنظمة: "تطالب منظمة صحفيون بلا حدود باجراء تحقيق اصولي للكشف عن منفذي ومخططي هذه الجريمة واعتقالهم ثم احالتهم للقضاء."

ومضى بيان المنظمة للقول: "سيكون من المحزن ان تمر هذه الجريمة دون عقاب حالها كحال 99 في المئة من جرائم الاغتيال التي تعرض لها 230 صحفيا في العراق منذ الاحتلال الامريكي عام 2003."

فيما تسلم أمركيا طارق عزيز للسلطات العراقية

 اتهام جندي أميركي بكشف قتل عراقيين

 في وقت تسلم فيه الإدارة الأمريكية طارق عزيز للسلطات العراقية الغارقة في خلافات داخلية بسبب عدم توصلها إلى وفاق لتشكيل حكومة جديدة وجه الجيش الأميركي اتهامات لجندي محتجز في قضية تسريب تسجيل مصور لهجوم نفذته طائرة أميركية عام 2007 على مدنيين في العراق، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا.

وقال بيان للجيش الأميركي إنه تم توجيه تهم جنائية لضابط الصف برادلي مانييغ، تشمل سوء التصرف وإفشاء معلومات سرية تخص الدفاع الوطني وتعريض الأمن القومي للخطر ونقل معلومات سرية إلى حاسوبه الشخصي, وهي تهم قد تصل عقوبتها في حال إدانته بها إلى الحبس لمدة 52 عاما.

ويظهر الشريط الذي بث في أبريل/نيسان الماضي صورا اتخذت من قمرة قيادة مروحية الأباتشي التي نفذت الهجوم, لمجموعة من الرجال بأحد ميادين بغداد قبل مهاجمتهم، مما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص من بينهم مصور وكالة رويترز نمير نور الدين ومساعده وسائقه.

 كما أظهر التسجيل المصور الطائرة الأميركية وهي تعود من جديد لتطلق النار على سيارة مدنيين عزل حاولوا مساعدة الجرحى الذين سقطوا في الهجوم الأول.

وكان متحدث عسكري قد برر آنذاك الهجوم بأن طاقم الطائرة اعتقد خطأ أن جهاز الكاميرا التي يحملها المصور جهاز لإطلاق قذائف صاروخية, لكن التسجيل يظهر بوضوح ضحكات أفراد الطاقم ووصفهم الضحايا بأوصاف قبيحة.

«النفط مقابل الدستور»

فضيحة أمريكية بطلها مستشار لدى الأكراد

أثارت صحيفة «نيويورك تايمز» ضجة بشأن دور السفير الأميركي السابق ورجل الأعمال بيتر غالبرايث، الذي عمل مستشاراً للأكراد، في صياغة الدستور العراقي الجديد وحرصه على أن يتضمن بنوداً تضمن له الحصول على عائدات ضخمة من حقول النفط في المناطق الكردية.

وكشفت «نيويورك تايمز» أمس أن غالبرايث (58 عاماً) جنى ما يقارب 100 مليون دولار نتيجة تقربه من الأكراد وعلاقته مع شركة نفط نرويجية والبنود التي ساعد الأكراد على المطالبة بها في الدستور العراقي الجديد.

وساهم غالبرايث في صياغة بنود في الدستور العراقي منحت الأكراد السيطرة على شؤون مناطقهم الداخلية وعلى حقول النفط في إقليم كردستان بدل الخضوع لسلطة الحكومة المركزية في بغداد. وادعى غالبرايث أنه مستشار للأكراد يعمل بدون مقابل غير أنه اعترف أن لديه مصالح تجارية في إقليم كردستان. وأفادت مقابلات أجرتها الصحيفة مع مسؤولين حكوميين وتجاريين في النرويج وفرنسا والعراق والولايات المتحدة وغيرها أن غالبرايث حصل على أسهم في واحد من حقول النفط في كردستان على الأقل. وحصل على هذه الحقوق بعدما ساهم في التفاوض على عقد خوّل شركة النفط النرويجية «دي.أن.أو» استخراج النفط في منطقة دهوك.

ويرى بعض المسؤولين العراقيين أن المصالح المالية لغالبرايث تثير بعض الشبهات المتعلقة بنزاهة المفاوضات بشأن الدستور العراقي، وقال أحد المساهمين في صياغة مسودة الدستور فيصل أمين الإستربيدي إن «فكرة أن شركة نفط كانت تساهم في صياغة الدستور العراقي تجعلني عاجزاً عن الكلام». وأكد رئيس شركة «دي.أن.أو» هيلث أيد، أن غالبرايث ساعد في التفاوض على صفقة استخراج النفط، مشيراً الى أنه عمل كمستشار فحسب ولم تناقش معه الشركة مسألة الدستور العراقي الجديد. من جهته، اعتبر نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي عبدالهادي الحسني تدخل غالبرايث في المفاوضات الدستورية أمراً غير مبرر وغير شرعي.

فضيحة أخرى عن العراق

بليكس يكشف تعرضه لضغوط أمريكية بشأن ملف أسلحة العراق

كشف هانز بليكس رئيس فريق المفتشين الدوليين السابق في العراق ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا عن تعرضه لضغوط من إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش فيما يتعلق بملف أسلحة العراق وعدم توانيها في تشويه سمعته في حال لم ينفذ ما تريده.

وقال بليكس في مقابلة مع الجزيرة من العاصمة السويدية أستوكهولم إنه فهم هذا التهديد في أحد لقاءاته مع نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني وحضره المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي.

وأضاف "ما فهمته أنهم إذا لم نأت بالأجوبة المطلوبة، فسيقدمون هذه الأجوبة ويتخذون الإجراءات تباعا"، لكنه أوضح أن ذلك الكلام لم يؤثر على سير عمله وتقديم الحقائق لمجلس الأمن الذي طلب المزيد من التحقيق.

وردا على سؤال بشأن استعداده لأن يكون شاهدا أمام محكمة دولية على زيف الادعاءات الأميركية فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقية، قال بليكس إنه مستعد لأن يروي قصته للعالم كله، وأوضح أنه أصدر كتابا بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن محمد البرادعي تحدث حينها في مجلس الأمن الدولي عن الادعاء الأميركي بوجود اتفاق تعاون نووي بين العراق والنيجر بأنه تزوير ومجرد مزاعم، معتبرا أن الاعتقاد بوجود أسلحة دمار شامل عراقية كان فضيحة.

أسباب الحرب

وأعرب رئيس فريق المفتشين الدوليين السابق في العراق عن اعتقاده بأن النفط كان من أهم الأسباب التي دعت إلى قيام الحرب، وقال في هذا السياق "كما في حرب الخليج الأولى ما زالت هناك مصلحة إستراتيجية لوجود القوات الأميركية قريبا من خطوط النفط وخطوط الشحن".

كما أعرب بليكس عن اعتقاده أن الإدارة الأميركية ضللت نفسها وضللت العالم بترويجها أن مسألة أسلحة الدمار الشامل سبب لغزو العراق. وعدد المفتش الدولي السابق أسبابا أخرى للحرب تم ذكرها ولم يتم تأكيدها.

وحسب كلامه،  فإن أحد الأسباب هو إصرار الإدارة الأميركية على أنها هاجمت القاعدة في العراق، مشيرا إلى أن التنظيم لم يكن حينها موجودا العراق وإنما جاء لاحقا بعد الحرب.

أما السبب الآخر للحرب -وفق المفتش الدولي السابق- فهو سعي الولايات المتحدة "لتحرير العراق كي يصبح ديمقراطيا"، لكن بليكس أشار إلى وجود "تساؤل عما إذا كانت هناك ذريعة لنشر الديمقراطية عبر الحرب".

وأعرب بليكس عن أمله في أن يتحلى الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما بموقف مختلف عن "الإدارة السابقة التي كانت تود إطلاق العنف والسير فيه".

دارت الأحوال.. وركع العراق

مصافحة تاريخية بين طالباني وباراك في أثينا

شهد مؤتمر الاشتراكية الدولية المنعقد حاليا في العاصمة اليونانية أثينا، مصافحة لافتة للغاية بين الرئيس العراقي جلال طالباني، ووزير الدفاع الإسرائيلي ايهود بارك، سارع على إثرها طالباني إلى إصدار توضيح، بأن هذه المصافحة تأتي بصفته أمينا عاما للاتحاد الوطني الكردستاني ونائب رئيس الاشتراكية الدولية، وليس بصفته رئيسا للعراق، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، انها ستنشر ست وحدات قتالية اضافية مطلع 2009 في بلاد الرافدين.

وذكر بيان لمكتب طالباني أنه «خلال حضور رئيس الجمهورية العراقية مؤتمر الاشتراكية الدولية المنعقد حالياً في أثينا، وفي اليوم الثاني للمؤتمر حيث ألقى خطابه، بادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم إيهود باراك رئيس حزب العمل الإسرائيلي لمصافحة الرئيس طالباني». وأوضح البيان «أن الرئيس طالباني ، الذي استجاب لطلب الرئيس الفلسطيني، تعامل مع الأمر بصفته الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ونائب رئيس الاشتراكية الدولية وليس بصفته رئيس جمهورية العراق».

واعتبر البيان«أن ما جرى لم يكن سوى سلوك اجتماعي حضاري لا ينطوي على أي معنى أو تداعيات أخرى، ولا يحمل العراق (الدولة) أي التزامات، كما أنه لا يؤسس لأي موقفٍ مغايرٍ لسياسات العراق وتوجهاتها ومواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية».

حروب لتنشيط سوق الأسلحة

العراق طلب شراء أسلحة بمئة مليون دولار من الصين

قالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن الرئيس العراقي جلال الطالباني إن العراق طلب شراء معدات عسكرية من الصين قيمتها 100 مليون دولار لان الولايات المتحدة غير قادرة على تلبية احتياجات بغداد. ونقلت الصحيفة عن الطالباني قوله في مقال نشر على موقعها على الانترنت يوم الخميس ان هذه الاسلحة مخصصة للشرطة العراقية حيث لا يوجد سوى ضابط واحد مسلح من بين كل خمسة ضباط. كما دعا الرئيس العراقي ايضا الى سرعة شحن أسلحة امريكية لدعم الجيش العراقي.

ونقلت الصحيفة عن الطالباني الذي يزور الولايات المتحدة قوله "قدرة المصانع هنا غير كافية لتزويدنا بسرعة بكل ما نحتاجه حتى بالنسبة للجيش." وقال "من بين مطالبنا الاسراع بشحن اسلحة الى الجيش العراقي."

وفي الاسبوع الماضي قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) انها مستعدة لبيع اسلحة للعراق تصل قيمتها الى 2.3 مليار دولار لمساعدة جيشها في التوسع وتولي مهام تقوم بها الآن قوات أمريكية واجنبية اخرى.

وقالت وزارة الدفاع إن الصفقة تشمل عربات وذخيرة اسلحة صغيرة ومتفجرات ومعدات اتصال بالاضافة الى 32 طائرة هليكوبتر اضافية من طراز يو.اتش-1. وقالت الصحيفة إن مسؤولين امريكيين اقروا بأن واشنطن تواجه مشاكل في تسليم شحنات تحتاج اليها بغداد. وقال مسؤول بالادارة الامريكية للصحف "اننا نعمل بجدية لتزويد قواتنا. "واضاف "مصانعنا تعمل من اجل قواتنا. لذلك فانه صحيح اننا لسنا لدينا القدرة على تزويدهم بالبنادق والمعدات الاخرى التي يريدونها.

مفتشو أسلحة الدمار :

أمريكا وبريطانيا غزتا العراق بلا أدلة

وجه تقرير للجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، أصابع الاتهام إلى أميركا وبريطانيا في ملف أسلحة الدمار الشامل التي لم يثبت وجودها أبدا في العراق، رغم أنها كانت زريعة لغزو ارض الرافدين قبل أربع سنوات.

وقبيل ساعات من الموعد المقرر لحلها قالت لجنة المراقبة والتفتيش الدولية إن الزمن أثبت أنها كانت على حق وأن وسائلها وعملها كانت فعالة. وفي تقرير ضخم صدر الخميس أورد تفاصيل عن تاريخ برامج الأسلحة المحظورة في العراق ومساعي الأمم المتحدة لتفكيكها، قالت اللجنة إن الأحداث أثبتت أن عمليات التفتيش على الأرض أفضل من تقييم الاستخبارات في بلدان تعمل منفردة.

ولم يحدد التقرير أسماء الدول المستهدفة بهذا النقد غير أن الكثير مما خلصت إليه نتائجها استهدف على ما يبدو الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين قامتا بغزو العراق في مارس عام 2003. وقالت واشنطن ولندن رغم عدم تمكن اللجنة من العثور على أدلة إنهما تصرفتا بناء على الاعتقاد بأن العراق يتابع برامج لصنع أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية بدأت في السبعينات. ولم يعثر على مثل تلك الأسلحة قط.

وورد في تقرير اللجنة الذي جاء في 1160 صفحة «رغم بعض التشكك من مناطق عدة في المجتمع الدولي.. وبعد إدراك متأخر للأحداث بعد وقوعها.. أصبح واضحا الآن أن نظام التفتيش الخاص بالأمم المتحدة في العراق كان ناجحا حقا بدرجة كبيرة.. في انجاز التزاماته الخاصة بنزع السلاح والمراقبة».

وأضاف «تجربة الأمم المتحدة للتحقق في العراق توضح أيضاً أن التحقق داخل الدول.. خاصة التفتيش في المواقع.. يقدم معلومات في الوقت المناسب وأكثر دقة من المصادر الأخرى الخارجية». وقبل الغزو الأميركي للعراق جاء في تقارير اللجنة أنها لا تعرف مصير كل مواد العراق الكيماوية والبيولوجية غير أنه لا يمكنها إثبات أن بغداد استأنفت إنتاجها.

ووضح التقرير الجديد الذي وقعه رئيس اللجنة التنفيذي بالإنابة ديمتريوس بيريكوس انه «يبدو الآن أن معظم ما قاله العراق بخصوص أسلحته في السنوات الأخيرة كان صحيحا». غير أنه قال إن حكومة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وجدت أن عليها إثبات صحة ما تقوله وهو وضع جلبته على نفسها بسبب سنوات سابقة من الكذب.

وأضاف «مع تقديم العراق معلومات كاذبة ومضللة.. خاصة خلال السنوات الأولى من عملية التفتيش.. أصبح من شبه المستحيل على العراق أن يقدم أدلة مقنعة تبدد الشكوك في وجود المزيد من الأدلة لم يكشف عنها».

وأشار التقرير إلى أن اللجنة أجرت خلال فترة بقائها القصيرة في العراق 731 عملية تفتيش غطت 411 موقعاً غير أنه لمح إلى أن التلهف الأميركي والبريطاني على غزو العراق قد عرقل عمل اللجنة.

وتابع «لو لم تكن لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة خاضعة لمثل هذا القيد الزمني الضيق.. لكان ممكنا لعمليات التفتيش أن تكون أكثر تفصيلا وشمولا ولكان من الممكن متابعة كثير من القضايا للوصول إلى نتيجة توفر ثقة أكبر في عملية التفتيش».

وعملت اللجنة في العراق خلال الفترة من نوفمبر عام 2002 وحتى سحبها عشية غزو العراق غير أن لجنة التفتيش التي سبقتها وهي اللجنة الدولية الخاصة المكلفة بنزع أسلحة العراق «يونسكوم» قضت سبع سنوات هناك في إزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية ومنشآت أخرى بعد حرب الخليج عام 1991.

ومن المقرر أن ينهي قرار لمجلس الأمن تدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت لاحق، عمل لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة التي كانت تدرس في السنوات الأخيرة صورا التقطتها الأقمار الصناعية وتقدم تقارير بخصوص حطام ملوث بيع في الخارج من مصانع سابقة للأسلحة. 

أخبار أخرى عن العراق

أخبــــار العالم