13 مرشحا يتنافسون في السباق الرئاسي

المصريون المقيمون في الخارج

يشرعون في التصويت

بدأ الناخبون المصريون المقيمون خارج بلادهم الجمعة الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011.

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها داخل مصر بعد أقل من اسبوعين.

وتفتح مراكز الاقتراع في السفارات المصرية بالخارج في تمام الساعة الثامنة صباحا وفقا للتوقيت الخاص بكل دولة.

ووفقا للموقع الإلكتروني للجنة العامة للانتخابات الرئاسية وصل العدد الاجمالي للمصريين الذين سجلوا أسماءهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 587 ألف مواطن تتوزع النسبة الأكبر منهم على عدد من الدول العربية وهي السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة.

وستكون أمام المصريين المقيمين في الخارج مهلة حتى 17 من مايو/ أيار الجاري للإدلاء بأصواتهم.

وتجري الانتخابات داخل مصر في 23 و24 من مايو، على أن تقام جولة الإعادة في يونيو/ حزيران المقبل إذا لم يستطع أي من المرشحين الـ13 الفوز بالأغلبية في الجولة الأولى.

ويتوقع مراقبون أن تنهي هذه الانتخابات الفترة الانتقالية التي سيطر خلالها المجلس العسكري على مقاليد الحكم في البلاد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أبرز المرشحين هم الإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية السابق عمرو موسى.

تبادلا أوصافا بـ'الشيخ ' و'الحرس القديم'

ماضي موسى وأبو الفتوح يلاحقهما

 مع تصدرهما استطلاعات الرأي

يواجه أبرز مرشحين في انتخابات الرئاسة المصرية تحديا مماثلا في حملاتهما الانتخابية بسبب ماضيهما.
فالأضواء تتسلط على الانتماءات السابقة لكل من المرشح الاسلامي عبد المنعم أبو الفتوح والدبلوماسي المخضرم عمرو موسى، إذ كان الأول عضوا في جماعة الاخوان المسلمين والثاني كان ينتمي لنظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية العام الماضي.

ومع استعداد مصر لأول انتخابات رئاسية حقيقية بعد نحو أسبوعين ينتقد كل منهما ماضي الآخر في اطار حملاتهما الانتخابية.

فقد وصف موسى أبو الفتوح 'بالشيخ' في إشارة على ما يبدو إلى انتمائه سابقا لجماعة الاخوان المسلمين. وفي المقابل وصف أبو الفتوح موسى بانه أحد أفراد الحرس القديم الذي لم يعد صالحا للقيادة الآن.

وتسلط الحرب الكلامية الضوء على نقاش أوسع يتعلق بمستقبل مصر ويعكس قلقا إما من هيمنة التيارات الإسلامية التي كان مبارك يقمعها واما من عودة فلول النظام السابق الأمر الذي سيقوض إرساء الديمقراطية.

وحرص موسى وأبو الفتوح على تصوير نفسيهما على أنهما مرشحان مستقلان. وفي الوقت الحالي يتصدران نتائج استطلاعات الرأي إلا أن الاستطلاعات تشير أيضا إلى أن الكثير من المصريين لم يحسموا رأيهم بعد فيما يتعلق بمن سيعطونه أصواتهم في انتخابات الرئاسة المقررة يومي 23 و24 مايو آيار.

ومن أبرز المرشحين الآخرين اللذين يمثلان أيضا الحرس القديم والتيار الإسلامي محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
وشغل عمرو موسى منصب وزير الخارجية في عهد مبارك لعشر سنوات حتى عام 2001 ويواجه تساؤلات بشأن صلته بالنظام السابق منذ أن أعلن نيته قبل أكثر من عام ترشيح نفسه للرئاسة. وصور موسى (75 عاما) نفسه كصوت منشق على حكم مبارك مما دفع مبارك إلى ابعاده.

إلا أن الأسئلة لم تختف ويرجع ذلك جزئيا إلى حقيقة أن منافسيه مستمرون في إثارة هذه النقطة.

وأجاب ردا على سؤال في مقابلة في عدد يوم الأحد من صحيفة اليوم السابع عن علاقاته بمبارك قائلا 'على من يحاول تشويه اسمي أن يقرأ مذكرات الرئيس السابق مبارك التي نشرتها إحدى الصحف اليومية حتى يعرف هؤلاء كيف وقف عمرو موسى مواقف وطنية في وجه كل المؤسسات الموجودة ونجح في تغيير بعض السياسات ورفض تنفيذ أي سياسة غير مقتنع بها.'

وفي الوقت الذي تصدر فيه أبو الفتوح نتائج استطلاعات الرأي كثرت أيضا الأقاويل عن ماضيه وانتمائه سابقا إلى الاخوان المسلمين.

كانت جماعة الاخوان المسلمين محظورة في عهد مبارك إلا أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة فاز بأكثرية المقاعد في انتخابات مجلسي الشعب والشورى. وتواجه الآن انتقادات بأنها تريد الهيمنة على الحياة العامة وهي مزاعم تنفيها بشدة.

وفصل الطبيب أبو الفتوح (60 عاما) من عضوية جماعة الاخوان المسلمين العام الماضي بعد أن أعلن سعيه الترشح للرئاسة. ورغم أن الجماعة أقالت أبو الفتوح إلا أنه كثيرا ما يواجه تساؤلات تعكس درجة من الشك العام حول ما إذا كان لا يزال مواليا للجماعة.

لكن اجاباته أوضحت أنه على خلاف كبير مع قيادات الجماعة التي تأسست قبل 84 عاما.

وخلال مقابلة تلفزيونية مع قناة النهار التلفزيونية الخاصة يوم الأحد سأل الشيخ جمال قطب أحد شيوخ الأزهر ابو الفتوح عما إذا كان أدى البيعة لجماعة الاخوان المسلمين.
وأجاب 'مسألة البيعة في الجماعة مسألة دخيلة على الفكر والفقه الإسلامي حتى فيما يسمى ببيعة الاخوان وحل البيعة كلها ممارسات لا تعرفها جماعة الاخوان المسلمين إلا في حالة وحيدة وهي حالة التنظيم الخاص الذي أنشأه البنا وندم الامام البنا على إنشائه لممارساته اللاحقة التي خرجت عن أهدافها.'
واستطرد 'لا يوجد في جماعة الاخوان المسلمين شئ اسمه البيعة هذا كله كلام خاص بالتنظيم الخاص أرادوا أن يسحبوه على الجماعة كلها' مضيفا أنه لم يؤد البيعة لأحد.
وردا على تصريحاته قالت صحيفة الحرية والعدالة في عنوان في صفحتها الأولى من عدد اليوم الثلاثاء 'بيعة الاخوان.. المفترى عليها' ووصفتها بأنها 'التزام بالسمع والطاعة لخدمة الإسلام والوطن'.
وقال أبو الفتوح إن على جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة في عهد مبارك تصحيح أوضاعها مشيرا إلى أنه بعد ثورة 25 يناير يجب ألا يسمح بوجود 'أي كيان لا دعوي ولا خيري ولا سياسي خارج سياق القانون.'
ورغم قطع صلاته بجماعة الاخوان المسلمين إلا أن أبو الفتوح يقول صراحة إن توجهاته الإسلامية لم تتغير منذ أن ترك الجماعة حتى بعد تزايد شعبيته وسط الناخبين الليبراليين الذين يعتبرونه وسطيا.
ووصف أبو الفتوح نفسه بأنه ممثلا للإسلام الوسطي الذي يخدم مصالح المجتمع كله.
إلا أن موسى وآخرين أبدوا تشككا متسائلين كيف يمكن أن يكون أبو الفتوح وسطيا ويحظى بتأييد حزب النور السلفي. وقال عن أبو الفتوح ومحمد مرسي ومرشح إسلامي آخر مستقل هو محمد سليم العوا في المقابلة مع صحيفة اليوم السابع 'الثلاثة يتحدثون من منطلق واحد وسياسة واحدة وبمرجعية واحدة ومعروفة للجميع ونتائج واحدة واللي مش شايف كده (لا يرى ذلك) لابد أن يرى ويفتح عينه كويس.'

بعد مقتل 20 في اشتباكات قرب وزارة الدفاع المصرية

المجلس العسكري يبدي استعداده

لنقل السلطة قبل الموعد المحدد

 قال سياسيون مصريون بعد اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد الاربعاء ان المجلس يمكن أن يسلم السلطة الشهر المقبل قبل الموعد المحدد اذا فاز مرشح بانتخابات الرئاسة من الجولة الاولى.

ولا يتوقع كثير من المصريين أن يحصل أي من المرشحين الثلاثة عشر على أكثر من 50 في المئة من الأصوات بالجولة الأولى التي ستجرى في يومي 23 و24 مايو/أيار الحالي. ومن المرجح إجراء جولة إعادة في يونيو/حزيران.

وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه سيسلم السلطة بحلول الاول من يوليو/تموز.

واجتمع قادة أحزاب سياسية مع أعضاء في المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد ساعات من مقتل 20 شخصا الأربعاء بعد أن هاجم مسلحون مئات المعتصمين المناهضين للمجلس العسكري بالقرب من مبنى وزارة الدفاع في شمال القاهرة.

وقال أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي للصحفيين "الان نحن ندرس كيف نوقف العنف. اليوم المجلس العسكري قال انه سيسلم السلطة يوم 24 مايو (أيار) اذا كان هناك فائز واضح في انتخابات الرئاسة".

وكرر التصريحات نفسها سياسيون آخرون حضروا الاجتماع بينهم عضو مجلس الشعب مصطفى بكري.

وبدا أن رسالة المجلس العسكري تهدف لتهدئة ما تردد من أحاديث عن أنه يريد استغلال الاضطرابات كذريعة لتأجيل الانتخابات.

وقال موقع جماعة الاخوان المسلمين على الانترنت ان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة قاطع الاجتماع احتجاجا على الأحداث التي جرت بمنطقة العباسية.

وقاطعت الاجتماع أيضا أحزاب النور السلفي الذي يشغل ثاني أكبر كتلة في البرلمان والوفد وهو حزب ليبرالي والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الاسلامية.

وكان المجلس العسكري قد دعا الى الاجتماع لنزع فتيل أزمة بين البرلمان الذي يهيمن عليه الاسلاميون والحكومة التي عينها المجلس.

احتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر

الجنزوري ينفي التهديد بحل البرلمان

ويرفض الاستقالة

في مؤشر على حالة الاحتقان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر، شنّ رئيس الوزراء كمال الجنزوري هجوما عنيفا على رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني، نافيا صحة التصريحات التي ادعى فيها الكتاتني أن الجنزوري هدده خلال اجتماع بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، بـ«وجود قرار لدى المحكمة الدستورية العليا بحلّ مجلس الشعب»، ومؤكدا أن حكومته «لن تستقيل»، فيما اشترط البرلمان للتصديق على قرض البنك الدولي «ألا يذهب بكامله للحكومة الراهنة».

وأكد الجنزوري، عدم صحة ما ذكره رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني، في حديث لقناة «الجزيرة»، بأن الجنزوري هدده خلال اجتماعه به قبل نحو شهر ونصف بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، بوجود قرار لدى المحكمة الدستورية العليا بـ«حل مجلس الشعب».

وأردف الجنزوري القول خلال لقائه بمجلس إدارة «اتحاد عمال مصر» إن ما تردد بهذا الصدد «كلام لا يقبله أي منطق أو عقل». ورداً على مطالبة الكتاتني الحكومة بالاستقالة، قال الجنزوري إن «الحكومة لن تستقيل، وما يحكم بيننا هو الإعلان الدستوري الذي لا يعطي الحق للبرلمان في سحب الثقة».

وأضاف رئيس الوزراء المصري أنه لا يعرف «سبباً يقينياً لهذا الأمر، خاصة أن الحكومة تبذل الكثير من الجهد للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة»، إذ نجحت، بحسب الجنزوري في «تخفيض حجم الإنفاق الحكومي بمقدار 25 مليار جنيه خلال الخمسة شهور الماضية، كما نجحت في تخفيض حجم التراجع الشهري في الاحتياطي النقدي من مليار و500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار شهريا».

وافاد الجنزوري أنه من الشهر المقبل «ولأول مرة» ستحدث زيادة فى الاحتياطي الاستراتيجي النقدي إلى جانب إنه جرت زيادة في الإيرادات بمقدار 42 مليار جنيه.

وصفت وزارة المالية المصرية تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بشأن التزام المملكة بدعم مصر بنحو 3.75 مليار دولار بأنها مجرد 'تصريحات دبلوماسية' عن اتجاه مستقبلي لم يرق إلى التنفيذ حتى الآن.

وقال ممتاز السعيد وزير المالية، في تصريح لصحيفة 'المصري اليوم' نشرته اليوم الخميس إن الوزارة لم تتلق مساعدات أو شيكات من السعودية بخلاف المنحة التي بادرت المملكة بتحويلها بقيمة 500 مليون دولار لدعم الميزانية، في أيار/مايو العام الماضي.

وأضاف أن الحكومة 'ترحب بجميع المساعدات من الدول العربية الشقيقة والصديقة طالما كانت غير مشروطة'، لكنه أشار إلى 'عدم تفعيل هذه المساعدات التي وعدت بها الدول لدعم الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الراهنة'.

كان وزير الخارجية السعودي قال إن بلاده 'التزمت بدعم مصر لمواجهة التحديات التي يعانى منها الاقتصاد من خلال حزمة مساعدات بلغت 3.750 مليار دولار'.

وقال الفيصل إن المملكة بعثت وفداً من الصندوق السعودي للتنمية إلى القاهرة لبحث العناصر التنموية من حزمة المساعدات، مشيرا إلى أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعاون الدولي المصرية بحيث تحدد القاهرة المشاريع ذات الأولوية لدراستها من قبل الصندوق، إلا أن الجانب المصري لم يتمكن من ذلك لأسباب داخلية تم إيضاحها في خطاب تلقاه الصندوق الشهر الماضي.

وأشار الفيصل إلى أن المملكة قدمت أيضاً مساعدات عينية تمثلت في تأمين 48 ألف طن متري من غاز البترول المسال 'البوتاجاز' لمصر.